دگرانديشان  بايد تامين  جاني  داشته  باشند[۱]

وقايع  اخير، بسيار تاسف آور است  اين  فاجعه  از طرف  هر گروه ، جناح  و جرياني  كه  صورت  گرفته باشد براي  سلب  امنيت  از جامعه  است  و مرتكبين  آن ، دشمنان  ملت  و دولت  جمهوري  اسلامي هستند. به  دليل  نبود اطلاعات  كافي  تنها به  دو احتمال  فكر مي كنم  يكي  اين كه  انجام  اين  اقدامات نفرت انگيز از سوي  گروه هاي  معاندي  باشد كه  سال هاست  رويارويي  با نظام  جمهوري  اسلامي  را در صدر برنامه هايشان  دارند و سلب  امنيت  و ايجاد خشونت  يكي  از ترفندهاي  آنان  است . و ديگري  كه به  جد اميدوارم  چنين  احتمالي  صادق  نباشد اين  كه  جناحي  در درون  حاكميت  به  اين  نتيجه  رسيده است  تا با حمله  به  اين  افراد دولت  خاتمي  را به  بي كفايتي  متهم  كنند و با ايجاد ناامني  سلطه  جناح  خود را تعميق  بخشند. در هر دو صورت  وظيفه  نيروهاي  امنيتي  و انتظامي  كشور است  كه  به  اين  موج ناامني  پايان  بخشند و در صورتي  كه  اهمالي  صورت  گرفته  آن  را به سرعت  جبران  كنند.

يكي  از لوازم  حاكميت  مقتدر تامين  امنيت  دگرانديشان  و مخالفين  است . جاي  تعجب  است  كه مجلس  شوراي  اسلامي  كه  به  دليل  قضيه  دو دانشجو در جنوب  وزير اطلاعات  را مورد سوال  قرار دادند هم اكنون  با وقوع قتل  داريوش  فروهر و همسرش  و روشن نشدن  اين  موضوع و وقوع اتفاقات اخير (قتل  مشكوك  مختاري  و ناپديدشدن  پوينده ) كاملا بي تفاوت  هستند. از رئيس جمهوري محترم  هم  انتظار مي رود سيستم هاي  اطلاعات  و امنيتي  را در صورت  اهمال  آنان  مورد سوال  قراردهند.

متاسفانه  اختيارات  دولت  در رابطه  با تامين  امنيت  بسيار محدود است  و مجاري  لازم  ايجاد امنيت  مثل  نيروهاي  انتظامي  و قوه  قضاييه  در حيطه  قدرت  دولت  يا هماهنگ  و همدل  با آن  نيست  و به جاست  دولت  آقاي  خاتمي  با بيان  صريح  مشكلات  خود با مردم  اجازه  ندهد كه  مسئوليت  وقايع اخير را به  بي كفايتي  دولت  منتسب  كنند. از مقام  محترم  رهبري  نيز مي خواهيم  كه  با توجه  به  اين  كه نيروي  انتظامي ، سپاه  و قوه  قضاييه  تحت  اختيار ايشان  است ، براي  تامين  امنيت  جامعه  اقدامات  لازم را به  عمل  آورند. انتظار داريم  در جامعه  اسلامي  دگرانديشان  نيز مانند شهروندان  ديگر تامين  جاني  داشته  باشند.

۲- تاملي  در خصوص  انگيزه  و اهداف  جنايات  اخير[۲] آنچه  كه  اخيرا در تهران  اتفاق  افتاده  باعث  تاسف  شديد است . چنين  اقدامات  نفرت انگيزي  جز از سوي  دشمنان  جمهوري  اسلامي  نمي تواند اتفاق  بيفتد. انگيزه  اصلي  قاتلان  به نظر مي رسد كه ضربه زدن  به  دولت  آقاي  خاتمي  باشد، چرا كه  در چندماه  اخير ايران  مي رفت  كه  به عنوان  يكي  از دولتهاي  مقتدر جهان  سوم  مطرح  شود و چهره  بسيار مناسبي  از جمهوري  اسلامي  در جهان  عرضه شده  بود، درواقع  اقدامات  اخير به  قصد مخدوش كردن  موقعيت  بدست آمده  براي  جمهوري  اسلامي بوده  است .

با توجه  به  اين كه  نيروهاي  اطلاعاتي  و امنيتي  هنوز اطلاعات  كافي  در اين  زمينه  در اختيار افكار عمومي  نگذاشته اند، فقط براساس  نتايج  احتمالي  كه  قاتلان  مي توانند از اين  قتلها استفاده  كنند، مي توانيم  در اين  رابطه  صحبت  كنيم . بدون  شك  قاتلان  دشمنان  آزادي  بودند و كساني  را نشانه  رفته اند كه  مثل  مرحوم  فروهر عليه رژيم  شاه  مبارزه  كرده  و از مبارزان  آزادي  بود و يا نويسندگاني  را نشانه  رفته اند كه  در طيف  طرفداران آزادي  قرار مي گرفتند. بنابراين  قاتل  يا گروه  قاتلان  علاوه  براين كه  دشمن  اقتدار جمهوري  اسلامي هستند دشمن  آزادي  محسوب  مي شوند. از نظر فقهي  نيز قاتلان  با توجه  به  اين كه  جو عدم  امنيت  را در جامعه  حاكم  كرده  و اقدام  به  كشتار شهروندان  بي دفاع كرده  مرتكب  گناه  كبيره  قتل  نفس  محترمه شده اند و شرعا محارب  و مفسد في الارض  هستند و مجازات  بسيار سنگين  دنيوي  و اخروي  در انتظار آنهاست . در اين  قبيل  قتلها بايد دو نكته  مورد توجه  قرار بگيرد: يكي  كساني  كه  مباشرتا قتل  را انجام مي دهند و ديگري  كساني  كه  سبب  قتل  هستند هردو گناهكار هستند. در اين  گونه  اعمالي  كه  به  سلب امنيت  جامعه  به  اين  شكل  وسيع  منجر مي شود اعم  از گناه  جدي  مباشران ، مسببيني  هم  در اين  مسئله  دخيل  هستند و بايد پيگيري  نمود كه  مسبب  و طراح  اين  قتلها چه  كساني  هستند.

اينجا لازم  مي دانم  كه  نظر همه  مسئولان  عالي رتبه  كشور را به  اين  مسئله  جلب  كنم  كه  چه اتفاقاتي  در جامعه  صورت  گرفته  كه  ذهنيت  جامعه  به سادگي  مي پذيرد كه  جناحي  در داخل  مرتكب اين  امور نفرت انگيز و قتلهاي  حرام  شده  باشد آيا اگر زماني  كه  كتابفروشي  را آتش  زدند، به  سينما حمله  كردند، به  پاركها هجوم  بردند و اعضاي  هيئت  دولت  را كتك  زدند، در مقابل  اين  آزمونها اقدام و عكس العمل  مناسبي  از سوي  مديران  عاليرتبه  كشور صورت  مي گرفت  آيا الان  جرات  مي شد كه جامعه  را در مقابل  همچون  قتلهايي  دوباره  آزمون  كنند روي  سخن  من  با كساني  است  كه  آتش  تهيه چنين  اقداماتي  را در جامعه  ريخته اند، يعني  برخي  از روزنامه هاي  مربوط به  جناح  اقليت  مسلط و بعضي  تريبونهاي  عمومي  مروج  خشونت  كه  اگر مروري  بر آنها بكنيم  مشاهده  مي كنيم  كه  همواره  ذهنيت  بسيط شنونده  خودش  را متوجه  عدم  حرمت  و عدم  مشروعيت  برخي  از شهروندان  اين جامعه  كرده  است .

به عبارت  ديگر شهروندان  را به  دو قسم درجه  يك  و دو تقسيم  كرده  و شهروندان  درجه  دو را در مواردي  كه  با سليقه  آنها موافق  نبوده  يا مرتد اعلام  كرده  يا به  نحوي  از انحا تعرض  به  آن  را مجازدانسته  است .

وقتي  كه  معاون  رئيس جمهور يا وزير كابينه  در جامعه  امنيت  نداشته  باشد، وقتي  جهانگرد خارجي  كه  با اذن  دولت  وارد مملكت  شده ، امنيت  نداشته  باشد و هيچ  اقدام  جدي  براي  مسببين  آن وقايع  صورت  نمي گيرد خيلي  ساده  است  كه  جامعه  به  اين  نتيجه  برسد كه  همان  كساني  كه  اقدامات پيشين  را انجام  داده اند احتمال  انتساب  انجام  اين  اقدامات  هم  در موردشان  صادق  است . در حاليكه بعد از قتل  فروهر سه  نماز جمعه  در تهران  برگزار شد، اما هيچيك  از خطيبان  جمعه  به  اين  اقدامات اشاره  نكرده  و به  صراحت  آن  را محكوم  نكردند اين  يك  سوال  جدي  است  كه  با توجه  به  اقداماتي  كه در تهران  اتفاق  افتاده  آيا دولت  اسلامي  در قبال  خون  و ناموس  و شهروندان  خودش  مسئوليت ندارد از يك  حكومت  ديني  انتظار بيشتري  براي  رعايت  جان  و امنيت  شهروندانش  مي رود. چرا مديران  ارشد كشور سكوت  كرده اند ما انتظار داريم  كه  همه  مقامات  عاليرتبه  اين  اقدامات  شنيع  رامحكوم  كنند تا اگر ساده دلي  هم  در جامعه  ما يافت  مي شود كه  مي پندارد از اين  طريق  مي تواند مقاصد خودش  را پيش  ببرد يقين  پيدا كند كه  از راههاي  غيرشرعي  هرگز نمي توان  به  اهداف  مشروع رسيد.

زمام  كامل  وزارت  اطلاعات  و نيروي  انتظامي  و قوه  قضاييه  در دست  رئيس جمهور نيست .عملكرد قوه  قضاييه  نيز متاسفانه  به  لحاظ استقلال ، عدالت ، بي طرفي  و همدلي  با دولت  جدا قابل مناقشه  است ، مسئول  ايجاد امنيت  در كشور اين  نيروها هستند و بايد مسئولان  اين  نهادها صريحا به پيگيري  اين  مسائل  بپردازند. وقتي  دو دانشجو در جنوب  كشور به  سر هم  مي زنند، مجلس  شوراي  اسلامي  بلافاصله  وزير علوم  را به  صحن  مجلس  مي آورد و از او سوال  مي كند، چرا تاكنون  نمايندگان مجلس  از وزير اطلاعات  كمترين  سوالي  در اين  زمينه  نكرده اند آيا اينها قابل  سوال  نيست  از سوي ديگر رئيس جمهور هم  وقتي  احساس  مي كند كه  اهرمهاي  لازم  براي  تامين  امنيت  در جامعه  دراختيارش  نيست . مي تواند به نحوي  كه  صلاح  مي داند مسئله  را با مردم  در ميان  بگذارد و هم  واقعا اگر وزير محترم  اطلاعات  توانايي  ايجاد امنيت  در جامعه  را ندارد با توجه  به  اين كه  ايشان  پانزدهمين انتخاب  آقاي  خاتمي  و نه  اولين  انتخاب  بوده  است ، ايشان  را سريعا عزل  كنند. تامين  امنيت  در جامعه وظيفه  هر حكومتي  به ويژه  جمهوري  اسلامي  است  و من  معتقدم  كساني  كه  اين  اعمال  را انجام مي دهند قبل  از همه  راي  به  عدم  مشروعيت  خود را صادر كرده اند. با تاسف  از اين كه  در آستانه  جشنهاي  بيستمين  سالگرد انقلاب  اسلامي  متوجه  جرياني  شده ايم  كه امنيت  كشور را نشانه  رفته  است ، اميدواريم  هرچه  زودتر با اين  مسئله  برخورد مناسب  صورت  بگيرد.

در پايان  از روزنامه ها، نخبگان  و قشر روشنفكر جامعه  خاضعانه  مي خواهم  تا اعتراض  خود رابه  هرنحو ممكن  و در چهارچوب  قانون  و شرع به  گوش  مسئولان  نظام  برسانند و با ارتقاي  سطح فرهنگي  جامعه  جريان  علفهاي  هرز را به  مردم  رسوا كنند. در مجموع با توجه  به  اين كه  احزاب  در جامعه  ما فعال  نيستند مطبوعات  بالاترين  مسئوليت  را در اين  زمينه  برعهده  دارند و بايد ذره اي  از آن كوتاه  نيايند وگرنه  همان  مسائلي  كه  در آمريكاي  لاتين  اتفاق  افتاد، جامعه  ما هم  بايد انتظارش  رابكشد.

۳- روياروئي  با خاتمي  تا كجا[۳] به  ميزاني  كه  آقاي  خاتمي  به  وعده هاي  انتخاباتي  خود عمل  مي كند، جناح  «اقليت  مسلط» حملات خودشان  را بيشتر گسترش  مي دهند. آنچه  طي  چند روز اخير در نشريات  و سخنراني هاي  سران  اين جناح  شاهد بوديم ، بعد از دوم  خرداد بي سابقه  بوده  است .

اينها تا مدتي  چهره  خودشان  را به ظاهر پنهان  كردند، اما اكنون  ديگر آنچه  در ضميرشان  بوده دارند نشان  مي دهند. البته  ما اين  را به  فال  نيك  مي گيريم  چون  مسائل  شفاف تر مي شود و مخالفان دولت  به  وضوح  مشخص  مي شوند. خاتمي  متين  به  سوالات  شهروندان  جوان  پاسخ  گفت  و سعي  كرد كه  مصالح  و منافع  ملي  را به بهترين  شكل  درنظر داشته  باشد. البته  ايشان  در مقابل  مطالبات  جوانان  خويشتن داري  كرده  و قدر كوچكي  از آن  را ادا كرده  است . ولي  آقايان  اين  حداقل  را تحمل  نكرده  و در مقابل  او شمشير را از رو

بستند. وظيفه  دوستداران  نظام  و شهرونداني  كه  به  رئيس جمهور علاقه  دارند اين  است  كه  از طرق مشروع حمايت  خود را ابراز كنند و نشان  دهند آنچه  كه  رئيس جمهور موضع  گرفته اند در حقيقت موضع  اكثريت  است  و هرگونه  مقابله  با ايشان  در حقيقت  مقابله  با راي  اكثريت  است .«اقليت  مسلط» بايد بدان  در اين  جامعه  با ادبار عمومي  مواجه  است  و با اين  روشهاي  غيرقانوني بيشتر از چشم  مردم  مي افتد. وزير اطلاعات  در حقيقت  انتخاب  پانزدهم  آقاي  خاتمي  بود و قبل  از ايشان  ۱۴ نفر را معرفي  كردند كه  پذيرفته  نشد. نيروي  انتظامني  هم  علي رغم  اين كه  به  شكل  صوري  در اختيار وزارت  كشور است ، اما در عمل  اين گونه  نيست . سپاه  و نيروهاي  شبه نظامي  بسيج  هم  كه  تحت  امر رئيس جمهور نمي باشد. بنابراين ، مي توان  نتيجه  گرفت  كه  رئيس جمهور ابزار لازم  را عملا در اختيار ندارد. تنها كاري  كه  آقاي  خاتمي  مي تواند انجام  بدهد اين  است  كه  موانع  را آشكارا با مردم  در ميان  بگذارد.

اگر اين  قتل هاي  اخير در جاي  ديگري  از دنيا اتفاق  مي افتاد وزير مربوطه  استيضاح  مي شد ولي  در كشور ما، در مجلس  حتي  يك  سوال  هم  از وزير اطلاعات  در اين  خصوص  مطرح  نشده  است . اين سوال  مطرح  است  كه  رئيس جمهور اگر مي بيند وزير اطلاعات  هماهنگ  با سياست هاي  دولت نيست ، چرا نسبت  به  عزل  ايشان  اقدام  نمي كند. اقتدار وزارت  اطلاعات  در گذشته  به  حدي  بوده  كه مسببين  ترورها را ۴۸ ساعته  شناسايي  مي كرده  اما حالا مي بينيم  كه  اين  گونه  عمل  مي كند، آيا اين اقتدار از دست  رفته ، ابهام  جدي  ندارد

۴- ضرورت  پيگيري  و ريشه يابي  فتنه  اخير تا كشف  همه  عوامل  آن [۴] اطلاعيه  وزارت  اطلاعات  از يك  زاويه  مثبت  ارزيابي  مي شود و از اين كه  اين  وزارتخانه  خطاي  خود را با شجاعت  پذيرفته ، بايد از آن  تشكر نمود. پيگيري  رئيس جمهور در روشن شدن  اين  مسئله ، بسيار موثر بوده  است . انتظار بعدي  اين  است  كه  اين  پيگيري  ادامه  يابد و كساني  هم  كه  به  نحوي  از انحا در اين  فاجعه  ملي  دخالت  داشتند، همگي  دستگير و محاكمه  شوند. قطعا چند جنايت  اخير با چنين  قساوتي ، صرفا نمي تواند از ناحيه  چند عنصر خودسر سرزده  باشد و بايد همه  كساني  كه دستور چنين  اقدامات  غيرانساني  و خلاف  شرعي  را صادر كرده اند به  مجازات  برسند. شركت  ماموران  وزارت  اطلاعات  در قتلهاي  اخير كه  بايد وظيفه  تامين  امنيت  شهروندان  جامعه را برعهده  داشته  باشد، جدا جاي  تاسف  دارد. اكنون  نظام  در مقابل  يك  سوال  بسيار جدي  قرار گرفته

و بايد تضمين  لازم  را براي  عدم  تكرار چنين  فجايعي  بدهد.

آنچه  در اين  مورد بسيار مهم  است ، اين كه  افراد و جريانهاي  مختلفي ، زمينه  وقوع چنين خشونتهايي  را فراهم  كرده اند. بايد اين  افراد به خود بيايند و در ماه  مبارك  رمضان  جدا توبه  كنند.اين كه  در برخي  تريبونهاي  رسمي  به جاي  ترويج  مدارا و عمل  به  قانون ، خشونت  نسبت  به  برخي شهروندان  دگرانديش  در سطح  وسيعي  ترويج  مي شود، تا آنجا كه  برخي  ماموران  نادان ، زمينه  را مناسب  براي  سربه نيست كردن  افراد ديدند، جاي  سوال  بسيار جدي  دارد. اگر در نمازجمعه ها، منبر و محرابها و در راديو و تلويزيون  به جاي  ترويج  خشونت ، بر منابع ديني  دال  بر رعايت  حق الناس  و حقوق  مردم  تاكيد مي شد، امروز شاهد چنين  مسائلي  نبوديم . اكنون برخي  كه  در سخنان  خود، دگرانديشان  را به  گردن زدن  و زبان بريدن  تهديد كردند، كجايند تا نتيجه سخنان  نسنجيده  خود را مشاهده  كنند و كجا هستند، كساني  كه  ديروز به  خاطر كف  و سوت زدن جوانان ، كفن  پوشيدند و به  منبر رفتند و گفتند، اسلام  سيلي  خورده  است  در مجموع بايدتجديدنظر كلي  در نحوه  تبليغات  و شيوه  برخورد رسانه هاي  رسمي  نسبت  به  حقوق  شهروندان صورت  گيرد. آيا كشتن  مظلومانه  مردم  بي دفاع، آن  هم  از جانب  آنان  كه  موظف  به  تامين  امنيت  بودند، نياز به  عكس العمل  ندارد

اقدامات  اخير نبايد به  دستگيري  چند مباشر قتل  محدود شود. وزير اطلاعات  در اين  مورد يا به قصور يا به  تقصير مسئول  است  و من  به  ايشان  برادرانه  پيشنهاد مي كنم  خودشان  استعفا كنند و اگر شجاعت  اين  كار را ندارند، خواست  عمومي  مردم  از رياست  جمهوري ، عزل  وزير اطلاعات  است  و البته  مسئله  نبايد در عزل  وي  خلاصه  شود. وزارت  اطلاعات ، نيروي  انتظامي  به ويژه  حفاظت  اطلاعات  آن ، سپاه  و بسيج  نيازمند نظارت بسيار جدي  است  تا شاهد تكرار چنين  مسائلي  نباشيم .

اميرالمومنين (ع) به  مالك  گفتند اگر يكي  از كارگزاران  تو خيانت  كرد و بازرسان  تو گزارش  اين جنايت  را به  تو دادند، او را به  عقوبت  شديد برسان  و در جامعه  با ذلت  معرفي اش  كن  و داغ خيانت  را بر پيشاني اش  بگذار.

۵- پيامد دخالت  نيروهاي  اطلاعاتي  در قتل هاي  سياسي  اخير[۵]

اعلام  دخالت  چند تن  از ماموران  وزارت  اطلاعات  در قتل هاي  اخير، بازتاب  وسيعي  در محافل سياسي  و مطبوعاتي  داشت . در اين  ماجرا دو نكته  قابل  تامل  وجود دارد. نخست  آنكه  چرا شرايط در وزارت  اطلاعات  به  گونه اي  شده  است  كه  برخي  ماموران  آن كه  وظيفه  حفظ و حراست  از كيان  نظام  و كشور را دارند، درگير چنين  ماجرايي  مي شوند و ديگر اين كه  با توجه  به  نقش  و اهميت  اين  دستگاه  براي  حفظ شان  و حرمت  آن چه  تمهيداتي  بايد انديشيده  شود  اعلام  وزارت  اطلاعات  به  واسطه  پيگيري  هيئت  ويژه  رئيس  جمهوري  و تاكيد جدي  ايشان  بر شناسايي  عوامل  اصلي  اين  وقايع  بود و درواقع  گزارش  هيئت  ويژه  كميته  بررسي  چندروز پيش  به اطلاع رئيس جمهور رسيده  بود و ايشان  اصرار داشتند كه  اين  مسئله  به  نظر عموم  برسد كه  بالاخره وزارت  اطلاعات  تن  به  اين  موضوع داد. اين  موضوع را به  فال  نيك  مي گيريم  و اميدواريم  همواره  كارگزاران  نظام  مردم  را محرم  خود بدانند.

در اين  رابطه  اين  موضوع مطرح  است  كه  وزارتخانه اي  كه  بايد حافظ امنيت  باشد، چگونه  برخي مامورانش  دست  به  چنين  اعمالي  مي زنند و اعتماد عمومي  نسبت  به  وزارت  اطلاعات  را بشدت مخدوش  مي كنند البته  مهمترين  مسئله  اين  است  كه  چه  شرايطي  باعث  تصميم  اين  گروه  به  چنين  اعمالي  شده  است و چرا اعمال  خلاف  حقوق  بشر و خلاف  شرع را زير سايه  حكومت  اسلامي  انجام  مي دهند و چه كساني  دستور اين  اعمال  را صادر كرده اند صرفا با دستگيري  مباشران  اين  موضوع خاتمه  نمي يابدو كساني  كه  فضاي  مناسب  را براي  اين  افراد فراهم  نمودند، چه  در مطبوعات  و چه  در ديگر موقعيتهاي  اجتماعي ، بايد شناسايي  و تحت  پيگرد قرار گيرند و اين  مسئله  به طور اصولي  ريشه يابي شود. چرا كه  علي (ع) در مورد برخي  از كارگزاران  متخلف  به  مالك  اشتر دستور دادند با كساني  كه  به حكومت  اسلامي  خيانت  كردند به  اشد وجه  برخورد كن  و آنها را به  مردم  معرفي  كن  و به  گونه اي  برخورد كن  كه  اين  مسئله  تكرار نشود.

با توجه  به  وضعيت  موجود چگونه  برخورد كنيم  كه  به  حيثيت  و اعتبار اين  وزارتخانه  صدمه  ولطمه اي  وارد نشود به  وزير محترم  اطلاعات  جناب  آقاي  دري  نجف آبادي  پيشنهاد مي كنم  در اسرع وقت  استعفاي خود را تقديم  رئيس جمهوري  كنند و اگر ايشان  جرات  و توانايي  اين  كار را ندارند، اين  خواست عمومي  از رياست  جمهوري  است  كه  ايشان  را عزل  كنند چرا كه  متاسفانه  مجلس  شوراي  اسلامي  كه مي بايست  نسبت  به  حقوق  شهروندان  مظلوم  و بي دفاع و سلامت  نهادهاي  امنيتي  و انتظامي  نظام بيشترين  حساسيت  و توجه  را داشته  باشد تا اين  لحظه  نسبت  به  استيضاح  وزير محترم  اطلاعات اقدامي  نكرده  است  و در مقايسه  اين  عدم  استيضاح  با استيضاح  وزير سابق  كشور جاي  سوال  جدي دارد. به  همه  ارگانهاي  ذيربط تذكر مي دهم  كه  اگر با اين  فاجعه  ملي  با قاطعيت  و جديت  به  اشد وجه برخورد نكنند، ما چه  بسا شاهد تكرار اين  قتلها و فجايع  باشيم .

۶- اعتراض  به  برنامه  چراغ صداوسيما[۶]

مطابق  اصل  ۱۷۵ قانون  اساسي ، صدا و سيما بايد آزادي  بيان  و نشر افكار را با رعايت  موازين  اسلامي و مصالح  كشور تامين  كند. متاسفانه  در موضع گيري هاي  اخير اين  رسانه  ملي ، اين  موارد اصلارعايت  نشده  است . موازين  اسلامي  به  اين  دليل  رعايت  نشده  كه  قبل  از اظهارنظر هيئت  رسمي رياست  محترم  جمهوري  در اين  زمينه  و اعلام  نتايج  قضايي  مربوطه ، افرادي  كه  مشخص  نيست اطلاعاتشان  را از چه  منبعي  به دست  آورده اند و چه  ميزان  صلاحيت  ورود به  اين  مسائل  را دارند بااظهارنظرهاي  خويش  افكار عمومي  را مشوه  مي كنند. پخش  اين گونه  برنامه ها اخلال  در پيگيري هاي  پرونده  قتلهاي  اخير است . آنچه  كه  در اين برنامه ها نوعا مورد غفلت  واقع  شده ، تقبيح  عاملان  قتل هاست  و در مقابل  آن ، به  شكل  نعل  وارونه قصد دارند اتهامات  را متوجه  شخصيتي  كنند كه  اگر نمي بود، هرگز اين  فجايع  افشا نمي شد.در عين  حال  موضع گيري ها و برنامه هاي  اخير صداوسيما مخالف  مصالح  ملي  قلمداد مي شود.در حالي كه  چند روز پيش  مقام  رهبري  اين  جنايات  را به  بيگانگان  نسبت  داده  و سرنخ  آن  را در خارج از كشور دانست ، صداوسيماي  رسمي  كشور مي خواهد آن  را به  جناح  دوم  خرداد نسبت  بدهد. جالب تر اين كه  آقايان  (مسئولان  صداوسيما) ابتدا سكوت  اختيار كردند. در پرده  دوم  مسئله  را كلا به بيگانگان  نسبت  دادند، در مرحله  سوم  گروه  موهوم  مهدي  هاشمي  را مسبب  اين  قتلها دانستندوبالاخره  در پرده  چهارم  تقصير را متوجه  جناح  اصلاح طلب  نمودند.

با توجه  به  عملكرد منفي  صداو سيما چه  در جريان  انتخابات  دوم  خرداد ۷۶ و چه  در مسائل  اخير و نيز با توجه  به  اين كه  پخش  برنامه هايي  از قبيل  «هويت » از محركان  اين  خشونت  محسوب  مي شده است ، مدير عامل  صداوسيما بشدت  از سوي  افكار عمومي  مورد سوال  است  و خواست  متفكران  و بسياري  از اقشار مردم  جامعه  كناره گيري  يا عزل  ايشان  از اين  سمت  است . صداوسيما بايد صدا و سيماي  ملي  باشد، نه  صدا و سيماي  شخصي  و برآن  بجاي  منافع  شخصي  و گروهي  بايد موازين  ديني و مصالح  ملي  حكمفرما باشد.

۷- آقاي  حسينيان  از كجا پي  برديد مقتولان  مرتد بودند[۷]متوجه كردن  انگشت  اتهام  به  سوي  جناح  دوم  خرداد تامل برانگيز است . ظاهرا در شرايطي  كه  هيئت رسيدگي  رياست  جمهوري  سرنخهايي  را به دست  آورده  است ، كوششهايي  آغاز شده  تا در پيگيري پرونده  قتلها اخلال  ايجاد شود.

مسئله  قتلهاي  اخير توسط جوخه هاي  مرگ ، مسئله  ملي  است  و قاتلين  اعم  از عاملين  قتل  يا دستوردهندگان  و محركان  آنان  آبروي  نظام  را نشانه  رفته  بودند. اين كه  چندتن  از شهروندان  به ويژه متفكر، مبارز، نويسنده  يا مترجم  به  فجيعترين  شكل  كشته  شوند و مخصوصا به  قتل رسيدن  يك  زن با ضربات  متعدد كارد در تاريخ  ايران  امري  بي سابقه  است . واضح  است  كه  چنين  اخلالهايي  از سوي افرادي  صورت  مي گيرد كه  خود مي توانند در معرض  اتهام  واقع  شوند.در اين صحبتها كه  در روزنامه  كيهان  منعكس  و از صداوسيما (برنامه  چراغ) پخش  شده  است ، گفته  شده  كه  مقتولين ، مخالف  نظام ، مرتد و مخالف  ائمه  بوده اند. اين  سخن  به نحوي  مشروعيت  اين قتلها را تامين  مي كند. گوينده  اين  سخنان  از كجا پي  برده  كه  مقتولين  مرتد يا ناصبي  بوده اند با توجه به  اين كه  در رابطه  با مسئله  قتلها تاكنون  شاهد اجراي  چهار پرده  از سوي  همين  جناح  بوده ايم . پرده اول  سكوت ، پرده  دوم  نسبت دادن  به  اجانب  و بيگانگان ، پرده  سوم  پاي  گروه  موهوم  مهدي  هاشمي  رابه  ميان كشيدن  و پرده  چهارم  نسبت دادن  به  جبهه  دوم  خرداد، آيا اينها با هم  قابل  جمع  هستند براساس  اصل  ۱۷۵ قانون  اساسي  كه  مطالب  پخش شده  از صداوسيما بايد براساس  موازين اسلامي  و مصالح  كشور باشد، پخش  اين گونه  برنامه ها را درحالي  كه  مقام  رهبري  بيگانگان  را در اين مسئله  دخيل  مي دانند مخالف  مصالح  ملي  و موازين  اسلامي  است . چگونه  صداوسيما از زبان  فردي به نام  حسينيان ، جناح  رئيس جمهوري  راكه  بيشترين  كوشش  در رفع  اين  معضل  ملي  داشته  متهم مي كند

۸- حقوق  شهروندان ، اصلاح  ساختار امنيتي[۸] اعمال  اصلاحات  در وزارت  اطلاعات  را به  چه  ميزان  و چگونه  ارزيابي  مي كنيد  به طور كلي  وجود وزارت  اطلاعات  در نظام  جمهوري  اسلامي  امري  لازم  است ، منتهي  بايد مبتني بر مباني  شرعي  و قانون  اساسي  پيش  برود. كار اطلاعاتي  بسيار حساس  است ، ذره اي  سهل انگاري باعث  مي شود كه  كارگزاران  اطلاعاتي  به  امور خلاف  شرع و قانون  سوق  داده  شوند. لذا يك  اهرم «نظارتي » دقيق  در چنين  وزارتخانه  حساسي  لازم  است .

يكي  از نكاتي  كه  بايد به دقت  رعايت  شود، اين  است  كه  وزارت  اطلاعات  همان طور كه  در قانون اساسي  پيش بيني  شده  صرفا بايد به  جمع آوري ، پردازش  و پيگيري  اطلاعات  بپردازد و از قضاوت كردن  و اجراي  حكم ، بپرهيزد. قضاوت كردن  در صلاحيت  دادگاه  صالحه  است ، يعني  قوه  قضاييه  و اجراي  حكم  هم  به عهده ضابطين  قوه  قضاييه  مي باشد كه  اين  قطعا به  دست  وزارت  اطلاعات  نخواهد بود. اگر افرادي  دروزارت  اطلاعات  به  اين  نتيجه  رسيده اند كه  هم  اطلاعات  جمع آوري  كنند، هم  حكم  صادر كنند و هم حكم  را اجرا كنند اين  قطعا خلاف  شرع است . چون  صلاحيت  آن  را ندارند بعلاوه  اين  مسئله  خلاف قانون  است . ظاهرا اين  كارهاي  سه گانه  در وزارت  اطلاعات   براساس  شواهد موجود  انجام گرفته  است  و از اين  زاويه  وزارت  اطلاعات  بايد اصلاح  شود.

نكته  دوم  اين كه  به  طور كلي  نهادهايي  كه  امنيت  جامعه  را برعهده  دارند، از قبيل  وزارت اطلاعات ، نيروهاي  انتظامي ، سپاه ، دادگاه  انقلاب ، دادگاه  ويژه  روحانيت  و… مي بايد بشدت  از سياسي شدن  بپرهيزند. سياسي شدن  براي  چنين  نهادهايي  «سم » مهلك  است  و باعث  سلب  اعتمادعمومي  از آنها مي شود ومنجر به  اين  مي شود كه  اينها حتي  نتوانند وظايف  قانوني  خود را انجام بدهند. چه بسا دخالت  در كارهاي  سياسي  و جناح بندي ها فايده  مقطعي  داشته  باشد، ولي  يقينا به مصلحت  نظام  نيست .

متاسفانه  در سالهاي  اخير مشاهده  كرده ايم  كه  اين  نيروهاي  امنيتي ، نظامي  و انتظامي  با توجيهاتي  به  دسته بندي هاي  سياسي  كشيده  شده اند. لذا از اين  زاويه  نيز مي بايد اصلاحات لازم  در دستگاههاي  امنيتي  صورت  بگيرد.مورد ديگر اينكه ، ما متاسفانه  مي بينيم  برخي  اطلاعاتي  كه  قانونا در اختيار وزارت  اطلاعات است ، به  شكل  گزينشي  در اختيار برخي  جناحها و مطبوعات  آنها قرار گرفته  كه  با عنوانهاي  «جهت اطلاع»، «اخبار ويژه » و… به  شكل  قابل  تاملي  منتشر مي كنند. به  نظر مي رسد در اختيار قراردادن اطلاعات  بايد طبق  ضوابط قانوني  باشد و براي  بهره برداري  جناحي  مورد استفاده  قرار نگيرد. در اين خصوص  توجه  لازم  بايد صورت  بگيرد.

نكته  ديگر اين كه  وزارت  اطلاعات  مطابق  قانون  اساسي ، زيرمجموعه  دولت  است . بحث  بسيارمفصلي  در سالهاي  اول  انقلاب  پيرامون  آن  صورت  گرفت  كه  آيا وزارت  اطلاعات  به  صورت  سازمان زير نظر رهبري  باشد يا اين كه  به عنوان  وزارت  تحت  نظارت  رئيس جمهوري  باشد. در مجموع راي خبرگان  در آن  زمان  براين  تعلق  گرفت  كه  براي  سلامت  بيشتر و پاسخگوبودن  در برابر مجلس  و نظارت  منتخب  مردم  بر اين  نهاد امنيتي ، يعني  رئيس جمهوري ، اين  دستگاه ، وزارت  باشد و وزير توسط رئيس جمهوري  انتخاب  شود. به نظر مي رسد اگر دست  رئيس جمهوري  در انتخاب  وزير و معاونان  وزير اطلاعات  و تعيين سياستهاي  كلي  اين  وزارتخانه  «باز» باشد، در آن  صورت  در مقابل  اشكالات  پيش آمده  هم  بايد پاسخگو باشد; در غير اين  صورت  رئيس  دولت  پاسخگو نخواهد بود. بنابراين ، ضرورت  دارد از اين  زاويه  وزارت  اطلاعات  در اختيار رئيس جمهوري  باشد و مجلس  بر آن  نظارت  كند. اين  وزارتخانه  با توجه  به  اين كه  در دو دهه  اخير مشكلاتي  در آن  مشاهده  شده  و تاكنون اصلاحاتي  هم  در آن  صورت  نگرفته  است ، مي بايد در چهارچوب  قانون  اساسي  و براساس  ضوابط شرعي  در جهت  خواست  مردم  كه  در دوم  خرداد متجلي  شد، اصلاح  شود و عدم  اصلاح  آن  ضربه اي جدي  به  امنيت  ملي  خواهد بود. البته  بايد تذكر داد كه  در بدنه  وزارت  اطلاعات  نيروهاي  صالح  و مومن  كم  نيستند.

در خصوص  اهميت  حقوق  شهروندان  در مقوله  امنيت  مي توان  گفت  براساس  فصل  سوم  قانون اساسي  جمهوري  اسلامي  ايران ، شهروندان  ايراني  از حقوق  مساوي  برخوردارند (اصل  ۱۹ و ۲۰) و طبق  اصل  ۲۲ قانون  اساسي  حيثيت  و جان  ومال  و حقوق  مردم  از تعرض  مصون  است . مطابق  اصل ۲۳  تفتيش  عقايد ممنوع است  و به  جهت  داشتن  عقيده اي  به  كسي  نمي توان  تعرض  كرد. طبق  اصل ۲۵ بازرسي  و نرساندن  نامه ها و ضبط مكالمات  تلفني  و به طور كلي  هرگونه  تجسس  و استراق  سمع ممنوع است .

بنابراين ، قانونگذار بشدت  به  حقوق  شهروندان  عنايت  داشته  است ; و بايد تاكيد كرد كه  بحث «حقوق  ملت » در قانون  اساسي  ما از افتخارآميزترين  دستاوردهاي  انقلاب  مي باشد. مطابق  قانون اساسي ، مخالفان  از حقوق  كامل  برخوردارند. يعني  در چهارچوب  قانون  اساسي  حق  اظهارنظر، آزادي  بيان  و انتقاد و ايجاد تشكل  سياسي  دارند.

بنابراين ، مخالفان  از حقوق  مساوي  شهروندي  برخوردارند و اين كه  در برخي  تريبونهاي  رسمي ذكر شد كه  شهروندان  درجه بندي  دارند، درجه  يك ، درجه  دو و… هيچ  مبناي  قانوني  ندارد. لذا بايد توضيح  دهند كه  شهروندان  درجه  دو از كدام  حقوق  مصرح  محروم  هستند. چون  اين  حقوق  شهروندي  يا سياسي ، يا اجتماعي  يا مدني  است . بايد مشخص  كنند از كدام يك  از اين  حقوق  مردم  رامحروم  مي دانند.

تنها به  مخالفي  مي توان  اطلاق  دشمن  كرد كه  مخالف  غيرقانوني  بوده  و قصد جان  و ناموس  و امنيت  ما را كرده  باشد. براساس  شيوه  اميرمومنان  حضرت  علي (ع) مخالفان ، مادامي  كه  دست  به اسلحه  نبرده اند از حقوق  كامل  اجتماعي  برخوردارند. بنابراين ، مخالفيني  كه  در چهارچوب  قانون مخالفت  مي كنند، كليه  نهادهاي  قانوني  موظفند از حقوق  آنها محافظت  كنند.

۹- كتمان  حقيقت ، حرام  شرعي  است [۹] كميته  پيگيري  قتل هاي  اخير بايد هرچه  سريعتر با صدور اطلاعيه اي ، به  شايعات  موجود در جامعه پاسخ  دهد. در ارتباط با اطلاعيه  اخير كميته  پيگيري  تذكر اين  نكته  لازم  است : بعد از صدور اطلاعيه شماره  ۲ كميته  پيگيري  قتل ها، شايعه  مصالحه  و معامله  بشدت  در جامعه  رواج  يافته  است . كميته پيگيري  بايد متوجه  باشد كه  در معرض  بزرگترين  آزمايش  قرار گرفته  است . پس  بايد جز حقيقت  را نگويد و تمام  حقيقت  را بگويد. معرفي  دستوردهندگان  و صادركنندگان  حكم  و فتواي  قتل هاي  اخير، يك  خواست  ملي  است .اطلاعيه  اخير كميته  پيگيري  قتل ها باعث  تعجب  همگان  شد، مشخص  نيست  منظور كميته  از محفلي بودن  طرح ريزي  قتل ها چيست . محفل  تعريف  استاندارد سياسي  ندارد. اما به  لحاظ عرفي  نوعا به  محافل  مذهبي  اطلاق  مي شود كه  در راس  اين  محافل  مرادي  است  و مريدهايي  به دنبالش .پس  بايد دنبال  صادركنندگان  حكم  قتل ها رفت . چه  كساني  در اين  محفل ها، مراد بوده اند و حكم شرعي  قتل ها را امضا مي كردند جامعه  بشدت  نگران  نتيجه  اين  تحقيقات  است  و انتظار ما اين  است  كه  كميته  پيگيري  قتل ها سريع تر و شفاف تر مطالب  را با مردم  در ميان  بگذارد. قتل  عمد از گناهان  كبيره  محسوب  مي شود به ويژه  اگر توسط ماموران  حكومت  صورت  گرفته  باشد، مجازات  آن  تشديد مي شود. براين  اساس هرنوع كتمان  حقيقت  و دروغ مصلحت آميز، قطعا حرام  شرعي  است . ما هيچ  مصلحتي  بالاتر از ادامه اعتماد مردم  به  حكومت  ديني  نداريم

۱۰-  تعطيلي  مطبوعات  يعني  صدور حكم  اعدام  آزادي  بيان [۱۰] تعطيلي  مطبوعات  به  هرشكلي  باعث  تاسف  است . اما اين  پذيرفتني  است  كه  در مطبوعات  نيز مثل ديگر عرصه ها مي تواند جرم  اتفاق  بيفتد و قوه  قضاييه  بايد با خاطي  برخورد كند. در اين  اصل ترديدي  نيست  اما انتقاد در اين  جهت  است  كه  بايد به  لحاظ حقوقي  ميان  جرم  و مجازات  تناسب وجود داشته  باشد.

مسئولان  امر مي بايد از تجربه  دادگاه هاي  مطبوعات  خارج  از ايران  استفاده  كنند. آيا بالاترين  حد مجازات  مطبوعاتي  در خارج  از ايران  تعطيلي  موقت  يا دائم  يك  نشريه  است ; تعطيلي  مطبوعات  در حكم  اعدام  آن  است  كه  بالاترين  مجازات  محسوب  مي شود. آيا تا مجازاتهاي  سبكتري  در قانون وجود دارد معقول  است  كه  چنين  مجازات  شديدي  اعمال  شود. اگر از زاويه  سوم  نيز مسئله  را بررسي  كنيم  كثرت  تعطيلي  مطبوعات  از سوي  قوه  قضاييه  حاكي  از جدي بودن  نقش  مطبوعات  در جامعه  ماست  كه  بايد آن  را به  فال  نيك  گرفت .نقش  مطبوعات  در غياب  احزاب  در نهادينه كردن  قانون ، آزادي  و تحقق  جامعه  مدني  مهم  است .نقشي  كه  مطبوعات  در افشاي  شكنجه  شهرداران  تهران  توسط حفاظت  اطلاعات  نيروي  انتظامي  و همين طور قتلهاي  مشكوك  اخير توسط برخي  ماموران  كج انديش  وزارت  اطلاعات  ايفا كردند، فراموش نشدني  است  و اگر همين  آزادي  نيم بند مطبوعات  را تنها دستاورد دولت  خاتمي  فرض  كنيم اين  دولت  از سربلندترين  دولتهاي  ايران  محسوب  مي شود.

۱۱- خشونت طلبان  انگل  جامعه  هستند[۱۱] نظرتان  درباره  حادثه  حمله  به  مديرمسئول  روزنامه  جهان  اسلام  چيست از اين كه  در روز شهادت  امام  صادق (ع) و در خانه  خدا به  يك  روحاني  و سيد جليل القدر حمله شده  جاي  تاسف  دارد. متاسفانه  پس  از گذشت  حدود ۲ دهه  از انقلاب  اسلامي ، هنوز اقليتي  در جامعه  وجود دارد كه  از لحاظ فرهنگي  بالغ  نشده  است  و اين  آشوبگران  نه تنها زينت  امام  صادق (ع) نيستند، بلكه  مايه  ننگ  و عار صادق  آل  محمد(ص ) هستند. چرا مجلس  تاكنون  در زمينه  تعرض  به  حقوق  قانوني  شهروندان ، به  آشوب كشيدن  جلسات قانوني  و مراسم  نمازجمعه  از مسئولان  امر سوال  نكرده  است  مديريت  نيروي  انتظامي  در حوادث مختلف  يك  سال  اخير نشان  داده  كه  كفايت  لازم  براي  تامين  امنيت  شهروندان ، مجامع  قانوني  و دگرانديشان  را ندارد.

با توجه  به  حوادث  مختلفي  از جمله  حمله  به  حجت الاسلام  محتشمي  در مشهد، تعرض  به حجت الاسلام  عبدالله  نوري  و دكتر مهاجراني  در تهران  و به  تشنج كشاندن  نماز جمعه  اصفهان  و حمله به  آيت الله  طاهري ، وزير محترم  كشور آقاي  موسوي  لاري  در خصوص  اين  وقايع  تاسف بار چه توضيحي  براي  ملت  دارد به راستي  آيا ايشان  اختيارات  لازم  را در نيروي  انتظامي  دارد اگر در عمل  فاقد چنين  اختياراتي  است  چرا مانند وزير سابق  كشور صراحتا به  مردم  اعلام  نمي كند كه  فاقد اختيار است راستي  تاكنون  چندبار شنيده ايم  كه  در تريبون هاي  مذهبي ، به ويژه  در نماز جمعه  و بالاخص  در نماز جمعه  تهران  اين گونه  روشهاي  خلاف  شرع و قانون  محكوم  شده  باشد اگر اولياي  ديني  و مسئولان  ذي ربط تنفر خود را از چنين  حركات  سخيفانه  و سفيهانه اي  اعلام  مي كردند، امروز شاهد تكرار اين  وقايع  تاسف بار نبوديم .مضروب كردن  ياران  انقلاب  در خانه  خدا، آن  هم  زماني  كه  وارد بيست  و يكمين  سال  انقلاب اسلامي  شده ايم  موجب  خوشحالي  دشمنان  مي شود و انتظار آن  بود كه  همه  مقامات  كشور به  مناسبت  آغاز بيست  و يكمين  سال  انقلاب ، خشونت طلبان  داخلي  را محكوم  مي كردند.

در تخلفات  مختلفي  كه  در يك سال  اخير در جامعه  اتفاق  افتاده ، برخورد قاطعي  از سوي  ضابطين انتظامي ، امنيتي  و دستگاه  قضايي  با متخلفين  و آشوبگران  صورت  نگرفته  است . به عنوان  نمونه پرونده  شكنجه  شهرداران  تهران  هنوز مفتوح  است  و نتيجه  آن  به  مردم  اعلام  نشده  است . همينطور مردم  از نتايج  جريان  آشوب  روز قدس  اصفهان  و وقايع  مشهد و قم  بي اطلاع هستند و به نظر مي رسد كه  از طرف  مسئولان  و به ويژه  نيروي  انتظامي  پيگيري  لازم  نشده  است . اين  درحالي  است  كه  اكثر آشوبگران  تهران ، اصفهان ، قم  و مشهد از سوي  مردم  كاملا شناخته شده  هستند و اين كه  نيروهاي انتظامي  ادعا كنند كه  آنان  را نمي شناسند، تعارف  و كم لطفي  است .

عدم  برخورد قاطع  از سوي  نهادهاي  انتظامي ، امنيتي  و قضايي  اين  دستگاهها را جدا زير سوال مي برد چرا كه  آنان  از مردم  حقوق  مي گيرند تا نظم  و امنيت  را در جامعه  برقرار كنند و عدم  برخورد با متخلفين  شائبه  همكاري  نيروهاي  انتظامي  و امنيتي  با اخلالگران  و آشوبگران  ايجاد مي كند. اكثر مردم  از عملكرد دستگاههاي  انتظامي ، امنيتي  و قضايي  ناراضي اند و از رئيس  محترم  جمهوري  انتظار دارند تا با استفاده  از مجاري  قانوني  در استقرار امنيت  به ويژه  امنيت  متفكران  در جامعه  اهتمام  بيشتري  بورزد.

۱۲ – بي كفايتي  مديريت  نيروي  انتظامي  در تامين  امنيت  شهروندان [۱۲] نظرتان  درباره  هجمه  گروهي  آشوب طلب  اوباش  به  مشاور رئيس جمهور و مديرمسئول  روزنامه جهان  اسلام  چيست از امام  صادق  عليه السلام  روايت  شده  است  كه  خطاب  به  شيعيان  مي فرمايد: «كونوا لنا زينا و لاتكونوا علينا شينا» شما زينت  ما باشيد و باعث  ننگ  و عار ما نباشيد. متاسفانه  وقايع  روز شهادت امام  جعفر صادق (ع) در مسجد محمديه  قم  باعث  شد كه  اين  نيمه  دوم  جمله  امام  صادق (ع) محقق نشود يعني  عده اي  كاري  كردند كه  در مكتب  امام  صادق (ع) ننگ  و عار محسوب  مي شود، يعني  به حجت الاسلام  سيدهادي  خامنه اي  ذريه  پيغمبر، به  يك  سيد جليل القدر و يك  روحاني  آن  هم  در خانه  خدا، در روز شهادت  امام جعفر صادق (ع) حمله  بشود كه  در عرف  مذهبي  كنار هم  قرارگرفتن اين  امور جز امور بي سابقه اي  است  و تنها در زمان  شاه  شاهد چنين  مسئله اي  بوده ايم ، كه  در روز شهادت  حضرت  امام  صادق (ع) به  مجلس  عزاي  صادق  آل  محمد(ص ) حمله  كردند. اكنون  بعد از گذشت  چند دهه  همين  مسئله  در شهر قم  تكرار مي شود.

اين كه  دهه  سوم  انقلاب  را عده اي  با چماق  و درفش  آغاز مي كنند، اين  پيام  را دارد كه  هنوز نتوانسته ايم ، انگل  خشونت  را در جامعه  بخشكانيم  و از بين  ببريم ، آفت  خشونت  هنوز انقلاب  را تهديد مي كند و ما در پيام  مقام  محترم  رهبري  به  مناسبت  بيستمين  سالگرد انقلاب  جدا منتظر بوديم  كه  ايشان  در كنار مباحث  ديگر انقلاب  مسئله  خشونت  داخلي  را هم  بشدت  محكوم  نمايند به ويژه  با توجه  به  اين كه  اين  خشونت طلبان  تحت  دفاع از عنوان  مقدس  ولايت  چنين  اعمالي  را انجام  مي دهند و بي شك  اگر از جانب  همچو مقام  محترمي  مورد توبيخ  جدي  قرار بگيرند، چه بسا اين  افراد در اعمال  شنيع  خودشان  تجديدنظر كنند. ما مشابه  اين  واقعه  شوم  را چندبار شاهد بوده ايم . در مشهد به  جناب  آقاي  محتشمي  و در نماز جمعه  تهران  به  آقايان  نوري  و مهاجراني  حمله  كردند، در نماز جمعه  اصفهان ، روز قدس  به  آيت الله طاهري  با آن  شكل  بسيار زشت  حمله  كردند و در همين  شهر قم ، سخنران هاي  شب  قبل  هم  مورد هجوم  قرار گرفتند. در اينجا سوالي  كه  مطرح  است  اين  است  كه  آيا نيروي  انتظامي  واقعا توانايي  برخورد با اين  آشوب طلبان  را ندارد. اين  تعارف  است  كه  بگوييم  اين  افراد شناخته شده  نيستند، آشوب طلبان  چه  در قم ، چه  دراصفهان ، چه  در مشهد و چه  در تهران  توسط افراد محلي  شناخته شده  هستند، همگان  اين  افراد را مي شناسند چرا تا به حال  اقدام  مقتضي  در مقابله  با اين  افراد صورت  نگرفته  است .

در جريان  حمله  به معاون  رئيس جمهور و وزير ارشاد نيز برخورد بسيار ضعيف  قوه  قضاييه  را شاهد بوديم ، اين گونه برخوردهاي  ضعيف  متجاوزين  به  قانون  را متجري  مي كند. و باعث  مي شود كه  به  اعمال  شنيع  خود ادامه  بدهند. كساني  كه  سيطره  اختيار لازم  در نيروي  انتظامي  را دارند، بايد پاسخگوي  امنيت شهروندان ، به ويژه  شهروندان  فرهيخته  باشند. متاسفانه  بايد متذكر شد كه  مديريت  نيروي  انتظامي جمهوري  اسلامي  تا به حال  كفايت  لازم  را در تامين  امنيت  شهروندان  نداشته  است ، ضابطين  امنيتي ما كجا هستند اقدامات  پيچيده تر از اين  بلافاصله  توسط مامورين  امنيتي  كشف  مي شود، آن هم  دركمتر از يك  شبانه روز، اما هنوز از پرونده  آشوب طلبي  عده اي  در شهر اصفهان  يك  كلمه  به  مردم گزارش  نشده  است  و نمونه هاي  مشابه  ديگر متاسفانه  كم  نيست . در مجموع اگر اين  اقدامات  ادامه پيدا كند، بايد گفت  در آغاز دهه  سوم  انقلاب  هنوز مهمترين  ركن  يك  حكومت  سالم ، كه  تامين  امنيت شهروندان  است  محقق  نشده  است . اين  بليه  همه  دستاوردهاي  مثبت  انقلاب  را تحت الشعاع خودش قرار مي دهد. اين  شيوه هايي  كه  اين  افراد دنبال  مي كنند، متاسفانه  همان  شيوه هايي  است  كه  شاه معدوم  در پيش  گرفته  بود و افرادي  را به  شكل  چماقدار به  ميان  مجامع  مذهبي  مي فرستاد تا جو ارعاب  ايجاد كند اما رجال  مذهبي  ما نشان  دادند كه  به  هيچ وجه  از اين  نحوه  اقدامات  ترسي  به خودشان  راه  نمي دهند كمااين كه  ديديم  هربار كه  اينها حمله  كردند سخنران  بعدي  با صراحت تمام تري  از پيام  جبهه  دوم  خرداد و جامعه  مدني  دفاع كرده  است .

خشونت طلبان  كوتوله هاي  سياسي  هستند كه  ناآگاهانه  آلت  دست  مشتي  انحصارطلب  و افرادجاهل  هستند كه  دين  را ملعبه  قدرت  دنيوي  كرده اند و اميدواريم  كه  اين  اقدام  آخرين  حلقه  زنجيره اين  سلسله  اقدامات  باشد و با اقدامات  مقتضي  رياست  محترم  جمهور و وزير اطلاعات  و وزير كشور و مسئولين  نيروي  انتظامي ، مسببين  اين  امر در اسرع وقت  به  مردم  معرفي  شوند و به  مجازاتي كه  قانون  برايشان  پيش بيني  كرده  برسند.

۱۳ – تاملي  درباره  قتل  دگرانديشان ، ليست  ترور و مصالحه [۱۳] در پي  فاجعه  قتل ها كه  در آن  داريوش  و پروانه  فروهر از گروه  قتل هاي  سياسي  و مختاري  و پوينده از گروه  روشنفكري ، قصابي  و خفه  شدند، ليست هاي  سياهي  منتشر شده  شامل  نام  افرادي  كه  بايد به قتل  برسند، از جمله  نام  شما، اين  ليست  چقدر معتبر است  دليلي  بر اعتبار ليست  نمي بينم . اسامي  فراواني  در آن  ديده  مي شود كه  وجود نام  بعضي  افراد اعتمادبه  ليست  را دشوار مي كند. نمي دانم  آيا تهيه كنندگان  ليست  واقعا مي خواستند اينها را ترور كنند. در مجموع بعيد مي دانم  كه  لااقل  نزديك  به  ثلث  افرادي  كه  در ليست  هستند حتي  به  زعم  قاتلان  در زمره چنين  افرادي  باشند.

آيا اصولا ادامه  خشونت ها پس  از كشته شدن  فروهرها را پيش بيني  مي كرديد  نه  فكر مي كردم  كه  خشونت  منجر به  قتل  حاصل  شود و نه  فكر مي كردم  به  اين  سرعت  ادامه  پيدا كند. اصل  خشونت  را بله ، منتها خشونت  به  شكل  قتل  را فكر نمي كردم  در اين  سطح  و با اين  عرياني انجام  بگيرد.

پس  از شنيدن  ماجراي  اولين  قتل  چه  احساسي  داشتيد  اولين  حس ام  انزجار بود. به خصوص  كه  من  بيشتر از همه  قتلها، از قتل  خانم  فروهر نگران  و حتي عصباني  شدم  چون  در تاريخ  سياسي  ايران  هرگز يك  خانم ، آن  هم  به  اين  شكل  فجيع  كشته  نشده .هنوز هم  وقتي  به  ياد مي آورم  از ناجوانمردي  قاتلين  تعجب  مي كنم .

از خودتان  بگوييد. آيا نسبت  به  تدريس  و تحقيقتان  تاكنون  محدوديتي  داشته ايد  از سال  ۷۵ از تدريسم  در مدرسه  فيضيه  جلوگيري  شد. از دوسال  پيش  نيز از تدريس  انديشه سياسي  و از سال  قبل  از تدريس  فلسفه  در دانشگاه  امام  صادق (ع) منع  شدم . در واقع  بعد از اين كه  ازاولين  پايان نامه ها با راهنمايي  من  دفاع شد به تدريج  تضييقاتي  برايم  ايجاد شد.

فكر مي كنيد چرا چنين  ليست هايي  تهيه  مي شود  وجود اين  ليست ها و ادبيات  زيرزميني  كلا نشان دهنده  بيماري  جامعه  است . گاهي  خشونت  از طرف  مخالفين  حكومت  پيش  برده  مي شود، الان  متاسفانه  خشونتي  كه  ما شاهدش  هستيم  يا از طرف يك  جناح  حاكميت  دارد صورت  مي گيرد يا بالاخره  يك  جناح  از حاكميت  بشدت  از اين  خشونت سود مي برد و تقريبا سكوت  هم  كرده  است . چون  هرچندتا حالا اين  كار را محكوم  كرده اند ولي  من هرچه  دقت  كردم  چيزي  در محكوم كردن  اين  روش  از آنها نيافتم . اين كه  حالا يك  جناح  از حاكميت به  اين  نتيجه  رسيده  كه  با خشونت  بهتر مي تواند منويات  خود را پيش  ببرد باعث  تاسف  است . كسي به  اين  نتيجه  مي رسد كه  از يك سو ضعف  منطق  داشته  باشد و از سوي  ديگر مورد اقبال  مردم  هم نباشد. چون  كسي  كه  هم  به  لحاظ منطقي  قوت  داشته  باشد و هم  به  لحاظ مردمي  پشتوانه ، نيازي  به دست يازيدن  به  روشهاي  خشونت بار به ويژه  خون ريختن  و كشتن  نخواهد داشت ». اعتراف  وزارت  اطلاعات  را چگونه  ارزيابي  مي كنيد  اين  يكي  از نكات  مثبت  دولت  خاتمي  است  و زير فشار ايشان  هم  صورت  گرفت  و ظاهرا اگر تهديد ايشان  به  افشاي  قتل ها نبود، هرگز اين  اطلاعيه  صادر نمي شد. شايد براي  اولين  بار در طول تاريخ  دو دهه  گذشته  بود كه  به وقوع اشتباهي  اقرار شد. اين  جاي  تقدير و تشكر دارد. اما از سوي ديگر در دهه  اخير و به خصوص  در يكي  دوسال  اخير در حوزه  فرهنگ  و سياست  قتل هاي  ديگري هم  صورت  گرفته  و ظاهرا حداقل  ده  مورد ديگر هم  هست ، برخي  نه  در اين  سطح ، بلكه  در سطح پايين تر، به  هرحال  بايد پي گيري  جدي  صورت  بگيرد. مهمترين  مسئله اي  كه  برايم  مطرح  است  حفظ اعتماد مردم  نسبت  به  حكومتشان  است . هيچ  مصلحتي  هم  بالاتر از حفظ اين  اعتماد نيست . لذا مي بايد كاري  كرد كه  اين  اعتماد از دست رفته  به  جاي  خودش  برگردد. نهادهاي  امنيتي ، انتظامي ، نظامي  و قضايي  بشدت  بايد از ورود در گرايش هاي  متفاوت  سياسي  منع  شوند. اينها بايد ملجا و مامني  باشند براي  گرايش هاي  مختلف  جامعه  در چهارچوب  قانون . متاسفانه  در چندسال  اخير اين نهادها بشدت  سياسي  شده اند و به  ميزاني  كه  اين  نهادها وارد بازار سياست  شده اند، اعتماد عموم  هم نسبت  به  آنها كاهش  پيدا كرده  و به وضوح  مي بينيم  وارد چه  بازي هايي  هم  شده اند. بالاخره  هيچ  جاي دنياي  متمدن  اينطور نيست  كه  ضابطين  امنيتي ، قضايي ، انتظامي  تصميم گيرنده  فضاي  سياسي  باشند.

در جهان  متمدن  با عقل  سخن  مي گويند، نه  با اسلحه . اگر قرار است  جهت گيري ها را اين  رده  تعيين كنند ما چه  فرقي  با تركيه  و پاكستان  خواهيم  داشت  من  بشدت  اين  نظاميان ، انتظاميان  و نيروهاي امنيتي  را از سياست  حذر مي دهم . اينها بايد به  وظيفه اي  كه  طبق  قانون  به  عهده شان  گذاشته  شده  و در آن  حوزه ها به  آنها نياز هم  هست ، بپردازند و فضاي  فرهنگ  و سياست  را به  اهلش  بسپارند.خوشبختانه  در اين  مملكت  كساني  با گرايش هاي  متفاوت  و حتي  گرايش هاي  همسو با آنها وجود دارند و مي توانند بدون  دست يازيدن  به  اين  طرق  غيرقانوني  آرمان هاي  آنها را به  سامان  برسانند.

آيا نبايد حداقل  قبول  مسئوليتي  از جانب  وزير اطلاعات  صورت  مي گرفت كاملا. در اولين  ساعاتي  كه  اين  خبر پخش  شد من  در رده  اول  پيشنهادكنندگان  يك  راه حل  حداقل بودم . و آن  حداقل  هم  استعفاي  اختياري  وزير اطلاعات  يا عزل  ايشان  از طرف  رئيس جمهور بود.متاسفانه  هيچ  مسئولي ، در هيچ  مقامي  مسئوليت  كارهاي  زيرمجموعه اش  را به عهده  نمي گيرد. اين شيوه  نامطلوبي  است . اشكال  اصلي  هم  به  نظر من  در مجلس  است . اگر مجلس  شوراي  اسلامي مجلس  قوي  و ضابطه مند بود، هرگز در مورد اين  مسائل  سكوت  نمي كرد. جالب  اينجاست  كه  دو دانشجو در اهواز به  گوش  هم  مي زنند، وزير آموزش  عالي  به  صحن  مجلس  فراخوانده  مي شود، اماچندين  شهروند فرهيخته  جامعه  به  اين  شكل  فجيع  كشته  مي شوند، حتي  يك  سوال  هم  از طرف مجلس  مطرح  نمي شود. شايد كم رنگ ترين  اظهارنظر را هم  از طرف  رئيس  مجلس  ديديم . آنها نه  در صحن  مجلس ، بلكه  در يك  سخنراني .

درمورد مصالحه  احتمالي  نظرتان  چيست يك  زمان  سخن  از معامله  گفته  مي شود، من  فكر نمي كنم  در شرايط فعلي  رئيس جمهور اهل معامله  باشد. اگر بحث  از مصالحه  باشد، بستگي  به  شرايطي  كه  ايجاد خواهد شد، دارد. اگر شرايط و صحنه  به  گونه اي  كارگرداني  بشود كه  ادامه  پيگيري  قتل ها تا نهايتش  ملازم  هرج  ومرج هاي  اجتماعي و دخالت  بعضي  نهادهاي  قدرتمند در جامعه  شود شايد رئيس جمهور در يك  دوراهي  قرار بگيرد كه صلاح  ببيند در عين  اين كه  به  مردم  دروغ نمي گويد، توان  در ميان گذاشتن  همه  حقيقت  را با مردم نداشته  باشد. اگر از مصالحه  چنين  چيزي  اراده  شده  باشد احتمالش  هست . اما به نظر من  در حال

حاضر كه  اعتماد عمومي  نسبت  به  مجموعه  حاكميت  زير سوال  رفته  هيچ  مصلحتي  بالاتر از بازسازي  اين  اعتماد نيست  و براي  همين  تمام  طراحان  قتل ها و كساني  كه  بر طبل  خشونت  كوبيدند و مستقيم  و غيرمستقيم  باعث  اين  قتل ها بودند، متناسب  با سهمي  كه  در اين  فاجعه  داشتند بايد به  مردم معرفي  و حداقل  بركنار شوند. تعيين  مجازات  هم  در مرحله  بعدي  قرار مي گيرد. و به  نظرم  اگر رئيس جمهور نتواند مسئوليتش  را تا به  آخر پيش  ببرد و اگر ديد ممكن  نيست  تمام  حقيقت  را با مردم درميان  بگذارد، اين  مسئله  ارزش  دارد كه  به  خاطرش  كناره گيري  كند. حتي  اگر براي  حفظ مصالح جامعه  سخن  نگويد. مردم  اين  سكوت  را به دقت  تفسير خواهند كرد. آنچه  من  پيش بيني  مي كنم  اين است  كه  لااقل  از جانب  ايشان  جز حقيقت  گفته  نمي شود.

اما اين كه  تمام  حقيقت  را بگويند برايم  به شكل  سوالي  جدي  مطرح  است .

در مورد ماده  ۲۲۶ قانون  مجازات  عمومي  كه  احتمالا مورد استناد متهمين  به  قتل  فروهرها و مختاري  و پوينده  قرار گرفته  نظرتان  چيست ماده  ۲۲۶ في الواقع  مجوز قتل  را خارج  از محاكم  قضايي  به  هر فردي  مي دهد. يعني  هركسي مي تواند شخصا فرد ديگري  را پيش  خودش  مهدورالدم  بداند و محكوم  بكند و حكم  ارتداد را جاري  كند. به شرطي  كه  بتواند در دادگاه  بعد از قتل  اثبات  كند كه  در توهم  مهدورالدم  آن  فرد محق بوده ، در آن  صورت  قصاص  از او برداشته  مي شود. وضع  دادگاه هاي  ما كه  نگفته  پيداست . من  فكر

مي كنم  قانون  مجازات  اسلامي  احتياج  به  يك  بازنگري  جدي  دارد. چه بسا همين  ماده  و ماده هاي ديگر در اين  قانون  مفرهايي  براي  مباشرين  قتلهاي  اخير باشد. اين  ماده  در مجمع  تشخيص  مصلحت تصويب  شده  است . بايد براي  اين  ماده  و ماده هاي  مشابه  فكر اساسي  كرد.

خشونت هايي  كه  اتفاق افتاد حداقل  زنگ  خطر را به صدا درآورد كه  ما نه تنها نيازمند اصلاح  در بينش  قانوني  و بينش  بعضي از مسئولين  و نيازمند اصلاح  در بعضي  از نهادهاي  انتظامي ، نظامي  و امنيتي  هستيم  بلكه  نيازمند صلاح  برخي  از مواد قانوني  از جمله  ماده  ۲۲۶ نيز هستيم . به  استناد اين  ماده  مي شود قاتلين  را از قصاص  و اعدام  رها كرد و آن  را تبديل  به  حداقل  مجازات  يعني  ديه  كرد. با اشاره اي  هم  كه  امام  جمعه  موقت  تهران  در آخر خطبه هاي  نمازجمعه  كرد به  نظرم  رسيد كه  قرار است  مجازات ها در سطح بسيار محدودي  صورت  بگيرد و قتل ها را در چهار قتل  محدود كنند و پرونده  سريع  بسته  شود. در انتهاي  نمازجمعه  آقاي  جنتي  گفتند كه  «ابن ملجم  يك  نفر بود كه  حضرت  علي  را كشت ، بعد هم حضرت  علي (ع) فرمودند: شما بعد از شهادت  من  سراغ مردم  نرويد و برايشان  مشكل  ايجاد نكنيد، يك  نفر مرا كشته  پس  يك  نفر بايد قصاص  شود». اين كه  بعد از پايان  خطبه  يادشان  آمد كه  اين  مطلب را بگويند بسيار معني دار بود. انشاالله  كه  همه  پيش بيني ها غلط از آب  دربيايد.

در مورد مجازات  قاتلين  پس  از استناد به  ماده  ۲۲۶ نظرتان  چيست اينجا حتي  اگر شاكي  خصوصي  هم  قاتلين  را عفو كند باز شاكي  عمومي  يعني  مدعي العموم مي تواند عفو را مرتفع  و قصاص  را جاري  كند. چون  اينجا دو جنبه  دارد هم  حق الناس  است  به  خاطراين كه  ولي  دم  دارد و هم  حق الله  است  چون  امنيت  جامعه  به  خطر افتاده . لذا مي بايد پافشاري  كرد كه اين  قاتلان  و آمران  و محركان  به  اشد مجازات  برسند.


[۱] روزنامه  گزارش  روز، ۲۱ آذرماه  ۱۳۷۷.

[۲] روزنامه  سلام ، ۲۴ آذر ۱۳۷۷.

[۳] هفته نامه  آبان ، ۲۸ آذرماه  ۱۳۷۷.

[۴] روزنامه  سلام ، ۱۷ دي  ۱۳۷۷.

[۵] روزنامه  صبح  امروز، ۱۷ دي ماه  ۱۳۷۷.

[۶] روزنامه  سلام ، ۲۳ دي  ۱۳۷۷.

[۷] روزنامه  زن ، ۲۳ دي  ۱۳۷۷.

[۸] هفته نامه  آبان ، ۲۶ دي  ۱۳۷۷.

[۹] روزنامه  صبح  امروز، ۳۰ دي ماه  ۱۳۷۷.

[۱۰] روزنامه  زن ، شنبه  ۳ بهمن  ۱۳۷۷.

[۱۱] روزنامه  آريا، ۲۵ بهمن  ۱۳۷۷.

[۱۲] روزنامه  جهان  اسلام ، ۲۷ بهمن  ۱۳۷۷.

[۱۳] ماهنامه  پيام  امروز، شماره  ۲۸، تهران ، اسفند ۱۳۷۷، «گزارشي  درباره  قتل ها و ليست هاي  احتمالي  ترور».