فصل پانزدهم

ولايت فقيه، اعتقادات، و اصول مذهب

آيا ولايت فقيه از اركان مذهب اماميه است؟ آيا ولايت فقيه از اصول اعتقادى تشيع يا حداقل از مسائل اعتقادى شيعه است يا از فروع فقهى شمرده مى شود.

تا ده سال پيش ولايت فقيه از فروع فقهى شمرده مى شد، اما در دهه اخير دو قول متفاوت با رأى اتفاقى گذشته ابراز شده است.

قول اوّل، ولايت فقيه را از مسائل كلامى معرفى مى كند؛ به اين معنا كه چون بر خداوند از باب حكمت و لطف واجب است كه براى اداره جامعه اسلامى فقيهان عادل را به ولايت بر مردم منصوب فرمايد لذا مسئله از عوارض فعل اللَّه است و متكفل بحث از عوارض فعل خداوند، علم كلام مى باشد كه البته لازمه آن فعل مكلف است يعنى وجوب اعمال ولايت فقها بر مردم و وجوب تولى و پذيرش مردم. اما هر مسئله كلامى در زمره اصول دين شمرده نمى شود. مثلاً «جزئيات مبدأ و معاد نه جزء اصول دين است كه علم برهانى و اعتقاد [تفصيلى ] به آن لازم باشد نه جزء فروع دين.»(۵۷۲) ولايت فقيه نه از اصول دين است نه از اصول مذهب، بلكه يكى از مسائل علم كلام است.

قول دوم، «ولايت فقيه در رهبرى جامعه اسلامى و اداره مسائل اجتماعى در هر عصر و زمان، از اركان مذهب حقه اثنى عشرى است كه ريشه هايى در اصل امامت دارد.»(۵۷۳) «ولايت فقيه از شئون ولايت و امامت و از اصول مذهب است و احكام راجع به ولايت، مثل ساير احكام فقهى از ادله شرعى استنباط مى شود.»(۵۷۴)

در بررسى قول اول در مباحث گذشته(۵۷۵) اشاره كرديم كه از اين زاويه تمامى احكام فقهى مى توانند داراى بُعد كلامى باشند، به اين معنى كه بى شك بدون جعل احكام شرعى انسان به ضلالت افتاده، از سعادت بازمى ماند، و عقل انسان نيز از كشف احكام شرعى عاجز است، پس بر خداوند سبحان از باب حكمت و لطف واجب است كه اين احكام را جعل فرمايد. وجوب جعل احكام از عوارض فعل اللَّه است كه البته لوازم فقهى از قبيل وجوب عمل مكلّف به اين احكام را در پى دارد. آيا با چنين تحليلى نمى توان تمامى مسائل فقهى را مسئله كلامى قلمداد كرد؟ واضح است با چنين دليلى نمى توان ولايت فقيه را كلامى كرد، بعلاوه آنچه مورد بحث فقها بوده و هست همان احكام فقهى وجوب اعمال ولايت بر فقها و وجوب تولّى بر مردم است و واضح است كه مدار بحث گذشته و حال، فقهى است نه كلامى. ثالثاً كلامى كردن مسئله پيامدهايى دارد كه ضمن بررسى قول دوم به آن اشاره مى شود.

اما اگر مسئله اى از اركان و اصول مذهب قلمداد شود لوازم ذيل بر آن مترتّب مى شود:

اوّل. اصول دين يا مذهب از احكام عقلى است نه از احكام شرعى تعبدى.

دوّم. چنين مسئله اى يقينى است نه ظنّى (و لو ظن معتبر). مراد از يقين اعتقاد جازم مطابق با واقع است.

سوّم. چنين مسئله اى غير قابل تقليد است، بلكه هر مُكلّفى موظف است در آن تحقيق كند و به آن يقين پيدا كند.

چهارم. التزام عملى به آن كافى نيست، اعتقاد نظرى به آن لازم است.

پنجم. براى اثبات چنين مسئله اى برهان (با تمامى قيود دقيق منطقى)(۵۷۶) لازم است و ادله غير يقينى كافى نيست.

ششم. انكار و يا جهل به آن باعث خروج از مذهب مى شود.

با توجه به نكات ششگانه فوق:

اوّلاً اگر ولايت فقيه از اصول مذهب است نمى تواند در عين حال حكم شرعى تعبدى(۵۷۷) باشد. چرا كه اصول اعتقادات از امور يقينى است و در امور عقلى و يقينى تعبد راه ندارد.

ثانياً واضح است كه اگر ولايت فقيه از اصول مذهب باشد از فروع اصل امامت است و اصل مستقلى نيست (اصل ششم). اما فرعِ اصل، اصل نيست، عدم جواز سهوالنبى از فروع عصمت است و ريشه در اصل نبوت دارد، با اين همه از اصول دين نيست.(۵۷۸) جزئيات پرسشهاى نكير و منكر در شب اول قبر(۵۷۹) از فروع اعتقاد به روز جزاست و ريشه دراصل معاد دارد، اما نمى توان گفت از اصول دين است. نحوه محاسبه اعمال حسنه و سيّئه در سراى ديگر از فروع مسئله عدل است و ريشه هايى در اين اصل مذهب دارد، با اين همه از اصول مذهب شمرده نمى شود، كرامات عترت طاهره عليهما السلام از فروع اعتقاد به ولايت ائمه عليهما السلام است و ريشه در اصل امامت دارد، با اين همه از اصول مذهب محسوب نمى شود. حتى اگر ولايت فقيه را در عصر غيبت از شئون ولايت و امامت به حساب آوريم و بپذيريم كه ريشه در اصل امامت دارد، باز نمى توان نتيجه گرفت كه «ولايت فقيه از اصول مذهب است.»

ثالثاً چگونه مى توان امرى را كه بسيارى از فقهاى اماميه آن را باور ندارند،(۵۸۰) از اصول مذهب دانست؟ چگونه مجتهدانى كه حتى از شناخت اصول مذهب خود عاجز و در عين حال معذور تلقى مى شوند در فروع فقهى جايزالتقليدند؟ آيا به رسميت شناختن اختلاف نظر در اصول مذهب مخاطره آميز نيست؟ با توجه به اينكه اصول مذهب از ذاتيّات و مقوّماتِ مذهب و محقق هويت آن مذهب است، صدور اذن ورود به يك مسئله اختلافى(۵۸۱) به سراى قدسى اصول اعتقادىِ مذهب بشدت قابل تأمل است. بالاخره منكر چنين اصلى اگر خارج از مذهب نيست، پس چگونه آن را «اصل» مى نامند؟ اگر معناى ديگرى از اصول مذهب و اركان آن اراده شده است مناسب است براى رفع ابهامات فوق تبيين شود.

حاصل بحث: ولايت فقيه نه بديهى و ضرورى عقلى است، نه ضرورى دين است، نه ضرورى مذهب، نه ضرورى فقه اماميه، نه از اصول مذهب تشيع است و نه از مسايل اعتقادى است؛ ولايت فقيه مطابق نظر اكثريت قريب به اتفاق فقها از فروع فقهى است و اثبات آن در گرو اقامه ادله اربعه (كتاب، سنت، اجماع و عقل) است. فقهى بودن ولايت فقيه هرگز از رفعت مقام و علّو جايگاه آن نمى كاهد. فقه علم شريفى است.

۵۷۲) رجوع كنيد به استاد آيت اللَّه شيخ عبداللَّه جوادى آملى، پيرامون وحى و رهبرى، مقاله ولايت و امامت، ص ۱۳۹-۱۴۴.

و همچنين مقاله سيرى در مبانى ولايت فقيه به قلم معظم له در فصلنامه حكومت اسلامى، شماره اوّل، پاييز ۱۳۷۵، ص ۶۰ و ۶۱.

(لازم به ذكر است كه تعابير مكتوب اوّل از مقاله اخير دقيق تر است، ما مسئله را بر طبق مكتوب اوّل تقرير كرديم.)

۵۷۳) سؤال ۶۴: وظيفه مادر برخورد با اشخاصى كه اعتقاد به ولايت فقيه، جز درامور حسبيه ندارند، با آنكه مى دانيم نمايندگان آنان از اين فكر ترويج مى كنند چيست؟ جواب: ولايت فقيه در رهبرى جامعه اسلامى و اداره مسائل اجتماعى در هر عصر و زمان، از اركان مذهب حقه اثناعشرى است كه ريشه هاى در اصلِ امامت دارد. كسانى كه بر اساس استدلال و اقامه برهان به آن اعتقاد ندارند معذورند و لكن ترويج اختلاف و تفرقه بين مسلمانان براى آنها جايز نيست.» استفتائات از مقام محترم رهبرى، توضيح المسائل مراجع، ج ۱، (دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، تابستان ۱۳۷۶)، ص ۳۷ و ۳۸.

۵۷۴) سؤال ۷۰: آيا ولايت فقيه يك مسئله تقليدى است يا اعتقادى، و حكم كسى كه به آن اعتقاد ندارد، چيست؟ جواب: ولايت فقيه از شئون ولايت و امامت و از اصول مذهب است و احكام راجع به ولايت، مثل ساير احكام فقهى از ادله شرعى استنباط مى شود و كسى كه نهايتاً بر اساس دليل به عدم قبول ولايت رسيده است معذور است.» استفتائات از مقام محترم رهبرى، توضيح المسائل مراجع، ج ۱، ص ۳۹.

۵۷۵) بند ششم از فصل هفتم، ولايت شرعى فقيه.

۵۷۶) البرهان قياس مؤلف من يقينات ينتج يقيناً بالذات اضطراراً» رجوع كنيد به توضيحات شيخ الرئيس ابن سينا در برهان الشفاء؛ المقالة الثانية (قاهره، تحقيق ابوالعلاء عفيفى، ۱۳۷۵ ق).

۵۷۷) سؤال ۵۹: آيا اعتقاد به اصل ولايت فقيه از ناحيه مفهوم و مصداق امر عقلى است يا شرعى؟ جواب: ولايت فقيه – كه عبارت است از حكومت فقيه عادل و دانا به احكام دين – حكم شرعى تعبدى است، كه مورد تأئيد عقل نيز مى باشد و در تعيين مصداق، آن روش، عقلايى است كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى بيان شده است.» استفتائات از مقام محترم رهبرى، توضيح المسائل مراجع، ج ۱، ص ۳۷.

۵۷۸) رجوع كنيد به نظر ويژه شيخ صدوق(ره) درباره سهوالنبى در من لايحضره الفقيه، كتاب الصلوة، احكام السهو و الشك، ذيل حديث ۱۰۳۱. ج ۱،ص ۳۵۹-۳۶۰، (تصحيح على اكبر غفارى، تهران ۱۳۹۲ ق).

۵۷۹) رجوع كنيد به شيخ مفيد، تصحيح الاعتقاد، فصل فى مسئلة القبر، مصنفات الشيخ المفيد، المجلد الخامس، (قم، ۱۴۱۳) ص ۹۸-۹۹.

۵۸۰) رجوع كنيد به آيت اللَّه سيد ابوالقاسم موسوى خويى در اول كتاب مسائل و ردود، «معظم فقهاء الاماميه لايقولون بالولايه المطلقه للفقيه.» و نيز «صراط النجاة فى اجوبة الاستفتاءات»

۵۸۱) در ضمن بررسى اجماع مستندات اين ادعا ارائه خواهد شد. رجوع كنيد به امام خمينى، كشف الاسرار، ص ۱۸۵.