پرسش: حضرتعالي در پاسخ به سؤال يكي از شاگردانتان، به اطلاق اين كلام ابن فهد حلي (الرسائل‌العشر، رساله نهم، مسأله نهم) – كه گفته است: «اذا رأي الانسان أن‌التأمر عليهم فيه مصلحة لهم، لكنه يحتاج مع ذلك الي‌الضرب والشتم و اخذ بعض‌الاموال و فيه ترفيه (ترقية) عليهم اكثر مما يأخذ منهم، والضرر العائد اليهم بترك هذه التولية اكثر من‌الضرب و مما يأخذ منهم، لايجوز اعتماد ذلك… و ترك ذلك اولي.» ـ اشكال كرده و نوشته‌ايد: «اگر فرض كرديم مردم به وظيفه خويش در تعيين حاكم واجد شرايط عمل نكردند و بي‌تفاوت شدند و جامعه مسلمين گرفتار هرج‌ومرج شد و جان و مال و ناموس و كيان مسلمين مورد هجوم يا در معرض خطر كلي قرار گرفت، و كساني باشند كه توان ايجاد نظم و حكومت عادلانه را داشته باشند، در اين‌صورت نمي‌توانيم بگوييم: «تركه اولي»؛ بلكه به حكم عقل مستفاد از مذاق شرع واجب است كه به‌مقدار لزوم و ضرورت به‌حسب شرايط زماني و مكاني كساني كه قادرند متصدي امر حاكميت گردند. آقايان در مثل امور صغار و مجانين و غياب تصدي من به الكفايه را لازم ميدانند و ميگويند ميدانيم شرع به ترك آنها راضي نيست؛ آيا اين‌گونه امور جزئي را شرع به اهمال آنها راضي نيست ولي در امور مهمه عامه ضروريه، ترك تصدي آنها اولي است؟!».[۵]
در اين‌باره دو نكته حائز اهميت است:
الف. كلام شما اگر صرفاً در حوزه نظر و تئوري تصور شود، كلام صحيحي است؛ اما در مقام عمل اين سؤال مطرح ميشود كه تشخيص شرايط اضطراري براي جامعه ــ كه مجوز براي اقامه حكومت بدون رضايت مردم ميگردد ــ برعهده كيست؟ اگر عده‌اي صاحب قدرت و نيروي مسلح باشند و همواره ادعا كنند كه كيان جامعه و جان و مال و ناموس مردم در معرض خطر قرار گرفته است و به اين بهانه بدون رضايت مردم با زور و ضرب و جرح و زندان بر آنان حكومت كنند و آن را مشروع جلوه دهند، تكليف چيست؟ آيا اين بيان، زمينه‌اي براي مشروعيت‌بخشيدن به حكومت‌هاي استبدادي نخواهد بود؟
ب. قياس مردمي كه بي‌تفاوت شده و به حق شرعي خود در تعيين سرنوشت اقدام نكرده‌اند، با كودكي كه والدين او در حضانت وي اهمال ميكنند، تا چه‌اندازه صحيح است؟ و در فرض صحت نيز آيا درصورت عدم رضايت والدين (و نه صرفاً بي‌تفاوتي آنان) نسبت به حضانت غير، باز هم ميتوان به جواز اقدام غيرملتزم گرديد؟ و درصورت عدم جواز، آيا ميتوان در امر حكومت نيز به عدم جواز تصدي درصورت عدم رضايت مردم استدلال كرد؟
جواب: در شرايطي كه هرج و مرج، جامعه اسلامي را دربرگرفته باشد، تمامي عقلاي آن جامعه عقلا و شرعا موظف به ايجاد نظم‌اند. بديهي است كه وجود نظم در جامعه از مستقلات عقل عملي است و مقبول عقل هر عاقلي ميباشد و تا شرايط عمومي جامعه به حال عادي بازگردانده نشود، سخن از مقبوليت يا عدم مقبوليت شكل حكومت، بي‌معنا خواهد بود. در چنين شرايط اضطراري، بايد همه مردم به قدر امكان و ضرورت تلاش كرده تا هرج و مرج خاتمه يافته و نظمي بر جامعه حاكم گردد. پس از استقرار نظم، بايد منطبق با موازين عقلي و رضايت اكثريت افراد جامعه، حكومت شكل گيرد.
حال اگر هيچ‌يك از عقلاي جامعه هرج‌ومرج زده اقدام به جلوگيري از بينظمي و زيان و ضرر جامعه نكنند و گروهي از مسلمانان جرأت ورزيده و اقدام به ايجاد نظم و مديريت جامعه كنند و عده و عده لازم براي آن را نيز داشته باشند، و پس از استقرار نظم با انتخاباتي آزاد، خود و ساير مدعيان مديريت جامعه را در معرض رأي مردم گذارده و حكومتي مبتني بر رضايت اكثريت افراد جامعه تشكيل دهند، چه منافاتي با دموكراسي دارد؟
به نظر اينجانب اقدام به حفظ نظم در جامعه اسلامي با فرض يادشده، بر همگان واجب است؛ و البته تحميل حكومت مورد نظر خود به ديگران در شرايط عادي جايز نيست. آشكار است كه حكومت زور مبتني بر اين ديدگاه هرگز مشروعيت نخواهد يافت و كسي نمي‌تواند با بهانه‌جويي‌هاي غيرمنطقي، امنيت جامعه را برهم زند و يا به حكومت خود مشروعيت ببخشد. مسأله زور و اينكه واقعاً چه صورت ميگيرد با مسأله مشروعيت و اينكه چه بايد صورت گيرد متفاوت است و بحث مورد نظر مربوط به امر دوم ميباشد. تشخيص اينكه جامعه دچار هرج و مرج شده و شرايط اضطراري بر آن حاكم است نبايد صرفاً يك تشخيص فردي و يا گروهي خاص باشد؛ بلكه پيدايش هرج و مرج در جامعه امري روشن است و تمامي آن جامعه يا اكثريت آن به آن ميرسند و احراز آن براي آنها كه مكلف اصلي و اولي براي ايجاد نظم هستند كار مشكلي نيست و مسأله با فرضي كه فرد يا افراد خاصي چنين ادعايي كنند، كاملا متفاوت است و اساساً فرض وجود بينظمي با ادعاي بينظمي ازسوي عده‌اي قليل معقول به‌نظر نمي‌رسد مگر اينكه عده قليل ادعا نمايند كه خودشان همه يا اكثريت هستند.
[بقاي رضايت مردم، شرط بقاي مشروعيت حكومت]
فرض ديگري نيز وجود دارد. چرا كه ممكن است حكومتي مستقر باشد كه در ابتدا مورد رضايت مردم بوده ولي به‌تدريج پايگاه مردمي خويش را ازدست‌داده و به‌خاطر بي‌كفايتي متوليان آن، جامعه دچار هرج و مرج شده باشد. در چنين مواردي بايد با حكومت يادشده مذاكره شود كه همت خود را براي برقراري نظمي عادلانه به‌كار گيرد؛ و همه مسلمانان با رعايت مراتب امربه معروف و نهي از منكر موظفند براي اصلاح حكومت و جلوگيري از تضييع حقوق مهمه اقدام نمايند؛ و تحصيل قدرت در هر مرتبه از اين مراتب ــ نظير تشكيل احزاب و استفاده از امكانات روز ــ بر آنان لازم است.
طبيعي است كه تشكيل حكومت انتقالي و عملكرد آن از سوي مسلمانان، نبايد خارج از چارچوب عدالت و رعايت حقوق همه انسان‌هاي تحت حاكميت باشد. به‌عبارت ديگر به بهانه شرايط اضطراري و لزوم پايان‌دادن به هرج و مرج، نبايد به حقوق طبيعي و عقلايي انسان‌ها تعرض شود. حتي درموارد اضطرار، بايد به حداقل ضرر اكتفا شود كه «الضرورات تتقدر بقدرها».
و درمورد قسمت دوم سؤال، اولا: قياس اولويت براي اثبات «عدم رضايت شارع به بي‌توجهي نسبت به امر مهم نظم عمومي و حكومت» در برابر «حساسيت فوق‌العاده شارع نسبت به سرپرستي صغار و مجانين» بحثي مجادله‌اي با برخي نظريات فقهي بوده است . هرچند ترديدي نسبت به ضرورت توجه به امر اجتماع و حكومت از منظر عقل و نقل وجود ندارد؛ تا جايي كه قرآن كريم، هدف اصلي ارسال رسل و انزال كتب را «قيام مردم به عدالت» دانسته است: (ليقوم الناس بالقسط) (حديد/۲۵).
اگر مردم در جامعه‌اي از جوامع بشري، نسبت به سرنوشت خويش كه در دست حكومت‌هاي مختلف قرار ميگيرد، چندان بي‌تفاوت شوند كه هرج‌ومرج و ناامني را ببينند و بازهم هيچ‌گونه اقدام عملي براي غلبه بر آن انجام ندهند، مطمئنا ارزش وجودي خود را پايين‌تر از صغار و مجانين قرار داده‌اند؛ چراكه صغير و مجنون فاقد توان و اختيارند و به‌همين جهت نمي‌توانند مصالح خويش را تشخيص داده و يا تأمين كنند و بايد افرادي صالح براي حفظ مصالح آنان اقدام كنند (اگر والدين او نيز در تأمين مصالح او كوشا نبودند يا توان و لياقت حضانت او را نداشتند، افراد صالح ديگري جايگزين آنان ميشوند) ولي مردم عاقل و بالغ در اين فرض، علي‌رغم توان و اختيار به ذلت هرج‌ومرج تن داده و اقدامي برعليه آن نمي‌كنند.
در چنين شرايطي، طبيعي است كه بايد ارزش وجودي مردم را احياء كرد و آنان را به توان و اختيار خويش آگاهي داد و شرايط را براي اعمال آزادانه اراده مردم در سرنوشت خويش آماده كرد. كاري كه بايد گروهي پيشتاز و شايسته به آن اقدام كنند. (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن‌المنكر) (آل عمران/۱۱۰).
ثانياً: آنچه درمورد صغار گفته شده است عمدتاً مربوط به ايتام است. يعني صغاري كه سرپرست خود را از دست داده‌اند و بدون ولي قهري ــ همچون پدر يا جد پدري ــ باقي مانده‌اند.
درخصوص صغاري كه والدين آنها هستند، ولي نسبت به سرپرستي و نفقه آنان كوتاهي ميكنند و آنان را در معرض خطر و ضرر جدي قرار ميدهند (مثلاً آنها را رها كرده و رفته‌اند)، ترديدي نيست كه حكومت مسئول است تا پدر يا جد پدري را وادار كند تا به انجام مسئوليت درباره فرزندانشان بپردازند؛ و درصورت عدم تمكن مالي يا عدم دسترسي به اولياي قهري، سرپرستي و اداره آنان تا زمان رسيدن به سن رشد برعهده حكومت است . البته حكومت مشروع ميتواند فرد يا افراد مورد اعتمادي از بين مردم را كه شايسته سرپرستي ايتام باشند به سرپرستي كودكان يتيم بگمارد و حضانت هريك از ايتام را به فردي مطمئن بسپارد. و در اين فرض عدم رضايت والدين نسبت به حضانت غيرتأثيري ندارد و مصلحت كودك مقدم است.
ثالثاً: اساساً اينكه در نامه مذكور گفته شده: «در مثل امور صغار و مجانين و غياب تصدي من به الكفاية را لازم ميدانند و ميگويند ميدانيم شرع به ترك آنها راضي نيست…»، قياس باطل نيست؛ بلكه الغاء خصوصيتي است كه حاكم بر آن عرف است كه فرقي بين اين دو قائل نيست. و به‌طور كلي تزاحم بين تكليفين گاهي بين يك واجب و يك حرام ميباشد، كه امتثال واجب متوقف بر يك مقدمه حرام است؛ مثل مثال معروف انقاذ غريق يا اطفاء حريق كه متوقف بر تصرف در دار يا ارض ديگري بدون رضايت اوست، كه در اين‌صورت واجب اهم كه انقاذ غريق باشد تقدم پيدا ميكند. و در مانحن فيه فرض سؤال اين بوده است كه حفظ اسلام و مسلمين و كيان مملكت و جان و ناموس و اموال مردم چنانچه متوقف باشد بر ايجاد حكومتي بدون رضايت مردم، مقدم است بر رضايت مردم. ولي نكته قابل توجه اين است كه در باب تزاحم به‌لحاظ واجب اهم، ارتكاب حرام به‌اندازه ضرورت اجازه داده شده است، نه اينكه از ريشه، حرمت حرام‌بودن تصرف در امر مردم بدون رضايت آنها رفع شده باشد؛ بلكه همچنان حرمت به فعليت خود باقي است و تنها درمورد تزاحم و به‌مقدار آن تنجز نيافته است. و به‌اصطلاح، لزوم تقديم اهم در مورد تزاحم، جعل حكم در باره حرام مهم نمي‌كند.
به‌عبارت ديگر مفروض آن است كه نتوان هم رضايت مردم را جلب كرد و هم جان و مال و ناموس مردم را حفظ نمود و لذا چنانچه مردم حكومت تشكيل ندادند، اگرچه جلب رضايت مردم لازم است و تصرف در امر آنها بدون رضايت حرام است ولي به‌اندازه ضرورت حرام تنجز نيافته و ارتكاب آن جايز است. و به‌نظر ميرسد شما در سؤالتان از فرض خارج شده‌ايد.
- · كتاب «حكومت ديني و حقوق انسان» پاسخ‌هاي فقيه عاليقدر حضرت آيت‌الله‌العظمي منتظري به پرسش‌هاي جمعي از فضلاي حوزه علميه؛ قم، ۱۳۸۶، صفحه ۵۲ تا ۵۹، پرسش دهم
