پرسش از «شأن فقیه در تعیین مصداق» و پاسخ استاد
باسمه تعالی
محضر مبارک شیخنا الاستاد آیت‌الله العظمی منتظری دام ظلّه العالی
سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی‌الدار. در این ماه پربرکت از خدای بزرگ سلامت، توفیق و مزید عزت آن وجود شریف را مسألت دارم. بی‌شک آغاز ششمین سال حصر ظالمانه آن عالم ربّانی سند دیگری بر سوء تدبیر حکّام عدالت ستیز است. با این که هنوز توفیق رؤیت پاسخ سؤالات قبلی نصیب نشده است با مشاهده پاسخ اخیر حضرت استاد به یکی از استفتائات، مناسب دیدم سؤالاتی که از مدت‌ها قبل در ذهنم جوانه زده مطرح کنم تا اگر مصلحت دانستید ارائه طریق بفرمایید. به نظر می رسد سؤال ذیل سؤال بسیاری از علاقه‌مندان و مقلّدان حضرتعالی باشد. پیشاپیش از تصدیع عذر می‌خواهم. والامر الیکم.
پرسیده‌اند آیا رژیم کنونی ولایت فقیه را از مصادیق حکومت جائر می‌دانید؟ پاسخ فرموده اید: «تعیین مصداق شأن فقیه نیست. ۲۰/۸/۸۱»
۱. آیا قواعد فقهی از قبیل «تعیین مصداق شأن فقیه نیست» یا «تطبیق کبریات بر صغریات خارج از وظایف مجتهد است» یا «تقلید در موضوعات غیرمستنبطه شرعیه مجاز نیست» عموم و اطلاق دارند، یا احیاناً قابل تخصیص و تقیید هستند؟
۲. با توجه به این که ولایت فقیه در حوزه عمومی (اعم از انتصابی یا انتخابی و اعم از مطلقه و مقیده) متوقف بر تعیین مصداق و تطبیق کبری بر صغری در سیاست است، چگونه می‌توان هم به قواعد فوق و هم به ولایت فقیه معتقد بود؟ و هل هذا الاالتناقض؟
۳. از آنجا که در قضاوت (همانند ولایت) که منحصرا شأن فقیه دانسته شده انشای حکم دقیقاً مبتنی بر تطبیق حکم بر موضوع و تعیین مصداق است، چگونه قضاوت فقیه با قواعد فوق جمع می‌شود؟
۴. اگر تعیین مصداق شأن فقیه نیست لذا سیاست‌ورزی فقیه (که شامل صدور احکام کلی بر مصادیق مشخص است) نیز ناشی از فقاهت او نیست. فقه معرفت الاحکام است و بخش معظم سیاست معرفت‌الموضوعات والمصادیق. و آیا این معنایش لزوم جدایی فقه از سیاست نیست؟
۵. باتوجه به این که پیش از انقلاب فقهای عظام ازجمله حضرتعالی شاه را به‌عنوان مصداق ولایت جائر تعیین می‌فرمودید، آیا در آن زمان قاعده فوق قابل تمسک نبود؟
۶. آیا اگر در جامعه‌ای إعمال جور شد و تجاوز به حقوق مردم به رویه حکومت تبدیل گشت، آیا مقدمه نهی از منکر تعیین مصداق ولایت جائر نیست؟ و آیا وظیفه عالمان دین ازجمله فقهای عظام در فریضه امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت به ائمه مسلمین سنگین‌تر از دیگر مکلفان نیست؟ آیا می توان به بهانه این‌که تعیین مصداق شأن فقیه نیست از زیر بار تکلیف (ولو به‌عنوان مکلف و نه از باب فقاهت) شانه خالی کرد؟
۷. راستی حضرت استاد (اعلی‌الله کلمته) در سخنرانی سیزده رجب سال ۱۳۷۶ کاری جز این کردند؟ آیا نظر مبارک ایشان تبدل یافته است؟
محرومیت اجباری خیل شاگردان از جلسه پربار درس حضرتعالی مرا بر آن می‌دارد که برای رفع اشکالات علمی این‌گونه مصدّع اوقات شریف شوم. امیدوارم این جسارت را بر من ببخشایید و با پاسخ‌های مستدل خویش همچون گذشته عطش علمی علاقه‌مندان را سیراب فرمایید. عزت عالی مستدام باد.
والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته.
کمبریج، ۱۳ رمضان، ۲۷/۸/۱۳۸۱
شاگرد کوچکتان: محسن کدیور
باسمه تعالی
جناب مستطاب حجةالاسلام والمسلمین آقای دکتر محسن کدیور دامت افاضاته
پس از سلام و دعا برای قبولی عبادات جنابعالی در این ماه رحمت و سلامت، و توفیق بیشتر شما برای خدمت به اسلام و مسلمین.
پاسخ پرسش‌های جنابعالی را نوعاً خود شما بهتر از من یا مانند من می‌دانید و نیاز به پاسخ من نیست، و شرایط فعلی اینجانب متناسب با رسیدگی و بررسی این قبیل مسائل نیست، من خیلی هنر کنم می‌توانم روزه‌ها را بگیرم و جواب فروع فقهی مورد سؤال اشخاص را بدهم، لذا از شما و برادران و خواهران دیگری که این قبیل مسائل را می پرسند معذرت می‌خواهم، حصر و تنهایی و سن بالا لوازم و مقتضیاتی دارند.
«تعیین مصداق شأن فقیه نیست» پاسخ به سؤال خاصی از نویسنده ناشناخته‌ای بود که مصلحت ندیدم پاسخ تفصیلی به او بدهم، و ایمیل شخصی بود و گمان نمی‌رفت در اینترنت گذاشته شود.
و در پاسخ به سؤال اوّل از سؤال‌های شش‌گانه جنابعالی یادآور می‌شوم که حاکمیت و نظام و جلوگیری از ناامنی و هرج و مرج برای بشر ضرورت دارد، و می‌دانیم که هیچ‌گاه خدا راضی به اهمال آن نمی‌باشد.
در درجه اوّل هم وظیفه و هم حق مردم است که نسبت به آن بی‌تفاوت نباشند و به تناسب شرایط زمانی و مکانی و امکانات، مقدمات تشکیل حاکمیت عادلانه و جلوگیری از فساد و ناامنی‌ها را فراهم نمایند. و در زمان ما تشکیل حاکمیت عادلانه و جلوگیری از فساد و ناامنی‌ها را فراهم نمایند. و در زمان ما تشکیل احزاب سیاسی و تجمعات مردمی آزاد در آن نقش اساسی دارد. ولی اگر از باب فرض مردم به هیچ نحو حاضر نشدند از این حق خدایی استفاده کنند و به این تکلیف الهی عمل نمایند، به حکم عقل و شرع باید کسانی هرچند فسّاق مؤمنین در این راه قدم بردارند، و این امر منافات با ثبوت حقّ برای مردم ندارد. هر واجبی که مشتمل بر مصالح مهمّه ملزمه برای دیگران باشد حکم آن چنین است، مانند حفظ و حضانت بچه ناتوان که هرچند در درجه اول حق پدر و مادر است ولی اگر فرضاً آنان اقدام نکردند و اجبار آنان نیز میّسر نشد، برای دیگران به نحو واجب کفایی واجب است متصدّی این امر ضروری گردند؛ و از این قبیل امور تعبیر می شود به «امور حسبیّه» که می‌دانیم شرع به اهمال آنها راضی نیست.
اشکال من به قسمت دوم از کلام ابن فهد این بود که در این قبیل امور درصورت تعیّن «ترکه اولی» غلط است. نوشتن این نامه مختصر برای این بود که شما را از حالت انتظار پاسخ بیرون آورم. إن شاء‌الله سالم و موفق باشید. والسلام علیکم و رحمةالله.
۲۹/۸/۱۳۸۱
قم المقدسه، حسینعلی منتظری
