–  نقش سه‌گانه روحانیون در گذار به دموکراسی .

–  روحانیون مدافع و مانع گذار به دموکراسی در نهضت مشروطه

–  تغییر متن و حاشیه در عصر جمهوری اسلام

 

نقش روحانيت در گذار به دموكراسي * 

از دو منظر می‌توان به مسئله روحانیون و گذار به دموکراسی نگریست. يكي بحث تئوريك و تحلیل نظری مسئله روحانيت وگذار به دموكراسي، و ديگري بحث از عملكرد روحانيت نسبت به گذار به دموكراسي. بحث دوم صبغه جامعه‌شناسي سياسي دارد. بحث امروز من متمركز بر جنبه نظري مسئله روحانيون وگذار به دموكراسي است.

به‌عبارت ديگر مي‌خواهم به اين سوال پاسخ دهم كه به‌لحاظ نظري روحانيون در روند گذار به دموكراسي در ايران معاصر چه نقشي داشته‌اند؟ و يا چه تغييراتي در سیره روحانیت یا عرف اهل علم در مواجهه با دموکراسی ايجاد شده است؟ و از سوی دیگر روحانیون باعث چه تغييراتي در ديگران در گذار به دکوکراسی شده‌اند؟ به‌نظر مي‌رسد در هر دو ناحيه با تغيير مواجه باشيم. هم روحانيون در مواجهه با دموكراسي بسياري از افكارشان دچار تحول شده؛ و هم در این مواجهه بر جامعه‌اي كه در آن زيسته‌اند، تاثير گذار بوده اند.

مشخصاً ذكر كنم كه بحث ما در مورد مطلق روحانيون در همه اديان نيست. من درمورد روحانيون در اسلام صحبت مي‌كنم و حتي نه درمورد همه مذاهب اسلامي. مشخصاً در مورد روحانيون شيعه سخن خواهم گفت و باز نه روحانيت شيعه در همه كشورها، مشخصاً در ايران. بازكردن مسئله در نقش روحانيون نسبت به گذار به دموكراسي در عراق معاصر وقت بيشتري مي‌طلبد. نقش روحانيون شيعه در گذار به دموكراسي در لبنان هم جايگاه ويژه خودش را دارد. بحث من صرفاً در حوزه روحانيت شيعه در ايران خواهد بود. در ايران هم نمي‌توان در این مجال بحث را در طول تاريخ انجام داد. بحث را از زماني آغاز مي‌كنيم كه ايران و جامعه ايراني با دموكراسي مواجهه شد، و اين مهم سابقه‌اي بيش از صد سال ندارد. يعني في الواقع بحث متمركز مي‌شود از نخستين كوشش‌هاي متفكران روحاني شيعي اعم از مدافع يا منتقد با مسئله دموكراسي از زمان مشروطه تا امروز. قلمرو تاریخی بحث يك سده است: سده معاصر.

نقش سه‌گانه روحانیون در گذار به دموکراسی

در مسئله گذار به دموكراسي در طول اين صد سال، روحانيون به سه دسته تقسيم می‌شوند. چه در دوران معاصر و چه در زمان مشروطه قشر روحانیت در مسئله گذار به دموكراسي نسبت به نقشی که ایفا کرده به سه جریان قابل تقسيم است: جرياني كه نقشي مثبت در گذار به دموكراسي ايفا نموده است، جرياني كه نقش منفي در گذار به دموكراسي بازي كرده است و جريان سومي كه نقشي خنثي در مسئله گذار به دموكراسي داشته است. به شكل ساده، نقش خنثي را اكثريت روحانيون بازي کرده‌اند. به زبان دیگر ايفاكنندگان نقش مثبت و بازيگران نقش منفي در قضیه دموکراسی در ایران در میان روحانیون، اقليت محض هستند و اكثريت روحانيون در طول سده اخير در ايران نسبت به دموكراسي نه بازدارنده بوده‌اند، و نه پيش‌برنده دموكراسي محسوب می‌شوند. مي‌توانيم اين روحانيون خنثي در مسئله گذار به دموکراسی را روحانيون سنتي بناميم. نه روحانيوني كه اصلاح طلب بودند و نه روحانيوني كه به اصطلاح امروز بنيادگرا هستند.

اکثريت روحانيت را چه در گذشته چه در حال روحانيت سنتي تشكيل مي‌دهد كه چندان كاري به حوزي عمومي نداشته و ندارد. ایشان سرگرم برگزاري مناسكند و تا زماني كه دولتي، حكومتي، جرياني، متعرض وظايف سنتي آنها نشود كاري به آن جريان ندارند. اگر تعرض به اين حوزه صورت گرفت، آن وقت مي‌تواند به‌عنوان مانع، ايفاي نقش كند يا اگر جریانی به اين برگزاری مناسک از سوی روحانیت كمك کرد، روحانیت نیز متقابلاً نقش مثبتي نسبت به آن جریان ایفا خواهد کرد. بنابراين بحث ما از اين اکثریت بيرون مي‌رود و ما با اقليت روحانيون كه نقشي مثبت يا منفي در گذار به دموكراسي ايفا كردند سر وکار خواهیم داشت. اين دو جريان در زمان مشروطه اسمي داشتند و در زمان معاصر اسامی ديگري. پيكره اصلي این بحث مرحله‌بندي نقش روحانيت در گذار به دموكراسي است و درطي اين تفكيك مراحل، نام‌هاي مختلف جريان‌هاي روحاني هم ذكر خواهد شد.

درمجموع مي‌توان گفت نسبت به صنف روحانيون در سده اخير ما دو مرحله متفاوت در حوزه گذار به دموكراسي داشته ايم. يكي دوران مشروطه است كه اين دوران با نهضت مشروطه آغاز مي‌شود و با پس‌لرزه‌هاي مشروطه ادامه پيدا مي‌كند. بعد از عصر مشروطه با يك دوران فترت مواجهيم، تا به عصر متمايزي بنام عصر جمهوري اسلامي می‌رسیم، كه با انقلاب اسلامي آغاز مي‌شود، و با تجربه جمهوري اسلامي ادامه مي‌يابد، و ما هنوز در اين مرحله دوم قرار داريم. دو جرياني كه در این مقال دنبال می‌شود، يعني جريان روحانيون با دو نقش متفاوتِ مثبت و منفي در اين دو مرحله، جاي متن و حاشيه‌شان باهم عوض شده است.

روحانیون مدافع و مانع گذار به دموکراسی در نهضت مشروطه

در مرحله اول كه دوران مشروطه باشد ما يك جريان متن داريم كه روحانيون مدافع گذار به دموكراسي هستند یا روحانيوني كه نقش مثبت در گذار به دموكراسي ايفا كرده‌اند. در مقابل روحانيون مستبد یا روحانيوني كه مانع گذار به دموكراسي بودند، دموكراسي را برنتابيده‌اند، مردمسالاری را نپذيرفته‌اند، آن را با اسلام منافي ديده‌اند؛ آنها در آن دوران در حاشيه قرار گرفتند و جريان اصلي نبودند. این گروه از روحانیون اگرچه موثر بوده‌اند اما تاثيرشان در سايه تاثير جريان اول قرار داشته است. در دوران جمهوري اسلامي فارغ از تحول محتوايي جمهوري اسلامي و دوراني كه با نهضت اسلامي و سپس انقلاب اسلامي در سال ۵۶ و ۵۷ آغاز مي‌شود تا به امروز در مقایسه با مرحله اول جاي متن و حاشيه عوض شده است. يعني جرياني كه در مرحله اول جريان حاشيه بود (جريان مانع دموكراسي)، در مرحله دوم به متن مي‌آيد و به تفكر رسمي تبديل مي‌شود؛ و جرياني كه در عصر مشروطه جريان متن بود، و در حوزۀ گذار به دموكراسي نقش مثبت ايفا مي‌نمود، در مرحله دوم به حاشیه رانده می‌شود، و به جريان منتقد يا اپوزیسيون تغییر می یابد.

بحث من صرفاً در ميان روحانيون شیعۀ ایرانی است؛ يعني چه منتقد دموکراسی، و چه مروج آن را در بین روحانيون بررسی می‌کنم. در مرحله اول در عصر مشروطه جريان متن يا جريان مثبت در حوزه گذار به دموكراسي در ميان روحانيون شيعه جريان بسیار قدرتمندي است ك بدنۀ اصلي آن در حوزۀ نجف اشرف قرار دارد و مروجین آن در تهران هستند. آن زمان هنوز حوزۀ قم هم در كار نيست. چند دهه بعد اين حوزه تشكيل مي‌شود. در اراك به‌جاي قم، و نیز در مشهد، اصفهان و شيراز هم مشابه اين جريان مشاهده مي‌شود. سلسله‌جنبان روحانيونِ جريان مثبت (نسبت به گذار به دموكراسي) در درجه اول سه تن از مراجع نجف هستند، یعنی میرزا محمد حسین تهرانی نجل ميرزا خليل، ملا عبدالله مازندرانی و در رأس همه آخوند ملا محمد كاظم خراساني .

آنچه در اين‌باره عرض مي‌كنم، برخاسته از تحقيق مستقلي تحت عنوان «سياست نامه خراساني» است كه در اين زمينه انجام گرفته است. در این کتاب آثار پراکنده سیاسی كه مستقيماً به قلم آخوند ملا محمد كاظم خراساني مرجع طراز اول عصر مشروطه و بزرگترين شخصيت ديني آن زمان نوشته شده تدوین شده است. به نظر مي‌رسد كتاب با ارزش «تنبيه‌الامه و تنزیه‌المله» میرزای نائینی می باید در ذیل کتاب یادشده بازخوانی شود. گذار به دموکراسی در میان روحانیون شیعه به‌طور جدی با آراء مراجع سه‌گانه بالاخص آخوند خراسانی آغاز می‌شود. بعد از يكصد سال بسیاری از برداشت‌های آخوند و همفکرانش هنوز در بالاترین اقشار روحانیون سیاسی ما به‌ندرت مشاهده می‌شود، و اين درد بسيار بزرگي است.

اينكه جريان متن به حاشيه تبديل شده است، يعني جرياني كه در صد سال پيش درميان روحانيون ايران متن بود، ۷۰ سال بعد، از ۵۷ به بعد، به‌خصوص از ۶۸ به بعد تبديل به يك جريان حاشيه‌اي در ايران مي‌شود. يك نمونه بسيار بارزش اين است كه در تهران بزرگ يعني شهري كه هم پایتخت مشروطه بوده است و هم كانون اصلي جمهوري اسلامي، حتي يك پس‌كوچه هم به‌نام آخوند خراساني، میرزای نائيني، سید محمد طباطبائی یا سید عبدالله بهبهانی نداريم. اما ميدان آزادي در تهران از بزرگراه شيخ فضل‌الله نور ي مي‌گذرد. ببنيد فاصله از كجاست تا به كجا. نامگذاری خيابان‌ها سمبليك است، اما نشان از يك واقعيت بسيار عميق اجتماعي مي‌دهد. رژيمي كه در ايران برقرار است به‌سمت اندیشۀ شيخ فضل‌الله نور ي متمایل است، نه به سمت آخوند خراساني يا نائيني. اين يك شاهد بسيار كوچك است. دهها شاهد علمي دیگر در اين مسئله در دو مرحله‌اي كه مورد بحث ماست، قابل ارائه است.

آراي اين سه مرجع بزرگ عصر مشروطه به‌لحاظ تمايل به حقوق بشر و به‌لحاظ رعايت ارزش‌هاي دموكراتيك البته در ظرف زماني خودشان، به‌ميزاني است كه سخناني ازقبيل آنچه در مرحله دوم شنيده‌ايم، از قبیل «ميزان رأي مردم است» و مانند آن را در سایه قرار می‌دهد. اين سخنان كه مكتوب است و هيچ‌كدام سخنراني هم نيست و به قلم و مهر هر سه نفر در دسترس هست به‌مراتب قوت بيشتري از فهم دموکراسی را نسبت به رهبران روحانی انقلاب ۵۷ به ما نشان مي‌دهد. اي كاش رهبران روحانی انقلاب اسلامی در زماني كه قانون اساسي جمهوری اسلامی را تدوين مي‌كردند، آراء مراجع مشروطه به‌ویژه آخوند خراساني را خوانده بودند. اين جمله در سال ۱۳۲۵ هجری قمری یعنی دقیقاً يكصد سال پيش به مُهر سه مرجع مذکور ممهور شده است. «اين از ضروريات مذهب اماميه است كه حكومت در زمان غيبت از آن جمهور است.» (جمهور/ جمهور مؤمنين / جمهور مسلمين). حق جمهور مردم (یا حداقل جمهور متدیّنان) در به‌دست‌گرفتن قدرت سیاسی را ازجمله ضروریات مذهبی‌شمردن آیا ظهور در به‌رسمیت شناختن دموکراسی در بالاترین وجه ممکن ندارد؟ نکته‌ای كه اگر رعايت مي‌شد، بسياري از مشکلات بعدی گریبان‌گیر ما نمی‌شد.

برای شناخت ابعاد نظری مرحلۀ اول یکی از بهترین طرق، استخراج ويژگي‌هاي مکتب سیاسی آخوند خراساني، به‌عنوان عالی‌رتبه‌ترین و نافذترین شخصیت روحانی آن دوره است. این ویژگی‌ها عبارتند از: نکتۀ اول، آخوند خراسانی «ولايت مطلقه» را تنها از آن خداوند مي‌داند ولاغير. اولين عالم شيعي است كه تصریح مي‌كند که اطلاق ولايت به‌معناي واقعي كلمه تنها شايسته ذات ربوبي است، و حتي پيامبر(ص) و ائمه(ع) از چنين اختیارات وسيعي برخوردار نيستند. وی در نامه‌اي تاريخي مي‌نويسد كه «هر كسي كه مطلق‌العنان بودن غيرمعصوم را به دين نسبت دهد حداقل مُبدِع خواهد بود.» بنابراین صاحب کفایه به ولایت مطلقه هیچ انسانی معتقد نیست.

نكتۀ دوم، آخوند خراساني كسي است كه در اوج درخشش علميش چهار مرحلۀ مختلف نظريه ولايت فقيه را به‌لحاظ فنی نقد كرده است. دموكراسي در حوزه شيعه با نفی ولايت فقيه آغاز مي‌شود. به ميزاني كه متفكر به اين مسئله به‌لحاظ نظري بها مي‌دهد، جا را براي مشاركت مردم تنگ مي‌كند. اگر پذيرفتيم كه حكومت از جانب خدا منصوب شده است و در مقابل خدا پاسخگوست و اين مردمند كه بايد خود را با ارادۀ ولي امر منطبق كنند، جايي براي دموكراسي باقي نمي‌ماند. انتخابات متعلق به حوزه‌اي است كه مسايل كلان جامعه به خطر نيافتد و با نظر ولی امر هم منافاتي نداشته باشد، تنها مسايل جزيي پيش پا افتاده به مردم سپرده می‌شود، اما هرگز نمي‌توان زمامداري و جهت‌يابي كل جامعه را به‌دست مردم يا مشاركت عمومي سپرد؛ به‌ويژه اگر اين جهت‌دهي از سوي افكار عمومي مخالف با نظر ولي فقيه باشد.

اولين طلايه نظريه ولايت فقيه متعلق به زمان فتحعلي شاه قاجار اوايل قرن ۱۳ است. ملا احمد نراقي (م ۱۲۴۵ ق) یکصد سال قبل از مشروطه  بحث «ولايت انتصابي عامه فقها» را مطرح مي‌كند. بزرگانی از قبیل صاحب جواهر، آيت‌الله بروجردي ، و در زمان ما مرحوم آيت‌الله گلپايگاني  به همین نظریه قائل بودند. و بعد از آن نظريه ديگري داريم كه از اين وسيع‌تر است: نظريه «ولايت انتصابي مطلقه فقيه» كه نظر مرحوم آيت‌الله خميني است. سومين ديدگاه در ولايت فقيه، «ولايت فقيه در امور حسبيه» يعني در اموري كه اگر رها شوند جامعه با مشكل مواجه مي‌شود، نه در حوزه عمومي بلكه كمي مقيدتر؛ كه نظر برخی فقها ازجمله مرحوم نائيني است. در مقابل اين سه نظريه كه به‌لحاظ قلمرو يكي مطلقه، دیگری عامه، و سومی امور حسبيه بود، نظر چهارمي‌ داريم كه «جواز تصرف فقيه از باب قدر متيقن» نامیده می‌شود. جواز تصرف با حکم ولايت متفاوت بوده، به‌لحاظ عملي كمي رقيق‌تر از نظر سوم است.

آخوند خراساني هر چهار نظريه را رد مي‌كند. در نظر نهايي‌اش نه با ولايت مطلقه فقيه، که مطلقاً با ولايت فقيه در هر چهار نظریه مخالف است. این دیدگاه در اوج قدرت سياسي آخوند يعني زماني‌كه فتواي او محمد علي شاه را از فراز تخت شاهی به زير آورده، صادر شده است و نمي‌توان گفت او سياست را نمي فهميده است. این عالم بصیر قبلاً در حاشيه مكاسبش تك‌تك روايات مورد بحث ولايت فقيه را نقد کرده، به این نتیجه می‌رسد که با اين روايات نمي‌توان ولايت فقيه در حوزه عمومي را اثبات كرد. در قرآن هم هيچ مستندي براي اين مسئله يافت نمي‌شود. اجماعي هم در اين مسئله نيست. دليل عقل هم برخلاف است. پس ولایت مطلقه فقیه فاقد مستند شرعی است بنابراين بعد از نفي ولايت مطلقه معصومان به اين‌جا مي‌رسد كه ما اصولاً در حوزه عمومي نمي‌توانيم قايل به ولايت فقيه باشيم.

پس در چه امري بايد به فقها مراجعه كرد؟ در اجتهاد و قضاوت. با صراحت مي‌گويد مباحث فقهي را بايد از مجتهد پرسيد و مباحث قضايي شرعي نيز به‌دست مجتهد حل مي‌شود. لذا اينجاست كه تفاوت‌هاي جدي بين نائيني و استادش خراساني يافت مي‌شود. حتي او قايل به لزوم نظارت فقيه هم نيست. از باب احتیاط مستحب است، نه بیشتر. لذا لازم نيست در زمان غيبت حكومت براي مشروعيتش از فقيه اذن بگيرد. اگر از مراجع و رهبران انقلاب اسلامی می‌پرسیدیم که آيا شنيده‌ايد كه فقيهي از تبار علمای اماميه با كارنامه درخشان سياسي صدسال پيش این‌گونه برای حقوق مردم در حوزه عمومی جا باز کرده بوده است؟ درمی‌یافتیم که افسوس، نه هيچ‌كدام خوانده بودند، نه شنيده بودند. چراكه اصولاً اين مطالب مدوّن نشده بود. حتي نائيني هم كه آن كتاب باارزش را نوشت، بعدا به مشكلاتي مبتلا شد كه خود يا ديگران مجبور به جمع كتاب شدند.

اين در يك‌سو، درسوي مخالفش روحانيوني كه نقش منفي را در گذار به دموکراسی ايفا کرده‌اند، شاخص‌ترينشان در نجف مرحوم سيد محمد كاظم طباطبائی يزدي صاحب العروة‌الوثقي و در ايران شيخ فضل‌الله نور ي. در آراء منتشر شده ایشان عدم نياز به قانون، عدم تساوي مردم در حوزه عمومي، عدم تساوي مسلمان و غيرمسلمان، عدم تساوي زن و مرد، مضربودن حرّیت و آزادی بیان و قلم به سادگی قابل رؤیت است. بر این اساس وكالت نمایندگان مجلس شورای ملی اصولاً منتفي است، چراکه اين حوزه يا حوزه شرعيات است كه حوزه اعمال ولايت فقيه است، يا حوزه عرفيات است كه اصولاً ربطي به دين ندارد، و اكثر مسايل هم در حوزه دين قرار مي‌گيرد، لذا بحث وكالت در آن کلاً  منتفي است. اين اندیشه نقش كاملاً منفي در روند گذار به دموکراسی ايفا مي‌كند.

درمجموع به ميزاني كه در یک نظریه براي فقيه در حوزه عمومي اختيار قايل شویم، به‌همان ميزان از دموكراسي دور مي‌شویم. مشاركت مردم در سیاست و حقوق شهروندان در حوزه عمومي با انتصابي‌بودن ولایت بر مردم و گستره اختيارات فقيه در حوزه عمومي نسبت كاملاً معكوس دارد.

تغییر متن و حاشیه در عصر جمهوری اسلامی

در مرحلۀ دوم یعنی عصر انقلاب اسلامي و سپس جمهوري اسلامي،  انقلابي كه با يك حركت کاملاً مردمي بر سر كار مي‌آيد. منتها آيا اين حركت مردمي حركتي دموكراتيك بود ياحركتي توده‌گرا؟ اين نكته‌اي است كه دانشجويان می‌بايد روي آن عنايت ويژه مبذول دارند. يك حركت پويوليستي بود يا يك حركت دموكراتيك؟ به نظر مي‌رسد هر دو گرايش در آن زمان وجود داشت، اما به‌تدريج از صبغه دموكراتيك كاسته و به صبغه پوپوليستي‌اش اضافه مي‌شود، يعني صبغه توده‌گرايي بر صبغه دموكراتيك غلبه پيدا مي‌كند.  به‌خصوص از دهه دوم به بعد اين صبغه توده‌گرايي با صبغه عوام‌فريبي همنشين مي‌شود و  کاهش ويژگي دموكراتيكش سرعت می‌گیرد. رجوعي به مجموعه ادبيات اين ۳۰ سال اخير مي‌تواند اين نكات را بارزتر كند.

برای پاسخگوئی به این سؤال که «آيا جهت‌گيري كل جامعه با مشاركت مردم تعيين مي‌شود يا نه؟» ما يك مشكل داريم، چرا که  زماني كه جهت‌گيري روحانيون با جهت‌گيري اکثریت مردم يكسو بوده، اينكه روحانيت در آن زمان افكار عمومي را به‌رسميت شناخته است، دليل نمي‌شود كه لزوماً دموكراسي را پذيرفته باشد. زماني مي‌توان به دموكراتيك‌بودن اين حركت ايمان پيدا كرد كه احياناً حركت روحانيون و جهت‌گيري افكار عمومي متفاوت بوده باشد، آيا در آن زمان هم روحانيت افكار عمومي را مي‌پذيرد را يا نه؟ زماني كه افکار عمومی و مردم همسو بودند اگر گفته شود «ميزان رأي مردم است» چه‌بسا منظور این باشد که چون مردم با روحانیت شاقول حق است همراهند، رأیشان میزان است، یعنی اعتبار واقعی و ذاتی متعلق به روحانیت است نه مردم. امروز كه اكثريت مردم ــ اگر نگوييم كه با جهت‌گیری روحانیت مخالفندــ  مشخص نيست كه با حركت روحانيت رسمي همسو هستند يا نه، آيا باز هم ميزان رأي مردم است؟ اين سؤالي جدی است.

دموكراسي زماني در يك جامعه محقق است كه اگر مردم چيزي خواستند كه به نظر روحانیون غلط، نادرست، غيرديني و نامشروع بود، آن را تحمل مي‌کنند، هرچند به شکل فرهنگی با آن مبارزه می‌کنند، اما براي حذف آن به زور متوسل نمي‌شوند. اگر روحانیون براي حفظ آنچه كه به‌لحاظ شرعي صحيح مي‌دانند، و مردم به غلط فرض كنيم نمي‌پسندند، نمي‌پذيرند، بگويند مردم نمي‌فهمند، و با زور موضع صحيح ــ به‌زعم خودشان ــ را حفظ مي‌كنند؛ در اين‌صورت نمي‌توان گفت چنين جرياني، جريان دموكراتيك است.

به هرحال اينجا جاي متن و حاشيه عوض شده است. متأسفانه بعد از آن نكات ارزشمند نظري و عملي در صد سال پيش ما با نوعي ارتجاع مواجه مي‌شويم. ارتجاع يعني بازگشت و مراجعه به عقب. برخلاف آراء نسبتاً دموکراتیک روحانیون پیشرو مرحلۀ اول، در مرحله دوم می‌شنویم که رهبر، زمامدار و ولی امر مسلمین جهان، از جانب خداوند منصوب شده است. اين شعبه‌اي از ولايت نبوي است. همان ولايتي كه آخوند خراساني اطلاقش را حتی در معصوم نفي كرده بود. درمورد غيرمعصوم جاري مي‌كنند، و لذا اختياراتي فوق بشري برای روحانی حاکم به دین نسبت می‌دهند. شاخص‌هايي كه براي مرحله دوم مي‌توان ذكر كرد به قرار ذیل است:

نکته اول، حق ويژه براي روحانيون يا به زبان علمي‌تر فقها. جرياني كه حق ويژه براي صنفي قايل است نمي‌تواند دم از دموكراسي بزند. اگر با باور به حق ویژه دم از دموكراسي بزند یقینا دروغ مي‌گويد. سنگ اول دموكراسي برابري در حوزه عمومي است. برابري در حوزه عمومي هيچ حق ويژه‌اي برنمي‌تابد. حق ويژه یعنی اينكه بگوييم زمامداري فقط حق روحانيون و فقهاست. قضاوت فقط حق روحانيون و فقهاست. نظارت بر تقنين و اجرا فقط حق روحانيون و فقهاست و الي آخر. به هرحال سیاست‌ورزی کلان را در انحصار روحانیون یا فقیهان دانستن لازمه حق ویژۀ روحانیون در حوزۀ عمومی و ولایت فقیه  است.

نکته دوم، كسي مي‌تواند دم از دموكراسي بزند، که برابري را در حوزه عمومي پذيرفته باشد. مراد  از برابري از دیدگاه نائيني در پاسخ شيخ فضل‌الله نوری برابري درمقابل قانون است نه برابري در قانون، برابري درمقابل قانون يعني همه مسلمانان برابرند. همه مردان برابرند درمقابل قانون. نگفت مردها و زن‌ها برابرند، نگفت مسلمان و نامسلمان برابرند، نگفت مجتهد و عوام برابرند. بلکه نسبت به هریک از این اصناف و اقشار تبعیض روا نیست و افراد هر صنف قانوناً برابرند. حال من در ذيل فرمايش نائيني مي‌گويم «برابري درمقابل قانون» سنگ اول است. اما بالاتر از آن «برابري در قانون» است، يعني در مسايل حوزه عمومي همه برابرند چه مرد، چه زن، چه مسلمان، چه نامسلمان، چه شيعه، چه سني، چه مجتهد، چه غيرمجتهد. همه اينها در تدبير حوزه عمومي يك رأي دارند. برابري يعني اين نكته ساده را پذيرفتن. دموكراسي با برابري حقوقي آغاز مي‌شود.

در اين مسئله ساده در بین روحانیون دو جريان داريم. جريان اول که جرِِيان رسمي است، اين برابري‌ها را برنمي‌تابد. جريان دوم قائل به اين برابري‌هاست. لازمه اين برابري اين است که حق مشارکت در سه حوزه برای آحاد مردم قائل هستيم. اين سه حوزه عبارتند از: حوزه تقنين، حوزه خط مشي‌هاي کلان جامعه و حوزه انتخاب مديران اصلي جامعه. يعني همگان بتوانند حداقل غیرمستقیم در قانون‌گذاري شرکت کنند، همگان بتوانند خط مشي‌هاي کلان جامعه را تدوين کنند، و همگان در انتخاب مديران اصلي جامعه مشارکت جدی داشته باشند. مشارکت داشتن يعني اگر مديري مورد رضايت عمومي نبود، امکان تغييرش باشد. قانوني اگر چنين ويژگي را نداشت ولو اينکه از لحاظ شرعي درست مي‌دانيم، امکان تغييرش باشد. به‌عبارت ديگر نداشتن خط قرمز در اين سه حوزه.

در اين سه حوزه هم تفاوت جدي ملاحظه مي‌شود. روحانيت رسمي قائل به اين است که خطوط قرمزی هست که به هيچ وجه قابل درنورديدن نيست. حالا اگر اکثر مردم نپسنديدند اشتباه مي‌کنند، اکثرهم لایعقلون! ما با زور هم که شده بايد اين خطوط را حفظ کنيم. در مقابلش جريان ديگر، جريان روحانی منتقد، معتقد است درست‌بودن به‌لحاظ شرعی يک مطلب است، قانونی و برسرکاربودن يک مطلب ديگر. ممکن است من قانوني را درست بدانم اما اگر نتوانستم، مردم را قانع کنم چاره‌اي ندارم جز اينکه به حذف آن مورد از قانون تن بدهم، کار فرهنگي کنم تا دوباره مردم را قانع کنم. اما نمي‌توانم آنها را به زور وادار کنم که آن را بپذيرند.

نکته سوم، رابطه فقاهت و سياست. به اعتقاد روحانيت سنتي تکلیف سياست در فقاهت تعيين مي‌شود. اين جمله مشهور هم که «سياست ما عين ديانت ماست»، بخوانيد سیاست ما عين فقاهت ماست. يعني اين فقه است که روال سياسي را مشخص مي‌کند. کساني که فقه خوانده‌اند مي‌دانند که فقه چيزي جز حقوق نيست. با حقوق نمي‌توان سياست‌گذاري کرد. اينها با هم تفاوت بنيادي دارد. يک مغالطه جدي است که مي‌پندارند سياست همان فقاهت است. لازمه اين سخن اين است که فقيه در حوزه سياست هيچ حق ويژه‌اي نداشته باشد. اکنون اين دو تلقي روحانيت در زمان ما درمقابل هم هستند. يک تلقي برسرکار است و يک تلقي منتقد است. قانون اساسي جمهوري اسلامي مطابق دموکراتيک‌ترين برداشت از قرائت رسمي نوشته شده است. البته ذات اين قرائت است که مشکل دارد. يعني با پذيرش ولايت فقيه عملاً دموکراسی را به حاشیه رانده است؛ منتهي مبنی بر ولايت انتخابي مقيده فقيه نوشته شده است که در عمل و نظر کاستی‌هایش عیان شده است.

جريان دوم روحانیت در اين زمان بر این باور است که اولا فقاهت در سياست تعيين کننده نيست. ثانياً رابطه زمامداران و حکومت با مردم نمي‌تواند «رابطه ولايي» باشد. اين رابطه مبتني بر وکالت يا نمايندگي است و به هيچ‌وجه نمي‌تواند رابطه ولايي از آن نوع که در فقه مطرح مي‌شود باشد. تفاوت نهايي دو جريان فعلي هم اين است که روحانيتِ رسمي قدرت خود را در حکومت مي‌يابد (روحانیت حکومتی)، روحانيت منتقد اقتدار خود را در جامعه مدني دنبال مي‌کند (روحانیت مدنی).

مجموعاً در گذار به دموکراسي به نظر مي‌رسد روحانيت در صدسال اخير موثرترين نقش را داشته، هم نقش مثبت و هم نقش منفي. فکر نمي‌کنم هيچ صنف ديگري به اين ميزان موثر بوده باشد. علت هم واضح است؛ زيرا دين در ايران معاصر اهرمي بسيار قوي است و اگر نگويم قوي‌ترين اهرم تغييرات اجتماعي و سياسي بوده است، طبيعي است که روحانيت که بيشترين رابطه را با دين داشته است اين نقش مهم را ايفا کند. چه به‌عنوان مانع و چه به‌عنوان پيش‌برنده دموکراسي.

اميدوارم که اگر فرزندان ما خواستند تاريخ مرحله سوم را بنويسند، آن مرحله رو به عقب را تکرار نکنند، بلکه مرحله اول را  تکمیل و ادامه دهند، تا فرزاندانشان همچون ما نگویند پدربزرگان ما بهتر از ما ذات دین و مقتضیات زمانۀ خود را درک کرده بودند.

· سخنرانی در همایش علمي «گذار به دموكراسي»، دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، ۲۷/۲/۱۳۸۴