بخش اوّل

مبادى تصورى ولايت

 

 

مقدّمه

 

مراد از مبادى تصورى، مفاهيمى است كه در بحث ولايت نقش اساسى بازى كنند، و تلقى صحيح ولايت در گرو فهم درست آنهاست، تا آنجا كه گاهى با تصور صحيح اين مفاهيم از استدلال و اقامه برهان بى نياز خواهيم شد.(۱۷) متأسفانه در بحث ولايت فقيه، همت فقيهان بيشتر مصروف ارائه دليل و اثبات نظريه و تعيين حدود اختيارات آن شده و كمتر به مبادى تصورى اين نظريه پرداخته اند. به هرحال بخش مبادى تصورى ولايت به عنوان مهمترين قسمت بحث ولايت، محتاج مطالعه عميقتر و تحقيق ژرفتر است. ما در ترسيم مبادى تصورى ولايت «شيوه تحليل پسينى» را پيش گرفته ايم. نگفته ايم فقيهان درباره مبادى ولايت «چه بايد بگويند» بلكه به دنبال اين بوده ايم كه فقيهان (به عنوان مبتكران نظريه ولايت سياسى فقيه) «چه گفته اند»، اين مفهوم را چگونه ترسيم كرده اند، چه تلقى از آن داشته اند، مقوّمات و قيود اين مفهوم در نظر آنها چيست؟ علاوه بر رجوع به ميراث سلف صالح، به آراى معاصران فقيه نيز عنايت ويژه اى مبذول شده است. تكيه بحث بر منابع دست اول فقهى است و تنها به آراى عالمانى استناد مى شود كه در عرف علوم دينى و حوزه هاى علميه معتبر شمرده شوند. كوشيده ايم از روش «تحليل انتقادى» عدول نكنيم.

در بخش مبادى تصورى ولايت، ابتدا با معناى لغوى ولايت براساس معتبرترين كتب لغت آشنا مى شويم. سپس به معناى اصطلاحى ولايت مى پردازيم و از سه نوع متمايز ولايت، يعنى «ولايت عرفانى»، «ولايت كلامى» و «ولايت فقهى» بحث مى كنيم و مى كوشيم نمونه هاى اين سه نوع ولايت (عرفانى، كلامى و فقهى) را در آيات قرآن و روايات معصومين عليهما السلام ارائه كنيم.

سپس به پاسخ تفصيلى اين سؤال اساسى خواهيم پرداخت: مراد از ولايت در بحث ولايت فقيه، ولايت عرفانى است يا ولايت كلامى يا ولايت فقهى؟ به عبارت ديگر، ولايت سياسى (يا تدبيرى) فقيهان، ولايتى شرعى و فقهى است يا ولايت كلامى و اعتقادى؟ در نهايت با تبيين ابعاد ولايت تدبيرى، به ترسيم مقوّمات و اركان حكومت ولايى مى پردازيم و براى ايضاح بيشتر حكومت ولايى را با ديگر حكومتها و ديگر اقسام ارتباط حاكم و مردم مقايسه خواهيم كرد.

اميدوارم اين سلسله مباحث در شفافيت، اتقان و پالايش انديشه «جمهورى اسلامى» مفيد باشد.(۱۸) با توجه به حساسيت ويژه بحث و نياز مبرم جامعه به بحث و نقد و تحليل درباره حياتى ترين محورهاى حيات سياسى مان، از همه صاحب نظران، اساتيد و علاقه مندان مباحث فقهى، سياسى و حقوقى انتظار مى رود با تذكرات، پيشنهادات و انتقادات خود بر غناى اين مباحث بيفزايند.

۱۷) امام خمينى معتقد است: «ولايت فقيه از موضوعاتى است كه «تصور» آنها موجب «تصديق» مى شود و چندان به برهان احتياج ندارد. به اين معنى كه هركس عقايد و احكام اسلام را حتى اجمالاً دريافته باشد چون به ولايت فقيه برسد و آن را به «تصور» آورد، بى درنگ تصديق خواهد كرد و آن را ضرورى و بديهى خواهد شناخت.» (ولايت فقيه، ص ۳) و نيز رجوع كنيد به امام خمينى، كتاب البيع، ج ۲، ص ۴۶۷.

۱۸) به نظر امام خمينى قدس سره: «امروز با كمال خوشحالى به مناسبت انقلاب اسلامى حرفهاى فقها و صاحب نظران به راديو و تلويزيون و روزنامه ها كشيده شده است، چراكه نياز علمى به اين بحث و مسائل است، مثلاً… آزادى فردى و اجتماعى… و از همه اينها مهمتر ترسيم و تعيين حاكميت ولايت فقيه در حكومت و جامعه، كه همه اينها گوشه اى از هزاران مسئله مورد ابتلاى مردم و حكومت است كه فقهاى بزرگ در مورد آنها بحث كرده اند و نظراتشان با يكديگر مختلف است، و اگر بعضى مسائل در زمانهاى گذشته مطرح نبوده است و يا موضوع نداشته است، فقها، امروز بايد براى آنها فكرى بنمايند. لذا در حكومت اسلامى هميشه بايد باب اجتهاد باز باشد و طبيعت انقلاب و نظام همواره اقتضاءِ مى كند كه نظرات اجتهادى – فقهى در زمينه هاى مختلف ولو مخالف با يكديگر آزادانه عرضه شود و كسى توان و حق جلوگيرى از آن را ندارد…». (صحيفه نور، ج ۲۱، ص ۴۶).