فروردین امسال با چهار حادثه متفاوت آغاز شد. سالی که نکوست از بهارش پیداست. بلای سیل در بسیاری از استانهای ایران، وارد کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در فهرست گروههای تروریستی آمریکا، سقوط بوتفلیقه دیکتاتور الجزایر و عمر البشیر دیکتاتور سودان. دو واقعه نخست از مهمترین وقایع چند سال اخیر ایران، و دو واقعه اخیر حاوی عبرتهای فروانی برای زمامداران ایران است. در این یادداشت طی سه بخش به ترتیب زیر به اختصار نکاتی را درباره این وقایع متذکر می شوم: بلای سیل، اتهام تروریسم، و عبرت از الجزایر و سودان.

 

بخش اول. بلای سیل

بخش اول. بلای سیل

در فروردین جاری بیش از هفتاد درصد خاک ایران با مشکل سیل مواجه شده است (۲۸ استان، ۲۶۹ شهر و بیش از پنج هزار روستا). تا کنون ۷۸ نفر از هموطنان در سیل اخیر جان باخته اند، بیش از ۱۱۰۰ نفر مجروح و نزدیک ۲۶۰ هزار نفر آواره شده اند. نزدیک یک میلون و هفتصد هزار نفر در مناطق سیل زده نیاز به کمک و امدادرسانی دارند. اگرچه مسئولان حکومتی در این زمینه بیکار نبوده اند اما شدت سیل، خرابی و تلفات بیش از اینهاست. وظیفه انسانی، اخلاقی، شرعی و دینی تک تک ماست که در حد توان به کمک آسیب دیدگان سیل اخیر بشتابیم. فراموش نکنیم این بلا می توانست شامل حال من و شما هم بشود. شکرانه سلامت و آسایش، دستگیری از نیازمندان و آوارگان است. هر کمکی هر چند اندک مرهمی بر زخمی است.

آن‌چنان‌که قبلا به اختصار اشاره کردم مسئولیت خطیر نظام در عدم پیش‌بینی‌ لازم نسبت به سیل اخیر را نمی توان نادیده گرفت. متاسفانه در چند ناحیه ندانم‌کاری، سوء مدیریت، و فساد نهادینه رخ داده و دود آن مستقیما به چشم هموطنان خصوصا اقشار کم درآمد رفته و می رود. در جامعه ای که همچنان بلایای طبیعی نتیجه گناه مردم قلمداد می شود، واضح است که برای پیشگیری علمی برنامه ریزی نشود. در کشوری که ملاک گزینش اکثر مسئولان آن کارشناسی و تخصص در حوزه مسئولیت نبوده، بدیهی است که شاهد مدیریت علمی در کشور نباشیم. در مملکتی که نبود نظارت نهادینه در آن فساد، اختلاس، ارتشاء، سرقت و حیف و میل اموال عمومی و بیت المال رکورد شکسته، دور از انتظار نیست که حتی ردیف بودجه های پیش بینی شده هم درست مصرف نشده باشد.

اما انگشت اتهام افکار عمومی خصوصا در مناطق سیل زده به جای دیگری نشانه رفته است. اگر همانقدر که نظام جمهوری اسلامی برای صدور انقلاب و کمک به مبارزات ضداستکباری (ضدامپریالیستی و ضد صهیونیستی) در منطقه (از لبنان، فلسطین، سوریه، عراق، یمن و …) هزینه کرده، در داخل کشور به وظایف ملی خود در برآوردن نیازهای اولیه مردم ایران اقدام کرده بود، اکنون شاهد چنین فجایع انسانی در خوزستان، لرستان، فارس و شمال نبودیم. بحث در نفی مبارزات برحق علیه زیاده طلبی آمریکا و اسرائیل یا حل شدن در نظام سلطه بین المللی یا خادم مطامع کارتلها و کمپانی های چندملیتی جهانی شدن نیست، بحث در نقد سیاست های ماجراجویانه منطقه ای و عدم رعایت منافع ملی و اولویت نیازهای اولیه داخلی بر بلندپروازیهای ایدئولوژیک است. نظامی که خود را رهبر جهان اسلام بلکه مستضعفین جهان می داند، طبیعی است که برای چنین توهماتی هزینه کند و از درک مشکلات پیش‌پاافتاده داخلی ناتوان باشد و سردرهوا به چاه سیل و دیگر بلایای طبیعی سقوط کند.

نظام جمهوری اسلامی ایران از سوی افکار عمومی متهم به تقصیر (نه قصور!) در اهمال نسبت به برآورده کردن نیازهای اولیه مردم ایران به قیمت هزینه کردن بیت المال برای اهدافی ولو قابل احترام در خارج از ایران است. چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. بحث در اولویت ضروری و قطعی رفع نیازهای روزمره داخلی مردم ایران بر هر مصرف خارجی ولو در فلسطین اشغالی، لبنان مظلوم، یمن بلازده و سوریه چندپاره شده است. بیت المال ایران ملک مُشاع مردم ایران است و هزینه کردن آن برای هر مصرف دیگری بدون اجازه نمایندگان واقعی آنها (و نه وکلای دستچین شده توسط شورای نگهبان) شرعا حرام، و تصرف فضولی در ملک غیر است. این انتقاد ستبر اگر پاسخ قانع کننده نگیرد کمر نظام را می شکند.    

اگر دستگاههای نظارتی کشور از قبیل مطبوعات آزاد، احزاب مستقل سیاسی، نهادهای مستقل مردمی، مجلس شورا و … توسط نظام تخریب نشده بودند و از دموکراسی صرفا به دموکراسی نمایشی و شبه دموکراسی اکتفا نشده بود، آنگاه معلوم می شد که اولویت صرف بودجه محدود کشور در حوزه انرژی هسته ای و صنایع موشکی است یا احداث سیل بند و اصلاح جاده های غیراستاندارد کشور (که کشته های آن چند صد برابر کشته های فلسطین اشغالی توسط صهیونیستهای نژادپرست است)؟ بحث در این نیست که ایران نباید انرژی هسته ای داشته باشد یا صنایع موشکی برای دفاع از مرزهای کشور مفید یا لازم نیست، بلکه بحث در اولویت چنین مصارف پرهزینه ای در برابر هزینه‌های ضروری برای امنیت جانی ایرانیان است. کشوری که در مقابل سیل و زلزله و دیگر بلایای طبیعی این‌قدر بی‌دفاع است آیا نباید اولویت نخستش پیش‌بینی و پیگیری علمی برای تقلیل تلفات و خسارتهای طبیعی باشد؟ و اگر چیزی در خزانه ماند برای امور لوکسی مثل انرژی هسته ای یا اهداف بلندپروازانه ای مانند موشکهای میان‌برد و دوربرد هزینه کند. این اولویتها در کدام نهاد کشور محاسبه، کارشناسی و تصویب شده است؟! هیچ جا!

این موارد از جمله نمره های رفوزگی نظام ولایت مطلقه فقیه و شخص رهبر است. اینها نتیجه منطقی سیاستهای نابخردانه، غیرعلمی، کارشناسی نشده، و غفلت نهادینه از منافع ملی نظام در چهار دهه سیطره بر ملت ایران است. اگر نمایندگان خبرگان به جای توهم وظیفه صیانت از مقام عظمای ولایت به وظایف قانونی خود در نظارت بر عملکرد رهبری می اندیشیدند رهبر را به دلیل تقصیر و اهمال عمدی در انجام وظایف ملی استیضاح می کردند و او را برای محاکمه به قوه قضائیه می سپردند. اما مجلس خبرگانی  که از میان روحانیون ارادتمند رهبر توسط فقهای منصوب شورای نگهبان مهره چینی شده اند تنها وظیفه خود را مدح و ثنای سیساستهای داهیانه مقام معظم می دانند ولاغیر. آیا تا کنون از این مجلس عالی بی‌فایده کلمه ای در اجرای وظایف قانونی نظارت و استیضاح و عزل شنیده اید؟!

بخش انتخابی نظام از ریاست جمهور و دولت تا اعضای مجلس شورا و شوراهای شهر و روستا هم به تناسب محدوده قانونی وظایف خود در این تقصیر و اهمال شریکند. تایید سمت و سوی غلط نظام و همراهی با آن مسئولیت قانونی، اخلاقی و شرعی دارد. تنها مجوز همکاری با ولایت جائر برداشتن باری از دوش مردم مظلوم است. اگر نماینده شورای شهر و روستا، نماینده مجلس شورا، رئیس جمهور، اعضای هیات دولت، استانداران، فرمانداران، بخشداران و دیگر کارکنان دولت در مدیریت علمی و کارشناسی کشور در راستای ایفای منافع ملی و خیر مردم ایران نتوانند قدمی بردارند، حضورشان و حقوقشان مشکل جدی قانونی، اخلاقی و شرعی دارد.

در کنار تقصیر بخش انتصابی نظام و حداقل قصور بخش انتخابی در برآورده کردن کف نیازهای اولیه مردم ایران در قضیه سیل اخیر، تقصیر بنیادهای دینی از جمله آستان قدس رضوی و امام‌زاده های ثروتمند را در عدم کمک کافی به سیل زدگان را نمی توان نادیده گرفت. دهها بنیاد دینی اعم از نیمه حکومتی یا غیرحکومتی در کشور فعالیت دارد از بنیاد مستضعفان، پانزده خرداد، حساب صد، کمیته امداد، و در صدر همه بنیاد ابرثروتمند آستان قدس رضوی. اگر در قضیه مولمه سیل به داد مردم بی پناه نرسند پس کی قرار است قدمی بردارند؟ اگر بنیادهای مذکور کمکی به سیل زندگان کرده اند این کمکها چند هزارم نیازهای مشروع آنان و چند هزارم درآمد این بنیادها بوده است؟! ارائه آمار و شفافیت رافع هر ابهامی است. چیزی که در دستور کار بنیادهای یادشده بلکه نظام جمهوری اسلامی کمتر مشاهده می شود.

بیش از ده هزار امام زاده (اکثرا جعلی!) ثروتمند در کشور خصوصا بعد از انقلاب مثل علف از زمین سبز شده که متکی به نذورات مؤمنان ساده دل است. مهمترین مصرف این نذورات رفع حوائج افراد مستمند خصوصا سیل زدگان است. آیا آماری در زمینه کمک نذورات امام زادگان به فقرا و آوارگان سیل منتشر شده است؟ آیا اگر فقط چند صدم این نذورات امام زادگان و امام رضا در مناطق سیل زده هزینه می شود باز شاهد این بحرانها و رنجهای هموطنان بودیم؟ ای کاش به جای هزینه کردن برای گنبد و بارگاه مطلای ائمه در مشهد، نجف، کربلا، کاظمین و سامرا همانند ائمه اهل بیت در رفع حوائج اولیه شیعیان آنها می کوشیدیم. آیا شهرداری تهران که در سالهای گذشته بخش قابل توجهی از بودجه خود را در عتبات عالیات هزینه کرده لااقل همان میزان را برای کمک به سیل زدگان هزینه کرده است؟! عدم رفع این ابهامات افکار عمومی را به این سمت سوق می دهد که نظام اهتمام کافی برای رسیدگی به حوایج اولیه مردم ایران نداشته است.

اگر سیلی با این ابعاد در هر جای دیگر جهان اتفاق می فتاد سیل کمکهای بین المللی روانه منطقه سیل زده می شد. کما اینکه چنین اتفاقی هفته گذشته در افریقا رخ داد. میزان کمکهای بین المللی به سیل زندگان ایران کمتر از حد انتظار بوده است. تحریمهای کمرشکن آمریکای ترامپ، سیاستهای ماجراجویانه جمهوری اسلامی، ضعف دیپلوماسی و حضور ضعیف ایران در رسانه های بین المللی از جمله ادله این امر بوده است. علت هر چه بوده باشد دود آن به چشم مردم بی پناه و مظلوم سیل زده رفته و می رود.

 

بخش دوم. اتهام تروریسم

اما دومین واقعه مهم سال جدید این بود که دولت آمریکا رسما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در زمره گروههای تروریستی گنجانید. سپاه مطابق قانون اساسی جزئی از نیروهای مسلح ایران است و در حقیقت دولت ترامپ با این اقدام خود نظام جمهوری اسلامی ایران را حکومتی تروریست قلمداد کرد. این اقدام تنش بین ایران و آمریکا را به شدت افزایش می دهد. تنها مواجهه با یک نظام تروریست اقدام نظامی، جنگ و براندازی است. اقدام ترامپ مطابق موازین ایالات متحده آمریکا اقدامی غیرقانونی است که از سوی نمایندگان دموکرات کنگره به چالش کشیده شد. جالب اینجاست که وزارت دفاع و سازمان سیا که افراد نسبتا عاقل‌تری از ترامپ و تیم او عهده دار اداره آنها هستند با این اقدام مخالف بوده و هستند. تروریست اعلام کردن سپاه ایران با موازین حقوق بین الملل نیز ناسازگار است. این اقدام نابخردانه و جنگ طلبانه البته از سوی تیم تندروی ترامپ یعنی مایک پمپئو وزیر خارجه، جان بولتن مشاور امنیت ملی و برایان هوک رئیس گروه اقدام ایران وزارت خارجه آمریکا حمایت می شود، اقدامی که بعید می دانم از حمایت افکار عمومی آمریکا برخوردار باشد.

در مجموعه تصمیمات کارشناسی‌نشده و پرهیاهوی ترامپ (از قبیل خروج از توافق تغییر اقلیمی پاریس، دیوار در مرز مکزیک، انتقال پایتخت اسرائیل به بیت المقدس، به رسمیت شناختن الحاق بلندیهای جولان یعنی قسمتی از خاک سوریه به اسرائیل، قطع کمکهای بشردوستانه به دولت خودگردان فلسطین، محدودیتهای مسافرتی علیه تابعین شش کشور غالبا مسلمان از جمله ایران، مذاکرات نمایشی با کره شمالی، خروج از برجام، و تشدید تحریمهای کمرشکن علیه ایران) تروریست قلمداد کردن سپاه حلقه تازه این زنجیر نامبارک است. در شرایطی که آمریکا در دو همسایه ایران یعنی عراق و افغانستان حضور نظامی دارد و عربستان و اکثر شیخ نشینهای خلیج فارس جزو اقمار آمریکا در منطقه محسوب می شوند، رویارویی نظامی با ایران حتی از منظر منافع آمریکا اشتباه فاحش محاسباتی است.

اما این اقدام در هر صورت در زمره اهرم‌های فشار حداکثری برای جمهوری اسلامی از سوی جناح راست آمریکا و لابی پرقدرت صهیونیست (و البته حمایت هم پیمانان آمریکا در منطقه یعنی اسرائیل، عربستان سعودی و بحرین) برای به زانو درآوردن جمهوری اسلامی است. هدف از این تحریمها مسلما دموکراسی و حقوق بشر در ایران نیست. هرکه چنین توهمی بکند باید در سلامت مشاعر او تردید کرد! هدف اصلی این تحریمها و الحاق سپاه به گروههای تروریستی حمایت از رژیم صلح ستیز و متجاوز اسرائیل است ولاغیر. رژیمی که مثل استخوان لای زخم توسط انگلستان و شرکا در خاک فلسطین تاسیس شد و هر روز قلمرو اشغالی خود را گسترش داده و اکنون جمهوری اسلامی از معدود کشورهایی است که مخالفت با اسرائیل از شعارهای اصلی سیاست خارجی آن است.

در میان رژیمهای عرب مخالف اسرائیل تنها سوریه باقی مانده که خود درگیر بحرانهای متعدد داخلی است. حزب الله لبنان و سپاه پاسداران ایران که هر دو برای عدم سقوط بشار اسد و بر سر کار نیامدن یک رژیم وابسته به اسرائیل و آمریکا در سوریه حاضر شده اند در فهرست گروههای تروریستی آمریکا قرار دارند. حماس هم که در باریکه غزه همچنان اسرائیل را به رسمیت نشناخته در فهرست تروریستی مذکور قرار داده شده است. بنابراین فهرست تروریستی وزارت خارجه آمریکا را باید به دو قسمت تقسیم کرد: گروههای واقعا تروریستی از قبیل داعش، القاعده، الشباب، النصرة، بوکوحرام و …، و گروههای معارض اسرائیل و منافع نئوکانها از قبیل حزب الله لبنان، حماس فلسطین و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران. واضح است که کلیه ارتشهای آزادی‌بخش و سازمانهای مسلح تجزیه طلب از منظر دولتهای مرکزی چه در اروپا و چه در افریقا و آسیا تروریست نامیده می شوند. دولت بریتانیا در قبال ارتش آزادی‌بخش ایرلند، دولت ترکیه درقبال استقلال طلبان کرد، و دولت سوریه در قبال گروهای مسلح تحت حمایت آمریکا از مثالهای قسم دوم مسمی به تروریست در دنیا هستند.

اطلاق تروریست به هر گروه مسلح مخالف به منافع یک دولت شبیه اطلاق محارب یا باغی به مخالفان حکومتهای دینی از جمله ایران است. به نظر می رسد این عناوین که بار سنگین حقوقی دارند باید تحت تعاریف مضیق خود بمانند و از اطلاق به هر گروه مسلحی به دلیل مخالف فلان دولت بودن احتراز کرد. از اقدامات وحشیانه دولت اسرائیل نسبت به ساکنان بومی فلسطین و کشتار آنها، نسل‌کشی اهالی یمن توسط عربستان سعودی و متحدان عرب و غربی آن و نیز کشتن فجیع جمال قاشقچی در سفارت عربستان در استانبول و فشار و شکنجه مخالفان و آزادی خواهان خصوصا اقلیت شیعی در قطیف، سرکوب وحشیانه اکثریت شیعه بحرین توسط اقلیت سنی تحت الحمایه انگلستان، و اقدامات مداخله جویانه آمریکا برای ساقط کردن حکومت ونزوئلا اغماض می شود و هیچکدام برچسب تروریسم نمی خورد چرا که در راستای منافع کمپانی‌های اسلحه سازی آمریکا و لابی صهیونیستها هستند.

آمریکای ترامپ به قداره بند شروری می ماند که می خواهد نظم جهانی را بر اساس منافع سرمایه داری جهانی تعریف کند و هرکه منافع آنها را به خطر بیندازد تروریست است. اصل این تعریف و روش مشکل بنیادی دارد. نه سپاه ایران تروریست است، نه حزب الله لبنان و نه حماس فلسطین. اکثریت قاطع مردم خاورمیانه و کشورهای متبوعشان هم آنها را تروریست نمی دانند. البته معنای تروریست نبودن این نیست که هرکاری این گروههای کرده اند درست بوده و قابل نقد نیستند.  

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در زمینه دفاع از مرزهای ایران در زمان جنگ با صدام حسین و نیز حفظ تمامیت ارضی ایران در قبال گروههای مسلح تجزیه طلب از منظر اکثریت مردم ایران پرونده قابل دفاعی داشته است. اعضای سپاه در این دو دوره فرزندان همین مردم بوده اند. لذا قدرناشناسی است اگر این خدمات را نادیده بگیریم. هرچند درباره ادامه جنگ و ورود به خاک عراق عملکرد سپاه جای نقد دارد. اما سپاه بعد از جنگ وارد حوزه هایی شد که به شدت قابل نقد است و آن سرکوب اعتراضات داخلی بویژه اقدامات امنیتی قضائی سازمان اطلاعات سپاه می باشد که به شکل موازی با وزارت اطلاعات عملا به «سپاه پاسداران استبداد دینی» تبدیل شده است. تا آنجا که اکثر بگیر و ببندهای سالیان اخیر توسط سپاه بوده و هست. حضور پررنگ سپاه در منازعات سیاسی داخلی از بزرگترین موانع دموکراسی در ایران معاصر است. 

به علاوه این اقدامات امنیتی قضایی خشن، سپاه از دوره هاشمی رفسنجانی به بعد به بزرگترین نهاد اقتصادی کشور تبدیل شده که رقابت بخش خصوصی با آن محال است. استفاده از رانت نظامی در مزایده ها، مناقصه ها، واردات و صادرات و به دست گرفتن بسیار از شرکتهای مشهور به «خصولتی» اکنون سپاه را به بزرگترین اختاپوس اقتصادی کشور تبدیل کرده که سر ریشه بسیاری از مفاسد نهادینه اقتصادی در سازمانهای متعدد آن است. حضور سپاه در فضای خبرگزاری و رسانه این فضا را هم به شدت امنیتی کرده است. قدرت سپاه در حوزه های نظامی، امنیتی، قضائی، اقتصادی و رسانه ای این تصور را ایجاد می کند که هیچ تصمیم کلانی در هیچ سطحی (حتی رهبری و جانشین رهبری!) بدون موافقت سران سپاه گرفته نمی شود، و این یعنی حکومت موازی نظامی. بر این همه بیفزائیم بسیاری مقامات غیرلشکری در مجلس، دولت، قوه قضائیه، صدا و سیما، و حتی دانشگاهها اعضای سپاه هستند. تا سپاه به پادگانها برنگردد و کشور تنها یک نیروی نظامی بیشتر نداشته باشد این مشکلات حل نخواهد شد.

از سوی دیگر اغلب کشورها خارج از مرزهای خود به اقدامات امنیتی نظامی پنهان و نیمه پنهان مشغولند، از امریکا، روسیه، چین، و انگلستان گرفته تا ترکیه، عربستان،  پاکستان و اسرائیل. ممکن است گفته شود اقدامات نظامی امنیتی ایران از طریق سپاه قدس و غیر آن هم چیزی از قبیل اقدامات برون مرزی دیگر کشورها می تواند باشد. اما در این زمینه حداقل دو ملاحظه جدی است:

ملاحظه اول: این حضور نظامی امنیتی برون مرزی نباید منافع ملی را تحت الشعاع قرار دهد. یعنی اگر حکومتی در برآورده کردن نیازهای اولیه شهروندانش ناتوان و از ایفای آنها (از جمله در مقابله با بلایای طبیعی زلزله و سیل و حداقل خدمات پایه بعد از این بلایا) عاجز بوده است غلط می کند از شکم شهروندانش بگیرد و به دنبال خیال‌پردازی های برون مرزی باشد. منافع ملی ایران بر منافع جهان اسلام اولویت قطعی دارد. این نقطه اختلاف جدی امثال این قلم با زمامداران جمهوری اسلامی است. هیچ دلیل دینی معتبری سراغ ندارم که به زمامداران ایران اجازه دهد وجوه شرعی و بیت المال ایرانیان را بدون رضایت آنها خارج از ایران هزینه کنند.

ملاحظه دوم: مرجع تشخیص منافع ملی و اولویت بندی‌های آن مجلس نمایندگان مردم است نه شخص رهبری! در مواردی که در عرف بین المللی محرمانه تلقی می شود کمیسیون مربوطه مجلس و هیات رئیسه مجلس نمی توانند بی اطلاع از جزئیات تصمیمات کلان نظام باشند. تحقیقا می گویم در هیچیک از تصمیمات کلان سه دهه اخیر خصوصا در حوزه تحرکات خارجی ایران در منطقه نمایندگان مجلس دخیل نبوده اند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اخیرا ابراز داشت: «یکی از گلایه‌های ما در مجلس این است که در حاشیه سیاست خارجی کشور قرار گرفته‌ایم و عملا جایی برای مجلس تعریف نمی‌شود.» (۳ فروردین ۱۳۹۸)

هر اقدام نسنجیده نظامی امنیتی برون مرزی نظام تاثیر مستقیم منفی بر زندگی کلیه شهروندان دارد. در جهانی زندگی می کنیم که قاعده آن‌را زورگویان سرمایه دار تعیین می کنند و همه ابزار فشار تبلیغاتی اقتصادی سیاسی و نظامی را در دست دارند و هر که قاعده های ظالمانه آنها را نپذیرد به گونه ای به حاشیه رانده می شود و اگر موی دماغ آنها شود همه اهرمهای فشار برای حذف او به کار گرفته می شود. تا زمانی که اکثریت شهروندان (و به شکل مشخص اکثریت نمایندگان مردم در مجلس) عملی را بعد از بررسی‌های کارشناسانه تصویب نکرده اند مردم را در ورطه فشارهای بین المللی انداختن کاری غیرقانونی، غیراخلاقی و خلاف شرع است. تداوم چنین اقدامات نسجنیده فاقد پشتوانه لازمِ قانونی و مردمی عملا نظام را هر چه بیشتر مقابل مردم قرار می دهد.

معتقدم فعالیتهای نظامی امنیتی برون‌مرزی ایران از هر دو جنبه مخدوش بوده است یعنی هم در آنها منافع ملی (در حد برآورده کردن کفاف یعنی نیازهای اولیه شهروندان نه حتی رفاه آنان) اولویت نخست نظام نبوده و سهم قابل توجهی از بودجه کشور خارج از کشور صرف اموری شده که تناسبی با منافع ملی ایران نداشته است. ثانیا در این‌گونه تصمیات کلان سیاسی نمایندگان مردم هیچ نقشی نداشته اند. این تصمیمات کارشناسی نشده و نسنجیده اتخاذ شده است و جلو ضرر را هرگاه بگیرند سود است. نقد سیاست‌های کلان نظام خصوصا در حوزه نظامی امنیتی برون مرزی جمهوری اسلامی هم‌زمان با نقد ساختاری نظام سلطه یعنی سیاست‌های نابخردانه و آتش افروزانه و زورمدارانه آمریکای ترامپ و دولت غاصب و متجاوز اسرائیل صورت می گیرد.

برخلاف توهمات تیم آتش افروز ترامپ تروریست خواندن سپاه پاسداران و تحریمهای کمرشکن باعث سقوط جمهوری اسلامی یا تغییر رفتار آن نمی شود، بلکه به تقویت اقتدارطلبان بخش انتصابی نظام و تضعیف بیشتر بخش انتخابی و نیروهای مستقل مردمی منجر می شود. رهبری و فرماندهان سپاه محدود کردن آزادی های مشروع مردم، سرکوب نیروهای مستقل و آزادی خواه، سانسور و خفقان را به بهانه فشار خارجی افزایش خواهند داد. این اقدام در کنار تحریمهای کمرشکن اقتصادی عرصه را بر ملت ایران تنگ‌تر کرده باعث افزایش درد و رنج شهروندان خصوصا طبقات فقیر و آسیب پذیر می شود. شورشها و اعتراضات مردمی به بهانه همدستی و همراهی با آمریکای ترامپ با شدت بیشتری سرکوب خواهد شد. در شورشهای کور اجتماعی نیز هیچ افق روشنی به سوی آزادی و دموکراسی و رهایی از استبداد دینی مشاهده نمی شود. توسل به ترامپ و دار و دسته او برای رهایی از استبداد دینی از چاله به چاه افتادن است.

 

بخش سوم. عبرت از الجزایر و سودان

سومین واقعه ناتمام این ماه سقوط دو دیکتاتور افریقایی بوتفلیقه در الجزایر و عمر البشیر در سودان با تظاهرات مردمی و حمایت نیروهای نظامی از مردم بود. عبدالعزیز بوتفلیقه (متولد ۱۹۳۷) از مقامات سیاسی ارتش آزادی‌بخش میهنی الجزایر بعد از استقلال الجزایر در ۱۹۶۲ عضو هیات دولت و سال بعد با به قدرت رسیدن احمد بن بلا به وزارت خارجه رسید و به یکی از سخنگویان مهم جنبش عدم تعهد تبدیل شد. در سال ۱۹۷۴ بوتفلیقه یکی از قهرمانان حمایت از حقوق کشورهای توسعه نیافته بود. پس از چند سال تبعید خودخواسته و فراز و فرود با حمایت جبهه آزادی بخش میهنی در سال ۱۹۹۹ رئیس جمهور شد. ریاست جمهوری او چهار دوره ادامه یافت. وی در سال ۲۰۱۳ در پی سکته مغزی از شرایط جسمانی لازم برخوردار نبوده است اما در سال ۲۰۱۹ برای بار پنجم نامزد ریاست جمهوری شد. چندین هفته اعتراضات مردمی منجر به درخواست ارتش برای برکناری او به دلیل ناتوانی و در نهایت استعفای او انجامید. الجزایراکنون منتظر برگزاری انتخابات و انتخاب رئیس جمهوری جدید است.

عمر حسن احمد البشیر (متولد ۱۹۴۴) سرهنگ ارتش سودان با کودتای بدون خونریزی در سال ۱۹۸۹ با برکناری صادق المهدی رئيس جمهور سودان شد. عمر البشیر به محض به قدرت رسیدن خود را رئیس شورای انقلاب نجات ملی نامید، شورایی که تمام قدرت قانون‌گذاری و اجرایی را در اختیار داشت و او سمتهای ریاست جمهوری، نخست وزیری، فرمانده نیروهای مسلح و وزیر دفاع را شخصا در دست گرفت و سی سال اینگونه در راس کشور قرار داشت. در دوران او فعالیت أحزاب سیاسی و مطبوعات مستقل ممنوع بود. با کمک حسن الترابی شریعت را قانون شمال سودان کرد و در کنار ایران، عربستان، پاکستان یکی از چهار کشوری است که شریعت به مثابه قانون (خصوصا احکام مجازات اسلامی) در آن اجرا می شود.

در دوران او از یک سو سودان به لحاظ اقتصادی رشد کرده از سوی دیگر دو واقعه مهم اتفاق افتاده یکی جنگهای داخلی و قبیله ای دارفور با چند صد هزار کشته در دهه اول قرن بیست و یکم، و دیگری جدایی سودان جنوبی (اغلب قریب به اتفاق اهالی آن مسیحی و ادیان افریقایی) از سودان شمالی (اکثر قریب به اتفاق اهالی آن مسلمان) در سال ۲۰۱۱. سودان یکی از فاسدترین کشورهای جهان به لحاظ اداری و اختلاس و پنجمین کشور جهان از نظر گسترش گرسنگی است. عمر البشیر روابط خوبی با آقای خامنه ای داشت و در دوران محمود احمدی نژاد دو بار به ایران سفر کرد. سقوط عمر البشیر با تظاهرات گسترده مردم و در پی آن کودتای ارتش صورت گرفت. اگرچه فرمانده ارتش اعلام کرده که دولت بعدی غیرنظامی خواهد بود، اما باید منتظر بود که سودان شاهد رژیمی دموکراتیک خواهد بود یا طعمه حکومت نظامی دیگری می شود.

مایه عبرت از این دو واقعه نکات زیر است: بوتفلیقه بیست سال رئیس جمهور الجزایر بود و عمر البشیر سی سال رئیس جمهور سودان. آقای خامنه ای سی سال است رهبر جمهوری اسلامی است. بوتفلیقه پیشنیه انقلابی در الجزایر داشته اما این پیشینه انقلابی مانع از استبداد او در زمان قدرت نبوده است. عمر البشیر در سودان همانند خامنه ای در ایران مدافع و مروج شریعت به مثابه قانون خصوصا اجرای قانون مجازات اسلامی بوده است. در حقیقت عربستان، پاکستان و سودان نسخه سنی و جمهوری اسلامی نسخه شیعی قانون انگاری شریعت و اجرای اجباری احکام شرع هستند. در هر دو کشور چند هفته اعتصابات گسترده مردمی منجر به دخالت ارتش و استعفای اجباری بوتفلیقه و برکناری و بازداشت عمر البشیر شد. راستی آیا خامنه ای از سرنوشت بوتفلیقه و خصوصا عمرالبشیر عبرت نمی گیرد؟ آیا اصلاح طلبان محترم نمی خواهند بیاموزند که تجربه حداقل شصت سال اخیر کشورهای مختلف جهان نشان می دهد که بدون بهره گیری از تظاهرات و اعتراضهای گسترده مردمی گذار اقتدارگرایی به دموکراسی محقق نشدنی است؟!  

۲۴ فروردین ۱۳۹۸

 

بلای_سیل،_اتهام_تروریسم،_و