گفت‌وگو با رئيس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات درباره فضاي حاكم بر دادگاه آقاجري

محسن كديور در آخرين جلسه دادگاه آقاجري

در آخرين جلسه دادگاه «سيدهاشم آقاجري» كه روز شنبه ۲۰ تيرماه در شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومي تهران برگزار شد، تعدادي از چهره‌هاي سياسي و فكري جريان اصلاحات نيز حضور داشتند. دكتر «محسن كديور» رئيس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات كه همانند آقاجري از استادان دانشگاه تربيت مدرس نيز هست، از جمله اين شخصيت‌ها بود. وي روز سه‌شنبه ۲۳ تيرماه درگفت‌وگويي با خبرنگار «رويداد»،‌ارزيابي خود از فضاي حاكم بر دادگاه آقاجري و اتهامات مطرح شده را ارايه كرد كه در پي مي‌خوانيد:

– ارزيابي شما از برگزاري علني دادگاه براي دكتر هاشم آقاجري در مقايسه با ديگر دادگاه‌هاي محكومان سياسي در ساليان قبل چيست؟

در اين دادگاه در مقايسه با دادگاه‌هاي ديگر، متهم از امكان دفاع به اندازه كافي برخوردار بود و البته وكيل مدافع هم همين طور، كه اين يك قدم مثبت بود. به نظر من اگر امكان انتشار كامل دفاعيات دكتر هاشم آقاجري وجود داشت هر فرد منصفي علي‌رغم داشتن سلايق متفاوت سياسي را قانع مي‌كرد كه هيچ گونه جرمي اتفاق نيفتاده است. همچنين در اين دادگاه نحوه مواجهه قاضي با متهم در ظاهر بهتر از برخورهاي گذشته بود.

– فكر نمي‌كنيد تشكيل چنين دادگاهي نشان‌دهنده عقب‌نشيني دستگاه قضايي درباره اين پرونده است؟

بله، احساس مي‌كنم كه دستگاه قضايي عقب‌نشيني كرده. زيرا در ابتدا بالاترين مجازات يعني اعدام را در نظر گرفتند ولي در قدم دوم اعدام را مرتفع كردند و در گام بعدي دادگاهي علني تشكيل دادند.

– البته با توجه به اينكه دادگاهي علني براي رسيدگي به پرونده آقاجري تشكيل شد باز هم اعتراضاتي به روند پيگيري پرونده وجود دارد …

بله، همه به اين روند اعتراض داريم، زيرا اين دادگاه علي‌رغم اينكه اتهام سياسي است، بدون حضور هيأت منصفه برگزار شد و البته ايراد اصلي اين است كه از قاضي جواني براي اين پرونده استفاده شد. آيا در دادگستري قاضي مجربي براي بر عهده گرفتن اين پرونده وجود نداشت؟ البته درست است كه بحث «جوانگرايي» اخيراً مطرح شده اما بايد شاهدبود كه در چه مواضعي از جوانان بايد استفاده كرد. قضاوت كه حوزه جوانگرايي نيست! پرونده آقاجري يك پرونده ملي است و اگر قرار باشد در آينده از جمهوري اسلامي ۱۰ مطلب را نقل كنند، يكي از آنها ماجراي پرونده دكتر آقاجري است.

– برخي مي‌گويند كه قاضي برخورد جانبدارانه با آقاجري و وكيل او داشته؟

قاضي بايد در جايگاهي بي‌طرفانه قرار بگيرد، و منصفانه قضاوت كند. در حالي كه آنچه من در جلسه آخري كه حضور داشتم، شاهد بودم، آن بود كه قاضي يقيناً بي‌طرف عمل نمي‌كرد و صددرصد به طرفداري از مدعي العموم مي‌پرداخت. در حالي كه مي‌توانست حداقل ظاهر قضيه را حفظ كند. لزومي ندارد كه به صراحت موضع خود را اعلام كند. البته در اين باره ما نياز به قانون داريم. بر طبق قانون قبل از انقلاب، كساني مي‌توانستند در دادگاه پايتخت قضاوت كنند كه ۱۵ سال سابقه قضايي داشته باشند در حالي كه اكنون متأسفانه همه ضوابط را زير پا گذاشته‌اند و فردي كه صلاحيتش در حد قضاوت در دادگاه بخش است، در دادگاهي ملي قضاوت مي‌كند. جالب توجه اينكه سن قاضي از سن دانشجويان دكتر آقاجري كمتر بود. هميشه اين جمله مدنظر بزرگان بوده است كه يكي از اسباب زوال حكومت‌ها اين است كه كارهاي بزرگ را به دست افراد كوچك بسپارند؛ و ما اكنون شاهد اين مسأله هستيم.

– آقاي دكتر! در حاشيه دادگاه اخير شاهد حضور افرادي بوديم كه شعارهايي را عليه دكتر آقاجري سر مي‌دادند و خواستار مجازات اعدام براي او بودند و البته مأموران انتظامي نيز برخوردي با آنان نمي‌كردند، هدف از ايجاد چنين اقداماتي چيست؟

ريختن گروه فشار به آنجا كه البته بعيد بود مطلبي را در اين زمينه بدانند، كاري غيرقانوني بود، زيرا هر گونه تجمعي احتياج به كسب مجوز از وزارت كشور دارد. آنها هم در داخل دادگستري و هم در خارج از ساختمان شعارهايي را سر مي‌دادند كه اين امر خلاف قانون و ايجاد اختلال در نظم عمومي است. البته هيچ اراده‌اي در برخورد با اينها وجود نداشت و مأموران نيز با سكوت از آنها حمايت مي‌كردند. در واقع اين اقدام، واكنشي به حضور شخصيت‌هاي سياسي و دانشگاهي دراين دادگاه بود. هدف از برپا كردن اين سروصداها تضعيف روحيه دكتر آقاجري و خانواده‌اش بود كه البته موفق به تحقق خواست خود نشدند و آقاجري محكم به دفاع از خود پرداخت.

– به نظر شما اگر اين بار نيز حكمي سنگين براي آقاجري صادر شود، چه پيامدهايي را در داخل و خارج از كشور در پي خواهد داشت؟

اگر حكمي خلاف قانون و غيرعادلانه كه روزنامه‌هاي محافظه‌كار صادر كردند، قطعي شود، نهادهاي ملي و بين‌المللي اعتراض خواهند كرد. البته محافظه‌كاران نشان داده‌اند كه گوششان براي شنيدن اعتراضات داخلي سنگين است ولي اعتراضات خارجي را به خوبي مي‌شنوند و عكس‌العمل نشان مي‌دهند.

– به نظر شما اين اعتراضات به چه نحوي اعلام خواهد شد؟ آيا در شرايط فعلي باز هم به مانند اعتراضات دوره گذشته، دانشجويان پيشگام بيان اعتراض خواهند بود؟

به هرحال‌، حكم در مرداد ماه صادر خواهد شد كه دانشگاه‌ها تعطيل است و بنابراين امكان هيچ گونه تجمعي وجود ندارد. ولي من مطمئنم كه در مقابل صدور هر گونه حكم غيرمنصفانه و غيرقانوني كه شواهدش صدور چنين حكمي فراوان است، جامعه دانشگاهي و مطبوعاتي ساكت نمي‌نشينند و از تمام ابزار مسالمت‌آميز براي اعلام اعتراض خود استفاده خواهند كرد.

– نظر شما درباره ادعانامه‌اي كه تنظيم شده بود، چيست؟

اين ادعانامه دادستان و يا تنظيمي جريان‌هاي فشار بسيار بي‌منطق و در حد سرمقاله روزنامه‌هاي «كيهان» و «رسالت» بود كه حتي در برخي موارد با بي‌دقتي مطلبي را به گوينده نسبت داده‌اند كه فرد ديگري آن را مطرح كرده بود و انتشار كامل اين ادعانامه سند برائت دكتر آقاجري خواهد بود و نشان دهنده سواد كم قوه قضاييه و بي‌اطلاعي آن از موازين حقوقي است.

– فكر مي‌كنيد حكم نهايي چه باشد؟

اگر قاضي شخصاً درباره صدور حكم تصميم بگيرد، حكم چندان سنگين نخواهد بود. ولي با توجه به اينكه قاضي كم‌تجربه است، به نظر مي‌رسد كه قاضي تنها تصميم گيرنده پرونده نيست. البته من فكر مي‌كنم دادگاه تجديدنظر اينقدر با متهم و خانواده‌اش بازي كند تا حكم نهايي را صادر كند و من چندان خوشبين به حل سريع پرونده نيستم. زيرا آنها دو سه جمله عوام‌پسندانه در گفته‌هاي آقاجري پيدا كرده‌اند كه مي‌خواهد بر پايه آن با كل جريان اصلاح‌طلبي برخورد كنند.