خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران

سرويس: سياسي

محسن كديور گفت: كسي مي‌تواند از دموكراسي دم بزند كه برابري در مقابل قانون را قبول داشته باشد؛ يعني همه در برابر قانون مساوي‌اند، و دموكراسي با برابري حقوق آغاز مي‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دكتر محسن كديور در دومين سمينار علمي «گذار به دموكراسي» در محل دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، به موضوع “روحانيون و دموكراسي” پرداخت و گفت: اين مساله از دو منظر قابل بررسي است؛ اولا نظريه‌ي تئوريك روحانيت و گذار به دموكراسي و ثانيا عملكرد روحانيت نسبت به اين مساله.

وي سخن خود را ناظر به زمان مشروطه تا به امروز دانست و افزود: در طول اين ۱۰۰ سال روحانيون به سه دسته در گذار به دموكراسي تقسيم شده‌اند؛ اول جرياني كه نقشي مثبت در اين امر داشته‌، دوم افرادي كه نقشي منفي داشته‌اند و سوم افرادي كه نقش خنثي ايفا كرده‌اند و اين نقش را اكثر روحانيون بازي مي‌كنند. يعني نه بازدارنده هستند، نه پيش‌برنده. اينها روحانيون سنت‌گرا هستند. در اين رابطه بايد دو دوران مشروطه و دوران كنوني را مورد بررسي قرار داد؛ در دوران مشروطه كه با نهضت مشروطه آغاز و پس‌لرزه‌هاي آن ادامه يافت و دوران جمهوري اسلامي كه اكنون در آن قرار داريم. در جريان مشروطه، جرياني دموكراسي را قبول كردند و در متن قرار گرفتند، ولي برخي دموكراسي را برنتابيدند و آن را مخالف اسلام دانستند كه اينها در حاشيه قرار گرفتند.

وي ابراز عقيده كرد: در دوران جمهوري اسلامي، جاي متن و حاشيه عوض شد، يعني جريان حاشيه‌ي مرحله‌ي اول به متن آمد. در اين دوره به نظر مي‌رسد سبقه‌ي كمونيسم بيشتر نماد پيدا كرد و در دهه‌ي دوم انقلاب اين سبقه توده‌گرايي با سبقه‌ي عوام‌گرايي همنشين و از دموكراسي دورتر شد.

به نظر كديور، دموكراسي زماني محقق مي‌شود كه مشخص شود اگر مردم چيزي خواستند كه از نظر ما غيرديني و نامشروع بود، آيا آن را مي‌پذيريم يا خير؟

وي به ويژگي‌هاي مرحله‌ي دوم پرداخت و گفت: اولا جرياني كه حق ويژه براي صنفي قائل است، اگر از دموكراسي دم بزند، دروغ است. كسي مي‌تواند از دموكراسي دم بزند كه برابري در مقابل قانون را قبول داشته باشد. يعني همه در برابر قانون مساوي‌اند و دموكراسي با برابري حقوق آغاز مي‌شود.

وي لازمه‌ي اين برابري را مشاركت مردم در سه حوزه‌ي تقنين، خط مشي كلان جامعه و انتخاب مديران اصلي جامعه دانست.

كديور در پايان با بيان اين‌كه در نظر برخي روحانيون رسمي، سياست در فقاهت مشخص مي‌شود، اين امر را نادرست دانست و ابراز عقيده كرد: با فقه نمي‌توان سياست ايجاد كرد.