بخش چهارم

سودای مرجعیت اعلا: امام خامنه‌ای؟

الف. در بخش اول دانستیم که جناب آقای خامنه‌ای تا پنجاه سالگی در خرداد ۱۳۶۸ حجت‌الاسلام بود و با مسامحه حجت‌الاسلام‌والمسلمین؛ خطیبی توانا بود که نه تنها ادعای اجتهاد نداشت، بلکه رهبری و مرجعیت را به خواب هم نمی‌دید.

ب. در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ براساس قاعدۀ «مصلحت نظام اوجب واجبات است» خبرگان براساس نقلی مجعول از هاشمی رفسنجانی با تأیید احمد خمینی اجتهاد لازم برای رهبری وی را احراز کرده به‌عنوان آیت‌الله خامنه‌ای ولی مطلق فقیه و رهبر جمهوری اسلامی شد. این بحث بخش دوم بود.

ج. در بخش سوم بحث این‌گونه ادامه یافت: آقای خامنه‌ای که مصلحت نظام را اکسیری معجزه‌آسا یافته بود، برخلاف نظر نهایی امام راحل عظیم‌الشأن در عدم لزوم مرجعیتِ رهبری، بنابر مصلحت نظام از ابتدای رهبری تصمیم به ادعای مرجعیت گرفت، گواهی‌های صادره برای اجتهاد لازم برای رهبری را به‌عنوان گواهی اجتهاد برای افتاء در آغاز فتاوایی که غالباً تنفیذ تحریرالوسیلة آیت‌الله خمینی بود منتشر کرد و با أخذ وجوهات شهریه و پرداخت شهریه به طلاب علوم دینی و آغاز درس خارج فقه بعد از پانزده سال دوری مطلق از فقه و اصول و برگزاری جلسات بازپروری فقهی به‌عنوان شورای استفتاء مرجعیت را عملاً منضّم به رهبری خود کرد. جامعتین حکومتی(جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم و جامعۀ روحانیت مبارز تهران) در آذر ۱۳۷۳ رهبر جمهوری اسلامی را به‌عنوان مرجع جایزالتقلید به مردم معرفی کردند: آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای.

د. اما مصلحت نظام اقتضایی بیش از این داشت: مرجعیت اعلا یا مرجعیت منحصربه‌فرد. موضوع آن وحدت مرجعیت انحصاری در رهبری جناب آقای خامنه‌ای است: امام خامنه‌ای. این پروژه از سال ۱۳۷۶ آغاز شده، هزینۀ فراوانی را بر رهبری تحمیل کرده، هنوز هم محقّق نشده و کوشش‌ها ادامه دارد. بخش چهارم شامل دو فصل است:

– ابتذال مرجعیت شیعه

– نمونه‌ای از فتاوای بی‌پایه و خطرناک

عنوان بخش برگرفته از مطالب فصل پانزدهم است.

 

فصل پانزدهم

ابتذال مرجعیت شیعه

موضوع این فصل موضوع کمتر شناخته‌شدۀ «مرجعیت اعلا» است. باتوجه به اینکه طرح مرجعیت اعلا قبل از اجرائی شدن با مخالفت شدید دو نفر از فقهای قم موقتاً متوقف شد، ابعاد مختلف آن آشکار نشد، اما این سودا از ذهن و ضمیر رهبری رخت برنبست. در این فصل به شواهد موجود سودای مرجعیت اعلای جناب آقای خامنه‌ای و مخالفان آن پرداخته می‌شود. عنوان فصل برگرفته از عین عبارات فقهای منتقد در باب‌های دوم و چهارم است. مباحث این فصل در ضمن شش باب به شرح زیر تنظیم شده است:

– مطالبۀ رهبری از جامعۀ مدرسین: مرجع باید یک نفر باشد!

– سخنرانی تاریخی ۱۳ رجب ۱۳۷۶ آیت‌الله منتظری

– آیت‌الله خامنه‌ای بزرگترین مرجع امروز شیعه!

– آذری ۱۳۷۶: اعلام منعزل بودن حجت‌الاسلام خامنه‌ای از مقام ولایت

– عکس‌العمل مقام رهبری به انتقادات علمای قم

– تحقّق مرجعیت اعلا در گرو وفات مراجع جایزالتقلید اعلام شده.

باب اول. مطالبۀ رهبری از جامعۀ مدرّسین: مرجع باید یک نفر باشد!

مرحوم استاد آیت‌الله منتظری در تابستان ۱۳۷۶ در گفت‌وگو با آیت‌الله آذری قمی برای نخستین‌بار سودای مرجعیت اعلای رهبری را کشف می‌کند:

«با مشاهدۀ همۀ دخالت‌هاي ناروا در امور حوزه و مرجعيت، من درعين‌حال ساكت بودم تااينكه پس از انتخابات رياست‌جمهوري [خرداد ۱۳۷۶] روزي در خاوه من به منزل آقاي [احمد] آذري [قمی] رفتم، ايشان فردي را صدا زد و دفتري را به او داد و گفت: “در قم اين دفتر را به آقاي [رضا] استادي بده”، سپس متوجه من شد و گفت:”پس از انتخابات، جامعۀ مدرسين به تهران احضار شدند؛ پس از حضور، آقاي خامنه‌اي پرسيد: وضع جامعۀ مدرسين چگونه است؟! من گفتم: جامعۀ مدرسين مرد!”، نظر ايشان [آذری] اين بوده كه چون جامعه را وادار كردند آقاي ناطق‌نوري را براي رياست‌جمهوري تأييد كنند و او انتخاب نشد، پس جامعه موقعيت خود را از دست داده است.

آقاي آذري ادامه داد: آقاي خامنه‌اي از اين حرف من ناراحت شد و گفت:”اين چه حرفي است؟ ما با جامعۀ مدرسين كارها داريم و ازجمله مسألۀ مرجعيت است، هفت نفر مرجع صحيح نيست، مرجع بايد يك نفر باشد! و اين كار بر عهدۀ جامعه است، و بايد جامعۀ مدرسين تقويت شود.”پس دراين‌رابطه چهار نفر از اعضاي جامعه اين دفتر را تهيه كرده‌اند و به اعضاي جامعه داده‌اند تا نظر بدهند، در اين دفتر آمده:”اولاً جامعۀ مدرسين منحصر در افراد خاص نباشد و همۀ مدرسين حوزه دعوت شوند؛ و ثانياً در همۀ استان‌هاي كشور نماينده داشته باشند،” و من اشكال كرده‌ام: “اگر منظور دعوت از بچه‌هاست كه ارزش ندارد، و اگر منظور دعوت از بزرگان حوزه است آنان حاضر نيستند شركت كنند، و هنگامي كه ما در قم شكست خورده‌ايم طبعاً در جاهاي ديگر به ما اعتنا ندارند.”

وقتي آقاي آذري اين صحبت‌ها را نقل كرد من از ايشان پرسيدم: “منظور آقاي خامنه‌اي از مرجع واحد چه كسي بود؟” آقاي آذري گفت: “منظور ايشان خودشان بود! و مي‎خواستند جامعۀ مدرسين فقط ايشان را براي مرجعيت تعيين كنند.” من گفتم: “وقتي كه جامعه سابقاً هفت نفر را تعيين كرده‌اند الآن چگونه مي‎توانند بگويند فقط يك نفر؟ بايد صبر كنند بقيه بميرند تا قهراً در يك نفر متعيّن گردد. ” آقاي آذري گفت: “اين هم يك اشكال سوم”! من گفتم: “مهم‌ترين اشكال همين است.” اين بود خلاصه‌اي از جريانات گذشته.

اگر – از باب فرض– همۀ اين امور قابل اغماض باشد، ولي فشار مأمورين اطلاعات و سپاه و گروه‌هاي فشار در بلاد مختلف كشور دراين‌رابطه به اهل علم و اهل منبر قابل اغماض نبود، زيرا به‌طوركلي مرجعيت شيعه بازيچۀ سياست‌هاي بچه‌گانه شده بود، و همين امر باعث و انگيزۀ من بود در سخنراني ۱۳ رجب ۱۴۱۸ [۲۳ آبان ۱۳۷۶]، و عجيب است كه چرا آقايان ديگر دراين‌زمينه احساس تكليف نكردند؟»[۱]

لازم به ذکر است مرجع اعلا در خاطرات آیت‌الله منتظری مسبوق به سابقه است. ایشان در آبان ۱۳۷۳ در توضیح پیغام کتبی خود به آقای خامنه‌ای توسط آیت‌الله مؤمن قمی متذکر شده است: «چون می‎دانستند که آقای خامنه‌ای در عداد مراجع نیست می‎خواستند با استفاده از قدرت سیاسی ایشان را به‌عنوان مرجع اعلا و منحصربه‌فرد معرفی کنند.»

آیت‌الله منتظری بهتر از هر کسی با توان فقهی و روحیات مسئولان نظام آشنا بود. ایشان متوجه شده بود که آقای خامنه‌ای که یقیناً فاقد اجتهاد مطلق و صلاحیت افتاست، تصمیم گرفته برای حفظ مقام سیاسی خود ادعای مرجعیت کند. با رعایت مراتب شرعی نهی از منکر ابتدا غیرعلنی و با زبانی مؤدبانه و تعلیمی و مشفقانه به وی متذکر شد که صلاح تشیّع و حوزه‌ها در این است که وی همت خود را مصروف مدیریت سیاسی کند و دور مرجعیت و افتاء را خط بکشد و آن‌ها را به حوزه‌ها بسپارد.

جناب آقای خامنه‌ای مست از قدرت سیاسی با زبانی خشن به نصیحت مشفقانۀ استادِ اشارات خود پاسخ داد و با أیادی لباس‌شخصیِ خود ارادۀ ادامۀ مرجعیت را ابراز کرد.

گزارش آذری قمی از دستور رهبری به جامعۀ مدرسین برای جامۀعمل پوشاندن به مرجعیتِ منحصربه‌فردِ ایشان و مضرّ بودن مرجعیتِ هفت نفر زنگ خطرِ استقلال حوزه‌ها را برای فقیه قم به صدا درآورد. خطیر بودن بدعت مرجعیت اعلای مؤمن مقلّد یا نهایتاً مجتهد متجزّی با اتّکای قدرت سیاسی در حدی بود که فریضۀ نهی از منکر را بر هر عالِم بصیری واجب عینی و تعیّنی می‌کرد.

باب دوم. سخنرانی تاریخی ۱۳ رجب آیت‌الله منتظری

آیت‌الله منتظری در روز جمعه ۲۳ آبان ۱۳۷۶ به مناسبت ۱۳ رجب [۱۴۱۸] تولد امیرالمؤمنین† در حسینیۀ شهدای قم سخنرانی تاریخی ایراد می‌کند. آیت‌الله منتظری دو اشکال عمیق فقهی مطرح می‌کند: یکی لزوم شرط اعلمیت مقام رهبری و دیگری فقدان شرائط مرجعیت در شخص رهبر.

درموردِ اول آیت‌الله منتظری متذکر می‌شود: «ولي فقيه هم به شرط اينكه اعلم باشد، مجتهد اعلم مدير مدبّر بايد نظارت كند كه برخلاف شرع و قانون كاري انجام نشود.» ایشان با اشاره به مباحث آقایان امینی، یزدی و خامنه‌ای در شورای بازنگری قانون اساسی می‌گوید: دوازده روایت محکم و متقن در شرط اعلمیت فقهی رهبر داریم. سپس به آقای خامنه‌ای تذکر می‌دهد: «باید عمل کرد، اینکه می‌گوئید باید فکری کرد، فکرش این است که به آن‌ها عمل کنید.» معنای مشخص این بخش عدم صلاحیت شرعی آقای خامنه‌ای برای رهبری است، چون او یقیناً فاقد اعلمیت فقهی است.

ایشان سپس اضافه می‌کنند:

«اينكه چهارتا روزنامه را وادارند به يكي حمله كنند، يك عده بچه در قم راه بيندازند، اينها ديگر فصلش گذشته است. فرضاً ائمۀ‌جمعه را هم تحريك كنند يك چيزي بگويند، همه مي‎دانند كه امام‌جمعه‌ها بعضاً حقوق‌بگيرند؛ اگر چهارتا بچه را راه بيندازند همه فهميده‌اند اينها ديگر بُرد ندارد. اگر روزنامه‌ها را وادارند بنويسند روزنامه‌ها اين همه چيز نوشتند، آبروي خودشان را مي‎برند. اينها ديگر بُرد ندارد بايد روش را عوض كرد، بايد حق را شنيد و عمل كرد.»

ایشان در محور دوم می‌گوید: «حالا صرف‌نظر از مسألۀ رهبري، مرجعيت را چرا ديگر؟ شما [خامنه‌ای] كه در شأن و حدّ مرجعيت نيستيد. من قبلا به ايشان تذكر دادم.» سپس ایشان پیغام کتبی خود به آقای خامنه‌ای در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۷۳ را عیناً قرائت می‌کند که قبلا (فصل نهم، باب چهارم) نقل شد. ایشان سپس این‌گونه سخنش را به پایان می‌برد:

«آيت‌الله [محمد] مؤمن [قمی] به من گفت يكي از اين آقايان كه مي‎رود در دفتر ايشان در قم مي‎نشيند و مسائل را مطابق نظر آقاي خامنه‌اي جواب مي‎دهد به ايشان گفتم كه ايشان [خامنه‌ای] كه رساله ندارد، شما چگونه فتاوا را بر طبق نظر ايشان جواب مي‎دهيد؟ گفت ما روي تحرير امام جواب مي‎دهيم! گفتم مردم آخر مسألۀ ايشان را مي‎خواهند، گفت: مي‎گويند ايشان فتوايش مثل فتواي امام است، ما روي تحرير امام جواب مي‎دهيم!

خوب اين معنايش مبتذل كردن مرجعيت شيعه نيست؟ اينكه آمدند در شب بعد از فوت آيت‌الله اراكي، عده‌اي بچه راه انداختند در خيابان جلوي جامعۀ مدرسين، مثل همين الان كه راه مي‎اندازند؛ بعد هم سه- چهارنفر از تهران آمدند و اصلا (كساني كه ايشان را مي‎گفتند) هفت- هشت نفر بيشتر نبودند و به زور هفت نفر را به‌عنوان مرجع گفتند كه ايشان [خامنه‌ای] را هم جزو كنند، درصورتي‌كه ايشان درحدِ فتوا و مرجعيت نيست. بنابراين مرجعيت شيعه را مبتذل كردند، بچه‌گانه كردند، با يك عده بچه اطلاعاتي كه راه انداختند! اينها مصيبت‌هايي است كه ما در اين كشور مي‎بينيم.»[۲]

آیت‌الله منتظری گام مرحله دوم نهی از منکر که تذکر علنی بعد از تذکر محرمانه بود را برداشت. ایشان اولاً به دلیل فقدان اعلمیت فقهی آقای خامنه‌ای ولایت و رهبری وی را مبتلا به مشکل لاعلاج شرعی دانست. ثانیاً ادعای مرجعیت وی را به دلیل عدم برخورداری از اجتهاد مطلق و صلاحیت افتاء ابتذال مرجعیت شیعه اعلام کرد. مقام علمی آیت‌الله منتظری در حدی بود که ابراز علنی این بیانات به معنای متوقف شدن طرح مرجعیت اعلای آقای خامنه‌ای شد. درحقیقت آیت‌الله منتظری با زیر سؤال بردن صلاحیت‌های عمومی رهبری جواز تقلید وی را باطل اعلام کرد و به طریق اولی مرجعیت اعلای نامبرده نقش برآب شد. عکس‌العمل آقای خامنه‌ای مبرزترین دلیل عدم اجتهاد و عدم ولایت وی است. ایشان به‌جای شیوۀ منطقی و رحیمانۀ امیرالمؤمنین و امام صادق علیهم‌السلام راه و روش امویان (سرکوب خشن و حصر غیرقانونی) را در پیش گرفت.

باب سوم. امروز بزرگترین مرجع شیعه آیت‌الله خامنه‌ای هستند!

ضمیر اشارۀ آیت‌الله مؤمن مرجع خود را یافت. مرحوم آیت‌الله محمدحسن قدیری (۸۷ – ۱۳۱۷) عضو دفتر مرحوم آیت‌الله خمینی و عضو دفتر استفتای آقای خامنه‌ای در قم در پاسخ به سخنان آیت‌الله منتظری در نامه‌ای نوشت:

«متأسفانه هیچ‌یک از مراتبی که قبلا دربارۀ شما قائل بودم امروز قائل نیستم. هتک مؤمنی جایز نیست، چه برسد به هتک عالمی تا چه برسد به هتک مرجعی. چه مجوز شرعی داشتید که مثل مقام معظم رهبری را هتک کنید؟… آیا مرجعیت ایشان جرم است؟ کدام قدم را ایشان برای مرجعیت برداشتند؟ اگر کسانی به هر دلیل ایشان را مرجع بدانند یا به هر طریق ایشان را به‌عنوان مرجع معرفی کنند جرم ایشان است؟

شما به‌واسطۀ [آیت‌الله مؤمن] نقل کرده‌اید از کسی که استفتائات ایشان را می‌نویسد که به او گفته شده که از تحریر امام بنویسد و بعد با کلمه بدی اهانت کرده‌اید، آیا این جرم است؟ اگر کسی بقا بر تقلید را جایز بداند یا بالاتر تقلید ابتدایی از مثل حضرت امام را اجازه دهد جرم است؟ گذشته از اینکه آنچه نویسندۀ استفتائات می‌نویسد باید به مهر خود آن حضرت برسد و ایشان تا اعتقاد به آنچه نوشته شده پیدا نکنند مهر نمی‌کنند، و بسیاری از موارد نوشته شده تصحیح می‌شود. شما قصۀ لزوم اعلمیت در رهبر را مطرح کرده‌اید و ادعای ۱۲ روایت کرده‌اید…. در بازنگری قانون اساسی اجتهاد را در رهبر کافی می‌داند و شما دم از روایت می‌زنید… مطلق اجتهاد در رهبر تنفیذ شد.

شما راجع به مرجعیت ایشان صحبت کرده‌اید، می‌خواهید بگوئید ایشان بالفعل مرجع نیستند، که به کوری چشم کسانی که راضی به تقدیر الهی نیستند امروز بزرگترین مرجع شیعه ایشان هستند… مرجعیت شأنیه ایشان با حجت شرعیه اثبات شده است و گفتۀ شما هم اعتبار شرعی ندارد و یکی از ادلّۀ آن همین سخنرانی و هتک و اهانتی است که کرده‌اید…۱۷ رجب، ۲۷ آبان ۱۳۷۶[۳]

این سخن مرحوم آقای قدیری را در وصف آقای خامنه‌ای باید به خاطر داشت: «امروز بزرگترین مرجع شیعه ایشان هستند.» این میزان علم و تقوای نویسندۀ فتاوای آقای خامنه‌ای است. اگر بزرگترین مرجع شیعه فردی در سطح دانش فقهی- اصولی آقای خامنه‌ای است، وای به حال تشیّع و مرجعیت و فقاهت!

باب چهارم. آذری و اعلام منعزل بودن حجت‌الاسلام خامنه‌ای از مقام ولایت

لُبّ آراء آذریِ متأخر دربارۀ مرجعیت و ولایت آقای خامنه‌ای در ضمن سه مطلب گزارش می‌شود:

الف. نخستین نشان‌های تحوّل آذری

آذری قمی پس از سال‌ها دفاع افراطی از ولایت مطلقۀ فقیه و مصداق آن پس از ادعای مرجعیت آقای خامنه‌ای در افکار خود تجدیدنظر بنیادی می‌کند و در آبان ۱۳۷۴ اعلام می‌کند که هم نظریۀ ولایت مطلقۀ فقیه و هم مصداق آن جناب آقای خامنه‌ای را قبول دارد، اما می‌باید مطابق آخرین نظر بنیان‌گذار جمهوری اسلامی رهبری فاقد صلاحیتِ مرجعیت، از مرجعیت که شرط آن اعلمیت فقهی است جدا باشد. رهبر قائم‌مقامِ اجرائیِ فقیهِ اعلم است و با اذن وی انجام‌وظیفه می‌کند. به‌عبارت‌دیگر آذری به ولایت نظارتی مرجع اعلم بدون تصدّی بالمباشرۀ وی قائل بوده است. وی این نظر را در مجلس خبرگان رهبری هم ابراز داشته اما مقبول واقع نشده است. وی در سال ۷۶ ادامۀ رهبری آقای خامنه‌ای را از باب ضرورت مجاز و تنها با اذن مرجع جامع‌الشّرائط (آیت‌الله بهجت یا منتظری) شرعاً مجاز می‌داند.

ب. نامۀ تاریخی آذری قمی به خاتمی رئیس‌جمهور

در نامۀ مورخ ۵ آبان ۷۶ به خاتمی رئیس‌جمهور با انتقاد شدید از وزارت اطلاعات به دلیل فشارهایی که بر مراجع مستقل وارد کرده برای نخستین‌بار پرده از برخی تضییقات حکومتی نسبت به بیوت مراجعی از قبیل مرحوم آیت‌الله سیدمحمد روحانی و مرحوم آیت‌الله سیدمحمد شیرازی برمی‌دارد و به محدودیت‌هایی که برای انتشار رساله‌های عملیۀ مراجع منتقد ایجاد شده اعتراض می‌کند:

«معاون وزیر اطلاعات صراحتاً اعلام می‌کند ما از نشر رساله‌های آقای روحانی و آقای شیرازی و آقای منتظری جلوگیری می‌کنیم، و دیدیم از نشر رساله‌های دیگر هم جلوگیری شد.» (ص۵)

«افراد دیگری که مقام رهبری را در ردیف سایر مراجع قرار دادند از چه مزایایی برخوردار شدند! مثل [محمد یزدی] رئیس محترم قوۀ قضائیه که نظر به اعلمیت و افقهیّت معظم‌له داده‌اند. این تعیین نظر و اعلان در نمازجمعه مسلّماً برخلاف سنت هزار ساله در حوزه‌های علمی شیعه است.» (ص۴)

مهم‌ترین محور نامه، اعلام عدم صلاحیت آقای خامنه‌ای برای تصدّی مقام مرجعیت است.

«به دستور آقای خامنه‌ای معاونت ویژه‌ای زیر نظر وزیر سابق اطلاعات (علی فلاحیان) برای جاانداختن مرجعیت ایشان و جلوگیری از رشد سایر مراجع حوزه تشکیل شده است.»

«مقام معظم رهبری تصوّر فرموده‌اند که مقام رهبری اعلمیت در فقه را هم به دنبال خود می‌آورد و مرجعیت امری اعتباری است!» (ص۷)

«قبول کردن مرجعیت توسط مقام معظم رهبری صحیح نبوده و تبعیت او برخلاف موازین شرعی و حوزوی و مسلّماً برخلاف قانون اساسی است که مبانی اسلامی را شرط کرده است.» (ص۱۰)

وی اضافه می‌کند که «مقام معظم رهبری… معتقدند که از تجزیه مرجعیت باید جلوگیری کرد تا هر دو سِمَت در وجود ایشان جمع گردد. و نیز برخلاف نظر امام و سایر محشین عروةالوثقی که بر تفکیک تأکید نموده‌اند، حقیر نیز این نکته را بارها تذکر داده‌ام ولی معظم‌له به‌جای قبول مرا مورد بی‌مهری قرار دادند. بدتر از آن تشکیل معاونت وزیر سابق اطلاعات برای جاانداختن مرجعیت ایشان و جلوگیری از رشد سایر مراجع معظم حوزه است.» (ص۱۱ – ۱۰)

«و اما جامعۀ مدرسین که معظم‌له [آقای خامنه‌ای] را به‌عنوان یکی از مراجع سبعه معرفی کردند نیز برخلاف ضوابط شرعی و قانونی خود عمل کردند، …. چون شرط مرجعیت دو چیز است که هیچ یک برای معظّم‌له موجود نیست.

اولی اَعلمیّت است که درموردِ ایشان جز آقای [محمد] یزدی کسی ایشان را اعلم و یا حتّی مساوی بقیۀ مراجع هم نمی‌داند واین اعلام نظر آقای یزدی در نمازجمعه مبنی بر اعلمیّت مقام رهبری مسلّماً برخلاف سنّت هزارساله در حوزه‌های علمی شیعه بوده است. و اگر فرد یا افراد دیگری هم ایشان را اعلم معرّفی کرده‌اند باید استغفار کنند. و اگر ایشان در این مقام نبودند، آیا آقای یزدی و احیاناً دیگران چنین اظهارنظری می‌کردند؟! وکسانی هم که از معظم‌له تقلید کرده‌اند غیرشرعی است و باید فوراً به فرد اعلم عدول کنند و درغیراین‌صورت عبادت‌شان باطل است.

شرط دوّم، فرصت استنباط مسائل شرعی است که خود معظم‌له [آقای خامنه‌ای] به بنده فرمودند: از این ساعت تا هفتۀ دیگر وقت من صرف مسائل رهبری می‌شود و هیچ وقت خالی ندارم .» (ص۱۱)

وی در ریشه‌یابی رأی جامعۀ مدرسین به جواز تقلید آقای خامنه‌ای به این نتیجه مهم می‌رسد:

«جامعۀ مدرّسین که به جواز تقلید معظم‌له رأی داده‌اند تنها به لحاظ مصلحت نظام بوده، که مصلحت‌اندیشی در این امر حیاتی صحیح نبوده و نیست، چون اهل خبره باید اعلمیّت را بررسی کند و اعلم را اعلان نماید نه مصلحت را!» (ص۱۱)

«بعضی خیال می‌کنند که نفی اَعلمیّت از مقام معظّم رهبری، توهین به ایشان است، اگر چنین است نفی رهبری از مراجع بزرگ مثل آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی «قدّس‌سرّه» و دیگران که امام صراحتاً نفی فرمودند نیز توهین به آنان است. و آیا اصل ۱۱۱ قانون اساسی که مشتمل بر عزل رهبری توسط خبرگان است توهین است؟! هرگز چنین نیست. جامعۀ محترم مدرّسین چه الزامی داشتند که مرجعیّت ایشان را اعلان کنند؟! خلاصه، این کار خلاف خبرویَّت بود که انجام دادند و باید در مقابل خدا و پیغمبر و مردم پاسخ‌گو باشند.» (ص۱۱)

«برای تحکیم موقعیت امام راحل در اوایل پیروزی انقلاب (که توسط هواخواهان آیت‌الله شریعتمداری به تردید و تزلزل افتاده بود) شعار «هم رهبری هم مرجعی» سروده شد (خطاب به امام خمینی). متأسفانه آن زمان مرجعیت برای اولین بار دست‌خوش راه‌پیمایی گردید…. ولی اخیراً این شعار «هم مرجعی هم رهبری» توسط بچه‌های اطلاعاتی سر داده شد و روز رأی‌گیری جامعۀ مدرسین عده‌ای از آن‌ها به منظور فشار بر جامعه که متأسفانه با تبلیغات داخل جلسۀ آقای [محمد] یزدی و آقای [احمد] جنتی و یک نفر دیگر ضربۀ تلخ خود را به انقلاب مقدس اسلامی وارد کرد.» (ص۱۳)

«دراین‌میان بی‌توجهی حقیر هم دائر به اینکه وجوه شرعیه باید به رهبر انقلاب داده شود ضربۀ کاری خود را زد، که باید استغفار کرده و این فتوای بی‌موقع را محو کرد.» (ص۱۳)

«مسئلۀ تخصّص در هر امری از ضروریات است، همان‌طورکه عدالت از ضروریات است، ازجمله آن‌ها القاب حوزوی است، مثل آیت‌الله‌العظمی که ویژۀ بزرگترین و اعلم شخصیت‌های روحانی است، و آیت‌الله ویژۀ اساتید خارج و قریب به رساله نوشتن می‌باشد، و پس از آن حجت‌الاسلام‌والمسلمین که مخصوص کسانی است که خارج خوانده و به درجۀ اجتهاد نائل آمده‌اند، و پس از آن حجت‌الاسلام به کسانی گفته می‌شود که بعد از گذراندن سطوح عالیه در درس خارج مشغول هستند. ولی متأسفانه این القاب مراعات نمی‌شوند و از آن سوءاستفاده می‌شود….

ولی متأسفانه انقلاب هم مثل مرجعیت و بسیاری از چیزها به دست عوام و سیاسیون افتاد و چیزی شبیه دکترای افتخاری که به سیاسیون دانشگاه‌ها می‌دهند و با این پسوند هیچ مشکلی ایجاد نمی‌شود، ولی هیچ‌کس بار واقعی به این مترتّب نمی‌کند، حقیر در نوشته‌های اولیۀ خود نوشتم که اگر طرفداران جناب آقای خامنه‌ای فقط به دنبال اسم و لقب باشند می‌پذیریم، ولی رساله نوشتن و تقلید از ایشان و گرفتن سهم امام و سایر آثار مرجعیت جایز نیست.» (ص۱۴-۱۳)

در آخرین محورِ نامه، آذری قمی رهبریِ آقای خامنه‌ای را از باب ضرورت و محدود به آن دانسته و ولایت وی و لوازم آن را به دلیل عدم برخورداری ایشان از شرط اعلمیت منتفی دانسته است. وی تصریح می‌کند:

«موضوع رهبری فقیه است، که معنایش این است که رهبر باید حداقل مجتهد جایزالتقلید بلکه اعلم باشد.» (ص۱۰) و نیز «ولایت مطلقه بلکه ولایت فقیه شرعاً و عقلاً به افرادی اختصاص دارد که ملکۀ اجتهاد در تمام فقه و وقت و قدرت استنباط در همۀ مسائل فقهی و حکومتی…. داشته باشد.» (ص۱۹)

اما مهم‌ترین نکتۀ نامه این است:

«مسلّماً نقیصۀ اعلمیت در فقه در مقام معظم رهبری وجود دارد، پس ولایت معظم‌له به‌عنوان یک منصب ولایت مطلقه و اختیارات دیگر کلاً منتفی است.» (ص۲۰)

وی در تشریح این نکتۀ مهم خود چنین نتیجه می‌گیرد:

«حضرت آیت‌الله خامنه‌ای کماکان برحسب ضرورت به رهبری خود از طرف ملت ادامه خواهند داد، و این‌گونه ضرورت‌ها نباید مانع اظهارنظر اسلامی و دینی و عقلی گردد… البته اگر معظم‌له تحمل داشته باشند منصب رهبری در فقه را از حضرت آیت‌الله‌العظمی منتظری یا آیت‌الله‌العظمی بهجت (دامت‌برکاتهما) بگیرند.»[۴] (ص۲۰)

پاسخ نظام. پس از پخش نامۀ سرگشادۀ آذری به خاتمی، جامعۀ مدرسین دو اطلاعیه علیه وی صادر کرد هرچند به اسم وی اشاره نشد. در اعلامیۀ نخست مورخ ۱۰ آبان ۱۳۷۶ از کژاندیشان احیاناً مغرضی که با قلم‌های مسموم خود به استکبار جهانی خدمت می‌کنند انتقاد شد. اطلاعیۀ دوم جامعه مورخ ۱۷ آبان ۱۳۷۶ نسبت به نصیحت خیرخواهانه اما جاهلانه‌ای که سعی در تعرّض به ارکان اساسی اسلام ناب محمدی دارند (که همان ولایت مطلقۀ فقیه و مرجعیت رهبری باشد) هشدار داده شده است.

درس آیت‌الله آذری قمی در مدرسۀ فیضیه دو روز بعد از اعلامیۀ دوم جامعۀ مدرسین با شعار «مرگ بر ضد ولایت فقیه» توسط طلاب بسیجی و حزب‌الله با هدایت مأموران حکومتی تعطیل شد، آذری مورد ضرب‌وشتم قرار گرفت و با سنگ و چوب به خودروی وی خساراتی وارد کردند.

ج. نقد مواضع جامعۀ مدرسین از سوی نخستین دبیر آن

آذری قمی در تاریخ شنبه ۲۴ آبان ۱۳۷۶ در نامۀ سرگشادۀ (دست‌نویس ده صفحه‌ای) خطاب به «هموطنان عزیز» برای بار دوم «دیدگاه جامعۀ محترم مدرسین» را مورد نقد قرار داد. مفاد این نامه به دو بخش قابل تقسیم است.

اول. نقد عملکرد جامعۀ مدرسین و وزارت اطلاعات در تعیین مرجعیت:

«تعیین هفت نفر برای مرجعیت فاقد ارزش شرعی است، و جز قدر متیقّن و قدر جامع که اصل اجتهاد ولو متجزّی برای مقام معظم رهبری و بقیۀ هفت نفر ثابت نمی‌شود، به شرط اینکه کسان دیگری از خبرگانِ مرجعیت درموردِ فرد یا افرادی از کاندیداها نفی نکرده باشند.» (ص۳)

«شخص رهبر به وسیلۀ نامۀ بسیار تند و اطلاعات‌چی‌های قم با من برخورد کردند، و جامعۀ مدرسین مرا تخطئه و رهبر و اطلاعات را تأیید نمودند، و درعوض افرادی چه در جامعه و غیرجامعه، مرجعیت ایشان را تأیید کردند، و از مزایای زیادی هم برخوردار شدند.» (ص۴- ۳)

«در اطلاعات معاونت فرهنگی تشکیل شد و چه آتش‌ها که توسط دادگاه ویژۀ غیرقانونی [روحانیت] نسبت به طلاب و فضلای ضعیف نسوزاندند که داستان‌های دلخراشی بدتر از داستان‌های موحش ساواک با فرزندان این انقلاب دراین‌رابطه شنیده و آثار آن را دیده‌ام، که شما مردم انقلابی و مسلمان ایران تحمل شنیدن آن‌را ندارید.» (ص۴- ۳)

«بارها اطلاعات فیلم اقاریر اجباری شکنجه‌شده‌ها را به رؤیت جامعه رسانده و تحسین آن‌ها و دست مریزاد آن‌ها را به‌عنوان جایزه و پاداش دریافت می‌دارد.» (ص۴)

«حدیث ولایت آقای خامنه‌ای جانسوزتر است، حداقل بدنامی برای اسلام و آقای خمینی و شرمندگی برای من که بیش از بیست سال در تبیین آن قلم‌فرسائی کرده‌ام به‌وجود آورده است، که جامعۀ مدرسین به‌ویژه بعضی از اعضای آن که تحمیل مقام رهبری بر شورای نگهبان و جامعۀ مدرسین می‌باشند، صاحب مزایا و آلاف و الوف شده‌اند، که سبب ابتذال مرجعیت شیعه و در دام افتادن حوزۀ علمیه و مراجع و فضلاء و طلاب آن در شبکۀ اطلاعات ظالم و شکنجه‌گر و حق‌کش شده‌اند.» (ص۵-۴)

دوم. منعزل بودن حجت‌الاسلام خامنه‌ای از مقام ولایت و عذرخواهی از ملت:

«ولایت فقیه طبق اصل ۱۰۹ و تناسب حکم و موضوع احاطۀ فقهی بر جمیع مسائل مستحدثه و غیرمستحدثه نظام مقدس اسلامی و قدرت استنباط سریع و مستحکم را می‌طلبد که بدون تردید ایشان [خامنه‌ای] فاقد آن حتی برحسب اقرار خود ایشان نزد حقیر می‌باشد.» (ص۵)

«من اعتراف می‌کنم تاکنون حاکمیت در اسلام را نشناخته بودم و فکر می‌کردم که صفات معتبره در والی از عدالت و تقوی و اعلمیت در جلوگیری از لغزش‌ها کافی است.» (ص۶)

«اوج اشتباه من و به اشتباه انداختن دیگر خبرگان و سائر افراد ملت اظهار ولایت مطلقه و اثبات آن برای رهبر فعلی حتی در مقابل مراجع دیگر بود، اگرچه مرجعیت را در اختیار حوزه و علمین آقای گلپایگانی و آقای اراکی (قدّس‌سرّهما) می‌دانستم، ولی سایر احکام ولائی من‌جمله أخذ وجوه را در انحصار مقام رهبری می‌دانستم، که در کبرای کلی یعنی انحصار در ولی فقیه به عقیدۀ خود باقی، ولی رهبری فعلی را ولی فقیه نمی‌دانم، نصب خبرگان معظم‌له را بعد از وفات امام (قدّس‌سرّه) منشأ شرعی نداشت، زیرا ایشان نه مجتهد مطلق بودند، و نه اعلم، فقط به‌عنوان ضرورت که البته هم عقلی است و هم شرعی، ولی آثار شرعی ولایت فقیه من‌جمله ولایت مطلقه و بعضی از اختیارات یازده‌گانه… منتفی است… آقای هاشمی که به‌عنوان نایب‌رئیس خبرگان عمل می‌کرد، اجتهاد ایشان را حین أخذ رأی به خورد خبرگان دادند که با اعتراض حقیر روبرو شدند، ولی به اعتراض من وقعی نگذاشتند که باید در صورت‌مجلس جلسۀ ویژه منعکس باشد ولی دراین‌رابطه از خدا و ملت ایران پوزش می‌طلبم، امید است که هر دو به پاداش اعتراف به قصور یا تقصیر از من دربگذرند.» (ص۷- ۶)

«بنا بر این مقدمات، حضرت حجت‌الاسلام خامنه‌ای از مقام ولایت برحسب نظر امام راحل (قدّس‌سرّه) و قانون و شرع منعزل می‌باشند. اما برحسب نظر امام که فرموده‌اند ولی فقیه اگر دیکتاتوری کند ساقط می‌شود. و اما قانون برحسب اصل ۱۰۹ قانون اساسی که می‌گوید ولی فقیه باید صلاحیت افتاء در تمام ابواب فقه را داشته باشد، بلکه برحسب تناسب حکم و موضوع احاطۀ فعلی و نزدیک به فعلیت لازم است. اما برحسب شرع روایات متعدّدی که یکی از آن‌ها روایت معروف «من امّ قوما و فیهم من هو اعلم منه فهو مبتدع ضال» [کسی که گروهی را رهبری کند و در میان آن گروه کسی اعلم بر او باشد، چنین رهبری بدعت‌کار و گمراه است] یا روایت عیص بن قاسم (وسائل ۱۱ باب ۱۳) یا مقبولۀ عمر بن حنظله می‌باشد.»[۵] (ص۷)

«معرفی آقای خامنه‌ای به‌عنوان مجتهد جایزالتقلید از سوی جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم و قبضه‌کردن حوزه ازهرجهت توسط ایشان و وزارت اطلاعات بدعتی در تاریخ هزارسالۀ حوزه‌های علمیۀ تشیّع است.»[۶]

باب پنجم. عکس‌العمل مقام رهبری به انتقادات علمای قم

عملیات سرکوب ۲۸ آبان ۱۳۷۶ به دستور رهبری و زیر نظر محمد یزدی رئیس قوۀ قضائیه انجام شد. در همان روز شورای امنیت ملی به بهانۀ حفظ جان دو فقیه منتقد آن‌ها را در خانۀ خود محصور کرد، بی‌آنکه دادگاه صالحه‌ای ایشان را محاکمه کرده باشد. بر مبنای قانون اساسی مصوّبات‏ شوراي ‏عالي‏ امنيت‏ ملي‏ پس‏ از تأييد مقام‏ رهبري‏ قابل‏ اجراست‏. حصر آیت‌الله منتظری و آیت‌الله آذری قمی به ترتیب چهارمین و پنجمین حصرهای غیرقانونی علما و مراجع در جمهوری اسلامی و نخستین حصرهای آغاز شده در دوران زمامداری جناب آقای خامنه‌ای است.[۷]

آیت‌الله مشکینی در نمازجمعۀ ۳۰ آبان ۷۶ قم گفت: «دعوت به مخالفت و موضع‌گیری در مقابل رهبری از مصادیق دعوت به افساد است. خدشه در اجتهاد و فقاهت آیت‌الله خامنه‌ای غرض‌ورزی است.»[۸]

اعتراض آیت‌الله منتظری و آیت‌الله آذری قمی به «ابتذال مرجعیت شیعه» به واسطۀ اعلام مرجعیت فرد فاقد صلاحیت و انتقاد ایشان از فقدان شرط صلاحیت اجتهاد در ابواب مختلف فقهی و درنتیجه خدشه در رهبری جناب آقای خامنه‌ای و نیز گذار از ولایت بالمباشرۀ فقیه در کلیۀ امور به نظارت فقیه اعلم تفکری جلوتر از زمان خود بود. دو فقیه منتقد محصور و سرکوب شدند. حصر غیرقانونی آیت‌الله منتظری ۵ سال و ۲ ماه و ۱۲ روز (از ۲۸ آبان ۷۶ تا ۱۰ بهمن ۸۱) به‌طول انجامید و با اعلام خطر پزشکان رفع حصر شد. آیت‌الله آذری قمی به مدت ۱۵ ماه از ۲۸ آبان ۱۳۷۶ تا پایان عمر یعنی۲۲ بهمن ۱۳۷۷ محصور بود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدعلی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی طی سخنان مشروحی در تاریخ ۵ آذر ۱۳۷۶ دیدگاه خود را دربارۀ مواضع انتقادی آیت‌الله منتظری و آیت‌الله آذری قمی با مأموران بسیج درمیان گذاشت. وی با الفاظی موهن و تحقیرآمیز فقهای منتقد خود را آلت‌دست دشمن خواند، از اقدامات خشونت‌بار خلاف شرع و قانون انجام شدۀ مأمورانش دفاع کرد و منتقدان را به تشدید اقدامات قضایی و قانونی تهدید کرد. این سخنرانی بهترین سند عدم اجتهاد و عدم عدالت گویندۀ آن است:

«… براي زدن و کوبيدن انقلاب هم بايد از همين وسيله استفاده کنيم! بايد سراغ حوزۀ علميه، سراغ يک معمّم و سراغ حوزه و دانشگاه برويم؛ بلکه از آن طريق بتوانيم اين انقلاب را ضربه بزنيم!… در اين توطئه‌اي که اخيراً نشانه‌هاي آن را مشاهده کرديد – که من مايل نيستم در جزئيات اين‌گونه چيزها وارد شوم- دلم نمي‌خواهد از کساني اسم بياورم؛ اما اصل قضيه را ملت ايران، بايد درست توجّه کند و اعماق توطئه را بداند.

عزيزان من! ما در شناختن دشمن، دچار اشتباه نخواهيم شد؛ اين را دشمن بداند! خيال نکند که اگر آمدند و چند نفر آدم ساده‌لوح و معمّم را وادار کردند که حرفي بزنند، ما اشتباه مي‌کنيم و خيال مي‌کنيم که دشمن ما اينها هستند! اينها کسي نيستند! دشمن، خود را پشت پرده پنهان مي‌کند. دشمن که جلو نمي‌آيد و خود را نشان نمي‌دهد. دشمن سعي مي‌کند شناخته نشود! آن کسي که سينه سپر مي‌کند و به خيال خود جلو مي‌آيد، يک عامل است؛ ممکن است خودش هم نداند عامل است!

امام بزرگوار، مکرّر مي‌فرمود که گاهي دشمن با ده واسطه، يک نفر را تحريک مي‌کند که حرفي بگويد، يا کاري را انجام دهد! اگر شما بخواهيد دشمن را بشناسيد، بايد ده واسطه را طي کنيد و برويد. دشمن انقلاب در ايران – يعني ايادي استکبار جهاني- راحت مي‌توانند ده واسطه پيدا کنند و خودشان را در حوزۀ قم، به بيچاره‌اي برسانند و او را به حرفي، به گفته‌اي و به يک موضع‌گيري غلط و ناشيانه وادار کنند! آن‌قدر در کشور، ورشکستگان سياسي، ضربت خورده‌هاي از انقلاب، تودهني خورده‌هاي از همين بسيج، ضربت خورده‌هاي از دادگاه‌هاي انقلاب، ساواکي‌هاي قديم و کساني که اميدشان به اين بود که نظام مزدور گذشته ظالم بماند و آن‌ها از آن استفاده کنند و محروم ماندند هستند که واسطه بشوند تا آن ده واسطه را درست کنند و خبر غلط و حرف دروغي را به فلان آدم بيچاره و مفلوک بدهند و او خيال کند که اوضاع و احوال به صورتي است که بايد حالا حرفي زد؛ خودش و ديگران و زن و بچه خود را به بلا بيندازد!

…اين دفعه به خيال خود خواستند روش مؤثّرتري را تجربه کنند و آن، هدف گرفتن رهبري است!… اينها با شخص، طرف نيستند! شخص، براي اينها مهم نيست؛ هر کس باشد. مگر همين کساني که امروز به اين زبان خشن حرف مي‌زنند و اين‌طور ناجوانمردانه سيل تهمت و افترا روانه مي‌کنند، با امام، طرف نشدند؟! همين افراد با امام هم طرف شدند؛ دل امام را پر از خون کردند، که امام در آن نامه، به آن اشاره فرمود! همين کارها را با رهبري مي‌کنند؛… البته رهبري مقتدر؛ اگر يک رهبري بي‌حال، بي‌جان و بي‌حضوري باشد – که نه از جايي خبر دارد و راحت مي‌شود ذهنش را عوض کرد؛ راحت مي‌شود او را به اشتباه انداخت- چنين رهبري ضعيفي، چندان برايشان اهميت ندارد. …

البته ملت بيدارند. علما، بزرگان و مسئولين کشور، به فضل پروردگار، مثل هميشه درنهايت هوشياري عمل کردند و تا ديدند که توطئه است، اقدام نمودند. البته سخنراني در دنيا زياد است، شب‌نامه در دنيا زياد است، حرف نادرست، تهمت و افترا و دروغ، کم نيست؛ اما هر تهمت و دروغي، توطئه نيست، هر شايعه‌اي به وسيله دشمن نيست. آن شايعه‌اي که توطئه دشمن است، به وسيله انسان‌هاي خبير و بصير شناخته مي‌شود.

دشمن سعي کرد بگويد دو جريان است که با هم مخالفند، و بر سر اختيارات، با هم اختلاف دارند. نخير؛ ايشان [خاتمی] در مصاحبه، قشنگ تشريح و روشن کردند. معلوم شد که روابط، کاملاً تعريف شده و مشخّص است. همه مي‌دانند که تکليف و وظيفه‌شان چيست و با همکاري و محبّت، کارهاي خودشان را پيش مي‌برند. دشمن، اينجا ناکام شد! بعد هم بزرگان و مراجع عظام قم ايستادند. يکي از برکات مهم الهي براي اين کشور، وجود مراجع آگاه است. مرجع تقليدِ آگاه، براي مردم از هر نعمتي بالاتر است. مرجع تقليد آگاه، مرجعي که فريب نمي‌خورد، مرجعي که ذهن او را تبليغات دشمن نمي‌سازد، مرجعي که تحليل سياسي خود را از راديو اسرائيل نمي‌گيرد، خيلي ارزش دارد. ديديد که مراجع، چطور در مقابل اين زمزمه‌ها و شايعه‌هاي دشمن‌ساز، ايستادند؛ بعد هم حوزه و روحانيت قم، بعد هم شهرهاي مهم و مختلف کشور، موضع خودشان را مشخّص کردند. معلوم شد که ملت ايران، بيدار است. انصافاً، هم ملت، هم مسئولان و هم روحانيون، موضع بسيار خوبي نشان دادند.

من از يکايک آن‌ها تشکر مي‌کنم؛ نه به‌خاطر شخص. عزيزان من! اين‌جا مسئله شخص نيست. من هم مثل يکي از شما، از نظام اسلامي، از رهبري اسلامي و از ولايت فقيه به‌عنوان ستون فقرات اين نظام، بايد دفاع کنم. وظيفۀ من است. تکليف شرعي است؛ مسئله شخصي نيست. به‌خاطر مسئوليت سنگيني که من دارم، از همۀ کساني که در اين برهه، قدم در ميدان گذاشتند تا حرف دشمن را در گلوي او خفه کنند و مشت به دهان دشمن بکوبند، صميمانه تشکر مي‌کنم.

همين‌جا مي‌خواهم از همه خواهش کنم که ديگر اين راه‌پيمايي‌ها را متوقّف کنيد؛ بس است. وقت براي حضور در صحنه و در ميدان، در راه‌پيمايي براي مسائل و قضايايي که هميشه اين ملت با آن مواجه است، بسيار است؛ لزومي ندارد که اين راه‌پيمايي‌ها ادامه پيدا کند. در هر جاي کشور، من خواهش مي‌کنم ديگر راه‌پيمايي نکنند. البته گويندگان و نويسندگان، بايد ذهن‌ها را روشن کنند. تکليف هدايت مردم، يک تکليف الهي است. در اين قضيه، ممکن است بعضي تصوّر کنند که به شخص، ظلم شد. اگر در اين مسئله به شخص من ستمي رفته باشد و کسي ظلمي کرده باشد، من از حق شخصي خودم به‌طور کامل مي‌گذرم و هيچ شکايتي از هيچ‌کس ندارم.

البته امام بزرگوار در طول ده سال، خيلي حرف‌ها داشت که بعضي از آن‌ها را به مردم گفت، خيلي را هم به مردم نگفت! ما هم حرف‌هايي داريم که اگر خداي متعال در پيشگاه خودش اجازۀ نطق داد، با خود او در ميان خواهيم گذاشت. لزومي ندارد که انسان همۀ چيزها را بگويد! من مسألۀ شخصي در اين قضيه ندارم؛ اما از حق مردم مطلقاً اغماض نخواهم کرد.

آن کساني که خواستند خاطر مردم را مغشوش، ذهن مردم را خراب و امنيت مردم را به هم بزنند، به خيال خود خواستند مردم را در مقابل يکديگر قرار دهند و صفوف را از هم جدا کنند. اينها به مردم خيانت کردند، به انقلاب و به کشور خيانت کردند و البته بايد در چارچوب قانون با اينها رفتار شود. من خواهش مي‌کنم هيچ کار و هيچ حرکت غيرقانوني نشود. هيچ‌کس از آحاد مردم درصدد برنيايد که خودش برود و به خيال خود، کسي را مجازات کند؛ نه، به عهدۀ قانون است. البته به‌هيچ‌وجه نبايد انتقام‌گيري کرد؛ انتقام‌گيري چيزي نيست که جايش اينجا باشد. انتقام را از دشمنان مستکبر، در جاي خود بايد گرفت. کساني که از روي ناداني، نفهمي، هواي نفسِ زودگذر، هواهاي بشري ناشي از خصال زشت و بد و حسد و غيره، اقدامي مي‌کنند، شايستۀ اين نيستند که کسي به فکر انتقام‌گيري از آن‌ها بيفتد؛ ليکن قانون بايد اجرا شود. اگر اين کارهايي که بعضي کردند و مي‌خواهند باز هم ادامه بدهند – من اطّلاع دارم که باز هم براي آينده، برنامه‌هايي دارند- غيرقانوني است و اگر خيانت به مردم است – که هست- بايد مسئولين اجرايي و قضايي، وظايف خودشان را دربارۀ اينها انجام دهند. البته من اطّلاع دارم که انجام هم خواهند داد و هيچ‌گونه سستي‌اي دراين‌زمينه وجود نخواهد داشت.

… بنده از خداي متعال خواسته‌ام که جسم و جان ناقابل من هم در همين راه و در خدمت اسلام و ملت ايران قرار گيرد. آنچه در اختيار من وجود دارد و خداي متعال، به وديعه به من سپرده است – جسم و جان و نيروها و همه و همه- به فضل پروردگار در خدمت اين راه و در مقابله با دشمن خواهد بود.»[۹]

بررسی:

۱. حجت‌الاسلام‌والمسلمین خامنه‌ای استاد اشارات خود آیت‌الله‌العظمی منتظری و مدافع سابق خود آیت‌الله آذری قمی را بدون ذکر نام عیناً با الفاظ زیر مورد حمله قرار می‌دهد: ساده‌لوح و معمّم، اینها کسی نیستند، عامل دشمن، ایادی استکبار جهانی، آدم بیچاره و مفلوک، به زبان خشن حرف مي‌زنند و اين‌طور ناجوانمردانه سيل تهمت و افترا روانه مي‌کنند، مرجعي که فريب مي‌خورد، مرجعي که ذهن او را تبليغات دشمن مي‌سازد، مرجعي که تحليل سياسي خود را از راديو اسرائيل مي‌گيرد، کساني که خواستند خاطر مردم را مغشوش، ذهن مردم را خراب و امنيت مردم را به هم بزنند، به خيال خود خواستند مردم را در مقابل يکديگر قرار دهند و صفوف را از هم جدا کنند، اينها به مردم خيانت کردند، به انقلاب و به کشور خيانت کردند، کساني که از روي ناداني، نفهمي، هواي نفسِ زودگذر، هواهاي بشري ناشي از خصال زشت و بد و حسد و غيره، اقدامي کردند، خيانت به مردم.

۲. مقام رهبری بی‌آنکه کلمه‌ای به انتقادات علمی و اعتراض‌های فقهی آیت‌الله منتظری و آیت‌الله آذری قمی پاسخ دهد، برخلاف موازین مسلّم اخلاقی و شرعی منتقدان خود را خائن، ساده‌لوح، آلت‌دست دشمن صهیونیستی، برهم زنندۀ امنیت مردم، نادان، نفهم، مبتلا به حسد و هوای نفس معرفی می‌کند، و انتقادات مؤدبانۀ آن‌ها را با زبان خشن و سیل تهمت و افترا ارزیابی می‌کند.

۳. جناب آقای خامنه‌ای بی‌آنکه کلمه‌ای در محکومیت اقدامات خلاف شرع و ضدقانونی و ناجوانمردانۀ مأمورانش در حمله، تخریب، تصرّف و غارت حسینیه و دفاتر این دو فقیه منتقد بر زبان جاری کند، برعکس از «ملت» و علما و مسئولین کشور تشکر می‌کند که قدم در ميدان گذاشتند تا حرف دشمن را در گلوي او خفه کنند و مشت به دهان دشمن بکوبند.

۴. برخلاف ادعای جناب آقای خامنه‌ای هیچ‌یک از مراجع مسلّم تقلید قم و نجف از حمله و تخریب بیوت و حسینیۀ آیت‌الله منتظری و آیت‌الله آذری قمی حمایت نکردند. حامیان سرکوب فقیهان منتقد گروهی از روحانیون مدرسۀ آیت‌الله خمینی و اکثراً صاحب مقامات حکومتی بودند که نام و سخنان‌شان در کتاب «فراز و فرود آذری قمی» آمده است. دو نفر از مراجع جوان آن دوره آیات فاضل لنکرانی و مکارم شیرازی امتثال امر کرده درس روزانۀ خارجِ فقهِ خود را متوقف و از ولایت فقیه دفاع کردند. اما حتی ایشان هم کلمه‌ای در تأیید سرکوب ۲۸ آبان ۷۶ بر زبان نراندند.

۵. پس از سرکوب و حصر این دو عالم منتقد که به دستور محرمانۀ رهبری صورت گرفته بود، ایشان در سخنرانی در جمع بسیجیان علناً از «مردم» خواست که دیگر راه‌پیمائی‌ها را متوقف کنند و مقابله با خائنان را به ضابطان قانون بسپارند و سرخود درصدد مجازات و انتقام نباشند. راستی اقدامات انجام گرفته بین ۲۸ آبان تا ۵ آذر ۱۳۷۶ مطابق کدام مجوز قانونی صورت گرفته بود!؟

۶. ایشان اعلام کرد که از حق شخصی خود می‌گذرد، اما پی‌گیر ظلمی است که به مقام رهبری و ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی رفته است. گفتنی است در انتقادات آیت‌الله منتظری و آذری قمی کلمه‌ای بر علیه شخص جناب آقای خامنه‌ای ابراز نشده بود تا ایشان بخواهند گذشت کنند، آنچه بود انتقاد از ایشان به‌عنوان مرجع تقلید و ولی مطلق فقیه از باب دو فریضۀ نهی از منکر و نصیحت به ائمۀ مسلمین بود.

۷. موضع‌گیری جناب آقای خامنه‌ای دقیقاً منطبق بر روشی است که قرآن کریم از برخورد فرعون با موسی† توصیف کرده است. شیوۀ برخورد ایشان یقیناً در تعارض کامل با منش و روش امام علی† در مواجهه با منتقدان مسالمت‌جوست.[۱۰]

باب ششم. تحقّق مرجعیت اعلا در گرو وفات مراجع جایزالتقلید اعلام شده

اجرائی کردن قضیۀ مرجعیت اعلا و منحصربه‌فرد مقام رهبری بعد از انتقاد عمیق آیت‌الله منتظری و آیت‌الله آذری قمی و بازتاب بسیار منفی برخورد نظام با فقهای منتقد در میان مراجع و بدنۀ حوزه‌های قم و نجف و شهرستان‌ها عملا به تأخیر افتاد. رهبری به این نتیجه رسید در این امر تعجیل کرده است و فعلا باید تا وفات مراجع اعلام شده صبر کند.

ازسوی‌دیگر به دلیل کثرت مقلّدان و درخشش موقعیت مرجعیت نجف در معادلات عراق، نظام مجبور شد بدون سروصدا مرجعیت آیت‌الله سیستانی را به رسمیت بشناسد. فشار طیف سنتی در قم نیز آیت‌الله صافی گلپایگانی را در زمرۀ مراجع جایزالتقلید تحمیل کرد. اما جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم دربارۀ جواز تقلید این دو مرجع جدید اعلامیه‌ای صادر نکرد. تنها در وبسایت جامعه اسم این دو مرجع نیز به چشم می‌خورد.

مدیر ادارۀ هماهنگی و ارتباطات روحانیت جامعۀ مدرسین در پاسخ علی‌اشرف فتحی چنین گفته است:

«پرسش: چهار سال قبل شایعه‌ای مبنی بر اعلام لیست جدید مراجع منتشر شد که البته از سوی مقامات جامعۀ مدرسین تکذیب شد. قرار نیست پس از دو دهه، لیست جدیدی اعلام شود؟

پاسخ: نه، فعلا نیازی به لیست جدید نیست و پس از ارتحال حضرات آیات عظام تبریزی، فاضل لنکرانی و بهجت، فقط آقایان سیستانی و صافی گلپایگانی به‌طور طبیعی به لیست مراجع اضافه شده‌اند.»[۱۱]

به نظر می‌رسد عدم صدور اطلاعیه در اضافه شدن دو اسم جدید به دلیل مقاومت برخی اعضای قدیمی جامعۀ مدرسین در قبال مرجعیت منحصربه‌فرد رهبری بعد از سرکوب آبان ۷۶ باشد. به‌هرحال مراجع مورد تأیید جامعۀ مدرسین در حال حاضر به ترتیب تاریخ تولد عبارتند از: آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی (۱۲۹۷)، آیت‌الله حسین وحید خراسانی (۱۳۰۰)، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی (۱۳۰۵)، آیت‌الله سیدموسی شبیری زنجانی (۱۳۰۶)، آیت‌الله سیدعلی سیستانی (۱۳۰۹) و جناب آقای خامنه‌ای (۱۳۱۸). دو نفر بالای ۹۰ سال، سه نفر بالای ۸۵ سال و رهبر ۷۶ ساله.

مدّعی مرجع اعلا با وفات هر یک از مراجع کهنسال قم یک گام به خواستۀ خود نزدیک می‌شود. او باید تا وفات این مراجع جایزالتقلید صبر کند. از مراجع سه‌گانۀ جایزالتقلید جامعۀ روحانیت مبارز تهران جز رهبری کسی باقی نمانده است. اگر دربارۀ مراجع جایزالتقلید جامعۀ مدرسین هم همین اتفاق بیفتد مرجعیت اعلا محقّق شده است. با گذشت زمان و درگذشت فقهای کهنسال سوابق علمی رهبری نیز به تاریخ می‌پیوندد و قدرت سیاسی ضعف علمی را می‌پوشاند. گذشت زمان به‌تدریج باعث می‌شود جامعۀ مدرسین نیز در اختیار طیف جوان‌تری قرار گیرد که با مرجعیت اعلای رهبری هیچ مشکلی ندارند. به‌هرحال مرجعیت اعلا فعلا پروژه‌ای ناتمام است و باید مترصّد اتفاقات تازه پس از وفات مراجع اصلی قم بود.

نتیجۀ فصل پانزدهم

۱. در تابستان ۱۳۷۶ بر آیت‌الله آذری قمی و آیت‌الله منتظری مشخص می‌شود که آقای خامنه‌ای از طریق جامعۀ مدرسین بنا دارد به مرجعیت واحد برسد، یعنی با استفاده از قدرت سیاسی به‌عنوان مرجع اعلا و منحصربه‌فرد معرفی شود.

۲. آیت‌الله آذری قمی در نامۀ تاریخی ۵ آبان ۱۳۷۶ خود به خاتمی رئیس‌جمهور متذکر شد: به دستور آقای خامنه‌ای معاونت ویژه‌ای زیر نظر وزیر سابق اطلاعات (علی فلاحیان) برای جاانداختن مرجعیت ایشان و جلوگیری از رشد سایر مراجع حوزه تشکیل شده است. مقام معظم رهبری تصوّر فرموده‌اند که مقام رهبری اعلمیت در فقه را هم به دنبال خود می‌آورد و مرجعیت امری اعتباری است! جامعۀ مدرّسین که به جواز تقلید معظم‌له رأی داده‌اند تنها به لحاظ مصلحت نظام بوده، که مصلحت‌اندیشی در این امر حیاتی صحیح نبوده و نیست، چون اهل خبره باید اعلمیّت را بررسی کند و اعلم را اِعلان نماید نه مصلحت را! مسلّماً نقیصۀ اعلمیت در فقه در مقام معظم رهبری وجود دارد، پس ولایت معظم‌له به‌عنوان یک منصب ولایت مطلقه و اختیارات دیگر کلاً منتفی است. قبول کردن مرجعیت توسط مقام معظم رهبری صحیح نبوده و تبعیت او برخلاف موازین شرعی و حوزوی است.

۳. درس آیت‌الله آذری قمی در مدرسۀ فیضیه دو روز بعد از اعلامیۀ جامعۀ مدرسین بر علیه وی با شعار «مرگ بر ضد ولایت فقیه» توسط مأموران حکومتی با لباس طلبه و بسیجی و حزب‌الله تعطیل شد، آذری مورد ضرب‌وشتم قرار گرفت و با سنگ و چوب به خودروی وی خساراتی وارد کردند.

۴. آیت‌الله منتظری در ۲۳ آبان ۱۳۷۶ به مناسبت ۱۳ رجب [۱۴۱۸] در سخنرانی تاریخی خود دو اشکال عمیق فقهی مطرح می‌کند: یکی لزوم شرط اعلمیت مقام رهبری و دیگری فقدان شرائط مرجعیت در شخص رهبر. ایشان اولاً به دلیل فقدان اعلمیت فقهی آقای خامنه‌ای ولایت و رهبری وی را مبتلا به مشکل لاعلاج شرعی دانست. ثانیاً ادعای مرجعیت وی را به دلیل عدم برخورداری از اجتهاد مطلق و صلاحیت افتاء ابتذال مرجعیت شیعه اعلام کرد. مقام علمی آیت‌الله منتظری در حدی بود که ابراز علنی این بیانات به معنای متوقف شدن طرح مرجعیت اعلای آقای خامنه‌ای شد. درحقیقت آیت‌الله منتظری با زیر سؤال بردن صلاحیت‌های عمومی رهبری جواز تقلید وی را باطل اعلام کرد و به طریق اولی مرجعیت اعلای نامبرده نقش برآب شد.

۵. عملیات سرکوب ۲۸ آبان ۱۳۷۶ به دستور رهبری و زیر نظر محمد یزدی رئیس قوۀ قضائیه انجام شد. در همان روز شورای امنیت ملی به بهانۀ حفظ جان دو فقیه منتقد، آن‌ها را در خانۀ خود محصور کرد، بی‌آنکه دادگاه صالحه‌ای ایشان را محاکمه کرده باشد. آیت‌الله منتظری بیش از پنج سال برای همین انتقاد در خانه محصور بود. آیت‌الله آذری قمی پس از ۱۵ ماه در حصر جان داد.

۶. حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدعلی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی طی سخنان مشروحی در تاریخ ۵ آذر ۱۳۷۶ بی‌آنکه کلمه‌ای به انتقادات علمی و اعتراض‌های فقهی آیت‌الله منتظری و آیت‌الله آذری قمی پاسخ دهد، برخلاف موازین مسلّم اخلاقی و شرعی منتقدان خود را خائن، ساده‌لوح، آلت‌دست دشمن صهیونیستی، برهم زنندۀ امنیت مردم، نادان، نفهم، مبتلا به حسد و هوای نفس معرفی می‌کند، و انتقادات مؤدبانۀ آن‌ها را با زبان خشن و سیل تهمت و افترا ارزیابی می‌کند. موضع‌گیری جناب آقای خامنه‌ای دقیقاً منطبق بر روشی است که قرآن کریم از برخورد فرعون با موسی† توصیف کرده است. شیوۀ برخورد ایشان یقیناً در تعارض کامل با منش و روش امام علی† در مواجهه با منتقدان مسالمت‌جوست.

۷. پس از اعتراض تاریخی آیت‌الله منتظری در سخنرانی ۱۳ رجب و انتقادات صریح آیت‌الله آذری قمی ازیک‌سو و سنگینی مرجعیت آیت‌الله سیستانی در نجف و نیز فشار طیف سنتی در قم ازسوی‌دیگر، اجرائی‌شدن پروژۀ مرجعیت اعلای رهبری تا وفات مراجع اعلام شدۀ قم به تعویق افتاد. جامعۀ مدرسین بی‌سروصدا اسامی آیت‌الله سیستانی و آیت‌الله صافی گلپایگانی را بدون صدور اعلامیه در وبسایت خود به فهرست مراجع جایزالتقلید افزود. تحقّق مرجعیت اعلا در گرو اتفاقات بعد از وفات مراجع کهنسال قم خواهد بود.

 

[۱]. خاطرات آیتالله منتظری، ج۱ ص۷۷۳ ـ۷۷۴.

[۲]. سخنرانی ۱۳ رجب، خاطرات آیت‌الله منتظری، ج۲، ۹۵ـ۱۵۹۲.

[۳]. جمهوری اسلامی، ۱ آذر ۱۳۷۶.

[۴]. متن کامل نامۀ آذری قمی به خاتمی در کتاب فراز و فرود آذری قمی، ص۳۹۶-۳۳۶.

[۵]. متن کامل نقد دیدگاه جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم به قلم آذری قمی در کتاب فراز و فرود آذری قمی، ص۴۱۲-۳۹۷.

[۶]. پرسش و پاسخ، اواخر آبان ۱۳۷۶. کتاب فراز و فرود آذری قمی، ص۱۹۰.

[۷]. دیگر محصوران مرحوم آیت‌الله سیدکاظم شریعتمداری از اردیبهشت ۱۳۶۱ تا زمان وفات ۱۴ فروردین ۱۳۶۵، مرحوم آیت‌الله سیدحسن طباطبائی قمی از حوالی ۱۳۶۵ تا زمانی که ایشان یارای تکلّم نداشت و ویلچرنشین شده بود یعنی حوالی ۱۳۷۹، آیت‌الله سیدصادق روحانی از سال ۱۳۶۴ تا حوالی سال ۱۳۷۶.

[۸]. جمهوری اسلامی، ۳۱ آبان ۱۳۷۶.

[۹]. سخنرانی ۵ آذر ۱۳۷۶ برای بسیجیان، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری.

[۱۰]. جزئیات روش فرعونی مواجهه با منتقد را در مقالۀ «تفرعن در قرآن» (۱۳۷۹) تشریح کرده‌ام. جزئیات شیوۀ اسلامی مواجهه با منتقد را در مقالۀ «حقوق مخالف سیاسی در جامعۀ دینی» (۱۳۸۰) تبیین کرده‌ام. هر دو در کتاب الکترونیکی «شریعت و سیاست: دین در حوزۀ عمومی» (۱۳۸۸) قابل مطالعه است.

[۱۱]. حجت‌الاسلام محسن صالح، مصاحبه با مهرنامه، شمارۀ ۳۰، مرداد ۱۳۹۲.