مجلس  خبرگان ، وظايف  و اختيارات [۱]

 

 در ابتدا بهتر است  به  موضوع انتخاب  رهبري  در قانون  اساسي  و اختلاف نظرهايي  كه  در اين  زمينه وجود دارد بپردازيم ، از اين  منظر به  نظر مي رسد تفكري  كه  در مسند قدرت  قرار دارد از ديدگاه متفاوتي  نسبت  به  كساني  كه  خارج  از دايره  قدرت  قرار دارند برخوردار مي باشند، لذا به  نظر مي رسد تحليل  شايسته  هريك  از اين  دو ديدگاه  ضروري  و به جا باشد; زيرا روشن شدن  اين  بحث  مي تواند ساير ابعاد موضوع را نيز ترسيم  نمايد

 بسم الله  الرحمن  الرحيم . قانون  اساسي  ما با توجه  به  مشروح  مذاكرات  خبرگان  قانون  اساسي  در سال  ۱۳۵۸ و همينطور مشروح  مذاكرات  شوراي  بازنگري  قانون  اساسي  در سال  ۱۳۶۸ به  لحاظ فلسفي  سياسي  به  يك  دوگانگي  به ويژه  درباره  مسئله  انتخاب  رهبري  و جايگاه  خبرگان  دچار است .

ظاهرا در بين  قانونگزاران ، درباره  رهبري  اين كه  منصوب  خدا است  يا منتخب  مردم ، و اين كه  اگر منصوب  خداست  آيا فرد واحد نصب  شده  يا افراد متعددي  منصوب  شده اند و در تعيين  فردي  كه  بايد زمام  امور را به  دست  بگيرد نوبت  به  انتخاب  مي رسد، يا نمي رسد، اختلاف نظر جدي  بوده  است .

اين  اختلاف  نظر به  نحوي  در اصول  قانون  اساسي  ما جلوه گر شده  است . استفاده  از واژه هايي همچون  تعيين ، انتخاب  و يا تشخيص  كه  هريك  بار فقهي  متفاوت  دارند و با تفسيري  كه  شوراي محترم  نگهبان  به عمل  مي آورد بار حقوقي  متفاوتي  هم  پيدا مي كند، از اين  دست  مي باشند. لذا مباحث  راجع  به  شوراي  بررسي  نهايي  قانون  اساسي  و بازنگري  آن  و همينطور اظهارنظرهاي حقوقي  شوراي  نگهبان  درباره  قانون  اساسي  درباره  نحوه  تعيين  رهبري  كه  وظيفه  اصلي  خبرگان است  حداقل  به  دو ديدگاه  اصلي  ختم  مي شود: ديدگاه  اول  قائل  به  نصب  رهبر از جانب  خداوند است .

در برابر اين  ديدگاه  سوال هايي  قابل  طرح  است ; ابتدا آيا نصب  از سوي  خداوند، نصب  خاص  است  يا عام ، اگر نصب  خاص  باشد، آيا از نظر مذهبي  نصب  خاص  در زمان  غيبت  كبري  موضوعيت  دارد اما اگر نصب  عام  باشد، به طور طبيعي  از مصاديق  متعددي  سخن  به  ميان  مي آيد اما از ميان  مصاديق متعدد چگونه  يك  نفر تعيين  مي شود در حال  حاضر پاسخ  به  اين  سوال ها در چهارچوب  انتخاب  يا تشخيص  رهبر موضوعيت  مي يابد. معتقدان  به  تشخيص  يا كشف  رهبر منكر انتخاب  رهبر توسط خبرگان  منتخب  مردم  مي باشند زيرا به زعم  ايشان  فقهاي  عادل  از جانب  خداوند يا شارع مقدس  به ولايت  بر مردم  منصوب  شده اند و در اين  شرايط خبرگان  صرفا رهبر را تشخيص  مي دهند يا كشف مي كنند.

ضمنا بين  واژه  كشف  و واژه  تشخيص  نيز تفاوت  وجود دارد. قائلين  به  كشف  معتقدند مصداق  واحدي  در لوح  واقع  موجود است  و خبرگان  و نظاير آن  مي بايد آن  را كشف  نمايند. اما قائلين  به  مصاديق  متعدد رهبري ، بحث  تشخيص  را مطرح  مي نمايند. اگر قائل  به  مبناي  نصب  باشيم براي  تعيين  رهبر، موضوع كشف  يا تشخيص  به  ميان  مي آيد زيرا كشف كنندگان  يا تشخيص دهندگان (خبرگان ) به  كارشناسي  مي پردازند و كار كارشناسي  از سوي  مردم  وكالت بردار نيست .

فرق  اساسي است  بين  اين كه  ما خبرگان  را وكيل  يا صرفا كارشناساني  بدانيم  كه  حتي  بدون  داشتن  وكالت  از جانب مردم  صلاحيت  تشخيص  و كشف  را دارند. اين  ديدگاه ، ديدگاه  غالب  شوراي  محترم  نگهبان  و حتي ديدگاه  غالب  دو دوره  خبرگان  است .

ديدگاه  دومي  نيز در قانون  اساسي  و مشروح  مذاكرات  هر دو دوره  مجلس  خبرگان  قانون  اساسي ۱۳۵۸ و ۱۳۶۸ با ابتنا به  انتخاب  رهبر به وسيله  خبرگان  منتخب  مردم  قابل  مشاهده  است . بنابراين نظر، دو انتخاب ، اول  از سوي  مردم  و دوم  از سوي  نمايندگان  مردم  كه  در نهايت  به  رهبر ماهيت  وكيل منتخب  مردم  را مي بخشد انجام  مي شود. از اين  ديدگاه  شان  خبرگان ، حق  انتخاب  رهبر به  نمايندگي از مردم  و در ديدگاه  نخست ، شان  خبرگان  به واسطه  صلاحيتي  كه  دارند صرفا وظيفه  تشخيص  و كشف  است . در اين  بحث  فاصله  ميان  دو موضوع فوق  و تاثير هريك  در مباحث  بعدي  جايگاه خبرگان  در فلسفه  سياسي  و مباني  حقوقي  و فقهي  از جمله  موضوع مطلق  و يا مقيدبودن  اختيارات رهبر، محدودبودن  زمامداري  به  زمان  مشخص  يا نامحدودبودن  آن ، مسئول بودن  يا نبودن  رهبر در برابر مردم ، چند وچون  نظارت  خبرگان  بر رهبري  مطرح  است . ديدگاه  دوم  در مجامع  حوزوي به عنوان  يك  جريان  و در مجامع  دانشگاهي  ديدگاه  غالب  است . كساني  كه  ديدگاه  دوم  را مطرح مي نمايند، نوعا به  اصل  ۵۶ قانون  اساسي  كه  در آن  قانونگزار حق  حاكميت  مردم  را به  رسميت شناخته  و اعمال  قدرت  در نهادهاي  قانوني  كشور را ناشي  از حاكميت  مردم  مي داند استناد مي كنند. قائلان  ديدگاه  اول  به  اصل  ۵ و ۱۰۷ قانون  اساسي  متمسك  مي شوند.

 مسائل  مطرح شده  حكايت  از آن  دارد كه  پارادوكس  در روش  اداره  جامعه  توسط جناح هاي  ذينفع به ويژه  طرز تلقي  آنان  از جايگاه  مردم ، انتخابات ، رهبري  و خبرگان  وجود دارد، اما اين  سوال  نيز مطرح  است  كه  آيا اين  پارادوكس  در خود قانون  اساسي  نيز نهفته  است  يا خير لذا در اينجا ضروري است  بررسي  كنيم  كه  بالاخره  قانون  اساسي  كداميك  از اين  دو مقوله  «انتخاب  توسط مردم » و يا صرفا «راي  مردم  به  تشخيص  و كشف  خبرگان » را در لابلاي  ماده ها و تبصره هايش  وزن  داده  است  در اينجا اشاره  به  نكته اي  در باب  فلسفه  سياسي  كه  در بحث  ما تاثير مستقيم  دارد و نتيجه اش  به روشن شدن  جايگاه  مردم  منجر مي شود ضروري  است ، البته  من  به  آن  شدت  معتقد به  وجود پارادوكس  در قانون  اساسي  نيستم . ليكن  اين  ادعا را صادق  مي دانم  كه  در اذهان  متفكرين  فقهي، حقوقي  و سياسي  ما اين  پارادوكس  مشاهده  مي شود.

به طور كلي  نظام  ما يك  نظام  ديني  است  كه  مي توان  بر آن  نظام  تئوكراسي  (خداسالاري ) نام  نهاد. منتها نظام  تئوكراسي  و نظام  مبتني  بر دين  مي تواند براي  استقرار از سه  شكل  برخوردار باشد، به  بيان ديگر براي  تعيين  جايگاه  مردم  و تعيين  رهبري  سه  نظام  سياسي  ديني  مي توانيم  تصوير بكنيم .ريشه هاي  اين  سه  نظام  در آثار و گفتار متفكرين  ما به  شرحي  كه  خواهم  داد كاملا هويداست .

  1. . نظام  تئواتوكراسي  (نظام  يكه سالار ديني ); اين  نظام  به  اعتبار تئوكراسي ، ديني  است ، وليكن نظام  ديني  در اين  تلقي  يك  نظام  اتوكراسي ، خودگردان ، خودسالار و يكه سالار است ، اين  موضوع در زبان  فقهي  با انتصاب  رئيس  جامعه  از طرف  خداوند بيان  شده  است . بين  شارع، خداوند و حاكم  هيچ فاصله اي  نبوده  و حتي  خبرگان  در ذيل  حاكم  و ولي فقيه  قرار مي گيرند. براين  اساس  سلسله مراتب  در نظام  طولي  حكومت  عبارت  خواهد بود از خدا، ولي فقيه ، خبرگان . لذا تمام  اختيارات  متمركز در حاكم  ديني  مي باشد، حتي  رهبر قبلي  مي تواند رهبر بعدي  را منصوب  كند. براين  اساس ، مردم جايگاه  و وظيفه اي  جز تشخيص  و اطاعت  از منويات  رهبر نخواهند داشت . انتخاب  رهبر از قدرت مردم  خارج  است  و مردم  هيچ  نقشي  در مشروعيت  نظام  سياسي  ندارند. براساس  تلقي  تئواتوكراسي است  كه  رهبر حتي  مي تواند قانون  اساسي  را لغو و مجلس  خبرگان  را منحل  كند.
  2. . نظام  سياسي  دوم  كه  بيشتر در مفسرين  رسمي  ما مشاهده  مي شود نظام  تئوآريستوكراسي  يا نظام  اشراف سالار ديني  است . مراد ما از اشرافيت  در اينجا به معناي  حاكميت  فيلسوف  افلاطوني نيست ، بلكه  قصد، حق  حاكميتي  است  كه  از جانب  خداوند به  فقهاي  عادل  تفويض  شده  است .

مخلص  كلام  آنكه  در اين  نظام  فقيه سالاري  فقهاي  عادل  حاكم  هستند و نه  يك  فقيه  واحد، قدرت  از جانب  خداوند به  حوزه ها و فقها واگذار شده  و آنان  از ميان  خود حق  انتخاب  دارند. برخلاف  نظام تئواتوكراسي ، سلسله مراتب  نظام  حكومتي  در اين  نظام  به ترتيب  خدا، خبرگان  و حاكم  مطرح مي شود. در بيانات  مكتوب  يكي  از اعضاي  محترم  خبرگان  اين  موضوع تاكيد شده  است  كه  تمام نهادهاي  قانون  اساسي  ما بدون  استثنا، به غير از يك  مورد (آن  هم  مجلس  خبرگان ) يا منصوب رهبراند، يا مصوبات  و تصميماتشان  بدون  تنفيذ رهبري ، فاقد اعتبار قانوني  است .

براين  اساس  شوراي  نگهبان ، مجمع  تشخيص  مصلحت  نظام ، رئيس  قوه  قضائيه ، همگي منصوب  رهبر هستند، رئيس جمهور نيز با وجود انتخاب  از سوي  مردم ، حكمش  توسط رهبر تنفيذ مي شود، هرچند مجلس  شوراي  اسلامي  منتخب  مردم  است  اما شوراي  نگهبان  منصوب  رهبر بالاي سرش  است  و مصوباتش  بدون  تنفيذ شوراي  نگهبان  اعتبار قانوني  ندارد، اما تنها نهادي  كه  مستقل  از رهبري  معنا دارد، مجلس  خبرگان  است  و اين  نهاد حق  انتخاب  رهبر را نيز برعهده  دارد با اين  تعبير، حوزه  علميه ، از اقتدار جدي  برخوردار است  كه  از جانب  مردم  به  آنها واگذار نگرديده ، به عبارت ديگر در اين  نگرش  فقهاي  عادل ، منتخب  مردم  نيستند، اگر هم  انتخاب  شوند، اعتبار شرعي  و حقوقي  خود را از مردم  كسب  نمي كنند، بلكه  فقاهت  و عدالتشان  خصوصيتي  ذاتي  به همراه  حق اقتدار به  آنان  مي بخشد. قائلين  به  تعيين  و قائلين  به  كشف  رهبر هريك  در پيشاذهن  خود به  يك روش  اداره  برمبناي  تئوآريستوكراسي  معتقدند.

  1.  نظام  سياسي  سوم  تئودموكراسي  يا مردم سالاري  ديني  است ، معتقدم  قانون  اساسي  جمهوري اسلامي  ايران  با روش  سوم  به  مراتب  سازگارتر از روش  اول  و دوم  است . منتها اين  مردم  قبل  از تشكيل  حكومت ، ارزش هاي  ديني  را پذيرفته اند و نظام  سياسي  موردنظر خود را آميخته اي  از تئوكراسي  و دموكراسي  قرار داده اند، از اين  رو من  لفظ تئو را بر دمو در تئودمكراسي  مقدم  ساخته ام ، زيرا مردم  مايلند اهداف  دين  در جامعه  دنبال  شود، و حرامي  در جامعه  در قالب  قانون  و اجرا صورت نگيرد، در عين  حال  در قانون  اساسي  مقرر گرديده  كه  تمامي  مسئولين  نهادهاي  اجرايي ، تقنيني  و قضايي  جامعه ، مستقيم  يا غيرمستقيم  توسط مردم  انتخاب  شوند، پذيرش  اين  روش  براساس  قانون اساسي  سال  ۱۳۵۸ به معناي  انتخاب  مستقيم  رهبري  توسط مردم  بود.

در بازنگري  قانون  اساسي  سال ۱۳۶۸  انتخاب  مستقيم  رهبري  را در حضرت  امام (ره ) منحصر كردند و انتخاب  رهبران  بعدي بصورت  دومرحله اي  تصويب  شد. لازم  به  ذكر است  كه  اين  موضوع هيچ  مشكلي  در نظام تئودموكراسي  ايجاد نخواهد كرد. خبرگان  به  وكالت  و با نيابت  از مردم ، رهبر را انتخاب  مي كنند. اما براي  اين كه  نظام  ديني  باقي  بماند، رهبري  بايد صلاحيت هاي  لازم  اداره  جامعه  را داشته  باشد. آنچه قانون  اساسي  در اصل  ۱۰۹ در اين  باره  به  عنوان  صلاحيت هاي  لازم  براي  رهبري  به  رسميت  شناخته شامل  دانش  ديني ، فقاهت  و اجتهاد، صلاحيت هاي  اخلاقي ، تقوا و عدالت  و درنهايت  و از همه مهمتر صلاحيت هاي  تدبيري  است .

تاكيد بر اين  نكته  ضروري  است  كه  مردم  مرجع  تقليد انتخاب  نمي كنند. مردم  مدير جامعه  را انتخاب  مي كنند. لذا در بين  شرايط رهبري ، مسئله  تدبير و بينش  سياسي  از جايگاه  ويژه اي  برخوردار است . نقش  مردم  در نظام  تئودموكراسي  برخلاف  نظام  تئواتوكراسي  و تئوآريستوكراسي ، زيربنايي است . هيچ  مديري  حتي  مقام  رهبري  در جامعه  تعيين  نمي شود مگر با اراده  مردم  و از قدرت كناره گيري  نمي كند مگر با اراده  مردم . اين  مردم اند كه  بر عملكرد رهبري  به  واسطه  نمايندگانشان يعني  خبرگان  منتخب  نظارت  مي كنند. براساس  اين  نظام  سياسي  به شكل  طولي  اول  مردم  هستند، در ذيل  آنها خبرگان  و در ذيل  خبرگان  رهبر منتخب  آنها. همانگونه  كه  اشاره  كردم  متن  قانون  اساسي  با تفسير سوم  هماهنگي  دارد و ارائه  هرنوع تفسير ديگري  از آن  جدا مونه  زائده  مي طلبد و مفسر حق ندارد عقيده  خود را به عنوان  تفسير ابراز نمايد. اگر قانون  مجمل  گذاشته  شده ، مي بايد بر مجمليت آن  گواهي  نمايد، نه  آنكه  نظر شخص  خود و يا نظر آن  شوراي  محترم  را به  قانون  نسبت  دهند. برخي از تفسيرهايي  كه  ما مشاهده  مي كنيم  تفسير قانون  اساسي  نيست ، تفسير براساس  صلاحديد و سليقه مفسر محترم  محسوب  مي شود.

 قانونگذار با توجه  به  شرايطي  كه  براي  اعضاي  خبرگان  مطرح  كرده  چه  مفهومي  از خبره  و اجتهاد را مدنظر داشته  و با توجه  به  قانون  اساسي  اين  شرايط چگونه  بايد اعمال  شود تبيين  جايگاه  و شرايط خبرگان ، نياز به  توضيح  راجع  به  سه  نظامي  كه  اشاره  كردم  دارد زيرا با توجه به  طرح  نظام  اول  و دوم  و حمايت  از آن  دو در تريبون هاي  رسمي ، موظفيم  از تفسير حقوقدانان  كه تفسيري  قانون پسند است  و متناسب  با شان  جمهوري  اسلامي  است  دفاع كنيم . در نظام  تئواتوكراسي خبرگان  وظيفه اي  بيش  از تشخيص  رهبر ندارند، از اين  رو آنان  از جانب  مردم  و خداوند براي  تعيين رهبر ذي حق  نيستند، حتي  رهبر قبلي  هم  مي تواند رهبر بعدي  را كشف  كند و ضرورتا نيازي  به خبرگان  نيست . رهبر في الواقع  از جانب  خداوند منصوب  شده  و مردم  فقط بايد به  تشخيص  وي  نايل شوند. در اين  اسلوب ، خبرگان  قطعا بايد مجتهد باشد، زيرا اين  فقهاي  عادل  هستند كه  حاكميت  بر جامعه  و ولايت  بر امت  دارند. مهمترين  شرط رهبري  در اين  انديشه  فقاهت  است  و لاغير.

در نظام  دوم  يعني  نظام  تئوآريستوكراسي  برخلاف  نظام  اول ، حضور خبرگان  به عنوان  واسطه بين  حاكم  و خداوند و انتخاب  رهبر ضرورت  دارد. بر اين  مبنا نظام  آريستوكراتيك  ما مبتني  بر نظام آريستوكراسي  فقهي  است  و فقها تنها حق  حضور در چنين  مجلسي  را دارا مي باشند و غيرفقيه  حق انتخاب  رهبر را ندارد، لذا مهمترين  شرط خبرگان  صرفا اجتهاد و فقاهت  است  و لاغير.

اما در نظام  سوم  يعني  تئودموكراسي  جايگاه  خبرگان  چيست  در اين  نظام  خبرگان  وكيل  مردم هستند و همچنانكه  نمايندگان  مجلس  شوراي  اسلامي  وكيل  مردم  براي  تقنين  و نظارت  بر قوه مجريه  نقش  خود را ايفا مي كنند، قانونگذار براي  خبرگان  هم  وظايفي  از جمله  تعيين  و عزل  رهبري ، نظارت  بر رهبري  و مانند اينها معين  كرده  است .

لذا با توجه  به  قانون  اساسي ، از خبرگاني  كه  به  نمايندگي  از مردم  به  انتخاب  رهبري  مي پردازند انتظار است  كه  افرادي  امانتدار، داراي  تشخيص  كارداني ، داراي  قابليت  تشخيص  دانش  ديني ، فقاهت و اجتهاد رهبر باشند. در اينجا ممكن  است  بگوييم  كه  هريك  از اعضاي  خبرگان  مي بايد در هر سه موضوع توانايي  تشخيص  داشته  باشند يا ممكن  است  بگوييم  تعدادي  بايد توانايي  تشخيص  صفت اول ، تعدادي  توانايي  تشخيص  صفت  دوم  و تعدادي  نيز بايد توانايي  تشخيص  صفت  سوم  را داشته باشند. به عنوان  مثال  شوراي  نگهبان  دو وظيفه  برعهده اش  مي باشد متناسب  با اين  دو وظيفه  دو گروه در شوراي  نگهبان  عضو مي باشند، وظيفه  اول  شوراي  نگهبان  عدم  ناسازگاري  قوانين  با احكام  شرع است  كه  براي  ايفاي  اين  نقش  ۶ نفر فقيه  از جانب  رهبري  منصوب  مي شوند. وظيفه  دوم  شوراي نگهبان  عدم  منافات  مصوبات  مجلس  شوراي  اسلامي  با قانون  اساسي  است  كه  براي  آن  نيز ۶ نفر حقوقدان  در كنار ۶ نفر فقيه  تعيين  مي شوند. لذا دقيقا با همان  منطقي  كه  شوراي  نگهبان  ما ثنوي  است يعني  حقوقي  و فقهي  است ، چه  ايرادي  دارد مجلس  خبرگان  نيز حقوقي  فقهي  باشد با پذيرش  اين موضوع، خبرگان  رهبري  بايد داراي  دو شان  باشند. چون  غالبا فقها صلاحيت  و تخصص  در علوم اجتماعي  و تدبيري  روز را فاقداند، همچنين  افرادي  كه  توانايي هاي  سياسي ، حقوقي  و اقتصادي  و مديريتي  و امثالهم  را دارند فاقد دانش  ديني  هستند ايده آل  آن  است  كه  تركيبي  از هردو در نظر گرفته شود. جالب  است  كه  قانونگذار نيز از اين  نكته  غافل  نبوده  و در اصل  ۱۰۸ قانون  اساسي  در سال ۱۳۵۸  و ۱۳۶۸ هيچ  تغييري  از اين  حيث  نداده  است  و صرفا آنچه  در قانون  اساسي  ذكر شده  اين  است كه  خبرگان  توسط مردم  انتخاب  مي شوند لذا درباره  شرايط خبرگان  هيچگونه  سخني  به  ميان  نيامده است . عدم  ذكر فقاهت  و اجتهاد در قانون  اساسي  و حتي  در بازنگري  سال  ۱۳۶۸ قابل  تامل  است .

ضمن  آنكه  در شوراي  بازنگري  سال  ۶۸ سه  بحث  عمده  مبني  بر اين  كه  فقهاي  خبرگان  رهبري مي بايد اولا مجتهد باشند، ثانيا اجتهاد آنان  توسط فقهاي  شوراي  نگهبان  احراز شود و ثالثا دوره خبرگان  ۸ سال  است  به  راي گيري  گذاشته  شده  و هيچيك  براي  گنجاندن  در قانون  اساسي  راي نياورده  و اكنون  نيز طبق  مصوبه  اجلاس  هشتم  دوره  اول  مجلس  خبرگان  عمل  مي شود، نه  طبق  قانون اساسي .

در اينجا يادآوري  نكته اي  ضروري  است  در انتخابات  مجلس  خبرگان  قانون  اساسي  كه  كارش به مراتب  تخصصي تر از مجلس  خبرگان  رهبري  است ، شرط اجتهاد را قائل  نشده اند (در سال  ۱۳۵۸) در مجلس  خبرگان  رهبري  حدود ۴۰ مجتهد مسلم  حضور داشتند و بقيه  يا روحانيون  غيرمجتهد يا اصولا غيرروحاني  بودند. فلذا چه  تفاوت  جوهري  بين  مجلس  خبرگان  قانون  اساسي  و مجلس خبرگان  رهبري  وجود دارد كه  در آنجا غيرمجتهدين ، متخصصين  حقوقي ، يا سياسي  و… اجازه حضور يافتند، اما در اين  دومي  چنين  اجازه اي  داده  نشده  است  به نظر مي رسد قراردادن  چنين شرطي  بيشتر نظام  سياسي  ما را به  يك  نظام  آريستوكراتيك  نزديك  مي كند، تا يك  نظام  دموكراتيك  و اين  نكته  بسيار قابل  توجهي  است .

 بهتر است  در اين  مرحله  به  آسيب شناسي  چنين  تفكري  كه  ما را به  نظام  آريستوكراسي  نزديك مي كند بپردازيم  به عبارت  ديگر بياييم  بررسي  بكنيم  كه  اگر چنين  برداشتي  جاي  بيفتد، چه پيامدهايي  براي  نظام  سياسي  و اجتماعي  و اقتصادي  و فرهنگي  ما خواهد داشت ، و در اين  قضيه  با يك  قطبي شدن  در قشر خاصي  به عنوان  اصيل ترين  قشر و نهادي  به عنوان  زيرنهاد بقيه  نهادها دچار چه  آسيب هايي  خواهيم  شد

 حصر انتخاب  فقها از ميان  خبرگان  داراي  پيامدهاي  جدي  است . نكته  اول  اين  است  اگر خبرگان منحصر در فقها باشد اينها قادر به  اجراي  اصل  ۱۱۱ در موقع  مقتضي  نخواهند بود. از اصل  ۱۱۱ دو نكته  به دست  مي آيد. يكي  مسئله  نظارت  بر رهبري  شامل  حق  سوال ، استيضاح  و سپس  عزل  رهبري در مواقعي  است  كه  اصل  ۱۱۱ پيش بيني  كرده  است . حال  سوال  اين  است  كه  چه  كساني  مي توانند نظارت  صحيحي  بر عملكرد رهبري  داشته  باشند.

بي ترديد وقتي  در مجلس  خبرگان  صرفا فقيه شناسان  حضور دارند و از حضور سياست شناسان ، مديريت شناسان ، اقتصادشناسان ، جامعه شناسان ، روان شناسان  و مانند اينها، خالي  باشد اينها توانايي انجام  وظيفه  نظارت  در اين  حوزه ها را ندارند. چه بسا اگر عملي  را فقها درست  بدانند، ما به كارشناسان  خبره  آن  فن ، يعني  حقوقدانان ، مسلمانان  و متعهدان  سياستمدار و مانند اينها مراجعه شود به  لحاظ كارشناسي  مورد اشكال  قرار دهند. واقعيت  اجتماعي  اقتضا دارد اگر كسي  مي خواهد متخصص  امور فقهي  بشود، در امور ديگر حداكثر، اطلاع عمومي  خواهد داشت  و نه  اطلاع كارشناسي  و تخصصي . هكذا اگر كسي  مي خواهد در علم  سياست  متخصص  بشود در حوزه هاي ديگر بيش  از اطلاعات  عمومي  نمي تواند داشته  باشد، لذا روش  عقلايي  اقتضا مي كند ما در هر رشته مرتبط با رهبري ، قوي ترين  كارشناسان  را از بين  متدينين  توسط مردم  انتخاب  بكنيم  تا با حضور آنها در خبرگان  ضريب  اطمينان  كار رهبري  بالاتر برود. يك  اصل  فقهي  مي گويد كه  در امور مهم  احتياط واجب  است . فقها نوعا مي فرمايند كه  در دما و اعراض  و انفس  مردم  بايد احتياط كرد، به نظر من  مقام رهبري  با چنين  اختياراتي  به  لحاظ شرعي ، مقوله اي  است  كه  در آن  احتياط در بالاترين  مرتبه اش واجب  شرعي  است ، زيرا به  جان  و مال  و ناموس  مردم  بستگي  دارد، يك  تصميم  رهبري  درباره  جنگ يا صلح  بستگي  به  سرنوشت  يك  ملت  دارد. نكته  تلخي  را مرحوم  امام خميني (ره ) در منازعات  دهه اول  انقلاب ، به  يكي  از جناح هاي  داخلي  تذكر دادند كه  شما صلاحيت  اداره  يك  نانوايي  را نداريد و فكر مي كنيد تنها كسي  كه  نماز شب خوان  است  صلاحيت  حضور در مجلس  شوراي  اسلامي  را دارد، زماني  اين  سخنها گفته  شد كه  برخي  دخالت  در سياست  را فقط حق  مجتهدين  مي دانستند. امام (ره ) با

صراحت  تمام  اين  انديشه  را درهم  شكستند و ذكر كردند كه  در بين  فقهاي  ما كساني  يافت  مي شوند كه  اساسا فاقد چنين  بينش  و مديريتي  هستند، اگر فردي  در كتاب  طهارت  و صلاه مجتهد است  دليلي بر توانايي  وي  براي  رهبرشناسي  نيست  به علاوه  در ادامه  امام (ره ) فرمودند «اينها كه  مي گويند هركسي  مي خواهد در سياست  دخالت  بكند بايد مجتهد باشد، توطئه اي  از سنخ  توطئه  جدايي  دين  از سياست  است .» قطعا كساني  كه  معتقدند اعضاي  خبرگان  منحصرا بايد از ميان  فقها انتخاب  بشوند، همان  نظريه  را مطرح  مي كنند و در اين  باره  جدا بايد تجديدنظر بشود. نكته  دوم  درباره  انحصار خبرگان  در فقها، عدم  دليل  مستند و معتبر ديني  در كتاب  و سنت  است .برعكس ، اصل  رجوع كار به  كاردان  از اصول  عقلايي  مي باشد كه  به  امضا شرع انور رسيده  است .حاصل  اين  مي شود كه  براي  انتخاب  كارشناس  در هر قسمتي  بايد به  اهل اش  رجوع شود. نكته  سوم  طبق  اصل  ۵۶ قانون  اساسي  هيچ كس  حق  ندارد حق  حاكميت  خدايي  مردم  را از آنها بگيرد. مصوبه  خبرگان  درباره  انحصار ورود مجتهدين  و فقها به  خبرگان  في الواقع  نقض  اصل  ۵۶ قانون  اساسي  است  و حاصل  آن ، اين  مي شود كه  مشاركت  به عنوان  حق  مسلم  و قانوني  مردم  به حداقل  خود تنزل  يابد.

ضمن  آنكه  سردترين  و كم مشاركت ترين  انتخابات  تاريخ  جمهوري  اسلامي  ايران ، انتخابات دوره  دوم  مجلس  خبرگان  با ۱۱ ميليون  نفر راي  بوده  است  درحالي  كه  ۸ سال  قبل  از آن ، مجلس خبرگان  دوره  اول  با ۱۶ ميليون  راي  انتخاب  شده اند. يعني  بعد از ۸ سال  كه  بايد نرخ  رشد جمعيت  را نيز به  مشاركت كنندگان  انتخابات  خبرگان  اول  اضافه  نماييم ، ۵ ميليون  نفر نيز تنزل  راي  داشته ايم .

لذا اگر مباني  مشاركت  را درنظر بگيريم ، اين  موضوع از مواردي  است  كه  مصلحت  نظام  اقتضا دارد حتي  مجمع  تشخيص  مصلحت  نظام  در اين  مسئله  اقدامات  لازم  را براي  افزايش  مشاركت  مردم انجام  دهد. نكته  چهارم  اين كه  اگر از مباني  ديني  بگذريم  و از مشكلات  مسئله  عدم  مشاركت  نيز غفلت  كنيم ، كار را بايد به  كاردان  سپرد، فقيه  در مسائل  سياسي  به عنوان  فقيه  كاردان  محسوب  نمي شود، اين نكته اي  نيست  كه  من  اولين  گوينده  آن  باشم ، بزرگترين  فقهاي  ما بر اين  مسئله  تصريح  دارند.

 مرحوم  آيت الله  محمدحسين  غروي  اصفهاني  كه  در حوزه هاي  علميه  مشهور به  آيت الله كمپاني است  و از استوانه هاي  فقه  و اصول  معاصر و استاد مرحوم  آيت الله خويي  و مرحوم  علامه  طباطبايي در اصول  فقه  بوده  است  در حاشيه  مكاسب  خود مي نويسد كه  اداره  جامعه  اين گونه  نيست  كه  از فقه به  ماهو فقه  برخيزد. مرحوم  علامه  طباطبايي  در تفسير شريف  الميزان  در دو جا كه  بحث  اولي الامر مطرح  شده  (در سوره  مباركه  نسا ذيل  آيه  ۸۳ و ۵۹) به  اين  موضوع اشاره  مي كنند. مرحوم  آيت الله اراكي  از فقهاي  معاصر نيز در كتاب  مكاسب  محرمه اش  به  اين  مسئله  اشاره  كرده  است ، لذا فقيه بودن شرط لازم  است  اما شرط كافي  نيست .

در مجموع آقاياني  كه  به  اين  نظريه  قائلند، نوعا استدلال  فرموده اند چون  خبرگان  اهل  حل  و عقداند، كارشان  از قبيل  كار بينه  و شاهد است ، و بينه  و شاهد در اين  زمينه  چون  كار ۲تخصصي است ، بايد شهادت  متخصص  باشد در پاسخ  مي توان  گفت : در مسئله  احراز شرط مرجع  تقليد كاملا سخنشان  صحيح  است ، اما فرض  كنيد بپذيريم  كه  كار خبرگان  از باب  شهادت  و بينه  است . اينجا شهادت  به  خبرويت ، شهادت  به  بند سوم  اصل  ۱۰۹، يعني  شرط تدبير و بينش  سياسي  كه  بايد از سوي كارشناسان  صورت  بگيرد مي باشد. شهادت  يك  فقيه  در اينجا از حيث  فقيه بودنش ، ارزش  ندارد. شهادت  فقيه  تنها براي  احراز بند اول  و دوم  اصل  ۱۱۰ قابل  پذيرش  است .

 با توجه  به  شرايطي  كه  انتخاب  خبرگان  در قانون  اساسي  آمده  است ، و اختياراتي  برعهده  آن  توسط قانون  اساسي  و آيين نامه  داخلي  خبرگان  گذاشته  شده  چه  وظايف  و انتظاري  را مي توانيم  از اعضاي خبرگان  و به طور كلي  آن  مجلس  براساس  قانون  اساسي  داشته  باشيم  در قانون  اساسي  جمهوري  اسلامي  بازنگري  سال  ۱۳۶۸، مجموعا ۵ وظيفه  برعهده  مجلس خبرگان  نهاده  شده  است  وظيفه  اول  كه  در اصل  ۱۰۸ قانون  اساسي  آمده  نوعي  تقنين  و قانونگذاري است . في الواقع  قانون  اساسي  ما دو قانونگزار را به  رسميت  شناخته  است ، قانونگزار اصلي  در امور عمومي  جامعه  مجلس  شوراي  اسلامي  است  و قانونگزار دوم  در مسئله  خبرگان  منحصرا خود مجلس  خبرگان  است ، اما نكته  حائز اهميت  در اين  است  كه  تمام  مصوبات  مجلس  شوراي  اسلامي بايد به  تصويب  شوراي  نگهبان  برسد اما مصوبات  خبرگان  في  حدنفسه  نافذ است  و احتياج  به تصويب  احدي ، اعم  از رهبر يا شوراي  نگهبان  ندارد، لذا اعضاي  خبرگان  هرچه  درباره  خبرگان تصويب  بكنند جز قوانين  موضوعه  كشور به حساب  مي آيد، اين  اختيار براي  اعضاي  خبرگان  به حدي  گسترده  است  كه  مي توانند دوره  ۸ ساله  خود را تمديد و يا حتي  به  مادام العمر تبديل  كنند و درباره  شرايط انتخاب  خبرگان ، حدود برخورد با رهبري ، نظارت ، چگونگي  انتخاب  و بركناري  وي اقدام  كنند. اين  كه  اشاره  كردم  تنها نهاد مستقل  رهبري  در قانون  اساسي  خبرگان  مي باشد به  دليل همين  نكته  ذيل  اصل  ۱۰۸ است .وظيفه  دوم  طبق  اصل  ۱۷۷ قانون  اساسي  پنج  نفر از اعضاي  مجلس  خبرگان  عضو شوراي بازنگري  قانون  اساسي  خواهند بود. وظيفه  سوم  خبرگان  براساس  اصل  ۱۰۷ قانون  اساسي  انتخاب  رهبري  است ، لذا خبرگان  بعد از وفات  رهبر يا زماني  كه  رهبري  در جمهوري  اسلامي  فاقد كارآيي  شود وي  را عزل  مي كنند و رهبر جديد را انتخاب  مي كنند.

وظيفه  چهارم  موضوع اصل  ۱۱۱ يعني  بركناري  رهبر در شرايط خاصي  است ، براساس  اين  اصل هرگاه  خبرگان  احراز كردند رهبر از اول  فاقد شرايط بوده  يا در حين  انجام  وظايف  دريافتند ايشان شرايط را از دست  داده  وي  را عزل  مي نمايند، همچنين  اگر در بين  واجدان  شرايط، افراد افضل  از رهبر در جامعه  ظهور كردند خبرگان  مي بايد در هر مقطع  زماني  افضل  را انتخاب  بكنند. لذا رهبر قبلي  را با توجه  به  اين كه  معزول  محسوب  مي شود كنار مي گذارند و افضل  را به  جاي  او مي نشانند.

وظيفه  پنجم  خبرگان  نظارت  بر حسن  انجام  وظايف  رهبري  است  كه  در متن  پيشنهادي  از كميسيون  مربوطه  مجلس  بازنگري  قانون  اساسي  در اصل  ۱۰۸ صريحا ذكر شده  بود. منتها متاسفانه با توجيهاتي  راي  كافي  نياورد. لذا نظارت  بر حسن  انجام  وظيفه  رهبري  امروز در قانون  اساسي صريحا ذكر نشده  است ، توجيهاتي  كه  آقايان  آنجا كرده اند انصافا جاي  مناقشه  دارد. و من  از مطبوعات  تقاضا مي كنم  كه  آن  استدلالها را از متن  مشروح  مذاكرات  منتشر كنند.

بحمدالله از نكات  مثبت  دوره  اول  مجلس  خبرگان  تصويب  قانون  نظارت  بر حسن  انجام  وظايف رهبري  است  كه  در مجلس  بازنگري  قانون  اساسي  در متن  اصل  ۱۰۸ راي  نياورد و خبرگان  رهبري در ذيل  مصوبات  خود درباره  اصل  ۱۱۱ قانون  اساسي  به  تصويب  رسانده اند. لذا آيين نامه  خبرگان دوره  اول  براي  اجراي  اصل  ۱۱۱ وجود هيئت  تحقيق  را با ۲۱ ماده  كه  مهمترين  وظيفه اش  تحقيق  در مسئله  نظارت  بر حسن  انجام  وظايف  رهبري  است  مقرر نموده ، و اكنون  جز قوانين  موضوعه  ما محسوب  مي شود. طبق  وظيفه  پنجم  و براساس  ماده  ۱۹ آيين نامه  داخلي  ذيل  اصل  ۱۱۱، خبرگان مي توانند درباره  نهادهاي  مختلف  كه  زيرنظر مقام  رهبري  عمل  مي كنند و منصوب  مستقيم  رهبري هستند مثل  قوه  قضائيه ، بنياد مستضعفان ، شوراي  نگهبان ، صدا وسيما، نيروي  انتظامي  و سپاه  و سوال  بكنند. و رهبر طبق  همين  آيين نامه  موظف  به  پاسخگويي  است . بنابراين  رهبر در مهلت  قانوني بايد پاسخ  بدهد، پاسخ اش  اگر قانع كننده  بود به  وظايف  قانوني  خود ادامه  مي دهد و اگر قانع كننده نبود، يا موظف  به  اصلاح  مي شود و در صورت  تكرار مواضع  گذشته ، خبرگان  ايشان  را از مقام  خود بركنار مي كنند.

هرچند رابطه  رهبري  با خبرگان  مانند رابطه  رئيس جمهور با مجلس  شوراي  اسلامي  است  اما رابطه  رهبري  با خبرگان  بسيار وسيع تر از رابطه  مجلس  شوراي  اسلامي  با رئيس جمهور است . زيرا رئيس جمهور با آرا مستقيم  مردم  انتخاب  مي شود اما رهبري  توسط خبرگان  انتخاب  مي شود. لذا پنج  وظيفه  خبرگان  بسيار حائز اهميت  است . يك  نگاه  اجمالي  به  قانون  اساسي  نشان  مي دهد بيش  از۸۰  درصد از اختيارات  اداره  جامعه  مستقيم  يا غيرمستقيم  به عهده  رهبري  است . از ميان  قواي  كشور، قوه  قضائيه ، قواي  قهريه  (سپاه ، ارتش ، نيروهاي  انتظامي  و نيروي  شبه نظامي  بسيج )، صدا و سيما (و سازمانهاي  تبليغاتي  ديني  رسمي ) و مجمع  تشخيص  مصلحت  نظام  كاملا در اختيار رهبري  است .در قوه  مقننه  زمام  امور در دست  شوراي  نگهبان  كه  منصوب  رهبري  است  مي باشد. در قوه مجريه  تنفيذ حكم  رئيس جمهور كه  مستقيما توسط مردم  انتخاب  مي شود، برعهده  رهبري  است ، تعيين  سياست هاي  كلي  نظام  نيز به عهده  رهبري  است . همه  اين  اختيارات  نيز تحت  انتخاب  و نظارت مجلس  خبرگان  است . لذا خبرگان  مقتدرترين  نهاد قانوني  كشور است . اما حتي  اقتدار مجلس خبرگان  از اقتدار رهبر (به  دليل  انتخاب ، عزل  و نظارت  بر مقتدرترين  نهاد فردي  كه  رهبري  باشد) بيشتر است .

جهت  رفع  پاره اي  ابهامات  تذكر برخي  نكات  را مفيد مي دانم : نكته  اول  درباره  اطلاق  ذيل  اصل ۱۰۸، اين  است  كه  خبرگان  در هر حوزه اي  مربوط به  خود مي توانند تقنين  و قانونگذاري  كنند. و يكي از اين  موارد هم  مي تواند دوران  عضويتشان  در مجلس  خبرگان  باشد. نكته  دوم  استناد به  قواعد آمره سخن  صحيحي  است ، منتهي  قانون  آمره  تبعيض بردار نيست . اگر در عضويت  مجلس  خبرگان  به قوانين  آمره  تمسك  شود، در مسئله  دوران  زمامداري  مقام  رهبري  نيز همين  قاعده  آمره  قابل  استناد است ، اگر از قانون ، مادام العمربودن  رهبري  مستفاد شود به  طريق  اولي  مادام العمربودن  خبرگان  با استناد به  مادام العمربودن  رهبري  استفاده  مي شود. البته  بحث  حقوقي  درباره  جمهوريت  في  حد نفسه ناظر بر موقت  و ادواري بودن  كليه  مسئولين  در هر سمتي  مي باشد در عين  حال  اگر موضوع با مراجعه به  قانون  اساسي  حل  نشد و قرار شد مرجع  خارج  از قانون  يعني  مثلا فقه  شيعه  يا مباني  ديني  تمسك شود، جاي  تفاسير متعدد باز شده  براي  تحليل  آن  مي توانند به  نظام  تئواتوكراسي  يا تئوآريستوكراسي جهت  مادام العمرشدن  يا موقت بودن  مراجعه  كنند. در صورتي  كه  به  نظام  تئودمكراسي  قائل  باشيم مي توانيم  بگوييم  خبرگان  بايد دوران  نمايندگي شان  محدود و رهبري  بايد دوره  زمامداري اش موقت  باشد.

اين  مسئله  نيز در زمان  تصويب  قانون  اساسي  مورد بحث  قرار گرفت  و اعضاي  مجلس بازنگري  قانون  اساسي  به  محدوديت  دوران  زمامداري  به  مدت  ۱۰ سال  راي  دادند منتهي  با نامه جامعه  محترم  مدرسين  حوزه  علميه  قم  دوباره  راي گيري  كردند و اين  اصل  كه  لازمه  لاينفك جمهوريت  است  از متن  قانون  اساسي  حذف  كردند. لذا تمسك  به  قاعده  آمره  في  حدنفسه  صحيح است  اما اگر در يك  جا رعايتش  نكردند، خبرگان  به  همانجا مي توانند تمسك  كنند و خود را نيز مادام العمر كنند كه  اميدواريم  هرگز چنين  مسئله اي  پيش  نيايد.

 وارد بحث  نقد عملكرد خبرگان  رهبري  مي شويم ، اكنون  كه  داريم  به  انتخابات  خبرگان  نزديك مي شويم  اين  انتظاري  بجاست  كه  مردم  بدانند با توجه  به  وظايف  خبرگان  در قانون  اساسي  و آيين نامه  داخلي  آن ، نسبت  به  اين  عملكرد چه  انتقاداتي  وارد است  تا در بستن  ميثاق  با كانديداهاي جديد به  اين  مسائل  بپردازند  دو نكته  قبل  از پرداختن  به  نقد عملكرد خبرگان  قابل  ذكر است ، نكته  اول : اولا مقتضاي  جمهوريت استثناپذير نيست ، ثانيا اگر استثنا را پذيرفتيم  خبرگان  نيز در اين  مسئله  با رهبري  شريك  خواهد بود، يعني  هر استثنايي  كه  براي  رهبري  قائل  شديم  براي  خبرگان  هم  بايد قائل  شويم . نكته  دوم  مسئله نظارت  بر رهبري  است  براي  تحقق  امر مذكور دو گونه  نظارت  داريم ، يكي  نظارت  بر حسن  انجام وظايف  و ديگري  نظارت  براي  بقاي  شرايط. اين  دو نحوه  نظارت  يكي  نيستند، آن  چيزي  كه  در اصل ۱۱۱  قانون  اساسي  پيش بيني  شده  است  نظارت  بر بقاي  شرايط است  كه  مقدمه  لازم  آن  نظارت  بر حسن  انجام  وظايف  خواهد بود. واقعا متاسفم  كه  در مجلس  بازنگري  ملزوم  را برداشته  و به  لازم اكتفا شده  است  كه  اين  اشكال  جدي  به  منطق  قضيه  است ، منتهي  در عمل  في الجمله  مشكلي  با اين قوانين  موضوعه  نداريم .

درباره  نقد عملكرد خبرگان ، مي دانيم  كه  كشور ما به مدت  ۴ سال  از آخر سال  ۵۷ تا سال  ۱۳۶۲ فاقد مجلس  خبرگان  بوده  است . اولين  مجلس  خبرگان  در سال  ۱۳۶۲ شكل  گرفت  و ما به مدت  ۱۶ سال  است  كه  داراي  مجلس  خبرگان  هستيم . دوره  اول  از سال  ۶۱ تا سال  ۶۹ بود. نقد بنده  متوجه  دوره دوم  مجلس  خبرگان  است  يعني  از سال  ۱۳۶۹ تا سال  ۱۳۷۷.

مجموعا در چهار نكته  مي توان  مطالبي  را ذكر كرد:

  1. نكته  اول  نقد انتخابات  خبرگان  دوره  دوم است ، خبرگان  دوره  اول  امر نظارت  بر انتخابات  اين  نهاد را برعهده  فقهاي  محترم  شوراي  نگهبان نهاد و وظيفه  اجرايي  تعيين  صلاحيت  كانديداها را برعهده  شوراي  نگهبان  گذاشت ، شوراي  نگهبان هم  تمام  سليقه هاي  متفاوت  غير خود را از كانديداتوري  محروم  كرد و في الواقع  تعداد كساني  را كه تاييد صلاحيت  كرد شايد ۱۰ تا ۱۵ درصد از كساني  كه  مورد نياز مجلس  خبرگان  بود بيشتر نبودند. في الواقع  انتخابات  دوره  دوم  بيشتر يك  انتصاب  از ناحيه  نهاد محترم  شوراي  نگهبان  بود يعني  تنها با توجه  به  تعداد نمايندگاني  كه  بايد به  مجلس  خبرگان  راه  مي يافتند، و با توجه  به  اين كه  سه نفر هم انصراف  دادند، تنها يك  نفر براي  انجام  انتخابات  اضافه  بر تعداد كانديداها در تهران  بود. حاصل چنين  تصميماتي  ايجاد يك  مجلس  منصوب  و تك صدايي  بود تا مجلس  منتخب  و چندصدايي .

به نظر من  واقعه  مهمي  كه  در دوم  خرداد سال  گذشته  اتفاق  افتاد اعتراض  جدي  به  اين گونه  دخالت ها بود، يعني  مردم  اعتراض  خود را نشان  دادند، كاهش  حضور مردم  در دوره  دوم  انتخابات  خبرگان  به ۱۱ ميليون  نفر با توجه  به  اين كه  در دوره  اول  ۱۶ ميليون  نفر شركت  كردند و در سال  ۱۳۵۸ (يعني  ۱۱سال  قبل  از آن ) ۲۰ ميليون  نفر در راي گيري  جمهوري  اسلامي  شركت  كردند، تاكيدي  است  بر اين امر. لذا موضوع مذكور نشان  مي دهد با تصميماتي  نسنجيده ، مشروعيت  برخي  از رفتار مسئولين بشدت  زير سوال  رفته  است .

نكته  ديگر درباره  پذيرش  شرط اجتهاد در انتخابات  خبرگان  است ، اين كه  حاصل  اجتهاد مجتهد لزوما نظر خاص  فقهاي  شوراي  محترم  نگهبان  را تامين  كند، اجتهاد نام  ندارد، ممكن  است  فردي اجتهاد كنم ، و نظري  متفاوت  با آنها ارائه  نمايد. وزير سابق  علوم  ذكر كرده  بود اگر امروز سعدي  و فردوسي  براي  استخدام  به  دانشگاه هاي  ما مي آمدند، آنان  را رد صلاحيت  مي كردم . زيرا شرايط صلاحيت  و ورود به  دانشگاه  را از نظر ما ندارند. بنده  معتقدم  اگر بسياري  از مراجع  مرحوم  (از مراجع  حي  سخني  به  ميان  نمي آوريم ) داوطلب  عضويت  در خبرگان  مي شدند، از آنجا كه حاصل اجتهادشان  متفاوت  با حاصل  اجتهاد فقهاي  شوراي  نگهبان  است ، قطعا رد صلاحيت  مي شدند.

مرحوم  آيت الله العظمي  اراكي ، مرحوم  آيت الله العظمي  گلپايگاني ، مرحوم  آيت الله العظمي  خويي  يا آيت الله العظمي  خوانساري  و بسياري  از مراجع  تقليد ديگر چون  به  لحاظ فقهي  درباره  ولايت  مطلقه فقيه  نظري  متفاوت  با آرا فقهاي  شوراي  نگهبان  داشتند قطعا رد صلاحيت  مي شدند. هكذا تشخيص  بينش  سياسي  مجتهدين ، مصاحبه  فقهاي  شوراي  نگهبان  كه  در آخرين  شماره  مجله حكومت  اسلامي  (شماره  ۸) چاپ  شد و اين كه  بينش  سياسي  ضابطه اش  چيست  بسيار خواندني است ، حاصل  سخنان  حضرات  آقايان  در اين  مصاحبه ها اين  است  كه  اگر چون  ما بينديشند، داراي بينش  صحيح  خواهند بود. اين  نكته  بسيار مهمي  است  كه  در دوره  سوم  متاسفانه  ما شاهدش  خواهيم بود.

نكته  بعدي ، بحث  اطلاعرساني  است . مردم  طبق  قانون  اساسي  حق  دارند از آنچه  كه  قانونا سري نيست  مطلع  باشند. ما براي  سري  و محرمانه بودن  بايد اقامه  دليل  كنيم . آنچنانكه  بنده  تفحص  كردم  در دو مورد مذاكرات  خبرگان  سري  است :۱. مصوبات  هيئت  تحقيق  و تحقيقات  راجع  به  رهبر آينده  ۲. مصوبه  كميسيون  اصل  ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون  اساسي . غير از دو مورد فوق  در بقيه  موارد به  هيچ وجه  مصوبات  خبرگان  محرمانه  و سري نيست . لذا عدم  انتشار آن  خلاف  قانون  است . مانند آن  است  كه  مجلس  شوراي  اسلامي  قانوني  را تصويب  نمايد ولي  در روزنامه  رسمي  منتشر نشود، آنچه  خبرگان  به  مردم  اطلاع داده اند درباره  ۸ اجلاسيه  ساليانه  و ۱۶ روز گردهمايي  صرفا حداكثر يكي  دو صفحه  بوده  است .

براي  اين  موضوع چند پيشنهاد مشخص  دارم :

  1. . مصوبات  مجلس  خبرگان  در روزنامه  رسمي  كشور منتشر شود، سوال  اين  است  كه  چرا تاكنون  منتشر نشده  و در اين  زمينه  چه  منع  قانوني  وجود داشته  است . اگر حقوقدانان  بخواهند به قوانين  خبرگان  استناد كنند، به  كجا بايد مراجعه  نمايند
  2. . مشروح  مذاكرات  مجلس  خبرگان  جز در موارد محرمانه  بايد منتشر شود. آيا انتشار مشروح مذاكرات  مجلس  خبرگان  قانون  اساسي  و بازنگري  قانون  اساسي  مشكلي  برايمان  پيش  آورد امروزه  اين  متون  مورد استناد حقوقدانان ، اساتيد حقوق ، دانشجويان  حقوق  و فضلاي  حوزه  علميه قم  است . در صورت  انتشار مذاكرات  به  بسياري  از ابهامات  فقهي  و حقوقي  پاسخ  داده  و منبع  بسيار غني  براي  رشد حقوق  اساسي  و فقه  سياسي  ما خواهد بود.
  3.  . چرا مشروح  مذاكرات  خبرگان  رهبري  تاكنون  از صدا و سيماي  جمهوري  اسلامي  پخش نشده  است  جالب  است  صدا و سيماي  رسمي ، براي  گرم كردن  انتخابات  خبرگان ، فيلم  خبرگان قانون  اساسي  را پخش  مي كند، و از پخش  فيلم  خبرگان  رهبري  خبري  نيست . آيا صدا و سيما فيلمي از مجلس  خبرگان  رهبري  براي  آن  كه  ببينيم  چگونه  برگزار و چه  مواردي  در آن  بحث  شده  براي پخش  ندارد

حال  نكات  مورد بحث  درباره  مصاديق  چون  از موارد محرمانه بودن  است  پخش  نكنيد. اگر شما امروز نظرخواهي  كنيد، درخواهيد يافت  كه  اكثريت  مردم  ما خبر ندارند در مجلس خبرگان  چه  گذشته ، علاوه  بر آن  اكثريت  قريب  به  اتفاق  متخصصين  حقوقي  حوزوي  و دانشگاهي  ما نيز نمي دانند خبرگان  چه  مي كنند. اگر همه  اينها نامحرم اند، خبرگان  چه  نكته  قدسي  و آسماني  دارد كه  هيچكس  نبايد محرم  راز آنها محسوب  شود نقد سوم  تقنيني  است . آنچه  مجلس  خبرگان  تاكنون  در دوره  دوم  انجام  داده ، صرفا تصويب  چند ماده  قانوني  است . آنچه  بنده  از مجموعه  اطلاعات  منتشرشده  به  دست  آورده ام ، اين  است  كه  مجلس خبرگان  يك  هيئت  رئيسه ، اجلاس  ساليانه ، چهار كميسيون  و يك  هيئت  تحقيق  دارد. اين  ۴ كميسيون يك  كميسيون  جهت  تشويق  خبرگان  براي  فعال ترشدن  است ، اين  امر دلالت  بر اين  مطلب  دارد كه خبرگان  حتي  در امور خود فعال  نبوده اند. كميسيون  دوم  بودجه  و امور مالي  و اجرايي  است . ۲كميسيون  اصلي  يكي  كميسيون  اصل  ۱۰۷ و ۱۰۹ براي  تعيين  رهبري  و ديگري  كميسيون  اصل  ۱۰۸ براي  تقنين  يك يك  هيئت  تحقيق  ناظر بر اصل  ۱۱۱ قانون  اساسي  وجود دارد. طبق  مصوبات  هيئت رئيسه  خبرگان ، ظاهرا حتي  سرنوشت  مواد مصوب  ذيل  اصل  ۱۰۷ و ۱۰۹ به  پايان  نرسيده  است  اين نكته  بسيار جالب  است  كه  پس  از ۱۶ سال  هنوز خبرگان  درباره  وظايف  تقنيني  خود وظيفه شان  را انجام  نداده اند. اميدواريم  اين  مسائل  منتشر شود تا موارد ضعف  و قوت  خبرگان  مشخص  شود و توسط حقوقدانان  و فقها مورد نقد و بررسي  قرار گيرد. خبرگان  نبايد خودشان  را از نعمت  انتقاد متخصصين  محروم  كنند.

اما نقد چهارم  به عنوان  مهمترين  مسئله ، متناسب  با آن  ۵ وظيفه اي  كه  براي  خبرگان  اشاره  كردم فارغ از مسائل  انتخاب  و عزل  رهبر و مسئله  تقنين  كه  اخيرا به  آن  پرداختم  مسئله  نظارت  است ، درانتخابات  دوم  خرداد مردم  به  نحوه  اداره  جامعه  اعتراض  جدي  كردند، اگر بخواهيم  بدون  تعارف سخن  بگوييم ، آنچه  در دوم  خرداد روي  داد اين  بود كه  مردم  از طريق  مجاري  قانوني  اعتراض  خود را به  گوش  مسئولين  رساندند. حال  سخن  اين  است  مجلس  خبرگان  دوره  دوم  به عنوان  مقتدرترين  نهاد قانوني  كشور در زمينه  اين  اعتراض  قانوني  مردم  چه  كرده اند كدام  تذكر را به  مقام  محترم  رهبري داده اند در كدام  مسئله  از ايشان  سوال  كرده اند، و ايشان  چه  پاسخ هايي  داده اند اگر اطلاعات  واصله از خبرگان  صحيح  باشد، مي توانيم  بگوييم  اين  مجلس  محترم  يا اصولا به  وظيفه  نظارتي  خود عمل نكرده  يا بسيار ضعيف  عمل  كرده  است .

در مسئله  شكنجه  شهرداران  سوالي  جدي  درباره  امنيت  قضايي  به وجود آمد، اين  مسئله  در صورت  اثبات ، توسط نيروي  انتظامي  صورت  گرفته  است ، فرماندهي  اين  نيرو خود را منصوب  مقام معظم  رهبري  مي داند. آيا خبرگان  محترم  در اين  زمينه  از رهبري  سوالي  كرده اند ايشان  چه  پاسخي داده اند همچنين  مردم  از عملكرد قوه  قضائيه ، نيروهاي  نظامي  و انتظامي  و دخالتشان  در مسائل سياسي  (به ويژه  انتخابات  مجلس  شورا و رياست  جمهوري )، برخلاف  وصيتنامه  حضرت  امام (ره ) بشدت  ناراضي اند، از عملكرد اقتصادي  برخي  بنيادهايي  كه  خود را منصوب  مقام  معظم  رهبري مي دانند ناراضي  هستند، آيا عدم  اعتماد بسيار گسترده  مردم  به  راديو و تلويزيون  رسمي  و روآوردن مردم  به  راديوهاي  بيگانه  مورد توجه  خبرگان  قرار نگرفته  است  خبرگان  در اين  زمينه  چه  كرده اند اگر به  وظيفه  نظارتي  خود عمل  نكرده اند، انصافا در حق  رهبري  خيانت  كرده اند. مسئله  بسيار بالاتر از اين  حرفهاست .

 زيرا اين  مقام  محترم  اقتدارش  به  حدي  است  كه  اگر در نظارت  بر او كوتاهي  شود، به  خبرگان ، رهبر، نظام  و مردم  ضربه  مي خورد. حاصل  مسئله  اين  است ، خبرگان  دوره  دوم ، بشدت در انجام  وظايف  قانوني  خود قاصر بلكه  قطعا مقصر بوده اند. و بايد به  مردم  گزارش  بدهند و اين گزارش  مورد نقد قرار بگيرد. با انجام  اين  توصيه ها اميدوارم  ان شاالله  انتخابات  دوره  سوم  به نحوي برگزار شود كه  تمام  اشكالات  مطروحه  به  سرپنجه  تدبير خودشان  به  نحو احسن  حل  شود.

 


[۱]  بيانات  مطرح شده  در ميزگرد روزنامه  همشهري ، ۲۲ تا ۲۴ مهر ۱۳۷۷.