فصل شانزدهم

اصل عدم ولايت

يكى از مباحث مقدماتى – قبل از پرداختن به ادلّه ولايت فقيه – بحث اصل عدم ولايت است. در مباحث فقهى، قبل از ارائه ادلّه، مفاد اصل و قاعده در مسئله مورد بررسى قرار مى گيرد. فايده تأسيس اصل اين است كه در مواردى كه در تحقق ولايت شك داشته باشيم، به اصل تمسك مى شود. موارد مخالفِ اصل، دليل مى خواهد. ديگر موارد، تحت اصل باقى مى مانند. به لحاظ فقهى اصل، عدم ولايت است، يعنى قاعده بر اين است كه هيچ كس بر ديگرى ولايت ندارد و ديگران حق دخالت در سرنوشت و شئون او را ندارند. هر فردى در چارچوب عقل و شرع متصدى امور مرتبط به خود است و البته نسبت به عملكرد خود در برابر خداوند مسئول و در قيامت پاسخگو خواهد بود. اينكه در هر حوزه اى اعم از خصوصى و عمومى، فرد ديگرى بتواند متصدى امور انسان شود و بدون كسب رضايت او در شئونش تصرف كند و بر او ولايت پيدا كند، محتاج دليل معتبر شرعى است. تنها در جايى خلافِ اصلِ عدم ولايت عمل مى شود كه شارع مقدس، فرد يا جامعه را در آن مورد، ممنوع از تصدى و تصرف تشخيص داده باشد. بنابراين اصل، عدم محجوريت انسانهاست؛ يعنى همه آدميان، حاكم بر سرنوشت خويش هستند و اين محجوريت است كه دليل معتبر مى خواهد نه اينكه رشيد بودن محتاج اثبات باشد. بر هفت گونه ولايت در امور خصوصى دليل معتبر فقهى اقامه شده است؛(۵۸۲) لذا به اتفاق فقها، از تحت اين اصل خارج شده است. ولايت فقيه فراتر از امور حسبيه يعنى ولايت فقيه در حوزه امور عمومى – كه از آن به ولايت عامه فقيه و از حيثى به ولايت مطلقه فقيه و گاهى به ولايت سياسى فقيه تعبير مى شود – مورد بحث ماست. از ادله اقامه شده بر ولايت فقيه انتظار مى رود، ولايت فقيه بر مردم در حوزه امور عمومى را اثبات كند. در اين صورت ولايت عامه فقيه (يا ولايت مطلقه فقيه) نيز از تحت اصل عدم ولايت خارج مى شود، اما اگر ادله اقامه شده، چه از حيث صدور و سند، يا از حيث جهت صدور، يا مهمتر از همه از حيث دلالت نتوانستند اين مهم را اثبات كنند، در اين صورت در حوزه امور عمومى به «اصلِ عدمِ ولايت» تمسك مى شود و هر گونه تصرفى در حوزه امور عمومى علاوه بر رعايت ضوابط شرعى، متوقف بر تحصيل اذن و رضايت عمومى خواهد بود. لذا بحث مبادى تصديقى ولايت در انديشه سياسى از اهميت حياتى برخوردار است. اثبات ولايت شرعى فقيه بر مردم در حوزه عمومى يك نوع انديشه سياسى و حقوق عمومى را رقم مى زند و عدم اثبات آن نوعى كاملاً متباين از انديشه سياسى و حقوق عمومى را ترسيم خواهد كرد. اهميت بحث مبادىِ تصديقىِ ولايت، به حدى است كه محقق دين باور علوم سياسى، حقوق عمومى و فقه بدون تعيين موضع در اين امر خطير، اذن ورود به ديگر مباحث اين سه علم نخواهد يافت.

آن چنان كه پيشتر نيز اشاره كرديم،(۵۸۳) نخستين فقيهى كه اصل عدم ولايت را مطرح كرده است، مرحوم آيت اللَّه شيخ جعفر كاشف الغطاء قدس سره، فقيه بزرگ عصر قاجارى است.(۵۸۴) پس از وى و بويژه از زمان شيخ اعظم مرتضى انصارى قدس سره اين اصل همواره مورد تمسك فقيهان بوده است.(۵۸۵) امام خمينى قدس سره الشريف نيز قبل از پرداختن به ادله منصب ولايت و قضاوت فقها به شرح ذيل اصل عدم ولايت را مورد عنايت قرار داده است: «اصل اولى در مقام [حكومت و قضاوت ] عدم نفوذ حكم احدى در حق ديگرى است، چه قضاوت و چه غير آن، در اين مسئله [اصل عدم ولايت ] اصحاب وحى و اوصياء ايشان و غير آنها تفاوتى ندارد. مجرد نبوت، رسالت، و وصايت و علم – به هر درجه اى باشد – و ساير فضايل موجب نمى شود كه حكم صاحب آن نافذ و قضاوت وى فاصل [خصومت ] باشد، آنچه عقل به آن حكم مى كند، نفوذ حكم خداوند تعالى در خلق است، چرا كه او مالك و خالق ايشان است، و تصرف در خلائق به هر نحوى تصرف در ملك و سلطنت خداوند است. خداوند تعالى به استحقاق ذاتى سلطان جميع خلايق است، و سلطنت ديگران و نفوذ حكم و قضاوت ماسوى اللَّه محتاج به جعل الهى است. پيامبر صلى الله عليه وآله از جانب خداوند به خلافت و حكومت مطلقاً – چه قضاوت و چه غير آن – نصب شده است. بنابراين رسول اكرم صلى الله عليه وآله به جعل الهى از جانب خداوند سلطان بر عباد است… بعد از رسول اكرم صلى الله عليه وآله ائمه عليهما السلام يكى پس از ديگرى سلطان و حاكم بر عباد است و به نصب الهى و نصب نبوى حكمشان نافذ است… اشكال در امر قضاوت و حكومت در زمان غيبت است، بعد از جريان اصل متقدم [عدم ولايت ] و بعد از دلالت ادله بر اينكه قضاوت و حكومت از مناصب خاص خليفه و نبى و وصى است… بنابراين براى خروج از مقتضاى اصل [عدم ولايت ] و مفاد ادله [شئون خلافت ]چاره اى جز دليل قاطع و معتبر نداريم… .»(۵۸۶)

فقيهان براى خروج از اصل عدم ولايت و اثبات ولايت شرعى فقيه بر مردم در حوزه عمومى به برخى روايات، دليل عقل، اجماع و برخى آيات قرآن كريم متوسل شده اند. اين ادله، چهار مطلب را مى بايد اثبات نمايند: اول ولايت، دوم انتصاب، سوم اطلاق ولايت، چهارم شرط فقاهت.

۵۸۲) اولياء ميت؛ ولايت ولد ذكور اكبر در قضاء فوائت والد؛ ولايت پدر و جد پدرى بر اولاد صغير، سفيه و مجنون خود، ولى دم، وصايت و قيمومت، توليت وقف، ولايت حاكم شرع در امور حسبيه. ما اين هفت مورد را به تفصيل در بند يازدهم فصل چهارم «ولايت فقهى» مورد بحث قرار داديم.

۵۸۳) بند ۱۴ فصل چهارم «ولايت فقهى».

۵۸۴) شيخ جعفر كاشف الغطاء، كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء، ص ۳۷ (چاپ سنگى).

۵۸۵) رجوع كنيد به شيخ مرتضى انصارى، المكاسب، ج ۲، ص ۴۵ (چاپ بيروت، ۳ جلدى) و كليه شروح، حواشى و تقريرات فقهاى پس از وى بر مكاسب شيخ.

۵۸۶) امام خمينى، الرسائل، رسالة فى الاجتهاد و التقليد، ص ۱۰۰ و ۱۰۱ (قم، ۱۳۸۵، ه ق).

آيت اللَّه شيخ جعفر سبحانى، تهذيب الاصول، تقرير ابحاث امام خمينى، رسالة فى الاجتهاد و التقليد، ج ۳، ص ۱۴۳-۱۴۵ (قم، ۱۳۸۲ ق).