مقدّمه

بسم‌الله الرّحمن الرّحیم

الحمدلله ربّ‌العالمين و صلّي‌الله علي محمّد و آله

بررسي نسبت دين و سياست از مهمترين مباحث معاصر در دو حوزه دين‌پژوهي و فلسفه سياسي است. تا اواخر دهة هفتم قرن بيستم ميلادي انديشة سياسي رايج سكولاريسم (تقليل نقش دين در عرصة عمومي) و انحصار دين‌‌ورزي به عرصة خصوصي بود. هرچند در انديشه فلسفي معاصر نيز سكولاريسم (تقليل نقش دين در صحنة حيات) مطرح است، اما هرگز تفكر غالب نبوده و نيست. از حدود سي سال پيش با وقوع برخي اتفاقات ازجمله انقلاب اسلامي ايران، با روند غير قابل انكار افزايش نقش دين در عرصة عمومي، بسياري از فيلسوفان و جامعه‌شناسان سياسي به فكر تجديد نظر در آراء پيشين خود مي‌افتند. هرچه هست هيچ كس ديگر نمي‌تواند نقش دين را در عرصة عمومي ناديده بگيرد و بر سياق گذشته دين را صرفاً امري خصوصي و شخصي دانسته، از جدائي مطلق عرصة عمومي از ارزش‌ها و سازوكار ديني دفاع كند. اين ديدگاه را امروز مي‌بايد در موزه‌ها و آرشيو انديشة سياسي دنبال كرد.

پرسش اساسي مرحلة اخير، «نحوة حضور دين در عرصه عمومي» است، چراكه اصل حضور دين غير قابل انكار و اغماض است. اين حضور مي‌تواند حداقل به دو گونه صورت گيرد. حضوري توأم با رعايت آزادي و حق انتخاب دائمي شهروندان و رعايت حقوق پاية همگان ازجمله غير معتقدان و غير مؤمنان، و در يك كلام حضور دموكراتيك دين؛ و حضوري مبتني بر حق پيشين هدايت آدميان و تعيين افضل و اصلح براي ايشان از سوي اولياء منصوب ولو خود مردم به شعور درك انتخاب اصلح واقف نشده باشند، و در يك كلام حضور تكليف‌گرايانه و ولائي. در نحوة حضور اول، فضيلت در انتخاب ارزش‌ها و خط مشي‌ها و اصول ديني توسط افكار عمومي ‌و وجدان بيدار جامعه است. در نحوة حضور دوم، فضيلت در ادارة امور جامعه توسط فقيهان دادگر و تبعيت محض تودة مكّلفان از ايشان است. تفاوت اين دو نحوة حضور بسيار جدي است و ابعاد مختلف عرصة عمومي را دربرمي‌گيرد، از حقوق مساوي شهروندان در قانون يا حق ويژة شريعتمداران در سپهر عمومي، تا امكان يا عدم امكان تغيير و تفسير همة مواد قوانين اساسي و عادي به ارادة ملي.

اسلام به شهادت آمار گرايش به آن در نقاط مختلف جهان و ميزان باور پيروانش و نقش برجستة آن در حيات سياسي مسلمانان در دهه‌هاي اخير زنده‌ترين دين جهان بوده است. در مهمترين چالش‌هاي دنياي معاصر، اسلام و پيروانش همواره حضوري مؤثر و غير قابل اغماض داشته‌اند. نرخ نازل توسعه‌يافتگي اكثر قريب به اتفاق جوامع مسلمان‌نشين باعث شده تفسيري نه چندان مناسب از اسلام در عرصة بين‌المللي از سوي خود مسلمانان عرضه شود. تصوير و تفسيري سنت‌گرايانه و گاه بنيادگرايانه كه به نحوة دوم حضور پيش گفته نزديك‌تر است. كوشش جمعي از دانشمندان بصير جهان اسلام مصروف تدوين مباني حضوري خردمندانه و خداپسندانه در جهان معاصر بوده است. تفسير روشنفكرانه و نوگرايانة ايشان به نحوة اول حضور مذكور نزديك‌تر است.

جمهوري اسلامي ايران به‌مثابه زنده‌ترين و شاخص‌ترين آزمايشگاه تجربة حضور دين در عرصة عمومي در زمانة ماست. هردو نحوة حضور در بين متفكران ايراني پيروان و مدافعاني دارد. اسلام سياسي در تفكر ايراني به دو اردوگاه مهم تقسيم مي‌شود. چالش بين اين دو ديدگاه از اسباب رشد و تعالي انديشة سياسي اسلام شيعي است. انديشه و فقه سياسي در خلأ و به دور از عمل سياسي امكان توليد و اصلاح ندارد. مهم اين است كه آراء اين دو مدرسة فكري در فضائي آزاد، امكان بررسي و نقد عالمانه بيابند. اگرچه سكان سياست معاصر ايران در دهه‌‌هاي اخير در اكثر قريب به اتفاق مواقع در دست تكليف‌گرايان ولايت‌مدار بوده است، اما حضور اسلام دموكراتيك نيز در عرصة انديشة ايراني غير قابل انكار است.

«شريعت و سياست، مباحثي در نحوة حضور دين در عرصة عمومي» كتابي است در موضوع انديشه و فقه سياسي در اسلام شيعي با نگاهي به تجربة معاصر ايران. اين كتاب مبتني بر دو مبناي ذيل است:

يك، دفاع از اسلام سياسي و نقد ديدگاه جدائي مطلق دين و سياست.

دو، دفاع از نحوة حضور دموكراتيك اسلام در عرصة عمومي و نقد منصفانة ديدگاه رسمي تكليف‌گراي ولائي.

نگارنده بر اين باور است كه انتساب استبداد و يكّه‌سالاري و سياست آمرانه و اقتدارگرايانه به قرآن كريم، سنت پيامبر(ص) و سيرة ائمة هدي(ع) جفا در حقّ ايشان است. بلكه اسلام رحماني و حضور دموكراتيك مسلمانان در عرصة عمومي با تعاليم ديني ما سازگارتر است. فقه، كلام و اخلاق اسلامي به‌ويژه براساس قرائت علوي از اسلام نبوي پشتيبان مستحكمي براي سياست‌ورزي خردمندانه و توأم با آزادي و اختيار مسلمانان در دنياي معاصر است. اجتهاد دوباره مي‌تواند فقه را از بوتة اتهام حمايت از نظرية سلطنت يكّه‌سالارانة مطلقه رها سازد. نگارنده كوشيده است با طرح پرسش‌هاي تازة سياسي و پاسخ به آنها براساس مباني قرآني و نبوي و قواعد كلامي و فقهي و اخلاقي، قدمي در گسترش و تعميق انديشه و فقه سياسي اسلامي بردارد. بيشك نتيجة كار مثل هر كوشش بشري ديگري قابل نقد و گفتگوست. پيشاپيش دست همة آنها كه به نقد مباحث اين كتاب همّت مي‌كنند، مي‌فشارم و از آنها صميمانه تشكر مي‌كنم.

«شريعت و سياست» مجموعة بيست و سه نوشتار است كه در فاصلة سال‌هاي ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۴ هجري شمسي به رشتة تحرير درآمده اند. هشت مقاله ارائه شده در همايش‌ها (دو همايش بين‌المللي خارج از كشور، دو همايش بين‌المللي داخلي، و چهار همايش دانشگاهي داخلي)، شش مقالة مستقل، دو كارگاه آموزشي در تهران، شش سخنراني (شامل سه سخنراني در جمع دانشجويان ايراني خارج از كشور، دو سخنراني در جمع دانشجويان دانشگاه تهران و يك سخنراني در جمع فضلا و طلاب در قم)، و يك مصاحبه كارنامه اين كتاب را تشكيل مي‌دهد. يك يادداشت كوتاه، دو نامه فقهي و يك مناظره علمي نيز به‌عنوان ملحقات در آخر كتاب آمده اند.

اكثر قريب به اتفاق اين مكتوبات قبلا در ايران منتشر شده‌اند. نشاني مطبوعاتي كه براي نخستين‌بار اين مكتوبات در آنها منتشر شده‌اند، در انتهاي هر مكتوب ذكر شده است. اكثر قريب به اتفاق اين نشريات امروز از انتشار باز ايستاده‌اند. چرائي اين توقف خود از اموري است كه نسبت دين و سياست و امكان آزادي بيان در حكومت ديني را مورد آزمون قرار مي‌دهد. شش مقالة نخستين اين مجموعه يادگار اوين است. نويسنده بي‌هيچ نفرتي اين‌سو يا آن‌سوي ميله‌ها و در بند كوچك يا بند بزرگ، واقع‌گرايانه در نسبت شريعت و سياست تأمّل كرده است. به هرحال اوين هم جزئي از سياست شرعي جامعة ماست.

اين مكتوبات به شكل موضوعي در پنج بخش چيده شده‌اند. نخستين بخش به «قرآن و سياست» اختصاص يافته است. دو موضوع زندان و تفرعن در اين بخش نظر نگارنده را جلب كرده، از زاوية قرآني مورد تحقيق قرار گرفته‌اند. دومين بخش متعلق به «سنت و سياست» است. تعاليم سياسي چهار امام همام امام حسين ، امام صادق ، امام رضا و امام جواد(عليهم‌السلام) در ضمن چهار مقاله مستقل مورد بحث قرار گرفته است.[۱] مقالة «ضوابط اطاعت شرعي در تعاليم امام علي بن موسي‌الرضا(ع)» مهمترين مقاله اين بخش است. در بخش سوم با عنوان «دين و سياست»، سه مقاله دينداري و دوروئي؛ دينداري و پرسشگري؛ و فلسطين و همزيستي اديان؛ سه موضوع دوروئي، پرسشگري و فلسطين جداگانه مورد بحث و تأمل واقع شده‌اند.

بخش چهارم به «سياست ديني» اختصاص يافته است. هفت مقاله حكومت قسري (وام‌گرفته از يك مفهوم فلسفي)؛ مقايسه مشروطة سلطنتي با حكومت ولائي؛ ضوابط نظارت بر عملكرد رهبران؛ معناي ادعاي الوهيّت در ادبيات ديني؛ بحث مهم كارشناسي نحوه اجرای اصول ۹۴ و ۹۶ قانون اساسی درخصوص انطباق مصوبات مجلس با موازين شرع تحت عنوان شرع و قانون؛ نسبت فقاهت و سياست؛ و فريضة نقد قدرت و امر به معروف و نهي از منكر مقالات اين بخش را تشكيل مي‌دهد.

نسبت «اسلام و مردم‌‌‌سالاري» در بخش پنجم كتاب مورد بحث قرار گرفته است. در نخستين مقاله مفهوم مردم‌‌‌سالاري ديني تشريح شده است. نقش مرحوم محمد مهدي شمس‌الدي ن در تكوين مردم‌‌سالاري ديني در مصاحبه‌اي به مناسبت چهلمين روز درگذشت وي تحليل شده است. در مقاله ولايت فقيه و مردم‌‌سالاري ديدگاه تأثيرگذار بنيانگذار جمهوري اسلامي و ديدگاه رئيس مجلس خبرگان قانون اساسي جمهوري اسلامي جداگانه مورد تحليل انتقادي قرار گرفته است و از عدم امكان جمع اين دو مفهوم دفاع شده است. در مقاله بعدي از شرائط سه‌گانه سازگاري اسلام و مردم‌سالاري بحث شده است. اين دو مقاله جدّي‌ترين مقالات اين مجموعه را تشكيل مي‌دهند. دو مقاله بعدي به نقش دوگانه اسلام و روحانيت در گذار به دموكراسي در ايران پرداخته‌ام. آخرين مقاله دربارة دين در قانون اساسي با تكيه بر تجربه افغانستان است.

در بخش انتهائي ملحقات دو بحث فقهي شاگرد و استاد درباره جايگاه شرعي رضايت مردم در حكومت حق و شأن فقيه در تعيين مصداق قابل ذكر است. نسبت تشيّع و دموكراسي طي مناظره‌اي علمي با يكي از اساتيد محترم علوم سياسي مورد بررسي قرارگرفته است.

اين مقالات در يك سطح نيستند. اما همگي حاكي از دغدغه‌اي واحدند و حول موضوعي واحد يعني نسبت شريعت و سياست قابل جمعند. چه‌بسا اگر فرصت يار بود، اين كتاب با شمول و گستردگي بيشتري به محضر ارباب معرفت عرضه مي‌شد. اما شايد در اين نگارش‌هاي از سرِ درد و تلاش صميمانه براي حل مشكل در حين واقعه لطفي باشد كه در  طرق ديگر سراغ نباشد.

شريعت و سياست همة گفته‌ها و نوشته‌‌هاي اين قلم در فاصلة مذكور زماني نيست. غير از «حكومت انتصابي» كه در قالب كتابي مستقل در انتظار انتشار است؛ اين مجموعه مقالاتي است كه از ميان سخنان و دست نوشته‌‌هاي اين ساليان  آماده انتشار بودند. اميدوارم توفيق انتشار ديگر گفته‌ها و نوشته‌ها نيز فراهم شود. «شريعت و سياست» را مي‌توان جلد دوم كتاب «دغدغه‌‌هاي حكومت ديني» (۱۳۷۹) به حساب آورد. دغدغه‌ها مقالات سياسي قبل از اوين است.

حساسيت موضوع اين كتاب پوشيده نيست. سنت نقد هم در ادبيات ديني و حوزه‌‌هاي علميه ما متاع تازه‌اي نيست. نويسنده، آراء سياسي را فارغ از گويندگانشان مورد نقد قرار داده است. اگر كتابي كه در آن نظرية رسمي با ادب و انصاف علمي نقد مي‌شود، امكان انتشار بيابد، نشانة آن است كه هنوز در خانه كورسوي اميدي باقي است.

إنْ أُرِيدُ إلّا الإصلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَ ما تَوْفِيقِي إلّا بِالله عَلَيْهِ تَوَّكَلّْتُ وَ إلَيْهِ أُنِيبُ (هود/۸۸)

محسن کدیور
دانشگاه ويرجينيا، ۳ آذر ۱۳۸۷ 

 

 

[۱]. در نيمسال آخر تجربه اوين طرحي آغاز كردم با عنوان «نگاهي به انديشه سياسي اولياء مذهب» ترتيب بحث را نيز براساس نزديك‌ترين سالروز تولد يا وفات ائمه(ع)قراردادم. چهار بحث نوشته و درمناسبت خاص مذهبي همان امام در روزنامه صبح امروز منتشر شد. درحين نگارش پنجمين بحث (نگاهي به انديشه سياسي امام باقر(ع)) بودم كه با تعلق قضا بر توقيف شبانه سي مطبوعه در اوايل ارديبهشت ۱۳۷۸ جفّ‌القلم شد.