فصل هجدهم
ادلّه ولايت فقيه در روايات منقول از اميرالمؤمنين عليه السلام
و امام حسين عليه السلام
از مجموعه روايات منقول از اميرالمؤمنين على بن ابيطالب عليه السلام مجموعاً به سه روايت در بحث ولايت فقيه بر مردم استناد شده است: يكى «العلماء حكام على الناس»، ديگرى «مجارى الامور و الاحكام على ايدى العلماء». كه ما آنرا در ضمن روايات منقول از امام حسين عليه السلام تحليل خواهيم كرد. روايات «اللهم ارحم خلفائى» را اميرالمؤمنين عليه السلام از رسول اكرم صلى الله عليه وآله روايت كرده اند كه در ضمن روايات منقول از پيامبر صلى الله عليه وآله مورد بحث قرار گرفت.
روايت پنجم. العلماء حكّام على الناس
روى الآمدى فى الغرر و الدرر عن اميرالمؤمنين عليه السلام: «العلماء حكام على الناس.»(۶۸۸)
در غررالحكم و دررالكلم از اميرالمؤمنين عليه السلام روايت شده است: «دانشمندان حاكم بر مردم هستند.»
فى كنز الكراجكى عن الصادق عليه السلام قال: «الملوك حكّام على الناس و العلماء حكّام على الملوك»(۶۸۹)
كراجكى در كنزالفوائد از امام صادق عليه السلام روايت كرده است: «شاهان حاكم بر مردم، و دانشمندان حاكم بر شاهان هستند.»
آيت اللَّه گلپايگانى تمسك به اين دو روايت را براى اثبات ولايت انتصابى عامه فقيهان تمام دانسته اند.(۶۹۰) محقق نراقى، نيز روايت دوم را از جمله مستندات ولايت فقيه بر مردم ذكر كرده است.(۶۹۱) امام خمينى قدس سره نيز روايت اول را از جمله مؤيدات مطلوب با دلالت واضح دانسته اند.(۶۹۲)
تمسك به اين روايات براى اثبات ولايت انتصابى فقيهان بر مردم مبتنى بر تماميت مقدمات ذيل است:
مقدمه اول. علوّ مضمون حديث شريف، جابر ضعف سند آن است.
مقدمه دوم. مراد از علماء، علماء دين و منظور از علماى دين فقهاء عظام مى باشند.
مقدمه سوم. مراد از حاكميت علما بر مردم و ملوك، ولايت تدبيرى و زعامت سياسى ايشان است و حاكميت علماء منحصر در اِفتاء و قضاوت نمى شود. حكّام عرفى و زعماى ظاهرى در حكم قوه مجريه فقهاء هستند.(۶۹۳)
مقدمه چهارم. عبارت «العلماء حكّام على الناس» و هكذا «حكّام على الملوك» اگرچه خبرى است، اما در مقام انشاء است. مراد از انشاء وجوب تعيين و انتخاب فقهاء براى حكومت نيست، بلكه مراد از انشاء، نصب فقيهان به ولايت بر مردم است.
مقدمه پنجم. حاكميت علماء در اين دو حديث نه به امرى تقييد شد، نه تخصيص يافته است، لذا ولايت فقهاء عامه بلكه مطلقه است.
اين دو روايت از جانب اكثريت قريب به اتفاق فقهاء به عنوان مستند ولايت فقيه بر مردم پذيرفته نشده است. ما به ترتيب مقدمات ياد شده به نقد و تحليل آنها مى پردازيم:
اما مقدمه اول، هر دو حديث، مرسله (فاقد سند) است و به لحاظ فقهى فاقد اعتبار است.(۶۹۴) هر چند اين ضعف مفرط ما را از نقد ديگر مقدمات بى نياز مى كند، اما با اغماض از اين ضعف، ديگر مقدمات نيز تمام نيست.
اما مقدمه دوم، بر فرض پذيرش تقييد علماء به علماى دين، دليلى براى تقييد دوباره علماى دين به فقها در دست نداريم. فقها نه قدر متيقن علماى دين هستند. نه علماى دين منصرف به فقها است نه ظهور در فقهاء دارد.
اما مقدمه سوم، اولاً مراد از اين حديث بيان فضيلت علم و علماست و علما غالباً بر قلوب مردم حكومت مى كنند و مردم بالطبع تابع ايشان هستند، اين حاكميت بر دلها بين مذاهب و اديان مختلف جارى است، حتى اين حاكميت معنوى منحصر در علوم دين هم نيست، بلكه علم با فنون و شعب مختلفش بر جامعه حاكميت دارد. نظير فرمايش اميرالمؤمنين عليه السلام: «العلم حاكم و المال محكوم عليه». بنابراين احتمال اصولاً نوبت به حاكميت سياسى و ولايت تدبيرى نمى رسد.(۶۹۵)
ثانياً اگر افزون از حاكميت معنوى بر دلهاى مردم اراده شده باشد، حاكميت فقها بر افتاء و قضاوت پذيرفته شده، اما حاكميت ولايى و زعامت سياسى فقها اول الكلام است.(۶۹۶) به ويژه كه حكومت و مشتقات آن در كتاب و سنت غالباً در خصوص قضاوت استعمال شده اند.(۶۹۷)
اما مناقشه اصلى در مقدمه چهارم است، اولاً آن چنان كه گذشت جمله خبرى است نه انشايى و بيش از حاكميت معنوى بر دلهاى مردم اراده نشده است،(۶۹۸) ثانياً حتى اگر روايت را دال بر انشاء بدانيم، در مقابل نصب فقيهان به ولايت، وجوب تعيين و انتخاب فقيهان براى حكومت نيز مطرح است، يعنى دليل اعم از مدعى است و تلازمى نيز با نصب ندارد.(۶۹۹) ثالثاً روايت دوم قطعاً خبرى است والا بايد حاكميت شاهان بر مردم را نيز به انشاء و نصب شرع بدانيم و فساد اين مبنى واضح است.(۷۰۰) لذا وحدت سياق اين دو جمله در روايت دوم اقتضا مى كند كه از اخبار عدول نكنيم. لذا دلالت اين دو روايت به انتصاب مردود است.
اما مقدمه پنجم، روايت در مقام بيان نيست تا به اطلاق آن تمسك شود. با توجه به ناتمام بودن مقدمات پيشين، عدم دلالت آن به ولايت عامه نيز واضح است. اين روايت فراتر از فضيلت علم و عالم و حاكميت معنوى عالمان بر قلوب مردم دلالت ندارد.
نتيجه بحث. اين دو روايت به علت ضعف مفرط سندى و اشكالات متعدد در دلالت، نمى تواند مستندِ ولايت انتصابى مطلقه فقيه واقع شود.
ادله ولايت فقيه در روايات منقول از امام حسين (ع)
روايت ششم. مجارى الامور و الاحكام على ايدى العلماء
فى تحف العقول: روى عن الامام الحسين بن على عليه السلام فى خطبة طويلة فى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر و يروى عن اميرالمؤمنين عليه السلام: «… وانتم اعظم الناس مصيبة كماغلبتم عليه من منازل العلماء لوكنتم تشعرون. ذالك بان مجارى الامور و الاحكام على ايدى العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه. فانتم المسلوبون تلك المنزلة، و ماسلبتم ذلك الاّ بتفرقكم عن الحق و اختلافكم فى السنة بعد البيّنة الواضحة ولو صبرتم على الاذى و تحملّتم المؤونة فى ذات اللَّه كانت اموراللَّه عليكم تردوعنكم تصدر واليكم ترجع و لكنّكم مكنّتم الظلمة من منزلتكم….»(۷۰۱)
ابن شعبه حرّانى در كتاب تحف العقول در ضمن نقل فرمايشات سيدالشهداء حسين بن على عليه السلام خطبه اى طولانى خطاب به علماى عصر در امر به معروف و نهى از منكر نقل مى كند و متذكر مى شود كه اين خطبه از اميرالمؤمنين عليه السلام نيز روايت شده است كه فرمود: «… مصيبت شما از مصايب همه مردم سهمگين تر است، زيرا منزلت و مقام علمايى را از شما بازگرفته اند، اگر مى دانستيد، چون در حقيقت جريان امور و احكام مى بايد به دست دانشمندان الهى، كه در حلال و حرام امين هستند، باشد، اما اينك موقعيتتان را از شما بازگرفته اند، و اينكه چنين موقعيتى را از دست داده ايد، هيچ سببى ندارد جز اينكه از دور محور حق پراكنده ايد، و درباره سنت پس از اينكه دلايل روشن بر حقيقت و كيفيت آن وجود دارد، اختلاف پيدا كرده ايد، و شما اگر بر آزار شكيبا بوديد و در راه خدا حاضر به تحمل ناگوارى مى شديد، امور الهى به نزد شما آورده مى شد و از شما صادر مى شد و شما مرجع امور بوديد، اما شما به ستمكاران مجال داديد تا اين موقعيت را از شما بستانند… .»
اگرچه اين روايت هم از اميرالمؤمنين عليه السلام و هم از سيدالشهداءعليه السلام جداگانه نقل شده است، از آنجا كه استناد آن به امام حسين عليه السلام مشهورتر است ما آنرا در ضمن روايات منقول از ايشان آورديم.
تمسك به اين حديث شريف براى اثبات ولايت انتصابى مطلقه فقيه مبتنى بر تماميّت مقدمات ذيل است:
مقدمه اول. با توجه به عاليةالمضامين بودن اين روايت، مرسله بودن آن مشكلى ايجاد نمى كند، اين گونه عبارات جز از معصوم امكان صدور ندارد. و «متن آن موافق اعتبار و عقل است.»(۷۰۲)
مقدمه دوم. «العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه» منحصر در ائمه معصومين عليهما السلام نيست و علماى دين را نيز در برمى گيرد «تدبر در صدر و ذيل اين خطبه نشان مى دهد كه مضمون آن به زمان و مكان خاصى اختصاص ندارد، بلكه دستورالعملى كلى به قاطبه علما در هر زمان و مكان براى تشويق به قيام به امر به معروف و نهى از منكر در مقابل ستمكاران است. عدول از لفظ ائمه به «العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه» چه بسا براى تعميم حكم نسبت به جميع علماى عدول باشد، بلكه انطباق چنين عنوانى بر غير ائمه عليهما السلام اظهر است، زيرا توصيف ائمه عليهما السلام به چنين عنوانى محتاج قرينه است. ادعاى ظهور روايت در غير ائمه عليهما السلام بعيد نيست.»(۷۰۳)
مقدمه سوم. مراد از «العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه» فقيهان است، نه مفسران و محدثان و متكلمان و ديگر علماى دين. «و توهم اينكه عالم بالله مقامى فوق مقام فقهاء دارد فاسد است، زيرا مراد از عالم بالله معناى فلسفى يا عرفانى نيست، استشهاد صدر روايت به آيه شريفه «لولا ينهاهم الربانيون والاحبار»(۷۰۴) مؤيد همين معنى است، زيرا ربانى عبارةاخرى عالم بالله است.»(۷۰۵)
مقدمه چهارم. «مجارى الامور و الاحكام» شامل سه شأن افتاءِ، قضاوت و ولايت تدبيرى مى شود. در سرتاسر خطبه عبارتى كه صلاحيت تقييد اين اطلاق را داشته باشد يافت نمى شود.
مقدمه پنجم. عبارت «مجارى الامور و الاحكام على ايدى العلماء» اگر چه خبرى است اما در مقام انشاء و بيان تكليف واقع شده است به اين معنا كه امام عليه السلام مرجعيت امور مسلمين را به عهده فقيهان نهاده است، يعنى واجب است جريان امور جامعه به دست ايشان باشد. اين امر عبارت اخرى منصوبيت فقيهان به ولايت بر مردم است.
مقدمه ششم. در سراسر خطبه، ولايت تدبيرى علما به امرى تقييد يا تخصيص نيافته است. لذا مى توان اين روايت را مستند ولايت عامه بلكه ولايت مطلقه فقها دانست.
جمعى از فقيهان از جمله محقق نراقى (ره) و امام خمينى قدس سره دلالت اين روايت را به ولايت انتصابى فقيهان تمام دانسته اند.(۷۰۶)
اما از سوى برخى ديگر از فقيهان مناقشاتى به استناد به اين حديث وارد شده است، ما به ترتيب مقدمات فوق به تحليل انتقادى مفاد آنها خواهيم پرداخت.
در مقدمه اول، مناقشه جدى وارد است، عليرغم علو مضامين اين خطبه شريفه صناعت فقهى اقتضاى اعتبار آن را نمى كند، چرا كه متأسفانه مرسله است.(۷۰۷)
اگرچه جمع قابل توجهى از فقيهان در مقدمه دوم مناقشه كرده، مفاد روايت را منحصر در ائمه عليه السلام دانسته اند،(۷۰۸) اما دقت در عبارات قبل و بعد از «مجارى الامور» نشان مى دهد كه مخاطب خطبه شريفه اعم است و علماى همه زمانها و مكانها را شامل مى شود.
مقدمه سوم نيز قابل پذيرش است، زيرا اگرچه «العلماء بالله» عام است و حتى در غير فقهاء (از قبيل عرفا و حكما) اظهر است، اما عبارت «الامناء على حلاله و حرامه» در فقها ظهور دارد، به هر حال مجموعه اين دو صفت در فقيهان اظهر است.
مقدمه چهارم را نيز مى توان بدون اشكال دانست. اگرچه بعضى فقها آن را تنها ناظر به مرجعيت در احكام يعنى افتاء دانسته اند،(۷۰۹) اما ظهور «مجارى الامور والاحكام» و مضمون كلى خطبه كه امر به معروف و نهى از منكر است اين انحصار را رد مى كند و شمول آنها را نسبت به حكومت، زمامدارى، تدبير جامعه و مديريت سياسى خاطرنشان مى سازد. هر چند استفاده «ولايت شرعى» به معناى اصطلاحيش از اين حديث بسيار دشوار است.
اما مقدمه پنجم – محور انتصاب – اگرچه در مقام انشاء بودن عبارت «مجارى الامور و الاحكام بايدى العلماء» امرى صحيح است و از آن وظيفه فقيهان به عهده دارى اداره جامعه نيز به دست مى آيد، اما اين مقدار براى اثبات نصب فقيهان به ولايت كافى نيست و اعم از مدعاست و تلازمى با نصب ندارد. از اين عبارت حداكثر استحقاق فقيهان براى احراز مقام تدبير جامعه به دست مى آيد، اما اينكه اين تصدى به نصب است، يا وكالت از سوى معصوم، يا اذن از ايشان، يا وراثت و وصايت از امام عليه السلام، يا حتى با انتخاب از سوى مردم، روايت از اين حيث مجمل است، به عبارت ديگر از روايت استفاده مى شود كه جريان امور مى بايد به دست عالمان الهى باشد، و بر آنها لازم است با اتحاد و تعاون با مسلمين دولت عادله اقامه كنند، اما اينكه تعيين علما با نصب است يا با انتخاب، روايت در اين مورد ساكت است.
در مقدمه ششم – قلمرو ولايت – اين اشكال وارد است كه روايت از اين حيث در مقام بيان نيست، تا به اطلاق آن تمسك شود، هر چند عدم تخصيص آن به امور حسبيه قابل اعتناست، لذا روايت بر فرض تماميت ديگر مقدمات آن، به «ولايت عامه» دلالت دارد هر چند از آن نمى توان «ولايت مطلقه» استنباط كرد.
حاصل بحث. روايت «مجارى الامور و الاحكام بايدى العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه» اگر از حيث سند با مشكل ارسال مواجه نبود، با استناد به آن زعامت سياسى فقيهان در امور عامه قابل اثبات بود، اگرچه دلالتى به ولايت شرعى و نصب ندارد، اما مشكل سند آن، روايت را از اعتبار فقهى ساقط مى كند.
۶۸۸) عبدالواحد بن محمّد تميمى آمدى، غررالحكم و دررالكلم، حديث ۵۰۶، شرح جمال الدين محمّد خوانسارى، ج ۱، ص ۱۳۷. و مستدرك الوسايل، كتاب القضاء، ابواب صفات القاضى، باب ۱۱، حديث ۱۷، ج ۱۷، ص ۳۱۶.
۶۸۹) كراجكى، كنزالفوائد، ج ۲، ص ۳۳، بحار الانوار، كتاب العلم، باب ۱، حديث ۹۲، ج ۱، ص ۱۸۳.
۶۹۰) آيت اللَّه سيد محمّدرضا موسوى گلپايگانى، الهدايةالى من له الولاية، تقرير ابحاث به قلم ميرزا احمد صابرى، ص ۳۶.
۶۹۱) ملا احمد نراقى، عوائد الايام، روايت ۱۱، ص ۵۳۲.
۶۹۲) امام خمينى، ولايت فقيه، ص ۹۴ و ۹۵. امام خمينى، كتاب البيع، ج ۲، ص ۴۸۶.
۶۹۳) آيت اللَّه گلپايگانى، الهداية الى من له الولاية، ص ۳۶.
۶۹۴) با اينكه امام خمينى(ره) اكثر روايات گذشته را براى اثبات ولايت فقيه تمام دانسته اند، عليرغم پذيرش وضوح دلالت اين دو روايت، در سند آنها خدشه كرده اند. كتاب البيع، ج ۲، ص ۴۸۶، ولايت فقيه، ص ۹۵.
۶۹۵) استاد آيت اللَّه منتظرى، دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، ج ۱، ص ۴۸۳، احتمال اوّل.
۶۹۶) به عنوان نمونه رجوع كنيد به مراغى، العناوين، ص ۳۵۵ (چاپ سنگى)، آل بحرالعلوم، بلغةالفقيه، ج ۳، ص ۲۳۰، شيخ محمدتقى نجفى، رسالة فى ولاية الحاكم الفقيه، ص ۲۴۵، آيت اللَّه شيخ مرتضى حائرى يزدى، ابتغاءالفضيلة، ج ۲، ص ۲۳۰ (نسخه خطى).
۶۹۷) رجوع كنيد به استاد آيت اللَّه منتظرى، دراسات فى ولايةالفقيه، ج ۱، ص ۴۳۴.
۶۹۸) آيت اللَّه مكارم شيرازى، انوار الفقاهة، كتاب البيع، ج ۱، ص ۵۰۵. استاد آيت اللَّه سيد كاظم حسينى حائرى، اساس الحكومة الاسلامية، ص ۱۴۵.
۶۹۹) استاد آيت الله منتظرى، دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، ج ۱، ص ۴۸۴.
۷۰۰) استاد آيت اللَّه منتظرى، پيشين.
۷۰۱) ابومحمد الحسن بن على بن الحسين بن شعبة الحرانّى، تحف العقول عن آل الرسول(ص)، ج ۱، ص ۲۳۸.
۷۰۲) و هى و ان كانت مرسلة، لكن اعتمد على الكتاب صاحب الوسائل (قده) و متنها موافق للاعتبار و العقل» امام خمينى، كتاب البيع، ج ۲، ص ۴۸۶ و ۴۸۷.
۷۰۳) امام خمينى، كتاب البيع، ج ۲، ص ۴۸۷ – ۴۸۸. ولايت فقيه، ص ۱۱۰.
۷۰۴) سوره مائده، آيه ۶۳.
۷۰۵) امام خمينى، كتاب البيع، ج ۲، ص ۴۸۸.
۷۰۶) ملا احمد نراقى، عوائد الايام، حديث ۱۸، ص ۵۳۴. سيد محمد آل بحرالعلوم، بلغة الفقيه، ج ۳، ص ۲۳۳. شيخ عبداللَّه ممقانى، رسالة هداية الانام فى اموال الامام (ع)، ص ۱۴۲. شيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء، الفردوس الاعلى، ص ۵۴. شيخ محمد تقى نجفى، رسالة فى ولاية الحاكم الفقيه، ص ۲۴۵. آيت اللَّه ميلانى، محاضرات فى فقه الامامية، كتاب الخمس، ص ۲۷۳. آيت اللَّه گلپايگانى، الهداية الى من له الولاية، ص ۳۳. امام خمينى، كتاب البيع، ج ۲، ص ۴۸۶ – ۴۸۸ و ولايت فقيه، ص ۹۵ – ۱۱۲.
۷۰۷) به عنوان نمونه رجوع كنيد به آيت اللَّه سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج ۳، ص ۹۹-۱۰۰. آيت اللَّه مكارم شيرازى، انوار الفقاهة، كتاب البيع، ج ۱، ص ۵۰۳.
۷۰۸) از جمله رجوع كنيد به آخوند خراسانى، حاشية المكاسب، ص ۹۴، ميرزاى نائينى، منية الطالب، ج ۲، ص ۳۲۶؛ شيخ محمد حسين غروى اصفهانى (كمپانى)، حاشية المكاسب، ج ۱ص ۲۱۴. آيت اللَّه سيد عبداللَّه شيرازى، كتاب القضاء، ص ۳۲-۳۳؛ آيت اللَّه شيخ مرتضى حائرى يزدى، ابتغاء الفضيلة، ج ۲، ص ۲۲۰ (نسخه خطى).
۷۰۹) شيخ على ايروانى، حاشية المكاسب، ص ۱۵۷.