دفاعیه عیسی سحرخیز، مدیر مسئول ماهنامه آفتاب
.
امروز: آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات عیسی سحرخیز مدیر مسول نشریات اخبار اقتصاد وآفتاب بر گزار شد. متن کامل دفاعیات وی در ادامه می آید:
به نام خداوند جان و خرد
بود آیا که در میکده ها بگشایند ، گره از کار فرو بسته ما بگشایند
اگر از بهر دل زاهد خودبین بستند ، دل قوی دار که از بهر خدا بگشایند
.
ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
اجازه دهید این نکته را بیان کنم که آنچه که در دفاعیات خود در مورد ماهنامه “آفتاب” اظهار می دارم، در بسیاری از نکات کلیدی همانند “روزنامه اخبار اقتصاد” است و لذا مفروض می دارم که آن نکات مورد عنایت قرار گرفته و از تکرار آن پرهیز می کنم تا وقت دادگاه و اعضای حاضر در جلسه گرفته نشود.
نکته دیگر اینکه ” آفتاب” نیز بیش از دو سال است که توقیف موقت شده و در این مرحله حتی بازجویی لازم نیز به عمل نیامده است و آنچه که شما پیش رو دارید، همانگونه که ملاحظه می فرمائید مربوط به دو سال اول انتشار مجله است و گویا این دادگاه به دلایل قانونی و اداری، خود را صاحب صلاحیت در رسیدگی به دیگر موارد نمی داند.
ذکر این نکته نیز لازم است که بر خلاف روزنامه اخبار اقتصاد که از لحاظ ماهیت، مخاطبان و دوره زمانی، جنبه عمومی بیشتری داشت و در شمارگان گسترده – در اندازه های یک روزنامه تخصصی- چاپ و توزیع می شد. ماهنامه ” آفتاب ” یک نشریه تخصصی تئوریک بود که نخبگان جامعه، فارغ از دیدگاه و تعلق سیاسی، اقتصادی و مذهبی خود، به آن عنایت خاص داشتند. با این وجود، به دلیل تعداد این افراد و توجهی که به مباحث نظری و اندیشه ای می شود، شمارگان آن محدود بود و مردم عادی نه چندان رغبتی به خواندن آن داشتند، و نه از دانش لازم و پایه های تئوریک کافی بهره مند بودند که بخواهند آن را چون یک روزنامه و یا حتی مجله عمومی مورد مطالعه قرار دهند.
ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
در بررسی پرونده ماهنامه آفتاب نکات چند دیگری وجود دارد که اگر مورد عنایت قرار نگیرد، می تواند اثر منفی بر روی حکم صادره از جانب شما داشته باشد. همانگونه که پیش از این بیان داشتم، پیشینه و عملکرد گذشته مدیر، دست اندرکاران و نویسندگان اصلی مجله از جمله اغلب افرادی که مطالبشان در کیفرخواست گنجانده شده است، به خوبی نشان می دهد که آنان در پیروزی انقلاب و سقوط نظام شاهنشاهی نقش مستقیم داشته، در سطوح مختلف و با ماموریت های گوناگون در برابر تجاوز بعثیان به سرزمین اسلامی ایران ایستاده اند و در این راه خود و بستگان نزدیکشان شهید، یا معلول شده اند و طبیعتا حاضر نیستند که نظام برامده از تلاش آنان بازیچه دست کسانی شود که می خواهند نظام و اسلام را از راه اولیه آن منحرف کرده و چون پوستینی وارونه به ملت ارائه دهند تا منافع مادی شان تامین شود. همانگونه که در نشستی که چند روز پیش از تعطیلی فله ای مطبوعات در وزارت ارشاد، من و دیگر اصلاح طلبان و روزنامه نگاران مستقل تاکید کردیم، ما حاضریم سابقه عملی خود را در پیروزی انقلاب و دفع متجاوزان در یک کفه ترازو بگذاریم و دیگران هم در کفه ی دیگر. آنگاه مشاهده خواهید کرد که
” میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است”
دیگر نکته اینکه، همانگونه که مرحوم دکتر علی شریعتی در سخنرانی ها و مکتوبات خود به ویژه در مطالب مرتبط با “مذهب علیه مذهب” و ” تشیع علوی و تشیع صفوی” به کرات عنوان کرده است، انچه عمدتا ادیان الهی و مذاهب توحیدی را آسیب پذیر ساخته و یا حتی در برابر آن ایستاده مذاهب دنیوی مبتنی بر “زر و زور و تزویر” است. شک نداشته باشید که این اصل اکنون نیزاز وجوه مختلف و با ترفندهای گوناگون در جامعه جلوه گر است و انقلاب اسلامی ایران متاسفانه نتوانسته است خود را از دست ” قاسطین، مارقین و ناکثین” رها سازد و به سمت استقرار یک جامعه توحیدی پیش برود. این ضعف در ایران و دیگر کشورهای مسلمان متاسفانه به گونه ای بوده است که حیثیت و اعتبار اسلام در بسیاری موارد توسط جریان های اقتدارگرا و خشونت طلب و حامی عملیات تروریستی لکه دار شده و اسلام اصیل و انقلابی را زیر عملیات و برنامه های تروریستی و بنیادگرایانه که نماد آن در دوران کنونی ” حکومت طالبانی” است، به حد بالایی مدفون ساخته و با تبلیغات گسترده دشمنان اسلام از انظار عموم دور کرده است.
کوتاه سخن آنکه بسیاری از آنانی که حال “وا اسلاما” و “وا انقلابا” می گویند و خود را عین “نظام” و ” مقدسات” معرفی می کنند، و گاه چون زنگی مست تیغ بر انقلابیون واقعی و مبارزان جبهه های حق علیه باطل می کشند، از سابقه و عملکرد روشنی برخوردار نبوده و حتی برخی از آنان در سن و سالی نیستند که دوران پیش و پس از انقلاب را درک کرده و یا نقش آشکاری در بیرون کردن متجاوزان از سرزمین ایران داشته باشند.
ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
اجازه می خواهم بیان کلیات را کنار گذارده و به مصادیق مطرح شده در کیفرخواست دادستان محترم و نماینده مدعی العموم بپردازم.
مسلما این دو نفر هیچکدام در جایگاهی نبوده اند که بخواهند یا بتوانند به تحلیل و تفسیر مباحث فقهی و فلسفی بپردازند. افرادی نیز که در پس پرده بررسی این مطالب یا تعطیلی نشریات هستند، بسیاری نیز فاقد سطح علمی و دینی مناسب برای ارزیابی و صدور حکم در مورد نوشته ها و سخنان بسیاری از نویسندگان مجله آفتاب هستند. نمونه بارز این امر نسبت دادن اتهام “اهانت به احکام دین مبین اسلام” است که به مطلبی در شماره نهم آفتاب مورخ آبان ۱۳۸۰ مستند شده است. اجازه دهید که از نماینده مدعی العموم سوال کنم که می دانند نویسنده قسمت مورد اشاره ایشان چه کسی است؟ گویا ایشان در زمان قرائت کیفرخواست نویسنده را عیسی سحرخیز معرفی کردند، زیادش خواهند گفت اکبر گنجی.
با توجه به اینکه در جلسه اول امکان یادداشت برداری نداشتم، ریاست محترم دادگاه درخواست می کنم که ایشان این بخش از کیفرخواست را دوباره قرائت کنند تا پاسخ خود را بر اساس آن ارائه دهم و متوجه شوم که “اهانت به احکام دین مبین اسلام” توسط چه شخصی انجام شده است.
اجازه دهید توضیح دهم که مطالب چاپ شده در صفحات ۲۹به بعد مقاله “اجرای حدود در زمان ما”از جمله موارد اشاره شده در کیفرخواست همگی از کتاب “نقدی بر قرائت رسمی از دین” نقل شده است. نویسنده را حتما همگی می شناسند. فیلسوفی اسلام شناس که پیش و پس از انقلاب مبلغ دین اسلام و مذهب شیعه بوده است و در صدها اجلاس، کنفرانس، میزگرد و.. در داخل و خارج شرکت کرده است. چه به سر جمهوری اسلامی آمده است که عده ای جوان که تحصیلات علمی مناسب و مطالعات اسلامی سطح بالا ندارند، علم و دانش فقها و علمای ما را زیر سوال می برند و سخنان و نوشته های مذهبی آنان را “اهانت به احکام دین مبین اسلام” می خوانند و برایشان کیفرخواست صادر می کنند. کاش آن ها آن قدر سواد و مطالعه اسلامی داشتند که دست کم بتوان گفت: قرائت خود را از احکام اسلام با این سخنان منطبق نمی بینند و این حرف ها را برنمی تابند. ولی کار به جایی کشیده شده است که نقل قول مطالبی اسلامی از فیلسوف و دانشمندی وارسته چون آیت الله محمد مجتهد شبستری در جمهوری اسلامی ممنوع شده است، آن هم نقل قول از کتابی که مجوز رسمی دارد و در بازار کتاب قابل دسترسی برای عموم است.
ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
نمونه دیگر چنین برخوردی با تفکر ضد خشونت و ضد تروریستی برادر عزیزمان، مبارز پیش از انقلاب و معلوم جنگ، جناب آقای دکتر هاشم آقاجری دید. در شماره سوم ماهنامه آفتاب- بهمن و اسفند ۷۹- یک گفت و گوی طولانی در کالبدشکافی خشونت ورزی با ایشان به عمل آمده است، بهانه نیز سالگرد ترور سعید حجاریان توسط یک جریان و محفل خشونت گرا بوده است. دکتر آقاجری در جایگاه استاد و رئیس گروه تاریخ دانشگاه با استناد به روش مبارزاتی امام خمینی(ره) تاکید می کند که بنیانگذار انقلاب مخالفت خشونت ورزی بوده و تا آخرین روزهای پیروزی انقلاب با وجود فشارهایی که به ایشان وارد می آمده است حاضر نشده است علیه نظامیان تا دندان مسلح حکومت پهلوی فرمان جهاد بدهد. امام همچنین “هیچکدام از ترورهایی را که به دست نیروهای مبارز و ضد رژیم انجام شد تائید نکردند و حتی ترور یک عنصر خائن مثل حسن علی منصور به دلیل نقشی که در ماجرای کاپیتولاسیون داشت، اما به هیچ وجه امام جواز چنین تروری را صادر نکرد.” در چارجوب تبیین چنین دیدگاهی، ما مشاهده می کنیم در یک مقاله ۱۵ صفحه ای دربردارنده ۳۰۰۰ سطر، دادستان کمتر از ۳۰ سطر، آن هم به صورت سربریده و ابتر را انتخاب می کند و شاهد مدعی خود برای اتهام “تبلیغ علیه نظام” و ” مطالب خلاف قانون اساسی ” می آورد.
در این میان آنچه وجود ندارد کلمه ای در ارتباط با قانون اساسی است و سمبل نظام نیز از نوع عملکرد ایشان، افرادی چون محفل های فاشیستی و باندهای شبیه سعید امامی می شود و افرادی چون سعید عسگر و سعید حنایی. آیا ما می خواهیم این افراد را که در تمام مقاله با “برخی” و “بعضی” از آنان سخن به میان آمده، نماینده نظام معرفی کنیم. از سن و سال نماینده مدعی العموم برمی آید که در زمان شکل گیری نظام به دنیا نیامده بوده یا بچه یا نوجوانی بیش نبوده است، دیگران هم دست کمی از ایشان ندارند و مسلما نمی توانند در برابر کسانی که خود برای برپایی نظام زندان کشیده و شکنجه شده اند و برای حفظ آن اعضای بدن خود و جان اعضای خانواده خویش را هدیه کرده اند، ادعای نمایندگی و میراث خواری انقلاب و نظام را داشته باشند.
ایشان همچنین از لحاظ سطح معلومات دانشگاهی و مطالعات سیاسی و اجتماعی و روانشناسی در جایگاهی نیستند که بتوانند به تحلیل پیامدهای انقلاب و جنگ در یک جامعه و از جمله ایران بپردازند و بدون توجه به پیشینه بحث نتیجه بگیرند که وقتی دکتر آقاجری می گوید ” تروریزم و جنگ دو حادثه بسیار مهمی بودند که در تاریخ بعد از انقلاب اتفاق افتادند و موجب تقویت گفتمان خشونت آمیز شد.”،پس تبلیغی علیه نظام صورت گرفته است. متاسفانه ایشان به هیچوجه به خودشان زحمت نداده اند که چند خط بالاتر، مقدمات بحث و بیان یک اصل کلی را پیگیری کنند که نوشته شده است”… مثل هرجای دیگری، جنگ تا حدود زیادی فضای عقل ارتباطی و کلامی، گفتگو و آزادی، قانونمداری، تسامح و مدارا و تحمل مخالف و… را به شدت محو کرد. البته خاص ایران هم نیست.” و یک اصل کلی و جهانشمول است و از آثار و پیامدهای جنگ است، هرچند که جنگ یک مبارزه میهنی برای بیرون کردن دشمن متجاوز باشد.
ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
از آن جالبتر این ست که دادستان محترم و نماینده مدعی العموم هرجا که کلمه ای از فاشیسم و جنبش های فاشیستی و جریان های تروریستی آمده است، موضوع را عام کرده و آن را معادل نظام دانسته اند و مصادیق آن را معادل نیروهای انقلاب فرض کرده اند. این در شرایطی است که در سخنان گوینده و مطالب ماهنامه آفتاب از یک سو همواره کلمه “برخی” و “بعضی” آمده و سعی شده مصادیق آن نیز معرفی شود و در مواردی ضدیت عملیات تروریستی و شهادت طلبانه کور با منطق و سیره امامان معصوم نشان داده شده است.
به دو مورد جدید اتهام، البته همراه با بخش مقدماتی و نتیجه گیری آن، توجه کنید:
“… از نظر روانشناختی مرگ عالی ترین نماد تنهایی و ناتوانی انسان است. ولی همین پدیده مرگ وقتی درگروه و به صورت دسته جمعی مطرح می شود دیگر مضمون تنهایی و درنتیجه ناتوانی خارجی می شود و حتی می تواند تبدیل شود به مظهر توانایی و شجاعت. به همین دلیل گاه افرادی که به هیچ وجه در تفرد خودشان نمی توانند با مرگ رو به رو شوند، وقتی در بستر یک حرکت دسته جمعی قرار می گیرند به سادگی به استقبال مرگ می روند، کشته می شوند و می کشند. این وضعیت مخصوصا در جنبش های فاشیستی به اوج خود می رسد. یعنی اساسا مرگ طلبی بیش از یک وسیله به هدف تبدیل می شود. البته در جمهوری اسلامی هم برخی کوشیده اند از مفهموم شهادت تفسیری به دست دهند که شهادت تبدیل به عنصری در خدمت ماشین تولید خشونت و سرکوب شود. کما اینکه در دادگاه آقای حجاریان دیدید که عناصر رده پائین که مومنانه دست به خشونت و آدمکشی می زنند اول مسئله مرگ را برای خودشان حل می کنند و بعد به راحتی حاضرند مرگ را علیه دیگری اعمال کنند. در حالی که فلسفه شهادت – در اسلام- چیز دیگری است و با مرگ سیاه فاشیستی تفاوت ماهوی دارد. شهادت عبارت از حل مسئله مرگ و آزادی و کرامت انسانی به سود آزادی و کرامت انسان است، یعنی شهادت، آمادگی برای زمانی است که دشمن بخواهد انسان را یا تسلیم مرگ کند یا تسلیم ذلت و دست شستن از آرمان های انسانی …”
توجه می فرمایئد ابتدا و انتهای مطلب با هدفی خاص نادیده گرفته شده است، برخی مورد تاکید در سخنان گوینده و مصادیق بارز آن، همچون ضاربان سعید حجاریان از قلم افتاده اند تا دادستان محترم بتواند به خواسته و نیت خود برسد. تصور نمی کنم که در این دادگاه کسی جز ایشان و نماینده مدعی العموم باشد که از این نوع خشونت ورزی و انقلابی گری حمایت کند.
به چند سطر پائین تر توجه کنید و روشی که برای حذف فلسفه شهادت امام حسین (ع) به کار رفته است:
” اما در جنبش های بنیادگرایانه، فاشیستی، شهادت به هدف تبدیل می شود: هدفی که در عین حال نقش وسیله ای هم برای سرکوب پیدا می کند. در همین گفتمان مذهبی که در سال های اخیر توسط برخی سخن گویان مذهبی تولید و تکثیر می شود شما می بینید که شهادت می شود برنهاد دموکراسی و گفتگو و اندیشه. یعنی علنا برخی وعاظ و متفلسفان مذهبی در جامعه ما می گویند ما حاضریم در مقابل اراده اکثریت ملت و اندیشه و گفتار کنش های ارتباطی و کلامی و نقد و بررسی خون بریزیم و خون بدهیم و شهید شویم. حال آنکه شهادتی که امام حسین به استقبالش رفت شهادت در مقابل منطق گفتگو و مباحثه آزاد نبود، بلکه شهادت در مقابل زور عریان و سرکوب اجبارآمیزی بود که می گفت یا باید تن بدهی و به قدرت نامشروع من تسلیم شوی یا آماده مرگ باشی.”
حال چگونه دادستان محترم منطق سردمداران جریان های فاشیستی و جنبش های بنیادگرایانه و برخی افراد ناآگاه خشونت طلب را در برابر منطق امام حسین (ع) می گذارد، نکته درخور توجه این است که شما عزیزان باید به این نکته عنایت ویژه داشته باشید و اجازه ندهید افکار عمومی داخلی و بین المللی نظام را معادل مخالفان منطق امامان معصوم قرار دهد.
ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
نمونه دیگر این برخورد را می توان در کیفرخواست قرائت شده در مورد مصاحبه با آقای اکبر گنجی در آفتاب شماره هفدهم- شهریور۸۰- دید. و از آن جالب تر اینکه نماینده مدعی العموم در زمان قرائت تاکید کرد منظور از “محافظه کاران” یعنی قوه قضائیه. پیش از آنکه تکه مورد نظر ایشان را در بخش اندکی از این مصاحبه ۱۲ صفحه ای در صفحه ۱۷ قرائت کنم، این سوال را مطرح می کنم که آیا در این مورد شاکی خصوصی خاصی وجود دارد؟ نماینده مدعی العموم در جایگاه شاکی خصوصی به عنوان بخشی از قوه قضائیه نشسته است یا کار خود را که حمایت از حقوق ملت است، انجام می دهد؟ همانگونه که در زمان بیان دفاعیات روزنامه اخبار اقتصاد تاکید کردم، اینگونه به نظر می رسد که بخش اندکی در قوه قضائیه که اهداف سیاسی را دنبال می کنند خود را یک پای دعوا می دانند و بر این مبناست که روزنامه ها را می بستند و پرونده برای مدیران مسئول و روزنامه نگاران تشکیل می دادند.
در این مصاحبه اکبر گنجی خطاب به جریان مخالف دولت خاتمی و اصلاح طلبان و آن گروه از محافظه کاران که روش های قانونی را برنمی تابند و با جریان ضد اصلاحات همکاری نزدیک دارند می گوید: ” مخالفان خاتمی باید نشان دهند که برای درمان اقتصاد بیمار ایران چه داروهایی در داروخانه خود مخفی کرده اند که خاتمی به دلیل عدم اطلاع، آن ها را به بیمار تجویز نکرده است.” این مقدمه بحثی است که طبق معمول توسط دادستان محترم و نماینده مدعی العموم نادیده گرفته شده است. گنجی در ادامه سخنانش با اشاره به این جریان خاص می گوید: ” به گمان من در داروخانه محافظه کاران ایرانی دوای درمان هیچ بیماری یافت نمی شود. تنها راهی که آنان می شناسند “حذف فیزیکی رقیب است”. بستن مطبوعات، حمله به اجتماعات، زندانی کردن نویسندگان و روشنفکران و اعتراف گیری در سلول های انفرادی، اعترافاتی که هیچ ارزشی ندارد و تنها نکته ای که اثبات می کند بازداشت بی دلیل متهمان است که باید از راه “اقرار” خود را مجرم کنند. متهم می گوید: با این که هیچ مدرک و سندی برای بازداشت من وجود ندارد، اما من برای اینکه مشکل بازجویان رفع گردد خود را با اقرار مجرم می کنم تا امکانی برای متهم کردن فراهم شود. آنان با خاموش کردن تمامی چراغ ها به دنبال آنند که مردم در پشت دیوارهای تاریکخانه باقی بمانند. روشنفکران عصر جدید بر نهان و روشنشان نور می تابند و نشان می دهند که آنان هیچ درانبان ندارند. اگر محافظه کاران مدعی اند بیماری های جامعه را تشخیص داده اند، چرا راه های درمان را ارائه نمی کنند؟”
آیا این موارد خلاف واقع است؟ آیا نبوده اند مطبوعاتی که به ناحق بسته شده اند و شما اکنون حکم رفع توقیف آنان را صادر می کنید؟ طی این دو هفته مگر نشریاتی مانند گلبانگ ایران و توانا حکم رفع توقیف نگرفتند و پیش از آن موارد دیگر؟ آیا در این مدت کسی ناعادلانه دستگیر و توقیف نشده است و در زندان تحت فشار قرار نگرفته که هر آنچه را که بازجو می خواهد بگوید و براقدام غیرقانونی بازجویان گردن نهد؟ اجازه می دهید که تعدادی از آنان را در جلسه آینده دادگاه به عنوان شاهد حاضر کنم تا بگویند بر آنان چه گذشته است؟ آیا هیچ اقدام خلافی توسط باندهای خودسر صورت نگرفته و اجتماعات قانونی و تجمع های مسالمت آمیز در سطوح مختلف بهم زده نشده است؟ این موارد آخر در قم که حتی به روحانیت و مقام های بالای کشور نیز رحم نکرده اند کار چه کسانی بوده است؟ اگر سخنان نادرست نماینده مدعی العموم را بخواهیم جدی بگیریم که ایشان دو هفته پیش در همین دادگاه قوه قضائیه را نماینده این جریان معرفی کرد. شاید توقیف مطبوعات و دستگیری دانشجویان و فعالان سیاسی و دانشجویی توسط جریان محدودی در قوه قضائیه انجام شده باشد، ولی بهتر است نماینده مدعی العموم همینجا به صورت شفاف و علنی بگوید که ما پشت حمله به تجمعات نبوده ایم. این اعتراف برای نظام بسیار گران تمام خواهد شد و گزگ دست نهادهای حقوق بشر خواهد داد که علیه ایران تبلیغ کنند.
ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
چنین سخنان نسنجیده ای که متاسفانه گویندگانش هم کم نبوده و نیستند است تحلیلگران مستقل و خارجی را در ارزیابی از تحولات ایران به اشتباه می اندازد که تصور کنند قدرت و نظام در دست این گروه است و جریان های اصولی و اصلاح طلب در تحولات درون ساختاری جایگاهی ندارند. آنان، به ویژه علمای سیاست و اخلاق، بر اساس چنین عملکردها و بیان هایی است که به این نتیجه می رسند که اخلاق در جامعه در حال مرگ است و نیاز به اصلاح دارد. در آفتاب شماره هشت- مهر ۸۰- نویسنده با توجه به این رویکرد است که توان اصلاح طلبان برای تغییر، و به اصطلاح او، ” عرصه بازی بدیل” را زیر سوال می برد. حال مشخص نیست که دادستان محترم چگونه حتی حاضر نشده است نقد اصلاح طلبان را برتابد. شاید باز کلمه چماق و برخورد باندهای خودسر را دیده و حساس شده است؟ نویسنده نیز چون موارد گذشته مخالفت خود را با خشونت ورزی در جامعه و کنار گذاردن اخلاق در سیاست را مورد تاکید قرار داده و با تکیه بر مفاهیم سیاسی جفرافیای قدرت و گرانیگاه آن را ترسیم کرده است. وی در نقد ضدیت گروهی با قانون و قانونگرایی و توجه به این وضعیت و ناتوانی اصلاح طلبان در شرایطی که دولت و مجلس را در اختیار دارند، می نویسد: ” اصلاح طلبان بخشی از دایره قدرت هستند. قدرت در جامعه ای چون جامعه ایران تنها با قهر تعریف شدنی است. قدرت در اختیار کسی است که کلید زندان را در دست دارد. می توان مشخص تر سخن گفت و تصریح کرد که قدرت از آن کسی است که چماق در اختیار دارد و می تواند چماقداران را تغذیه و هدایت کند. بر این قرار امروزه اصلاح طلبان قدرتی در اختیار ندارند…” این نکته ای است که بعدها اصلاح طلبان و شخص سید محمد خاتمی بر آن صحه گذاردند و از وجود بحران سازانی پرده برداشتند که هر نه روز یک بار برای دولت اصلاحات بحران ایجاد می کردند. مشاوران و معاونان رئیس جمهور همچنین در گزارش های علنی و غیرعلنی خود از جمله گزارش های رسمی کمیسیون نظارت و پیگیری قانون اساسی به موارد متعدد نقض قانون توسط جریان های رسمی و غیررسمی قانونگریز اشاره کردند.
نویسنده با این نگرانی و دلمشغولی نسبت به “اصلاح اخلاق و اخلاق اصلاح” است که حتی نمی تواند بین چماقدار و قلم به دست تفکیک قائل شود و نقش نویسندگان و روشنفکران را نیز در وجود ناهنجاری ها در جامعه مورد تاکید قرار می دهد و معتقد است در چنین شرایط نابهنجار” تقسیم کار هولناکی وجود دارد. یکی شکنجه گر می شود و دیگری نویسنده ای است که آزارش به مورچه ای هم نرسیده. آنجا زندان است و اینجا کتابخانه و هر دو می توانند به یک نظام تعلق داشته باشند. آگاهی تاریخی عصر ما ایجاب می کند که بر این تقسیم کار چشم مپوشیم و از این پرسش آزار دهنده که نقش ما در این نظام تقسیم کار چیست مگریزیم…” وی در ادامه با تاکید بر این نکته که خود نیز به عنوان روشنفکر جزئی از این نظام است بر مسئولیت خویش در اصلاح اخلاق جامعه تاکید می کند و ادامه می دهد: ” کشتن، به زندان افکندن، به تبعید فرستادن، اخراج کردن، سانسور کردن و برقراری تبعیض، سازوکارهای بارز غایب کردن اند. و هم هنگام حضور بخشیدن من هستم، او نیست؛ من هستم، چون او نیست. چون او نیست، من هستم. نویسنده ما قدرتی ندارد، اما جزئی از نظام است… حتی اگرواقعیت جز این باشد تا زمانی که استبداد حضور و غیاب را مشخص می کند، حضور او در مظان پرسش قرار می گیرد.”
ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
همانگونه که پیش از این عرض کردم، دادستان محترم و نماینده مدعی العموم چون کلماتی چون چماق و زندان و شکنجه و از همه مهمتر “نظام” را در این مقاله دیده اند، از این بحث فلسفی و اخلاقی، اتهام ضدیت با نظام دراورده اند. اما جای تعجب است که چگونه توجه نکرده اند که نویسنده خود را در درون این نظام تعریف کرده است و بر مسئولیت خویش تاکید ورزیده است. اما هرچه گشتم در عبارت فوق چیزی مرتبط با قانون اساسی و ضدیت با ان نیافتم. اگر موردی هست بفرمائید تا در مورد این اتهام نیز پاسخ لازم ارائه شود.
ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
مطلب بعد نیز از این دست است. این مطلب در واقع میزگردی بین سه استاد مجرب دانشگاه است با حضورآقایان دکتر هوشنگ ماهرویان، موسی غنی نژاد و علی رضا علوی تبار که محور گفت و گوهای آنان ” سنت، مدرنیته و انقلاب” بوده است که ۱۴ صفحه از شماره سوم ماهنامه آفتاب را به خود اختصاص داده است. دادستان محترم از این حجم وسیع باز ده – دوازده سطر را بدون توجه به مباحث پیشین و حتی جملات قبل و بعد از آن و بی عنایت به مباحث علمی دانشگاهی به عنوان اتهام به دادگاه ارائه داده است. از جمله این مباحث تعریف انقلاب است. یکی از اعضای میزگرد دکتر غنی نژاد این بحث نظری و آکادمیک را مطرح می کند و از منظر “جامعه شناسی سیاسی” به تبیین بروز و ظهور انقلاب در کشورها می پردازد. وی معتقد است که “انقلاب یک مفهوم مدرن است. ماقبل از مدرنیته بحثی از انقلاب به عنوان یک پدیده اجتماعی نداریم… وقتی در ایران انقلاب اتفاق می افتد هیچکس روی این مساله که اصلا خود انقلاب چه چیزی است و این را زیر سوال و ذره بین بگذاریم بحث نمی کند. این نکته برای همه بدیهی است، ولی الان دیگر این طور نیست. الان ما هنوز می گوئیم که هنوز ما انقلابی هستیم یعنی چه؟ بیست سال بعد از انقلاب، انقلابی بودن چه معنایی دارد؟ انقلاب برای این بود که یک تحولی ایجاد کند. جابجایی قدرت بود که خوب تمام شد و انجام گرفت. ما حالا باید یک چیزی را بسازیم و درست کنیم. حالا اگر الگویمان اسلام است بر مبنای اسلام عمل کنیم، اینکه هر روز صحبت از انقلاب اسلامی کنیم که دیگر معنا ندارد. آن می شود انقلاب مداوم تروتسکی. به نظر من این ها همه از ضعف تئوریک ناشی شده است. این بحث جا نیفتاده است که انقلاب اصلا یعنی چه؟ ما انقلاب کردیم یعنی چه؟ بعدش می خواهیم چه بکنیم.”
سخنان این استاد دانشگاه این نبوده که انقلاب چیزی بدی است، بلکه تاکید داشته دوران انقلاب مدت زمان خاص و مشخص دارد و محدود می شود به سرنگونی یک نظام و استقرار نظام جدید، و بعد از آن دوران جدید آغاز می شود، دوران استقرار نظام جدید و سازندگی دیگر از نظر علمی انقلاب نام ندارد. به این دلی است که وی چند خط بعد، باز تاکید می کند: “… رژیم – پهلوی- به بن بستی رسید که راهش تنها این بود که آن را با خشونت به پائین بکشید. ولی این اتفاق که افتاد نمی تواند ۲۰ سال تداوم پیدا کند. یک روز رژیم را پائین کشیدیم تمام شد و رفت. نمی شود که هر روز آن را پائین کشید.” بر مبنای این دیدگاه است که وی در جای دیگر تاکید می کند: “منظور از جمهوری اسلامی هم مشارکت و دمکراسی بود. بعد از انقلاب، انقلابی بودن دیگر چه معنایی است؟”
ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
من درک نمی کنم که نماینده مدعی العموم چه اصراری دارد که افرادی را که بر پایان دوران انقلاب و آغاز استقرار آن و تثبیت و تقویت دموکراسی و مشارکت مردم تاکید دارند و معتقدند که ” آنچه که باید اکنون پس از این همه سال که ما تجربه آموخته ایم، ولی متاسفانه به آن عمل نکردیم، به آن عمل کنیم، به آن توجه کنیم همان بها دادن به ارزش های فردی، آزادی های فردی، حقوق و مالکیت فردی و… است که جوهر و اساس مدرنیته هستند و متاسفانه پس از انقلاب هم بدان ها عمل نشد و امروز هم می بینیم که در دعوای راست و چپ در محاق فراوشی سپرده شده اند” ضدانقلاب و ضد نظام معرفی کنند و سخنان این گونه اساتید تحصیلکرده دانشگاه و دور از دعواهای سیاسی و مستقل را مصداق تبلیغ علیه نظام بخواند و آنان را طرفدار رژیم پهلوی بنامد. اتهام هایی که با توجه به پیشینه این افراد برچسب هایی ناچسب است. استناد دادستان محترم به تبلیغات رسانه های شاهنشاهی و روزنامه های متعلق به احزاب فرمایشی چون رستاخیز و تلاش گوینده بر رد تبلیغات شاه از جمله شعار دروغین ” شاه ضد شرق و ضد غرب است” ، و تاکید بر این نکته که “ملت ایران که انقلاب کرد هدفش نفی خود شاه بود و این نکته که شاه در بیان این آرمان دروغ می گوید، ضد شرق و ضد غرب نیست، مستقل نیست، بلکه وابسته و نوکر آمریکاست.” برای من بسیار تعجب برانگیز است که چگونه دادستان محترم در کیفرخواست خود و نماینده مدعی العموم در سخنان خود می توانند این بخش پایانی و نتیجه گیری بحث را حذف کنند و بعد دیگران را ضد انقلاب و ضد نظام معرفی کنند. آن هم در چارچوب میزگردی که به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب برگزار شده است.
ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
اکنون باید وارد دفاعیات مربوط به “حکومت انتصابی” شویم که مباحثی دنباله دار و طولانی است. همانگونه که حتما ملاحظه فرموده اید اکثر اتهام های وارده به ماهنامه آفتاب ذیل مطالب استاد ارجمند جناب آقای دکتر کدیور، چه در سری مقالات ” حکومت انتصابی” و چه در نوشته ها و سخنرانی های اسلامی ایشان گردآوری شده است. فردی که در ابتدای انقلاب در جهت شناخت و گسترش اسلام رشته مهندسی در دانشگاه شیراز را کنار گذارده و به قم سفر کرد که نزد اساتید مسلم این رشته بیاموزد و اکنون پس از کسب درجه اجتهاد مشغول آموزش دادن است.
در مطالب منتشر شده ما شاهد دو اتهام اصلی هستیم؛ ” تبلیغ علیه نظام” و ” طرح مطالب خلاف اصول قانون اساسی”. متاسفانه، در این ماجرا به گونه ای عمل شده است که عدم آشنایی و یا بی دقتی اتهام زنندگان به روشنی آشکار می شود. نماینده مدعی العموم و دادستان محترم نشان داده اند که اطلاعات اندکی نسبت به مباحث اسلامی و قانون اساسی ایران داشته و این ضعف بدبختانه به برخورد با ماهنامه آفتاب انجامیده است. در کنار آن این ظن و گمان نیز وجود دارد که مطالب به دقت مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته و درنتیجه برداشتی غیرواقعی و خلاف واقع که می توانسته برامده از پیش داوری های مشخص باشد، شکل گرفته است.
ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
اجازه دهید تا ابتدا به موارد مشخصی اشاره کنم که می تواند راهگشا باشد. اما پیش از آن باید این نکته را خاطر نشان سازم که مجموعه مقالات ” حکومت انتصابی” یک بحث کاملا نظری و تئوریک در مورد یک حکومت فرضی با شاخصه های خاص مورد علاقه یک جریان اسلامی کم شمار است که طرفدارانش نقطه نظرها و دیدگاه های بسیار پراکنده، و علمی و غیرعملی در جهان مدرن مبتنی بر حکومت مردم بر مردم ارائه می دهند که در بسیاری از موارد در تضاد با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. آنها در عمل اصل انتخابی بودن ولی فقیه را منکر شده و درصدد حذف جمهوریت نظام هستند. حرف ها و حدیث هایی که اخیرا در جامعه مطرح شده و به دروغ به امام خمینی (ره) نسبت داده اند که مخالف جمهوریت نظام و حکومت مردم بوده است، برامده از دل چنین تفکری است.
همانگونه که متعاقبا به صورت مشروح بیان خواهد شد، این مجموعه مقالات هیچگونه ارتباط مستقیمی با قانون اساسی ایران که در آن ولی فقیه در نتیجه یک انتخابات دو مرحله ای برگزیده می شود، و خبرگان رهبری برامده از رای مستقیم مردم هستند، ندارد.
جا دارد که با هم نگاهی به پاراگراف های پایانی شماره اول آفتاب در صفحه ۹ بیندازیم، بخشی که به دلایلی نامشخص از جانب نماینده مدعی العموم تقطیع شده و قسمت فوق مورد ادعا حذف گردیده است تا از دل آن آنچه که خود می خواهند بیرون آورند. کافی است که تنها به این قسمت دقت شود تا اتهام وارده از سوی دادستان محترم به صورت کامل رد شود.
دکتر کدیور نویسنده مقاله با نقد کسانی که ” با لطایف الحیل می کوشند جامعه را از مباحث غنی فقه شیعه در عرصه سیاست دور نگهدارند و به جای بها دادن به فکر و بحث و نقد و درعوض پاسخ دادن به انبوه سوالات بی پاسخ، جامعه را به اطاعت مطلقه، محض و بی چون و چرا می خوانند” نتیجه گیری می کند که شهروندان رشید ایران با رعایت کامل اهداف و احکام دین خدا و با عنایت به تجربه بشری خود توان اداره و هدایت جامعه را دارند. نویسنده با اشاره به قانون اساسی مورد تائید اکثریت مردم در زمان تاسیس جمهوری اسلامی ایران تاکید می کند:” راقم این سطور ابتکار بزرگ امام خمینی ( قدس سره الشریف) را که با تائید میلیونی مردم ایران به نام ” جمهوری اسلامی” استقرار یافت، بهترین روش اداره یک جامعه اسلامی در این زمان می داند و معتقد است که علف های هرزی که حاصل رسوب و زنگار استبداد دو هزار و پانصد ساله است این نهال نوپا را محاصره کرده اند و قصد دارند که این عزیز را که میراث مبارزات یک قرن جامعه ماست به تحریف بکشاند.”
ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
حال با توجه به این مطالب چگونه می توان به راحتی اتهام ” تبلیغ علیه نظام” و ” طرح مطالب خلاف اصول قانون اساسی” را وارد کرد. و از آن جالبتر با حذف برنامه ریزی شده مطالب فوق، بخش نتیجه گیری آن را که در ادامه آمده است با تحریف و نیتی باژگون به عنوان اتهام مطرح کرد؟ یا نیت خاصی در پی این اقدام بوده، یا فرد و افراد مورد نظر در درک مطلب و ارتباط منطقی بین آن دچار ضعف اساسی بوده اند. پر واضح است که وقتی نویسنده تاکید می کند ” بیم آن می رود که جوانانی که با پیشینه این انقلاب و ریشه های ستبر جمهوری اسلامی آشنا نیستند، از اظهار نظر و عملکرد کسانی که راه و روش خود را عین دین معرفی کرده اند، از دین گریزان شوند. لذا طبیعی است که زنگار از چهره منور جمهوری اسلامی بزدائیم و متاع کاسد آنان را دیکتاتوری صالح را به نام دین خدا به خلق الله قالب می کنند رسوا سازیم.” از موضعی دلسوزانه در پی حفظ نظام است، نه در ضدیت با آن.
اجازه دهید در محضر دادگاه این سوال را از نماینده دادستان سوال کنم که چگونه می تواند نعل وارونه زده و اسلام و نظامی را که نویسنده برامده از انقلابی با رهبری امام خمینی (ره) و مشارکت گسترده کلیه آحاد ملت بوده است به نفع دیگران مصادره به مطلوب کند؟ چگونه به خود اجازه می دهد که در جهت اهداف خود اسلام، انقلاب و نظام را که با تائید قاطبه مردم ایران شکل گرفته، میراث دیگرانی معرفی کند که در بسیاری موارد مقابل نظام شاهنشاهی یا سکوت کرده یا در موارد بسیاری با آن همراه و هم کاسه بوده اند؟ و اکنون درصدد مصادره به مطلوب قانون اساسی در جهت حذف جمهوریت نظام و اسلام انقلابی و پیشرو هستند؟ از محضر دادگاه اجازه می خواهم که نماینده مدعی العموم این دو بخش را به طور کامل و پشت سرهم بخواند و بگوید که چگونه از دل آن می توان چنین اتهامی را درآورد.
پیش از آنکه به ادامه بحث در مورد مجموعه مقالات ” حکومت انتصابی” بپردازم و نشان دهم که جریان خاص حاکم بر یک بخش قوه قضائیه و نماینده دادستان چگونه این خطای فاحش را در اصل مطالب و بدون توجه به استمرار و وابستگی آنان به یکدیگرداشته است، به نمونه دیگری می پردازم که می تواند به روشنی بیانگر این ضرب المثل ” مشت نمونه خروار” باشد.
در مطلب ” مطالعه موردی نهضت عاشورا؛حقوق مخالف سیاسی در جامعه دینی” مندرج در شماره چهارم مورخ فروردین و اردیبهشت ۸۰″ در ماهنامه آفتاب درج شده است، دادستان آنچه را که در مورد حکومت اموی گفته شده است، به اشتباهی فاحش یا عمدی هدف دار به جمهوری اسلامی نسبت داده است. در این مطلب نیز به ظرافت مقدمه بحث حذف گردیده و نتیجه گیری ای مطرح شده است که زمان و مکان آن به گونه ای دیگر به حضار معرفی شده است. به قسمت میانی ستون اول صفحه ۸ توجه فرمائید: ” اما به تدریج خلافت نبوی به سلطنت اموی تبدیل شد. باید کسی مانند حسین (ع) برخیزد، اعلام بدارد که این خلافت، آن خلافت ساده و بی ریای پیامبر نیست. وقتی پیامبر در جمعی نشسته بود و فردی که پیامبر را نمی شناخت وارد می شد می گفت کدامتان محمد بن عبدالله (ص) هستید؟ اینگونه نبود که پیامبر وجه مشخص و متمایزی از بقیه داشته باشد. حالا خلیفه در کاخ می نشیند. دربان دارد. قراول و یساول دارد. این ها کجا، روش پیامبر کجا؟ حسین (علی) آمده است تا این شیوه را از جامعه حذف کند.”
ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
حال شما بفرمائید که چگونه می شود که ابتدا و انتهای مطب را با نیت خاص حذف می کنند و آنچه را که مربوط به دوره اموی و قیام امام حسین (س) است به دوران حاضر ربط می دهند؟ و تنها این بخش را می خوانند: حالا خلیفه در کاخ می نشیند. دربان دارد. قراول و یساول دارد. این ها کجا، روش پیامبر کجا؟ و در کیفرخواست بر روی کلمه حال تاکید ویژه می کنند؟
شما هم اگر این موارد را ببینید این شک و گمان در شما دامن زده نمی شود که هدف اجرای عدالت نیست، بلکه انتقام جویی و حذف افراد یا جریانی خاص و به زندان فرستادن آن هاست؟ نماینده محترم دادستان باید بفرمایند واقعا متوجه مطلب نشده بوده اند یا برنامه ای خاص را دنبال می کرده و می کنند؟
ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
اجازه دهید پس از این دو نمونه به اصل مطلب بازگردم و توجه شما را به سلسله مقالات “حکومت انتصابی” جلب کنم. پیش از این نکته را نیز روشن کنم که اتهامی که در مقاله “گزیده ای از کتاب حکومت ولایی” متشرشده در صفحه ۵۷ آفتاب شماره دهم ( آذر ۸۰) آمده در چارچوب مباحث بعدی می گنجد و به طور کامل در راستای آنها قرار دارد. این مقاله چیزی نیست جز معرفی کتابی که در جمهوری اسلامی مجوز گرفته و آزادانه به فروش می رفته و می رود و تعجب می کنم فروش کتاب می تواند آزاد باشد، اما معرفی آن از دید نماینده مدعی العموم جرم است. همانگونه که متعقابا اشاره خواهد شد هر حکومتی – فارغ از اینکه نامش حکومت ولایی باشد یا حکومت انتصابی- اگر مبتنی بر انتخابات آزاد و عادلانه بر اساس رای ملت نباشد، در خارج از چارچوب جمهوریت و مردمسالاری و به ویژه قانون اساسی ایران است و طبیعی است که این دیگران هستند که مطالبی بر خلاف قانون اساسی بیان می کنند و مستحق مجازات هستند.
ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
برای پاسخگویی به این مجموعه اتهام ها ضرورت دارد که مروری اجمالی مقدمات بحث داشته باشیم تا متوجه شویم که آنچه در اینجا مطرح شده است هیچ ارتباطی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ندارد و صرفا یک بحث نظری و تئوریک میان دو تفکر متضاد درباره حکومت داری و نقش مردم در اداره کشور است.
در مقدمه این بحث نویسنده این نکته را روشن می سازد که “اندیشه سیاسی شیعه در دوران غیبت معصوم (ع) بر اساس گفتمان غالب هر عصر به چهار مرحله تقسیم می شود؛ مرحله اول، عصر تکوین هویت مذهبی شیعه (از اوایل قرن چهارم تا اوایل قرن دهم). مرحله دوم، عصر سلطنت و ولایت (از اوایل قرن دهم تا آخر قرن سیزدهم). مرحله سوم، عصر نظارت و مشروطیت (قرن چهاردهم) و بالاخره مرحله چهارم، عصر جمهوری اسلامی ( از اول قرن پانزدهم).
اگرچه “انتصاب” از مفاهیم اساسی مرحله دوم است، اما پس از استقرار جمهوری اسلامی در ایران دوباره مطرح شد و به شکل رو به تزایدی توسعه یافت. تا آنجا که امروز “انتصاب” پس از ولایت دومین رکن حکومت اسلامی معرفی می شود. بنابراین بسیار طبیعی است که برای شناخت ماهیت جمهوری اسلامی معاصر، پس از آشنایی با ابعاد مختلف ولایت و حکومت ولایی، به تامل و تحقیق درباره نصب بپردازیم و از جوانب گوناگون “حکومت انتصابی” سخن به میان آوریم”.
پیش از آنکه به قرائت ادامه مقاله پردازم توجه شما را به چند کلمه و عبارت جلب می کنم. همانگونه که ملاحظه کردید، بحث از “انتصاب” و “حکومت انتصابی” ست و “ولایت” و “حکومت ولایی”. این مفاهیم هیچ کجا در قانون اساسی ایران کاربرد عملی ندارد. در مقابل، همه جا بحث از “انتخاب” است و ” نظام انتخاباتی” – از شوراها گرفته تا مجلس و از ریاست جمهوری گرفته تا مجلس خبرگان و رهبری. همچنین تاکید اصلی بر روی ” جمهوریت” و “حکومت مردم بر مردم” است و “جمهوری اسلامی”. دیگر نکته اینکه دکتر کدیور تاکید می کند که “پس از استقرار جمهوری اسلامی” دوباره بحث “انتصاب” جدی ترمطرح می شود. به این معنا که گروهی که موافقتی با “جمهوری اسلامی” و “نظام انتخاباتی” نداشته اند در مقابل آن بحث “حکومت اسلامی”، “حکومت ولایی” و “حکومت انتصابی” را مطرح می کنند و به عبارتی در پی تغییر ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و می خواهند قانون اساسی ایران را از درون و درصورت امکان در مرحله اجرا تغییر دهند. اینان همان هایی هستند که طی چند ماه پیش نیز با تغییر شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه تصور کردند که حتی می توانند این مفاهیم را به دروغ از زبان رهبر فقید انقلاب نیز مطرح کنند. خوشبختانه این ترفند با واکنش یاران دیرین، بستگان و مسئولان بنیاد امام خمینی (ره) در نطفه خفه شد.
ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
خواهش می کنم از نماینده دادستان سوال فرمائید که چگونه در کیفرخواست خود موضوع را وارونه جلوه داده و از دل قانون اساسی چیزی مخالف آن را بیرون کشیده است؟
برای روشن تر شدن موضوع مقاله را از متن مندرج در شماره اول آفتاب ادامه می دهم:
نظریه “ولایت انتصابی مطلقه فقیه”– توجه بفرمائید اولا صحبت از نظریه است و ثانیا نوع حکومتی که در هیچ جای قانون اساسی ذکری از آن به میان نیامده و اشاره ای به آن نشده است- مبتنی بر چهار رکن است؛ ولایت، انتصاب، اطلاق و فقاهت. این چهار مفهوم کلیدی در واقع پاسخ به چهار سوال اصلی بر مبنای “مشروعیت الهی بلاواسطه” (ربانی سالاری، عدم دخالت مردم در مشروعیت حکومت) هستند.
اجازه می خواهم که همینجا خواندن مقاله را قطع کنم و به قرائت فرازهایی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بپردازم. در مقدمه قانون اساسی، در بیان شیوه حکومت در اسلام می خوانیم:
“حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست، بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می دهد تا روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید…”
“…با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمینگر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند”.
همچنین تدوین کنندگان قانون اساسی در فصل پنجم زمانی که “حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن” را نهایی کردند و مهر رای ۲/ ۹۸ درصد ملت را بر آن گذاردند در اولین فراز این فصل – در اصل پنجاه و ششم- به دقت تاکید کردند:
“حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کنند.”
و از جمله این اصول، اصل پنجاه و هشتم و شصت و دوم است که می گوید: ” اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود…” ، “مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوند، تشکیل می گردد.”
همچنین در فصول هفتم و نهم و در اصول یکصدم و یکصد و چهاردهم در انتخابات شوراها و ریاست جمهوری باز تاکید بر “انتخاب” و روش ” انتخاباتی” است.
“… با توجه به مقتضیات محلی اداره هر روستا،بخش ، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند.”
“رئیس جمهور برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی، تنها برای یک دوره بلامانع است.”
در “فصل هشتم: رهبر و شورای رهبری” نیز در اصل یکصد و هفتم رهبری و مرجعیت آیت الله خمینی ناشی از شناخته شدن و پذیرفته شدن ایشان “از طرف اکثریت قاطع مردم” عنوان شده و تعیین رهبر را به عهده “خبرگان منتخب مردم” می گذارد که خود آنها مستقیما توسط مردم ایران انتخاب می شوند. به عبارتی در قانون اساسی تعیین بالاترین مقام رسمی کشور نیز مبتنی بر یک روش انتخاباتی دومرحله ای و غیرمستقیم است.
اعضای هیات منصفه و حضار محترم،
با توجه به این اصول روشن چگونه می توان نظام جمهوری اسلامی ایران را یک حکومت انتصابی دانست و مردم را از صحنه تصمیم گیری و اداره کشور حذف و روش “مشروعیت الهی بلاواسطه” را از دل قانون اساسی بیرون آورد؟ و از آن جالب تر اینکه گروهی که بر خلاف دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، در پی “حذف مردم از صحنه” و زیرپا گذاردن اصول مترقی قانون اساسی هستند، اتهام ” تبلیغ علیه نظام” و ” طرح مطالب خلاف اصول قانون اساسی” را به دیگران وارد می کنند.
ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
اجازه می خواهم در قرائت ادامه مطلب بخش ” مشروعیت الهی بلاواسطه” را باز کنم:
بر مبنای “مشروعیت الهی بلاواسطه” چهار نظریه در باب دولت در فقه شیعه عرضه شده است؛ ۱- نظریه سلطنت مشروطه، یا ولایت انتصابی فقیهان در امور حسبیه. ۲- نظریه ولایت انتصابی عامه فقیهان. ۳- نظریه ولایت انتصابی عامه شورای مراجع تقلید. ۴- نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیه.
چنانچه ملاحظه می فرمائید باز هم تاکید بر حیطه نظری است، نه باب عملی. و در هر چهار مورد بحث “ولایت انتصابی” است، نه حکومت انتخابی مبتنی بر ولایت فقیه مبتنی بر روش قانون اساسی ایران. در میان این چهار نظریه نیز مورد آخر یعنی “نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیه” مورد نظر نویسنده است.
آقای کدیور در ادامه می نویسد: سومین مبحث از ” مباحث اندیشه سیاسی در اسلام” عهده دار پاسخگویی به این سوال اصلی است؛ شارع به چه نحوه ای حاکم الهی را به حکومت رسانده است؟ حاکم الهی با شارع چه رابطه ای دارد؟ از آنجا که پاسخ این چهار نظریه، به ویژه “ولایت انتصابی مطلقه فقیه” به این سوال انتصاب است، از این رو ما این سلسله مقالات را “حکومت انتصابی” نام نهادیم. واضح است که انتصاب غیر از ولایت است. ولایت نحوه رابطه حاکم الهی با شارع است. به عبارت دیگر ولایت رابطه با پائین را تامین می کند و انتصاب رابطه با بالا را.
ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
حالا با توجه به این نکات فنی کارشناسی مبتنی بر یک سری نظریات اسلامی چگونه دادستان محترم در کیفرخواست خود
پايان خبر
————–
رأی هیئت منصفه
.
ایلنا:هيأت منصفه مطبوعات پس از رسيدگي به اتهامات عيسي سحرخيز، مديرمسوول ماهنامه توقيفشده آفتاب و روزنامه توقيفشده اخبار اقتصادي، وارد شور شد و به اتفاق آرا وي را مجرم شناخت و مستحق برخورداري از تخفيف در مجازات نيز ندانست.
به گزارش خبرنگار “ايلنا”، هيأت منصفه مطبوعات عيسي سحرخيز را در مورد تبليغ عليه نظام، افترا نسبت به سازمان صدا و سيما، نشر اكاذيب و توهين به هيأت منصفه مطبوعات مجرم شناخت و وي را مستحق برخورداري از تخفيف در مجازات ندانست.
هيأت منصفه مطبوعات همچنين سحرخيز را در مورد طرح مطالب خلاف واقع و اهانت به احكام دين اسلام مجرم ندانست.
هيأت منصفه مطبوعات همچنين پس از برگزاري دادگاه مديرمسوول ماهنامه مهد ايران، وي را در مورد انتشار مطالب مغاير اهداف تعهد نشريه و واگذاري نشريه به غير مجرم ندانست اما مديرمسوول اين نشريه را در مورد اشاعه فحشا و منكرات و استفاده ابزاري از افراد در تصاوير برخلاف عفت عمومي مجرم شناخت و وي را مستحق برخورداري از تخفيف در مجازات دانست
پايان خبر
