شرعی که به ناشرع می‌انجامد
سیدمحمدعلی مهدوی‌الحسینی
ماهنامه آفتاب، شماره ۳۲، بهمن ۱۳۸۲، ص ۱۳۵-۱۳۴
شرع شورای نگهبان در برابر قانون مجلس عنوان بحثی است که ماهنامه‌ی آفتاب، شماره‌ی ۲۹، مهر ۸۲ به نشر آن اقدام نموده. قسمتی از مباحث آن فراسازمانی و به قرائتی و تحلیلی از مقالات فقهی بازگشت دارد، حاوی خطاهای تئوریکی است که در طی گزاره‌هایی یادآور می‌شویم. در بخشی از مقاله‌ی مزبور آورده شده است؛ « احکام شرعی فقط احکام ثابت را در بر می‌گیرد و احکام متغیر یعنی احکام ولایی و مصلحتی که از جانب حکومت صادر می‌شود به آنها نمی‌توان اطلاق حکم شرعی کرد، خارج از متن شریعت است.»(۱)
در پاراگراف دیگری چنین مطرح شده است؛ «شورای نگهبان شرعا ً حق ندارد مصوبات مجلس را به دلیل مخالفت با حکم حکومتی ولی فقیه رد کند.»(۲)
اشراف اسلامیت نسبت به همه‌ی گزاره‌ها، نظریه‌ی مقاله‌ی «شرع شورای نگهبان…» را عقیم می گذارد؛ مثلث احکام اولی و ثانوی و ولایی با قطع نظر از درستی و نادرستی این تقسیم و تقسیمات هم‌تراز دیگر و با قطع نظر از مفید یا احیانا ً زیان‌واری این اصطلاحات همه متعلق به جریان فراگیر اسلامی بودن این گزاره‌هاست که از التزام به آن چاره‌ای نیست. علاوه بر اینکه ارتباط اجزایی بین همه‌ی این احکام و به ویژه وحدت مصدر انشعابی آن و وحدت مرجعیت قوس نزول و صعودش که گفتمان پرداز محترم به لحاظ اعتقادی بر این باور است، التزام نسبت به همه‌ی احکام با هر عنوانی را ضروری می‌سازد. در نقل استشهادی خود مقاله پرداز«شرع شورای نگهبان …» از آرای بزرگان تأکید بر این التزام شده است. در بیان علامه طباطبایی آمده است؛«مقررات متغیری که از جانب والی وضع می‌شود اگر چه لازم الاجرا است…»(۳)
در استظهار از بیان علامه نائینی نیز بر این امر تأکید شده ؛ «به نظر وی البته این احکام شرعا ً لازم الاجرا هستند»(۴) علاوه بر این در بیان همه‌ی این صاحبنظران که ایشان به منظور تأیید نظریه‌ی خود مبنی بر زائد بودن شورای نگهبان و منتهی به بطلان و نفی آن و جریانات همسو آورده است که چنین تأییدی از سخنان آن بزرگان و حتی میرزای نائینی به دست نمی‌آید این، احکام و مقررات اسلام است که تقسیم به این اقسام چند گانه است، مستند به اسلام است، مستند به شریعت است، از متن اسلام انشعاب یافته است. در بیان علامه طباطبایی بنا بر نقل خود ایشان آمده است: «احکام و قوانین اسلامی به دو بخش متمایز تقسیم می شود»(۵) دربیان مرحوم نایینی احکام به دو بخش منصوص و غیر نصوص تقسیم شده(۶) یعنی همه از شریعت‌اند. یک بخش بالمباشره به شریعت استناد دارد و بخشی غیر مستقیم به شریعت مستند می‌شود، نیز در نقلی که از شهید صدر شده، آمده احکام ولایی تقدم بر احکام متن شریعت دارد.
از آنجا که احکام ثابت اولیه، احکامی که در متن شریعت بر آن تأکید شده و منصوص است و در این گفتمان بسیار بر آن تنیده شده تا آنجا که احکام ولایی به واسطه نبود آن در متن شریعت افت ارزشی یافته است. آن احکام اولیه با همه‌ی ارزش و اعتباری که دارد ولی با اندک عسر و حرجی و مانند آن موقتا ً تعطیل و حکم دیگری جایگزین آن می‌شود. بنابراین آنچه اهمیت بنیادین دارد مصالح و مفاسد حتی شخصی است و لذا اگر از ناحیه‌ی حکم اولی زیانی متوجه مکلف بشود مثلا ً در وضو اگر از استعمال آب متضرر می‌شود، حکم ثانوی یعنی نفی ضرر آن حکم اولی را به تعطیلی می‌کشاند و در جایی که حکم اولی در برابر مشکلات و زیان‌های جزئی به تعطیلی کشانده می‌شود، مصالح و مفاسد امت اسلام در این موازنه کارآتر خواهد بود و مورد توجه بیشتر تا آنجا که گفتمان‌پرداز محترم خود در گفت و گویی که ماهنامه‌ی آفتاب آن را در شماره‌ی قبلی‌اش با عنوان حقوق بشر و روشنفکری دینی به چاپ رسانده، به خاطر آنچه که به عنوان مصلحت جامعه‌ی اسلامی تشخیص داده تا سرحد تشریع پیش رفته و احکام اولیه را در چنین ملاحظه‌ای منتفی دانسته به نسخ آن قائل شده است(۷) بنابراین در مقام ارزش‌گذاری احکام ولایی تقدیم دارد و به اصطلاح فنی و اصولی اهم است.
شرع ناشرع
در تعارض بین نظر شورای نگهبان و مصوبات مجلس، ایشان در تحلیلی که ارائه داده در نهایت حکم نموده و فتوا صادر کرده به اینکه: «شورای نگهبان شرعا ً حق ندارد مصوبات مجلس را به دلیل مخالفت با حکم حکومتی ولی فقیه رد کند.»(۸) اولا ً، از این پیش فرض گریزی نیست که مجموعه بحث از مسائل نو پدید‌ی است که در متن شریعت از آن هیچ اثری نیست، مربوط است به جریان خاصی که بر اثر تغییر رژیم سیاسی و دگرگونی بنیادین نظام با همه‌ی بازتاب‌های بعدی از تدوین قانون اساسی جدید و چگونگی اداره ی کشور.
بنابراین سخن از اینکه «شرعا ً حق ندارد» از کسی که حکم شرعی را منحصر به احکام شرعی ثابت می‌داند و آنچه را که مربوط به شرایط خاص عصری ناشی از تحولات اجتماعی است خارج از شرع می‌شمرد. محکوم به قانون و فتوای خویش است و شرعش، ناشرع می گردد و این گفته که «شرعا ً حق ندارد» از اعتبار ساقط می شود.
ثانیا ً: برپایه‌ی همان مقدمه که این مسئله از جریانات نو پدید حکومتی است و چگونگی ارتباط سازمان‌های زائیده‌ی آن را قانون مشخص کرده است. بنابراین، نظر گفتمان پرداز محترم قانون شخص در برابر قانون رسمی حکومت خواهد بود و اگر بنا بر رأیی که قانون رسمی حکومت جمهوری اسلامی را شرعی می‌داند، پس رأی شخصی ایشان خلاف شرع خواهد بود و ایشان شرعا ً حق ندارد به اشاعه‌ی آن اقدام نماید و اگر قوانین حکومتی بر پایه‌ی آن که در متن شریعت نیست پس شریعت ندارد. باز هم رأی ایشان که یک حکم مربوط به جریانات حکومتی است که نمی توان به آن اطلاق حکم شرعی نمود، غیر شرعی خواهد بود. به هر حال ایشان در چالشی که خود در انداخته است گرفتار می‌آید.
ثالثا ً: بسیار بعید می نماید که صاحب مقاله ی «شرع شورای نگهبان…» قائل به بی نظمی باشند. آیا نهادهای موجود به منظور ایجاد نظم شکل نگرفته است؟ آیا در پدیده‌های به این عظمت که ناشی از یک انقلاب است و ناشی از دگرگونی یک رژیم سیاسی است و باید در سطح جهانی و داخلی به ارتباطات مورد نیاز دست یابد، صحیح است به واسطه‌ی یک سری کاستی‌های قهری با آنها به مقابله برخاست؟ و آنگونه که تأمین کننده‌ی نظر منتقدان است، اگر چه حسب الفرض صحیح باشد این وضع بنیاد شده را واژگون کرد؟ و آیا این باعث بی نظمی در ارکان جامعه نمی‌شود؟ گر چه ایشان با استناد به راهکاری که شهید صدر نقل می‌نماید به این پرسش پاسخ می‌گوید: « این را اتفاقا ً مبتکرش مرحوم سید محمد باقر صدر بوده و این مطلب را ذکر کرده خودش هم کوشش کرده پاسخ بدهد» (۹) واقعیت این است که این پاسخ راه گشا نیست، فرض را بر این می‌گیریم که به لحاظ تحلیلی و نظری اشکالی متوجه آن نباشد، ولی این اشکال بر آن وارد است که آن تحلیل صرفا ً در عرصه‌ی تئوری و فرض ذهنی تمام شده به حساب آمده است، اما در عینیت خارجی به تجربه در نیامده و معمول طرح‌ها و آرای پیشنهادی که در فضای پیشین تصور ذهنی بسیار حساب شده به نظر می‌رسند. در فرصت‌های مواجهه با واقعیت بیرونی و تظاهر خارجی، چالش‌های جدی‌اش نمایان می‌گردد. اشکال دیگری که بیانگر ناصوابی برداشت ایشان از راهکار شهید صدر است. اینکه تئوری مرحوم صدر در ارتباط با ارائه ی سیستم اقتصاد اسلامی است. مستند ایشان هم کتاب اقتصادنا است. با اینکه بحث این مقاله از صدر تا ذیلش مربوط به سیستم سیاسی جاری در ایران است، آن راهکار و این جریان از دو، مقوله‌اند. اگر هم نظریه ی مرحوم صدر برای تحقق یک سیستم اقتصادی درست باشد که آن هم تجربه نشده، باز هم دلیل نمی‌شود که بتوان آن را به عنوان راهکاری برای یک سیستم سیاسی به کار گرفت و اینکه ایشان اصرار دارد که الآن اصلا ً داریم با این تکثر زندگی می‌کنیم(۱۱) پس باید منابع کسب وجاهت شرعی متعدد باشد (۱۲) راه به جایی نمی برد. اولا ً آن تکثر از یک وحدتی هم بر خوردار است. اصلا ً زیر ساخت تکثر وحدت است. کثرت بدون وحدت امکان ندارد. کثرت صوری واعتباری است، بنیاد همان وحدت است. ثانیا ً، تکثر منابع کسب وجاهت شرعی فقط در صورتی برای سیستم سیاسی ارزشمند است که شورایی باشد که بالاخره از همان وحدت سر بر می‌آورد. بالاخره در یک جایی باید به وحدت رسید. پلورالیزم فتوایی آنگونه که در مقاله‌ی یاد شده بر آن تنیده شده معنایی جز پراکندگی مطلق ندارد و این یعنی تنازع، یعنی بی ثباتی، یعنی درهم ریختگی. با چنین پلورالیزمی نمی‌شود یک خانه را تدبیر کرد تا چه رسد به اداره‌ی یک کشور. بازگشت این نظریه به همان است که قرآن از آن راززدایی کرده است: «لوکان فیهما آلهة الا الله لفسدتا»؛«اگر در آسمان و زمین خدایان متعدد (کثرت الوهیت) بودند، به جز الله (وحدت الوهیت) هر آینه تباهی آسمان و زمین را فرا می‌گرفت»(۱۳). رضایت عمومی هم دست نایافتنی است، الان طیفی که خود از سیستم موجود ناراضی هستند اگر این جریان و این نظام و این نظام در دست آنان قرار گیرد نیز نمی‌توانند آن پلورالیزم واقعی را ایجاد کنند. نمی‌توانند از همه ی فتواها استفاده کنند. بنابراین به بستر خاصی که فراهم آمده و نظام شکل یافته و تثبیت شده‌ای که وجود دارد با توجه به اینکه در ساختار‌های بنیادین بر جهان بینی الهی تکیه دارد بر عدالت تکیه دارد، انصاف آن است که باید به وفاق گرایی و نه عناد. اگر اشکالاتی هم هست در گذر زمان باید به حل آن پرداخت. هر روز و هر دم که نمی‌شود قانون را تغییر داد و سیستم نویی بنیاد کرد. باید صبور بود. تأکید آیات و روایات بر صبر یک بعدش همین جاست که نظام حق را باید صبورانه تحمل کرد. آنچه ضرورت دارد تلاش برای تصحیح خطاهاست.
سفارش پیشوایان معصوم در این راستا بسیار راهگشا است: «المومن لایدخل فی الامور بجهل و لا یخرج عن الحق بعجز»؛ انسان مومن نا آگاهانه به کاری اقدام نمی‌کند و حق را به واسطه‌ی عجز نادیده نمی‌انگارد.
انتقاد سالم و زیبا وضرورت احترام به قانون
یک وقت سخن از احترام به قانون است و منتقد با حفظ رعایت مصالح جامعه و با تمکین در برابر نهاد‌ها و قانون‌های موجود، راهکارهایی را که بتواند رافع کاستی‌ها باشد ارائه می‌دهد و پیشنهاد می‌نماید. ولی گاهی منتقد نظر سازندگی ندارد یا اگر به لحاظ انگیزه مشکلی ندارد در روش ارائه‌ی ناهنجاری دارد. شایسته وارد نمی‌شود؛ نظرش را به گونه‌ای طرح می‌نماید که به جای سازنده بودن، بر اندازنده است. توجه به مبانی قرآن در چنین مواردی مانع از گرفتار آمدن در چنین چالش‌هایی است. قرآن هر کجا سخن از نهی از منکر می‌آورد، پیشاپیش امر به معروف را متذکر است. شما با استفاده از این رهنمود قرآنی باید در سخنرانی‌ها، مقالات و طرح نظرات امر به معروف نموده و جامعه را توصیه به احترام در برابر قوانین موجود نموده تا به تشویش اذهان و تحریک دسته جات و گروه‌ها نیانجامد. و سپس دلسوزانه و صادقانه انتقادات را مطرح کرد. چهره‌ی بحث در مقاله‌ی شرع شورای نگهبان به گونه‌ای است، بیش از آنکه مفید به حال نظام باشد در مقابل نظام است. حتی اگر انگیزه‌ی اولیه هم چنین تقابلی نبوده و اصل همین را اقتضاء دارد ولی گفتار و نوشتار آن مقاله بیان تند مقابله‌ای است. کافی است صفحه‌ی۲۱ ماهنامه‌ی آفتاب مطالعه شود تا ملاحظه گردد که این تقابل گرایی و تندروی تا آنجا پیش رفته که شورای نگهبان به بدعت متهم شده است. خواننده چنین مقاله‌ای باید بسیار فراست داشته باشد که دچار احساسات تند نشود و به ضدیت نگراید.
ناصوابی خیل انتقادات مقاله‌ی شرع شورای نگهبان
تبین این گزاره نیازمند توجه به مقدماتی است که در ذیل طرح می‌گردد:
۱-بحث ولایت فقیه و حکم حکومتی از مسائل نظری فقه است و به واسطه‌ی پیچیدگی که دارد، پاسخگویی به آن به آسانی انجام نمی‌گیرد و شتاب در قضاوت را بر نمی‌تابد. بنابراین طرح آن رد مقاله‌ای چون «شرع شورای نگهبان…» فقط در صورتی می‌تواند موجه باشد که مستندات آن طرح گردد و آنچه در آن مقاله آمده بیش از استشهاد به نظریات برخی از اندیشمندان فقهی نیست و در نتیجه رأی ایشان را در ارتباط با ولایت فقیه و احکام حکومتی از حد ادعا خارج نمی‌کند و همچنان بحث نافرجام و نتیجه گیری عقیم است.
۲-سیستم حکومتی موجود پدیده‌ای نوبنیاد است که اساسا ً متعاقب رژیم سیاسی کشور و نیاز حکومت به راهبردهایی که در فرصت حساس پس از پیروزی انقلاب برای اداره‌ی کشور بتواند راهگشا باشد، ایجاد شده است. جریانی که نه در گذشته سابقه داشته، نه در دوره‌ی مشروطه از آن اثری بوده است و نه در جای دیگری مطرح بوده است. بنابراین با توجه به اینکه تمام راهکارهای آن رسمیت قانونی یافته در تعارض تفسیری بین مجلس و شورای نگهبان مرجعیت و راهکار قانونی موجود و به حل تعارض اقدام می‌شود مثلا ًدر همان اظهار نظر تفسیری یا مشورتی آقای رضوی نماینده‌ی دوره‌ی اول مجلس در خصوص اصل ۱۹۶ و پاسخ دبیر شورای نگهبان، روند قانونی انجام یافته یا در استفساریه‌ی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از شورای نگهبان در خصوص اصل ۱۱۲ قانون اساسی که در تاریخ ۳/۳/۱۳۷۲ انجام یافته در روند کاری مشکل تفسیری با ارجاع به مرجع قانون حل می‌شود و مشکل بر طرف می‌گردد، اگر مشکلی هست به واسطه‌ی دیدگاه تفسیری مراجع قانونی است که چنین اشکالاتی اشکال در قانون نیست و مربوط به طرز تفکر افراد است و فقط با توصیه‌های همراه با احترام هم به قانون و هم کارگزاران قانونی امکان برطرف شدنش هست.
۳-اصطلاحاتی که از آن نام برده شده جزء متن شریعت نیست. اصطلاحاتی است انتزاعی که فقها در طی امر اجتهاد استنباطا ًجعل نموده‌اند. قضاوت در باره‌ی آن تابع اجتهاد است و لذا دگرگون پذیر خواهد بود.
۴-مستند ات و آرای نقل شده از شخصیت‌های بزرگی چون علامه طباطبایی و مرحوم نائینی و دیگران صرفا ً آرایی اجتهادی است. در امر اجتهاد فتوا و استنباط هیچ فقیهی برای فقیه دیگر حجت نیست. آنان که خدایشان رحمت کند، استنباطی داشته اند و فقیه یا فقهای دیگر می‌توانند استنباط دیگری داشته باشند.
بر این اساس بنیاد اصطلاحاتی که در آن مقاله ردیف شده در هم پیچیده می‌شود و بر اساس اجتهاد نوین امام راحل حکم والی دینی حکم شرعی دانسته می‌شود و نیز مجموعه نهادهای موجود وجاهت شرعی و قانونی می‌یابد و تنها اشکالی که می‌ماند این است که راهکارهای موجود چون از بنیانی اجتهادی بر خوردار است و نه ساختاری وحیانی در نتیجه مواجهه‌ی خطا در آن محتمل است و بر این اساس با حفظ احترام به موجودیت قوانین فعلی انتقاد به منظور اصلاح موارد خطا یک ضرورت است.
وبا توجه به اینکه امام راحل رهبریت جریان را به عهده داشته‌اند، استنباط ایشان حجیت یافته است و الان قانون رسمی حکومت لازم الاجرا و لازم الاحترام است. همانگونه که اگر در دوره مشروطه مرحوم آیت الله نائینی جریان را نهایی می‌نمودند و حاکمیت را در دست می‌گرفتند، استنباط خود را حجت می‌دانستند و بر وفق آن عمل می‌نمودند، و جریانات را هدایت می‌کردند.
پی نوشت‌ها:
۱-ماهنامه‌ی آفتاب، شماره‌ی ۲۹، مهر ۸۲، ص۱۹.
۲- همان، ص۲۱.
۳- همان، ص۱۹.
۴- همان، ص۲۰.
۵- همان، ص۱۹.
۶- همان، ص۲۰.
۷- همان، ص۱۱۰، ۱۱۳ و ۱۱۴.
۸- همان، ص ۲۱.
۹- همان، ص ۲۵.
۱۰- همان، ص ۲۵.
۱۱- همان .
۱۲- همان.
۱۳- انبیاء،۲۲.
