مصاحبه روز گذشته آيتالله مقتدايي با خبرگزاري ايسنا، حاوي دو نكته قابل توجه بود كه ميتواند براي همگان درسآموز باشد. موضوع مصاحبه، مرتبط با مقاله منتسب به دكتر محسن كديور و اعتراضات متقابل بعضي از اعضاي جامعه مدرسين و محسن كديور در اين خصوص ميباشد. براساس اظهارات مقتدايي، انتشار خبري در خصوص قرائت مقاله دكتر محسن كديور در دانشگاه مفيد قم و انتساب اين ديدگاه به او كه <منشور حقوق بشر بر حقوق بشر اسلام و اديان الهي ديگر ارجح است> موجب نگراني اعضاي جامعه مدرسين حوزه علميه شده و آنها به همين خاطر طي نامهاي رسمي به محضر آيتالله العظمي موسوي اردبيلي، اعتراض خود به اين موضوع را بيان داشتهاند، اما پس از آن كه مقتدايي براي تقديم نامه به منزل آيتالله موسوي اردبيلي ميرود، مشخص ميشود كه اصولاً مقالهاي با آن مشخصات در دانشگاه مفيد – كه زير نظر آيتالله موسوي اردبيلي اداره ميشود – قرائت نگرديده است. در مرحله بعد، نامه جامعه مدرسين – كه موضوعيت آن با توضيحات موسوي اردبيلي منتفي شده است- از يكي از سايتها سردر آورده كه منجر به اعتراض محسن كديور شده است. آقاي مقتدايي از نحوه دسترسي آن سايت به نامه مورد نظر اظهار بياطلاعي كرده است اما نميتوان انكار كرد كه يا اين نامه از دفتر جامعه مدرسين به بيرون درز پيدا كرده و يا ازدفتر آيتالله اردبيلي، كه هر يك از احتمالات فوق، ميتواند نگران كننده باشد. اما سكوت چندين روزه اعضاي جامعه مدرسين در برابر انتشار نامه در برخي رسانهها نيز خالي از اشكال نيست و انتظار ميرفت بلافاصله پس از انتشار آن، جامعه مدرسين واكنش نشان ميداد.
اما نكته مهمتر اين است كه چگونه اعضاي عادل و عالم جامعه مدرسين به گزارشي اعتماد كردهاند كه صحت نداشته و بر همان اساس، نامهاي نوشتهاند كه نهايتاً اين نامه در برخي رسانهها و سايتها منتشر شده است. بعيد به نظر ميرسد گزارش يك فرد عادي علماي بزرگ را تا آن حد حساس كرده باشد كه براي يكي از مراجع تقليد نامه بنويسند و به او اعتراض كنند. اگر بخواهيم شفافتر سخن بگوئيم گزارش غيرواقعي مربوط به قرائت مقاله دكتر كديور در دانشگاه مفيد توسط فرد يا افراد مورد اعتماد جامعه مدرسين به محضر اعضا تقديم شده است و اكنون اين سوال وجود دارد كه <آيا اين افراد متعهد و مورد وثوق، تاكنون هيچ گزارش غير دقيق ديگري در اختيار اعضاي اين نهاد بزرگ و مهم روحاني نگذاشتهاند و براساس گزارش آنها، اعضاي محترم جامعه واكنشهايي از خود بروز ندادهاند؟>
جامعه مدرسين، نهاد پرسابقهاي است كه در سالهاي قبل از انقلاب از نفوذ قابل توجهي در ميان جامعه متدين برخوردار بوده و در برخي سالهاي پس از انقلاب نيز ايستادگي آنها، عامل افشاي برخي انحرافها بوده است. اما متأسفانه در برخي مقاطع، ديدگاههاي آن جامعه نتوانسته حمايت اكثريت جامعه را جلب نمايدكه مهمترين نمود آن در دوم خرداد ۷۶ رخ نمود. پس از آن نيز اظهارنظر قطعي جامعه مدرسين درغير مشروع دانستن سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي آنچنان كه تصور ميرفت حمايتگروهها و مجامع سياسي و حتي بسياري از روحانيون را به دنبال نداشت و اين ميتواند زنگ خطري براي اين تشكل روحاني باشد، زيرا اين وضعيت احتمالا بي ارتباط با روشهاي خبرگيري و تحليل توسط بعضي از اعضاي آن جامعه نمي باشد. پس شايد لازم باشد قبل از هر چيز براي استحكام و دقت هر چه بيشتر منابع خبري و تحليلي خود تلاش نمايند. جامعه مدرسين بدون توجه به اينكه در هر مقطع، چه كساني عضو آن باشند تشكلي با سابقه است كه هم در گذشته نقش آفريني كرده و هم وجود و اعتبار آن براي برخي مقاطع حساس آينده كشور، ضروري است. پس، از اعضاي آن جامعه انتظار ميرود قبل از هرگونه موضعگيري، به صحت و دقت منابع خبري خود اطمينان حاصل نمايند و به مردم نيز اين اطمينان را بدهند كه موضعگيريهاي آنها ميتواند مورد وثوق كامل اقشار گوناگون ملت قرار گيرد. اين تشكل مهم، همچنين بايد اعضاي خود كه به تريبونهاي مهم دسترسي دارند را نيز تشويق نمايد كه براي ارائه تحليل و قضاوت نسبت به هر كس – حتي مخالفان سياسي – به منابع غيرقابل اعتماد داخلي يا خارجي اعتمادنكنند. مثلاً بايد به آنها يادآوري نمايد كه براساس توصيههاي قرآن، اجازه ندارند تا تنها به استناد ادعاي يك سياستمدار امريكايي – جان كري – گروهي از سياستمداران داخلي را به خفت و ذلت متهم سازند!