فصل نهم

فتاوای متناقض

مطالب این فصل در ضمن سه باب به شرح زیر تنظیم شده است:

– آغاز افتاء

– نمونه‌ای از فتاوا

– بررسی فتاوا

باب اول. آغاز افتاء

جناب آقای خامنه‌ای از همان ابتدای رهبری چند کار مرتبط با مرجعیت را آغاز کرد: اولاً از همان سال ۱۳۶۸ شروع به أخذ وجوهات شرعیه کرد. ثانیاً بلافاصله بعد از اتمام پرداخت شهریه به طلاب علوم دینی در حوزه‌های علمیه داخل و خارج از سوی مرحوم آیت‌الله خمینی از اوایل سال ۱۳۶۹ اقدام به پرداخت شهریه به نام خود کرد. ثالثاً شروع به فتوا دادن کرد.[۱] قدیمی‌ترین فتاوای تاریخ‌دار ایشان درحدِ اطلاع من مربوط به مرداد ۱۳۶۹ است.

کتاب «دُرر الفوائد فی أجوبة القائد» در ۹۶ صفحه در سال ۱۳۷۱ (۱۴۱۳ق) در بیروت توسط دارالوسیلة منتشر شد.[۲] جناب آقای خامنه‌ای در سرگذشت خودنوشتش این کتاب را ازجمله آثار منتشرشدۀ خود معرفی کرده است.[۳] این کتاب شامل مقدمه‌ای بدون امضا،[۴] هفت گواهی اجتهاد با عنوان شهادات[۵] و استفتائات و فتاوا در ده فصل[۶] می‌باشد. عناوین فصول: احکام تقلید، احکام طهارت و نجاست، نماز، احکام وطن، روزه و رؤیت هلال، خمس، حج، احکام ازدواج، احکام مالی و تجاری، متفرقات شامل موسیقی و آلات آن.

در مقدمه اشاره شده که، تا اعضای مجلس خبرگان از نظر مرحوم آیت‌الله خمینی مبنی بر صلاحیت جناب آقای خامنه‌ای برای رهبری مطلع شدند، برخی بر اجتهاد ایشان تأکید کردند و برخی دیگر آن را مسلّم دانسته که تردیدی در آن نبود. ایشان اولین! امام‌جمعۀ منصوب امام هستند: «و هو الذی اختاره الامام(قده) اول امام‌جمعة لطهران و هو الثقة و عین الامام(قده)».[۷] انگار مرحوم آیت‌الله طالقانی و مرحوم آیت‌الله منتظری در منصب امامت‌جمعۀ تهران وجود خارجی نداشته‌اند.

«چند نفر از خبرگان و بزرگان علماء از مدرسین حوزۀ علمیۀ مقدسۀ قم و بعضی از آیات و مراجع شهادت دادند که سماحة القائد الخامنئی (دام‌ظلّه) مجتهدی است که [می‌توان در افتاء] به وی رجوع کرد. و برخی تصریح کردند که ما دقت مبانی و قوت استنباط ایشان را نمی‌دانستیم تا اینکه با ایشان مواجه شدیم. این شهادات و کلمات بزرگ در حق حضرت رهبری که قبل از فتاوایی که آن‌ها را گردآوری کرده‌ایم آورده می‌شود برای اثبات مرجعیت ایشان کافی است.»[۸]

در بخش شهادات به‌ترتیب گواهی‌های اجتهاد آقایان علی مشکینی، محمد فاضل لنکرانی، محمد یزدی، یوسف صانعی، عبدالله جوادی آملی، ابراهیم امینی و محمد مؤمن قمی به دو شکل اسکن دست‌خط اصل گواهی و متن تایپ شده آن درج شده است که در فصل قبل به‌طور کامل نقل شد. این گواهی‌نامه‌ها که برای رفع مشکل اجتهاد بالقوه یا کاربردی ایشان درحدِ رهبریِ نظام سیاسی صادر شده بود از جانب ایشان در افتتاح مقام افتاء و مرجعیت استفاده شد.

باب دوم. نمونه‌ای از فتاوا 

اکنون به ترجمۀ هشت نمونه از فتاوای جناب آقای خامنه‌ای در این کتاب اشاره می‌شود.

نخستین مسئله: مقام مقدس رهبر جمهوری اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، سلام علیکم. بعد از وفات حضرت امام خمینی (قدّس‌سرّه) اعلمیت حضرتعالی از تمام وجوه در بین کلیۀ مراجع و مجتهدین نزد من اثبات شد، از محضرتان استدعا دارم نظر مبارکتان را دربارۀ بقاء بر تقلید حضرت امام در مسائلی که به آن‌ها عمل کرده یا عمل نکرده‌ام اعلام فرمائید.

جواب: اشکالی بر تقلید بر امام راحل عزیز (قدّس‌سرّه‌الشریف) نیست.[۹]

س: اگر شخصی از غیر ولی فقیه تقلید کند، تا چه حد فتوا و حکم ولی فقیه بر فتوا و حکم دیگران مقدم می‌شود؟

ج: در هر موردی که فتوایی با حکم ولی فقیه تعارض کرد، حکم ولی فقیه مقدم است.[۱۰]

س: «محضر رهبر امت اسلامی و ولی‌امر مسلمین آیت‌الله سیدعلی بن جواد حسینی خامنه‌ای (دام‌ظلّه)، سلام علیکم و رحمةالله و برکاته. اما بعد تعداد زیادی از مسلمین اخیراً به مسألۀ تقلید مبتلا هستند، ایشان راغب به تقلید از حضرتعالی هستند، به‌ویژه به‌جهت تحقّق جمع بین رهبری و مرجعیت در شما، از محضرتان استدعا داریم رسالۀ عملیه‌ای که ممکن است ایشان به آن مراجعه کنند تعیین فرمائید، [خداوند] شما را برای اسلام اصیل سند و برای مستضعفین و راه امام راحل سلام‌الله‌علیه [به‌عنوان] حامی نگاه دارد. والسلام‌علیکم‌ورحمةالله.

ج: رجوع به کتاب تحریرالوسیلة امام راحل (طاب‌ثراه) و تقلید از ایشان (قدّس‌سرّه) مُجزی است ان‌شاءالله. ۱۵ محرم ۱۴۱۱ [۱۶ مرداد ۱۳۶۹] سیدعلی خامنه‌ای».[۱۱]

س: «محضر ولی‌امر مسلمین آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای (دام‌ظلّه)، سلام علیکم و رحمةالله و برکاته. آیا اوامر ولی فقیه برای تمام مسلمین الزامی است، یا در خصوص مقلّدین همان فقیهی که ولی‌امر است؟ و آیا بر مقلّد [مرجعی] که به ولایت عامه قائل نیست، التزام به ولایت فقیه واجب است یا نه؟ [خداوند] شما را [به‌عنوان] ذخیرۀ اسلام محمدی حفظ فرماید.

ج: بسم‌الله الرحمن الرحیم. براساس فقه شیعه بر تمام مسلمین اطاعت از اوامر ولائی و خضوع تحت امر و نهی ولائی ولی‌امر شرعی مسلمین واجب است، حتی سایر فقهاء عظام چه برسد به مقلّدین‌شان. ما التزام به ولایت فقیه را از التزام به اسلام و ولایت ائمۀ معصومین[۱۲] علیهم‌السلام قابل تفکیک نمی‌دانیم.»[۱۳]

س: «چگونه می‌توان خمس را به محضرتان ارسال کرد؟ به واسطۀ ائمۀجمعه یا به‌وسیلۀ اشخاص دیگری که متصدّی وجوهات شرعیّه هستند؟

ج: می‌توانید از طریق آقایان ائمۀ محترم جمعه ارسال کنید یا مستقیماً به دفتر وجوهات شرعیۀ وابسته به ما در تهران بپردازید.»[۱۴]

س: «گفته شده که رأی مبارک حضرت امام (ره) وجوب پرداخت خمس به حاکم اسلامی است، رأی مبارک شما در این مورد چیست؟

ج: همان رأی مبارک امام (قدّس‌سرّه الشریف).»[۱۵]

س: «در لبنان: [کفار] حربی هستند که بر علیه مسلمین آشکارا اسلحه می‌کشند، و گروه بزرگی آن‌ها را به طرق مختلف مساعدت می‌کنند، به لحاظ فکری، مالی، مقامی یا زبانی. حکم این افراد [یاوران کفار حربی] چیست و آیا به کفار ذمّی ملحق می‌شوند یا به کفار حربی؟

ج: تمام کفاری که در بلاد غیر اسلامی در پناه حکومت غیراسلامی زندگی می‌کنند به فتوای امام خمینی (قدّس‌سرّه‌الشریف) کفار حربی محسوب می‌شوند، اما معنای آن مباح بودن اموال و اعراض و نفوس ایشان برای هر کسی نیست، بلکه تعرّض به ایشان و أخذ اموال‌شان حرام است، مگر ولی‌امر مسلمین در این امور اجازه دهد، درصورتی‌که تعرّض به ایشان را صلاح بداند.»[۱۶]

س: «اهل کتاب یا ذمّی هستند یا حربی. اما در زمان ما اهل کتابی که حربی نیست، آیا قانون کشوری به مثابۀ عقد ذمّه بین مسلمین و اهل کتاب محسوب می‌شود؟

ج: کفاری که در [پناه] دولت اسلامی زندگی می‌کنند و مطیع نظام حکومت [اسلامی] هستند به فتوای آیت‌الله خمینی (طاب‌ثراه) مستأمن هستند و با ایشان معاملۀ کفار مستأمن می‌شود حتی اگر از یهود و نصاری نباشند.»[۱۷]

باب سوم. بررسی فتاوا

یک. یک‌پنجم کتاب، مقدمه و گواهی اجتهاد است. از چهارپنجم باقیمانده بیش از یک‌سوم آن پرسش‌ها و پاسخ‌های کاملاً تکراری است. بیش از یک‌دهم آن پرسش‌های شهروندان ایرانی است که به عربی ترجمه شده است و ارتباطی به شیعیان غیرایرانی ندارد. اگر تعارفات مدّاحانه اول پرسش‌ها هم درز گرفته می‌شد، حجم کتاب به حدود نصف حجم موجود کاهش می‌یافت.

دو. تاریخ برخی پاسخ‌ها نشان می‌دهد که جناب آقای خامنه‌ای حداقل از اواسط تابستان ۱۳۶۹ افتاء و مرجعیت را آغاز کرده است.

سه. در پاسخ چندین استفتاء (که چندین نمونۀ آن ذکر شد) جناب آقای خامنه‌ای صریحاً مقلّدان را به عمل به تحریرالوسیلۀ آیت‌الله خمینی ارجاع می‌دهد یا مستفتی را به فتوای ایشان رجوع می‌دهد. مرجع کسی است که برای استنباط احکام شرعیه شخصاً به ادلّۀ تفصیلیه مراجعه کرده باشد. نقل فتوای دیگری نامش اجتهاد نیست و ناقل فتاوا را نمی‌توان مرجع تقلید نامید.

چهار. در تعارض فتوای مجتهدین و حکم ولی‌امر جناب آقای خامنه‌ای تقدّم را مطلقاً با حکم ولی‌امر دانسته، ازسوی‌دیگر اطاعت تمام مسلمین (نه فقط شیعیان) را حتی مراجع تقلید را از احکام ولی فقیه واجب اعلام کرده است. چنین اطاعتی شرائطی دارد که اولاً مکلّف شیعه باشد، ثانیاً مکلّف اجتهاداً یا تقلیداً به ولایت فقیه قائل باشند، ثالثاً مدّعی ولایت امر را مصداق جامع شرائط آن بداند، رابعاً در مستند حکم حاکم یقین به خطا نداشته باشند، خامساً درصورتی‌که مصلحت اقوائی در کار نباشد از شقّ‌العصای مسلمین باید اجتناب شود، نه اینکه اطاعت احکام حاکم وجوب نفسی داشته باشد. ایشان از تمامی این شقوق که از بدیهیات فقه شیعه است، غفلت کرده و تنها لزوم تبعیت از ولی‌امر را به فقه شیعه نسبت داده است.

پنج. ایشان ولی‌امر خمس را حاکم شرع دانسته که معنایش عدم جواز پرداخت خمس به مراجع تقلید است. آن‌چنان‌که در فصل سیزدهم خواهد آمد وی به نحوی این فتوا را پس می‌گیرد.

شش. اینکه ایشان فتوا داده «ما التزام به ولایت فقیه را از التزام به اسلام و ولایت ائمۀ معصومین علیهم‌السلام قابل تفکیک نمی‌دانیم.» از اشتباهات فاحش ایشان است. معنای چنین فتوایی این است که براساس آن منکران ولایت فقیه از دائرۀ اسلام و تشیّع خارج هستند. آن‌چنان‌که در فصل چهاردهم خواهد آمد در أجوبة الاستفتائات به شکلی در مقام تصحیح این اشتباه مسلّم برآمده است. چگونه کسی که چنین اغلاط فاحشی مرتکب شده می‌تواند مجتهد باشد؟

نتیجۀ فصل نهم

الف. جناب آقای خامنه‌ای از سال ۱۳۶۸ أخذ وجوهات شرعیه و از اوایل سال ۱۳۶۹ پرداخت شهریه به طلاب حوزه‌های علمیۀ داخل و خارج را آغاز کرد و حداقل از مرداد ۱۳۶۹ فتوا داده، و نخستین مجموعۀ استفتائاتش در سال ۱۳۷۱ در بیروت منتشر شده است.

ب. مهم‌تر از فتاوا هفت گواهی اجتهاد در ابتدای کتاب است که برای رفع اشکالات مربوط به مشروعیت رهبری ایشان صادر شده بود و اکنون در جهت افتتاح مقام افتاء و مرجعیت ایشان به‌کار گرفته شد، درحالی‌که پنج گواهی آن به بیش از اجتهاد بالقوه یا کاربردی لازم برای رهبری دلالت ندارد و استفاده از آن در جاانداختن اجتهاد مطلق بالفعل درحدِ افتاء مصداق بارز تدلیس است.

ج. بسیاری از آنچه در این کتاب به‌عنوان فتوا آمده ارجاع مکلّفین به فتاوای آیت‌الله خمینی و تحریرالوسیلۀ ایشان است. این نخستین‌بار در تاریخ تشیّع است که ناقل فتوای مجتهد، خود را مرجع تقلید معرفی می‌کند.

د. آقای خامنه‌ای احکام خود را مقدّم بر فتاوای همه مجتهدین دانسته است. وی ولی‌امر خمس را حاکم شرع دانسته (نه مراجع تقلید).

ه. و بالاخره آقای خامنه‌ای التزام به ولایت فقیه را از التزام به اسلام و ولایت ائمه‰ غیرقابل تفکیک اعلام می‌کند که لازمۀ این فتوای بی‌مبنا اخراج منکران ولایت فقیه از اسلام و تشیّع است.

 

[۱]. برای نخستین‌بار نشریۀ «پیام دانشجوی بسیجی» (بعداً «پیام دانشجو») با مدیرمسئولی آقای مهندس حشمت‌الله طبرزدی ازیک‌سو لفظ «امام خامنه‌ای» را برای مقام رهبری به کار برد، ازسوی‌دیگر از همان آغاز مروّج مرجعیت منحصرۀ جناب آقای خامنه‌ای بود و آراء فقهی ایشان را باعنوان «استفتائات امام خامنه‌ای» ‪منتشر می‌کرد. آقای خامنه‌ای با تشکّل دانشجویی آقای طبرزدی از بدو تأسیس در سال ۱۳۶۳ تا سال ۱۳۷۳ که تشکّل دانشجویی یاد شده به‌تدریج به صف منتقدان دولت و سپس منتقدان نظام پیوست جلسات مرتب ماهانه داشت.

[۲]. پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد و کتابخانۀ ملی ایران. این کتاب در سال ۱۳۷۲ (۱۴۱۴ق) در ۱۰۳ صفحه در چاپخانۀ ستاره (بدون ذکر نام شهر و ناشر) در ایران به چاپ می‌رسد.

[۳]. خبرگان ملت، ج۱ ص۵۴، بند ۴ تألیفات.

[۴]. دُرر الفوائد فی أجوبة القائد، ص۸-۵.

[۵]. پیشین، ص۲۳-۹.

[۶]. پیشین، ص۱۰۲-۲۵.

[۷]. پیشین، ص۶.

[۸]. دُرر الفوائد فی أجوبة القائد، ص۷.

[۹]. دُرر الفوائد فی أجوبة القائد، ص۲۵.

[۱۰]. پیشین، ص۲۸.

[۱۱]. پیشین، ص۳۳.

[۱۲]. البته در متن عربی «ائمۀ عادل» نوشته شده که منظور ائمۀ معصومین است، آن‌چنان‌که در اجوبةالاستفتائات نیز تصحیح شده است.

[۱۳]. دُرر الفوائد فی أجوبة القائد، ص۳۴-۳۳.

[۱۴]. پیشین، ص۵۸.

[۱۵]. پیشین، ص۵۹.

[۱۶]. پیشین، ص۹۵.

[۱۷]. پیشین، ص۹۵.