اعدام در دادگاه‌های انقلاب آسان‌تر از بریدن سر گوسفند!
پایانِ کار عبرت‌آموز قاضی مستقل
در این فصل وقایع مرتبط با اعدام‌های ۱۲ تیر ۵۹ شیراز و تغییر حاکم شرع شیراز از هفتهٔ آخر شهریور ۱۳۵۹ به بعد در پنج مبحث به شرح زیر تحلیل می‌شود: پیامدهای نامهٔ عندلیب به آقای خمینی، برکناری حاکم شرع شیراز؟ نظر آقای مکارم شیرازی دربارهٔ اعدام‌های دادگاه‌های انقلاب، استغفار دادگاه انقلاب مرکز بابت انقلابی عمل‌نکردن! و روایت نخستین فرماندهٔ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فارس. عنوان فصل برگرفته از مبحث سوم یعنی بیانیهٔ آقای مکارم شیرازی در نقد دادگاه‌های انقلاب است. زیرعنوان فصل ناظر به مبحث دوم فصل است، یعنی برکناری حاکم شرع شیراز؟
مبحث اول. پیامدهای نامهٔ عندلیب به آقای خمینی
از ۷ مرداد زمان انتشار نامهٔ عندلیب به آقای خمینی تا اواخر شهریور ۱۳۵۹ چه اتفاقاتی افتاد؟ در این مبحث می‌کوشم از خلال واکنش‌های آقایان خمینی، دستغیب و خلخالی درقبالِ اعدام‌های تیر شیراز، نامهٔ آقای محلّاتی به رهبری و گزارش و نامهٔ عندلیب به آقای خمینی موضع نظام را درقبالِ وقایع تابستان ۱۳۵۹ شیراز به‌دست آورم.
یک. آقای خمینی رهبر جمهوری اسلامی – بعد از دریافت گزارش رسمیِ قضائیِ مورخ ۱۸ تیر و نامهٔ مورخ ۷ مرداد ۱۳۵۹ عندلیب– در پاسخ به نامهٔ مورخ ۲۵ تیر ۵۹ آقای محلاتی، در نامهٔ مورخ ۱۰ مرداد ۵۹ می‌نویسد: «راجع به مسائلی که در کشور می‌گذرد و بعضی از آن‌ها موجب نگرانی جنابعالی شده است باید عرض کنم که این نگرانی برای این‌جانب نیز هست، ولی خاطر شریف مستحضر است که این انقلاب بزرگ از بهترین انقلاب‌هایی است که در جهان بوده است و دنیا بی‌انقلاب نمی‌شود و معقول نیست همه چیز موافق دلخواه باشد. البته کوشش می‌شود نگرانی‌ها رفع شود و ان‌شاءالله موافق شرع انور انجام گیرد.»[۱] ایشان عملا اشکالات آقای محلّاتی و مناقشات مستند عندلیب را درمجموع وارد ندانسته است.
دو. دکتر مسعود خاتمی فرماندهٔ سپاه فارس در دادگاه انقلاب اسلامی شیراز: «جوّی برخلاف آنچه از یک دادگاه انقلاب توقّع داریم حکم‌فرماست… ما حدّ شرعی و الهی را به حکم آیت‌الله سیدعبدالحسین دستغیب امام‌جمعهٔ شیراز اجرا می‌کنیم.»[۲]
سه. «در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۵۹ آیت‌الله سیدعبدالحسین دستغیب امام‌جمعهٔ شیراز به همراه دکتر [مسعود] خاتمی فرماندهٔ سپاه پاسداران شیراز به حضور امام خمینی رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران رسید.»[۳]
چهار. عبدالرّحیم ربّانی شیرازی عضو فقهای شورای نگهبان قانون اساسی درموردِ وضع دادگاه انقلاب اسلامی شیراز در پاسخ خبرنگاران گفت: «باید بگویم متأسفانه این دادگاه دستخوش امیال گروه‌ها واقع شده و افرادی هستند که می‌خواهند دادگاه در دست آن‌ها باشد، درحالی‌که دادگاه انقلاب باید مستقل باشد تا بتواند به کارها رسیدگی کند.»[۴]
پنج. محمد جعفری مدیرمسئول روزنامهٔ انقلاب اسلامی در سرمقالهٔ مهم مورخ ۴ شهریور ۱۳۵۹ نوشت: «[۱] آیا راست است که ۱۴ نفر در مدتی کمتر از ۱۰ ساعت محاکمه و محکوم و اعدام کرده‌اند؟ [۲] آیا راست است که اجازهٔ ملاقات به خانواده‌های آنان نیز نداده‌اند؟ [۳] آیا راست است که زندانیانی را که حکم شرعی قطعی برایشان صادر شده و مجرمین محکومیت قطعی خود را می‌گذرانیده‌اند وسیلهٔ دادگاهی دیگر محاکمه و اعدام شده‌اند؟ [۴] آیا راست است که متهمی را در ابتدا به یک سال زندان و پرداخت یکصد هزار تومان وجه نقد (به‌طور غیررسمی بلکه سرّی و به‌نام هدیه به بنیاد مستضعفان) محکوم نموده‌اند و اینک پس از چند ماه که از محکومیتش می‌گذرد به ناگهان تیرباران کرده‌اند؟»[۵]
شش. در تاریخ ۸ شهریور ۱۳۵۹ آقای شیخ بهاء‌الدّین محلّاتی با آقای خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ملاقات و گفت‌وگو کرد.[۶]
هفت. صادق خلخالی در پاسخ به سرمقالهٔ پیش‌گفتهٔ روزنامهٔ انقلاب اسلامی نوشت: «در مقابل این حرف‌وحدیث‌ها هیچگاه موضع خودمان را عوض نمی‌کنیم و به‌اصطلاح به کسی باج نداده و نخواهیم داد. اما درموردِ چهارده نفر باید بگویم که این چهارده نفر را به حکم این‌جانب در شیراز اعدام نموده‌اند و همهٔ مسئولیت آن را من به‌عنوانِ قاضی شرع به‌عهده گرفته‌ام. نُه نفر از از آن‌ها از باند قاچاق سابقه‌داری بوده‌اند ….. ولی پنج نفر بقیه، یکی از آن‌ها سرلشکر [علی‌اصغر] ده‌پناه بود که ۸۲ نفر از مردم شرافتمند شیراز را در ۲۲ بهمن در خیابان‌های شیراز به خاک‌وخون کشیده بود، دیگری [داریوش] بیضائی رئیس ساواک شیراز و فارس که مستقیماً در قتل‌عام مردم شرکت مستقیم داشت و سومی [غضنفر] بهمن‌پور رئیس گارد ساواک مستقر در دانشگاه شیراز که در طول هشت سال چه جنایاتی که نکرده در ضرب‌و‌شتم و قتل مردم حتی دختران مستقیماً دخالت داشته و آن دو نفر دیگر [منوچهر ادیب‌پور و ناصر ذوالقدر] نیز از همین قماش بودند. دو ماه است که مردم شیراز هر روز یا در خانه امام اجتماع یا تحصّن کرده‌اند، یا در دفتر رئیس‌جمهور، یا شورای انقلاب و یا مجلس شورای اسلامی و کسی نبود که جواب آن‌ها را بدهد. ولی حالا که دست انتقام از آستین قدرت به‌در آمد و تبهکاران را به جزای اعمال ننگین خود رسانید و با پشتیبانی مردم شرافتمند و غیور و دلاور فارس و شیراز و حتی علمای بزرگ شهر مانند امام‌جمعه و نمایندهٔ امام آیت‌الله دستغیب و سایر علمای بزرگ روبرو شد، زوزه‌کشان از گوشه‌وکنار سَر درآوردند و ناله سَردادند که «محاکمهٔ چهارده نفر در عرض ده ساعت چه مناسبتی دارد؟» آیا آن روحانی‌نماها و به‌اصطلاح روشنفکران تابه‌حال در کجا بودند که این همه ناله و اشک و ضجّهٔ مردم را در بیخِ گوش خودشان نادیده گرفتند و طرفداری از ده‌پناه را عنوان کردند و به‌یاد روزنامهٔ انقلاب اسلامی نیز دادند که تا دیروز به‌یاد آیندگان و بامداد می‌دادند!! من نمی‌دانم تا کِی باید کلی‌گویی کنیم؟ …. گوش ما که از حقیقت انقلاب بیرون آمده‌ایم به شالتاقی و قالتاقی بدهکار نیست و ما راه صحیح اسلامی خویش را در پیش گرفته‌ایم و در زیر سایهٔ امام امّت خمینی کبیر از هیچ قدرتی واهمه نداریم. و تا امام مستقیماً دستور نفرمایند ما راه خود را دنبال خواهیم کرد….»[۷]
هشت. آقای سیدعبدالحسین دستغیب امام‌جمعهٔ شیراز و نمایندهٔ ولی‌فقیه در استان فارس در یک مصاحبه گفت: «در ملاقات با رهبری … درموردِ مشکلات شهر و نارضایتی خودم از برخی روحانیون مطالبی بیان کردم و از ایشان تقاضا نمودم که اجازه فرمایند نمازجمعه را ترک نمایم، اما ایشان گفتند سنگر را نباید خالی گذاشت…. از چند ماه قبل شکایات زیادی از آقای اسدالله عندلیب حاکم شرع شیراز به ما می‌رسید، که همه حاکی از آن بود که نامبرده در قضاوت اشتباه می‌کند و نسبت به مراجعین به دادگاه بدرفتاری می‌نماید … سپاه پاسداران مسئله‌ای را از من پرسید و عنوان کرد: با اینکه می‌دانیم حاکم شرع خلاف اسلام عمل می‌کند می‌توانیم دستورات و احکام او را اجرا کنیم یا نه؟ گفتم: چون می‌دانید خلاف عمل می‌کند جایز نیست احکامش را به موردِاجرا درآورید. بنا شد قاضی شرع دیگری به شیراز بفرستند…. چون [صادق] خلخالی را از حیث علم و تقوا می‌شناسم، کارش را تأیید می‌کنم. و درثانی احکام او را درموردِ ضدانقلابیون و عاملان کشتار و غیره تأیید می‌نمایم.»[۸]
نُه. بالاخره ابراهیم میرغفاری دادستان دادسرای انقلاب اسلامی شیراز دربارهٔ اعدام‌های اخیر شیراز که به حکم خلخالی صورت گرفت گفت: آقای خلخالی حاکم شرع دادگاه ویژهٔ مواد مخدّر هستند و درموردِ پرونده‌های مواد مخدّر هر حکمی صادر کنند صلاحیتشان قانونی است و اصولاً در مناطقی که حاکم شرع وجود دارد و پرونده هم غیرمواد مخدّر است، قانوناً حق رسیدگی و دخالت در حوزهٔ قضائی حاکم شرع را ندارند، حالا ایشان دراین‌مورد اختیاری داشته یا خیر، من نمی‌دانم. حتماً کاری که انجام دادند طبق اختیاری بوده که به ایشان داده‌اند. قانون طرز تشکیل دادگاه‌ها و دادسرهای انقلاب مصوّب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب و قوانین مصوّب دیگر صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب را معیّن کرده است.»[۹]
ده. در اواسط شهریور ۱۳۵۹ اسدالله عندلیب حاکم شرع شیراز و ابراهیم میرغفاری دادستان دادسرای انقلاب اسلامی شیراز در سمینار پنج روزهٔ قضات شرع و دادستان‌های انقلاب در تهران شرکت کردند. در پایان کار نشست شرکت‌کنندگان سمینار به جماران رفتند و آقای خمینی برایشان سخنرانی کرد. «عندلیب در این سفر با سیدمحمد بهشتی رئیس دیوان عالی کشور (بالاترین مقام قضائی وقت جمهوری اسلامی) به مدت دو ساعت ملاقات کرد. بهشتی بر لزوم هماهنگی حاکم شرع شیراز با آقای سیدعبدالحسین دستغیب امام‌جمعهٔ شیراز و نمایندهٔ ولی‌فقیه در استان فارس تأکید کرد و به عندلیب گفت باتوجّه به نظر منفی ایشان نسبت به شما، دیگر نمی‌توانید به‌عنوانِ حاکم شرع دادگاه انقلاب به شیراز بروید.»[۱۰] عندلیب احساس می‌کند که نظام جمهوری اسلامی به قضات مستقلی امثال او احتیاج ندارد. نظام حاکم شرع مطیع نمایندهٔ ولی‌امر یا فرماندهٔ سپاه می‌پسندد که مانند جنازه در دستان مرده‌شور بی‌اراده هرچه گفتند و هرچه خواستند از دادگاه انقلاب بیرون آورد. اما هنوز تصمیم به کناره‌گیری نگرفته بود. مایل بود استقامت کند تا بلکه بتواند موازین شرعی، ارزش‌های اسلامی و حکومت قانون را در محدودهٔ اختیاراتش محقّق کند. دنبالهٔ این قضیهٔ تلخ در مباحث بعدی خواهد آمد.
مبحث دوم. برکناری حاکم شرع شیراز؟
این مبحث پایان کار قضائی اسدالله عندلیب حاکم شرع دادگاه انقلاب شیراز در اواسط سال ۱۳۵۹ را طی سه بحث به شرح ذیل بررسی می‌کند: بازداشت موقت غیرقانونی حاکم شرع، تغییر حاکم شرع شیراز، اسدالله عندلیب کیست؟
بحث اول. بازداشت موقت غیرقانونی حاکم شرع
در این مبحث سه خبر مرتبط با بازداشت موقت غیرقانونی اسدالله عندلیب در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۳۵۹ در فراشبند نقل و بررسی می‌شود. فراشبند از شهرستان‌های استان فارس در ۱۸۰ کیلومتری جنوب غربی شیراز و غرب فیروزآباد واقع شده است.
الف. «به گزارش سپاه پاسداران فراشبند: حاکم شرع سابقِ شیراز دستگیر شد. حجت‌الاسلام شیخ اسدالله عندلیب حاکم شرع پیشین دادگاه انقلاب اسلامی شیراز در فراشبند دستگیر شد. به‌موجب گزارش سپاه پاسداران فراشبند دستگیری نامبرده به‌دنبالِ گزارش‌هایی مبنی‌بر ورود مشکوک یک روحانی به فراشبند صورت گرفت و به‌دنبال این گزارش‌ها به دستور دکتر آیین فرماندهٔ سپاه پاسداران تعدادی از افراد سپاه به خانه‌ای که شیخ اسدالله عندلیب در آنجا سکنی داشت رفتند و وی را بازداشت کردند. به گزارش سپاه پاسداران فراشبند از کیف حجت‌الاسلام عندلیب مقداری مدرک علیه چند روحانی شیراز، حجت‌الاسلام خلخالی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شیراز و … کشف شد. … طبق گزارش روابط عمومی سپاه پاسداران فراشبند … وی با قرار قانونی آزاد گردید.»[۱۱]
ب. «توضیحات شیخ اسدالله عندلیب: ماجرا از این قرار است که من برحسب کار لازمی که داشتم می‌خواستم به جموریز [از توابع استان بوشهر] بروم و طوری حرکت کردیم که شب وارد فراشبند شدیم. به منزل روحانی محل وارد شدم. بعد از ساعت ۹ شب فرد مسلّحی آمد و ما را به سپاه فیروزآباد جلب کرد. در سپاه فیروزآباد آقای دکتر آیین صحبت‌هایی مطرح کرد و ما هم مدارکمان را ارائه کردیم و ازاین‌جهت رفع اشکال شد. بعد دیدم مسائلی عنوان نمود که در این مسائل به پاره‌ای علما توهین شد و نسبت به من هم توهین کرد که لزومی ندارد مفصلاً این توهینات را ذکر کنم. …. البته تماسی هم با سپاه پاسداران شیراز گرفته بودند، ولی من چیزی نداشتم و یک مقام رسمی بودم. همچنین پوشه‌ای همراه داشتم که برحسب شغل خود اوراقی در آن جمع‌آوری کرده بودم ازجمله روزنامه‌هایی که مصاحبه‌های خودم و دیگران در آن چاپ شده بود و همچنین اوراقی که از گوشه‌وکنار به دستم رسیده بود و همهٔ این‌ها را گرفتند. … بعد از این مسائل ما دوباره حرکت کردیم و برگشتیم فراشبند … خیلی از شب گذشته بود که حرکت کردیم و رفتیم توی راه و شب را در ماشین خوابیدیم و بعدش رفتیم جم و پس از چند روز برگشتیم شیراز. و البته دراین‌مورد گزارشی به دادستانی انقلاب شیراز نوشتم و عقیده دارم که به شورای عالی قضائی و نیز دادستان کل انقلاب نیز این مسائل را بازگو کنم. من هرگز از سپاهی که خود را پاسدار انقلاب می‌داند انتظار نداشتم با یک مقام رسمی انقلاب که رسمیتش ازسویِ مقامات مسئول اعلام شده بی‌احترامی کنند. همچنین انتظار نداشتم نسبت به روحانیون شیراز که بی‌اندازه شایستهٔ احترامند آن‌طور اهانت شود. متأسفانه این‌طور افراد باعث می‌شوند یک ارگان رسمی شریف که این‌قدر برای مملکت زحمت می‌کشد بدنام شود. و من می‌خواهم تذکر دهم که مردم بدانند همهٔ افراد سپاه این‌طور نیستند. این‌ها بعضی افراد هستند که شاید می‌خواهند انقلاب را بدنام کنند. به‌هرحال بعد که برگشتم به شیراز گفتند مطالبی در روزنامهٔ خبر چاپ شده که آن مطالب دروغ است و این‌ها نمی‌توانند مرا دستگیر کنند و درحقیقت با این کار سپاه به خلافِ خود اعتراف کرده است. …»[۱۲]
ج. «حاکم شرع شیراز جریان دستگیری و آزادی خود را شرح داد. سه‌شنبهٔ قبل [۲۴ شهریور ۱۳۵۹] هنگامی‌که حجت‌الاسلام شیخ اسدالله عندلیب حاکم شرع و رئیس دادگاه انقلاب شیراز که به‌علتِ احضار به تهران، مدتی از حضور در دادگاه خودداری کرده است، قصد رفتن به منطقهٔ جموریز را داشت که در حوالیِ فراشبند فیروزآباد توسط سپاه پاسداران فیروزآباد در منزل روحانیِ محل دستگیر و در سپاه پس از خلع سلاح وی … و همچنین مدارکی که گفته شده دررابطه با سپاه پاسداران، روحانیون محل و حجت‌الاسلام [صادق] خلخالی بوده است و نیز خلع سلاح همراه او … پس از چندین ساعت آزاد شد. حجت‌الاسلام عندلیب پریروز [۳۰ شهریور ۱۳۵۹] در بازگشت از سفر اظهار داشت که یک مقام قانونی است و سپاه حق بازداشت وی و نیز گرفتن اسلحه‌اش را که از مدرسهٔ رفاه تحویل گرفته بود نداشته است. وی همچنین گفت: یک اسلحه دیگر را در منزل روحانی فراشبند به سرقت برده‌اند. حاکم شرع شیراز دستگیری و آزادی خود را طی گزارشی به دادستان انقلاب شیراز [ابراهیم میرغفاری]، شورای عالی قضائی و دادستان کل انقلاب [علی قدوسی] هم گزارش کرده است.»[۱۳]
حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی شیراز توسط سپاه پاسداران فارس بازداشت شده، خود و همراهش خلع‌سلاح شده، آنچه همراه داشته تفتیش و ضبط شده و سپس با قرار قانونی آزاد شده است. آنچه از وی ضبط و صورت‌جلسه شده مدارک مربوط به اعدام‌های تیر ۵۹ شیراز بوده است! «از کیف حجت‌الاسلام عندلیب مقداری مدرک علیه چند روحانی شیراز، حجت‌الاسلام خلخالی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شیراز و … کشف شد.» آیا همراه داشتن مدارک مربوط به اعدام‌های تیر ۵۹ شیراز جرم بوده است؟ مطابق کدام قانون؟ آیا تردّد حاکم شرع شیراز در استان فارس نیاز به اجازه از مقامات سپاه داشته؟ مگر در استان حکومت نظامی برقرار بوده است؟ سپاه فارس به چه دلیل عندلیب را تعقیب می‌کرده است؟ و چرا مدارک اعدام‌های تیر ۵۹ شیراز برای فرماندهان سپاه و مقامات روحانی محلّی این‌قدر اهمیت داشته است؟ تحقیر بالاترین مقام قضائی انقلاب در فارس توسط سپاه نکته قابلِ‌تأمّلی است. یکی از امارات دیکتاتوری بالادست‌بودن مقامات نظامی نسبت به قضات است. عندلیب قاضی مستقلی بود و از مقامات روحانی حکومتی محلّی و نظامی حرف‌شنوی نداشت. اما اینکه وی توسط سپاه «حاکم سابق شرع شیراز» خوانده شده در بحث بعدی موردِبررسی قرار می‌گیرد.
بحث دوم. تغییر حاکم شرع شیراز: عزل یا استعفا؟
در این بحث بعد از اظهارنظر دادستان کل کشور دربارهٔ قضات دادگاه‌های انقلاب پنج خبر مرتبط با تغییر حاکم شرع شیراز نقل و بررسی می‌شود.
مقدمه: سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی دادستان کل کشور: «دادگاه‌های انقلاب روی‌هم‌رفته کارشان لازم بود، چرا که این دادگاه‌ها ابزار دست انقلاب ما هستند، هرچند نقائصی هم در کارشان بود. دادگاه‌های انقلاب تا این مقطع زمانی یک وضع خاصی داشت که بعد از تشکیل شورای عالی قضائی وضع دیگری به خود گرفت و حال این اوضاع ایجاب می‌کند که دادگاه‌ها تحت یک نظام منسجم درآمده و به رعایت کامل قوانین و آیین‌نامه‌ها ملزم باشند. افرادی که در این دادگاه‌ها کار کردند و گذشت زمان ثابت کرده که خوب کار کرده‌اند آنان باید تشویق شوند و اگر احیاناً در میان این‌ها افرادی هستند که به‌طور آگاهانه یا ناآگاهانه اعمالی انجام می‌دهند که موردِانتقاد است یا باید توجیه شوند و یا اینکه کنار بروند. کلاً دادگاه‌های انقلاب به‌سویِ یک انسجام و وحدت و حل مشکلات می‌روند که امیدواریم ان‌شاءالله در مدت کوتاهی این مسائل تحت نظارت و ریاست شورای عالی قضائی حل شود.»[۱۴]
دادستان کل کشور زمانی سخنان فوق را اظهار کرده که شورای عالی قضائی در حال شروع به کار است. او قصد داشته دادگاه‌های انقلاب را تحت نظام واحد قضائی کشور درآورد، هدفی که حداقل تا چهار سال بعد (ادغام دادستانی کل انقلاب در دادستانی کل کشور) محقّق نشد. وی به دو نکتهٔ مهم اشاره کرده است. نکتهٔ نخست اینکه «دادگاه‌های انقلاب ابزار دست انقلاب ما هستند.» عامل اجرای عدالت بودن با ابزار دست انقلاب بودن لزوماً یکسان نیست. او واقعیت را گفته است. دادگاه‌های انقلاب ابزار حاکمیت انقلابی بوده است. نکتهٔ دوم قضات دادگاه‌های انقلاب باید ارزیابی شوند. قضاتی که مطابق موازین شرعی و مقرّرات قانونی عمل کرده ابقا شوند و دیگر قضات به خدمتشان خاتمه داده شود. این هم سخن متینی است. در شیراز نتیجه این ارزیابی چه بود؟ آیا مقامات ارشد قضائی کشور اعدام‌های تیر ۱۳۵۹ شیراز را تأیید کردند؟ آیا قاضی آن به‌اصطلاح محاکمه و اعدام‌های مایهٔ شرمندگی یعنی صادق خلخالی مورد بازخواست قرار گرفت؟ یا عندلیب معترض به آن اعدام‌ها از چرخهٔ قضائی کشور حذف شد؟ اکنون با عنایت به فرمایشات دادستان کل کشور تطبیق نظر ایشان در شیراز را طی پنج خبر ملاحظه کنید.
الف. طبق گفتهٔ سپاه پاسداران فراشبند «شیخ‌اسدالله عندلیب از تاریخ ۲ شهریورماه جاری از سِمَت حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی شیراز برکنار گردیده بود.»[۱۵]
ب. «حاکم شرع شیراز در پاسخ به سؤال خبرنگار ما مبنی‌بر اینکه در گزارش سپاه آمده است شما از ۲ شهریور از سِمَت خود استعفا داده‌اید، گفت: خیر، این واقعیت ندارد، جریان از این قرار بود، من تنها به آقایان اعلام کردم چون می‌خواهم در حوزهٔ خود تدریس کنم و به حج مشرّف شوم نمی‌توانم به این کار ادامه دهم و می‌خواهم در آینده استعفا بدهم. آن‌ها هم نوشتند استعفای شما پذیراست. اما هنوز یک استعفای رسمی نکرده‌ام. که همان انشاء استعفا باشد. چون همین‌طور که حکم من رسمی است و انشاء شده، استعفای من هم باید به‌طور رسمی انشاء شود و هنوز این کار صورت نگرفته است. اما این را هم بگویم که دیگر حاضر نیستم در دادگاه بمانم، چون مریض هستم و باید به استراحت بپردازم، حتی امسال به‌خاطر این مریضی در خود ندیدم که به حج مشرّف شوم.»[۱۶]
پ. «این اطلاعیه ازطرف حجت‌الاسلام [محمدرضا] بروجردی رئیس دادگاه انقلاب و حاکم شرع شیراز انتشار یافت: اخطار به فروشندگان سیگارهای بغداد و وینستون»[۱۷]
ت. «روابط عمومی دادگاه انقلاب اسلامی شیراز اعلام کرد طی دو هفتهٔ گذشته که رئیس جدید دادگاه انقلاب آغاز به‌کار کرده است به پروندهٔ ۸۰ تن رسیدگی و حکم‌های لازم نیز صادر شد.»[۱۸]
ث. «حاکم شرع شیراز حجت‌الاسلام [محمدرضا] بروجردی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد از زمانی که حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی شیراز به اینجا آمده است هیچ‌گونه نمایندگی از طریق دادگاه به هیچ فرد یا گروه یا کمیته یا سازمانی نداده و نمایندگی‌های داده شدهٔ قبلی لغو می‌گردد.»[۱۹]
بررسی
یک. تغییر حاکم شرع شیراز رسماً اعلام نشد! از مجموعه مدارک فوق به‌دست می‌آید که از ۷ مهر ۱۳۵۹ محمدرضا بروجردی حاکم شرع جدید دادگاه انقلاب اسلامی شیراز کار خود را آغاز کرده است. لازمهٔ آن این است که در هفتهٔ نخستِ مهر ۵۹ اسدالله عندلیب از سِمَت خود رسماً کناره‌گیری کرده باشد.
دو. عندلیب در شهریور تمایل خود را به کناره‌گیری با مقامات ارشد قضائی درمیان گذاشته و ایشان با این کناره‌گیری موافقت کرده بودند. سپاه این مذاکره برای کناره‌گیری را به‌منزلهٔ عزل عندلیب تلقّی کرده بود. البته مخالفان محلّی حاکم شرع شیراز سه ماه قبل در ۲۵ تیر ۵۹ خبر احضار عندلیب را جعل کرده از طریق خبرگزاری پارس منتشر کرده بودند![۲۰] خبری که سه روز بعد توسط شورای عالی اعزام قضات حوزهٔ علمیهٔ قم رسماً تکذیب شد.[۲۱] اینکه خبر موافقت با کناره‌گیری چگونه به گوش سپاه رسیده و موافقت با کناره‌گیری چگونه تعبیر به عزل شده بدون شرح واضح است. راستی مقام معزول قضائی (برفرض صحّت گزارش سپاه) مجاز به تردّد در استان نبوده است!؟
سه. مهم‌ترین عامل کناره‌گیری عندلیب مخالفت صریح امام‌جمعهٔ شیراز و نمایندهٔ ولی‌فقیه در استان فارس و فرماندهٔ سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی فارس با وی بود. آقای سیدعبدالحسین دستغیب علاوه‌بر حمایت تمام‌قد مورخ ۲۳ تیر ۵۹ از اعدام‌های خلخالی[۲۲]، در مصاحبهٔ مورخ ۱۸ شهریور ۵۹ اظهار داشته بود: «من صلاحش نمی‌دانم ایشان به شیراز بیاید، زیرا کار سخت قضاوت به دردشان نمی‌خورد، چون هم دینش در خطر است و هم مسلمین توی دردسر می‌افتند… گمان نمی‌کنم شورای عالی قضات باتوجّه به آن‌همه مدارک و شکایات که علیه ایشان وجود دارد دوباره او را به شیراز فرستاده باشند. بنابراین من ایشان را صالح نمی‌دانم.»[۲۳] بنابراین واضح است که گزارش سپاه مبنی‌بر عزل عندلیب در تاریخ ۲ شهریور حتی مطابق اظهارات امام‌جمعهٔ شیراز کذب محض بوده است. سیدمسعود خاتمی فرماندهٔ سپاه فارس هم اول مرداد ۵۹ رسماً اعلام کرده بود که «چون احکام و رفتار رئیس دادگاه انقلاب شیراز غیرشرعی بوده و قانونی نیست، ما از این تاریخ هیچ‌یک از احکام صادره ازسویِ دادگاه انقلاب شیراز را اجرا نخواهیم کرد و تا اعزام رئیس دادگاه صالح از آزاد کردن و تحویل زندانیان خودداری خواهیم کرد.»[۲۴] این تنها دو نمونه اظهارنظر دربارهٔ عندلیب بود. وی بعد از اعدام‌های ۱۲ تیر ۵۹ شیراز توسط خلخالی، اقتداری در محل مأموریتش نداشت.
چهار. عندلیب علاوه‌بر ارسال گزارش سرگشادهٔ مستند از ماوقع اعدام‌های ۱۲ تیر ۵۹ شیراز برای مقامات عالی سیاسی و اجرایی کشور در تاریخ ۱۸ تیر ۵۹، طی نامهٔ مورخ ۷ مرداد ۵۹ به آقای خمینی رهبر جمهوری اسلامی نوشت: «متأسفانه بعضی از معروفین شیراز که می‌خواهند تمام قدرت‌ها زیرنظر آن‌ها کار کند و پذیرای توصیه و سفارشات آن‌ها باشد و مقام قضا هم جایز نمی‌داند استقلال خود را از دست بدهد و ملعبه گردد و کالمیّت بین یدی الغسّال باشد، دائماً با تهمت و افترا و صحنه‌سازی اسباب مزاحمت این دادگاه و اعضای آن را فراهم می‌آورند و با شایعه‌پراکنی باعث تضعیف دادگاه می‌شوند و در هر فرصتی گروهی را آلت دست قرار داده و به تهران یا قم می‌فرستند تا وهنی برای این دادگاه فراهم آورند و مردم و مسئولان را بدبین سازند. از مقام محترم رهبر انقلاب اسلامی تقاضا می‌نمایم امر مقرّر فرمایید هیئتی به‌عنوانِ بازرسی و تحقیق به شیراز اعزام تا تبیین به عمل آید و رفع هرگونه ابهام گردد.»[۲۵] نه از‌جانبِ مقامات عالی قضائی تهران و قم نه از دفتر رهبری هیئتی برای بازرسی و تحقیق به شیراز نیامد. عندلیب حوالی ۲۰ شهریور ۵۹ در پایان سمینار پنج روزهٔ قضات شرع و دادستان‌های انقلاب در ملاقاتی دو ساعته با بهشتی رئیس دیوان عالی کشور از وی شنید که «باتوجّه به نظر منفی آقای دستغیب نسبت به شما، دیگر نمی‌توانید به‌عنوانِ حاکم شرع دادگاه انقلاب به شیراز بروید.»[۲۶]
پنج. عندلیب در طول دوران کوتاه قضاوت خود در شیراز منشأ خدماتی بوده است. ارزیابی اعلم فقهای شیراز شیخ بهاء‌الدّین محلّاتی از عملکرد عندلیب در نامهٔ ۲۵ تیر ۵۹ به آقای خمینی: «آیا حاکم شرع فعلی شیراز، حجت‌الاسلام [شیخ‌اسدالله] عندلیب که تمام مردم متدیّن و عاقل از او تعریف می‌کنند و تقوی و فضیلت او را می‌شناسند چه عیبی دارد که هر روز از طرف سپاه پاسداران موردِتهدید بود و در رادیو و تلویزیونِ منفور فارس به او فحّاشی می‌نمایند؟ آیا مگر نه این است که جنابعالی و سایر مقامات ذی‌صلاح آقای عندلیب را به حاکمیت شرع شیراز انتصاب فرموده‌اید و مگر نه این است که او را مردی متشرّع می‌شناسید و اطاعت از احکام او را بر همه واجب می‌دانید؟»[۲۷] کنارگذاشتن عندلیب از دادگاه انقلاب شیراز شکست قانون‌مداری و استقلال قضائی درمقابلِ انقلابیگری و وابستگی قضا به سیاست بود.
شیخ‌اسدالله عندلیب، فرزند محمد، متولد ۱۳۱۳ شهرستان جم در استان بوشهر، تحصیل علوم دینی را در شیراز آغاز و از سال ۱۳۳۴ در حوزهٔ علمیهٔ قم ادامه داد.[۲۸] مهم‌ترین استاد درس خارج وی مرحوم آقاشیخ محمدعلی اراکی بوده است. رضا استادی درضمنِ معرفی شاگردان مرحوم اراکی از وی اینگونه یاد کرده است: آیت‌الله حاج‌شیخ اسدالله عندلیب شیرازی از اساتید حوزه»[۲۹] در جریان نهضت اسلامی در دههٔ چهل امضای وی در پای حداقل دو اعلامیه در حمایت از آقای خمینی دیده می‌شود، یکی نامهٔ سرگشادهٔ فضلا و طلاب حوزهٔ علمیه به آقای خمینی در ابتدای انتقال ایشان از ترکیه به نجف در مهر ۱۳۴۴ و دیگری اعلام تسلیت فضلا و طلاب حوزهٔ علمیهٔ قم به مناسبت سالگرد قیام پانزدهم خرداد در سال ۱۳۴۵[۳۰]. پس از پیروزی انقلاب همکاری با علی قدوسی را در دادگاه‌های انقلاب اسلامی آغاز کرد و مدت کوتاهی در سال ۱۳۵۸ حاکم شرع زندان اوین بود.[۳۱]
به‌دنبال کناره‌گیری سیدعلی‌محمد دستغیب حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی شیراز در اوایل زمستان ۱۳۵۸ شیخ اسدالله عندلیب ازسویِ هیئت تعیین قضات حوزهٔ علمیهٔ قم (زیر نظر عالی آقایان منتظری و مشکینی) و تأیید علی قدوسی دادستان انقلاب کل کشور به‌عنوانِ سومین حاکم شرع دادگاه انقلاب شیراز نصب می‌شود و از بهمن ۱۳۵۸ کار خود را آغاز می‌کند. ریاست وی بر دادگاه انقلاب اسلامی شیراز حدود هشت ماه بیشتر به طول نمی‌انجامد و در مهرماه ۱۳۵۹ جای خود را به محمدرضا بروجردی می‌سپارد.[۳۲]
پس از بازگشت به قم به درخواست آقای منتظری وی به عضویت هیئت بازبینی پرونده‌های دادگاه‌های انقلاب درخصوصِ محکومین به اعدام منصوب می‌شود. پس از مدتی به دلیل مشی محتاطانه وی با دیگر عضو هیئت محمد مؤمن قمی اختلاف‌نظر پیدا می‌کند و برای همیشه از قضاوت و همکاری با جمهوری اسلامی کناره‌گیری می‌کند.[۳۳]
عندلیب از اول دههٔ شصت به تدریس در حوزهٔ علمیهٔ قم می‌پردازد. این تدریس سه دهه به طول می‌انجامد. او از مدرّسین سطوح عالی حوزهٔ علمیهٔ قم بوده، دروس رسائل، مکاسب و کفایة را مکرّراً تدریس کرده است. در آخرین دورهٔ تدریس او در اوایل دههٔ نود بیش از سیصد طلبه در درس او شرکت می‌کردند. تدریس عندلیب به دلیل سکتهٔ مغزی وی در حوالی سال ۱۳۹۱ متوقف شد. بعد از سکته تکلّم فصیح او مختل گشت. عندلیب بعد از این عارضه هم کار علمی را رها نکرد. او در سن ۸۲ سالگی در قم به تحقیق در سه حوزهٔ فقه مناسک حج، فقه ایقاعات (طلاق) و تاریخ صدر اسلام (خلافت و امامت) مشغول است.[۳۴]
اسدالله عندلیب در دوران کوتاه قضاوت خود کوشید تا به موازین اسلام رحمانی پابند باشد، او هرگز احتیاط در دماء، عرض، ناموس و مال مردم را فدای مصالح زودگذر سیاسی نکرد و حاضر به قربانی‌کردن استقلال قضايی در برابر مصلحت‌اندیشی‌های ارباب قدرت نشد. اگرچه جمهوری اسلامی عملاً الگوی صادق خلخالی را -البته با تعدیل‌هایی- دنبال کرد اما براساسِ موازین اسلامی، حقوقی و اخلاقی الگوی محتاطانهٔ عندلیب تفوّق خود را به رخ می‌کشد.
مبحث سوم. نظر آقای مکارم شیرازی دربارهٔ اعدام‌های دادگاه‌های انقلاب
در این فصل به نظر سه نفر از روحانیون شناخته شده دربارهٔ دادگاه‌های انقلاب أعمّ از دادگاه ویژهٔ مواد مخدّر و غیر آن که در مهر ماه و آبان ماه ۱۳۵۹ ابراز شده، به‌اختصار اشاره می‌شود. در مبحث نخست نظر سیدحسین خادمی از علمای بزرگ اصفهان و شهاب‌الدّین اشراقی از منسوبین آقای خمینی در قم و در مبحث دوم نظر آقای ناصر مکارم شیرازی از مدرّسین حوزهٔ علمیهٔ قم در آن زمان و مرجع تقلید در زمان حاضر نقل و بررسی می‌شود. نظر مکارم شیرازی به دو دلیل اهمیت دارد یکی اینکه خود از روحانیون شیراز بوده است و اظهارنظرش دراین‌باره مبتنی بر مشاهدات عینی اوست، دیگر اینکه ایشان در چند دهه بعد مواضع متفاوتی با مواضع دههٔ اول گرفته است. مقایسهٔ این مواضع نتایج ظریفی به دست می‌دهد.
بحث اول. انتقاد از دادگاه‌های انقلاب
یک. سیدحسین خادمی (متوفّی ۱۳۶۳) رئیس حوزهٔ علمیهٔ اصفهان: «تمام احکامی که توسط دادگاه‌های مواد مخدّر، قاچاق و غیره صادر و اجرا می‌شود موردِتأیید من نیست و بعضی از آن‌ها را مطابق با شرع و اسلام نمی‌دانم و امیدوارم دادگاه‌های انقلاب احکام اسلام را بیش از پیش مدّنظر قرار دهند.»[۳۵]
دو. شهاب‌الدّین اشراقی (۱۳۰۲-۱۳۶۰): «این دادگاه‌های انقلابی اسلامی اگر بر پایهٔ احکام شرعی حکم بدهند خوب کمال عدالت است و واقعاً احکام اسلام عالی‌ترین و انسانی‌ترین احکام است، ولی در این دادگاه‌های انقلاب برخی مواقع کار به دست بعضی از بی‌سوادهاست که در عین اینکه مردم خوبی هستند ولی این پست مغرورشان کرده است و گاهی می‌بینیم از بعضی قضات و یا وابسته‌های آن این‌ها چهرهٔ انقلاب را خشن نشان می‌دهند.»[۳۶]
خادمی نمایندهٔ روحانیت سنّتی اصفهان است. وی همانند همهٔ همفکران خود عملکرد دادگاه‌های انقلاب را در مقایسه با موازین شرع موفق ارزیابی نمی‌کند. اشراقی همسر صدیقه مصطفوی دختر آقای خمینی که به‌لحاظ سیاسی با بنی‌صدر رئیس‌جمهور، نزدیک بوده نیز نقد رقیقی به دادگاه‌های انقلاب داشت.
بحث دوم. اطلاعیهٔ آقای مکارم شیرازی
آقای ناصر مکارم شیرازی در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۵۹ اعلامیهٔ مهمی صادر کرده است. در این اعلامیه نکات قابلِ‌توجهی دربارهٔ مشکلات عمومی کشور مطرح شده است که در ذیل عیناً نقل و سپس بررسی می‌شود:
«موج اعتراضی که به‌دنبال بازداشت او [صادق قطب‌زاده] برخاست و به راهپیمایی و نوشتن طومارها برای تقاضای رهایی او کشیده شد قطعاً همه‌اش به‌خاطر قطب‌زاده نبود، به‌خاطر همان چیزی بود که از ماه‌ها قبل پیش‌بینی می‌شد و کراراً تذکر داده شد به‌خاطر نارضایی‌های گوناگون بود که هر روز بر دامنهٔ آن افزوده می‌شود (انکار نمی‌کنم بعضی از گروه‌ها نیز مایل بودند از آن استفاده کنند) ریشهٔ این نارضایی‌ها را عملاً می‌توان در چند موضوع خلاصه کرد: عدمِ‌وجود معیار و ضابطهٔ صحیح در کارها، عدمِ‌توجه به قوانین، عدمِ‌رعایت اصل کاردانی در سپردن کارها، عدمِ‌احترام به افکار دیگران و آزادی مشروع، فشار بی‌دلیل بعضی از مسئولین و غیرمسئولین به مردم فی‌المثل مردم مسلمان آگاه به طرز کار بعضی دادگاه‌ها شدیداً اعتراض دارند (البته دادگاه‌ها و قضاتی که در خط اسلام و انقلابند استثنا می‌کنم) و می‌گویند در کجای دنیا ضمن چند ساعت گروهی را محاکمه می‌کنند و بلافاصله اعدام [می‌کنند؟]! کجای قانون اسلام می‌گوید به متهم ۵ دقیقه وقت دفاع باید داد! به این آسانی که بعضی دادگاه‌های ما انسان را اعدام می‌کنند گوسفند را هم سر نمی‌برند… چرا در بعضی نهادها گویی اصل مالکیت به‌کلی لغو شده و مصادره‌کردن (که به‌دنبال آن غالباً ویرانی است نه سود مستضعفان) کار ساده و پیش پا افتاده‌ای شده است؟ چرا هنوز سانسور بر مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی حکم‌فرماست؟ نمی‌گویم چرا اعلامیه‌های مشکوک یا ضدانقلاب را پخش نمی‌کنند. نه، هرگز. می‌گویم چرا حتی اعلامیهٔ مراجع و علمای بزرگ را هم پخش نمی‌کنند، مگر آنچه در خط فکری گردانندگان این دستگاه‌هاست؟ آیا این صحیح است که چند نفر بنشینند و بگویند فقط آنچه ما می‌فهمیم درست است و خط اسلام و انقلاب است و دیگران هرچه می‌گویند و می‌نویسند و می‌فهمند اشتباه است و ناآگاهانه در خط ضدانقلاب و آمریکای جهانخوار؟ چرا عده‌ای پاک‌سازی را چماقی کرده‌اند برای اعمال غرض‌های شخصی و راندن مغزها و تخصّص‌ها! و امثال این چراها. من امیدوارم که از کسانی باشیم که با اولین اخطار الهی بیدار می‌شوند و به اصلاح خویش می‌پردازند. بیایید راه محبت و دوستی با مردم را که راه اتّحاد و هماهنگی است بپوئیم و از خودمحوری بپرهیزیم.»[۳۷]
بررسی: آقای مکارم در اعلامیهٔ فوق در محورهای ذیل انتقاد جدّی کرده است:
یک. ایشان اولاً معتقد است نارضائی قابلِ‌توجهی در جامعه موج می‌زند. ثانیاً پنج عامل را به‌عنوانِ ریشهٔ اصلی نارضايی‌ها ذکر می‌کند: «۱. عدمِ‌وجود معیار و ضابطهٔ صحیح در کارها، ۲. عدمِ‌توجه به قوانین، ۳. عدمِ‌رعایت اصل کاردانی در سپردن کارها، ۴. عدمِ‌احترام به افکار دیگران و آزادی مشروع، ۵. فشار بی‌دلیل بعضی از مسئولین و غیرمسئولین». اکثر این عوامل بنیادی است و هنوز مرتفع نشده است.
دو. «اعتراض شدید به کار بعضی دادگاه‌های انقلاب». وی دادگاه‌های انقلاب را به دو دسته تقسیم کرده «دادگاه‌ها و قضاتی که در خط اسلام و انقلابند» که وی آن‌ها را از نقد خود استثنا کرده است. به قرینهٔ مثال‌های روشن وی برای دستهٔ دوم که کنایهٔ ابلغ من التصریح به اعدام‌های ۱۲ تیر ۵۹ شیراز است تردیدی نمی‌ماند که از نظر وی اسدالله عندلیب یکی از مصادیق دستهٔ اول می‌باشد. دادگاه‌ها و قضات دستهٔ دوم که به نظر وی «موردِانتقاد شدید مردم آگاه به طرز کار دادگاه‌های انقلاب است» چنین خصوصیاتی دارند: اول «ضمن چند ساعت گروهی را محاکمه می‌کنند و بلافاصله اعدام می‌کنند». دوم «به متهم ۵ دقیقه وقت دفاع می‌دهند». این خصوصیات برگرفته از گزارش رسمیِ قضائیِ اسدالله عندلیب مورخ ۱۸ تیر ۱۳۵۹[۳۸] و نامهٔ مورخ ۲۵ تیر ۱۳۵۹ آقای شیخ بهاء‌الدّین محلّاتی به آقای خمینی[۳۹] است و دقیقاً منطبق بر شیوهٔ قضاوت صادق خلخالی و علی‌الأخص دادگاه ۱۲ تیر ۵۹ شیراز و ۱۴ اعدام تاریخی آن است. این نتیجه‌گیری آقای مکارم بسیار دقیق و منطبق بر واقع است: «به این آسانی که بعضی دادگاه‌های ما انسان را اعدام می‌کنند گوسفند را هم سر نمی‌برند.» این ارزیابی یک مجتهد مطّلع از مبانی قضا در اسلام و آشنا به امور شیراز و طرفدار نهضت اسلامی است.
سه. اعتراض به احکام مصادرهٔ اموال و عدمِ‌رعایت حق مالکیت. بخش اول اعتراض به احکام صادره از برخی دادگاه‌های انقلاب دربارهٔ مصادرهٔ اموال غیرانقلابیون است که به نظر عاملان انقلابی‌اش «کاری ساده و پیش پا افتاده» تلقّی شده و به نظر ایشان «نه‌تنها سودی برای مستضعفان ندارد که غالباً منجر به ویرانی است.» بخش دوم اعتراض به نهادهای انقلابی است که به‌گونه‌ای رفتار می‌کنند که «گویی اصل مالکیت به‌کلی لغو شده است.»
چهار. «حکم‌فرمایی سانسور بر مطبوعات و وسایل ارتباط‌جمعی». به نظر مکارم شیرازی سانسور وسائل ارتباط منحصر به «اعلامیه‌های مشکوک یا ضدانقلاب» نیست، بلکه وی به سانسور عمیق‌تری اشاره می‌کند که افشای آن در مطبوعات کشور در آن زمان بی‌سابقه است: «می‌گویم چرا حتی اعلامیهٔ مراجع و علمای بزرگ را هم پخش نمی‌کنند، مگر آنچه در خط فکری گردانندگان این دستگاه‌هاست؟ » فهرست برخی بیانیه‌های مراجع و علمای بزرگ که در آن زمان سانسور شده است به شرح زیر است:
اول. بیانیهٔ مورخ ۹ آذر ۱۳۵۸ آقای سیدکاظم شریعتمداری دربارهٔ رفراندم قانون اساسی که تنها در یک روزنامه منتشر شد[۴۰] و از صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران اعلامیهٔ دیگری درست برخلاف آن با عکس آقای شریعتمداری پخش شد![۴۱] پخش این اعلامیه محرَّف علت اصلی ناآرامی‌های تبریز بوده است. بعد از آن آقای شریعتمداری از فضای رسانه‌های ایران حذف شد![۴۲]
دوم. نامهٔ سرگشادهٔ مورخ ۲۵ تیر ۱۳۵۹ آقای شیخ بهاء‌الدّین محلّاتی به آقای خمینی.[۴۳]
سوم. بیانیهٔ مورخ ۱۲ شهریور ۱۳۵۹ آقای سیدابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی.[۴۴]
چهارم. پاسخ‌های مورخ ۲۸ مهر ۱۳۵۸ آقای سیدحسن طباطبایی قمی به پرسش‌های بازاریان.[۴۵]
پنج. تک‌صدایی و «خودمحوری»: «آیا این صحیح است که چند نفر بنشینند و بگویند فقط آنچه ما می‌فهمیم درست است و خط اسلام و انقلاب است و دیگران هرچه می‌گویند و می‌نویسند و می‌فهمند اشتباه است و ناآگاهانه در خط ضدانقلاب و آمریکای جهانخوار؟» این چند نفر که در آن زمان فکر و برداشت خود را بر فضای فکری کشور تحمیل می‌کردند که بودند و کجا بودند؟ ایشان عبارت بودند از: شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی و مشخصاً سیدمحمد بهشتی، اکبر هاشمی رفسنجانی و سیدعلی خامنه‌ای که با پشتیبانی دفتر آقای خمینی و پیروی اکثر ائمهٔ جمعه به بستن فضای کشور و تحمیل تک‌صدایی اشتغال داشتند. مکارم اینگونه ادامه می‌دهد: «چرا عده‌ای پاک‌سازی را چماقی کرده‌اند برای اعمال غرض‌های شخصی و راندن مغزها و تخصّص‌ها! و امثال این چراها.»
شش. نطق آقای مکارم شیرازی در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی دربارهٔ ولایت فقیه و پیش‌بینی وی از اسناد ماندگار جمهوری اسلامی است.[۴۶] اعلامیهٔ فوق دومین اظهارنظر واقع‌بینانهٔ وی است. آن زمان مکارم شیرازی آزادانه و بی‌تعلّق می‌اندیشید و کاستی‌ها را منصفانه و شجاعانه نقد می‌کرد. مکارم امروز با مکارم اواخر دههٔ پنجاه خیلی تفاوت دارد.[۴۷] چه اتفاق یا اتفاقاتی باعث تغییر ماهوی افکار ایشان شده است؟!
هفت. یکی از کسانی که جای اظهارنظرش دربارهٔ اعدام‌های ۱۲ تیر ۱۳۵۹ شیراز خالی است محی‌الدّین (محمدصادق) حائری شیرازی (۱۳۱۵-۱۳۹۶) است. وی در آن زمان نمایندهٔ اول مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی و یک‌سال‌ونیم بعد امام‌جمعهٔ شیراز و نمایندهٔ ولی‌فقیه در استان فارس بوده است. حائری علی‌القاعده نمی‌توانسته با محاکمه‌ها و اعدام‌های سبک خلخالی موافق باشد. اما چرا از کمترین اظهارنظری دراین‌زمینه خودداری کرده است؟!
مبحث چهارم. استغفار بابت انقلابی عمل نکردن
نیمهٔ دوم آذر ۱۳۵۹ نکات دیگری مرتبط با اعدام‌های موردِبحث در مطبوعات کشور مطرح شده است. این مبحث به نقل و بررسی این نکات در سه بحث اختصاص دارد. انتقاد سیدحسین خمینی از دادگاه‌های انقلاب خصوصاً دادگاه‌های خلخالی و پاسخ خلخالی در بحث اول، آمار اعدام‌ها از زبان خلخالی و کناره‌گیری وی از ریاست دادگاه ویژهٔ مبارزه با مواد مخدّر در بحث دوم و بالاخره استغفار محمد محمدی گیلانی حاکم شرع دادگاه انقلاب تهران بابت انقلابی عمل نکردن و حرف‌های شنیدنی اسدالله لاجوردی دادستان دادسرای انقلاب تهران در همین زمینه در بحث سوم آمده است.
بحث اول. پاسخ خلخالی به نقد سیدحسین خمینی
الف. سیدحسین خمینی فرزند سیدمصطفی و نوهٔ آقایان خمینی و شیخ مرتضی حائری یزدی افکاری متفاوت با پدربزرگ پدری‌اش داشته و قرابت فکری بیشتری با پدربزرگ مادری‌اش داشته و دارد. دیدگاه وی دربارهٔ مسئلهٔ موردِبحث به شرح زیر است: «بعضی از احکام دادگاه‌ها [ی انقلاب] مطابق با موازین نبوده خصوصاً دادگاه‌های آقای خلخالی که از این موارد زیاد اتفاق افتاده و متأسفانه هنوز آن‌طور که باید و شاید به این مسئله توجّه نشده. اما امیدواریم که شورای عالی قضائی در این مسئله مهم سریعتر اقدام کند و ان‌شاءالله در کار این شورا دخالت‌ها کمتر بشود تا بهتر بتواند این مسئله را موردِبررسی و اصلاح قرار دهد.[۴۸]
بررسی: به نظر نوهٔ آقای خمینی اولاً احکام برخی دادگاه‌ها خصوصاً دادگاه‌های صادق خلخالی خلاف‌موازین شرعی و قانونی بوده است، ثانیاً در کار شورای عالی قضائی–که در اواسط سال ۵۹ تازه فعالیت خود را آغاز کرده است– دخالت می‌شود. راستی چه کسی دخالت می‌کند؟! قدرت‌های آن زمان عبارتند از دفتر رهبری، سپاه پاسداران و ائمهٔ جمعه. به نظر وی اگر در کار شورای عالی قضائی دخالت نشود آن‌ها دادگاه‌های انقلاب را مجبور به رعایت موازین شرعی و قانونی می‌کنند. البته سیر تحوّلات جمهوری اسلامی لزوماً چنین پیش نرفته است.
ب. صادق خلخالی سریعاً به سیدحسین خمینی پاسخ می‌دهد: «چند سوال اینجا مطرح می‌شود: اول اینکه ایشان [سیدحسین خمینی] گفته است مطابق با موازین نبوده، آیا مراد از موازین، موازین اسلامی است یا موازین دموکراسی غربی؟ اگر مراد موازین اسلام است که احکام صادره به‌وسیلهٔ این‌جانب همه طبق شهود و بیّنه و مطابق دستورات رسول اکرم [] بوده و دراین‌باره جای هیچ‌گونه شبهه نیست. ولی اگر مراد از موازین، موازین دموکراسی و اصول غربی است که هیچگاه ما آن مسائل را از اول انقلاب مراعات نکرده‌ایم و لازم هم نبوده که مراعات کنیم. ایشان [سیدحسین خمینی] در آن مطلب گفته‌اند: از این موارد در آن زیاد اتفاق افتاده. خود موارد جمع است. و از این موارد زیاد اتفاق افتادن یعنی می‌شود ۲۰ تا ۳۰ تا یا بیشتر. صحیح این بود که یکی دو نمونه از آن موارد را بیان کنند و با دلیل و مدرک ارائه بدهند تا مردم سردَرگم نشوند … حق این بود که آقای حسین‌آقا قبلا مطالب را به ما بگویند تا ایشان هم در نوشتن و قضاوت تنها پیش قاضی نروند….».[۴۹]
بررسی
یک. صادق خلخالی نقد نوهٔ آقای خمینی را اینگونه جواب می‌دهد که اگر مراد از موازین، موازین اسلامی است، «احکام صادره به‌وسیلهٔ این‌جانب همه طبق شهود و بیّنه و مطابق دستورات رسول اکرم [] بوده و دراین‌باره جای هیچ‌گونه شبهه نیست.» و اگر مراد «موازین دموکراسی و اصول غربی است که هیچگاه ما آن مسائل را از اول انقلاب مراعات نکرده‌ایم و لازم هم نبوده که مراعات کنیم.» مراد سیدحسین خمینی و اکثر علمای منتقد دادگاه‌های انقلاب خصوصاً دادگاه‌های خلخالی عدمِ‌رعایت موازین شرع و مقرّرات مصوّب شورای انقلاب بوده است. برخلافِ ادعای خلخالی دراین‌باره جای شبهات فراوانی است! در اینجا صرفاً به یک شبهه که توسط شیخ‌الفقهاء بهاء‌الدّین محلّاتی به آقای خمینی تذکر داده شده است اشاره می‌شود: «آیا می‌دانید که این آقا [صادق خلخالی] چگونه ۱۴ نفر را در مدتی کمتر از ۱۰ ساعت به قول خودش بدون محاکمه و بدون مطالعهٔ پرونده‌ها [در شیراز] کشتار کرد؟ و درحالی‌که حتی اجازهٔ ملاقات با خانواده‌های آن‌ها را نیز نداد؟ … چگونه می‌توان دخالت فردی که خود را حاکم شرع دادگاه‌های ویژه می‌داند در امور زندانیانی که پس از محاکمه و صدور حکم شرعی، دوران محکومیت قطعی خود را می‌گذراندند توجیه نمود؟ آیا چگونه می‌توان احکام متناقض حکّام دادگاه‌های انقلاب اسلامی را توجیه و تفسیر کرد؟ … عجبا، چه دادگاهی، چه احکامی و چه مجازات‌هایی؟ خدا شاهد است بسیاری از دوستان متدیّن پیشنهاد هجرت از ایران را داده‌اند، زیرا آن‌چنان خلاف‌ها مشهود است و توانایی بر جلوگیری نیست که لااقل انسان خود را در معرض دانستن قرار ندهد بهتر است.»[۵۰]
دو. خلخالی از سیدحسین خمینی خواسته «یکی دو نمونه از آن موارد را بیان کنند و با دلیل و مدرک ارائه بدهند تا مردم سردَرگم نشوند.» یک نمونه کافی است و آن اعدام‌های ۱۲ تیر ۱۳۵۹ توسط خلخالی با مقایسه با گزارش رسمیِ قضائیِ مورخ ۱۸ تیر ۱۳۵۹ اسدالله عندلیب حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی شیراز[۵۱] که برخلافِ خلخالی پروندهٔ متهمین را خوانده بود! شهادت آقای ناصر مکارم شیرازی دراین‌زمینه مفید است: «به این آسانی که بعضی دادگاه‌های ما انسان را اعدام می‌کنند گوسفند را هم سر نمی‌برند.»[۵۲] قضیه آن قدر واضح است که نیازی به شرح ندارد.
بحث دوم. کناره‌گیری خلخالی از سرپرستی مبارزه با مواد مخدر
در این بحث بعد از اشاره به یکی از مصوّبات شورای عالی قضائی در نیمهٔ دوم شهریور ۱۳۵۹ به دو خبر مرتبط با خلخالی در نیمهٔ دوم آذر ۱۳۵۹ اشاره می‌شود.
الف. اعدام متهمان توسط دادگاه‌های انقلاب و نیز مصادرهٔ اموال و حتی حبس‌های بلندمدت در تهران و شهرستان‌ها به‌عنوانِ جرائم ضدانقلابی یا مواد مخدّر، به‌حدّی بالا گرفت که شورای انقلاب مجبور به گذراندن این مصوّبه شد: «احکام دادگاه‌های انقلاب بدون تنفیذ شورای عالی قضائی معتبر نیست.»[۵۳] آیا این مصوّبه هرگز اجرا شد؟!
ب. در مصاحبهٔ آذر ۵۹ خلخالی آمار جالبی به دست داده است: «میزان: تا حالا چند نفر [در ارتباط با مواد مخدّر] اعدام شده‌اند؟ صادق خلخالی: البته این‌ها که اعدام شده‌اند شاید ۴۰۰ نفر باشند. اما اعدام همهٔ آن‌ها را من نداده‌ام، ولی به‌نام من تمام شده است. البته قضاتی از طرف من بوده‌اند. خلخالی در پاسخ سوال خبرنگار مجارستان گفت: کلاً ۱۲۰۰ نفر ضدانقلاب و ۴۰۰ نفر دررابطه با مواد مخدّر اعدام شده‌اند.[۵۴]
روزنامهٔ میزان نزدیک به نهضت آزادی شش ماه بعد از انتشار این مصاحبه برای همیشه از انتشار بازماند! خلخالی قضاتی را به‌عنوانِ حاکم شرع (ظاهراً در دادگاه‌های ویژهٔ مبارزه با مواد مخدّر) نصب کرده است، این قضات منصوب خلخالی هم متهمانی را اعدام کرده‌اند. با کدام مجوّز؟ چه کسی صلاحیت منصوبان خلخالی را تأیید کرده است؟ خود وی نخستین حاکم شرع دادگاه انقلاب منصوب آقای خمینی بوده است. به روایت خلخالی از ابتدای پیروزی انقلاب تا زمان مصاحبه یعنی طی بیست‌ودو ماه مجموعاً ۱۲۰۰ نفر ضدانقلاب و ۴۰۰ نفر دررابطه با مواد مخدّر اعدام شده‌اند، یعنی ماهانه ۷۲ نفر در کشور اعدام شده‌اند، یعنی هر دو روز ۵ نفر. «به این آسانی که بعضی دادگاه‌های ما انسان را اعدام می‌کنند گوسفند را هم سر نمی‌برند.»
ج. صادق خلخالی «به دلیل حملات ناجوانمردانه و عدمِ‌حمایت» پس از ۷ ماه و نیم از سرپرستی دادگاه انقلاب ویژهٔ مبارزه با مواد مخدّر در مجلس شورای اسلامی استعفا کرد.[۵۵] در استعفانامه‌ای که وی در مجلس قرائت کرد عبارت مرتبطِ قابلِ‌نقلی یافت نمی‌شود! در مصاحبهٔ اختصاصی بعد از استعفا وی اظهار داشت: «درصورتی‌که امام حکم بفرمایند این سِمَت [حاکم شرع دادگاه انقلاب ویژهٔ مواد مخدّر] را قبول خواهم کرد. متأسفانه نمی‌گذارند کار بکنم و علاوه‌بر آن بدون اینکه از چون‌وچند کار مطّلع باشند، هِی از من انتقاد می‌کنند. من طی هفت ماه و نیمی که به کار مشغول هستم، به تصدیق همه توانسته‌ام کارم را به بهترین نحو انجام بدهم. حکمی که رئیس‌جمهور [بنی‌صدر] به من داد به تصدیق شورای انقلاب رسید و آقایان خامنه‌ای، هاشمی، بهشتی و آقای قدوسی و موسوی اردبیلی آن را تأیید کرده‌اند. پس از این حکم من به‌طور قاطع کارم را شروع کردم که تعداد زیادی از کسانی اصلاح نمی‌شدند اعدام شدند و گروهی نیز به حبس انداخته شدند. گروه ضربت ما در تمام شهرستان‌ها تلاش کردند و اکنون امروز به شما اعلام می‌کنم که در تمام تهران دو نفر معتاد پیدا نمی‌شود… و در شهرستان‌ها که همه می‌دانند من وقتی کارم را شروع کردم طی سه ماه اول چنان اقداماتی کردم که مسئله ریشه‌کن شد و به گفتهٔ آقای بهشتی کاری را که ۶۰ سال دادگستری نتوانست بکند من کردم. اما اخیراً حملات ناجوانمردانه‌ای می‌شود و مردم هم بی‌تفاوتی نشان می‌دهند… اکنون من متجاوز از ۳۰ نفر را محکوم به اعدام کرده‌ام که شورای عالی قضائی وقتی تصویب کند اعدام می‌شوند. خلخالی در پایان گفت: اگر امام دوباره امر بفرمایند من کارم را فقط با فرمان امام ادامه خواهم داد.»[۵۶]
یک. «صادق خلخالی حاکم شرع و نمایندهٔ مردم قم در مجلس شورای اسلامی ازسویِ رئیس‌جمهور ابوالحسن بنی‌صدر مأمور رسیدگی به امر مبارزه با مواد مخدّر شد.» به‌موجبِ این حکم «حجت‌الاسلام خلخالی مأموریت یافت تا در امر مبارزه با قاچاق و مصرف مواد مخدّر نظارت داشته و درجهتِ ریشه‌کن‌کردن عفریت اعتیاد در جامعه به‌ویژه بین نسل جوان قاطعانه عمل نماید.»[۵۷] حکم صادره بسیار گَل‌وگشاد است! رئیس‌جمهور نهایتاً می‌تواند رئیس ادارهٔ مبارزه با مواد مخدّر را نصب کند، اما یقیناً نمی‌توانسته برای دادگاه انقلاب ویژهٔ مبارزه با مواد مخدّر حاکم شرع نصب نماید. خلخالی یک روز بعد از این انتصاب به‌عنوانِ حاکم شرع دادگاه مبارزه با مواد مخدّر سخن می‌گوید! «کسانی را که درزمینهٔ قاچاق و توزیع مواد مخدّر فعالیت نمایند در درجهٔ اول به مصادرهٔ اموال محکوم خواهیم کرد، در درجهٔ دوم به زندان خواهیم انداخت، در درجهٔ سوم زندان و تبعید در انتظارشان خواهد بود و اشدّ مجازات برای آن‌ها اعدام خواهد بود. من دراین‌زمینه با شهربانی و ادارهٔ مبارزه با مواد مخدّر همکاری خواهم داشت و احکام شرعی مربوطه را صادر خواهم کرد.»[۵۸] ظاهراً رئیس‌جمهور براساسِ حکم آقای خمینی به خلخالی در بهمن ۱۳۵۷ به‌عنوانِ حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب استصحاب کرده است! برای محکم‌کاری خلخالی از تأیید حکم رئیس‌جمهور توسط اعضای شورای انقلاب ازجمله بهشتی رئیس دیوان عالی کشور و نیز تأیید توسط قدوسی دادستان کل انقلاب هم سخن به میان آورده است. آیا این تأیید شفاهی بوده است؟ آیا چنین تأییدی به‌منزلهٔ حکم قضائی محسوب می‌شود؟ برای حاکم شرعِ مبارزه با مواد مخدّر بودنِ خلخالی مستندی جز استصحاب حکم بهمن ۵۷ آقای خمینی متصوّر نیست!
دو. بعد از هفت ماه و نیم (۲۰ اردیبهشت تا ۱۶ آذر ۱۳۵۹) صادرکنندهٔ حکم یعنی رئیس‌جمهور بنی‌صدر از بی‌ضابطگی احکام صادره ازسویِ خلخالی به‌ستوه آمده و از خلخالی انتقاد کرده است. اعضای شورای عالی قضائی هم علی‌القاعده دلِ خوشی از کار خلخالی نداشته‌اند. درمجموع جامعه ظرفیت این همه اعدام آن هم اینگونه به‌دور از موازین شرعی و قانونی نداشته است. خلخالی چاره‌ای جز کناره‌گیری نداشته است. البته استعفا خطاب به صادرکنندهٔ حکم صورت نگرفته است! افشای شیوهٔ خاص خلخالی در محاکمه و اعدام بعد از فاجعه ۱۲ تیر ۱۳۵۹ شیراز و گزارش رسمی قضائی اسدالله عندلیب حاکم شرع شیراز[۵۹] و نامهٔ تاریخی آقای بهاء‌الدّین محلّاتی به آقای خمینی در کناره‌گیری خلخالی از این سِمَت نهایت تأثیر را داشته است.
سه. علی‌رغم همهٔ این اسناد و نارضایتی‌ها چرا خلخالی هرگز محاکمه نشد؟ حداقل چرا برای اعدام‌های بی‌ضابطهٔ شیراز بازخواست و محاکمه نشد؟ خلخالی حامی بزرگی داشت که تا در قید حیات بود کسی جرأت محاکمه یا ردّصلاحیت خلخالی را نداشت و آن شخص آقای خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی بود. آقای خمینی درمقابلِ اعتراض گستردهٔ برخی اعضای دولت موقت به عملکرد خلخالی در دادگاه انقلاب همان زمان گفته بود: «هر انقلابی به یک شمر احتیاج دارد و آقای خلخالی شمر انقلاب ماست!»[۶۰] البته آش آن‌قدر شور شده بود که در ابقای خلخالی در سِمَت مبارزه با مواد مخدّر حتی بنیانگذار جمهوری اسلامی هم از وی حمایت نکرد.
چهار. صادق خلخالی از ۱۶ آذر ۱۳۵۹ دیگر سِمَت قضائی ندارد، یعنی پنج ماه بعد از اعدام‌های تیر همان سال شیراز.
بحث سوم. عذرخواهی از ملت ایران بابت مسامحه دربارهٔ ضدانقلاب!
محمد محمدی گیلانی حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب تهران، سیداسدالله لاجوردی دادستان انقلاب تهران و محمد کچوئی رئیس زندان اوین در اواخر آذر ۱۳۵۹ در مصاحبه‌ای مطبوعاتی سخنان مهمی بر زبان رانده‌اند. بخش‌های مختصری از مصاحبهٔ دو نفر نخست را در اینجا نقل و بررسی می‌کنم.
الف. محمد محمدی گیلانی حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب تهران: «ای ملت ایران ما از شما خجالت می‌کشیم که با دشمنان شما ملایمت کردیم. ما شرمساریم که با دشمنان شما مسامحه کردیم. همانطوری که شما شنیده‌اید امام چند ماه قبل گفت که «من استغفار می‌کنم ما انقلابی عمل نکرده‌ایم.» و به خدا ما انقلابی عمل نکرده‌ایم. چطور فقط ۳۳۷ نفر را از پیروزی انقلاب در دادگاه‌های انقلاب اسلامی مرکز که مرکز دادگاه‌هاست از طاغیان به کشتن رفته‌اند؟ آن هم یک گروهی از این‌ها فرقانی بوده‌اند و گروهی دیگر کودتاچی‌ها. یعنی اگر زانی‌ها و سردستهٔ خرابات را هم از این عده کم کنیم آمار اعدام‌شدگان زیر ۲۰۰ نفر است. درحالی‌که لنین پس از پیروزی انقلابش هشت میلیون نفر را کشت. این جای خجالت نیست برای دادگاه انقلاب اسلامی مرکز؟ که همین‌جا من و دادگاه از مردم استغفار می‌کنیم که با دشمنان این ملت و اسلام مدارا شد. این مداراشدن هم به اختیار نبوده.»[۶۱]
ب. اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب تهران: اگر ضدانقلاب می‌بیند که ما با او مماشات می‌کنیم این نه به دلیل ضعف ماست. به من می‌گویند که رأی فلان دادگاه نشانهٔ ضعف دادگاه است. خود همین آقایان ضدخلقی‌هایی که دستگیر شده‌اند و مدارک از جیبشان درآمده می‌گویند آهای رژیم بسیار ضعیف است. به فلان چریک فدائی خلق با همهٔ مدارک مکشوفه ۵ سال زندان داد. این نشان‌دهندهٔ ضعف دادگاه‌هاست و ضعف دادگاه نشان‌دهندهٔ سستی رژیم. دیگر خبر ندارد که اگر ما داریم با این‌ها مماشات می‌کنیم. این مماشات صرفاً دراین‌رابطه است که میدان برایش باز باشد هرقدر می‌خواهد جنایتش را بکند تا اگر زیر نقاب و زیر پرده چهرهٔ مخفی دارد آن چهره‌اش برای مردم روشن شود. اگر امام [خمینی] اشاره‌ای بکنند آن‌وقت قاطعیتی از دادسراهای انقلاب خواهند دید که در تاریخ نمونه‌اش نباشد.»[۶۲]
یک. حاکم شرع و رئیس دادگاه انقلاب تهران بابت مسامحه، ملایمت و مدارای دادگاه انقلاب اسلامی مرکز با دشمنان مردم و اسلام و نیز انقلابی عمل‌نکردن از مردم عذرخواهی می‌کند. ایشان در این استغفار از بنیانگذار جمهوری اسلامی آقای خمینی تقلید کرده «ملت ما انقلابى عمل کردند و ما نکردیم…. و در بارگاه خدا ما استغفار مى‌کنیم.»[۶۳]
دو. محمدی گیلانی تعداد اندک اعدام‌شدگان به حکم دادگاه انقلاب اسلامی مرکز را دلیل مسامحه ذکر می‌کند. به گفتهٔ وی از پیروزی انقلاب تا زمان مصاحبه یعنی طی بیست‌ودو ماه دادگاه‌های انقلاب اسلامی مرکز ۳۳۷ نفر را اعدام کرده‌اند. به نقل وی اگر متهمان به جرائم جنسی را از این تعداد کم کنیم تعداد اعدام‌شدگان در تهران کمتر از ۲۰۰ نفر است. آیا این رقم صحیح است؟ صادق خلخالی در مصاحبهٔ ۹ روز قبل دربارهٔ اعدام‌شدگان کل کشور گفته بود «کلاً ۱۲۰۰ نفر ضدانقلاب و ۴۰۰ نفر دررابطه با مواد مخدّر اعدام شده‌اند.» آیا تهران تنها یک‌پنجم اعدام‌های کشور را تشکیل می‌داده است؟ یقیناً نه! یکی از این دو آمار یا هر دو خلافِ‌واقع است. آیا محمدی گیلانی اعدام‌شدگان مواد مخدّر را در محاسبهٔ خود لحاظ کرده است؟ حتی بدون لحاظ آن نیز نسبت اعدام تهران به کل کشور یقیناً از یک‌چهارم کل کشور بسیار بیشتر است.
سه. اما چرا این رقم – هرچه هست– کم است؟ زیرا «لنین پس از پیروزی انقلاب‌اش هشت میلیون نفر را کشت.» خوب معلوم است ۳۰۰ یا حتی ۱۶۰۰ نفر اعدامی خیلی‌خیلی کمتر از ۸ میلیون است. آیا واقعاً لنین رهبر انقلاب بلشویکی روسیه چند میلیون نفر از مخالفان حکومت را بلافاصله بعد از انقلاب اعدام کرد؟! به نظر می‌رسد محمدی گیلانی بین لنین و استالین خلط کرده است! اینکه چند میلیون نفر بعد از پیروزی انقلاب اکتبر یعنی بین سال‌های ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۴ (زمان مرگ لنین) یا حتی از ۱۹۱۷ (آغاز انقلاب بلشویکی) تا زمان مرگ لنین اعدام یا کشته شده باشند صحّت ندارد. اما اینکه قربانیان زمان استالین بسیار زیاد بوده است تردیدی نیست، اگرچه رقم دقیقی نمی‌شود داد. اما براساسِ تخمین وادیم ارلیکمان نویسندهٔ روسی «کل کشته‌شدگان حدود ۹ میلیون نفر شامل ۱ ونیم میلیون نفر اعدام، ۵ میلیون قربانی گولاگ، ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر قربانی تبعید دسته‌جمعی (از مجموع ۷ ونیم میلیون تبعیدی) و ۱ میلیون سایر کشته‌شدگان.»[۶۴] کسی که فرق لنین و استالین را نمی‌داند و جنایات استالینی را به پای لنین می‌نویسد میزان اطلاعاتش از تاریخ مشخص است. اما اینکه حکّام شرع جمهوری اسلامی با مقایسهٔ اعدام‌هایشان با میزان اعدام‌های دوران استالین افتخار می‌کنند حاکی از سنخیّت بین دو نظام است! والا کدام عاقلی عملکرد خود را با رهبری مانند استالین مقایسه می‌کند؟! البته استناد به الگوی اتّحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی آن زمان در کلام بسیاری بزرگان جمهوری اسلامی به چشم می‌خورد. نزدیکترین الگو در جهان مدرن به نظریهٔ ولایت فقیه نظام‌های مارکسیستی و کمونیستی است که در صدر آن ایدئولوگ حزب کمونیست که آشناترین فرد به آن ایدئولوژی است بر کلیهٔ امور کشور اشراف و نظارت دارد.[۶۵]
چهار. در اظهارات لاجوردی آمده که دلیل مماشات رژیم جمهوری اسلامی با مخالفان از سر ضعف نیست، جهت روشن‌شدن چهره‌های زیر نقاب مخالفان برای مردم است و الا نظام از این چهره‌های پنهان شده زیر نقاب بی‌خبر نیست. اسدالله لاجوردی آنگاه جملهٔ مهمی بر زبان می‌راند که اتفاقاً عین حقیقت است: «اگر امام [خمینی] اشاره‌ای بکنند، آن وقت قاطعیتی از دادسراهای انقلاب خواهند دید که در تاریخ نمونه‌اش نباشد.» این اشاره حداقل در دو مقطع صادر شد، یکی سال ۱۳۶۰ تا حوالی سال ۶۴ و دیگری تابستان سال ۱۳۶۷. تعداد اعدام‌های این دو مقطع به حکم دادگاه‌های انقلاب و با اجرای دادسراهای انقلاب انصافاً در تاریخ معاصر اگر نگوئیم بی‌سابقه حداقل کم‌سابقه است. رقم اعدام در این دو مقطع پنج رقمی است. در اینجا به یک آمار درموردِ اعدام و قتل‌های فراقضائی در ایران پس از انقلاب اشاره می‌کنم:
الف. دههٔ اول جمهوری اسلامی (بهمن ۱۳۵۷- خرداد ۱۳۶۸) حداقل: ۱۳۶۹۰ نفر.
ب. دهه‌های دوم و سوم (بین سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۸) بیش از ۴۲۰۰ نفر.
ج. از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ بیش از ۳۹۱۶ نفر.
د. در دو سال و نیم اخیر (از اول سال ۲۰۱۵ تا نیمه سال ۲۰۱۷) یعنی تا تیر ۱۳۹۶ حداقل ۱۷۷۹ نفر.[۶۶]
یعنی تا از بهمن ۵۷ تا تیر ۹۶ دستِ‌کم ۲۲۶۱۲ نفر در ایران اعدام شده‌اند، یعنی سالی ۵۸۷ نفر و ماهی ۴۹ نفر و روزی ۶/۱ نفر (یک و شش دهم نفر). در دوران آقای خمینی حداقل ۱۳۶۹۰ نفر اعدام شده‌اند و در دوران آقای خامنه‌ای تا تیر ۹۶ حداقل ۸۹۲۲ نفر. تکرار می‌کنم: «به این آسانی که بعضی دادگاه‌های ما انسان را اعدام می‌کنند گوسفند را هم سر نمی‌برند.»[۶۷]
یادداشت‌ها:
[۱]. متن این نامهٔ آقای خمینی در صحیفۀ امام درج نشده است! کپی دست‌خط آن نزد نگارنده موجود است.
[۲]. کیهان ۲۲ مرداد ۱۳۵۹.
[۳]. پیشین ۲۶ مرداد ۱۳۵۹.
[۴]. پیشین ۳ شهریور ۱۳۵۹.
[۵]. انقلاب اسلامی ۴ شهریور ۱۳۵۹.
[۶]. اطلاعات، ۹ شهریور ۱۳۵۹ ص۲.
[۷]. اطلاعات، شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۵۹، ص۹.
[۸]. کیهان، ۲۰ شهریور ۱۳۵۹.
[۹]. اطلاعات، ۲۳ شهریور ۱۳۵۹.
[۱۰]. مصاحبهٔ صلاح‌الدّین محلّاتی با اسدالله عندلیب.
[۱۱]. روزنامهٔ خبر جنوب، شمارهٔ ۱۹۶، ۲۹ شهریور ۱۳۵۹، ص۱ و ۲.
[۱۲]. پیشین، شمارهٔ ۱۹۷، ۳۱ شهریور ۱۳۵۹، ص۷.
[۱۳]. روزنامهٔ اطلاعات، ۲ مهر ۱۳۵۹.
[۱۴]. پیشین، ۱۵ شهریور ۱۳۵۹.
[۱۵]. روزنامهٔ خبر جنوب، شمارهٔ ۱۹۶، ۲۹ شهریور ۱۳۵۹، ص۱ و ۲.
[۱۶]. پیشین، شمارهٔ ۱۹۷، ۳۱ شهریور ۱۳۵۹، ص۷.
[۱۷]. روزنامهٔ انقلاب اسلامی، ۱۰ مهر ۱۳۵۹، ص۲.
[۱۸]. روزنامهٔ اطلاعات ۲۱ مهر ۱۳۵۹.
[۱۹]. روزنامهٔ کیهان، ۲۷ مهر ۱۳۵۹. این هم نخستین نمونهٔ فعالیت حاکم شرع جدید شیراز در هماهنگی کامل با سپاه: «اطلاعیهٔ روابط عمومی سپاه شیراز: بیست نفر از دختران دانش‌آموز و دانشجوی عضو هوادار سازمان مجاهدین خلق که به اتهام پخش نشریهٔ ممنوعه و تضعیف دولت جمهوری اسلامی و شایعه‌پراکنی در دادگاه انقلاب شیراز محاکمه و به شش ماه تا دو سال زندان محکوم شدند.» (کیهان ۲۰ آبان ۱۳۵۹، ص۴).
[۲۰]. «شیراز– خبرگزاری پارس: به‌دنبال اعتراضات پی‌درپیِ مردم شیراز نسبت به نحوهٔ کار دادگاه انقلاب این شهرستان طی دو هفتهٔ اخیر، که خانواده‌های شهدای شیراز جهت برکناری حجت‌الاسلام [اسدالله] عندلیب حاکم شرع شیراز در تهران درمقابلِ مجلس شورای اسلامی متحصّن شده بودند، روز گذشته از طرف شورای عالی قضات قم اسدالله عندلیب به آن شهرستان احضار شد.» (اطلاعات، ۲۵ تیر ۱۳۵۹، ص۲؛ انقلاب اسلامی، ۲۶ تیر ۱۳۵۹، ص۱۱).
[۲۱]. «شورای عالی قضائی حوزهٔ علمیه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: قاضی دادگاه انقلاب اسلامی شیراز به قم احضار نشده است. در این اطلاعیه می‌خوانیم: باسمه تعالی– بعضی از مطبوعات نوشته بودند که جناب حجت‌الاسلام آقای [اسدالله] عندلیب قاضی دادگاه انقلاب اسلامی شیراز به قم فراخوانده شده است. به این وسیله به اطلاع عموم خصوصاً اهالی محترم شیراز می‌رساند که این خبر صحّت نداشته و ایشان کماکان برنامهٔ خود را ادامه می‌دهند و تغییری در کار ایشان وارد نشده است. ضمناً از همهٔ ارباب جرائد انتظار دارد که هر خبری دائر بر تغییر و تحوّل درموردِ قضات شرع که به دست ایشان می‌رسد بدون تحقیق از دفتر شورای عالی قضات حوزهٔ علمیه از نشر آن خودداری کنند. شورای عالی قضات حوزهٔ علمیهٔ قم، تلفن ۷۷۶۶» (اطلاعات، ۲۸ تیر ۱۳۵۹، ص۱۴).
[۲۲]. «باسمه تعالی. ریشهٔ فساد در دو چیز [است: ۱.] بقایای رژیم شاهنشاهی، که اغلب به صورت گروه‌های منحرف ظاهر می‌شوند و [۲.] فحشا و مواد مخدر. در ریشه‌کن شدن این دو است که می‌توان گفت کشور ایران به دور محور اسلامی می‌چرخد. جای بسی امید است که آیت‌الله شیخ صادق خلخالی کوشش شبانه‌روزی خود را در این دو امر صرف می‌کنند. ما ضمن پشتیبانی از اعمال انقلابی ایشان به‌خصوص عمل اخیرشان در شیراز در تاریخ ۱۲/۹/۵۹ در دادگاه‌ها به‌خصوص دادگاه شیراز می‌خواهیم که در اجرای اوامر امام راجع به پاک‌سازی محیط مسامحه نکنند. سیدعبدالحسین دستغیب، سیدعلی‌اصغر دستغیب، سیدعلی‌محمد دستغیب» (روزنامه‌های دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۵۹: انقلاب اسلامی، ص۱۰؛ اطلاعات، ص۳).
[۲۳]. روزنامهٔ جمهوری اسلامی ۱۸ شهریور ۱۳۵۹، ص۴؛ روزنامهٔ کیهان، ۲۰ شهریور ۱۳۵۹، ص۱۵.
[۲۴]. روزنامهٔ اطلاعات، ۱ مرداد ۱۳۵۹، ص۳.
[۲۵]. روزنامهٔ خبر جنوب، شمارهٔ ۱۶۳، ۷ مرداد ۱۳۵۹.
[۲۶]. مصاحبهٔ صلاح‌الدّین محلّاتی با اسدالله عندلیب.
[۲۷]. متن کامل این نامه در فصل دوم گذشت. نامه امکان انتشار در هیچ‌یک از نشریات جمهوری اسلامی ایران تاکنون نیافته است.
[۲۸]. نام پدر و پیشینهٔ تحصیلی را از سرگذشت برادرش غلامحسین عندلیب (۱۳۱۷-۱۳۹۰) استفاده کردم. تاریخ تولد وی مأخوذ از مصاحبهٔ صلاح‌الدّین محلّاتی با ایشان است.
[۲۹]. رضا استادی، شرح حال و یادنامهٔ حضرت آیت‌الله‌العظمی اراکی، بخش چهاردهم: شاگردان درس خارج، شمارهٔ ۳۰، ص۱۹۴ (انجمن علمی، هنری فرهنگی استان مرکزی، ۱۳۷۵).
[۳۰]. امام در آیینهٔ اسناد: سیر مبارزات امام خمینی به روایت اسناد شهربانی، ج۴، ص۱۳.
[۳۱]. مصاحبهٔ صلاح‌الدّین محلّاتی با اسدالله عندلیب.
[۳۲]. نام حاکمان شرع دادگاه انقلاب شیراز و زمان (سال) تصدّی ایشان در پایگاه اطلاع‌رسانی دادگستری کل فارس أخذ شده است. بقیهٔ اطلاعات از مدارک مندرج در همین کتاب گرفته شده است.
[۳۳]. مصاحبهٔ صلاح‌الدّین محلّاتی با اسدالله عندلیب.
[۳۴]. پیشین.
[۳۵]. کیهان، ۱۷ مهر ۱۳۵۹.
[۳۶]. پیشین، ۱۹ آبان ۱۳۵۹، ص۹.
[۳۷]. اعلامیه دررابطه با مسائل جاری، کیهان ۲۲ آبان ۱۳۵۹.
[۳۸]. روزنامهٔ خبر جنوب، شمارهٔ ۱۴۸، ۱۸ تیر ۱۳۵۹، ص۱ و ۷.
[۳۹]. متن کامل این نامه در فصل دوم گذشت.
[۴۰]. روزنامهٔ اطلاعات، ۱۰ آذر ۱۳۵۹، ص۱۲.
[۴۱]. متن بیانیهٔ پخش شده از اخبار تلویزیون سراسری در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۵۸ (شب رفراندم) با عکس آیت‌الله سیدکاظم شریعتمداری به شرح زیر است: «استفتاء از آیت‌الله شریعتمداری. حضور مبارک حضرت آیت‌الله‌العظمی آقای حاج سیدمحمدصادق شریعتمداری دام‌ظلّه. مستدعی است نظر شریف را راجع به رأی دادن به قانون اساسی که به رفراندم گذارده می‌شود بیان فرمایید. جمعی از کسبهٔ خیابان حنیف‌نژاد و مولوی «بسم‌الله خیرالاسماء. در حال حاضر به جهاتی دادن رأی مثبت (آری) به قانون اساسی که به همه‌پرسی گذارده می‌شود یاری امام حسین و هدف امام حسین می‌باشد و رأی منفی (نه) و یا امتناع از رأی یاری به یزید و هدف یزید علیه اللعائن الله و لعائن خلقه می‌باشد و نواقص موجود در آن به‌وسیلهٔ متمّم رفع می‌گردد والسّلام. الحاج سیدصادق شریعتمداری ۹ محرّم ۱۴۰۰» (پیشین، ص۲).
[۴۲]. این واقعه را در کتاب الکترونیکی زیر تحقیق کرده‌ام: اسنادی از شکسته‌‌شدنِ ناموس انقلاب، نگاهی به سال‌های پایانی زندگی آیت‌الله سیدکاظم شریعتمداری، مجموعه مواجههٔ جمهوری اسلامی با علمای منتقد(۱)، مقالهٔ سوم: ممانعت از اعزام بیمار سالمند مبتلا به سرطان به بیمارستان، بخش هفتم: خشت کج در همه‌پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی، سند ششم تا دهم، ۱۳۹۱، ویرایش دوم: ۱۳۹۴، ص۲۱۲-۲۲۲.
[۴۳]. از موضوعات این کتاب که تاکنون در هیچ رسانهٔ جمهوری اسلامی امکان انتشار نیافته است.
[۴۴]. این اعلامیهٔ بسیار مهم در هیچ نشریهٔ جمهوری اسلامی هرگز امکان انتشار نیافته است. بیست‌وهفت سال بعد از توزیع اعلامیه و پانزده سال بعد از وفات نویسنده، اعلامیه با سانسور مواضع حسّاس آن در کتابی با مشخصات زیر منتشر شد: یادگاری ماندگار: شرح احوال و مجموعه آثار مرحوم آیت‌الله حاج سیدابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی (قدس‌سره)؛ به کوشش جعفر پژوم (سعیدی)؛ تهران، سایه با همکاری شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۶؛ بخش یازدهم، از ص۲۹۱ تا ۳۲۰: «اعلامیه‌ای دررابطه با حوادث بعد از انقلاب». متن کامل و سانسور نشدهٔ اعلامیه را سال قبل در کتاب زیر منتشر کردم: انحراف انقلاب: اعلامیهٔ ۱۲ شهریور ۱۳۵۹ سیدابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی؛ مقدمه، تصحیح و تحقیق محسن کدیور؛ کتاب الکترونیکی، مرداد ۱۳۹۵، ۱۵۷ صفحه.
[۴۵]. متن کامل و مصحّح این پرسش و پاسخ که آخرین اظهارنظر تفصیلی آقای قمی قبل از حصر طولانی وی است را در فرصت بعدی منتشر خواهم کرد.
[۴۶]. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، جلسهٔ ۴۳: بحث دربارهٔ اصل ۱۱۰ اختیارات و وظایف رهبری، مورخ ۲۱ مهر ۱۳۵۸، ج۲ ص۱۱۱۳-۱۱۱۶.
[۴۷]. بنگرید به مقالهٔ استیضاحِ مرجعیتِ مدافعِ «خفقانِ مذهبی» مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ به همین قلم.
[۴۸]. کیهان، ۱۳ آذر ۱۳۵۹، ص۴ و۱۰.
[۴۹]. پیشین، ۱۶ آذر ۱۳۵۹ ص۳.
[۵۰]. نامهٔ مورخ ۲۵ تیر ۱۳۵۹. متن کامل این نامه در فصل دوم همین کتاب آمده است.
[۵۱]. روزنامهٔ خبر جنوب، شمارهٔ ۱۴۸، ۱۸ تیر ۱۳۵۹، ص۱ و ۷.
[۵۲]. اعلامیه دررابطه با مسائل جاری، کیهان ۲۲ آبان ۱۳۵۹.
[۵۳]. انقلاب اسلامی ۲۰ شهریور ۱۳۵۹، ص۳. بحث پیرامون این مسئله به‌عهدهٔ تحقیق دیگری است که امیدوارم فرصت اتمام آن را پیدا کنم.
[۵۴]. روزنامهٔ کیهان، ۱۸ آذر ۱۳۵۹.
[۵۵]. پیشین، ۱۶ آذر ۱۳۵۹، ص۲.
[۵۶]. پیشین.
[۵۷]. روزنامهٔ انقلاب اسلامی، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۵۹، شمارهٔ ۲۵۱، ص۱.
[۵۸]. پیشین، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۵۹، شمارهٔ ۲۵۲، ص۱ و ۲.
[۵۹]. روزنامهٔ خبر جنوب، شمارهٔ ۱۴۸، ۱۸ تیر ۱۳۵۹، ص۱ و ۷.
[۶۰]. ذکر سند این نقل بماند تا فرصت مناسب. راویان در زمان حیات اجازهٔ اشاره به نامشان ندادند. وفور امنیت بعد از بیان!
[۶۱]. مصاحبهٔ مطبوعاتی حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب، دادستان انقلاب تهران و رئیس زندان اوین، کیهان، ۲۷ آذر ۱۳۵۹، ص۳.
[۶۲]. پیشین.
[۶۳]. سخنرانی ۲۹ تیر ۵۹ آقای خمینی در جمع شورای عالی قضائی با عنوان ما در پیشگاه ملت جواب باید بدهیم، صحیفۀ امام ج۱۲ ص۴۶-۵۲.
[۶۴]. اطلاعات اندک من دربارهٔ تاریخ انقلاب اکتبر روسیه این رقم را تأیید نمی‌کرد. برای محکم‌کاری از یکی از دوستان یعنی دکتر محمد برقعی که احتمال می‌دادم با مطّلعان این حوزه آشنا باشد مسئله را در میان گذاشتم. وی مسئله را از بابک امیرخسروی مورخ و عضو سابق حزب توده پرسید. پاسخ امیرخسروی این بود: این جنایات متعلّق به دوران استالین است نه لنین. با تشکر از هر دو. منبع قربانیان دوران استالین:
Erlikman, Vadim (2004). Poterinarodonaseleniia v XX veke: spravochnik. Moscow 2004: Russkaia panorama. (From Wikipedia, the free encyclopedia, Joseph Stalin, Calculating the number of victims) (Dec. 11, 2016).
[۶۵]. این مقایسه در کلام آقایان مرتضی مطهری، حسینعلی منتظری نجف‌آبادی و سیدمحمد بهشتی مکرراً به چشم می‌خورد. به‌عنوانِ نمونه: «من و مرحوم دکتر بهشتی در مجلس خبرگان استدلال میکردیم که مثلا در شوروی که می‌خواهند حکومتی را اداره کنند چون می‌خواهند مرام کمونیستی را پیاده کنند کسی را که ایدئولوگ باشد و در مسائل کمونیستی وارد باشد او را برای حکومت انتخاب می‌کنند و در رأس قرار می‌دهند تا او با آگاهی آن مرام را پیاده کند، ما در مسائل اسلامی همین حرف را میزنیم که وی (منتخب) نه‌تنها باید در مسائل اسلامی وارد باشد بلکه باید دراین‌زمینه اعلم از دیگران باشد.» (خاطرات آیت‌الله‌العظمی منتظری، ج۱ ص۴۵۶).
[۶۶]. «بنیاد عبدالرحمن برومند دستِ‌کم ۱۳۶۹۰ موردِاعدام و قتل فراقضائی را طی دههٔ اول جمهوری اسلامی ثبت یا مستند کرده است. این تعداد در بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۹ میلادی (۱۳۶۹ تا ۱۳۸۸) به بیش از ۴۲۰۰ مورد و از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) به بعد ۳۹۱۶ مورد بوده است. ازآنجایی‌که بسیاری از اعدام‌ها هرگز گزارش نشده‌اند، شمار واقعی آن‌ها احتمالا بسیار بیشتر از این است. اگرچه در خبرهای مربوط به این اعدام‌ها نام دادگاه صادرکنندهٔ حکم همیشه ذکر نمی‌شود، اما دادگاه‌های انقلاب هزاران حکم اعدام صادر کرده‌اند. (۲۶ بهمن ۱۳۹۳) بنیاد عبدالرحمن برومند: حقوق بشر و دموکراسی برای ایران. آمار سال ۲۰۱۵ براساسِ منبع زیر است: «احمد شهید، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران دیروز (۱۱/۰۳/۲۰۱۶) طی گزارشی اعلام کرد “در سال [۲۰۱۵ میلادی] ۹۶۶ نفر در ایران اعدام شده‌اند که این تعداد بالاترین رقم اعدام در بیست سال گذشته است”. سازمان عفو بین‌الملل آمار اعدام سال ۲۰۱۶ ایران را دستِ‌کم ۵۶۷ نفر اعلام کرد. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران آمار نیمهٔ اول سال ۲۰۱۷ اعدام ۲۳۹ نفر بوده است. اگر آماری رسمی از جمهوری اسلامی دراین‌زمینه پیدا کنم منتشر خواهم کرد.
[۶۷]. یک روز قبل از انتشار فصل اخیر تحقیق فوق (ویرایش اول) شب‌نامه‌ای چهار صفحه‌ای از شیراز به دستم رسید با امضای مجهول «مکتب امام جعفر صادق»، تاریخ وصول: ۱۴ آذر ۱۳۹۵. نویسندگان ناشناس آن از برملاشدن حقایق سی‌وشش سال قبل برآشفته شده و پشت نام حمایت از «شهید محراب شیراز» نویسنده را تهدید کرده بودند. ضمیر مرجع خود را پیدا کرده و مدافعان اعدام‌های رسوای تیر ۱۳۵۹ شیراز هنوز متنبّه نشده‌اند!
