آیا دادن زکات واجب (اعم از زکات مال و زکات فطره‌) غیرسادات به سادات در زمان ما جایز است؟ این رساله‌ی مختصر شامل یک مقدمه، دو بخش و یک نتیجه است. در مقدمه محل نزاع تحریر می‌شود. بخش اول گزارشی از قائلین به جواز در فقه فریقین است. بخش دوم عهده‌دار نقد ادله‌ی عدم جواز و اقامه‌ی ادله‌ی جواز است. در خاتمه نتیجه‌ی بحث خواهد آمد. نویسنده پیشاپیش از نقد صاحب‌نظران استقبال می‌کند.

مقدمه: تحریر محل نزاع

سید یزدی در العروة الوثقی صدقه‌ی غیر هاشمی به هاشمی از جمله زکات مال واجب و زکات فطره را حرام دانسته، اما زکات مستحب و صدقات واجب غیر از زکات مال و زکات فطره غیرهاشمی به هاشمی را مجاز دانسته است. (۱)
همو شرط مستحقین خمس را منتسبین به هاشم از طریق پدر دانسته است. انتساب از طریق مادر به هاشم باعث استحقاق خمس نمی‌شود و زکات بر او جایز است. تفاوتی بین علوی و جعفری و عقیلی نیست. (۲)
بنابراین امت اسلام به لحاظ جواز استفاده از مالیاتهای دینی به دو گروه سادات (بنی هاشم) و غیرسادات تقسیم می‌شوند. سادات از صدقات واجبه (زکات مال و زکات فطره) در غیر حال اضطرار محرومند، در عوض از سهم سادات خمس برخوردارند. خمس هم به غیرسادات نمی‌رسد.
رای فوق رای اکثر قریب به اتفاق علماست، در مورد زکات (اعم از زکات مال و زکات فطره) شیعه و سنی در آن اجمالا هم داستانند، و خمس ارباح مکاسب اجمالا نظر فقهای شیعه است. در این مقام بحث را در زکات مال و زکات فطره غیرهاشمیان به هاشمیان متمرکز می‌کنم و بحث خمس را به فرصت دیگر موکول می‌کنم.
مسئله را می توان به سه شق تقسیم کرد:
۱. به اجماع علمای اسلام در زمان پیامبر (ص) صدقه و زکات واجب، بر ایشان و بنی هاشم حرام بوده است.
۲. به اجماع علمای امامیه پس از پیامبر صدقه و زکات واجب بر ائمه‌ی اهل بیت (ع) و بنی هاشم حرام بوده است.
۳. بحث در این است: اعطای صدقه و زکات واجب غیرهاشمی به هاشمی پس از وفات پیامبر (ص) و غیبت امام (ع) و مشخصا در زمان ما حکمش چیست؟
به عبارت دیگر آیا در زمان ما بین سادات و غیرسادات در پرداخت و مصرف زکات تفاوتی است؟
نظر مشهور مثبت است یعنی تفاوتی بین زمان حیات و ممات پیامبر (ص) و نیز زمان حضور و غیبت ائمه (ع) نیست، زکات مطلقا بر بنی هاشم حرام است مگر ایشان از خمس منع شوند، یا خمس کمتر از مصارف لازمشان باشد. بنابراین به سادات در حالت عادی نمی توان زکات واجب مال یا زکات فطره داد. در عوض ایشان از خمس استفاده می‌کنند.
در این مقال می‌کوشم قول به جواز زکات مال و زکات فطره غیرهاشمی به هاشمی پس از پیامبر (ص) و به‌خصوص پس از غیبت ائمه‌ی اهل بیت (ع) را تبیین و مستدل کنم، و نشان دهم که روایات مستفیضه یا متواتر اجمالی و اجماعات منقول به دلیل قرینه‌ی مطمئنه‌ی عقلیه از جهت زمان فقد نبی یا ولیّ در مقام بیان نیست تا به اطلاق آن‌ها تمسک شود و مفاد این ادله بیش از بنی هاشم مذکور در زمان حیات نبی (ص) و حضور ائمه‌ی اهل بیت (ع) را در بر نمی‌گیرد، نه بنی هاشم پس از وفات پیامبر (ص) و بعد از حضور ائمه‌ی اهل بیت (ع). مدعای اصلی این مقال این است که در دوران غیبت ائمه‌ (ع) بین هاشمی و غیرهاشمی از حیث زکات هیچ فرقی نیست. زکات از اغنیای امت اخذ و به فقرای امت بدون هرگونه تفاوت و تبعیض بین سادات و غیرسادات پرداخت می‌شود.

 

بخش اول. قائلین به جواز در فقه فریقین

این بخش دو قسمت دارد. در قسمت نخست قائلین جواز در فقه اهل سنت به گزارش یکی از فقهای معاصر اهل سنت ارائه می‌شود. در قسمت دوم فقیهان قائل به جواز از متقدمین و متأخرین معرفی و آرائشان تحلیل می‌شود. واضح است که مشهور در فریقین قول به عدم جواز است. آن‌چنان‌که مرحوم استاد بعد از بررسی اقول و ادله‌ی مسئله این‌گونه نتیجه گرفته است: «بالجمله اصل حرمت زکات بر بنی هاشم اجمالا امر واضح بدیهی است که در آن اختلاف و اشکالی نیست بلکه اجماع فریقین بر آن است.» (۳)

الف. گزارش قرضاوی از قايلین جواز در فقه اهل سنت
یوسف القرضاوی فقیه اهل سنت مصری معاصر در کتاب «فقه الزکاة» خود احادیث تحریم صدقه بر پیامبر (ص) و آل او را آورده آن‌گاه این پرسش را مطرح ساخته: کلیه‌ی احادیث مذکور بر عدم حلیت صدقه بر نبی (ص) و آل او دلالت می کند؛ اما آل محمد (ص) چه کسانی هستند و نوع صدقه‌ای که بر ایشان حلال نیست چیست؟ به نظر وی در این دو مسئله اختلافات فراوانی بین فقهاست. وی پس از بررسی ادله و اقوال نوشته است: «قول به اعطای زکات به اقارب مصطفی (ص) در زمان ما ارجح و اقوی است، به دلیل حرمان ایشان از خمس غنائم و فيء که در زمان پیامبر به عوض صدقه‌ای که بر ایشان حرام شده بود به ذوی القربی پرداخت می‌شد.» (۴)
وی آنگاه پرسش مهمی مطرح کرده است: واژه‌ی «آل محمد» معنایش چیست؟ آیا به ذریه‌ی بنی هاشم به تنهایی یا با بنی عبدالمطلب تا روز قیامت دلالت می کند؟ (۵) پاسخ وی به این پرسش این است: آل محمد منحصر به ازواج، اولاد، اسباط، و اقرب مردم به ایشان است. این حکم خاص به اقربای پیامبر در حال حیات ایشان (ص) است، آن‌چنان که امام ابوحنیفه به آن قائل است، و هم‌نشینش محمد بن حسن [الشیبانی] نیز به همین قول قائل است. هم‌چنان که صاحب البحر الزخار آن را یکی از اقوال مالک دانسته است: توجیه مالک آن بوده که حرمت [صدقه بر آل محمد] برای دفع تهمت بوده و با وفات پیامبر (ص) تهمت برداشته شده است.(۶)
مراد وی از آراء ابوحنیفه و محمد بن حسن الشیبانی منابع ذیل است: «في “مجمع الأنهر” في فقه الحنفية قال: وعن الإمام أبي حنيفة: لا بأس بصرف الكل (الفرض والتطوع) إليهم. وعنه: جواز دفع الزكاة إليهم. وفي الآثار لمحمد: وعن الإمام روايتان، قال محمد: وبالجواز نأخذ؛ لأن الحرمة مخصوصة بزمانه عليه الصلاة والسلام. وفي در المتقى: وعن الإمام جواز دفع الهاشمي زكاته لمثله. وعنه: الجواز في زماننا مطلقًا. قال الطحاوي: وبه نأخذ وأقره القهستاني وغيره.» (۷)
در نهایت این فقیه اهل سنت و جماعت به این نتیجه می‌رسد: «امور پیش گفته مربوط به زمان حیات پیامبر (ص) است، اما بعد از وفات ایشان آل محمد همانند دیگر مسلمانان هستند، از اغنیای ایشان زکات گرفته شده به فقرایشان داده می‌شود.» (۸) او بار دیگر به اجماعی نبودن مسئله تصریح می کند: «از آنچه گذشت معلوم شد که اجماعی در مسئله نیست تا قائل به جواز زکات به بنی‌هاشم متهم به شکستن این سد منیع شود. قول به جواز را [از هر چهار مذهب اهل سنت] دیدیم، منقول از ابوحنیفه، مختار محمد بن حسن الشیبانی، قول موجه نزد بعضی شافعیه و یکی از اقوال مالکیه.»(۹) وی سپس به نقل روایاتی می‌پردازد که نشان از جواز صدقه به بنی هاشم حتی در زمان پیامبر (ص) می‌دهد. به نظر وی عنوان باب مربوطه در صحیح بخاری “باب ما يُذكر في الصدقة للنبي (ص) إشعار به عدم ثبوت حکم نزد امام بخاری دارد، چرا که «ما یُذکر» دلالت بر تضعیف و شک می کند.(۱۰)
نتیجه: قول به جواز زکات واجب به بنی هاشم پس از وفات پیامبر در هر چهار مذهب اهل سنت قائل دارد، و از میان ائمه‌ی مذاهب اهل سنت منقول از ابوحنیفه و مختار محمد بن الحسن الشیبانی است و از معاصرین رأی مختار و ارجح یوسف القرضاوی این است که عدم حلیت اعطای زکات به بنی هاشم و بنی عبدالمطلب مختص به زمان حیات پیامبر (ص) بوده و پس از ایشان با تمام آحاد امت اسلام علی السواء برخورد می‌شود، زکات از اغنیاء گرفته شده به فقرای امت اعم از هاشمی و غیرهاشمی داده می شود. بنابراین مسئله در اهل سنت اجماعی نیست، اگرچه قول به حرمت همچنان قول مشهور و اکثر است.

ب. قائلین به جواز در فقه شیعه
قول اکثر قریب به اتفاق اصحاب عدم جواز پرداخت زکات واجب غیرهاشمی به هاشمی است الا در اضطرار و ناکافی بودن خمس. در مقابل قول مشهور یکی از فقهای متقدم در مسئله‌ی زکات، و یکی از فقهای متأخر در مسئله‌ی زکات فطره به جواز قائل شده‌اند.

یک. رأی شیخ صدوق
رأی متفاوت محمد بن علی بن بابویه معروف به شیخ صدوق (۳۸۱-۳۰۶) را در ضمن سه قسمت مرور می‌کنم: در کتاب الاعتقادات فی دین الامامیة، در کتاب الهدایة، و بالاخره در دیگر آثارش.

الف. صدوق در الاعتقادات
شیخ صدوق در کتاب الاعتقادات فی دین الامامیة بابی را به «باب الاعتقاد في العلوية» اختصاص داده و نوشته است: «اعتقادنا في العلوية أنهم آل رسول الله، وأن مودتهم واجبة، لأنها أجر النبوة. قال عز وجل: «قل لا اسئلکم علیه اجرا الا المودة فی القربی»؛ والصدقة عليهم محرمة، لأنها أوساخ أيدي الناس وطهارة لهم، إلا صدقتهم لإمائهم وعبيدهم، وصدقة بعضهم على بعض. وأما الزكاة فإنها تحل لهم اليوم عوضا عن الخمس، لأنهم قد منعوا منه.» (۱۱)
ترجمه: «اعتقاد ما در علویة این است که ایشان آل رسول‌الله بوده‌اند، و مودتشان واجب است، زیرا این مودت اجر نبوت است، خداوند فرموده است: «بگو [ای پیامبر] من از شما بر رسالتم اجری نمی‌خواهم، مگر مودت نزدیکانم» [شوری ۲۳] و صدقه بر ایشان [آل رسول] حرام است، چرا که صدقه چرک دستان مردم است و [دادن صدقه] تطهیر [مال] ایشان است. مگر صدقه‌‌ی مردم به کنیزان و غلامان آل رسول و صدقه بعضی از آل رسول به بعضی دیگر [که جایز است]. اما زکات امروز برای آل رسول حلال است، در عوض خمس که از ایشان منع شده است.»
شیخ مفید در تصحیح الاعتقاد به این قسمت سخن استادش شیخ صدوق که مودت با ذی القربی اجر رسالت است به حق ایراد گرفته، و استثنا در آیه‌ی سوره‌ی شوری را منقطع دانسته یعنی من از شما اجری نمی خواهم، لکن از شما می‌خواهم که اهل بیت مرا دوست داشته باشید. جمله دوم کلام مستأنفی است، نه استثنای متصل. وی این معنی را متکی به آیات ۲۹ و ۵۱ سوره‌ی هود دانسته که پیامبر از مردم اجری نمی طلبد چرا که اجر او با خداوند است. (۱۲) شیخ مفید درباره‌ی رأی شیخ صدوق درباره حلیت زکات بنی هاشم در آن زمان اظهار نظری نکرده است. با این که بسیاری از ابواب اعتقادات صدوق در مواضع مختلف بحار نقل و شرح شده است، این باب اعتقادات در بحار مجلسی هم به چشم نمی‌خورد.
در اینجا نکات اعتقادی کتاب اعتقادات را وامی‌نهم و به نکات مرتبط با بحث می پردازم.
۱. صدوق ابتدا از واژه‌ی صدقه استفاده کرده و حرمت آن را برای اهل بیت پیامبر (ص) اعلام می‌کند، چرا که صدقه چرک دستان مردم است که برای تطهیر مالشان می‌پردازند، در مرتبه‌ی دوم صدقه بر بردگان ایشان و نیز صدقه از ایشان به بعض دیگر از خودشان را مجاز می‌شمارد. ثالثا زکات امروز (یعنی در قرن چهارم) بر اهل بیت (ع) حلال است چرا که از خمس منع شده‌اند. صدوق نکاتی که درباره بنی هاشم و بنی عبدالمطلب به طور اعم است در بابی آورده که مختص به آل رسول و ذوی القربی و اهل بیت (ع) به طور اخص است. اگرچه موضوع این رساله صرفا زکات بنی هاشم بالمعنی الاعم است و به جزئیات زکات اهل بیت یعنی بنی هاشم بالمعنی الاخص نپرداخته اما به نظر می‌رسد صدوق در این قول که اهل بیت در صورت منع خمس غنائم از ایشان مجاز به اخذ زکات واجب باشند منفرد است. این حکم مختص بنی هاشم منهای پیامبر (ص) و ائمه‌ی اهل بیت (ع) است. کتاب صدوق یقینا در عصر غیبت کبری نوشته شده است و در آن زمان حلیت زکات برای اهل بیت (ع) که غایب هستند معنای محصلی ندارد. شاید همین قرینه باشد که مراد از جمله اخیر حلیت زکات برای بنی هاشم باشد نه اهل بیت پیامبر که جمع کوچکی از بنی هاشم بوده‌اند.
۲. نکته‌ی دیگر مراد از صدقه‌ی محرم بر اهل بیت زکات واجب است. استفاده از لفظ صدقه در زمان حرمت و تبدیل آن به لفظ زکات در موقع حلیت وجهی ندارد. در اینجا هر دو به یک معنی هستند.
۳. از جمله نکات بدیع کتاب صدوق این است که محرومیت اهل بیت (ع) از خمس غنائم در آن دوران یعنی از دهه‌ی آخر نیمه اول قرن اول هجری تبدیل به قاعده شده است. بنابراین بنی هاشم بالمعنی الاعم و الاخص (اهل بیت نبی) مجاز به اخذ زکات بوده اند. چرا که از خمس غنائم محروم بوده‌اند.
۴. وقتی حکم حلیت زکات غیرهاشمی بر اهل بیت (ع) مجاز باشد به طریق اولی حلیت اخذ زکات هاشمی (بالمعنی الاعم) از غیر هاشمی مفروغ عنه است و همین نکته اخیر مورد نظر بحث ماست.
نتیجه: شیخ صدوق در کتاب اعتقادات قائل به حلیت اخذ زکات هاشمی از غیرهاشمی نه تنها در عصر غیبت است بلکه از حدود سال ۴۱ هجری که بنی هاشم از خمس غنائم محروم بوده‌اند زکات بر ایشان حلال بوده است. به عبارت دیگر از آن زمان هیچ تفاوتی بین هاشمی و غیرهاشمی در جواز استفاده از زکات واجب نبوده است؛ و این نکته مهمی است.

ب. صدوق در الهدایة
شیخ صدوق در کتاب الهدایة در آخرین باب کتاب الزکاة آن «باب من يعطى ومن لا يعطى من الزكاة» نوشته است: «وقد فضل الله بني هاشم بتحريم الزكاة عليهم، فأما اليوم فإنها تحل لهم، لأنهم قد منعوا [من] الخمس» (۱۳) «خدا بنی هاشم را به تحریم زکات [از غیر بنی هاشم] فضیلت داده است، اما امروز زکات بر ایشان حلال است، زیرا ایشان از خمس منع شده‌اند.»
در کتاب الاعتقادات به کتب الهدایة استناد شده است (۱۴)، بنابراین تاریخ نگارش آن می باید پیش از اعتقادات باشد. در قرن چهارم یعنی پس از وفات پیامبر (ص) و گذشتن دوران حضور و بسط ید ائمه اهل بیت (ع)، زکات غیر سادات بر سادات (بنی هاشم) حلال است، چرا که سادات در این دوران از خمس بی بهره‌اند. مراد از خمس، خمس غنائم جنگی است که بعد از پیامبر جز دوران کوتاه خلافت امام علی (ع) و چند ماه خلافت امام حسن مجتبی (ع) بنی هاشم از آن بی بهره بوده‌اند. درباره‌ی خمس ارباح مکاسب در جای خود مستقلا بحث خواهم کرد، انشاء‌الله. به هر حال صدوق در الهدایة قائل به تحلیل زکات به بنی هاشم در زمان غیبت و محرومیت از خمس غنائم جنگی است. واضح است که دیگر اصحاب نیز در صورت اضطرار و فقدان خمس یا ناکافی بودن خمس استفاده زکات غیرهاشمی را بر هاشمی مجاز دانسته‌اند، اما هیچیک حلیت استفاده از زکات را بر بنی هاشم «به عنوان قاعده در عصر غیبت» ذکر نکرده است. دقیقا همچنان که صدوق در هدایه تصریح کرده در هزاره اخیر به دلیلی فقدان خمس غنائم جنگی زکات بر بنی‌هاشم حلال است.
اگر الهدایة را با توجه به مطلب پیش‌گفته از اعتقادات صدوق تبیین کنیم، در حقیقت بنی هاشم از سال ۴۱ هجری به بعد به دلیل محرومیت از خمس غنائم جنگی مجاز به استفاده از زکات بوده‌اند. یعنی از آن زمان به بعد تفاوتی بین بنی هاشم (بالمعنی الاعم و الاخص) و دیگر آحاد امت در حلیت استفاده از زکات نبوده است.
اما این پرسش باقی می‌ماند: چرا رأی متفاوت صدوق در الهدایة از چشم اصحاب مخفی مانده، و درادعای اجماع به رأی متفاوت او توجهی نشده است؟
نتیجه: شیخ صدوق در کتاب الهدایة قائل به حلیت زکات بر بنی هاشم به دلیل محرومیت ایشان از خمس [غنائم جنگی] در زمان غیبت ائمه‌ (ع) شده است.

ج. صدوق در دیگر کتابهایش
۱. صدوق در المقنع (۱۵) تنها متن پنج روایت را ذکر کرده است که تنها یک روایت (چهارم) دال بر حرمت زکات بر بنی هاشم است. روایات دوم و سوم درباره جواز زکات بنی هاشم به بنی هاشم است. روایت اول و پنجم هم درباره حرمت صدقه و زکات بر پیامبر (ص) و ائمه (ع) است (نه بر بنی هاشم به‌طور عموم). صدوق بدون اینک نسبت به روایت اخیر (روایت ابی‌خدیجه) خدشه‌ای وارد کند آن را نقل کرده است. اگر نظر صدوق مضمون روایت اخیر باشد، مراد از بنی هاشم در روایت چهارم ائمه‌ی اهل بیت (ع) از ایشان است.
۲. صدوق در کتاب زکات من لایحضره الفقیه (۱۶) چهار روایت در این زمینه آورده است بدون اینکه عنوانی برای آنها برگزیند. مصحح کتاب (۱۷) عنوان «ما لبنى هاشم من الزكاة» را برای آن برگزیده است. روایت نخست همان روایت چهارم المقنع یعنی معتبره‌ی ابی خدیجه است دال بر جواز زکات به بنی هاشم که در همین رساله مفصلا درباره‌ی آن بحث خواهد شد. روایت دوم و سوم فقیه همان مرسله‌های دوم و سوم المقنع دال بر زکات بنی هاشم به بنی هاشم هستند. بر طبق روایت چهارم امام رضا (ع) به دنانیری که ۷۵ سکه‌ی آن زکات بوده و نیز دنانیری که زکات فطره بوده به خط خود رسید داده‌است.
عبارت نخست بعد از روایت چهارم اگر چه اینجا به عنوان روایت ذکر نشده، اما در خصال (۱۸) با سند از عبدالرحمن العرزمی از امام صادق (ع) روایت شده و اینجا به عنوان توضیحی بر روایت قبل آورده شده است: «صدقه‌ی غیربنی‌هاشم به بنی‌هاشم حلال نیست جز در دو وجه: یکی در زمان اضطرار تشنگی و نوشیدن آب از زکات، دوم صدقه‌ی بعضی از بنی هاشم بر بعضی دیگر.» این روایت یا توضیح صدوق در توضیح فعل امام رضا (ع) است، بنابراین مراد وی از بنی هاشم ائمه‌ی اهل بیت (ع) است نه غیر ایشان از بنی هاشم.
عبارت دوم کلمات خود صدوق در توضیح روایت اخیر است: «اما قبض امام به آنچه از برخی مؤمنین گرفته است برای خودش نبوده، بلکه برای پرداخت اهل حاجت و مسکنت گرفته، چرا که ائمه با کفایت الهی از اموال مردم بی نیاز هستند، هر زمان خدا را بخوانند خدا پاسخ می دهد، هرگاه از او بخواهند خدا به ایشان عطا می کند، و هرگاه مناجات کنند خدا اجابت می‌کند.»
صدوق در باب العتق و احکامه من لایحضر یک روایت دیگر هم مرتبط با زکات به بنی هاشم یعنی صدقه‌ی مستحب بریرة به پیامبر نقل کرده است (۱۹)، که مدلول آن نیز حرمت نیست.
۳. صدوق در عیون اخبار الرضا (ع)، الامالی و الخصال (۲۰) نیز حداقل چهار روایت دیگر درباره صدقه بر نبی و اهل بیت و بنی هاشم ذکر کرده که تنها یکی از آنها درباره حرمت زکات غیرهاشمی بر هاشمی است که قبلا به عنوان روایت خصال به آن اشاره شد (حدیث عبدالرحمن العزرمی) .
۴. اگر بپذیریم که فقهای امامیه در قرن چهارم از جمله صدوق فتاوایشان را از متن احادیث انتخاب می‌کردند، حکم منقول از الاعتقادات و الهدایة را می توان فتوای صدوق دانست. عبارات اول منقول در ضمن روایت چهارم فقیه که متن روایت خصال است نیز چنین احتمالی دارد، هرچند به دلیلی که گفته شد محتمل است مراد از بنی هاشم در آن ائمه اهل بیت (ع) باشد. در غیر این صورت اگر آن را فتوای صدوق به حساب آوریم و مراد از بنی هاشم را معنای بالمعنی الاعم آن بدانیم معنایش این می‌شود که صدوق دو فتوای متفاوت درباره زکات بنی هاشم در عصر غیبت صادر کرده است: جواز زکات بنی هاشم در اعتقادات و الهدایة به دلیل محرومیت از خمس به عنوان قاعده و حرمت آن در روایت خصال و توضیح در من لایحضر. هر چند این دو با هم قابل جمعند چرا که حلیت منوط به حرمان از خمس است و حرمت در ظرف بهره‌مندی از آن.
اما از نظر نمی توان دور داشت که دوبار نقل روایت ابوخدیجه در فقیه و المقنع بدون هرگونه توجیه و رد، و نقل تنها دو روایت منع زکات بر بنی هاشم (روایت چهارم المقنع و روایت العزرمی در خصال) در کلیه‌ی آثارش تمایل صدوق به قول به جواز به زکات بر بنی هاشم بعد از محرومیت از خمس غنائم جنگی (از سال ۴۱ هجری به بعد) را نشان می‌دهد. فتأمل.
عناوین ابواب مربوطه در کتب اربعه‌ قابل توجه است: عنوان برگزیده‌ی کلینی در کافی: «باب الصدقة لبنى هاشم ومواليهم وصلتهم»؛ عنوان برگزیده‌ی شیخ طوسی در تهذیب: «باب ما يحل لبني هاشم ويحرم من الزكاة»؛ و در استبصار «باب ما يحل لبني هاشم من الزكاة» و «باب اعطاء الزكاة لموالي بني هاشم».
نتیجه: صدوق در آثارش متمایل به جواز زکات بر بنی هاشم پس از وفات پیامبر از زمان محرومیت از خمس غنائم جنگی است. وی تنها دو روایت منع زکات بر بنی هاشم (در المقنع و الخصال و تکرار آن در من لایحضر) در مجموعه آثارش نقل کرده، حال آن که روایت ابی خدیجه را دو بار (در من لایحضر و المقنع) دال بر جواز استفاده بنی هاشم از زکات آورده است. نظر نهایی صدوق جواز زکات بر بنی هاشم در دوران محرومیت ایشان از خمس (یعنی حوالی سال ۴۱) بدون تفاوت بین ائمه‌ی اهل بیت و غیر ایشان از بنی هاشم است. در نتیجه بنا بر مبنای صدوق از آن دوران تفاوتی بین هاشمی و غیر هاشمی در امر زکات نیست. و این نکته به غایت مهمی است.

دوم. صاحب جواهر در زکات فطره
در مسئله شرط هاشمی نبودن گیرنده‌ی زکات فطره شیخ محمدحسن نجفی (۱۲۲۸-۱۱۶۶) در جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام بعد از بحث «ثم إنه قد يظهر من جماعة … إلحاق جميع الصدقات الواجبة بالزكاة … لكنه لا دليل صالح لذلك» (عدم دلیل صالح بر الحاق تمام زکاتهای واجب به زکات مال واجب) و مناقشه در ادله‌ی الحاق چنین نوشته است:
«بل لولا ما يظهر من الاجماع على اعتبار اتحاد مصرف زكاة المال وزكاة الفطرة بالنسبة إلى ذلك لأمكن القول بالجواز في زكاة الفطرة، اقتصارا على المنساق من هذه النصوص من زكاة المال، خصوصا ما ذكر فيه صفة التطهير للمال الشاهد على كون المراد من غيره ذلك أيضا، وكيف كان فالذي يقوى الجواز مطلقا وإن كان الأحوط خلافه.» (۲۱) «بلکه اگر آنچه از اجماع بر اعتبار اتحاد مصرف زکات مال و زکات فطره نسبت به عدم حلیت زکات بر بنی هاشم ظاهر است در میان نبود، قول به جواز زکات فطره (برای بنی هاشم) ممکن بود، بنا بر اقتصار سیاق روایات مذکور به زکات مال، به ویژه با توجه به صفت تطهیر مال که شاهد بر این است که مراد از دیگر روایات هم زکات مال است. و به هر حال آنچه قوی است جواز است مطلقا و اگرچه احتیاط بر خلاف آن است.»
صاحب جواهر ابتدا قول به جواز اعطای زکات فطره به بنی هاشم را در روایات بلااشکال یافته تنها مانع را اجماع اتحاد مصرف زکات مال و زکات فطره به نسبت به هاشمیین دانسته است. در انتها نظر نهایی خود را بر جواز اعطای زکات فطره به هاشمی به عنوان قول قوی و احتیاط مستحب در عدم جواز اعلام کرده است.
مرحوم استاد در ذیل کلام صاحب جواهر نوشته‌است: «أقول: فيظهر منه الترديد في المسالة بل قوي الجواز أخيرا و ان احتمل رجوع الاخير الي الصدقات الواجبة لا زكاة الفطرة.» (۲۲) یعنی از کلام صاحب جواهر تردید ظاهر می‌شود، بلکه جواز [پرداخت زکات فطره غیر هاشمی به هاشمی] را در انتهای کلامش قوی دانسته است، اگرچه این احتمال هم هست که مراد وی در جمله‌ی اخیر قوت جواز [پرداخت] صدقات واجبه [غیر هاشمی به هاشمی] باشد نه زکات فطره.
صاحب جواهر در بحث زکات فطره از این شرط سخنی به میان نیاورده و به بحث فوق در ذیل زکات اموال اکتفا کرده است.
اگر مراد صاحب جواهر از اقوی بودن جواز، جواز زکات فطره باشد که وی از قائلین جواز محسوب می‌شود بدون اشکال؛ و اگر مراد وی صدقات واجبه (غیر از زکات مال) باشد، باز زکات فطره یکی از اقسام صدقات واجبه است و جواز مذکور شامل آن هم می‌شود. یعنی بنا بر هر دو احتمال صاحب جواهر از قائلین به جواز است. هرچند احتمال نخست اقرب است.
نتیجه: اقوی در نزد صاحب جواهر قول به جواز اعطای زکات فطره‌ی غیر هاشمی به هاشمی است اگرچه احتیاط مستحب را در عدم جواز می‌داند. با توجه به رأی شیخ صدوق در الهدایة در زکات و صاحب جواهر در زکات فطره مسئله‌ی عدم حلیت اعطای زکات غیرهاشمی به هاشمی در فقه امامیه هم اجماعی نیست، بلکه در فقه فریقین مخالفان صاحب نامی دارد، اگرچه قول اعم اغلب عدم جواز است.

 

بخش دوم. مبانی استدلالی جواز

اصل اولی در مسئله، جواز اخذ زکات واجب (مال و فطره) برای کلیه‌ی مستحقان آن از امت اسلام بدون هرگونه تفاوت نژادی و قبایلی است، از این اصل یک مورد به اجماع مسلمین خارج شده است: نبی (ص) و بنی هاشم (و به اجماع امامیه نبی (ص)، ائمه‌ی اهل بیت (ع) و بنی هاشم). در خروج اولا نبی (ص) و بنی هاشم در زمان حیات پیامبر (ص) به باور همه مسلمانان، و ثانیا ائمه‌ی اهل بیت (ص) و بنی هاشم در عصر حضور ائمه (ع) به باور شیعیان تردیدی نیست (در مورد بنی هاشم در عصر حضور ائمه اما و اگرهایی است اما موضوع این مقال نیست).
مسئله، خروج بنی هاشم در زمان غیبت ائمه‌ی اهل بیت (ع) از اصل یادشده است. اکثر قریب به اتفاق اصحاب با تمسک به اطلاق روایات حرمت اخذ بنی هاشم از زکات غیرهاشمی (البته در غیر اضطرار و در زمان برخورداری از خمس) را دائمی دانسته و مقید به زمان حضور نبی (ع) یا ائمه‌ (ع) ندانسته‌اند؛ به بیان دیگر اصحاب در ضمن شمردن اوصاف مستحقین زکات بعد از اوصاف سه‌گانه‌ی ایمان، عدم اعانت بر اثم و اغراء به قبیح، واجب النفقة نبودن بر زکات دهنده، وصف الزامی چهارم «هاشمی نبودن زمانی که زکات دهنده غیرهاشمی باشد البته در غیر اضطرار» بر شمرده‌اند. (۲۳)
مدعای این مقال این است که موضوع وصف اجماعی فوق مقید به زمان حیات نبی (ص) (و در طول آن زمان حضور امام اهل بیت (ع) از نظر شیعه) است، به نحوی که حیات نبی (ص) (و در طول آن حضور ولیّ به نظر شیعه) جزء موضوع حکم یا حیثیت تقییدیه‌ی آن است و الا بنی هاشم بودن به تنهایی نه مانع زکات است نه جاذب خمس. به عبارت دیگر در زمان غیبت ائمه‌ی اهل بیت (ع) بنی هاشم در امر زکات هیچ تفاوتی با دیگر آحاد امت ندارند.

یک. بررسی ادله‌ی عدم جواز
قبل از بررسی ادله‌ی جواز، می‌باید از ادله‌ی عدم جواز خلع ید کرد. بر حرمت زکات غیرهاشمی بر هاشمی در فقه امامیه دو دلیل اقامه شده است: اول روایات مستفیضه یا متواتر اجمالی، دوم اجماع. بحث را در دو مقام دنبال می‌کنم:

الف. روایات
در حرمت زکات یا صدقه‌ی غیرهاشمی بر هاشمی حداقل هفده روایت در دست است (۲۴)، که حداقل هفت روایت آن از سند صحیج یا معتبر برخوردارند. این روایات معتبره در کتب کافی، تهذیب، استبصار و قرب‌الإسناد از امام صادق (ع) و یک مورد از امام رضا (ع) نقل شده‌اند. روایات هفت‌گانه به سه دسته قابل تقسیمند:

دسته‌ی اول: روایاتی که ائمه (ع) سخن رسول‌الله (ع) را درباره‌ی بنی هاشم یا بنی عبدالمطلب نقل کرده‌اند. در این دسته دو روایت به شرح زیر قابل ذکر است:
روایت اول: صحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبدالله (ع): «قال : إنّ اُناساً من بني هاشم أتوا رسول الله (ص) فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله عزّ وجلّ للعاملـين عليها فنحن أولى به ، فقال رسول الله (ص): يا بني عبدالمطّلب (هاشم)، إنّ الصدقة لا تحلّ لي ولا لكم» (۲۵)
پیامبر (ص) فرموده است: صدقه بر من و بر شما بنی عبدالمطلب یا بنی هاشم حلال نیست. پرسش بنی هاشم از بکار گرفته شدن به عنوان عاملین زکات بوده‌است که به دلیل شبه‌ی اجرت بودن شرائط آن اخف از دیگر مستحقین زکات از قبیل فقرا و مساکین است. اطلاق روایت بنی هاشم معاصر با حیات پیامبر (ع) و بعد از ممات ایشان را دربرمی‌گیرد.
روایت دوم: صحیحة الفضلاء: عن محمد بن مسلم و أبي بصير و زرارة کلهم عن أبي جعفر و أبي عبدالله (ع)، قالا: قال رسول الله (ص): “ان الصدقة أوساخ أيدي الناس، و ان الله قد حرم عليّ منها و من غيرها ما قد حرمه، و ان الصدقة لا تحل لبني عبدالمطلب.” ثم قال : “أما و الله لو قد قمت علي باب الجنة ثم أخذت بحلقته لقد علمتم أني لا أوثر عليكم فارضوا لانفسكم بما رضي الله و رسوله لكم.” قالوا: قد رضينا. (۲۶)
به نقل امام باقر و امام صادق (ع) پیامبر صدقه را چرک دست مردم دانسته که نه تنها بر پیامبر بلکه بر بنی عبدالمطلب حرام است. اطلاق روایت بنی عبدالمطلب را چه در زمان حیات پیامبر چه بعداز ممات ایشان را در برمی‌گیرد.

دسته‌ی دوم: روایاتی که ائمه (ع) حکم عدم جواز زکات غیرهاشمی بر هاشمی را در ضمن عدم جواز زکات به اهل بیت (ع) بیان کرده‌اند. در این دسته هم دو روایت به شرح ذیل قابل ذکر است:
روایت اول: صحیحة جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له: أتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال: انما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا، فاما غير ذلك فليس به بأس. ولو كان كذلك ما استطاعوا إلى ان يخرجوا إلى مكة، هذه المياه عامتها صدقة. (۲۷)
از امام صادق (ع) پرسیده می‌شود: آیا صدقه بر بنی هاشم حلال است؟ پاسخ می دهد: تنها صدقه‌ی واجب بر مردم یعنی زکات بر ما حلال نیست، اما غیر آن یعنی صدقات غیرواجب حلال است. این روایت از جمله مستندات صدقات غیرواجبه بر بنی هاشم است. اگرچه عبارت لاتحل لنا (بر ما حلال نیست) مراد از ما می‌تواند اهل بیت (ع) باشد، اما به قرینه‌ی سؤال از بنی هاشم اظهر این است که پاسخ نیز درباره بنی هاشم باشد نه اهل بیت که اخص از ایشان است. بنا بر احتمال اخیر اطلاق لنا بنی هاشم در زمان غیبت ائمه (ع) را نیز در بر می‌گیرد.
روایت دوم: صحیحة ابن أبي الكرام الجعفري في أيام المأمون قال خرجت وخرج بعض موالينا إلى بعض مسترهات المدينة مثل العقيق وما أشبهها فدفعنا إلى سقاية لابي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام وفيها تمر للصدقة فتناولت تمرة فوضعتها في فمي فقام إلي المولى الذي كان معي فادخل إصبعه في فمي فعالج اخراج التمرة من فمي ووافى أبو عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام وهو يعالج اخراج التمر فقال له مالك اي شئ تصنع فقال له المولى جعلت فداك هذا تمر الصدقة والصدقة لا تحل لبني هاشم قال فقال أبو عبد الله (ع) انما ذلك تحرم علينا من غيرنا فاما بعضنا علی بعض فلا بأس بذلك. (۲۸)
مرحوم استاد سند را لابأس به دانسته (۲۹) نه صحیحة. علی ایّ حال روایت از مستندات حلیت صدقه‌ی هاشمی بر هاشمی است. در سخن امام صادق (ع) دو حکم آمده است: حرمت صدقه از غیرهاشمی بر هاشمی و حلیت صدقه هاشمی به هاشمی. بحث در حکم اول است. در این روایت هم همانند روایت قبل در «علینا» دو احتمال است: اهل بیت (ع) و بنی هاشم. اما باز به قرینه‌ی زمینه‌ی روایت که در مورد بنی هاشم (غیراهل بیت) و سخن یکی از موالی «الصدقة لا تحل لبني هاشم» ظاهرا بنی هاشم بالمعنی الاعم است نه اهل بیت از ایشان. بنا بر این احتمال اطلاق روایت شامل بنی هاشم دوران غیبت ائمه (ع) هم می‌شود.

دسته‌ی سوم: روایاتی که حکم زکات بنی هاشم بدون اشاره به حرمت اعطای زکات به پیامبر (ص) یا ائمه (ع) بیان شده است. در این دسته سه روایت به شرح ذیل در دست است:
روایت اول: صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع) قال : “لا تحل الصدقة لولد العباس و لا لنظرائهم من بني هاشم”. (۳۰)
مدلول روایت صریح در عدم حلیت صدقه یا زکات بر بنی هاشم است. روایت مقید به بنی هاشم دوران حضور ائمه نشده پس در زمان غیبت به اطلاق ان تمسک می کنیم.
روایت دوم: صحیحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سئلت الرضا (ع) عن الصدقة تحل لبني هاشم، فقال: لا، ولكن صدقات بعضهم على بعض تحل لهم. فقلت له: جعلت فداك إذا خرجت إلى مكة كيف تصنع بهذه المياه المتصلة بين مكة والمدينة؟ وعامتها صدقات. قال: سمّ فيها شئ. قلت: منها عين بن بزيع و غيره. قال: وهذه لهم. (۳۱)
بزنطی از امام رضا (ع) از حلیت صدقه بر بنی هاشم می پرسد. پاسخ امام منفی است. هرچند صدقه بنی هاشم به یکدیگر مجاز است. اطلاق پاسخ امام بنی هاشم دوران غیبت را هم در بر می‌گیرد.
روایت سوم: موثقة زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: إنه لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة، ان الله تعالى جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم. ثم قال إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة والصدقة، ولا تحل لاحد منهم إلا أن لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له الميتة. (۳۲)
به روایت زرارة از امام صادق (ع) اگر عدالت جاری می‌شد هیچ‌یک از بنی هاشم و بنی عبدالمطلب به صدقه محتاج نمی‌شدند، چرا که سهم ذوی القربی در خمس و انفال و فیء در قرآن (انفال ۴۱ و حشر ۷) ایشان را کفایت بود. البته در حال اضطرار اکل میته و در زمان احتیاج بنی هاشم و عدم خمس صدقه بر بنی هاشم حلال است. روایت از مستندات جواز زکات بر بنی هاشم در زمان اضطرار و عدم کفایت خمس است. مفهوم آن عدم حلیت زکات در زمان عادی و وقت کفایت خمس است. اطلاق آن بنی هاشم عصر غیبت را نیز در بر می‌گیرد.

ب. اجماع
فقهای متعدی در مسئله ادعای اجماع کرده‌اند، از آن جمله علامه حلی نوشته است: «وقد أجمع علماء الاسلام على أن الصدقة المفروضة عن غير الهاشمي محرمة على الهاشمي» (۳۳)
اجماع نیز مطلق بنی هاشم را در برمی‌گیرد و اختصاصی به زمان حیات پیامبر (ص) یا حضور ائمه (ع) ندارد و اطلاق آن زمان عیبت ائمه (ع) را نیز در می‌گیرد.

نتیجه: اطلاق این هفت روایت و اجماع علمای اسلام بنی هاشم دوران حیات پیامبر (ص)، عصر حضور ائمه (ع) و نیز دوران غیبت را دربر می‌گیرد. بنابراین صدقه و زکات واجب از غیرهاشمی در زمان ما نیز بر بنی هاشم حلال نیست.

دو. نقد ادله‌ی عدم جواز
الف. نقد اجماع
در مورد اجماع پیش‌گفته گفتنی است: اولا اگرچه حرمت صدقه‌ی بر پیامبر و بنی هاشم در زمان حیات ایشان اجماع علمای اسلام است، و اگرچه اجماع حرمت زکات بر ائمه‌ی اهل بیت (ع) و بنی هاشم در دوران حضور ائمه (ع) اجماع علمای امامیه است، اما اجماع ادعاشده در مورد بنی هاشم در زمان ما (یعنی پس از وفات نبی (ع) از منظر اهل سنت، و دوران غیبت ائمه (ع) از منظر امامیه) محل مناقشه است، چرا که قول به خلاف در هر چهار مذهب اهل سنت موجود است و یقینا در این موضع مسئله نزد اهل سنت اجماعی نیست، از این سو با وجود نظر شیخ صدوق در الهدایة و الاعتقادات مبنی بر جواز زکات بر بنی هاشم در قرن چهارم و نظر صاحب جواهر در اقوی بودن جواز زکات فطره بر بنی هاشم به تفصیلی که گذشت در امامیه هم مسئله اجماعی نیست، هرچند منکر شهرت عظیمه‌ی آن نمی‌توان شد. اما این شهرت به هر عظمتی هم که باشد در مقابل دلیل محکم مشکلی ایجاد نمی‌کند.
ثانیا با توجه به روایات معتبره‌ی مستفیضه یا متواتر اجمالی، اجماع دلیل مستقلی نیست و برخاسته از روایات مذکور است. به عبارت دیگر اجماع محصلی در کار نیست، و اجماع منقول پیش‌گفته اجماعی مدرکی است. اگر مدرک اجماع ادعایی که روایات پیش‌گفته است علاج شود، اجماع ادعایی مانع قول به جواز نخواهد بود.
ثالثا اجماع دلیل لُبّی است و اطلاق مختص دلیل لفظی است. اخذ به اطلاق در معقد اجماع اعتباری ندارد. در دلیل لبّی باید به قدر متیقن اخذ کرد. به شرحی که خواهد آمد قدر متیقن معقد اجماع مذکور بنی هاشم در دوران حیات نبی و حضور ولیّ است نه اعم از آن.

ب. نقد مدلول روایات
استناد به روایات پیش‌گفته برای اثبات عدم حلیت اعطای زکات و صدقات واجبه‌ی غیرهاشمی به هاشمی در دوران غیبت ائمه مبتنی بر مقدمات زیر است:
مقدمه‌ی اول: از آنجا که هیچ دلیل نصی بر عدم حلیت زکات غیرهاشمی به هاشمی در دست نیست، بر اساس اطلاق روایات مستفیض یا متواتر اجمالی حکم یادشده نتیجه گرفته شده است. اطلاق دلیل لفظی از ظواهر حجت است.
مقدمه‌ی دوم: اطلاق دلیل لفظی وقتی قابل اخذ است که متکلم در مقام بیان باشد. چرا که اگر قیدی در کار بود بر متکلم لازم بود به قید اشاره کند، عدم ذکر قید دلیل بر اراده‌ی اطلاق است. در این روایات پیامبر (ع) یا ائمه (ع) در مقام بیان حکم عدم حلیت زکات و صدقه‌ی واجبه غیرهاشمی بر هاشمی در همه‌ی ازمنه بوده‌اند و چون مقید به زمان حیات نبی یا حضور ولیّ نکرده‌اند، مشخص می شود که حکم واقعا مقید به این حیات یا حضور نبوده است.
مقدمه‌ی سوم: در روایات ائمه‌ی اهل بیت (ع) مراد از «ما» در روایات دسته‌ی دوم بنی هاشم بالمعنی الأعم است، نه اهل بیت بالمعنی الأخص.
از مقدمات سه گانه مقدمه‌ی اول تمام است، یعنی دلالت کلیه‌ی روایات باب بر عدم حلیت زکات غیرهاشمی بر هاشمی متکی به اطلاق است. کبرای مقدمه‌ی دوم نیز تمام است، یعنی اطلاق زمانی منعقد می‌شود که متکلم در مقام بیان باشد. اما تمام کلام در صغرای بحث یعنی در مقام بیان بودن پیامبر (ص) یا ائمه نسبت به بنی هاشم دوران غیبت است.
تردیدی نیست که در روایات دسته‌ی اول پیامبر (ع) حکم عدم حلیت را برای اقربای خود از بنی هاشم بیان کرده است. در صحیحه‌ی عيص بن القاسم پیامبر پاسخ پرسش بنی هاشم از استفاده از سهم عاملین زکات را می‌دهد. در صحیحه‌‌ی فضلا پیامبر (ع) استفاده‌ی خود و اقربایش از بنی هاشم را استفاده از چرک دستان مردم دانسته است. در روایات دسته دوم امام (ع) عدم حلیت استفاده از زکات غیرهاشمی را بر هاشمی بیان کرده است. در روایات هر دو دسته احتمال اینکه حکم مختص به بنی هاشم همان دوران باشد منتفی نیست به دلیلی که خواهد آمد. آری در روایات دسته سوم احتمال پیش‌گفته در کار نیست چرا که که امام (ع) مستقلا حکم بنی هاشم را بیان کرده است.
اما در مقام بیان بودن ائمه (ع) در روایات هر سه دسته وقتی قابل احراز است که موضوع حکم عدم حلیت جواز صدقه و زکات واجبه‌‌ی غیرهاشمی بنی هاشم باشد مطلقا نه بنی هاشم مقید به حیات نبی یا حضور ولیّ. یعنی در مورد موضوع حکم دو احتمال است: احتمال اول موضوع حکم بسیط است و آن طبیعت هاشمی بودن است، یعنی در ذات این افراد خصوصیتی است که صدقه و زکات بر آنها مجاز نیست. به عبارت دیگر بنی هاشم همانند پیامبر (ص) و ائمه‌ی اهل بیت (ع) از سرشت دیگری متفاوت با بقیه مردم هستند و به همین دلیل از زکات محروم و در عوض خمس به آنها تعلق گرفته است.
احتمال دوم: موضوع حکم مرکب است از دو جزء اقربای نبیّ (یا اقربایّ ولی از منظر شیعه) و حیات نبی (یا حضور ولیّ). این اقربیت با حیات نبی (یا حضور ولی) موضوعیت دارد و با وفات نبی (یا غیبت ولیّ) موضوعیت خود را از دست می‌دهد. در ذات بنی هاشم هیچ تفاوتی با دیگر آحاد امت اسلام نیست. بنی هاشم در سرشت همانند دیگر مردم است. به عبارت دیگر بنی هاشم خود موضوعیت ندارند تا بعد از وفات نبی (یا در غیبت ولیّ) مستقلا موضوع حکم شده باشند، بلکه حیات نبی (یا حضور ولیّ) رکن اصلی موضوع یا حیثیت تقییدیه‌ی آن است. این مهم را در دنبال جداگانه توضیح خواهم داد.

سه: ادله‌ی جواز
الف. رکنیت حیات نبی (یا حضور ولیّ) در حکم عدم جواز (حیثیت تقییدیه‌‌ی موضوع)
طریق احراز مرکب بودن موضوع حکم فوق و رکنیت حیات نبی (یا حضور ولیّ) تمسک به ظهور ادله‌ی خاص و اطلاق آنها نیست. در مقام، قرینه‌ی عقلی است و با وجود آن همانند قرینه‌ی منفصله در مقام بیان بودن متکلم احراز نشده ظهور در اطلاق منعقد نمی‌گردد. آن قرینه‌ی عقلی رفع توهم بسیار قوی معاصران نبی (یا ولیّ) از برخورداری نبی (یا ولیّ) از زکات آنهاست. «از آنجا که اعطاء زکات جِدّا بر مسلمین دشوار بود، بویژه بر تازه مسلمانها، آن‌چنان‌که از کثیری از ایشان از اعطای زکات استنکاف کردند (و در روزهای بعد از وفات نبی به دلیل مقاومت در برابر مطالبه‌ی زکات از سوی خلیفه‌ی اول مرتد خوانده شده در جنگی به عنوان رده بسیاری از آنها کشته شدند، یعنی مردند اما زکات ندادند). بسیاری از مسلمانان از پرداخت زکات کراهت داشتند و آن را غرامت می پنداشتند، آنچنانکه آیه ۵۴ سوره‌ی توبه این صفت ایشان را گزارش کرده است «ولاینفقون الا و هم کارهون» (و جز با کراهت انفاق نمی‌کنند) و آیه ی ۹۸ همان سوره «ومن الاعراب من یتخذ ما ینفق مغرما» (بعضی اعراب باده نشین آنچه را در راه خدا انفاق می‌کنند غرامت محسوب می دارند)، به علاوه طبیعت اکثر مردم بر حب مال و بخل به آن است، پس طبیعی است پیامبر خود و اهل بیت و منتسبینش را از زکات منزه کند تا توهم نشود که در اصرار وی به زکات مصلحتی برای خود، خانواده و عشیره اش در نظر داشته است. برای رفع چنین توهمی او خود و عائله‌اش را از فیء که از کفار اخذ می‌شد و از خمس غنائم مأخوذه استفاده می کرد و اهل بیت و عشیره ی خود را نیز از صرف زکات پاکیزه نگاه می‌داشت.» (۳۴)
به بیان دیگر «پیامبر که خود اسوه‌ی حسنه بوده است، خواسته خویشاوندان خود را نیز مقتدای مردم قرار دهد. این اسوه بودن در امتیاز و انتفاع زائد بر بر توده مردم نیست، بلکه در فداکاری و ایثار است. پیامبر با این حکم خواسته خود و خویشاوندانش را از صدقه گرفتن منزه کند تا برای مسلمانان مثال عالی تعفف و خویشتنداری باشد، نه در اخذ. این تطبیق مبدء رفیع «الید العلیا خیر من ید السفلی» است. اعطاء مال بدون مبادله عین یا عوض نوعی منت و برتری دهنده بر گیرنده است. وقتی والی آن را از اغنیا می گیرد و در فقرا مصرف می کند در نظر مردم این منتی بر او نیست، اما اگر از زکات مصرف کند تحت منت اغنیای دهنده زکات قرار می گیرند، اهل بیت او نیز به منزله او در این امر هستند.
شاه ولی الله دهلوی در همین مورد نوشته است: اگر پیامبر زکات را برای خودش اخذ می کرد و به خواصش نیز مجوز مصرف می داد کسانی که نفعشان به منزله نفع اوست، جای گمان سوء و اقوال نادرست در حق او می شد. پیامبر خواست این در را به کلی ببندد. و علنا اعلام کرد که منافع این صدقات به خود مردم برمی گردد، از اغنیا اخذ و به فقرا داده می شود، از باب رحمت، تقرب به خیر و نجات از شر. (۳۵). اما تحریم زکات بر سادات تا قیام قیامت چنین راز و حکمتی ندارد.» (۳۶)
حضور نبی (ع) (یا ولیّ (ع) در نزد امامیه) علت حکم است به این معنی که حکم دائر مدار آن است، با وجود آن حکم موجود می‌شود و با عدم آن حکم معدوم می‌گردد. تغییر تعبیر به حکمت، دائرمداری حکم بر آن را تغییر نمی‌دهد، ان‌چنان که برخی محققین تفاوتی بین علت و حکمت نگذاشته‌اند. (۳۷)
واضح است که بعد از وفات پیامبر (و غیبت ولی) مطلقا چنین شبهه‌ای در میان نیست، دیگر نبی در قید حیات نیست و ولیّ حضور ندارد تا بستگانش به واسطه‌ی قرابت به او موظف به عدم استفاده از زکات شوند. بنی هاشم در دوران غیبت ائمه (ع) هیچ فرقی با دیگر مردم در حقوق و تکالیف دینی ندارند. اگر کسی معتقد است «تعبدا» باید امتیاز ویژه خمس و محرومیت از زکات را شامل حال آنها دانست، لازمه‌ی بینّش تفاوت سرشت بنی هاشم با بقیه مردم است. معنای گردن نهادن به چنین تعبدی زیرپانهادن اصل مساوات و نفی تبعیضات نژادی و قبایلی در اسلام است. اگر قرار است برتری در اسلام به تقوی و علم و جهاد باشد هیچ جایی برای تفضیل قبیله‌ی بنی هاشم بر دیگر آحاد امت در زمان غیبت نیست. تفاوت ایشان با دیگران در دوران حیات نبی (یا حضور ولیّ) به واسطه ادله‌ي پیش گفته است. این ادله با توجه به قرینه‌ی مطمئنه‌ی عقلیه به هیچ وجه من الوجوه در دوران فقد نبی (و ولیّ) جاری نمی شود.
با عنایت به این نکته‌ی عقلی که برگرفته از تعالیم عمومی اسلام در باب مساوات و عدم تبعیض نژادی و قبایلی است، کلیه‌ی ادله نقلی در مورد زکات و خمس بنی هاشم از این جهت در مقام بیان نیستند تا به اطلاق آنها تمسک شود. به عبارت دیگر تمامی این ادله به دوران حیات نبی (یا حضور ولیّ) مقید هستند، قیدی که عقلا رکن موضوع این ادله یا حیثیت تقییدیه‌ی آن است، و بدون لحاظ آن ادله از موضوعیت و اعتبار می‌افتند.

ب. اصل هنگام شک در مقام بیان بودن متکلم از جهت زمان حیات نبی و حضور ولیّ
اگر ادعای قرینه‌ی مطمئنه‌ی عقلی بر رکنیت حیات نبی (یا حضور ولیّ) در حکم عدم حلیت زکات غیرهاشمی بر بنی هاشم یا حیثیت تقییدیه بودن آن پذیرفته نشود، در این صورت حداقل شک می‌شود که آیا متکلم از جهت زمان حیات نبی (یا حضور ولی) در مقام بیان بوده است یا نه.
می‌دانیم که شک در مقام بیان بودن متکلم دو صورت دارد: صورت اول شک در اینکه کلا متکلم در مقام اهمال بوده و از هیچ جهتی در مقام بیان نبوده است. صورت دوم احراز این‌که از جهتی در مقام بیان بوده، و شک در مقام بیان بودن او از جهت دیگری شده باشد. در صورت اول بنای عقلا بر در مقام بیان بودن متکلم است، لذا تمسک به اطلاق حجت است. اما در صورت دوم حق این است که از جهت مشکوکه متکلم در مقام بیان نیست تا به اطلاق کلامش اخذ شود. بنا بر تحقیق میرزای نائینی:
«بناء العقلاء وان استقر على ذلك الا انه يختص بما إذا احتمل كون المتكلم في مقام الاهمال والاجمال وعدم كونه في مقام البيان أصلا كما إذا دار الامر بين كون المولى في مقام البيان أو كونه في مقام التشريع فقط (واما) إذا كان المولى في مقام بيان حكم اخر فليس من العقلاء بناء على كونه في مقام البيان في غير ما ثبت كونه في مقام بيان لان كونه في مقام بيان حكم ما يكفي في كونه فائدة لكلامه ومخرجا له عن الاهمال فيحتاج اثبات انه في مقام بيان حكم اخر غير هذا الحكم المعلوم كونه في مقام بيانه إلى دليل مفقود في المقام على الفرض». (۳۸)
در مانحن فیه امام (ع) از حیث بیان حکم بنی هاشم در زمان حیات نبی یا حضور ولیّ در مقام بیان است، اما از حیث زمان فقد نبی و ولیّ مشکوک است، لذا بنای عقلا به در مقام بیان بودن متکلم از این جهت نیست. در نتیجه با شک در آن نوبت به تمسک به اصالت الاطلاق نمی‌رسد.

ج. بنی هاشم تا روز قیامت؟
از زاویه‌ی دیگر و با قطع نظر از قرینه‌ی مطمئنه‌ی عقلیه پیش گفته، ظهور الفاظی از قبیل بنی هاشم و بنی عبدالمطلب و آل محمد و از این قبیل و احکامی که بر آنها حمل شده آیا ظهور در ابدیت و تا روز قیامت دارند؟
«معنای آل محمد چیزی بیشتر از آل ابراهیم و آل عمران در آیات مربوطه نیست. «إن الله اصطفى آدم ونوحًا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين» (آل عمران ۳۳) مراد از آل عمران مریم و عیسی مسیح است و مراد از آل ابراهیم اسماعیل و اسحاق و اسباط است، نه اینکه مراد کلیه‌ی افراد از نسل ایشان تا روز قیامت باشد. قرینه‌ی مطمئن بر عدم اراده چنین معنایی این آیه در مورد ابراهیم و اسحاق است: «ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين» (الصافات ۱۱۳). چگونه خداوند افراد ظالم از نسل ابراهیم و اسحاق در میان برگزیدگان عالم تا روز قیامت هستند؟ قرینه‌ی مطمئنه‌ی دیگر تصریحات مکرر قرآن به نقش تخریبی یهودیان از نسل ابراهیم در عالم است. این قرائن تردیدی باقی نمی‌گذارد که اگر فضیلتی برای معدودی از آل ابراهیم بوده قابل تعمیم بر همه آحاد آل ابراهیم تا قیام قیامت نیست. به عبارت دیگر آل ابراهیم بودن منشأ هیچ امتیاز تکوینی و تشریعی نیست.
بر همین سیاق آیات آل فرعون «فالتقطه آل فرعون» (القصص ۸)، «وأغرقنا آل فرعون» (البقرة ۵۰) و «وحاق بآل فرعون سوء العذاب» (غافر ۴۵). آیا مراد از آل فرعون جز فرعون و خاندان و خواص همراهان اوست؟ آیا فرزندزادگان و افراد از نسل ایشان که در قرون بعدی متولد شده اند و کمترین دخالتی در جنایات او نداشته اند مشمول مجازاتهای یادشده خواهند بود؟!» (۳۹)
اکنون با همین منطق اگر به آل محمد، اهل بیت و ذوی‌القربی نظر کنیم آیا جز این است که خاندان پیامبر منحصر در خاندان ایشان در دوران خود ایشان است و نهایتا با ملاکهای رایج شیعی ائمه‌‌ی اهل بیت (ع) را هم شامل شود. آیا می توان هر کسی از نسل پیامبر را تا قیام قیامت داخل در عناوین آل محمد، ذوی القربی و اهل بیت وی دانست؟

د. روایت أبي خديجة
یکی از روایات که توسط مشایخ ثلاثه در کتب اربعه روایت شده مؤید قول مختار است:
أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال عن أبي عبدالله (ع) انّه قال: «اُعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم، فإنّها تحلّ لهم، وإنّما تحرم على النبيّ (ص) وعلى الإمـام الذي من بعده وعلى الأئمّة (ع)» (۴۰) «به هریک از بنی هاشم که درخواست کرد زکات بدهید، چرا که بر ایشان حلال است، زکات تنها بر پیامبر (ع) و امامی که بعد از ایشان است و بر ائمه (ع)حرام است.»
سند روایت اجمالا لابأس به است. (۴۱) دلالت: زکات بر نبی و ائمه‌ی اهل بیت حرام است، اما بر بنی هاشم حلال است. اصحاب این روایت را به دلیل مخالفتش با آنچه اجماع مسلمین خوانده شده تاویل کرده با روایات فراوان مشهوری که ادعای تواتر اجمالی آنها شده طرح کرده‌اند.(۴۲)

در مورد بنی هاشم زمان حیات نبی (یا حضور ولیّ) حق با اصحاب است، و روایت در این فرد به روایات مستفیض بلکه متواتر اجمالی مطروح است. در مورد فرد دوم بنی هاشم یعنی بنی هاشم بعد از فقد نبی و ولیّ اگر قرینه‌ی مطمئنه‌ی عقلی پیش‌گفته پذیرفته شود اصولا جایی برای چنین ظهوری باقی نمی‌ماند و روایت در مورد بنی هاشم مطلقا از اعتبار ساقط می‌شود. اما اگر قرینه‌ی عقلیه یادشده تلقی به قبول نشود، در این صورت روایت به فرد دوم بنی هاشم یعنی در زمان فقد نبی و ولیّ حمل شده با توجه به اعتبار بخش نبی و ولیّ آن و لابأس به بودن سند و ذکرش در هرچهار کتاب اصلی حدیث شیعه به عنوان مؤید قول مختار محسوب می‌شود. ظاهرا شیخ صدوق در فتوایش در دو کتاب الاعتقادات و الهدایة «نیم نگاهی» به این روایت داشته است.

ه. ایمان و عمل صالح نه حسب و نسب
تعالیم اسلامی در تمامی احکامش تفاوتی بین خویشاوندان پیامبر و ائمه (و مشخصا سادات در دوران غیبت) و دیگر مردم قائل نشده است. بلکه «مردم را مانند دندانه های شانه مساوی دانسته است. سید و غیرسید در حقوق و واجبات، در غرامات و عقوبات یکسان هستند. پیامبر در دو حدیث متفق علیه فرموده است: «وأيم الله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها» (به خدا قسم اگر [نورچشمم و پاره‌ی جگرم] فاطمه بنت محمد دزدی کند دستش را قطع خواهم کرد) و «من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه» (کسی که عمل [ناقصش]ش [ارتقای] او را کند کرده باشد، [فضلیت آباء و شرف] نسبش کارش را تسریع نخواهد کرد).
زکات فریضه‌ی لازم و حقی معلوم و ضریبی مقرر است که جامعه آن را در مستحقین و مصارف پیش بینی شده صرف می کند. کسی که زکات می دهد منتی ندارد و کسی که مستحق زکات است منتی نمی‌کشد. هر دو به تکلیف الهی خود عمل می‌کنند. تا زمانی که گیرنده زکات مطابق موازین عمل می‌کند گناهی متوجه او نیست، چه سید و چه غیر سید. جالب اینجاست که کثیری از فقهای فریقین صدقات مندوبه را بر بنی هاشم از غیر هاشمی مباح کرده اند، حال آن که در آن یقینا منتی افزون از زکات واجب است.» (۴۳) بر همین سیاق در سهم سادات خمس ارباح مکاسب نیز شبهه‌ی منت و اوساخ ایدی الناس بسیار قوی است، که بحث مقام و مقال دیگری است.
قرآن کریم تبعیت عملی از پیامبران الهی را ملاک اولویت به آنها دانسته نه حسب و نسب:
إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَـٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا ۗ وَاللَّـهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ (آل عمران، ۶۸) «سزاوارترین مردم به ابراهیم، آنها هستند که از او پیروی کردند، و (در زمان او، به مکتب او وفادار بودند؛ همچنین) این پیامبر و کسانی که (به او) ایمان آورده‌اند (از همه سزاوارترند)؛ و خداوند، ولیّ و سرپرست مؤمنان است.»
بحث را با دو حدیث از غرر تعالیم اسلامی به روایت ائمه‌ی اهل بیت (ع) در نفی حسب و نسب و تکیه بر ایمان و عمل صالح به پایان می‌برم:
حدیث اول: أبي عبيده الحذاء قال سمعت أبا عبدالله (ع) يقول لما فتح رسول الله (ص) مكة قام الصفا فقال يا بني هاشم يا بنى عبد المطلب إني رسول الله إليكم وانى شفيق عليكم لا تقولوا إن محمدا منا فوالله ما أوليائي منكم ولا من غيركم إلا المتقون، ألا فلا أعرفكم تأتوني يوم القيامة تحملون الدنیا على رقابكم ويأتي الناس يحملون الآخرة، إلا وانى قد أعذرت فيما بيني وبينكم وفيما بين الله عز وجل وبينكم، وان لي عملي ولكم عملكم. (۴۴)
ترجمه: «از امام صادق (ع) شنیدم که فرمود: هنگامی که رسول خدا (ص) مکه را فتح کرد، بر کوه صفا رفت و [با صدای بلند] فرمود: ای فزرندان هاشم، ای فرزندان عبدالمطلب، همانا من رسول خدا به سوی شما هستم و نسبت به شما دلسوز و مهربانم، نگوئید محمد از ماست، [زیرا] به خدا سوگند دوستان من از بین شما و غیر شما تنها پرهیزکارانند. آگاه باشید من شما را در روز قیامت نخواهم شناخت، زیرا در حالی نزد من می‌آئید که [محبت و تعلقات] دنیا را به دوش می کشید، و [بر خلاف شما] عده ای از مردم می‌آیند که [توشه]ي آخرت را با خود حمل می‌کنند. آگاه باشید من بین خودم و شما و بین خدا و شما عذر و بهانه ای باقی نگذاشتم. همانا من مسئول عمل خودم هستم و شما نیز در گرو عمل خودتان هستید.»
حدیث دوم: جابر [بن یزید] الجعفي قال، قال أبو جعفر (ع): يا جابر يكتفى من اتخذ التشيع يقول بحبنا أهل البيت، فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه، وما كانوا يعرفون إلا بالتواضع والتخشع وأداء الأمانة وكثره ذكر الله والصوم والصلاةوالبر بالوالدين والتعهد للجيران من الفقراء وأهل المسكنة والغارمين والأيتام وصدق الحديث وتلاوة القرآن وكف الألسن عن الناس إلا من خير وكانوا امناء عشائرهم في الأشياء قال جابر: يا بن رسول الله ما نعرف أحدا بهذه الصفة فقال لي يا جابر لا تذهبن بك المذاهب حسب أن يقول أحب عليا صلوات الله عليه وأتولاه فلو قال إني أحب رسول الله (ص) ورسول الله خير من على ثم لا يتبع سيرته ولا يعمل بسنته ما نفعه حبه إياه شيئا فاتقوا الله واعملوا لما عند الله، ليس بين الله وبين أحد قرابة أحب العباد إلى الله وأكرمهم اتقاهم له وأعملهم بطاعته يا جابر ما يتقرب العبد إلى الله تبارك وتعالى إلا بالطاعة، ما معنا براءة النار ولا على الله لأحد منكم حجة، من كان لله مطيعا فهو لنا ولى ومن كان لله عاصيا فهو لنا عدو ولا تنال ولايتنا بالعمل والورع. (۴۵)
ترجمه: «جابر جعفی گفت: امام محمد باقر (ع) فرمود: ای جابر آیا کافی است برای کسی که ادعای تشیع دارد بگوید که دوستدار ما اهل بیت است؟ به خدا سوگند شیعه ما نیست مگر آن کسی که تقوای خدا را رعایت کند و از او اطاعت نماید. شیعیان ما شناخته نمی شوند مگر به تواضع و خشوع (فروتنی در عبادات)، ادای امانت، بسیاری ذکر خدا، روزه گرفتن، نماز به پا داشتن، نیکی به والدین و رسیدگی به همسایگانی که فقیر و نیازمندند. همچنین رسیدگی به قرض داران و یتیمان، راستی در گفتار، تلاوت قرآن، و بازداشتن زبان از اینکه جز نیکی مردم را نگویند، [نیز] شیعیان ما [همواره] در بین اقوام خویش امین بودند. جابر گفت: ای پسر رسول خدا (ص) ما کسی را به این خصوصیات نمی‌شناسیم. امام به او فرمود: ای جابر افکار و آرای مختلف ترا [از راه راست] بیرون نبرد. آیا کافی است مردی بگوید من علی را دوست دارم و از دوستداران او هستم، پس اگر بگوید من رسول خدا را دوست دارم [که بهتر است] زیرا رسول خدا از علی بهتر است، ولی از سیره او پیروی نکند وبه سنتش عمل نماید؛ این دوستی هیچ سودی نخواهد داشت. پس تقوای خدا را پیشه نمایید و برای آنچه نزد خداست عمل کنید. زیرا بین خدا و بین هیچکس قرابت و خویشاوندی نیست. محبوب ترین بندگان نزد خداوند و گرامی ترین آنها در پیشگاه او با تقوا ترین و مطیع ترین آنهاست.
ای جابر جز با اطاعت و فرمانبرداری از خدای متعال تقرب به او حاصل نمی‌شود. تنها دوستی ما (آل محمد ص) باعث رهایی از آتش نیست و هیچیک از شما حجتی بر خدا ندارد. هر کس مطیع خداست ولیّ و دوستدار ماست و هر کس نافرمانی خدا را نماید با ما دشمن است. ولایت ما اهل بیت جز با عمل به [دستورات الهی] و پرهیز از گناه به دست نمی آید.»
مدلول این دو روایت واضح و بی نیاز از شرح است. آری، ملاک اصیل اسلامی همین است: اطاعت خدا، نه سیادت و هاشمی بودن.

نتیجه:

۱. به اجماع علمای اسلام در زمان پیامبر (ص) صدقه و زکات واجب بر ایشان و بنی هاشم حرام بوده است. به اجماع علمای امامیه پس از پیامبر صدقه و زکات واجب بر ائمه‌ی اهل بیت (ع) و بنی هاشم حرام بوده است. این دو مسئله مفروغ عنه فرض شده و موضوع این رساله نیست. بحث در این است: اعطای صدقه و زکات واجب غیر هاشمی به بنی هاشم پس از وفات پیامبر (ص) و غیبت امام (ع) و مشخصا در زمان ما حکمش چیست؟
۲. قول مشهور در فقه فریقین حرمت زکات غیرهاشمی بر هاشمی است الا در اضطرار و حرمان از خمس غنائم. برخی از فقهای فریقین در مسئله ادعای اجماع کرده‌اند.
۳. قول به جواز زکات واجب به بنی هاشم پس از وفات پیامبر در هر چهار مذهب اهل سنت قائل دارد، و از میان ائمه‌ی مذاهب اهل سنت منقول از ابوحنیفه و مختار محمد بن الحسن الشیبانی است و از معاصرین رأی مختار و ارجح یوسف القرضاوی این است که عدم حلیت اعطای زکات به بنی هاشم و بنی عبدالمطلب مختص به زمان حیات پیامبر (ص) بوده و پس از ایشان با تمام آحاد امت اسلام علی السواء برخورد می‌شود. مسئله در اهل سنت اجماعی نیست.
۴. شیخ صدوق در کتاب الاعتقادات قائل به حلیت زکات هاشمی از غیرهاشمی نه تنها در عصر غیبت است بلکه از زمانی که بنی هاشم از خمس غنائم محروم بوده‌اند زکات بر ایشان حلال بوده است. به عبارت دیگر از آن زمان (حدودا سال ۴۱ هجری) هیچ تفاوتی بین هاشمی و غیرهاشمی در جواز استفاده از زکات واجب نبوده است. صدوق در کتاب الهدایة قائل به حلیت زکات بر بنی هاشم به دلیل محرومیت ایشان از خمس [غنائم جنگی] در زمان خود (دوران غیبت ائمه‌‌ی اهل بیت) شده است. صدوق در دیگر آثارش متمایل به جواز زکات بر بنی هاشم پس از وفات پیامبر از زمان محرومیت از خمس غنائم جنگی است.
۵. اقوی در نزد صاحب جواهر قول به جواز اعطای زکات فطره‌ی غیر هاشمی به هاشمی است اگرچه احتیاط مستحب را در عدم جواز می‌داند. با توجه به رأی شیخ صدوق در الاعتقادات و الهدایة در زکات و صاحب جواهر در زکات فطره مسئله‌ی عدم حلیت اعطای زکات غیرهاشمی به هاشمی در فقه امامیه هم اجماعی نیست، بلکه در فقه فریقین مخالفان صاحب نامی دارد، اگرچه قول اعم اغلب عدم جواز است.
۶. قول به عدم جواز زکات غیرهاشمی به هاشمی مطلقا (چه زمان حیات و حضور و چه زمان وفات نبیّ و غیبت ولیّ) مستند به دو دلیل است: اجماع و روایات مستفیض یا متواتر اجمالی. مشخصا درباره عدم جواز زکات بنی هاشم و بنی عبدالمطلب حداقل هفت روایت معتبره در دست است که به سه دسته قابل تقسیمند. به نظر مشهور اطلاق این هفت روایت و اجماع علمای اسلام بنی هاشم دوران حیات پیامبر (ص)، عصر حضور ائمه (ع) و نیز دوران غیبت را دربر می‌گیرد. بنابراین صدقه و زکات واجب از غیرهاشمی در زمان ما نیز بر بنی هاشم حلال نیست.
۷. اجماع منقول بر حرمت زکات بر بنی هاشم در زمان فقد نبی و ولیّ به سه دلیل قابل استناد نیست. اولا وجود مخالفان قدری از سنی و شیعه که شرح آراءشان گذشت. ثانیا اجماع مدرکی است. ثالثا در دلیل لبّی اطلاق لفظی جاری نیست بلکه باید به قدر متیقن در معقد آن اخذ کرد که زمان حیات نبی و حضور ولیّ است.
۸. در نقد ادله‌ی روائی عدم جواز: اولا هیج دلیل نصی بر عدم حلیت زکات غیرهاشمی به هاشمی در دست نیست، ثانیا برای انعقاد ظهور روایات مستفیضه معتبره در اطلاق باید احراز شود که متکلم از جهت زمان محرومیت در مقام بیان بوده است. در موضوع این حکم دو احتمال است: اول طبیعت هاشمی بودن موضوع حکم است به این معنی که سرشت این افراد تعبدا با سرشت دیگر آحاد امت متفاوت است. دوم موضوع حکم مرکب است و رکن آن حیات نبی یا حضور ولیّ است، جزء غیر رکن اقربای نبی یا ولیّ بودن است، یا حیات نبی (یا حضور ولیّ) حیثیت تقییدیه در موضوع حکم است. واضح است که با وفات نبی یا عدم حضور ولیّ خویشاوندی یا هم قبیلگی مفید فایده‌ای نیست. رکنیت حیات نبی یا حضور ولیّ قرینه‌ی مطمئنه‌ی عقلیه‌ای می‌شود تا در مقام بیان بودن متکلم احراز نشود و در نتیجه تمسک به اطلاق لفظی روایات مذکور میسر نیست.
۹. وجه این قرینه‌ی عقلی لزوم تنزه نبی و اهل بیت و عشیره او از زکات بوده که «اوساخ ایدی الناس» محسوب می شده، در عوض نبی و اهل بیت و عشیره او از خمس و فيء و انفال که برگرفته از اموال مسلمانان نبوده استفاده می‌کرده‌اند. واضح است با رحلت نبی یا غیبت ولیّ، بنی هاشم از چنین اتهامی مبرا شده همانند دیگر آحاد امت در استفاده از زکات خواهند بود. اگر پیامبر مردم را به زکات امر می‌کرد و خود هم از آن بهره‌مند می‌شد و خانواده و عشیره‌اش که در حکم او بودند نیز از زکات برخوردار می‌شدند در این صورت متهم می‌شد که برای نفع شخصی از مردم زکات گرفته است. با وفات پیامبر (ص) چنین توهمی درباره خانواده و عشیره‌اش منتفی شده است.
۱۰. اگر قرینه عقلی رکن موضوع بودن حیات نبی (یا حضور ولیّ) یا حیثیت تقییدیه بودن آن در موضوع حکم پذیرفته نشود حداقل در مدخلیت آن در مقام بیان بودن متکلم از این جهت شک می‌شود. بنای عقلا هنگام شک در جهتی (زمان فقد نبی و ولیّ) با احراز در مقام بیان بودن متکلم به جهت دیگر (زمان حیات نبی و حضور ولیّ) عدم احراز در مقام بیان بودن در جهت مشکوک و عدم جریان اصالة الاطلاق در آن جهت است و هو المطلوب.
۱۱. فارغ از قریته‌ی مطمئنه‌ی عقلیه‌ی یادشده احکامی که در قرآن کریم بر آل براهیم، آل عمران، بنی اسرائیل، آل فرعون و مانند آن بار شده هیچیک ابدی و الی یوم القیامة نیست الا به دلیل معتبر، بلکه مختص زمان خاصی است. بر همین سیاق بنی هاشم نیز در زمان محدود حیات نبی یا حضور ولیّ محروم از زکات و برخوردار از خمس غنائم بوده است نه الی الابد و تا روز قیامت.
۱۲. مطابق روایت ابی خدیجه که در هر چهار کتاب اصلی حدیث شیعه نقل شده زکات غیرهاشمی به هاشمی حلال شمرده شده و حرمت زکات به نبی و امام نسبت داده شده است. اصحاب این حدیث را به دلیل مخالفت با روایات پیش گفته و اجماعات مذکور به خصوص در مورد زکات بنی هاشم در زمان حیات نبی یا حضور ولیّ طرد کرده‌اند. این روایت می‌تواند مؤید قول مختار محسوب شود.
۱۳. تعالیم اسلامی در تمامی احکامش تفاوتی بین خویشاوندان پیامبر و ائمه (سادات در دوران غیبت) و دیگر مردم قائل نشده است. قرآن کریم تبعیت عملی از پیامبران الهی را ملاک اولویت به آنها دانسته نه حسب و نسب. ملاک اصیل اسلامی در زمان ما این است: اطاعت خدا نه سیادت و هاشمی بودن.
والحمدلله.

۲۸ آذر ۱۳۹۳

یادداشت‌ها:

(۱) سیدمحمدکاظم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، کتاب الزکاه، فصل فی اوصاف المستحقین، مسئله ۲۱: «المحرم من صدقات غیر الهاشمی علیه إنما هو زکاه المال الواجبه وزکاه الفطره، وأما الزکاه المندوبه ولو زکاه مال التجاره وسائر الصدقات المندوبه فلیست محرمه علیه، بل لاتحرم الصدقات الواجبه ما عدا الزکاتین علیه أیضا کالصدقات المنذوره والموصى بها للفقراء والکفارات ونحوها کالمظالم إذا کان من یدفع عنه من غیر الهاشمیین وأما إذا کان المالک المجهول الذی یدفع عنه الصدقه هاشمیا فلا إشکال أصلا، ولکن الأحوط فی الواجبه عدم الدفع إلیه، وأحوط منه عدم دفع مطلق الصدقه ولو مندوبه خصوصا مثل زکاه مال التجاره.»

(۲) پیشین، کتاب الخمس، فصل فی قسمه الخمس و مستحقه، مسئله ۳: «مستحق الخمس من أنتسب إلى هاشم بالأبوه، فإن انتسب إلیه بالأم لم یحل له الخمس، وتحل له الزکاه، ولا فرق بین أن یکون علویا أو عقیلیا أو عباسیا وینبغی تقدیم الأتم علقه بالنبی (ص) على غیره، أو توفیره کالفاطمیین.

(۳) حسین‌علی منتظری نجف‌آبادی، کتاب الزکاه، ج۳ ص۳۲۵

(۴) یوسف عبدالله القرضاوی، فقه الزکاه، ج۲ص۷۳۲: «والذی أراه أن القول بإعطاء الزکاه لأقارب المصطفى (ص) فی زماننا أرجح وأقوى؛ لحرمانهم من خمس الغنائم والفیء، الذی کان یعطى منه لذوی القربى فی عهد النبی -صلى الله علیه وسلم- تعویضًا من الله لهم عما حُرِّم علیهم من الصدقه.»

(۵) پیشین، ج۲ ص۷۳۵.

(۶) البحر الزخار ج۲ ص۱۸۴به نقل القرضاوی.

(۷) انظر: مجمع الأنهر، وبهامشه در المنتقى ص ۲۲۴، به نقل از القرضاوی.

(۸) القرضاوی، پیشن، ج۲ ص۷۳۶.

(۹) پیشین، ج۲ص۷۳۷: «وقد تبین لنا مما سبق أن لا إجماع فی المسأله، حتى لا یُتهم من أجاز لهم الزکاه بخرق هذا السور المنیع. وقد رأینا أن الجواز منقول عن أبی حنیفه، واختیار صاحبه محمد، وهو وجه لبعض الشافعیه وقول عند المالکیه.»

(۱۰) پیشین، ج۲ ص۷۳۸.

(۱۱) صدوق، الاعتقادات فی دین الامامیه، باب ۴۱، ص ۱۱۱.

(۱۲) شیخ مفید، تصحیح اعتقادات الامامیه، ص ۱۴۲-۱۴۰.

(۱۳) صدوق، الهدایه، ص۱۷۶.

(۱۴) صدوق، الاعتقادات فی دین الامامیه، باب ۳۶: الاعتقاد فی عدد الانبیاء و الاوصیاء، ص ۹۵: «وقد اخرجت هذا الفصل من کتاب الهدایه». راجع الهدایه ص ۲۳-۲۱.

(۱۵) صدوق، المقنع، ص ۱۷۷-۱۷۶.

(۱۶) صدوق، من لایحضره الفقیه، ج۲ ص ۳۸-۳۷.

(۱۷) علی اکبر غفاری مصحح و معلق دانشمند کتب روایی شیعه.

(۱۸) صدوق، الخصال، ص۶۲ حدیث ۸۸.

(۱۹) صدوق، من لایحضره الفقیه، ج۳ ص ۱۳۴ ح۳۴۹۷.

(۲۰) صدوق، عیون اخبار الرضا (ع): ج۱ ص ۲۹ حدیث انا اهل بیت لاتحل لنا الصدقه، ج۱ ص ۲۳۸ حدیث ریان از امام رضا (ع)؛ الامالی ص۳۱۸-۳۱۷ (همان حدیث ریان از امام رضا)؛ الخصال: حدیث عبد الرحمن العرزمی ص۸۲ ح۸۸، و حدیث عبیدالله الحلبی درباربه بریره ص۱۹۰ ح۲۶۲.

(۲۱) شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ج ۱۵ ص ۴۱۳.

(۲۲) منتظری، کتاب الزکاه، ج۳ ص۳۷۵.

(۲۳) به عنوان نمونه: العروه الوثقی، کتاب الزکاه، فصل فی اوصاف المستحقین.

(۲۴) در جامع احادیث الشیعه، کتاب الزکاه، باب ۲۲: باب حرمه الزکاه المفروضه على من انتسب إلى هاشم بأبیه الا ان یکون المالک منهم أو لایجدوا شیئا وعدم حرمه الزکاه المندوبه علیهم، وباب ۲۳: باب عدم حرمه الزکاه لموالی بنی هاشم، ج۸ ص ۲۲۸-۲۱۶ مجموعا ۳۸ روایت نقل شده است. در مقایسه با ابواب مرتبط در کتابهای وسائل الشیعه، ابواب المستحقین للزکات، باب ۲۹ تا ۳۵، ج۹ ص ۲۸۲-۲۶۸، بحارالانوار، باب حرمه الزکاه علی بنی هاشم، ج۹۳ ص ۷۶-۷۲، و الوافی، کتاب الزکات، باب لاتحل الزکاه لبنی هاشم الا ممن هو منهم او عند الضروره، الجزء السادس، ج ۱۰ ص ۲۰۰-۱۹۳ حاوی روایات بیشتری است. از این ۳۸ روایت ۲۱ روایت آن درباره زکات بر نبی (ص) و ائمه‌ی اهل بیت (ع) است و دلالتی بر بنی هاشم بالمعنی الاعم ندارد.

(۲۵) وسائل الشیعه، ابواب مستحقین للزکاه، ب ۲۹، ح۱، ج۹ ص۲۶۸؛ کافی، ج۴ ص۵۸ ح۱؛ تهذیب ج۴ ص۵۸ ح۱۵۴.

(۲۶) الوسائل، ابواب مستحقین للزکاه، ب ۲۹ ح۲، ج۹ ص۲۶۸؛ کافی -۴ ص۵۸ ح۲؛ تهذیب ج۴ ص۵۸ ح۱۵۵؛ استبصار ج۲ ص۳۵ ح۱۰۶.

(۲۷) الوسائل، ابواب مستحقین للزکاه، ب۳۱ ح۳ ج۹ ص۲۷۲؛ کافی ج۴ ص۵۹ ح۳؛ تهذیب ج۴ ص۶۳ ح۱۶۶؛ المقنعه مفید ص۴۰.

(۲۸) الوسائل، ابواب مستحقین للزکاه، ب ۳۲ ح ۹، ج۹ ص۲۷۶، قرب الإسناد ص۱۲.

(۲۹)  منتظری، کتاب الزکاه، ج۳ ص ۳۴۵: «و سند الروایه لا باس به و اسم ابن أبی الکرام: ابراهیم و هو من أحفاد عبدالله بن جعفر الطیار».

(۳۰) الوسائل، ابواب مستحقین للزکاه، ب ۲۹ ح۳، ج۹ ص۲۶۹، تهذیب ج۴ ص۵۹ ج۱۵۸، استبصار ج۲ ص۳۵ ح۱۰۹.

(۳۱) الوسائل، ابواب مستحقین للزکاه، ب ۳۲ ح۸ ج۹ ص۲۷۶؛ قرب الاسناد ص۱۶۳.

(۳۲) الوسائل ابواب مستحقین للزکاه، ب ۳۳، ح۱، ج۹ ص۲۷۶؛ تهذیب ج۴ ص۵۹ ح۱۵۹؛ استبصار ج۲ ص۳۶ ح۱۱۱.

(۳۳) علامه حلی، منتهی المطلب، کتاب الزکات، الوصف الرابع لمستحقیه، ج۱ ص۵۲۴ طبع حجری.

(۳۴) برگرفته از استاد منتظری، کتاب الزکات، ج۳ ص۳۲۲-۳۲۱ با توضیحات راقم در پرانتز. فراموش نشود استاد قائل به قول مشهور بوده‌اند.

(۳۵) شاه ولی الله دهلوی، حجت‌الله البالغه، ج۲ ص۵۱۲، به نقل القرضاوی.

(۳۶)  برگرفته از القرضاوی، فقه الزکات، ج۲ ص۷۳۸.

(۳۷) الخمینی، کتاب البیع، ج۲ ص ۵۴۲: «والقسم الثانی: الربا القرضی مما حرمه الشارع، وشدد علیه النکیر بما لا مزید علیه کتابا وسنه، وقد عد الکتاب أخذ الزائد عن رأس المال ظلما، فقال تعالى شأنه: (وإن تبتم فلکم رؤوس أموالکم لا تظلمون ولا تظلمون) (البقره ۲۷۹) فأخذ الزیاده ظلم. وقد نزلت الآیه الشریفه – على ما فی التفاسیر [التبیان ج۲ ص۲۶۵، مجمع البیان ج۲ ص ۶۷۳، التفسیر الکبیر ج۷ ص۱۰۶] – فی خالد بن الولید أو غیره ممن کان أربى فی الجاهلیه، وأراد الأخذ فی الإسلام، فنهاه الله تعالى. ومعلوم أن کونه ظلما وفسادا أوجب حکم الله تعالى بالتحریم، فالتحریم معلول الظلم بدلاله ظاهر الآیه الکریمه، والظلم علته أو حکمته، کما أن الأخذ إیذان بحرب الله تعالى ورسوله (ص).»

(۳۸) النائینی، اجود التقریرات، ج۱ ص۵۲۹ به قلم السید الخویی. مناقشاتی که برخی اصولیون متاخر بر مختار نائینی گرفته اند را وارد نیافتم اذا متعرض انها نمی‌شوم.

(۳۹) القرضاوی، فقه الزکاه، ج۱ ص ۷۳۶-۷۳۵.

(۴۰) الوسائل، أبواب المستحقین للزکاه ب ۲۹ ح ۵ ، ج۹، ص۲۶۹؛ الکافی ج۴ ص۵۹ ح۶؛ الفقیه ج۲ ص۱۹، ح۶۵؛ التهذیب ج۴ ص۶۰، ح۱۶۱؛ الاستبصار ج۲، ص۳۶، ح۱۱۰؛ المقنع صدوق ص۱۷۶.

(۴۱) درباره اعتبار ابوخدیجه اجمالا دو قول است: قول اول: «۱. طریق کلینی به ابی خدیجه سالم بن مکرم صحیح می باشد. ۲. طریق صدوق به وی به دو دلیل یکی استادش ماجیلویه و دیگری به محمد بن علی ابی سمینه که به کذب معروف است ضعیف می‌باشد. ۳. طریق شیخ به وی علی الاظهر صحیح است، چرا که اگرچه در طریق شیخ به ابی خدیجه به علی بن حسن بن فضال ضعیف است، اما طریق نجاشی به ابی خدیجه صحیح است و شیخ هر دو واحد است، به همین دلیل حکم به صحت روایت می‌شود. خدشه‌ی صاحب جواهر «بعد الغضّ عن سندها» واضح نیست، مگر اینکه نظرش به تضعیف خود ابی خدیجه باشد که جزما ناتمام است. در هر حال سند تامّ و بدون اشکال است. (الخویی، المستند فی شرح العروه الوثقی، کتاب الزکاه، ج۲ ص ۱۸۰. تقریرات یه قلم شیخ مرتضی بروجردی)
قول دوم: «اولاً علامه حلى در خلاصه در مورد ابوخدیجه توقف کرده زیر اقوال را در توثیق او متعارض یافته است.(خلاصه الرجال علامه حلی، به نقل از جامع الرواه، ذیل سالم بن مکرم) ثانیاً میرزاى نائینى معتقد است ابوخدیجه در بعضى ایامش از حق منحرف شده تابع ابوالخطاب ملحد معروف شد، تا اینکه خداوند هدایتش کرد و به صراط مستقیم بازگشت. لذا اعتماد به احادیثش مشکل است، زیرا که معلوم نیست، این حدیث را در کدام حالت نقل کرده است، عبارت «بعثنى» اگر چه ظاهر در حال سلامت است، اما شهادت از جانب ابوخدیجه در حق خود اوست و واضح است که پذیرفته نیست. (النائینی، منیه الطالب، ج۲ ص ۳۲۶ و المکاسب والبیع ج۲ ص ۴۱۴)» (کدیور، حکومت ولائی، ص۳۱۳)

(۴۲) به عنوان نمونه بنگرید به تاویلات شیخ طوسی در تهذیب ج۴ ص۶۰، شیخ حر عاملی در الوسائل ج۹ ص۲۶۹، سید خویی المستند فی شرح العروه کتاب الزکاه ج ۲ ص۱۸۰، استاد منتظری، کتاب الزکات ج۳ ص ۳۲۶.

(۴۳) برگرفته از القرضاوی، فقه الزکاه، ج۲ ص۷۳۶.

(۴۴) صدوق، صفات الشیعه ص ۵-۶، ح۸. ترجمه این حدیث و حدیث بعدی از ترجمه صفات شیعه توسط امیر توحیدی، زراره، تهران ۱۳۸۰ نقل شده است.

(۴۵) صدوق، صفات الشیعه ص ۱۲-۱۳، ح۲۲؛ کلینی با سند متفاوت و برخی اختلافات جزئی آن را در کافی نقل کرده است: کافی، ج۲ باب الطاعه والتقوی، ح۳، ج۲ ص۷۴.

 

فهرست منابع:
–  الشیخ محمد بن الحسن الحر العاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل المسائل الشریعه، طبع مؤسسه آل البیت (ع) لاحیاء التراث، قم، ۱۴۱۲ق.
–  العلامه حسن بن یوسف الحلّی، منتهی المطلب، طبع حجری.
–  الشیخ عبدالله بن جعفر الحمیری، قرب الإسناد، طبع مؤسسه آل البیت (ع) لاحیاء التراث، قم، ۱۴۱۳ق.
–  السید روح الله الموسوی الخمینی، کتاب البیع، تحقیق و نشر مؤسسه تنظیم ونشر آثار الإمام الخمینی، تهران، ۱۴۲۱ق.
–  السید ابوالقاسم الموسوی الخویی، المستند فی شرح العروه الوثقی، کتاب الزکاه، تقریرات بقلم الشیخ مرتضی البروجردی، قم ۱۴۱۳ق.
–  الشیخ الصدوق محمد بن علی بن الحسین بن بابویه، الاعتقادات فی دین الامامیه، تحقیق عصام عبدالسید، دارالمفید، [قم]، ۱۴۱۴ق.
–  الشیخ الصدوق، الامالی، مؤسسه البعثه، قم، ۱۴۱۷ق.
–  الشیخ الصدوق، الخصال، تصحیح و تعلیق علی اکبر الغفاری، منشورات جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه، قم، ۱۴۰۳ق.
–  الشیخ الصدوق، صفات الشیعه، مصادر الحدیث الشیعیه، قسم الفقه، [قم، تاریخ؟]. ترجمه امیر توحیدی، زراره، تهران ۱۳۸۰.
–  الشیخ الصدوق، عیون اخبار الرضا (ع)، تصحیح و تعلیق حسین الاعلمی، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات بیروت، ۱۴۰۴ق.
–  الشیخ الصدوق، المقنع، تحقیق مؤسسه الامام الهادی (ع)، قم، ۱۴۱۵ق.
–  الشیخ الصدوق، من لایحضره الفقیه، تصحیح و تعلیق علی اکبر الغفاری، منشورات جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه، قم، ط۲، [تاریخ؟].
–  الشیخ الصدوق، الهدایه، تحقیق مؤسسه الامام الهادی (ع)، قم، ۱۴۱۸ق.
–  شیخ الطائفه أبی جعفر محمد بن الحسن الطوسی، الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، تحقیق و تعلیق السید حسن الموسوی الخرسان، دار الکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۹۰ق.
–  الشیخ الطوسی، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه، تحقیق و تعلیق السید حسن الموسوی الخرسان، دار الکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۹۰ق.
–  الملا محمدمحسن فیض الکاشانی، الوافی، تصحیح ضیاء‌الدین الحسینس العلامه الاصفهانی، منشورات مکتبه الامام امیرالمؤمنین علی (ع)، اصفهان، ۱۴۰۹ق.
–  الشیخ یوسف القرضاوی، فقه الزکاه، مؤسسه الرساله، بیروت، ط۲، ۱۳۹۳ق.
–  محسن کدیور، حکومت ولائی، چاپ پنجم، نشر نی، تهران، ۱۳۸۷ش.
–  ثقه الاسلام محمد بن یعقوب الکلینی، الکافی، تصحیح و تعلیق علی اکبر الغفاری، دار الکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۸۸ق.
–  الملا محمدباقر المجلسی، بحارالانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار (ع)، تحقیق السید ابراهیم المیانجی و محمدباقر البهبودی، ط۲، بیروت، ۱۴۰۳ق.
–  الشیخ المفید محمد بن محمد بن النعمان العکبری، تصحیح اعتقادات الامامیه، تحقیق حسین درگاهی، ط۲، قم، ۱۴۱۴ق.
–  الشیخ المفید، المقنعه، مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین، قم، ط۲، ۱۴۱۰ق.
–  الشیخ حسین‌علی المنتظری نجف‌آبادی، کتاب الزکاه، المرکز االعالمی للدراسات الاسلامیه، قم، ۱۴۰۸ق.
–  المیرزا محمد حسین النائینی، اجود التقریرات، به قلم السید ابوالقاسم الموسوی الخویی، ط۲، قم، ۱۳۶۸ش.
–  الشیخ محمد حسن النجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، تصحیح عباس القوچانی، دار الکتب الاسلامیه، تهران، ط۳، ۱۳۶۷ش.
–  السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، العروه الوثقی، دار الکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۹۹ق.