قلع  و قمع  ناظرين  آينده ، تيشه  به  ريشه  نظام [۱]

۱-  شوراي  نگهبان  و جمهوريت  نظام

آيا به  نظر شوراي  نگهبان  درخصوص  رد صلاحيتتان  اعتراض  كرده ايد يا خير  به  اين  مسئله  اعتراض  كرده  و تقاضاي  بيان  دلايل  رد صلاحيت  را داشته ام  و همچنين  ذكر كرده ام  كه از نظر من  اعلام  عمومي  و انتشار دلايل  رد صلاحيتم  بلامانع  است .

اين گونه  رد صلاحيت ها بر مشاركت  مردم  در انتخابات  چه  تاثيري  دارد  اين گونه  عملكرد در مشاركت  مردم  تاثير منفي  خواهد داشت ، چرا كه  هرچه  گزينه هاي  انتخاب كمتر باشد، به  همان  ميزان  از شركت  مردم  در انتخابات  كاسته  مي شود.

الان  دوباره  دارد قضيه  «انتخاب  يك  كيلو گلابي  از ميان  يك  كيلو» تكرار مي شود. در دوره  قبلي مجلس  خبرگان  امكان  گزينش  ۱/۱ نسبت  به  يك  بوده  است  و الان  با اين  روند امكان  گزينش  ۱/۹تا ۲ا خواهد بود كه  فرق  چنداني  نكرده  است ; و انتخاب  را در حقيقت  به  انتصاب  تبديل  كرده  و مجلسي  شكل خواهد گرفت  كه  از آن  تنها يك  صدا شنيده  مي شود. با اين  شيوه  اگر مجلس  خبرگان  فعلي  را براي  ۸ سال ديگر هم  تمديد مي كردند فرق  چنداني  نداشت ، چرا كه  الان  هم  اين  قضيه  اتفاق  افتاده  است .

اين گونه  مشكلات  را ناشي  از چه  مي دانيد بخشي  از دليل  پيش آمدن  اين  مشكل  به  اختيارات  شوراي  نگهبان  بازمي گردد و بخشي  از آن  به بينشي  برمي گردد كه  در شوراي  نگهبان  حاكم  است . بسياري  از كساني  كه  رد صلاحيت  شده اند به جهت  بينش  سياسي  بوده ، چون  كه  اجتهاد آنها مسلم  است ، حال  بايد از شوراي  نگهبان  پرسيد كه ملاك  بينش  صحيح  سياسي  چيست  آيا همسوبودن  با آقايان  ملاك  اصلي  است . اين  شيوه  كه  در پيش گرفته  شده  در حقيقت  كودتا عليه  «جمهوريت » نظام  است.

۲- دلسوزان  نظام  را به  مخالفان  نظام  تبديل  نكنيم[۲]

برخي  از افرادي  كه  سليقه  متفاوتي  با اكثريت  جامعه  دارند، فكر مي كنند كه  مطبوعات  كيان  اسلام  را به  خطر انداخته اند، انصاف  مسئله  اين  است  كه  كسي  كيان  اسلام  را به  خطر نيانداخته  است ، كيان برخي  افراد به  خطر افتاده  است  و البته  هيچ  فردي  مساوي  اسلام  نيست .

متاسفانه  طي  چند هفته  گذشته  به  مطبوعاتي  كه  مسائل  مبتذل  را مطرح  مي كنند هيچ  تعرضي  صورت نگرفت  و صرفا نشريات  «سياسي  دگرانديش » تعطيل  شدند، گويي  مرزشكني  تنها در حوزه  سياست  بوده است . درحالي  كه  اگر مي خواهيم  كه  «جامعه  مدني » محقق  شود بايد مطبوعات  فعال  باشند و با ادامه  اين وضعيت ، نمي توان  دورنماي  اميدبخشي  در زمينه  آزادي  مطبوعات  انتظار داشت .

آنچه  كه  در يك  مطبوعه  اتفاق  مي افتد جرم  مطبوعاتي  است ، مگر آنكه  خلاف  آن  ثابت  شود. جرم مطبوعاتي  بايد با حضور هيئت  منصفه  مورد رسيدگي  قرار گيرد.

طي  يك  ماه  گذشته  با يك  جرم  يكسان  دوگونه  برخورد شد و آن  قضيه  «هتك  حرمت  امام (ره ) بود. هفته نامه  «خانه » در مطلبي  كه  نوشته  بود شخص  امام  را مورد هتك  حرمت  قرار داده  و بسيار مهمتر از مصاحبه  «توس » با «ژيسكاردستن » بود. درحالي  كه  مي بينيم  الان  مديرمسئول  اين  نشريه آزاد و صاحب منصب  است . حضرت  امام  هرگز انتقاد را سركوب  نكردند. اين  سخن  صريح  امام  است كه  «انتقاد، بلكه  تخطئه  هديه  الهي  است ».

مرحوم  مطهري  در كتاب  «پاسخ هاي  استاد به  مسئله حجاب » نوشته  است : «اگر فرض  كنيم  كه  در غير از معصومين  افرادي  فوق انتقاد هستند، ما هم  به  آنها ظلم  كرده ايم ، هم  به  اسلام  ظلم  كرده ايم ». چرا كه  اگر انتقادها مطرح  نشود، اشكالات  رفع  نمي شود و چون  اين  اقدامات  به نام  دين  انجام  مي شود، دين  هم  در جامعه  بد جلوه  داده  مي شود.

 

۳- مجلس  خبرگان  سه  وظيفه  اصلي  دارد، نصب  رهبر، عزل  او و نظارت  بر رهبر.

تنها كسي  مي تواند بر رهبري  نظارت  كند كه  مستقل  از رهبر باشد. نظارت  استصوابي  اين استقلال  را از بين  مي برد. در اين  خصوص  من  يك  نمونه  را مطرح  مي كنم . نايب رئيس  مجلس خبرگان  هفته  پيش  گفتند كه  بنده  رئيس  هيئت  تحقيق  مجلس  خبرگان  در دوره  دوم  بودم . ما به  وظيفه خود عمل  كرديم . ما نظارت  كرديم . ولي  در ابتداي  كار، ما خدمت  مقام  معظم  رهبري  رسيديم . ايشان فرمودند كه  در كارهاي  سياسي  و نظامي  دخالت  نكنيد، ما هم  پذيرفتيم . لذا ما در مسائل  سياسي  و نظامي  نظارت  نكرده ايم .

برخي  گفته اند كه  الان  موقع  «انتقاد» نيست ، من  موافق  اين  مسئله  نيستم . مي خواهند دفع الوقت كنند، وعده  سرخرمن  مي دهند، اگر الان  موقع  انتقاد نيست ، پس  چه  زماني  اجازه  انتقاد صادر مي فرمايند اگر اين  قانون  مشكل  دارد همين  الان  بايد اصلاح  شود.

نظارت  شوراي  نگهبان  يك  بحث  قانوني  است ، اما اين كه  اصل  قانون  چگونه  اجرا شده ، جدا جاي  تامل  است . الان  برخي  از رد صلاحيت ها باعث  زير سوال رفتن  گذشته  انقلاب  شده  است .

اگر ما سلايق  مختلف  داخل  نظام  را داخل  نهادهاي  قانوني  كنيم ، بقاي  نظام  بيشتر مي شود و اگر راه  رابستيم ، اين  صداها به  خارج  از نهادهاي  قانوني  مي رود و به  مخالف  تبديل  مي شوند. با عملكرد خود نبايد كاري  كنيم  كه  دلسوزان  نظام  به  جهت  اين كه  سليقه  ما را قبول  ندارند به  مخالفان  نظام  تبديل  شوند. ما نبايد بخواهيم  كه  با زنجير مردم  را به  بهشت  ببريم . حضرت  علي (ع) به  مردم  تازيانه  نزدند كه به  سراغ ايشان  بروند، مردم  خود به  سراغ او رفتند. با زور نمي شود حكومت  ديني  پياده  كرد.

همه  ما «درد دين » داريم . دغدغه  ما اين  است  كه  از دين  و اعتقادات  مردم  براي  تاييد سياست هاي  روزمره هزينه  نشود. در اين  خصوص  برخي  مي گويند كه  نهاد دين  بايد با نهاد سياست  يعني  دولت  وحدت داشته  باشد، و برخي  براين  نظرند كه  بخشي  از تعاليم  سياسي  اجتماعي  دين  را مي توانيم  از طريق نهادهاي  مدني  پيش  ببريم ، بدين طريق  هم  قداست  دين  را در جامعه  حفظ كرده ايم ، هم  ارزش هاي ديني  را در جامعه  حاكم  كرده ايم . من  نظر دوم  را صائب  مي دانم .

در خصوص  تفسيرهايي  كه  درباره  رابطه  خبرگان  با مردم  و خبرگان  با رهبري  وجود دارد مي توان  گفت : يك  تفسير مي گويد خبرگان  حق  خودشان  را از طرف  خدا دارند، اين  فقها هركدامشان منصوب  خداوند هستند، و كار خبرگان  نمايندگي  از طرف  مردم  نيست  بلكه  «شاهدي » هستند كه بايد بررسي  كنند چه  كسي  داراي  شرايط رهبري  هست ، پس  كارشان  «شهادت » است . وظيفه  اينها انتخاب  رهبرنيست  بلكه  «كشف » رهبر است . رهبر در اين  ديدگاه  توسط خدا منصوب  شده  است  و خبرگان  تنها او را كشف  مي كنند. براساس  اين  ديدگاه  خبرگان  نه  عزل  مي كنند، نه  نصب . از  اين  نظر وظيفه  مردم  «مشاركت  در اطاعت » است  و مردم  شرعا موظف  هستند با رهبر كشف  شده  «بيعت » كنند و يا اين كه  هر زمان  از مردم  خواسته  شد، مثلا در راهپيمايي  شركت  كنند و اگر نكردند، مردم «گناهكار» خواهند بود. اما در ديدگاه  ديگر، مبنا «انتخاب  مردم » است . يعني  خبرگان  منتخب  مردم هستند و به  زبان  فعلي ، خبرگان  «وكيل » مردم  هستند، و از آنجا كه  مردم  «ذي حق » هستند، خبرگان منتخب  مردم  هم  ذي حق  خواهند بود. اين  خبرگان ، رهبري  را انتخاب  خواهند كرد كه  او هم  نماينده اين  خبرگان  خواهد بود. پس  براين  اساس  رهبري  كه  انتخاب  مي شود نماينده  مردم  خواهد بود با يك واسطه . مشاركت  مردم  در اين  الگو تامين  شده  است ، چون  مردم  در يك  انتخاب  آزاد كانديداهاي خودشان  را انتخاب  مي كنند و اينها رهبر را برمي گزينند.

حضرت  امام (ره ) اگرچه  قائل  به  ولايت  فقها بودند، اما در زمان  ايشان ، اكثر متشرعين  از نحوه ورود و خروج  امام  به  مسائل  احساس  رضايت  مي كردند. امام  مي گذاشتند مسئولان  قانوني  موضع بگيرند، در انتها اگر كاستي  بود، ايشان  اصلاح  مي كردند. امام  در حقيقت  آخرين  كسي  بودند كه  سخن مي گفتند. ايشان  در بازنگري  قانون  اساسي  فرمودند كه  «مرجعيت » براي  رهبري  لازم  نيست  و شوراي  بازنگري  قانون  اساسي  هم  اين  شرط مرجعيت  را حذف  كردند. اين  نظر امام ، ناظر بر اين مسئله  است  كه  براي  اداره  جامعه  بيش  از آنكه  به  «فقه » نياز باشد، به  «تدبير» نياز است .

۴-  نقد و بررسي  مجلس  خبرگان  دوم [۳]

مهمترين  وظايف  مجلس  خبرگان  انتخاب  رهبري  از بين  افراد واجد شرايط، در تمام  امور مرتبط به خبرگان  و نظارت  بر بقاي  شرايط رهبري  است .

براساس  قانون  افراد عضو هيئت  تحقيق  مي بايست  وقت  كافي  براي  امور تحقيق  اختصاص مي دادند و همچنين  از منصوبين  رهبري  و خويشاوندان  ايشان  نباشند تا موضوع بررسي  و تحقيق  با بي طرفي  كامل  و همراه  با انصاف  صورت  گيرد.

متاسفانه  خبرگان  در ۱۶ سال  گذشته  به  لحاظ اطلاعرساني  بسيار ضعيف  عمل  كردند. هرسال  ۲روز اجلاس  برگزار مي كردند و تنها خبر كوتاهي  به  خبرگزاري  مخابره  مي شد و مردم  هيچ  اطلاعي از مصوبات  و تصميمات  آنان  نداشتند و حتي  مصوبات  اين  مجلس  در روزنامه  رسمي  كشور منتشر نشد. بجز مصوبات  مربوط به  هيئت  تحقيق  و شرايط انتخاب  رهبري  كه  محرمانه  ذكر شده  است ، باقي  قوانين  خبرگان  بايد منتشر شود تا امكان  نقد و ارزيابي  آن  براي  حقوقدانان  فراهم  گردد. چون  انتخاب  رهبري  و بازنگري  قانون  اساسي  در دوره  دوم  مطرح  نبود، خبرگان  دوم  تنها وظايف  قانونگذاري  در امور مرتبط با خبرگان  و نظارت  بر رهبري  را برعهده  داشتند. با بازنگري قانون  اساسي  در سال  ۶۸ انتخاب  رهبر از آراي  عمومي  به  مجلس  خبرگان  سپرده  شد و خبرگان  دوم مسئول  بررسي  و تصويب  مواد ذيل  اصول  ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون  اساسي  شدند كه  پس  از ۸ سال  هنوز اين موارد مورد بررسي  نهايي  قرار نگرفته  است .

از جمله  مواردي  كه  در ذيل  اصل  ۱۰۹ قانون  اساسي  قرار داشت  اين  بود كه  اعضاي  هيئت  تحقيق نبايد منصوب  رهبري  باشند اما در اين  هيئت  رئيس  قوه  قضائيه ، نماينده  ولي  فقيه ، دو فقيه  شوراي نگهبان ، نماينده  ولي  فقيه  و عضو شورايعالي  انقلاب  فرهنگي  حضور دارند كه  بعد از سوال  گفتند كه اين  موضوع (منصوب  رهبرنبودن ) در دور دوم  لغو شده  است .

در دوره  اول  خبرگان  شرط اجتهاد نمايندگان  مطلق  بود كه  در دوره  دوم  به  اجتهاد متجزي  تبديل شد. احراز اجتهاد توسط ۳ تن  از مدرسين  مشهور حوزه  علميه  قم  بود كه  به  شوراي  نگهبان  واگذار شد و حد نصاب  از تعداد آرا برداشته  شد به  گونه اي  كه  اگر تنها كانديداي  يك  حوزه  به  خودش  راي بدهد، انتخاب  مي شود.

با اعمال  اين  روش  مرجع  تاييد اجتهاد را از خارج  از حكومت  به  درون  آن  منتقل  كردند. شبهه  «دور» در خصوص  تاييد كانديداهاي  خبرگان  از سوي  فقهاي  منصوب  رهبري  در شوراي نگهبان  اولين بار توسط آقاي  محتشمي  در مجلس  سوم  مطرح  شد اما در خبرگان  دوم  و در طول  ۸ سال گذشته  هيچ  كاري  در جهت  اصلاح  آن  صورت  نگرفت  و اينك  كه  اين  موضوع مطرح  مي شود، مي گويند بگذاريد براي  بعد از انتخابات  مطرح  كنيد. آيا در طول  هشت سال  آينده  اين  موضوع اصلاح  مي شود ديگر وظايف  خبرگان  دوم  نظارت  بر رهبري  است . برخي  معتقدند كه  براساس  اصل  ۱۱۱ قانون اساسي  نظارت  خبرگان  به معناي  «تشخيص  فقدان  شرائط رهبري » است . براساس  اصل  ۱۰۹ قانون اساسي  رهبر بايد داراي  سه  شرط اجتهاد، تدبير و عدل  باشد كه  لازمه  بقاي  عدل  و تدبير، نظارت  بر عملكرد رهبري  است .

آيت الله  اميني  نائب  رئيس  مجلس  خبرگان  و رئيس  هيئت  تحقيق  اين  مجلس  گفت : بنا به خواست  رهبري  در مسائل  نظامي  و سياسي  دخالت  نكرديم  و نظارت  نياز به  تشكيلات  داشت  و چون  عمده  اعضاي  هيئت  تحقيق  مشاغل  متعددي  داشتند، خبرگان  دوم  در باب  نظارت  كاري  نكرد. خبرگان  دوم  در قبال  مردم  و خداوند مسئول  هستند و بايد پاسخ  دهند كه  چرا در طول  ۸ سال  به اين  وظايف  عمل  نكردند اگر ولايت  را به  معناي  عرفي  حكومت  درنظر بگيريم  ديگر بحث  انتصاب  قابل  قبول  نيست  وانتخاب  معنا مي يابد و ديگر مطلقه  نخواهد بود بلكه  مقيد به  قانون  اساسي  مي شود و با جمهوريت تعارض  نخواهد داشت . اگر ولايت  را شرعي  بدانيم  در اين  صورت  مردم  در حوزه  عمومي  حق تصرف  ندارند مگر اين كه  از ولي  فقيه  اجازه  بگيرند و جمهوري  به  معناي  حكومتي  مي شود كه  مردم موظفند آن  را بپذيرند، نه  آنكه  حق  مردم  باشد.

بايد در جامعه  شرائط عمومي  نظارت  ايجاد شود به  گونه اي  كه  نظارت  افكار عمومي  بر تمامي مسئولان  از جمله  رهبري  ايجاد شود. نظارت  به  اطلاعات  صحيح  نياز دارد كه  بايد از طريق  صدا و سيما و مطبوعات  گردش  آزاد اطلاعات  واقعي  صورت  گيرد. بايد كميسيون هاي  متعدد نظارتي  در بخش هاي  سياسي ، اقتصادي ، نظامي  و غيره  در مجلس خبرگان  ايجاد شود تا بر عملكرد رهبري  نظارت  كند. ۴.

۵- يشنهاد مناظره [۴] پيشنهاد مناظره  با شوراي  نگهبان  درباره  رد صلاحيت  داوطلبان  نمايندگي  دوره  سوم  مجلس  خبرگان رهبري  را آشكاركننده  بسياري  ابهامات  مي دانم . در واقع  الان  دو جناح  در جامعه  ما وجود دارد، يك جناح  قائل  به  ديالوگ  و گفت وگو است  و گفتمان  بين  تمدنها و فرهنگها را مطرح  كرده  و در عرصه بين المللي  هم  في الواقع  به عنوان  مبتكر گفت وگوي  بين  تمدنها و فرهنگها مشخص  شده  و حالا در عرصه  داخلي  هم  مي خواهد مسئله  گفتمان  و گفت وگو را تجربه  كند و با اين  روش  عقلاني  كه  مورد امضاي  دين  هم  هست  مسائل  و مشكلات  داخلي  را مرتفع  بكند، اما جناح  ديگري  در جامعه  ما قائل  به مونولوگ  يا گفت وگوي  يك طرف  يا يك  جامعه  تك صدايي  است  و اعتقاد دارد كه  يك طرف  بايد مطالب  خويش  را ابراز بكند و مردم  هم  لبيك  بگويند و اطاعت  بكنند. درواقع  الان  مواجهه  اين  دو تفكر با همديگر را مشاهده  مي كنيم  و نماينده  جبهه  دوم  خرداد قائل  به  گفت وگو و خواستار اين  شده كه  مسائل  و مشكلاتي  كه  در انتخابات  خبرگان  و نحوه  رسيدگي  به  صلاحيتها وجود داشته ، در منظر مردم  مورد بررسي  و ارزيابي  قرار بگيرد. دبير محترم  شوراي  نگهبان  از سوي  ديگر از گفت وگو سرباز زده  و ذكر مي كند كه  ما به  اين  شيوه اي  كه  عمل  كرديم  همگان  بايد اجابت  بكنند و كسي  را حق انتقادي  نيست  يا عملا اگر انتقادي  هم  بكنند پذيرفته  نيست .

انتساب  شوراي  نگهبان  به  رهبري  به  هيچ وجه  موجب  امتناع اين  شورا از پاسخگويي  در مقابل افكار عمومي  نيست . در تعاليم  اسلامي  تمام  رهبران  ديني  علاوه  بر اين كه  در مقابل  خدا مسئولند در مقابل  مردم  هم  مسئول  هستند و كلا تمامي  مقامات  بشري  از منظر تعاليم  اسلامي  و شيعي  مقاماتي مسئول  و پاسخگو محسوب  مي شوند. اميرالمومنين (ع) كه  الگوي  حكومت  ما است  بارها به پاسخگوبودن  زمام دار در مقابل  مردم  تصريح  كرده اند. وقتي  مقام  رهبري  خودش  علاوه  بر مسئوليت در مقابل  خداوند در مقابل  مردم  هم  پاسخگو است  و مسئول  محسوب  مي شود به  طريق  اولي  تمامي منصوبين  ايشان  هم  بايد در مقابل  مردم  مسئول  و پاسخگو باشند. جالب  اينجاست  كه  شوراي  محترم نگهبان  فرداي  روز انتخابات  اعلام  كرد كه  ما به  افراد رد صلاحيت شده  شفاهي  خواهيم  گفت  كه  دلايل رد صلاحيتشان  چيست  درحالي  كه  قبلا ذكر كرده  بودند كه  به  هر فردي  دليل  رد صلاحيتش  را اعلام مي كنيم ، چرا كه  اگر مي خواستند به طور كتبي  دلايل  رد صلاحيتها را اعلام  كنند لازم  بود مستند قانوني  داشته  باشند. همين كه  حاضر به  پاسخگويي  كتبي  نيستند دلالت  مي كند بر اين كه  خودشان  را در مقابل  مردم  پاسخگو نمي دانند.

اين كه  ما تمام  نقصان  و قصور و اشتباهات  خودمان  را بخواهيم  از ناحيه  نسبت دادن  به  رهبري تامين  بكنيم  اين  درواقع  به  نحوي  هزينه كردن  و خرج كردن  از مهمترين  مقام  كشور در مسائل  جزيي است  و اين  شيوه  پسنديده اي  نيست  و قطعا نه تنها به  تقويت  مقام  رهبري  نمي انجامد بلكه  به  تضعيف ايشان  منجر خواهد شد و كلا باب  نقد و انتقاد بسته  مي شود و فريضه  نصيحت  به  ائمه  مسلمين  كه جزو تعاليم  و واجبات  ديني  هست  با اين  نحو برخوردها به فراموشي  سپرده  مي شود.

در مسائل  اجتماعي  و سياسي  برگزاري  گفت وگو و مناظره  نه تنها به  تشويش  افكار عمومي  منجر نمي شود بلكه  به  نحوي  به  تقويت  افكار عمومي  به  آگاهي  بخشي  مردم  منجر خواهد شد. بعضي  از مسئولين  محترم  فكر مي كنند كه  نظام  جمهوري  اسلامي  بيت  عنكبوت  است  كه  با ضعيف ترين  وزش و نسيمي  مي لرزد درحالي  كه  چنين  نيست  و بحمدالله نظام  ما استحكام  كافي  را دارد و برگزاري اين گونه  مناظره ها و گفت وگوها قطعا به  استحكام  بيشتر نظام  خواهد انجاميد، وقتي  كه رئيس جمهور ما با اقتدار تمام  در دنيا اعلام  مي كند كه  ما مطرح كننده  تز گفت وگوي  تمدنها هستيم  آيا نبايد جناحهاي  داخلي  نشان  بدهند كه  ما هم  مسائل  داخليمان  را مي توانيم  با همين  شيوه  و روش پسنديده  حل  بكنيم  كافي  است  كه  شما باب  انتقاد را در چهارچوب  قانون  و شرع باز بگذاريد و تجربه  بكنيد و ببينيد كه  بسياري  از مسائل  داخلي  و ابهامات  به آساني  قابل  حل  است  و بسياري  از اين نگرانيها بزودي  تبديل  به  اعتماد و وفاق  ملي  مي شود و ما اميدواريم  با اين گونه  مناظره ها و گفت وگوها شاهد تقويت  نظام  و وفاق  ملي  باشيم

۶- قلع  و قمع  ناظرين  آينده ، تيشه  به  ريشه  انقلاب [۵] رد صلاحيت  كانديداها يكي  از مشلاكت  دهه  دوم  انقلاب  اسلامي  است . به  اين  معنا كه  بعد از رحلت امام  خميني (ره ) ما در دوره هاي  چهارم  و پنجم  مجلس  شوراي  اسلامي  و دوره هاي  دوم  و سوم خبرگان  رهبري  و دوره  اول  شوراهاي  اسلامي  با رد صلاحيت  شاخص ترين  چهره هاي  انقلاب اسلامي  مواجه  بوديم . ظاهرا اقليت  تماميت خواه ، مسئله  رد صلاحيت ها را وسيله اي  براي  حذف رقباي  سياسي  خود از صحنه  سياسي  جامعه  كرده اند.

زماني  كه  يكي  از نظريه پردازان  رسمي  جناح  مزبور در مراسم  نمازجمعه  تهران ، شهروندان  رابرخلاف  قانون  اساسي  به  شهروندان  درجه  يك  و درجه  دو تقسيم  كرد، سوالي  در جامعه  پيش  آمد كه مراد از شهروندان  درجه  دو چيست  و مدتي  بعد در يكي  از نشريات  وابسته  به  همين  جناح تماميت خواه  از قول  يكي  از آنان  آمده  بود اگر مقام  ولايت  بفرمايند كه  ماست  سياه  است ، ما ماست  را سياه  مي بينيم . ظاهرا ملاك  احراز صلاحيت ها در شوراها همين  مسائل  بوده  است . انگار اسلام  و ولايت  اسم  مستعار بعضي  افراد در اين  مملكت  است  كه  هركس  با آنها اختلاف  سليقه  داشته  باشد، او را مخالف  اسلام  و ولايت  معرفي  مي كنند. با چنين  شيوه اي  اكثريت  قاطع  ملت  رشيد ايران ، التزام عملي  به  اسلام  و ولايت  نخواهند داشت  چون  نه  ماست  را سياه  مي بينند و نه  اعتقادي  به  شهروند درجه  يك  و دو دارند انگار اين  اقليت  تماميت خواه  قصد انتقام گيري  از جبهه  دوم  خرداد را دارند. ترديدي  در اين زمينه  وجود ندارد كه  اين  شيوه  رد صلاحيت ، تسويه حساب  گروهي  و جناحي  است  كه  به نام  اسلام  و ولايت  تمام  مي شود.

جالب  اين جاست  كه  برطبق  قواعد شرعي  و اصول  قانون  اساسي ، اصل  بر برائت  است . حال  آنكه در جرايد خوانديم  يكي  از وابستگان  همين  جناح  ذكر كرده  است : اصل  در عدم  تعهد افراد به  ولايت مطلقه  است ، مگر خلاف  آن  اثبات  شود. جدا مي بايد براي  اين  بيماري  كه  به  جان  انقلاب  افتاده  است ، فكري  كرد. هيئت هاي  نظارت  با اين  شيوه  غيرمشروع و خلاف  قانوني  خود، تيشه  بر ريشه  انقلاب  مي زنند، متاسفانه  در برابر اقدامات  ناپسند شوراي  نگهبان  در رد صلاحيت ها در جريان  انتخابات  خبرگان  و مجلس  شوراي  اسلامي ، عكس العمل  جدي  از سوي  نهادهاي  مسئول  به عمل  نيامد.


[۱] مصاحبه  كوتاه  با هفته نامه  آبان ، ۱۱ مهر ۱۳۷۷.

[۲] گزارش  هفته نامه  آبان  (۲۵ مهر ۱۳۷۷) از سخنراني  دانشكده  كشاورزي  دانشگاه  تهران ، كرج .

[۳] گزارش  روزنامه  سلام  (۲۶ مهر ۱۳۷۷) از ميزگرد دانشكده  فني  دانشگاه  تهران .

[۴] مصاحبه  كوتاه  با روزنامه  سلام ، ۵ آبان  ۱۳۷۷.

[۵] مصاحبه  كوتاه  با روزنامه  خرداد (۱۰ بهمن  ۱۳۷۷) در آستانه  انتخابات  شوراها