فصل دوازدهم

 

ولايت و جمهوريت

 

درك ابعاد نظرىِ نسبت ولايت و جمهوريت در گرو پاسخگويى به سؤالات ذيل است: ضوابط و ذاتيات حكومت جمهورى چيست؟ حكومت ولايى با حكومت جمهورى چه نسبتى دارد؟ آيا ولايت فقيه با جمهورى اسلامى سازگار است؟ چگونه و از چه طرقى مى توان حكومت ولايى را با جمهورى اسلامى جمع كرد؟ راه حلهاى مختلف جمع ولايت فقيه و جمهورى اسلامى با هم چه نسبتى دارند؟

۱. مختصات حكومت جمهورى

حضرت امام خمينى قدس سره در معرفى جمهورى اسلامى چندين بار به اين مهم تصريح كردند كه «جمهورى به همان معنا كه در همه جا جمهورى است، جمهورى اسلامى جمهوريى است مثل ساير جمهورى ها.»(۵۳۳) اكنون اين سؤال مطرح است كه در همه جا جمهورى به چه معناست؟ ساير جمهوريها چه ويژگى هايى دارند؟

نظام جمهورى نوعى زمامدارى و اداره جامعه است.(۵۳۴) حكومت جمهورى – در عرف عصر ما – حكومتى است با مختصات ذيل:

اول. مردم در حوزه امور عمومى اولاً مساويند، ثانياً داراى حق تعيين سرنوشت خود هستند، ثالثاً صلاحيت استيفاى اين حق را نيز دارا هستند، به عبارت ديگر مردم در حوزه امور عمومى رشيدند.

دوم. رئيس جمهورى از سوى مردم انتخاب مى شود. رئيس جمهورى وكيل مردم در حوزه امور عمومى است.

سوم. دوره زمامدارى رئيس جمهورى محدود است (چهار تا هفت سال) تجديد انتخاب وى بيش از يك بار ميسر نيست. بنابراين رياست جمهورى ادوارى است، مسالمت آميز و با انتخاب مردم بر سر كار مى آيد و در وقت مشخص (نه صرفاً با مرگ، كودتا و عزل) جاى خود را به ديگرى مى سپارد.

چهارم. رئيس جمهور در مقابل مردم مسئول است و تحت نظارت عمومى انجام وظيفه مى كند.

پنجم. رئيس جمهور نسبت به ديگر شهروندان هيچ امتياز شخصى ندارد و همانند تمامى مردم، تابع قانون و مسئول تمام اعمال خود است.

ششم. اختيارات رئيس جمهورى مقيد به قانونِ مورد قبول شهروندان است.

هفتم. حاكميت ملى بطور مساوى ميان دو دستگاه اجرائى و تقنينى تقسيم شده است. رئيس مملكت و رئيس دستگاه اجرائى رئيس جمهورى است. وزرا در برابر رئيس جمهور مسئولند نه در برابر پارلمان. قوه مقننه نمى تواند دولت را سرنگون كند، قوه مجريه نيز حق انحلال پارلمان را ندارد. براساس اين ضابطه، مجريه رياستى مقابل مجريه پارلمانى است.(۵۳۵)

در جهان معاصر غير از جمهورى دمكراتيك (با ضوابط ياد شده) دو نوع جمهورى ديگر نيز به چشم مى خورد يكى جمهوريهاى سوسياليستى براساس ديكتاتورى پرولتاريا و ايدئولوژى ماركسيسم و ديگرى جمهوريهاى جهان سوم كه تنها در عنوان حكومت با حكومتهاى سلطنتى متضادند و الا در محتوا هيچ فرقى با نظام سلطنتى ندارند.

حضرت امام(ره) به صراحت جمهوريهاى نوع سوم را مردود شمردند،(۵۳۶) واضح است كه مرادشان از جمهورى، جمهورى سوسياليستى نيز نبوده است، با توجه به سازگارى بسيارى از ضوابطى كه براى جمهورى اسلامى در پاريس اعلام فرمودند ترديدى باقى نمى ماند كه مراد از جمهورى در همه جاى دنيا با عنايت به سرزمينى كه اين نظريه در آن ابراز مى شد (فرانسه) نوع اول از جمهورى است با هفت ضابطه ياد شده. بى شك تلقى عمومى از فرمايش حضرت امام(ره) نيز همين معنى از جمهورى بود.

۲. مقايسه حكومت ولايى با حكومت جمهورى

حكومت ولايى و حكومت جمهورى دو نوع حكومتند كه با هم موارد اشتراك و موارد افتراقى دارند.

موارد اشتراك حكومت ولايى و حكومت جمهورى عبارتند از:

اول. هر دو حكومت هستند، و در هر دو وجود حكومت براى اداره جامعه ضرورى است.

دوم. در هر دو حكومت، مصلحت مردم رعايت مى شود.

موارد افتراق حكومت ولايى و حكومت جمهورى عبارتند از:

اول. در حكومت جمهورى مردم در حوزه امور عمومى مساوى هستند (شهروندان برابر)، در حكومت ولايى، مردم در حوزه امور عمومى با اولياء خود همطراز نيستند.

دوم. در حكومت جمهورى، شهروندان در حوزه امور عمومى ذى حق و رشيدند. در حكومت ولايى، مردم در حوزه امور عمومى محجورند و بدون اذن اولياء شرعى خود مجاز به تصرف و دخالت در اين حوزه نيستند.

سوم. در حكومت جمهورى، زمامدار وكيل مردم است. در حكومت ولايى، زمامدار ولّى بر مردم است.

چهارم. در حكومت جمهورى زمامدار از سوى مردم انتخاب مى شود. در حكومت ولايى زمامدار از سوى شارع نصب مى شود و مردم موظف به تولّى و پذيرش ولى شرعى هستند.

پنجم. در حكومت جمهورى، دوران زمامدارى موقت است و زمامدارى ادوارى مى باشد، در حكومت ولايى زمامدارى مادام العمر است و رهبر به شكل عادى جاى خود را به ديگر نمى سپارد، بلكه كناره گيرى يا با از دست دادن شرايط است يا مرگ.

ششم. در حكومت جمهورى زمامدار در مقابل مردم مسئول است و تحت نظارت ايشان است. در حكومت ولايى زمامدار در برابر مردم (مولّى عليهم) مسئول نيست و تحت نظارت آنان نيز نمى باشد.

هفتم. در حكومت جمهورى اختيارات زمامدار مقيد به قانون است. در حكومت ولايى، ولىّ امر مافوق قانون است و مشروعيت قانون به تنفيذ آن از سوى ولىّ امر وابسته است.

هشتم. در حكومت ولايى مهمترين شرط زمامدار فقاهت است. در حكومت جمهورى لزوماً فقاهت شرط مديريت جامعه نيست.

نهم. حكومت جمهورى معاهده و عقدى است بين زمامدار و شهروندان، در حاليكه حكومت ولايى و ولايت عقد نيست، بلكه حكمى وضعى از جانب شارع است كه ولىّ امر و مولّى عليهم (مردم) هر دو مكلف به پذيرش آن هستند.

دهم. در حكومت جمهورى، عقل جمعى موكلين مبناى اداره جامعه است و زمامدار موظف است كه خود را با نظر موكّلين (مردم) تطبيق دهد. در حكومت ولايى رأى و صلاحديد شخصِ ولىّ امر مبناى اداره جامعه است و مردم (مولّى عليهم) موظفند خود را با او تطبيق دهند. در حكومت ولايى، ولىّ امر مصلحت مردم را بهتر از خودمردم تشخيص مى دهد و رعايت مى كند.

واضح است كه حكومت جمهورى نسبت به دين و ايدئولوژى مردم لااقتضاء است، در جامعه اى كه اكثريت آن متدين به يك دين يا معتقد به يك ايدئولوژى هستند، حكومت جمهورى مقيد به رعايت آن دين و ايدئولوژى است به شرطى كه ذاتيات و مقوّمات حكومت جمهورى رعايت شود. جمهورى اسلامى نيز از اين قاعده مستثنى نيست. جمهورى اسلامى حكومتى است كه در آن نه تنها ضوابط و خصائص جمهوريت رعايت مى شود، بلكه اهداف و ارزشهاى متعالى دين در آن دنبال شده، احكام شريعت اسلامى در آن اجرا مى گردد.

با عنايت به دو صفت مشترك و ده مميزه حكومت ولايى و حكومت جمهورى، اين دو حكومت – اگر قرار باشد ضوابط هر دو واقعاً (نه فقط لفظاً) پياده شود – سازگار نيستند، بلكه متعارضند(۵۳۷) به عبارت ديگر يا بايد واقعاً معتقد به ولايت شرعىِ فقيه منصوب از جانب خداوند به ولايت مطلقه بر مردم بود، يا بايد واقعاً قائل به انتخاب زمامدار به عنوان وكيل مردم بود، و اين دو در صورت رعايت تمام خصلتهاى ذاتى هر يك با ديگرى قابل جمع نيستند.

۳. طرق جمع ولايت فقيه و جمهورى اسلامى

اگر بخواهيم هم به ضوابط جمهوريت وفادار بمانيم، هم اهداف، ارزشها واحكام دين را رعايت كنيم و هم به ولايت فقيه تن دهيم، با توجه به تزاحم ولايت فقيه و جمهورى اسلامى چاره اى جز تصرف در پاره اى از مبانى و ضوابط ولايت فقيه يا جمهوريت نداريم. زيرا كه اهداف، ارزشها و احكام دين مى بايد رعايت شود و مجاز نيستيم كه بعضى از امور دين را بپذيريم وبعضى را زير پا بگذاريم (و يقولون نؤمن ببعض و نكفر ببعض)(۵۳۸). افزون از دو دهه بعد از مطرح شدن جمهورى اسلامى (از مهر ۱۳۵۷) و بيش از بيست سال پس از مطرح شدن ولايت فقيه در فضاى عمومى ايران (از تابستان ۱۳۵۸) مجموعاً سه راه حل براى سازگارى ولايت فقيه و جمهورى اسلامى از سوى فقيهان و صاحب نظران ايرانى عرضه شده است. براساس هر يك از اين سه طريق حكومتى متفاوت با ديگر طرق رقم زده مى شود.

 

طريق اول. تصرف در «ولايت انتصابى مطلقه فقيه»

اين راه حل مبتنى بر تصرفات ذيل در مبانى ولايت فقيه است:

اول. مراد از ولايت، ولايت شرعى نيست كه اعم من وجه از حكومت باشد و به معناى نوعى حكومت مبتنى بر محجوريت مردم باشد، بلكه ولايت يعنى حكومت (نسبت بين ولايت به اين معنا و حكومت تساوى است)، نوع حكومت را قيود بعدى مشخص مى كند. ولايت در نهج البلاغه و برخى روايات به همين معنا استعمال شده و به معناى ولايت شرعى – با آن حدود مضيقش – نمى باشد.

دوم. در زمان غيبت ائمه عليهما السلام، حكومت، انتصابى نيست، كسى از جانب خداوند به حكومت بر مردم منصوب نشده است. بلكه حكومت انتخابى است و زمامدار از سوى مردم از ميان افراد واجد شرائط انتخاب مى شود. بر اين اساس ولايت يا حكومت انتخابى است.

سوم. ولايت (به معناى مساوى حكومت) حكم نيست تا نتوان آن را مقيد به شرط ضمن عقد كرد، بلكه عقد لازم و معاهده ويژه اى بين مردم و حاكم است كه مى تواند مقيد به قانون اساسى به عنوان شرط ضمن عقد باشد. هم مردم و هم زمامدار، موظف به رعايت حدود و ضوابط پيش بينى شده در قانون اساسى هستند. بر اين مبنا رهبر، فوق قانون نيست، او نيز تحت قانون و موظف به رعايت دقيق قانون اساسى است. لذا ولايت انتخابى مقيد به قانون اساسى است. واضح است كه در يك جامعه دينى قانون اساسى آن مقيد به رعايت تمامى اهداف، ارزشها و احكام دينى است.

چهارم. ازسوى شارع مقدس تنها شرائط زمامدار ابرازشده است. مهمترين شرائط زمامدار تدين، تدبير، عدالت و فقاهت است. وظائف اجرائى زمامدار به ميزانى كه مردم خود اِعمال حاكميت ملى را به عهده مى گيرند تقليل مى يابد، به اين معنا كه در زمان غفلت مردم از اقامه حكومت عادله، فقيه وظيفه بيدارى، ارشاد و رهبرى نهضت را به عهده دارد؛ در زمان تأسيس نظام جمهورى اسلامى او مى بايد اركان حكومت انقلاب را منصوب نمايد و مقدمات تنظيم قانون اساسى وانتخاب مسئولين اصلى جمهورى اسلامى را فراهم آورد و نظارت كند كه ذره اى از آرمانها و اهداف متعالى دين عدول نشود. پس از تصويب قانون اساسى و انتخاب رئيس جمهورى و وكلاى مجلس مقننه، مهمترين وظيفه فقيه نظارت بر حسن اجراى دين در جامعه است.

مشى امام خمينى قدس سره، بر همين منوال بوده و اگر پاره ايى موارد خلاف اين مشاهده مى شود، ضرورتهاى زمان جنگ هشت ساله بوده است. اين راه حل، انديشه غالب در صدر جمهورى اسلامى بوده و طلايه هاى آن در آثار استاد شهيد مرتضى مطهرى ديده مى شود،(۵۳۹) مذاكرات خبرگان قانون اساسى در سال ۱۳۵۸ باعث شكل گيرى و نضج اين انديشه شد،(۵۴۰) و برخى فقيهان را به تبيين مبانى فقهى نظام جمهورى اسلامى تشويق كرد.(۵۴۱) تبيين فنى مبانى اين طريق كه منجر به تولد يك نظريه در فقه سياسى شيعه شد، براساس فقه استدلالى مرهون كوششهاى فقيه عاليقدر حضرت آيت اللَّه منتظرى طى شش سال تدريس مبانى فقهى دولت اسلامى در حوزه علميه قم(۵۴۲) و سپس تكميل و تنقيح آن – پا به پاى مشكلات و مسائل مستحدثه جمهورى اسلامى – بوده است.(۵۴۳)

براساس طريق اول، جمهورى اسلامى حكومتى است كه زمامدار آن بطور موقت از بين فقهاى مدبر از سوى مردم انتخاب مى شود و مقيد به قانون اساسى مدون بر مبانى اسلامى است. لذا تمامى ضوابط جمهوريت از يك سو و تمامى اهداف و ارزشهاى متعالى دين و احكام شرع انور از سوى ديگر توأمان رعايت مى شود. فارغ از پاره اى نقدهاى وارد بر اين طريق، بر اين اساس حكومت واقعاً «جمهورى اسلامى» است، هر چند قطعاً نمى توان آنرا «حكومت ولايى» دانست.

 

طريق دوم. تصرف در مبانى جمهوريت

تصرف در مبانى جمهوريت دو گونه صورت گرفته است:

اول. قلب معناى جمهوريت. جمهوريت را مى بايد براساس اسلاميت تعريف كرد، و «جمهورى ناب» برخاسته از «اسلام ناب محمدى» است. در جمهورى ناب، مردم مكلفند كه آنچه خداوند براى ايشان صلاح ديده است بپذيرند. آنان كه صلاحديد خداوند را مى پذيرند، فرزانه اند. آنگاه كه مردم به اين تكليف الهى خود عمل كردند، يعنى ولىّ منصوب از جانب خداوند را پذيرفتند، جمهورى ناب شكل مى گيرد. بر اين اساس اسلام هم جمهورى است، قرآن هم جمهورى است. زيرا جمهور مردم موظفند اسلام و قرآن را بپذيرند و جمهور مردم مسلمان اسلام و قرآن را پذيرفته اند. (حتى مى توان گفت براين اساس الوهيّت خداوند و پذيرش آن در عالم ذر از سوى آدميان نيز جمهورى بوده است) رأى مردم تولّى و پذيرش ولايت است نه توكيل و تفويض. مردم مبدأ قابلى حكومت اند نه مبدأ فاعلى آن. در اين طريق در هر ده ضابطه حكومت جمهورى تصرف شده است و كلاً معناى جديدى از جمهورى ارائه شده است كه مى بايد در ترمينولوژيهاى حقوق عمومى و دائرةالمعارفهاى علوم سياسى مورد توجه اساتيد فن قرار گيرد. جمهورى ناب با جمهورى به معناى رايج (جمهورى همانگونه كه همه جا جمهورى است) مشترك لفظى است. آنچه اصيل است ولايت فقيه است، و مى بايد براساس مبانى دين جمهورى را تعريف كرد نه براساس ضوابط فرهنگ غربى. از اين ديدگاه:

«معناى جمهورى اسلامى هم غير از اين نيست كه اصل مكتب اسلام توسط وحى الهى تثبيت شده است و چيزى بر او افزوده يا از آن كاسته نمى شود و هيچ تأثيرى براى بيعت جمهور و ميثاق توده مردم نيست مگر انشاء تعهد و گردن نهادن، و به همين معنا رسالت رسول اكرم صلى الله عليه وآله نيز جمهورى است. زيرا توده انسانهاى متفكر بعد از ارزيابى، آنرا مى شناسند و بعد از معرفت وى، اعتراف به حقانيت آن مى نمايند و به همين معنا ولايت، خلافت و امامت امام معصوم عليه السلام جمهورى است. سمتهاى الهى قابل جعل درباره غير معصومين مانند فقيهان جامع الشرايط از قبيل منصب افتاء و پست قضاء و مقام ولايت همه آنها جمهوريند، يعنى ثبوت آنها فقط با نص و نصب الهى است و توسط معصومين حاصل مى شود، و اثبات و تنفيذ و اعتراف و… با آراء جمهور محقق مى گردد.»(۵۴۴)

اين معناى جمهورى در زمان رفراندم جمهورى اسلامى و درصدر استقرار نظام هنوز ابتكار نشده و به مردم ابلاغ نگرديده بود؛ هر چند جوانه هاى آن در مذاكرات مجلس خبرگان به چشم مى خورد. اما تنقيح و ارائه مبانى نظرى آن، مرهون كوششهاى استاد محترم تفسير و فلسفه آيت اللَّه جوادى آملى در سال ۱۳۶۷ در نقد طريق اول (نظريه ولايت انتخابى مقيده فقيه)(۵۴۵) و تكميل آن در سال ۱۳۷۵ (در نقد نظريه وكالت مالكان شخصى مشاع) است.(۵۴۶) براين اساس «حكومت ولايى» و ولايت فقيه به معناى واقعى كلمه شكل مى گيرد. اما جمهوريت مطلوب در آن (وظيفه پذيرش از سوى جمهور مردم و تولّى و پذيرش بالفعل حكومت از سوى جمهور مردم) با جمهوريت در طريق اول (حق انتخاب زمامدار از سوى مردم و دخيل بودن نظر مردم در منطقه الفراغ و حوزه مباحات) تفاوت بنيادى دارد، تا آنجا كه اين دو جمهورى تنها در لفظ جمهوريت با هم مشتركند. جمهورى در طريق دوم را مى توان «جمهورى ولايى» نيز ناميد. در واقع تكيه جمهوريت در اين طريق بر «جمهور» مردم به عنوان توده منتشر است نه نهاد متشكل و مشخص «جمهورى». و بين جمهور (توده منتشر) و نهاد جمهورى تفاوت بسيار است.

دوّم: تقليل معناى جمهوريت. «اصطلاح جمهورى در فلسفه سياسى مفهومى متعين، ثابت، و غيرقابل تغيير ندارد… نبايد گمان كرد كه جمهورى دقيقاً شكل خاصى از حكومت است، تا نظام فعلى ما – كه جمهورى است – همان شكل را تقليد كند، هنگامى كه مردم مسلمان ايران به رهبرى امام خمينى مبارزه با رژيم سلطنتى را شروع كردند و سرانجام آنرا برانداختند و نظام جمهورى را به جاى رژيم سلطنتى جايگزين نمودند، بواقع حكومتى را نفى كردند كه معيار مشروعيت خويش را موروثى بودن حاكميت مى دانست. مردم نظامى را جايگزين رژيم سابق كرده اند كه شكل و خصوصيات آن همخوان با موازين اسلام و ديدگاه هاى دينى درباره حكومت است و براساس مصالحى كه بايد در اوضاع متغير زمان مورد توجه قرار گيرد، تعيين مى شود.»(۵۴۷)

بر اين مبنا اوّلاً: «جمهوريت» شكل خاصى از حكومت نيست، و لذا بين جمهورى اسلامى و حكومت اسلامى چندان فرقى نيست. ثانياً: تنها مى توان گفت نظام جمهورى با سلطنت موروثى تفاوت دارد. لذا حتى بر نظام سلطنتى مطلقه غيرموروثى، نظام ديكتاتورى، استبدادى و يكه سالار، نظام اتوكراتيك و ربانى سالار نيز مى توان جمهورى اطلاق كرد. فاصله اين معنى با معناى متعارف جمهورى بى نياز از بيان است.

 

طريق سوم. جمع طولى زمانى ولايت فقيه و جمهورى اسلامى

«جمهورى اسلامى» حكومتِ گذار به تحقق «حكومت اسلامى» است.(۵۴۸) از آنجا كه از آغاز مردم مهياى پذيرش «حكومت اسلامى» (ولايت فقيه) با تمامى لوازم آن نبودند، ابتدا «جمهورى اسلامى» كه حكومتى در طريق تحقق اهداف، ارزشها و احكام اسلامى است به مردم معرفى شد تا پس از تمهيد مقدمات و فراهم شدن زمينه هاى پذيرش عمومى، حكومتِ صددرصد اسلامى يعنى «ولايت انتصابى مطلقه فقيه» در جامعه استقرار يابد. بر اين اساس «جمهورى اسلامى» به عنوان حكومت گذار به ولايت فقيه (حكومت اسلامى) سه گونه توجيه شده است:

اوّل: جمهورى اسلامى تاكتيكى براى فريب دشمن بود.(۵۴۹) به اين معنا كه با جانبدارى ظاهرى رهبر انقلاب از دمكراسى، جمهوريت و حكومت مردمى دشمنان انقلاب فريب خورده، با تصور استقرار يك نظام جمهورى و دمكراتيك دست از عداوت خود با نظام نوپاى اسلامى برخواهند داشت. با اين تاكتيك حساب شده حكومت اسلامى در قالب ظاهرى جمهوريت و مردمسالارى ريشه مى دواند و در موقع مقتضى با كنار زدن نقاب، حكومت اصيل اسلامى (ولايت فقيه) را برقرار مى كند. با انجام اين تاكتيك دشمن غافلگير شد و نتوانست از استقرار حكومت ولايى در ايران جلوگيرى كند. بر اين اساس دمكراسى، جمهوريت و حكومت مردمى در نظام ولايى محلى از اعراب ندارد و صرفاً به مثابه يك تاكتيك پيروز در جنگ اسلام و كفر جهانى پيش گرفته شد.

دوّم: جمهورى اسلامى به عنوان راه حل اضطرارى(۵۵۰) در شرايط اضطرارى عمل به احكام اولى ساقط مى شود، و حتى اكل ميته نيز – كه در احوال عادى امرى حرام است – مجاز مى شود. با اينكه مردمسالارى و جمهوريت با حكومت اسلامى (يعنى ولايت فقيه يا فقيه سالارى) متضاد است، اما در شرايط اضطرارى – يعنى شرائطى كه جامعه آمادگى پذيرش حكومت ولايى را ندارد – از باب اكل ميته مى توان جمهوريت را اضطراراً پذيرفت، واضح است كه به مجرد اينكه شرائط عادى شد حكم اضطرارى نيز از حيّز انتفاع ساقط مى شود. لذا جمهوريت نظام حكمى اضطرارى (جمهورى اسلامى حكم ثانوى) و حكومت ولايى حكم اولى است.

سوّم: جمهورى اسلامى به عنوان مصلحت موقت(۵۵۱). توجه به مقتضيات زمان و مكان و بكارگيرى عنصر مصلحت از مزاياى حكومت ولايى است. وقتى احراز شود كه در شرائط خاصى حكم شرعى امكان اجرا ندارد و عملى كردن آن محتاج تمهيد مقدماتى است، براى وصول به مطلوب مصلحت سنجى مى شود و هر وسيله اى كه تقرب به هدف را باعث شود بكار گرفته مى شود، حتى اگر آن وسيله در شرائط عادى مردود و ناسازگار با شرع تلقى شده باشد. اگر چنين تشخيص داده شد كه مردمسالارى و جمهوريت – كه منافى فقيه سالارى و حكومت ولايى است – فعلاً مصلحت دارد و مردم را به سمت اسلام سوق مى دهد، موقتاً امضاء مى شود. واضح است كه جمهورى اسلامى به عنوان حكم مصلحتى تا زمانى كه شرائط عمومى مهياى پذيرش حكومت ولايى شود ادامه خواهد يافت و آنگاه كه سيطره ايادى ولايت فقيه بر تمامى مجارى قدرت تحقق يافت، حكم اولى شرعى يعنى ولايت فقيه به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. بر اين اساس حتى اين عبارت امام كه «ميزان رأى مردم است» «برخوردى جدلى است، يعنى اثبات يك مطلب براساس مبانى كه طرف [مقابل ] قبول دارد، ولو خود گوينده قبول نداشته باشد.»(۵۵۲)

جمهورى اسلامى چه به عنوان تاكتيك فريب دشمن، چه به عنوان حكم اضطرارى و چه به عنوان مصلحت موقت، در صدر انقلاب از سوى امام به مردم عرضه شد و مورد قبول عمومى قرار گرفت. ارائه چنين تفسيرهايى از جمهورى اسلامى، صداقت رهبران انقلاب اسلامى را با مشكل جدى مواجه مى كند. صداقتى كه بزرگترين سرمايه رجال دين است. آيا اين مفسران به لازمه سخن خود توجه دارند؟

به هر حال همچنانكه انقلاب اسلامى خيلى زودتر از آنچه انتظار مى رفت پيروز شد، هكذا زمينه تحقق ولايت فقيه در جامعه خيلى زودتر از آنچه پيش بينى مى شد فراهم شد، ولايت فقيه در قانون اساسى جمهورى اسلامى گنجانيده شد؛ لذا مى بايد بتدريج نهادهاى سازگار با جمهوريت را كه در اضطرار و شرايط ويژه پذيرفته شده تقليل داده، گام به گام به حكومت اسلامى (مبتنى بر ولايت فقيه) نزديك شد. در «حكومت اسلامى» (ولايت انتصابى مطلقه فقيه) تمامى مسئولين اصلى نظام اسلامى مستقيماً از سوى ولى فقيه منصوب مى شوند و قانون صددرصد اسلامى توسط ولىّ فقيه تصويب و در اختيار مردم قرار مى گيرد، مردم با تولّى و پذيرش خود، ولىّ امر را در اجراى احكام شرعى يارى مى كنند. بر مبناى اين طريق جمهورى اسلامى در مقطع اول انقلاب، معناى واقعى داشت، اما پس از تصويب زود هنگام ولايت فقيه در مجلس خبرگان و تحقق زمينه پذيرش عمومى روند تدريجى تغيير جمهورى اسلامى به حكومت اسلامى آغاز و در حال انجام شدن است. واضح است كه مآل و عاقبت طريق دوم و سوم، يكى است، در حدى كه اين دو طريق را مى توان دو تقرير از يك راه حل به حساب آورد.

 

* * *

 

در اينجا بخش اولِ بحثِ حكومت ولايى يعنى «مبادى تصوّرى ولايت» به پايان مى رسد. اميدوارم مباحث ارائه شده در آشنايى با ابعاد مختلف ولايت، وضوح مفهومى و تبيين معنوى حكومت ولايى مفيد بوده و در طريق شفافيت، پالايش و تنقيح مبانى نظرى جمهورى اسلامى به كار آيد.

 

۵۳۳) امام خمينى، صحيفه نور، ج ۲، ص ۳۵۱، ج ۳، ص ۴۱، ۷۲ و ۱۰۷ (چاپ دوم).

۵۳۴) براى آشنايى بيشتر با تاريخچه و سير تطور مفهوم جمهوريت رجوع كنيد به:

A Companion to contemporary political philosophy, Edited by R.E. Goodin and P. Pettet, chapter 23: Republiconism by k. hakonsen, BlackWell, U.S.A., 3991.

۵۳۵) رجوع كنيد به دكتر ابوالفضل قاضى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، ج ۱، مبانى و كليات، (تهران، ۱۳۶۸) ص ۵۵۲ و ۵۵۳.

دكتر سيد محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج ۱، اصول و مبانى كلى نظام، (تهران، ۱۳۷۴) ص ۵۳ و ۵۴.

۵۳۶) رجوع كنيد به صحيفه نور، ۳/۸/۵۷، ج ۲، ص ۱۰۳، ۱۰/۸/۵۷، ص ۱۶۲-۱۶۵.

۵۳۷) رجوع كنيد به آيت اللَّه دكتر مهدى حائرى يزدى، حكمت و حكومت (لندن، ۱۹۹۴ م)، معماى لاينحل جمهورى اسلامى و ولايت فقيه، ص ۲۱۵-۲۲۰.

۵۳۸) سوره نساء، آيه ۱۵۰.

۵۳۹) آيت اللَّه شهيد مرتضى مطهرى، علل گرايش به ماديگرى، مجموعه آثار، ص ۵۵۳-۵۵۵، سيرى در نهج البلاغه، ص ۱۲۴ و ۱۲۷. پيرامون انقلاب اسلامى، ص ۸۰ و ۸۶، پيرامون جمهورى اسلامى، ص ۱۴۹-۱۵۶. بويژه مصاحبه استاد شهيد از سيماى جمهورى اسلامى در آستانه رفراندم جمهورى اسلامى در كتاب پيرامون انقلاب اسلامى.

۵۴۰) رجوع كنيد به صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى ذيل اصول ۵، ۵۶، ۱۰۷ تا ۱۱۲.

۵۴۱) از جمله آيت اللَّه شيخ جعفر سبحانى، معالم الحكومة الاسلامية (مفاهيم القرآن، ج ۲، اصفهان ۱۴۰۱ ق. م، ص ۲۲۳-۲۶۷) و كتاب حكومت اسلامى در چشم انداز ما (قم، ۱۳۵۸) و آيت اللَّه شيخ نعمت اللَّه صالحى نجف آبادى، ولايت فقيه حكومت صالحان (تهران، ۱۳۶۳) ص ۵۰.

۵۴۲) دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية (۴ جلد، قم ۱۴۰۸-۴۱۱ ه . ق.)، دو جلد از ۴ جلد اين كتاب در پنج جلد به فارسى ترجمه شده است: مبانى فقهى حكومت اسلامى، ترجمه و تقرير حجج اسلام صلواتى و شكورى، (تهران، قم ۱۳۷۳-۱۳۷۶).

۵۴۳) از جمله آراء فقهى و اظهارنظرهاى معظم له در ارديبهشت ۱۳۷۲، آبان ۱۳۷۶ و تير ۱۳۷۷.

۵۴۴) استاد آيت اللَّه شيخ عبداللَّه جوادى آملى، پيرامون وحى و رهبرى، مقاله امامت و ولايت، ص ۱۷۱-۱۷۹.

۵۴۵) پيشين.

۵۴۶) استاد آيت اللَّه جوادى آملى، مقاله مبانى نظرى ولايت فقيه، فصلنامه حكومت اسلامى، شماره اول، پائيز ۱۳۷۵، قم.

۵۴۷) آيت اللَّه شيخ محمدتقى مصباح يزدى، پرسشها و پاسخها، ج ۱: ولايت فقيه و خبرگان، ص ۳۰، قم، ۱۳۷۸.

۵۴۸) مضمون اين جمله را دو شاهد عادل (بيّنه شرعى) از حضرت امام ره در پاريس نقل كرده اند. فارغ از اين انتساب – كه در آثار منتشر شده امام خمينى(ره) ذكر نشده است – همين مضمون در هفته نامه شما (نشريه جمعيت مؤتلفه اسلامى، شماره ۷، ۲۱ فروردين ۱۳۷۶) نيز به نحوى مطرح شده است:

«پيشنهاد مى شود مجمع محترم [تشخيص مصلحت نظام ] با كسب اجازه از مقام معظم رهبرى، چنانچه اجازه فرمودند درباره موضوعات زير به بحث و بررسى نشسته و نظرات مشورتى را تقديم ولى امر مسلمين نمايند:… نحوه وصول نظام جمهورى اسلامى به نظام حكومت عدل اسلامى».

۵۴۹) امام ره همين آمريكا را فريب داد، با مصاحبه هايى كه در پاريس كرد. حالا مى بينيم يك روحانى نما در ايران پيدا شده و مى گويد كه نه، ولايت فقيه همان است كه امام آنجا گفته است. آنرا امام براى فريب آمريكا گفت… امام متناسب با افكار آنها حكومت مردمى و دمكراسى را بيان كرد. بله ما خيلى چيزها را قبل از اينكه عملى كنيم نبايد به دشمن بگوييم. الآن اينها مى گويند كه معناى جمهوريت و اصل ولايت فقيه همان چيزى است كه امام در پاريس بيان كرد.» جلال الدين فارسى، مصاحبه با روزنامه ابرار، ۲۲ تير ۱۳۷۹، ص ۶.

۵۵۰) حضرت امام در اوايل انقلاب، جمهوريت نظام را اضطرارى پذيرفتند. والّا ديدگاه حضرت امام خمينى تنها حكومت اسلامى بود، نه جمهورى اسلامى و بين اين دو تفاوت بسيارى وجود دارد.» حجت الاسلام شيخ محسن غرويان، از شاگردان آيت اللَّه مصباح يزدى، روزنامه نوروز، ۲۰ ارديبهشت ۱۳۸۰، ص ۱.

۵۵۱) آيا قرآن گفته حكومت جمهورى باشد؟… يك همچون تعبير كه ما نداريم. يعنى چرا امام فرمود جمهورى؟ بخاطر مصلحتى بود كه تشخيص داده بود، يا اين شكل پارلمان را كه امام تأئيد فرموده؟ خوب اين معنايش اين نيست كه بهتر از اين شكل وجود ندارد. شايد يك شرايطى پيش بيايد كه ما بايد اصلاً نظام پارلمانى را عوض كنيم… بعد از اين رهبر كشور مى تواند هر وقت صلاح ديد براى تغيير قانون اساسى عمل كند.»، آيت اللَّه محمدتقى مصباح يزدى، روزنامه قدس، ۲۲ ارديبهشت ۱۳۸۰. براى آشنايى بيشتر با ابعاد حكومت اسلامى پيشنهادى ايشان (بجاى جمهورى اسلامى) رجوع كنيد به: حقوق و سياست در قرآن (معارف قرآن ۹) درسهاى استاد محمدتقى مصباح يزدى، نگارش شهيد محمد شهرابى، قم، ۱۳۷۷، ص ۲۶۶-۲۴۶ (طرحى نو در تعيين حاكم و مسئولان ديگر).

۵۵۲) آيت اللَّه مصباح يزدى، روزنامه ايران، ۸ آذر ۱۳۷۹، ص ۷.