معتقدان به ولایت انتصابی مطلقۀ فقیه، هیچ دلیل مستقل قرآنی بر مدعای خود اقامه نکرده‌اند.[۱] به‌بیان‌دیگر هیچ آیۀ قرآنی به‌عنوان دلیل مستقل در میان مستندات این نظریۀ خطیر، یافت نمی‌شود. اگرچه ارکان این نظریه یعنی ولایت، انتصاب، اطلاق و فقاهت به‌تفکیک مورد بحث و استدلال فقیهان واقع نشده است؛ اما با تأمل در مفاد انتصاب یعنی نصب عام همۀ فقیهان در همۀ زمان‌ها و مکان‌ها به ولایت مطلقه بر مردم و تفحص در آیات قرآن کریم می‌توان به نتایج زیر دست یافت:

اول. در قرآن کریم نصب خاص، به‌رسمیت شناخته شده است. در نصب خاص قرآنی، ناصب، خداوند است. قرآن خبر از هفت منصب الهی می‌دهد. این مناصب هفت‌گانه عبارتند از: نبوت عامه و خاصه؛ امامت ابراهیم(ع)؛ وزارت هارون(ع)؛ نقابت اسباط بنی‌اسرائیل؛ خلافت آدم(ع) و داوود(ع)؛ ملوکیّت طالوت، داوود(ع) و سلیمان(ع) و ولایت پیامبر اسلام(ص) (و اشاره به ولایت علی‌بن‌ابی‌طالب ع). همگی این منصوبان غیر از طالوت (و امیرالمؤمنین ع) پیامبرند و شرط نبوت، امامت و ولایت نیز عصمت می‌باشد.[۲]

دوم. از قرآن کریم خلافت مؤمنان صالح مستضعف به‌عنوان یک وعدۀ الهی قابل استفاده است.[۳] اما این مؤمنان صالح مستضعف در قرآن در صنف خاصی ازقبیل فقها یا حکما یا متکلمان منحصر نشده‌اند. خلافت نوع انسان نیز قابل بحث است؛ به این معنا که هر انسانی به‌عنوان یکی از خلفای الهی در تعیین سرنوشت و تدبیر جامعه سهیم باشد؛ اما اثبات قرآنیِ چنین گزاره‌ای خالی از دشواری نیست.[۴]

سوم. نصب عام فقیهان به ولایت بر مردم فاقد مستند قرآنی است. قرآن کریم هیچ منصبی را برای فقیهان اثبات نکرده است، چه ولایت و زعامت سیاسی، چه قضاوت و غیر آن. آنچه دربارۀ فقیهان مورد اشارۀ قرآن کریم قرار گرفته است، تنها وظیفۀ «انذار» است،[۵] که از آن بیش از تعلیم و تبلیغ دین استفاده نمی‌شود. این همان نتیجه‌ای است که از بررسی همه‌جانبۀ روایات پیامبر(ص) و اهل‌بیت(ع) نیز به‌دست آوردیم.

چهارم. فقاهت به‌عنوان یکی از شرایط لازم مدیریت سیاسی پایۀ قرآنی ندارد.[۶] هیچ آیۀ قرآنی چنین شرطی را اثبات نمی‌کند.

بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت: حکومت انتصابی، دلیل قرآنی ندارد. هیچ آیۀ قرآنی یافت نمی‌شود که براساس آن، حکومت انتصابی و نصب عام فقیهان به ولایت بر مردم را اثبات نماید.

ادلۀ مرکب قرآنی روایی

از آنجا که فقدان دلیل قرآنی در یک گزارۀ دینی امر مطلوبی نیست؛ در مرحلۀ دوم این سؤال مطرح می‌شود که آیا می‌توان با ترکیبی از آیات قرآن و روایات، نصب عام فقیهان به ولایت بر مردم را اثبات نمود؟[۷] غایت آنچه دراین‌باره قابل گفتن است، در قالب سه دلیل تقریر می‌شود:

دلیل اول

مقدمۀ اول. پیامبر(ص) صاحب ولایت، اولویت مطلقه بر مؤمنان در تصرفاتشان و زعامت سیاسی است.[۸]

مقدمۀ دوم. فقیهان در منصب ولایت سیاسی جانشینان پیامبرند یا فقیهان وارث پیامبرانند و منصب زعامت سیاسی و زمامداری را از ایشان به ارث برده‌اند.

نتیجه: نصب عام فقیهان به ولایت بر مردم و زعامت سیاسی اثبات می‌شود.

مقدمۀ اول، قرآنی است و برخاسته از آیاتی می‌باشد که ولایت، اولویت و زعامت سیاسی پیامبر(ص) را اثبات می‌نماید. مقدمۀ دوم، روایی است و برخاسته از روایات «اللهم ارحم خلفایی» و «العلماء ورثة الانبیاء» است.

این مستند ملفق از آیات و روایات ناتمام است؛ زیرا آنچنان‌که در بررسی مستندات روایی حکومت انتصابی گذشت:

اولاً. روایات «اللهم ارحم خلفایی» خالی از مناقشۀ سندی نیست.

ثانیاً. در هر دو روایت، قرینۀ متصلۀ لفظیه موجود است که دلالت بر خلافت و وراثت در تعلیم و تبلیغ احکام شرع می‌کنند و به‌هیچ‌وجه به جانشینی وارث در شئون قضاوت و ولایت تدبیری پیامبر(ص) دلالت ندارند.

ثالثاً. از کجا احراز شده است که در اولویت مطلقۀ پیامبر، وصف عنوانی نبوت دخیل نیست و نبی تنها عنوان مشیر به والی است؟ یعنی چه دلیلی در دست داریم که آیۀ «النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم» معادل «الوالی أولی بالمؤمنین من أنفسهم» است؟ آیا ملکۀ عصمت و علم‌غیب پیامبر در این اولویت و ولایت دخالت ندارد؟

دلیل دوم

براساس ولایت ائمه(ع) و أولی الأمر قرآنی:

مقدمۀ اول. به نص قرآن کریم أولی الامرِ واجب الاطاعة، ائمۀ معصومین(ع) هستند.[۹]

مقدمۀ دوم. مطابق مقبولۀ عمربن‌حنظله و مشهورۀ ابی‌خدیجه و توقیع ناحیۀ مقدسه، فقها از جانب ائمه(ع) به ولایت تدبیری بر مردم منصوب شده‌اند.

نتیجه: نصب عام فقیهان به ولایت بر مردم اثبات شد.

مقدمۀ اول، قرآنی است. آنچه از این آیات به‌دست می‌آید، لزوم اطاعت از أولی‌الأمر است. اما قرآن کریم أولی‌الأمر را معرفی نمی‌کند. به اجماع مفسران شیعه أولی‌الأمر قرآنی، منحصر در ائمۀ معصومین(ع) است.[۱۰]

مقدمۀ دوم، روایی است. این مقدمه آنچنان‌که در بحث مستنداتِ رواییِ حکومت انتصابی گذشت، ناتمام است:

اولاً. روایت اسحاق‌بن‌یعقوب (توقیع اما الحوادث الواقعة) مبتلا به ضعف غیرقابل اغماض سندی است و خبر عمربن‌حنظله و خبر ابی‌خدیجه نیز خالی از مناقشۀ سندی نیستند.

ثانیاً. روایت اسحاق‌بن‌یعقوب به ولایت تدبیری فقیهان دلالت ندارد و حداکثر به مرجعیت فقیهان در استنباط احکام شرعی (و نه تشخیص موضوعات خارجی) دلالت می‌کند. یعنی امام(ع) فقیهان را به‌عنوان مرجع استنباط احکام شرعی به مردم معرفی می‌کند. این روایت از اثبات انتصاب فقیهان عاجز است.

ثالثاً. دو خبر عمربن‌حنظله و ابوخدیجه تنها به صلاحیت فقیهان برای قضاوت در شبهات حکمیه دلالت دارند و توان اثبات نصب عام فقیهان به قضاوت را ندارند چه‌برسد به اثبات نصب عام فقیهان به ولایت بر مردم. از این دو روایت بیش از حَکَم و قاضیِ تحکیم، قابل استفاده نیست.

دلیل سوم

مقدمۀ اول. پیامبر(ص) واجب‌الاطاعة است. آنچه او فرموده است، لازم‌العمل است.

مقدمۀ دوم. پیامبر فقیهان را به ولایت بر مردم نصب کرده است.

نتیجه: فقیهان منصوب به ولایت بر مردم، از سوی شارع مقدس هستند.

مقدمۀ اول، قرآنی است و مفاد آیۀ کریمۀ «ما آتیکم الرسول فخذوه و ما نهیکم عنه فانتهوا»[۱۱] می‌باشد و تردیدی در صحت و اعتبار آن نیست.

مقدمۀ دوم، روایی است و آنچنان‌که گذشت، در مجموعۀ روایات پیامبر(ص) و اهل‌بیت(ع) حتی یک روایت معتبر یافت نمی‌شود که منصب ولایت تدبیری فقیهان بر مردم را اثبات نماید.

بررسی سه دلیل فوق نشان می‌دهد که اعتبار این ادله، درگرو اعتبار ادلۀ روایی است و این ادله، ارزشی بیش از روایات این باب ندارند. از مجموعۀ روایات منقول از پیامبر(ص) و ائمه(ع) حتی یک روایت تام‌السند و تام‌الدلالة یافت نمی‌شود تا حکومت انتصابی را اثبات نماید.

نتیجه: حکومت انتصابی فاقد مستند قرآنی مستقل و ملفق است؛ بلکه در مجموعۀ آیات و روایات، نصب عام فقیهان به ولایت بر مردم فاقد مستند معتبر است.

 

یادداشتها:

[۱]. به‌عنوان نمونه: محقق نراقی (نخستین قائل به این نظریه) و آیت‌الله خمینی (مهم‌ترین قائل آن) که گسترده‌تر از دیگر فقیهان به ذکر مستندات ولایت انتصابی فقیه پرداخته‌اند، حتی یک آیه را به‌عنوان «دلیل مستقل» ذکر نکرده‌اند. رجوع کنید به: عوائد الأیام، احمد نراقی، عائدة ۵۴، ص ۵۲۴ تا ۵۸۲ و آیت‌الله خمینی، کتاب البیع، جلد ۲، ص ۴۵۹ تا ۵۰۱.

[۲]. ذیل عنوان «انتصاب در قرآن کریم» به‌تفصیل دراین‌باره بحث شد.

[۳]. نور، ۵۵ و قصص، ۵.

[۴]. احزاب، ۷۲؛ بقره، ۳۰؛ انعام، ۱۶۵. رجوع کنید به بحث «انتصاب در قرآن کریم»، پیشین.

[۵]. توبه، ۱۲۲: «و ما کان المؤمنون لینفروا کافة، فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون» و سزاوار نیست که مؤمنان همگی رهسپار (جهاد) شوند، اما چرا از هر فرقه‌ای از آنان گروهی رهسپار نشوند که دین‌پژوهی کنند و چون به نزد قومشان بازگشتند ایشان را هشدار دهند تا پروا پیشه کنند؟

[۶]. برای آشنایی با مجموعۀ آیات دال بر اعتبار شرط فقاهت در مدیر سیاسی رجوع کنید به: آیت‌الله منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج ۱، ص ۳۰۱ و ۳۰۲، الفصل السابع فی اعتبار الفقاهة. از سه آیۀ یونس ۳۵، احزاب ۶ و بقره ۲۴۷ فقاهت اصطلاحی به‌دست نمی‌آید.

[۷]. مرحوم آیت‌الله شیخ احمد آذری قمی (متوفی ۱۳۷۷) در کتابی به‌نام «ولایت فقیه از دیدگاه قرآن کریم» مدعی شده که حداقل شانزده آیۀ قرآن کریم به ولایت مطلقۀ فقیه دلالت می‌کند: ازقبیل آیات أولی‌الأمر، ولایت پیامبر(ص)، امربه‌معروف و… به نظر ایشان علت عدم‌صراحت قرآن در مسئلۀ ولایت فقیه، زیرسؤال‌رفتن قرآن از سوی منکرین ولایت فقیه بوده است. در مجموع همۀ کوشش ایشان در ادلۀ ملفق از قرآن و روایات جا می‌گیرد. ایشان در چهار سال آخر عمرش در اکثر این آراء تجدید نظر اساسی کرد. بنگرید به: فراز و فرود آذری قمی، ۱۳۹۲، به همین قلم.

[۸]. احزاب، ۶: «النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم» پیامبر از خود مؤمنان به آن‌ها سزاوارتر است. و نیز: نور، آیات ۶۳ و ۶۲؛ احزاب، ۳۶.

[۹]. نساء، آیات ۵۸ تا ۶۰ و ۸۳، ازجمله: أطیعوا الله و أطیعوا الرسول و أولی الأمر منکم.

[۱۰]. رجوع کنید به: شیخ طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن؛ امین الاسلام طبرسی، مجمع البیان فی تفسیرالقرآن؛ علامه طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ذیل آیۀ ۵۹ سورۀ نساء.

[۱۱]. حشر، ۷.