فصل نوزدهم
ادلّه ولايت فقيه در روايات منقول از امام صادق عليه السلام
و امام كاظم عليه السلام
روايات منقول از باقر العلوم عليه السلام و صادق آل محمّد عليه السلام يعنى صادقين عليهما السلام، به لحاظ كثرت، بيشترين حجم روايات فقهى ما را تشكيل مى دهد. مستند اكثر قريب به اتفاق احكام شرعى فقه شيعه، روايات دو امام همام عليهما السلام است. نقش امام جعفر صادق عليه السلام در كيان مذهب و بويژه فقه شيعه به حدّى است كه مذهب ما را شيعه جعفرى و فقه ما را فقه جعفرى مى نامند. امام صادق عليه السلام از فرصت طلايى فترت بين سلطه امويان و عباسيان در ترويج تعاليم دين حنيف سود جست و ميراثى غنى و بى بديل از معارف الهى را از خود به يادگار گذاشت. مهمترين مستند مسئله ولايت فقيه – مقبوله عمر بن حنظله – نيز يكى از روايات منقول از امام صادق عليه السلام است. غير از مقبوله عمر بن حنظله، روايت ديگرى قريب به مضمون مقبوله، بنام مشهوره ابى خديجه نيز از امام صادق عليه السلام نقل شده است. با بررسى اين دو روايتِ مهم، بحث را دنبال مى كنيم. لازم به ذكر است كه دو حديث «الفقهاء امناء الرسل» و «العلماء ورثة الانبياء» را نيز امام صادق عليه السلام از رسول اكرم صلى الله عليه وآله روايت كرده است ما اين دو حديث را در ضمن روايات منقول از پيامبر صلى الله عليه وآله مورد بحث قرار داديم.
روايت هفتم. مقبوله عمر بن حنظله
روى الكلينى بسنده عن عمر بن حنظلة، قال: سألت ابا عبداللَّه عليه السلام عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة فى دين او ميراث، فتحاكما الى السلطان اوالى القضاة، ايحّل ذلك؟ فقال عليه السلام: من تحاكم اليهم فى حقّ او باطل فانّما تحاكم الى الطاغوت، و ما يحكم له فانّما يأخذ سحتاً و ان كان حقاً ثابتاً له، لانه اخذه بحكم الطاغوت و قد امر اللَّه ان يكفر به، قال اللَّه تعالى: «يرويدون ان يتحاكموا الى الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به» قلت: فكيف يصنعان؟ قال عليه السلام: ينظران (الى) من كان منكم ممّن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا، فليرضوا به حكماً، فانى قد جعلته عليكم حاكماً، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما استخّف بحكم اللَّه، و عيلنا ردّ، و الراّد علينا الراد على اللَّه، و هو على حدّ الشرك باللَّه.(۷۱۰)
ثقة الاسلام كلينى از عمر بن حنظله نقل مى كند، وى مى گويد از امام صادق عليه السلام درباره دو نفر از اصحاب [يعنى از شيعيان ] سؤال كردم كه در مورد قرض يا ميراث نزاعى بينشان بود و براى رسيدگى به سلطان يا قضات مراجعه كرده بودند، آيا اين جايز است؟ فرمود: «هر كه در حق يا باطل دادخواهى نزد ايشان برد، در حقيقت به طاغوت دادخواهى كرده است، و هر چه را كه به حكم آنها بگيرد، به حرام گرفته است، اگر چه حق ثابت او باشد، چرا كه آن را به حكم طاغوت – كسى كه خدا دستور داده به آن كفر بورزند – گرفته است. خداى تعالى فرموده است: «مى خواهند دادخواهى نزد طاغوت برند، حال آن كه امر شده اند كه به او كفر بورزند.» پرسيدم: پس چه كنند؟ فرمود: «نظر كنند به سوى كسى كه از شما حديث ما را روايت كرده، در حلال و حرام ما نظر كرده و احكام ما را مى شناسد، پس بايد او را به عنوان قاضى و حكم بپذيرند، زيرا من او را بر شما حاكم قرار داده ام، پس آنگاه كه به حكم ما حكم كرد و از او پذيرفته نشد، حكم خدا كوچك شمرده شده است، و ما را ردّ كرده است، آنكه ما را رد كرده، خدا را رد كرده است، و اين در حدّ شرك به خداوند است.»
اين حديث را ثقةالاسلام كلينى در اصول و فروع كافى(۷۱۱) و شيخ الطائفه طوسى در دو موضع از تهذيب الاحكام(۷۱۲) نقل كرده اند. حديث عمر بن حنظله كه بخشى از متن آن را ذكر كرديم، در سه بحث فقهى و اصولى مورد استناد قرار گرفته است:
اوّل. در اختلاف احاديث، تعادل و تراجيح كه از مباحث علم اصول فقه است و در علم فقه تأثير فراوان دارد. در صدر اين حديث به بعضى ضوابط در اين باره اشاره شده است. نخستين موضعى كه اين حديث در جوامع روايى نقل شده، همين بحث اختلاف احاديث است.
دوّم. قضاوت، ممنوعيّت مراجعه به قضات جور و تعيين فقهاى عادل به عنوان قضات جامع الشرايط منصوب از جانب امام صادق عليه السلام. اين روايت در دو كتاب فروع كافى و تهذيب، سه بار در كتاب قضاء ذكر شده است. و از آغاز در مباحث فقه استدلالى در باب قضا ديده مى شود.
سوم. ولايت فقيه بر مردم در امور عمومى و زعامت و مديريت سياسى جامعه. آنچنان كه قبلاً به تفصيل اشاره كرديم، ولايت فقيه بر مردم تا قرن دهم مورد بحث فقها نبوده است، تا همين زمان روايت عمر بن حنظله نيز هرگز به عنوان مستند ولايت فقيه قرار نگرفته است. محقق كركى (م ۹۴۰) نخستين فقيهى است كه در بحث ولايت عامه فقيه به روايت عمر بن حنظله استناد كرده است.(۷۱۳) محقق نراقى نيز اين روايت را در زمره مستندات روايى ولايت فقيه ذكر كرده است.(۷۱۴) در دو قرن اخير روايت عمر بن حنظله مهمترين مستند روايى ولايت فقيه بر مردم شمرده شده است.(۷۱۵) شيخ محمّد حسن نجفى در جواهر، شيخ انصارى در كتاب القضاء، ميرزاى نائينى و امام خمينى رضوان اللَّه عليهم(۷۱۶) از جمله فقهايى هستند كه با استناد به اين روايت به اثبات ولايت فقيه اقدام كرده اند.
استناد به روايت عمر بن حنظله در اثبات ولايت انتصابى مطلقه فقيه مبتنى بر تماميت همه مقدمّات ذيل است:
مقدمه اول. سند روايت تاراوى مباشر – عمر بن حنظله – بلا اشكال است.
اول. محمد بن عيسى بن عبيد يقطينى توسط نجاشى و كشّى توثيق شده است.(۷۱۷) اگر چه شيخ طوسى در فهرست و رجال او را تضعيف كرده، نسبت به غلو داده و او را از مستثنيات نوادرالحكمه توسط ابن بابويه دانسته است،(۷۱۸) اما در تعارض بين تضعيف شيخ و توثيق نجاشى، توثيق نجاشى مقدم است، به علاوه با توجه به شيوع اتهام غلو در قرون اوليه بويژه به واسطه اعتقاد بعضى بزرگان به مقامات عاليه براى ائمه عليه السلام و نيز احتمال اينكه استثناء وى از رجال نوادر الحكمه به واسطه تضعيف وى نباشد، بلكه به دليل روايت وى از يونس باشد، تضعيف شيخ قابل خدشه مى شود.(۷۱۹)
دوم. داود بن حُصَين اسدى از سوى نجاشى توثيق شده است.(۷۲۰) نسبت وى به مذهب واقفيه از سوى شيخ طوسى(۷۲۱) منافى با وثاقت وى نيست، چرا كه وثاقت با فساد مذهب قابل جمع(۷۲۲) است و ملاك لازم در اعتبار روايت، وثاقت است.
مقدمه دوم. اگر چه عمر بن حنظله – راوى مباشر حديث – در كتب رجالى توثيق نشده است،(۷۲۳) اما به سه دليل روايت او را بدون اشكال مى توان پذيرفت و به آن عمل كرد:
اول. در مدح وى دو روايت از امام صادق عليه السلام در كافى و تهذيب نقل شده است،(۷۲۴) و كفى به فخراً.(۷۲۵) به علاوه فقيه بزرگى همچون شهيد ثانى(ره) در درايه وى را توثيق كرده است.(۷۲۶) بنابراين عدم توثيق وى صحت نداشته، روايت عمر بن حنظله موثقه است.
دوم. عمر بن حنظله كثيرالرواية(۷۲۷) و از مشاهير و معاريف مى باشد. كثرت روايت اماره وثاقت راوى است.(۷۲۸)
سوم. اين روايت از سوى اصحاب تلقى به قبول شده و از دير باز به عنوان مقبوله مشهور شده است.(۷۲۹) همين عمل به اين روايت از سوى اصحاب در ابواب مختلف از قبيل قضاء و تعادل و تراجيح (و اخيراً ولايت فقيه) بزرگترين دليل اعتبار سند آن بوده، و جابر ضعف سند است.(۷۳۰)
مقدمه سوم. مراد از عبارت «من كان منكم ممن قدروى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا» فقيهان اماميه به سه دليل است:
اول. صرف روايت حديث بدون درايت كافى نيست، لذا صاحب نظر بودن در حلال و حرام و معرفت احكام در ذيل عبارت قرينه قطعيه بر عدم كفايت محدّث بودن است.
دوم. اطلاع از احكام كافى نيست، به عبارت ديگر علم تقليدى كفايت نمى كند، اجتهاد و استنباط احكام شرط لازم است. صاحب نظر بودن در حلال و حرام و معرفت احكام دالّ بر شرط اجتهاد و عدم كفايت علم مقلّد است.
سوم. «منكم» در صدر عبارت و سه بار ديگر اضافه حديث، حلال و حرام و بالاخره احكام به «ما» ظهور جدى در شرط امامى بودن دارد. يعنى اجتهاد بر مبناى ضوابط اهل بيت عليه السلام.
مقدمه چهارم. عبارت «فانى قد جعلته عليكم حاكماً» نص در انتصاب فقيهان از سوى امام صادق عليه السلام است. بر اين اساس مراد از عبارت «فليرضوا به حكماً» صرفاً تعيين حاكم مشروع است، نه امر ديگرى، به عبارت ديگر امام عليه السلام رجوع به قضات و سلاطين جور را ممنوع كرده است، در مقابل به شيعيان تكليف مى كند كه به حكم و امر فقهاء راضى باشند، بنابراين عبارت اخير به اختيار و انتخاب مردم در تعيين قاضى تحكيم دلالت ندارد، بلكه عبارت اول ظاهر در قاضى و حاكم منصوب است، ودر قاضى منصوب رضايت طرفين دخيل نيست.(۷۳۱) همچنان كه در والى منصوب رضايت مردم لازم نيست، متنازعين در قضاوت و مردم در ولايت مكلّف و موظفند كه راضى باشند. معناى گردن نهادن به حكم خدا جز اين نيست.
مقدمه پنجم. نصب فقيهان از جانب امام صادق عليه السلام اولاً در زمان ايشان و بعد از آن مفيد فايده بوده است نه اينكه لغو باشد. ثانياً با رحلت ايشان نقض نمى شود، بلكه محتاج نقض از جانب ائمه عليهما السلام بعدى است. ثالثاً از جانب ائمه بعدى عليهم السلام نيز نقض نشده است، لذا نصب فقيهان در عصر غيبت معتبر محسوب مى شود.(۷۳۲)
مقدمه ششم. متعلق نصب فقيهان، «ولايت تدبيرى» است، كه قضاوت از شئون آن است. در اين روايت قرائن متعدّدى بر اينكه امام صادق عليه السلام در صدد نصب والى است، ديده مى شود كه به آن اشاره مى شود:(۷۳۳)
۱. لفظ حكم، ظاهر در حكومت به معنى ولايت است نه قضاوت، مراد از حاكم والى است. قضاوت نيز از شئون ولايت است.
۲. منازعات بر دو قسم است: قسم اول منازعاتى كه تنها با بيان حكم از سوى قاضى فيصله مى يابند، قسم دوم، منازعاتى كه حق معلوم است، اما يكى از دو طرف زير بار حق نمى رود و احقاق حق محتاج قوه قاهره است. مرجع منازعات قسم اول قضات است و مرجع منازعات قسم دوم سلاطين و واليان هستند. ذكر نزاع در دين و ميراث (قسم اول)، تنها به عنوان مثال است. فقهاء در تمامى منازعات، مرجع شناخته شده اند و لازمه قسم دوم از منازعات اين است كه فقهاء، ولايت تدبيرى داشته باشند.
۳. مراد از طاغوت، سلاطين جور است، نه فقط قضات جور. به قرينه مقابله، فقها فقط قاضى عادل نيستند، بلكه والى عادل نيز هستند. وقتى شيعيان از مراجعه به طاغوت نهى شده اند، مى بايد در مقابل دستگاه طاغوت، دستگاه دينى عادلانه اى باشد تا شيعيان به آن مراجعه كنند؛ اين يعنى پذيرش ولايت تدبيرى فقيه بر مردم.
۴. آيه مورد استشهاد (سوره نساء، آيه ۶۰) از اظهر موارد در اراده والى از طاغوت است.
۵ . عدول امام عليه السلام از «جعلته قاضياً» به «جعلته حاكما» دليل بر اراده اعم از قاضى يعنى اراده والى است.
۶. تعبير به «على» در قول امام عليه السلام «جعلته عليكم حاكماً» مناسب با والى است كه مقامى صاحب استعلاء است، در حالى كه مناسب قاضى اين بود كه گفته شود: «جعلته قاضياً بينكم».
۷. تعبير در صدر روايت به «سلطان» ظاهر در والى است. به قرينه مقابله، فقيه عادل هم سلطان است هم قاضى.
۸ . بعد از اين كه ضرورت حكومت در تمام زمانها و عدم جواز تعطيل آن اثبات شد، و مقبوله نيز از رجوع به طاغوت و سلطان جائر نهى كرده است، از اين دو نكته قهراً ظاهر مى شود كه فرد واجد صفات مذكور در مقبوله براى ولايت بر مردم متعيّن است.
مقدمه هفتم. ولايت تدبيرى فقيهان در مقبوله نه به امرى تقييد خورده، نه به قلمرويى تخصيص زده شده است، بنابراين اختيارات ولى فقيه عام، بلكه مطلق است به سه دليل:
اول. به قرينه مقابله فقيه با طاغوت (قاضى و سلطان جائر)، ولىّ فقيه همه اختيارت سلاطين عرفى را دارد.
دوم. عبارات «جعلته عليكم حاكما» و «فاذا حكم بحكمنا» نيز مطلق است و همه شئون سلطانى ائمه عليهما السلام را شامل مى شود، چرا كه «حكم بحكمنا» به هيچ شأن خاصى تقييد زده نشده است.
سوم. رد ولى فقيه در ذيل مقبوله ملازم رد ائمه عليهما السلام و در نهايت ملازم رد خداوند دانسته شده، احكام خداوند تعالى و ائمه عليهما السلام اختصاصى به قضاوت و فتوا ندارد، بلكه شامل احكام سلطانى و ولايى نيز مى شود، بويژه سلطنت و ولايت خداوند و معصومين عليهما السلام مطلقه است، بنابراين سلطنت و ولايت فقيه نيز مطلقه است.
جمع كثيرى از فقيهان در دو قرن اخير مقدمات فوق الذكر را ناتمام دانسته، در استناد به مقبوله عمر بن حنظله براى اثبات ولايت انتصابى مطلقه فقيه مناقشه كرده اند.(۷۳۴) ديدگاههاى ديگر درباره هفت مقدمه استناد به مقبوله به شرح زير است:
مقدمه اول – يعنى بلااشكال بودن سند روايت تا راوى مباشر شهيد ثانى در درايه محمد بن عيسى و داود بن حُصَين را ضعيف دانسته،(۷۳۵) هر چند مقبوليت را جابر ضعف سند اعلام كرده است، اما اكثر قريب به اتفاق فقيهان از ناحيه دو راوى نامبرده اشكال در سند را وارد نمى دانند. مقدمه اول را مى توان پذيرفت.
اما مقدمه دوم – بدون اشكال دانستن راوى مباشر، عمر بن حنظله – ، در هر سه دليلِ جواز عمل به روايت عمر بن حنظله اشكال شده است.
دليل اولِ توثيق عمر بن حنظله مردود است، زيرا تمسك به دو روايت ياد شده در توثيق عمر بن حنظله مجاز نيست، چرا كه راوى روايت منقول در فروع كافى يزيد بن خليفه است، وى واقفى مى باشد و وثاقتش نيز اثبات نشده است.(۷۳۶) اما روايت دوم، راويش خود عمر بن حنظله است و استناد به چنين حديثى در اثبات وثاقت عمر بن حنظله دورِ باطل است.(۷۳۷) اما ادعاى توثيق شهيد ثانى در قرن دهم توثيقى مدركى است و ظاهراً مدركى جز همان مقبوليت و عمل اصحاب نمى تواند داشته باشد. به اشكالات اين مدرك در نقد ادله بعدى اشاره خواهد شد. به هر حال اكثريت قريب به اتفاق فقها اين روايت را موثقه ندانسته اند.
اما دليل دوم، عمر بن حنظله با نقل حدود هفتاد روايت، كثيرالرواية است، اما صرفِ كثرت روايت اماره وثاقت راوى نيست. اين كبرى فاقد دليل معتبر است. آرى اگر راوى از قبيل ابراهيم بن هاشم از معاريف و مشاهير باشد كه از فرط شيوع و شهرت نيازمند توثيق نبوده است، اين نكته اماره وثاقت راوى مى شود. در اينكه عمر بن حنظله از معاريف و مشاهير عصر خود بوده، سندى در دست نيست.
در پذيرش روايت عمر بن حنظله عمده دليل سوم است يعنى تلقى به قبول شدن از سوى اصحاب. ظاهراً نخستين فقيهى كه روايت عمر بن حنظله را «مقبوله» ناميده است، شهيد ثانى(ره) مى باشد. وى در آثار مختلف خود به ضعف سند اين روايت بارها تصريح كرده اما اضافه مى كند: «عليرغم اين ضعف در سند، اصحاب متن اين حديث را قبول كرده و به مضمون آن عمل كرده اند، بلكه آن را [مبناى ] عمده در تفقه قرار داده، كليه شرائط فقاهت را از آن استنباط كرده، آن را مقبوله ناميده اند. مانند اين حديث لابلاى احاديث فقهى فراوان است.»(۷۳۸) در مسالك در بحث قضا ضمن اقرار به ضعف سندى روايت عمر بن حنظله و ابو خديجه مى نويسد: «لكن اين دو خبر بين اصحاب مشهورند، عمل به مضمونشان اتفاقى است و اين جابر ضعف سند است.»(۷۳۹) در نقد اين دليل مى توان به نكات زير اشاره كرد:
اول. به نظر فقيه بزرگ معاصر آيت اللَّه خويى (رضوان اللَّه عليه) مقبوليت اين روايت بين اصحاب ثابت نشده است.(۷۴۰)
دوم. ارزش علمى مقبوليت عملى بيش از شهرت عملى و اجماع منقول نيست. لذا تمامى نقدهاى وارد به شهرت و اجماع به مقبوله وارد است.
سوم. اين شهرت و مقبوليت و عمل به مضمون تنها در بحث قضاوت است. در بحث ولايت فقيه بر مردم روايت عمر بن حنظله نه مقبوله است نه مشهوره. استناد به آن از عصر محقق كركى و شهيد ثانى به بعد است، اين استناد در چهار قرن اخير اتفاقى نيست تا بتوان حتى به آن مقبوليت يا شهرت متأخر نسبت داد، هر چند بر فرض اثبات نيز مفيد فايده نيست. ما به نحوه تلازم ادعايى بين قضاوت و ولايت در نقد مقدمات بعدى اشاره خواهيم كرد. تبعيض در پذيرش مطالب موجود در يك روايت امرى رايج است، كما اينكه در همين روايت ملاكهاى تراجيح در ذيل روايت كه مورد عمل بسيارى از فقها نيست، در قضاوت به آن استناد مى شود، بحث ولايت فقيه هم كه مورد بحث و اختلاف است.
چهارم. اعتبار روايتى كه مستند مسئله خطيرى مانند ولايت فقيه است نمى تواند با عمل خود فقها تأمين شود. چنين تأمين اعتبارى موضع تهمت و جاى شبهه است؛ شبهه دور: فقها اتفاق كرده اند كه به روايتى كه فقها را مرجع در امور معرفى مى كند عمل شود. بدون عمل فقها اين روايت ضعيف و فاقد اعتبار است. پذيرش يا عدم پذيرش ولايت فقيه بر مردم بر تمامى مسائل اجتماعى اسلام تأثير تعيين كننده دارد، چنين مسئله مهمى را با اينگونه مستندات تأمل برانگيز نمى توان اثبات كرد. در مسئله اى كه فقيهان به شدت ذى نفع اند اولى اين است كه از مستند مقبوليت عملى فقها چشم پوشى شود تا به سيره سلف صالح بعد از پركردن چاه خانه به استفتاء چاه پاسخ داده شود.(۷۴۱)
با اين همه غالب فقيهان مقبوليت عملى روايت عمر بن حنظله را پذيرفته از اشكالات سندى آن غمض عين فرموده اند. ما نيز بر فرض تماميت سند به بررسى دلالت حديث مى پردازيم.
مقدمه سوم در غايت اتقان است و توسط قاطبه فقيهان پذيرفته شده است.
مقدمه چهارم در نزد اكثر فقيهان تمام است، يعنى عبارت، «انى قد جعلته عليكم حاكماً» را نصِ در انتصابِ فقيهان از سوى امام صادق عليه السلام مى دانند. اما در اين مقدمه سه مناقشه وارد شده است كه مى بايد مورد بررسى قرار گيرد.
اول. لفظ «جعل» به معناى انشاء و ايجاد نيست، بلكه به معنى قول و تعريف است.(۷۴۲) بر اين اساس، فرمايش امام صادق عليه السلام اينگونه معنى مى شود: «من فقها را صالح براى رفع تنازع بين شما اعلام مى كنم تا شما با رضايت خود آنها را انتخاب كنيد (فليرضو به حكما) لذا از اين روايت نمى توان دلالت بر نصب را استفاده كرد.»
اين مناقشه وارد نيست، زيرا جعل به معناى قول جداً خلاف ظاهر است.(۷۴۳)
دوم. مير عبدالفتاح حسينى مراغى(ره) همين عبارت (انى قد جعلته عليكم…) را دالّ بر بيان حكم، و جعل را كاشف از آن دانسته است.(۷۴۴) بر اين اساس نيز انتصاب اثبات نمى شود.
اين مناقشه نيز پذيرفتنى نيست، زيرا محقق مراغى(ره) بر ادعاى خود دليلى اقامه نكرده است و ظاهر نيز برخلاف نظر وى است.
سوم. ظاهر عبارت «فليرضوا به حكماً» قاضى تحكيم است. حَكَمى كه از سوى مترافعين تعيين مى شود، لذا لفظ حاكم در عبارات قبلى نيز بيش از اين نيست. پس، از روايت نمى توان استفاده نصب كرد. به اين معنا كه امام عليه السلام فرموده است: به قاضى جور مراجعه نكنيد، از ميان فقها، هر يك را شما اختيار كرديد، من او را به قضاوت منصوب كرده ام. به عبارت ديگر جعل به قضاوت متوقف بر دو امر است: اول. واجديت شرائط (فقاهت)، دوم. رضايت مترافعين و اختيار و انتخاب آنها. پس اينگونه نيست كه بتوان با اين روايت رضايت مردم در چارچوب شرع را كأن لم يكن دانست. بر اين اساس اولاً روايت، قاضى تحكيم را تبيين مى كند نه قاضى منصوب را، ثانياً نصب جارى در قاضى تحكيم بدون رضايت مترافعين منعقد نمى شود.
اين مناقشه در صورتى وارد است كه نصب فقها به قضاوت از سوى امام عليه السلام مترتب بر انتخاب قاضى واجد شرائط از سوى مترافعين باشد، حال آنكه مى توان عبارت «فانى جعلته عليكم حاكماً» را از باب علّت در رتبه مقدم «فليرضوا به حكماً» دانست، به اين معنى كه چون من آنها را به قضاوت منصوب كرده ام، شما به حكميتشان راضى باشيد. با توجه به قوت احتمال تعليل، مناقشه سوّم را نيز نمى توان پذيرفت.
مقدمه پنجم به نظر اكثر فقيهان تمام است. در مفيد فايده بودن نصب قاضى در زمان امام صادق عليه السلام ترديدى نيست، هر چند در نصب والى با عنايت به عدم بسط يد امام عليه السلام در آن زمان مناقشه جدى وارد است كه در ضمنِ بررسى مقدمه بعدى به آن خواهيم پرداخت. بند دوم و سوم مقدمه پنجم نيز پذيرفته است.
مهمترين بحث در دلالت روايت عمر بن حنظله مقدمه ششم آن است. امام صادق عليه السلام فقيهان را به چه منصبى گماشته است؟ در اينكه از روايت منصب قضاوت فقها استفاده مى شود ترديدى نيست (هر چند همچنان كه گذشت در اينكه روايت قاضى منصوب را اثبات مى كند يا قاضى تحكيم، بحث است)، بحث اصلى در اين است كه آيا روايت عمر بن حنظله فراتر از منصب قضاوت، ولايت تدبيرى فقيهان را نيز اثبات مى كند يا نه؟ جمع كثيرى از فقيهان به اين سؤال پاسخ منفى داده در مقدمه ششم، مناقشات جدى وارد كرده اند كه در ادامه به آنها اشاره مى شود:
اشكال اول. عمر بن حنظله از امام صادق عليه السلام از مرجع محاكمات شيعيان در آن زمان سؤال مى كند، فرمايش امام عليه السلام مى بايد سؤال را پاسخ دهد. نصب فقيهان به قضاوت پاسخ اين سؤال است. اما نصب فقيهان به ولايت در عصر غيبت رها كردن سؤال بدون جواب است و استثناء مورد قبيح است. اگر مراد از ولايت، ولايت كبرى و زمامدارى باشد، كه بنا به نظر شيعه، امام صادق عليه السلام خود، صاحب اين ولايت هستند و بعد از ايشان تا يك قرن نيز اولاد معصوم ايشان عليه السلام اين ولايت را به عهده خواهند داشت. بنابراين نصب فقيهان به ولايت كبرى، بالفعل، هم در آن زمان هم در طول يك قرن بعد از آن منتفى است. اينكه امام عليه السلام مشكل شيعيان عصر خود را حل نكرده رها كند و به نحوه اداره جامعه يك قرن بعد بپردازد، آن هم در پاسخ سؤال از مشكل شيعيان معاصر خود، جدّاً بسيار مستبعد است. اگر مراد از ولايت، ولايت صغرى از قبيل استاندارى و فرماندارى زير نظر ولى امر و زمامدار كل باشد، اگر چه اشكال لغويت بالفعل (بلكه لغويت تا يك قرن بعد) و بى جواب گذاشتن سؤال به آن وارد نيست، اما اولاً امام صادق عليه السلام در آن زمان مبسوط اليد نيست تا استاندار و والى نصب نمايد، ثانياً از نصب فقيهان به استاندارى و ولايت جزئى نمى توان نصب آنها را به ولايت كبرى و زمامدارى نتيجه گرفت. ثالثاً امام صادق عليه السلام به واسطه آماده نبودن مقدمات لازم، درصدد قيام بر عليه حاكميت زمان خود نبوده اند تا در مقابل آن والى و استاندار نصب نمايند، بلكه درصدد رفع مشكل شيعه در مسئله منازعات و اختلافات قضايى بوده اند، ايشان در مسائل سياسى آن زمان – عليرغم استحقاق – دخالت نمى فرموده اند. چگونه براى امرى كه خود ظرف زمانى را مساعد دخالت نمى بينند، فقها را منصوب مى فرمايند؟ بويژه كه شيعه در آن زمان در اقليت محض بوده، تحقق دولت و حاكميت براى آنها در آن شرايط ميسر نبوده است.(۷۴۵)
اشكال دوم. حكومت و مشتقات آن (حاكم، حكم، محاكمه، تحاكم و…) در كتاب و سنت غالباً در خصوص قضاوت استعمال شده است. اطلاق حاكم بر والى نيز از اين روست كه قضاوت و فصل خصومت از اهم شئون واليان بوده است. عبارت «انى جعلته عليكم حاكما» دقيقاً معادل عبارت امام عليه السلام در روايت ابو خديجه «انى جعلته قاضيا» است، يعنى حاكم مساوى قاضى است. منشاء اشتباه، استعمال حاكم در والى در زبانِ فارسىِ معاصر است، و الّا در زبان عربى كه ملاك بحث فقهى و استنباط از كتاب و سنت است، حاكم ظاهر در قاضى است. لذا ظهور حكومت در ولايت و زمامدارى (در زبان عربى و لسان كتاب و سنت) قطعاً مردود است. ذكر واژه «سلطان» در روايت، دليل بر اراده اعم از قضا (يعنى ولايت) نيست، بلكه از اين روست كه رجوع به قاضى منصوب از جانب سلطان نحوه اى از رجوع به سلطان است، ضمناً گاهى – بويژه در امور مهمّ – خود سلاطين متصدى امر قضاوت بوده اند. آيه مورد استشهاد نيز با توجّه به ظهور آن و با عنايت به شأن نزول آن مربوط به قضاوت است نه زمامدارى و مديريت سياسى. تمسك به «على » بجاى «بين» (جعلته عليكم حاكماً) ظهورى در زمامدارى ندارد. چرا كه قاضى نيز بمناسبت نفوذ حكمش صاحب استعلاست. ضمناً ذيل روايت (مرجّحات در مأخذ حكمين) از قرائن دلالت روايت به قضاوت و فتواست.(۷۴۶) روايت عمر بن حنظله فقيهان را مرجع فتوى و قضاوت در شبهات حكميه و موضوعيه معرفى مى كند و به هيچ وجه به سلطنت و امارت و زمامدارى و ولايت شرعيه فقيه دلالت ندارد.(۷۴۷)
مقدمه هفتم قطعاً ناتمام است، وقتى روايت عمر بن حنظله تنها منصب قضاوت را اثبات مى كند، و به ولايت دلالت ندارد واضح است كه نمى توان براساس آن ولايت مطلقه را اثبات نمود، حتى اگر دلالت روايت به ولايت را بپذيريم، باز روايت در مقام بيان نيست تا بتوان به اطلاق آن تمسك كرد.
نتيجه بحث روايت عمر بن حنظله در ارتباط با ولايت انتصابى مطلقه فقيه به اين شرح است: اولاً روايت از ناحيه عمر بن حنظله به ضعف سندى مبتلاست، مقبوليت عملى آن در بحث قضاوت است، اعتبار روايتى كه مستند مسئله خطير ولايت فقيه است نمى تواند با عمل خود فقها تأمين شود. ثانياً روايت در دلالت بر نصب فقيهان اماميه به منصب قضاوت تمام است. ثالثاً روايت به ولايت تدبيرى و زمامدارى سياسى فقيهان دلالت ندارد.
روايت هشتم. مشهوره ابى خديجه
«روى الشيخ باسناده عن ابى خديجة قال: بعثنى ابو عبداللَّه عليه السلام الى اصحابنا فقال: قل لهم: اياكم اذا وقعت بينكم خصومة او تدارى بينكم فى شى ء من الاخذ و العطاء ان تتحاكموا الى احد من هؤلاء الفساق. اجعلوا بينكم رجلاً ممن قد عرف حلالنا و حرامنا، فانّى قد جعلته قاضياً. و اياكم ان يخاصم بعضكم بعضاً الى السلطان الجائر».(۷۴۸)
شيخ طوسى با سند خود از ابوخديجه روايت مى كند، ابوخديجه مى گويد كه امام صادق عليه السلام مرا به سوى اصحاب فرستاد، فرمود به ايشان بگو: «مبادا وقتى بين شما خصومتى اتفاق افتاد، يا در مورد دريافت و پرداخت، اختلافى پيش آيد، براى دادخواهى نزد يكى از اين جماعت فاسق مراجعه كنيد. مردى را كه حلال و حرام را مى شناسد در بين خودتان قرار دهيد، زيرا من او را قاضى قرار دادم. مبادا بعضى از شما عليه بعضى ديگران به سلطان جائر شكايت ببرد.»
اين روايت را ثقةالاسلام كلينى در فروع كافى(۷۴۹) و شيخ صدوق در من لايحضره الفقيه(۷۵۰) با سندهاى خود نقل كرده اند. برخى از فقيهان از جمله شيخ حسن نجفى(ره) صاحب جواهر و امام خمينى قدس سره در اثبات ولايت فقيه بر مردم به اين روايت تمسك كرده اند.(۷۵۱) نحوه استدلال به اين روايت با نحوه استدلال با روايت عمر بن حنظله بسيار نزديك است. ما در مقدمات مشترك تنها به اشاره اى مختصر اكتفا كرده مقدمات مختص را به تفصيل مطرح خواهيم كرد:
مقدمه اول. سند روايت تا ابوخديجه بدون اشكال است. زيرا در سند تهذيب ابوالجهم كنيه مشترك بكير بن اعين وثويربن ابى فاخته است كه اولى ثقه و دومى ممدوح است. در سند من لايحضره الفقيه نيز احمد بن عائذ ثقه است.(۷۵۲)
مقدمه دوم. سند روايت از حيث راوى مباشر يعنى ابوخديجه سالم بن مكرم بلا اشكال است. زيرا تضعيف ابوخديجه از سوى شيخ طوسى در فهرست،(۷۵۳) علاوه بر معارضه توثيق وى در موضعى ديگر،(۷۵۴) با عنايت به رجحان توثيقات نجاشى(۷۵۵) بر شيخ، به توثيق وى توسط كشّى(۷۵۶) و احتمال خطاى شيخ بين سالم بن ابى سلمه (ضعيف) با سالم بن مكرم (موثق) به واسطه اشتراك در كنيه ابى سلمه(۷۵۷) خللى در اعتبار سند ايجاد نمى كند. به علاوه علامه حلّى(۷۵۸) ابو خديجه را معتبر دانسته، شهيد ثانى نيز عمل به روايات ابى خديجه را متفق عليه دانسته است.(۷۵۹) در نهايت شهرت عمل به اين روايت در بين اصحاب، رافع هرگونه ابهام در سند است و طريق شيخ به وى نيز صحيح مى باشد.(۷۶۰)
مقدمه سوم. مراد از عبارت «رجلاً قد عرف حلالنا و حرامنا» فقيه است. معرفت حلال و حرام از طريق اهل بيت عليهما السلام دالّ بر لزوم شرط فقاهت است.
مقدمه چهارم. عبارت «فانى قد جعلته قاضياً» نص در انتصاب فقيهان از سوى امام صادق عليه السلام است.
مقدمه پنجم. نصب فقيهان از جانب امام صادق عليه السلام با رحلت ايشان نقض نمى شود، بلكه محتاج نقض از جانب ائمه بعدى عليه السلام است. ضمناً از جانب ائمه بعدى عليه السلام نيز نقض نشده است. لذا نصب فقيهان در عصر غيبت معتبر محسوب مى شود.
مقدمه ششم. متعلق نصب فقيهان ولايت تدبيرى است. قضاوت از شئون ولايت است. در روايت به دو قسم نزاع اشاره شده، نزاعى كه با حكم قاضى فيصله مى يابد و نزاعى كه رفع آن محتاج قوه قهريه است. ذكر «سلطان» در روايت اشاره به نوع دوم نزاع است و واضح است كه با نهى از رجوع به سلطان به قرينه مقابله چاره اى جز جانشينى فقيه به جاى قاضى و سلطان جائر باقى نمى ماند و اين عبارت اخرى ولايت فقيه است.(۷۶۱)
مقدمه هفتم. نصب فقيهان به ولايت تدبيرى در روايت به موردى تقييد و تخصيص نخورده است، لذا ولايت فقيهان عام بلكه مطلق است.
جمع كثيرى از فقيهان در استناد به روايت ابوخديجه مناقشه كرده اند.(۷۶۲) اين مناقشات را به ترتيب مقدمات فوق اينگونه مى توان گزارش نمود.
مقدمه اول تمام است. اگر چه مقدمه دوم مورد پذيرش بسيارى از فقهاست، اما اولاً علامه حلى در خلاصه در مورد ابوخديجه توقف كرده زير اقوال را در توثيق او متعارض يافته است.(۷۶۳) ثانياً ميرزاى نائينى معتقد است ابوخديجه در بعضى ايامش از حق منحرف شده تابع ابوالخطاب ملحد معروف شد، تا اينكه خداوند هدايتش كرد و به صراط مستقيم بازگشت. لذا اعتماد به احاديثش مشكل است، زيرا كه معلوم نيست، اين حديث را در كدام حالت نقل كرده است، عبارت «بعثنى» اگر چه ظاهر در حال سلامت است، اما شهادت از جانب ابوخديجه در حق خود اوست و واضح است كه پذيرفته نيست.(۷۶۴) ثالثاً نه شهرت اين روايت بين اصحاب ثابت شده و نه بر فرض ثبوت جابر ضعف سند است.
مقدمه سوم بنا به نقل تهذيب تمام است. در روايت منقول در من لايحضره الفقيه به جاى «قد عرف حلالنا و حرامنا» عبارت «يعلم شيئاً من قضايانا» آمده است، كه ظهور آن در اجتهاد و فقاهت از عبارت قبلى ضعيف تر است و بر مقلّد مطلّع نيز قابل تطبيق است، هر چند در مجتهد اظهر است. در روايت منقول در كافى به جاى دو عبارت فوق، عبارت «شيئاً من قضائنا» ذكر شده كه ظهور آن در اجتهاد و فقاهت از دو عبارت قبلى اضعف است. با اين همه شرط فقاهت از هر سه نقل قابل استظهار است.
مقدمه چهارم از سوى بسيارى از فقيهان پذيرفته شده است. اگرچه روايت ابوخديجه نسبت به قاضى منصوب در مقايسه با روايت عمر بن حنظله ظهور بيشترى دارد، اما احتمال قاضى تحكيم نيز در اينجا منتفى نيست، مگر اينكه در هر دو روايت عبارت «انى قد جعلته…» را از باب تعليل بدانيم كه در اين صورت احتمال قاضى تحكيم منتفى خواهد شد.(۷۶۵) مقدمه پنجم تمام است.
مشكل جدى روايت ابى خديجه در مقدمه ششم آن است. اگر چه در استعمال واژه حاكم در روايت عمر بن حنظله احتمال ولايت مى رفت، اما در روايت ابوخديجه با استعمال واژه قاضى چنين احتمال ضعيفى نيز جايز نيست. قرائن متعدد در روايت نشان مى دهد كه فقها به قضاوت نصب شده اند. ذكر سلطان در ذيل روايت تنها به اين دليل است كه اولاً قضات منصوب سلاطين هستند، ثانياً گاهى – بويژه در امور مهم – خود سلاطين قضاوت را به عهده مى گيرند. اين روايت به غير قضاوت دلالت ندارد.(۷۶۶) مقدمه هفتم فاقد دليل و باطل است.
حاصل بحث. در روايت ابوخديجه اولاً سند روايت خالى از اشكال نيست و تمسك به شهرت در جبران ضعف سندى قابل تأمل است. ثانياً اين روايت تنها به نصب فقيهان امامى به قضاوت در مرافعات دلالت دارد و از اثبات ولايت فقيه عاجز است.
نتيجه بحث. ولايت فقيه بر مردم در روايات منقول از صادق آل محمد (عليه الصلوة والسلام) فاقد مستند معتبر است. دو روايت عمر بن حنظله و ابوخديجه بر فرض بدون اشكال بودن سند، تنها نصب فقيهان به قضاوت را اثبات مى كنند نه بيشتر.
ادلّه ولايت فقيه در روايات منقول از امام كاظم عليه السلام
از روايات منقول از امام موسى بن جعفر عليه السلام تنها يك روايت در بحث ولايت فقيه مورد استناد قرار گرفته است كه به آن اشاره مى شود:
روايت نهم. الفقهاء حصون الاسلام
فى الكافى بسنده عن على بن ابى حمزة قال: سمعت اباالحسن موسى بن جعفر عليه السلام يقول: «اذامات المؤمن بكت عليه الملائكة و بقاع الارض التى كان يعبد اللَّه عليها و ابواب السماء التى كان يصعد فيها با عماله و ثلم فى الاسلام ثلمة لايسدّهاشى ءِ، لاّن المؤمنين الفقهاء حصون الاسلام كحصن سورالمدينة لها.»(۷۶۷)
ثقةالاسلام كلينى در كافى به سند خود از على بن ابى حمزه روايت مى كند: از ابوالحسن موسى بن جعفر عليه السلام شنيدم كه مى فرمود: «هرگاه مؤمن بميرد، فرشتگان بر او مى گريند، و قطعات زمينى كه بر آن به پرستش خدا برمى خاسته و درهاى آسمان كه با اعمالش به آن فرا مى رفته است. و در اسلام شكافى پديدار خواهد شد كه هيچ چيز آن را ترميم نخواهد كرد، زيرا فقيهان مؤمن دژهاى اسلامند و براى اسلام نقش حصار و باروى شهر را براى شهر دارند.»
محقق نراقى، امام خمينى و آيت اللَّه گلپايگانى رضوان اللَّه عليهم در اثبات ولايت فقيه بر مردم به اين حديث استناد كرده اند.(۷۶۸)
تمسك به اين حديث براى اثبات ولايت انتصابى مطلقه فقيه مبتنى بر تماميّت كليه مقدمات ذيل است:
مقدمه اول. اگر چه راوى مباشر اين حديث على بن ابى حمزه بطائنى است و مشهور بين علماء رجال و فقها تضعيف وى مى باشد،(۷۶۹) با توجه به نكات ذيل سند حديث معتبر محسوب مى شود.
اول. راوى از وى ابن محبوب است و حسن بن محبوب از جمله اصحاب اجماع است (اجمعت العصابة على تصحيح مايصّح منه.)(۷۷۰)
دوم. على بن ابى حمزه در سند كامل الزيارات و تفسير على بن ابراهيم قمى واقع شده و اين نيز دلالت بر توثيق وى دارد.(۷۷۱)
سوم. شيخ طوسى در عدّة الاصول او را در زمره كسانى شمرده كه طائفه [اماميه ]به اخبارش عمل مى كنند.(۷۷۲)
چهارم. از ابن غضائرى در ترجمه حسن فرزند على بن ابى حمزه وارد شده كه «ابوه اوثق منه» و اين به معناى توثيق وى است.(۷۷۳)
پنجم. بسيارى از اعاظم اصحاب از جمله صفوان بن يحيى و ابن ابى عمير و غير ايشان از اجلاء اصحاب از وى نقل حديث مى كنند.(۷۷۴)
ششم. چه بسا اين روايت را نيز در حال استقامتش نقل كرده باشد، چرا كه واقفى شدن وى پس از وفات امام كاظم عليه السلام حادث شده است.
مقدمه دوم. روايت ابن رئاب(۷۷۵) كه همين مضمون را بدون نقل لفظ «الفقهاء» روايت كرده (لان المؤمنين حصون الاسلام) همان روايت با نقل ديگرى است، زيرا زياد شدن لفظ به روايت جداً بعيد است، اما سقوط كلمه اى از آن بعيد نيست، اگر چه فى نفسه خلاف اصل است، اما در دوران امر بين زيادى و نقصان، نقصان مقدم است.(۷۷۶) لذا نقل ابن حمزه بر نقل ابن رئاب مقدم است.
مقدمه سوم. از اطلاق عبارت «الفقهاء حصون الاسلام» استفاده مى شود كه فقها نه تنها حافظ شريعت و احكام اسلامند بلكه مأمور اجراى آنها نيز هستند، اين مهم جز با به دست گرفتن زعامت سياسى و ولايت تدبيرى ميسر نيست. هيچ قيدى بر اين اطلاق در متن روايت يافت نمى شود. «وقتى با لضروره دانسته شد كه اسلام تشكيلات و حكومت با تمامى شئونش است، شكى باقى نمى ماند كه دژ بودن فقيه براى اسلام جز به اين نيست كه فقيه حافظ تمامى شئون اسلام از قبيل بسط عدالت، اجراء حدود، سد ثغور، اخذ خراجات و ماليات و صرف آن در مصالح مسلمين و نصب استانداران در ولايات است، وگرنه صرف احكام، اسلام محسوب نمى شود. بلكه ممكن است گفته شود: اسلام همان حكومت با تمام شئون آن است و احكام قوانين اسلام هستند. و قوانين و احكام شأنى از شئون حكومت است، بلكه احكام مطلوبات بالعرض و امور آليه براى اجراى حكومت و بسط عدالت هستند، عبارت (الفقهاء حصون الاسلام كحصن سور المدنية لها) معنايى جز اين ندارد كه فقيه والى است و صاحب ولايت بر جميع امور سلطانى است به همان نحوه كه براى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله و ائمه عليهما السلام ثابت بوده است.»(۷۷۷)
مقدمه چهارم. اينكه فقهاء حصون اسلامند، دلالت التزامى به منصوب بودن ايشان به ولايت دارد. به عبارت ديگر حفظ اسلام در دو مرحله بيان احكام و اجراى دين جز با نصب فقيهان به ولايت تأمين نمى شود.
مقدمه پنجم. حصن اسلام بودن اقتضاى آن دارد كه فقيه تمامى اختيارات سلطانى پيامبر و ائمه عليه السلام را داشته باشد، يعنى ولايت عامه، به علاوه اين عبارت به هيچ امرى تقييد نخورده است، لذا مى توان از آن ولايت مطلقه فقيه را نيز استنباط كرد.
جمعى از فقها در استناد به اين روايت براى اثبات ولايت انتصابى مطلقه فقيه مناقشه كرده اند.(۷۷۸) اين مناقشات را به ترتيب مقدمات پيش گفته مى توان اينگونه گزارش كرد:
اما مقدمه اول – سند روايت – فاقد اعتبار فقهى است، زيرا:
اولاً با وجود تصريحات ابن فضال دائر بر «كذاّب و متهم بودن» على بن ابى حمزه بطائنى(۷۷۹) تمامى توثيقات ياد شده مبتلا به معارض است و از درجه اعتبار ساقط مى شوند.
ثانياً نقل شيخ در عدّة الاصول با اين نكته مخدوش مى شود كه در كلمات اصحاب موردى يافت نمى شود كه به روايات منفرد وى عمل كرده باشند.(۷۸۰)
ثالثاً توثيق ابن غضائرى نيز قابل مناقشه است چرا كه:
اول. اثبات نشده است كه كتاب ياد شده از حسين بن عبيداللَّه غضائرى يا پسرش باشد، چرا كه نجاشى در عداد كتب استادش چنين كتابى را ضبط نكرده است، با اينكه نجاشى به حال استادش آگاه تر است و رجال نجاشى براى ضبط چنين كتبى تدوين شده است. ضمناً شيخ و ديگر اصحاب رجال نيز چنين كتبى ضبط نكرده اند.
دوم. در كتاب مزبور درباره حسن پسر على ابن ابى حمزه آمده است كه «انه ضعيف و ابوه اوثق منه» اوثق از ضعيف، موثق محسوب نمى شود.(۷۸۱)
رابعاً روايت اصحاب اجماع و اعاظم اصحاب از يك راوىِ شهره به ضعف، اماره وثاقت وى محسوب نمى شود. اين كبرى در علم رجال مورد مناقشه قرار گرفته است.
در مقدمه دوم نيز مناقشه شده است، زيرا بنابر فرض تعدد نقل و وحدت روايت، روايت ابن رئاب بدون نقل «الفقهاء» اقرب است، زيرا تعليل وارد در ذيل روايت بنا به نقل ابن حمزه موجب تقييد صدر به فرد نادر مى شود چرا كه مؤمن فقيه به نسبت مؤمن مطلق، قليل محسوب مى شود.(۷۸۲)
مقدمه سوم نيز ناتمام است زيرا به مجرد اينكه فقهاء حصون اسلامند به ولايت ايشان دلالت نمى كند، چرا كه نظارت آنها به حفظ احكام الهى و حلال و حرام نيز اين مهم را تأمين مى كند، آنچه در حق جمعى از اعاظم اصحاب ائمه از قبيل زرارة بن اعين و محمد بن مسلم وارد شده كه اگر ايشان نمى بودند احكام نبوت مندرس مى شد، تعبير ديگرى از حصن بودن فقهاست. بلكه متبادر از حفظ اسلام و قدر متيقن از آن نشاط علمى نسبت به احكام اسلام، استنباط، تفسير و تبليغ و دفع شبهات از ساحت اسلام است اما اجراء و تنفيذ در جامعه امر ديگرى است كه معلوم نيست مشمول حديث باشد. آيا امام صادق عليه السلام كه احكام اسلام و معارف اسلام را تبيين فرمود و بزرگترين عالمان اسلام را تربيت كرده حصن اسلام محسوب نمى شود؟(۷۸۳) آرى، روايت خالى از اشعار به اجراء احكام نيست، اما اثبات مسأله خطيرى مانند ولايت فقيه را با امثال اينگونه اشعارات نمى توان اثبات كرد.(۷۸۴)
مقدمه چهارم نيز ناتمام است. از عبارت «الفقهاء حصون الاسلام» انتصاب فقيهان بدست نمى آيد.(۷۸۵) هيچ دليلى بر چنين استفاده اى از سوى قائلين به نصب اقامه نشده است. بين حصون اسلام بودن و منصوب امام عليه السلام بودن نيز تلازمى مشاهده نمى شود، منصوب بودن فقها بديهى نيست تا قائلين به انتصاب از اقامه دليل بى نياز باشند. بر فرض دلالت بر مديريت سياسى روايت اين احتمال را رد نمى كند كه مردم مسلمان جمعى از عالمان دين را براى اداره جامعه انتخاب كنند.(۷۸۶)
مقدمه پنجم نيز تمام نيست. ثانياً بر فرض تسليم، روايت در مقام بيان نيست كه به اطلاق آن تمسك شود.
اولاً با توجه به نقدهاى گذشته اصولاً روايت در مقام اثبات ولايت فقيه نيست تا بحث از قلمرو و عموميت و اطلاق از آن به ميان آيد.
ثانياً بر فرض تسليم، روايت در مقام بيان نيست كه به اطلاق آن تمسك شود.
حاصل بحث روايت «الفقهاء حصون الاسلام» اولاً روايت به واسطه ضعف غير قابل اغماض على بن ابى حمزه بطائنى فاقد سند معتبر است. ثانياً روايت هيچ دلالتى بر ولايت فقيه ندارد بلكه جلالت شأن فقيهان در حفظ اسلام از شبهات علمى و تحريفات را مى رساند. ثالثاً روايت هيچ تلازمى با نصب ندارد.
۷۱۰) ثقة الاسلام كلينى، الاصول من الكافى، كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث، الحديث ۱۰، ج ۱، ص ۶۷. «محمّدبن يحيى، عن محمّدبن الحسين، عن محمّدبن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داودبن الحصين، عن عمربن حنظله».
۷۱۱) الفروع من الكافى، كتاب القضاء، باب كراهية الارتفاع الى قضاة الجور، الحديث ۵، ج ۷، ص ۴۱۲.
۷۱۲) شيخ طوسى، تهذيب الاحكام، كتاب القضاء، الحديث ۵۱۴، ج ۶، ص ۲۱۸، محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن بن شموّن، عن محمد بن عيسى؛ ج ۶، ص ۳۰۱، الحديث ۸۴۵: محمد بن على بن محبوب عن محمد بن عيسى.
۷۱۳) رسائل المحقق الكركى، المجموعة الاولى، (تحقيق الشيخ محمد الحسون، قم، ۱۴۰۶ ق)، رسالة فى صلوة الجمعه، ص ۱۴۲-۱۴۳.
۷۱۴) ملا احمد نراقى، عوائد الايام، عائده ۵۴ فى ولاية الحاكم، ص ۵۳۳.
۷۱۵) فرواية ابن حنظلة احسن ما يتمسك به لاثبات الولاية العامة للفقيه، و اماما عداه فلايدل على هذا المدّعى بشئ». ميرزاى نائينى، المكاسب و البيع، تقريرات به قلم آيت اللَّه شيخ محمد تقى آملى، ج ۲، ص ۳۳۶.
۷۱۶) شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام، ج ۲۱، ص ۳۹۵، ج ۴۰، ص ۱۷-۱۹. سيد محمد آل بحرالعلوم، بلغة الفقيه، رسالات فى الولايات، ج ۳، ص ۲۳۳. شيخ عبداللَّه ممقانى، رسالة هداية الانام فى حكم اموال الامام (ع)، ص ۱۴۵. ميرزاى نائينى، منية الطالب، تقرير ابحاث به قلم آيت اللَّه شيخ موسى نجفى خوانسارى، ج ۲ ص ۳۲۷. شيخ مرتضى انصارى، كتاب القضاء و الشهادات، (طبع كنگره) ص ۴۸-۴۹. آيت اللَّه سيد عبدالاعلى سبزوارى، مهذب الاحكام، ج ۱۱، ص ۲۷۹. آيت اللَّه سيد محمد رضا موسوى گلپايگانى، الهداية الى من له الولاية، تقرير ابحاث به قلم آيت اللَّه ميرزا احمد صابرى، ص ۳۷. امام خمينى، كتاب البيع، ج ۲، ص ۴۷۶. امام خمينى، ولايت فقيه، ص ۷۱-۸۱. و نيز رجوع كنيد به آيت اللَّه جوادى آملى، پيرامون وحى و رهبرى، ص ۱۶۱ و ۱۶۴.
۷۱۷) جليل فى اصحابنا، ثقة، عين، كثير الرواية»، رجال النجاشى، (تحقيق آيت اللَّه سيد موسى شبيرى زنجانى) شماره ۸۹۶، ص ۳۳۳. اختيار معرفة الرجال (رجال الكشى)، تصحيح و تعليق ميرداماد، تحقيق سيد مهدى رجايى، شماره ۱۰۲۳، ص ۸۱۷.
۷۱۸) ضعيف، استثناه ابو جعفر محمد بن على بن بابويه عن رجال نوادرالحكمه و قال: لا اروى ما يختص برواياته، و قيل انه يذهب مذهب الغلاة» شيخ طوسى، الفهرست، (تصحيح سيد محمد صادق آل بحرالعلوم) شماره ۶۰۱، ص ۱۴۰ و ۱۴۱. شيخ طوسى، رجال الطوسى، اصحاب الهادى (ع)، و فى من لم يروعن الائمه (ع)، ص ۵۱۱: «ضعيف»، (طبع نجف).
۷۱۹) استاد آيت اللَّه منتظرى، دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، ج ۱، ص ۴۲۸.
۷۲۰) كوفى ثقة»، رجال النجاشى، شماره ۴۲۱، ص ۱۵۹.
۷۲۱) رجال الطوسى، اصحاب الكاظم (ع)، ص ۳۴۹.
۷۲۲) بنگريد به عدّة الاصول شيخ طوسى، ج ۱، ص ۱۳۴ (قم، ۱۴۱۷ ه . ق)، و استاد آيت اللَّه منتظرى، دراسات، ج ۱، ص ۴۲۹.
۷۲۳) عده الشيخ تارة من اصحاب الباقر (ع) و اخرى من اصحاب الصادق (ع) و شرح الحال انه لم ينصّ على الرجل فى كتب الرجال بشى ء …» ممقانى، تنقيح المقال، ج ۲، ص ۳۴۲.
۷۲۴) الكلينى عن على بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة قال، «قلت لابى عبداللَّه (ع) ان عمر بن حنظلة اتاناعنكَ بوقت، فقال ابوعبداللَّه (ع): اذن لايكذب. الفروع من الكافى، كتاب الصلوة، باب وقت الظهر و العصر، الحديث ۱، ج ۳، ص ۲۷۵. الطوسى بسنده عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن ابان، عن اسماعيل الجعفى عن عمر بن حنظلة، قال: قلت لابى عبداللَّه (ع): القنوت يوم الجمعه؟ فقال (ع): انت رسولى اليهم فى هذا اذا صليتم فى جماعة …». تهذيب الاحكام، كتاب الصلوة، باب العمل فى ليلة الجمعه و يومها، الحديث ۵۷، ج ۳، ص ۱۶.
۷۲۵) ويفهم من هذين الحديثين توثيقه». تنقيح المقال، ج ۲، ص ۳۴۲.
۷۲۶) انى حققت توثيقه من محل آخر…» الشهيد الثانى، الدراية فى علم مصطلح الحديث، ص ۴۴ (طبع نجف).
۷۲۷) وقع بهذا العنوان فى اسناد كثير من الروايات تبلغ سبعين مورداً» معجم رجال الحديث، ج ۱۳، ص ۲۹.
۷۲۸) عن على بن حنظلة، قال: سمعت ابا عبد اللَّه (ع) يقول: «اعرفوا منازل الناس على قدر رواياتهم عنّا» الاصول من الكافى، كتاب فضل العلم، باب النوادر، الحديث ۱۳.
۷۲۹) ثامن عشرها: المقبول، و هو ما تلقوه بالقبول و العمل بالمضمون من غير التفات الى صحّته و عدمها، كحديث عمر بن حنظلة فى حال المتخاصمين. و انّما و سموه بالقبول لان فى طريقه محمد بن عدى [الظاهر انه محمد بن عيسى ]و داود بن الحصين، و هما ضعيفان، و عمر بن حنظله لم ينص الاصحاب فيه بجرح و لاتعديل، لكن امره عندى سهل لانى حققت توثيقه من محل آخر و ان كانوا قد اهملوه، و مع ماترى فى هذا الاسناد قد قبل الاصحاب متنه و عملوا بمضمونه بل جعلوه عمدة التفقه و استنبطوا منه شرائطه كلها و سمّوه مقبولاً، و مثله فى تضاعيف احاديث الفقه كثير.» شهيد ثانى، الدراية فى علم مصطلح الحديث، ص ۴۴. اى كاش اين فقيه خبير حداقل به يك حديث ديگر كه مفتخر به نام «مقبوله» شده باشد، اشاره مى فرمود.
۷۳۰) به عنوان نمونه رجوع كنيد به امام خمينى، كتاب البيع، ج ۲، ص ۴۷۶: «والرواية من المقبولات التى دار عليها رحى القضاء، و عمل الاصحاب بها حتى اتصفت بالمقبولة، فضعفها سنداً بعمر بن حنظلة مجبور مع ان الشواهد الكثيرة المذكورة فى محله لولم تدل على و ثاقته فلا اقل من دلالتها على حسنه، فلا اشكال من جهة السند.»
۷۳۱) رجوع كنيد به امام خمينى، كتاب البيع، ج ۲، ص ۴۷۹ و ۴۷۸.
۷۳۲) امام خمينى، كتاب البيع، ج ۲، ص ۴۸۰-۴۸۱.
۷۳۳) اين قرائن برگرفته از توضيحات مبسوط حضرت امام خمينى قدس سره در كتاب البيع است. ج ۲، ص ۴۷۶-۴۸۱ و نيز رجوع كنيد به آيت اللَّه مكارم شيرازى، انوار الفقاهة، كتاب البيع، ج ۱، ص ۴۹۵-۴۹۶.
۷۳۴) به عنوان نمونه مراجعه كنيد به مير عبدالفتاح حسينى مراغى، العناوين، ص ۳۵۶ (چاپ سنگى). مولى آقا دربندى، خزائن الاحكام، چاپ سنگى (فاقد شماره صفحه). شيخ محمد حسن ممقانى، غاية الآمال، ص ۴۱۸. آخوند ملا محمد كاظم خراسانى، حاشية المكاسب، ص ۹۴. شيخ محمدتقى نجفى، بحث فى ولاية الحاكم الفقيه، ص ۲۴۵ (در كتاب حكم نافذ آقا نجفى). آيت اللَّه سيد محسن حكيم، نهج الفقاهة، ص ۳۰۰. آيت اللَّه سيدابوالقاسم موسوى خويى، مصباح الفقاهة، تقريرابحاث به قلم آيت اللَّه شيخ محمدعلى توحيدى، ج ۵، ص ۴۵. آيت اللَّه خويى، التنقيح، كتاب الاجتهاد و التقليد، تقرير ابحاث به قلم آيت اللَّه شهيد ميرزا على غروى تبريزى، ص ۴۲۰ و ۴۲۸. آيت اللَّه سيد محمد هادى ميلانى، محاضرات فى فقه الامامية، كتاب الخمس، ص ۲۷۵. آيت اللَّه سيد عبداللَّه شيرازى، كتاب القضاء، ص ۳۴-۳۷. آيت اللَّه سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج ۳، ص ۹۹-۱۰۰. آيت اللَّه شيخ مرتضى حائرى يزدى، ابتغاء لفضيلة، ج ۲، ص ۲۱۶-۲۱۹ (نسخه خطى). شيخنا الاستاد آيت اللَّه شيخ حسينعلى منتظرى نجف آبادى، دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، ج ۱، ص ۴۲۷-۴۴۴. استاد آيت اللَّه شيخ جواد تبريزى، ارشاد الطالب الى التعليق على المكاسب، ج ۳، ص ۳۱. آيت اللَّه شيخ ناصر مكارم شيرازى، انوار الفقاهة، كتاب البيع، ج ۱، ص ۴۹۳-۵۰۰. استاد آيت اللَّه سيد كاظم حسينى حائرى، اساس الحكومة الاسلامية، ص ۱۴۵-۱۴۷.
۷۳۵) فى طريقه محمد بن عدى و داود بن الحصين و هما ضعيفان» شهيد ثانى، الدراية فى علم مصطلح الحديث، ص ۴۴. ظاهراً مراد شهيد ثانى محمد بن عيسى و داود بن الحصين است، زيرا در بين روات فردى به نام محمدبن عدى ثبت نشده است. رجوع كنيد به معجم رجال الحديث.
۷۳۶) رجال الطوسى، ص ۳۶۴ (فى اصحاب الكاظم (ع)).
۷۳۷) رجوع كنيد به استاد آيت اللَّه منتظرى، دراسات، ج ۱، ص ۴۲۹، و انوار الفقاهة، ج ۱، ص ۴۹۵.
۷۳۸) الدراية فى علم مصطلح الحديث، ص ۴۴.
۷۳۹) شهيد ثانى، مسالك الافهام، كتاب القضاء. ج ۲، ص ۲۸۴، (چاپ سنگى).
۷۴۰) ان الرواية ضعيفة السند بعمر بن حنظلة اذلم يرد فى حقه توثيق و لامدح و ان سميت روايته هذه بالمقبولة و كانها ممّا تلقّته الاصحاب بالقبول، و ان لم يثبت هذا ايضاً. التنقيح فى شرح العروة الوثقى كتاب الاجتهاد و التقليد تقرير ابحاث آيت اللَّه خويى به قلم آيت اللَّه شهيد ميرزا على غروى تبريزى، ص ۱۴۳ و نيز رجوع كنيد به ص ۴۲۸. ايضا بنگريد به معجم رجال الحديث، شماره ۸۷۲۳، ج ۱۳، ص ۲۷.
۷۴۱) اشاره به ضرب المثل تقواى فقهاى عظام، حكايت استفتاء از علامه حلّى(ره) درباره منزوحات بئر، اين فقيه بزرگ بعد از پر كردن چاه موجود در خانه خود به اين سؤال شرعى پاسخ داد، مبادا نفع شخصى مانع از استنباط صحيح حكم اللَّه شود رضوان اللَّه تعالى عليهم.
۷۴۲) رجوع كنيد به لسان العرب، ج ۱۱، ص ۱۱۱، مادة الجعل «وقوله تعالى و جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناثا قول الزجاج الجعل هنا بمعنى القول و الحكم على الشى ء، كما تقول: قد جعلت زيداً اعلم الناس اى قد و صفته بذلك و حكمت به.»
۷۴۳) استاد آيت اللَّه منتظرى، دراسات، ج ۱، ص ۴۵۴.
۷۴۴) مير عبدالفتاح الحسينى المراغى، العناوين، ص ۳۵۸.
۷۴۵) اقتباس از مناقشات و پاسخهاى استاد آيت اللَّه منتظرى، دراسات، ج ۱، ص ۴۴۶ و ۴۴۷.
۷۴۶) رجوع كنيد به استاد آيت اللَّه منتظرى، دراسات، ج ۱، ص ۴۴۵-۴۴۸، و آيت اللَّه مكارم شيرازى، انوار الفقاهة، كتاب البيع، ج ۱، ص ۴۹۶-۴۹۸.
۷۴۷) آيت اللَّه سيد محسن حكيم، نهج الفقاهة، ص ۳۰۰.
۷۴۸) شيخ طوسى، تهذيب الاحكام، كتاب القضاء، باب من الزيادات و القضايا و الاحكام، الحديث ۵۳، ج ۶، ص ۳۰۳.
«الشيخ باسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابى الجهم عن ابى خديجة»
۷۴۹) ثقة الاسلام كلينى، الفروع من كافى، كتاب القضاء، باب كراهية الارتفاع الى قضاة الجور، الحديث ۴؛ ج ۷، ص ۴۱۲. «الكلينى عن الحسين بن محمد، عن معّلى بن محمد، عن الحسن بن على عن ابى خديجه» در روايت كلينى به جاى «قد عرف حلالنا و حرامنا» «شيئاً من قضائنا» ذكر شده است.
۷۵۰) شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ج ۳، ص ۲ الحديث الاول: محمد بن على بن الحسين با سناده عن احمد بن عائذ عن ابى خديجة» در روايت صدوق به جاى «قد عرف حلالنا و حرامنا» «يعلم شيئاً من قضايانا» ذكر شده است.
۷۵۱) جواهر الكلام، ج ۲۱، ص ۳۹۵ و ج ۴۰، ص ۲۰-۱۷. امام خمينى، كتاب البيع، ج ۲، ص ۴۷۹-۴۸۰. امام خمينى، ولايت فقيه، ص ۸۱-۸۴.
۷۵۲) استاد آيت اللَّه منتظرى، دراسات، ج ۱، ص ۴۳۰-۴۳۱.
۷۵۳) شيخ طوسى، الفهرست، شماره ۳۲۷، ص ۷۹: «ضعيف». در رجال طوسى در عداد اصحاب صادق (ع) ص ۲۰۹ بدون توثيق و تضعيف ذكر كرده است.
۷۵۴) رجال العلامة الحلّى، ف ۱۷، ب ۵، ص ۲۲۷، «قال الشيخ الطوسى(ره) انه ضعيف و قال فى موضع آخر انه ثقة».
۷۵۵) رجال النجاشى، شماره ۵۰۱، ص ۱۸۸، ثقة ثقة.
۷۵۶) اختيار معرفة الرجال (رجال الكشى)، تصحيح و تعليق ميرداماد، شماره ۶۶۱، ج ۱، ص ۶۴۱.
۷۵۷) قال النجاشى فى سالم بن ابى سلمه الكندى السجستانى: «حديثه ليس بالنقى و ان كنا لانعرف منه الاخيراً، وضعفه ابن الغضائرى ايضا. راجع معجم رجال الحديث، ج ۸، ص ۱۸.
۷۵۸) علامه حلى، مختلف الشيعه.
۷۵۹) شهيد ثانى، مسالك الافهام فى شرح شرائع الاسلام.
۷۶۰) معجم رجال الحديث، ج ۸، ص ۲۶.
۷۶۱) رجوع كنيد به امام خمينى، كتاب البيع، ج ۲، ص ۴۷۹ و ۴۸۰ نيز توضيحات ايشان درباره مقبوله عمر بن حنظله.
۷۶۲) تمامى فقيهانى كه در دلالت روايت عمر بن حنظله مناقشه كرده اند، در استناد به حديث ابى خديجه نيز مناقشه دارند.
۷۶۳) خلاصة الرجال علامه حلى، به نقل از جامع الرواة، ذيل سالم بن مكرم.
۷۶۴) ميرزاى نائينى، منية الطالب، ج ۲، ص ۳۲۶ و المكاسب و البيع ج ۲، ص ۲۱۴.
۷۶۵) استاد آيت اللَّه منتظرى، دراسات، ج ۱، ص ۴۴۷.
۷۶۶) رجوع كنيد به استاد آيت اللَّه منتظرى، دراسات، ج ۱، ص ۴۳۰-۴۵۵ و آيت اللَّه مكارم شيرازى، انوار الفقاهة، ج ۱، ص ۵۰۰.
۷۶۷) الكلينى، الاصول من الكافى، كتاب فضل العلم، باب فقد العلماء، الحديث الثالث، ج ۱، ص ۳۸. «عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمدعن ابن محبوب عن على بن ابى حمزة.»
۷۶۸) ملا احمد نراقى، عوائد الايام، ص ۵۳۴. آيت اللَّه گلپايگانى، الهداية الى من له الولاية، ص ۳۴. امام خمينى، كتاب البيع، ج ۲، ص ۴۷۰-۴۷۲. امام خمينى، ولايت فقيه، ص ۵۴ -۵۸.
۷۶۹) معجم رجال الحديث، شماره ۷۸۳۲، ج ۱۱، ص ۲۱۴-۲۲۷.
۷۷۰) اختيار معرفة الرجال، (رجال الكشى)، ص ۲۰۶ و ۳۳۲.
۷۷۱) كامل الزيارات، الباب ۱۴ فى فضل الفرات و شربه و الغسل فيه، الحديث ۱۴، (روى عن ابى بصير و روى عنه ابنه الحسن)؛ تفسير القمى، سوره طه، آية ۱، (روى عن ابى بصير و روى عنه القاسم بن محمد).
۷۷۲) شيخ طوسى، عدّة الاصول (تحقيق محمد مهدى نجف، قم ۱۴۰۳) ج ۱، ص ۳۸۱: «ولاجل ذلك عملت الطائفة باخباره».
۷۷۳) معجم رجال الحديث، ج ۵، ص ۱۴.
۷۷۴) امام خمينى، كتاب البيع، ج ۳، ص ۴۷۱.
۷۷۵) الكلينى عن عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد و على بن ابراهيم عن ابيه جميعاً عن ابن محبوب عن على بن رئاب قال: سمعت ابالحسن (ع). الفروع من الكافى، كتاب الجنائز، باب النوادر، الحديث ۱۳، ج ۳، ص ۲۵۴.
۷۷۶) امام خمينى، كتاب البيع، ج ۲، ص ۴۷۱.
۷۷۷) امام خمينى، كتاب البيع، ج ۳، ص ۴۷۱-۴۷۳.
۷۷۸) به عنوان نمونه رجوع كنيد به آيت اللَّه شيخ مرتضى حائرى يزدى، ابتغاء الفضيلة، ج ۲، ص ۲۲۹-۲۳۰ (نسخه خطى). استاد آيت اللَّه منتظرى، دراسات، ج ۱، ص ۴۷۱-۴۷۴. استاد آيت اللَّه شيخ جواد تبريزى، ارشاد الطالب، ج ۳، ص ۲۸-۲۹. آيت اللَّه مكارم شيرازى، انوار الفقاهة، كتاب البيع، ج ۱، ص ۵۰۶.
۷۷۹) قال ابن الغضائرى: على بن ابى حمزة لعنه اللَّه اصل الوقف و اشد الخلق عداوة للولى من بعد ابى ابراهيم (ع)»، معجم رجال الحديث، ج ۱۱، ص ۲۱۵.
۷۸۰) استاد آيت اللَّه شيخ جواد تبريزى، ارشاد الطالب، ج ۳، ص ۲۹.
۷۸۱) آيت اللَّه تبريزى، پيشين.
۷۸۲) آيت اللَّه شيخ مرتضى حائرى يزدى، ابتغاء الفضيلة، ج ۲، ص ۲۲۹ (نسخه خطى).
۷۸۳) برگرفته از مناقشه استاد آيت اللَّه منتظرى، دراسات، ج ۱، ص ۴۷۴، هر چند معظم له در نهايت مقدمه سوم را تمام دانسته اند.
۷۸۴) آيت اللَّه مكارم شيرازى، انوار الفقاهة، كتاب البيع، ج ۱، ص ۵۰۶.
۷۸۵) آيت اللَّه شيخ مرتضى حائرى يزدى، ابتغاء الفضيلةج ۲، ص ۲۳۰.
۷۸۶) رجوع كنيد به شيخنا الاستاد آيت اللَّه منتظرى، دراسات، ج ۱، ص ۴۷۴.