تذكري  به  رئيس جمهور[۱]

    ماجراي  تاسف بار قتلهاي  زنجيره اي  دگرانديشان  و دگرباشان  از سوي  ماموران  امنيتي  بي شك زشت ترين  رخداد عصر جمهوري  اسلامي  است . هرچند اطلاعيه  وزارت  اطلاعات  در به عهده گرفتن  قتلها  كه  زير فشار رئيس جمهور منتشر شد  نقطه  اميدي  است  كه  انتظار است  با موضعگيري هاي  بعدي  هيئت  تحقيق ، آب  رفته  به  جوي  بازگردد و در عمل  اثبات  شود كه  متجاوزان به  حقوق  عمومي  در اين  نظام  جايي  ندارند و مردم  محرم  اسرار حاكميت  هستند. . استعفاي  وزيري  كه  در وزارتخانه اش  كه  وظيفه  تامين  امنيت  شهروندان  را به عهده  دارد، آدمكشان  محفل  تشكيل  داده  بودند، هرچند با تاخير صورت  گرفت ، بايد به  فال  نيك  گرفت . هرچند كناره گيري  وزير پس  از آن  اطلاعيه  دومين  قدم  مثبت  رئيس جمهور بوده ، اما آنچه  خواست  مردم است  اصلاح  ساختاري  و تحول  بنيادي  دستگاه  امنيتي  كشور در بيستمين  سالگرد انقلاب  اسلامي است ، تا بار ديگر شاهد تكرار چنين  فجايعي  نباشيم . . بي شك  وزير مستعفي  اطلاعات  در اين  مسائل  اندوهبار متهم  اصلي  نيست ، او وارث ساختاري  بود كه  از وزير سابق  باقي  مانده  بود و بدون  هيچ  تغييري  در دوران  رياست  آقاي  خاتمي  به كار خود ادامه  داد. براي  ارزيابي  منصفانه  و همه جانبه  پرونده  وزارت  اطلاعات ، بررسي  عملكرددقيق  وزير سابق  از وزير مستعفي  مهمتر است . . در زمان  تعيين  اعضاي  كابينه  بسياري  از نامزدهاي  موردنظر رئيس جمهور به  مجلس  معرفي نشدند. درواقع  كابينه  معرفي شده  حاصل  مصالحه  رئيس جمهور بود. رئيس جمهور اگرچه  قانونا حق  داشت  مستقلا وزرايش  را تعيين  كند، اما مصلحت  ديد كه  در پشت  درهاي  بسته  وزارتخانه هاي كليدي  را اين گونه  تعيين  كند. اكنون  زمان  ارزيابي  اين  رويه  فرا رسيده  است . از باب  قاعده  فقهي  «من له الغنم  فعليه الغرم » (هركه  منفعت  به  او تعلق  مي گيرد، ضرر نيز برعهده  اوست ) «علمين  شريفين » دراين  انتخاب  ناصواب  مسئولند. به ويژه  كه  در همان  زمان  ناصحان  مشفق  در اين  مورد تذكر دادند. . مهم  اين  است  كه  در تعيين  وزير جديد اطلاعات  اشتباه  گذشته  تكرار نشود. اگر دومين  وزير اطلاعات  كابينه  نيز حاصل  مصالحه  باشد و رئيس جمهور نه  در تعيين  وزير و نه  حتي  در عزل  و نصب  يك  مديركل  ساده  اين  وزارتخانه  اختيار لازم  را نداشته  باشد، چگونه  مي تواند با ادامه  ساختار فعلي  به  سوگندي  كه  در دفاع از حقوق  مردم  خورده  است  عمل  كند كارداني  و درايت  مهمترين ملاك  انتخاب  وزير است  و نظارت  قانوني  بر عملكرد چنين  وزارتخانه  حساسي  يك  ضرورت  ملي است . . در كابينه  دوم  خرداد، وزيري  حقيقت  را فداي  مصلحت  نكرد و توسط مجلسي  كه  نماينده  اقليت  جامعه  است  استيضاح  شد و با عزت  كنار رفت ، وزير ديگري  نيز بعد از عملكرد پرانتقادمجبور به  كناره گيري  شد. اقدامات  آتي  هيئت  تحقيق  نشان  خواهد داد كه  پايان  كار وي  چگونه  بوده است ، اما وزراي  ديگري  كه  گزينه  اول  منتخب  دوم  خرداد نيستند، به  خود آيند كه  اگر به  راه  نوري نمي روند، حداقل  پايان  غم انگيز دري  را نداشته  باشند.


[۱] روزنامه  صبح  امروز، ۲۱ بهمن  ۱۳۷۷.