فارغ از روایات عمربن‌حنظله و ابوخدیجه در دیگر روایات باب، ادعای دلالت مطابقی بر نصب فقیهان به ولایت بر مردم نشده است؛ بلکه ظاهراً با دلالت التزامی و غالباً با استفادۀ انشاء از جملات خبری در پی اثبات انتصاب هستند. گروه دوم خود شامل دو دسته است. دستۀ اول روایاتی است که در پی اثبات نصب با دلالت التزامی (بدون استفادۀ انشاء از جملات خبری) هستند. دستۀ دوم روایاتی است که دلالت التزامی با استفادۀ انشاء از جملات خبری تحصیل شده است.

از آنجا که از بین این روایات، خبر اسحاق‌بن‌یعقوب مشهور به «توقیع ناحیۀ مقدسه» از طرف قائلین به ولایت انتصابی فقیه به‌عنوان روایت نصب[۱] یا عمده‌دلیل نصب[۲] معرفی شده، نخست به بررسی این خبر می‌پردازیم:

دستۀ اول

اول. خبر اسحاق‌بن‌یعقوب (توقیع)

روی الصدوق بسنده عن إسحاق بن یعقوب قال: سألت محمد بن عثمان العمری أن یوصل لی کتابا قد سألت فیه عن مسائل أشکلت علی، فورد التوقیع بخط مولانا صاحب الزمان علیه‌السلام: «أماما سألت عنه ارشدک الله و ثبتک، من أمر المنکرین لی من أهل‌بیتنا و بنی عمنا… و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا، فإنهم حجتی علیکم و أنا حجة الله علیهم.».[۳]

شیخ صدوق روایت می‌کند که اسحاق‌بن‌یعقوب نامه‌ای برای امام زمان(عج) می‌نویسد و از مشکلاتی که برایش رخ داده سؤال می‌کند؛ محمدبن‌عثمان عمری نمایندۀ آن‌حضرت، نامه را می‌رساند، جواب نامه به خط مبارک صادر می‌شود:

اما آنچه تو که خداوند ارشادت کند و ثابت‌قدمت نماید از امر منکرین من از اهل‌بیت و پسر عموهای ما پرسیده‌ای… . اما در حوادث واقع‌شده به راویان حدیث ما رجوع کنید؛ زیرا آن‌ها حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر ایشانم…

فارغ از مباحث سند و دلالت حدیث به فقاهت و ولایت تدبیری که در کتاب حکومت ولایی به تفصیل مورد بحث قرار داده‌ام[۴] و تکرار نمی‌کنم؛ وجه دلالت حدیث به انتصاب به قرار ذیل است:

حجت‌بودن فقیهان با نصب ایشان تلازم دارد؛ به این معنی که حجیت در مرتبۀ سابقه، جعل به مناصب دینی افتاء، قضاوت و ولایت را لازم دارد و بدون نصب متقدم، حجت‌خواندن فقیهان بی‌معنی خواهد بود. به‌علاوه امر به رجوع به فقیهان در حوادث واقعه نیز ملازم با مناصب سه‌گانۀ فقیهان است. به‌عبارت‌دیگر از این امر درمی‌یابیم که فقیهان، منصب مرجعیت در حوادث واقعه را دارا هستند.[۵]

این مقدمه به‌شدت مورد مناقشه است. اگرچه این خبر قوی‌ترین نصّ در دلالت بر نصب فقیهان معرفی شده، اما متأسفانه نحوۀ دلالتِ آن بر امر نصب به‌شکل دقیق و جزئی تبیین نشده است. دو عبارت «إنهم حجتی علیکم» و «فارجعوا الی رواة احادیثنا» اعم از مدعاست.

حجت‌بودن فقیهان، تلازمی با نصب ایشان ندارد. حجت می‌تواند بر سبیل جعل حکم بر موضوع (با تبیین محقق مراغی)[۶] یا وکالت از سوی معصوم(ع) یا حتی انتخاب از جانب مردم (با تبیین حضرت آیت‌الله منتظری)[۷] حاصل شود. اینکه مسلمانان مأمور به رجوع به فقیهان شده‌اند نیز لزوماً منصوب‌بودن فقیهان را نمی‌رساند. این امر نشان می‌دهد که فقیهان حائز شرایط مرجعیت در حوادث واقعه‌اند؛ اما اینکه فراتر از حائزیت شرایط، به مقام ولایت نیز نصب شده‌اند، این خبر عاجز از اثبات آن است. دلالت خبر اسحاق‌بن‌یعقوب بر نصب، بدیهی نیست تا قائلین به نصب فقیهان به ولایت از اقامۀ دلیل بی‌نیاز باشند.

نتیجۀ بررسی خبر اسحاق‌بن‌یعقوب (توقیع)

اولاً. بنابر ضوابط علم رجال به ضعف غیرقابل‌اغماض سندی مبتلا است.

ثانیاً. این روایت به ولایت تدبیریِ فقیهان دلالت ندارد و حداکثر به مرجعیت فقیهان در استنباط احکام شرعی (و نه تشخیص موضوعات خارجی) دلالت می‌کند. یعنی امام(ع) فقیهان را به‌عنوان مرجعِ استنباط احکام شرعی به مردم معرفی می‌کند.

ثالثاً. این روایت از اثبات انتصاب فقیهان عاجز است. انتصاب به ولایت را اثبات نمی‌کند، استنباط احکام شرعی نیز منصب نیست تا نیاز به نصب از سوی شارع داشته باشد.

دوم. خبر علی‌بن ابی‌حمزه

خبر علی‌بن ابی‌حمزۀ بطائنی نیز در بحث نصب، شبیه خبر اسحاق‌بن‌یعقوب است.

قال: سمعت اباالحسن موسی‌بن‌جعفر یقول: ان المؤمنین الفقهاء حصون الاسلام کحصن سور المدینة لها.[۸]

(فقیهانِ مؤمن، دژهای اسلامند و برای اسلام نقش حصار و باروی شهر را برای شهر دارند.)

باتوجه به استناد برخی فقیهان به این روایت، در اثبات ولایت انتصابیِ فقیه[۹] وجه دلالت آن‌را به نصب، به‌شکل ذیل می‌توان تبیین کرد. اینکه فقها حصون اسلامند، دلالت التزامی به منصوب‌بودن ایشان به ولایت دارد؛ به‌عبارت‌دیگر حفظ اسلام در دو مرحلۀ بیان احکام و اجرای دین جز با نصب فقیهان به ولایت تأمین نمی‌شود.

اما این مقدمه ناتمام است. از عبارت «الفقهاء حصون الاسلام» انتصاب فقیهان به‌دست نمی‌آید.[۱۰]

هیچ دلیلی بر چنین استفاده‌ای از سوی قائلین به نصب اقامه نشده است. بین حصون اسلام بودن و منصوب امام(ع) بودن نیز تلازمی مشاهده نمی‌شود. منصوب‌بودن فقها بدیهی نیست تا قائلین به انتصاب از اقامۀ دلیل بی‌نیاز باشند. برفرض دلالت بر مدیریت سیاسی، روایت این احتمال را رد نمی‌کند که مردم مسلمان جمعی از عالمان دین را برای ادارۀ جامعه انتخاب کنند.[۱۱]

نتیجۀ خبر الفقهاء حصون الاسلام

اولاً.به‌واسطۀ ضعف غیرقابل‌اغماضِ علی‌بن‌ابی‌حمزۀ بطائنی، فاقد سند معتبر است.

ثانیاً. روایت هیچ دلالتی بر ولایت فقیه ندارد؛ بلکه تنها جلالت شأن فقیهان در حفظ اسلام از شبهات علمی و تحریفات را می‌رساند.

ثالثاً. روایت هیچ تلازمی با انتصاب و نصب عام فقیهان ندارد.

حاصل کلام: دو روایت اسحاق‌بن‌یعقوب و علی‌بن‌ابی‌حمزه از اثبات نصب عام فقیهان به ولایت عاجز هستند.

دستۀ دوم

در مجموعه روایاتِ بحث ولایت انتصابی فقیه، شش روایت هستند که استفادۀ انتصاب از آن‌ها بر مقدمۀ واحدی مبتنی است. در تمامی این روایات در قالب جملات خبری عناوینی برای فقیهان پیش‌بینی شده است. از این جملاتِ خبریه، ارادۀ انشاء استفاده شده و اثبات انتصاب نتیجه گرفته شده است. هرچند قائلان به ولایت انتصابیِ فقیهان، نحوۀ دلالت این روایات به انتصاب را به‌دقت تبیین نکرده‌اند.

روایت اول. مجاری الأمور

مهم‌ترین این روایات، روایت مجاری الأمور است.

روی عن الامام حسین‌بن‌علی(ع): مجاری الأمور و الأحکام علی أیدی العلماء بالله الأمناء علی حلاله و حرامه.[۱۲] (جریان امور و احکام به‌دست دانشمندان الهی که در حلال و حرام امین هستند می‌باشد.)

استفادۀ نصب از این روایت، مبتنی بر پذیرش مقدمۀ ذیل است:

عبارت «مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء» اگرچه خبری است، اما در مقام انشاء و بیان تکلیف واقع شده است. به این معنا که امام(ع) مرجعیت امور مسلمین را به‌عهدۀ فقیهان نهاده است، یعنی واجب است جریان امور جامعه به‌دست ایشان باشد. این امر عبارت اخرای منصوبیت فقیهان به ولایت بر مردم است.

در نقد این مقدمه می‌توان گفت: اگرچه در مقام انشاءبودن عبارت یادشده امری صحیح است و از آن وظیفۀ فقیهان به عهده‌داری ادارۀ جامعه نیز به‌دست می‌آید، اما این مقدار برای اثبات نصب فقیهان به ولایت کافی نیست و اعم از مدعاست و تلازمی با نصب ندارد. از این عبارت حداکثر، استحقاق فقیهان برای احراز مقام تدبیر جامعه به‌دست می‌آید؛ اما اینکه این تصدی به نصب است یا وکالت از سوی معصوم، یا اذن از ایشان، یا وراثت و وصایت از امام(ع) یا حتی با انتخاب از جانب مردم، روایت ازاین‌حیث مجمل است.

به‌عبارت‌دیگر از روایت استفاده می‌شود که جریان امور می‌باید به‌دست عالمان الهی باشد و بر آن‌ها لازم است با اتحاد و تعاون با مسلمین، دولت عادله اقامه کنند؛ اما اینکه تعیین علما با نصب است یا با انتخاب، روایت در این ساکت است.

نتیجۀ بررسی روایت مجاری الامور

اولاً. مرسله و فاقد سند است و لذا به‌لحاظ فقهی بی‌اعتبار است.

ثانیاً. زعامت سیاسی عالمان دینی را در امور عامه اثبات می‌کند (صلاحیت و استحقاق ایشان برای تدبیر حوزۀ عمومی) اگرچه دلالتی به ولایت شرعی فقیه بر مردم ندارد.

ثالثاً. هیچ دلالتی بر نصب فقیهان بر زعامت سیاسی یا ولایت تدبیری ندارد.

روایت دوم. العلماء حکام علی الناس

قال امیرالمؤمنین(ع): العلماء حکام علی الناس[۱۳] (امام علی(ع): دانشمندان حاکم بر مردم هستند.) و قال الصادق(ع): الملوک حکام علی الناس و العلماء حکام علی الملوک.[۱۴] (امام صادق(ع): شاهان حاکم بر مردم و دانشمندان حاکم بر شاهان هستند.)

انتصاب فقیهان به ولایت بر مردم مبتنی بر پذیرش مقدمۀ ذیل است:

اگرچه دو عبارت فوق خبری است؛ اما در مقام انشاء است. مراد از انشاء وجوب تعیین و انتخاب فقها برای حکومت نیست؛ بلکه مراد از انشاء، نصب فقیهان به ولایت بر مردم است.

اما این مقدمه مخدوش است؛ زیرا این جملات خبریه، بیش از حاکمیت معنوی بر دل‌های مردم اراده نشده است.[۱۵] ثانیاً، حتی اگر روایت را دال بر انشاء بدانیم، درمقابلِ نصب فقیهان به ولایت، وجوب تعیین و انتخاب فقیهان از طرف مردم نیز مطرح است، یعنی دلیل، اعم از مدعی است و تلازمی با نصب ندارد.[۱۶]

ثالثاً، روایت دوم قطعاً خبری است و الّا باید حاکمیت شاهان بر مردم را نیز به انشاء و نصب شارع بدانیم و فساد این مبنا واضح است،[۱۷] لذا وحدت سیاق این دو جمله در روایت دوم اقتضا می‌کند که از اخبار عدول نکنیم. لذا دلالت این دو روایت به انتصاب، مردود است.

اما قبل از همه، این دو روایت به‌علت ضعف مفرط سندی فاقد اعتبار فقهی است. برفرض پذیرش تقید علما به علمای دین، دلیلی برای تقید دوباره به فقها نداریم. مراد از این احادیث، بیان فضیلت علم و علماست و اثبات حاکمیت ولایی و زعامت سیاسی فقها، اول کلام است.[۱۸] بالاخره این روایات از اثبات نصب عام فقیهان به ولایت بر مردم عاجز است.

روایت سوم. احادیث العلماء ورثة الانبیاء

عن ابی‌عبدالله(ع) قال: قال رسول‌الله(ص): إن العلماء ورثة الانبیاء، إن الانبیاء لم یورثوا دینارا و لا درهما و لکن ورثوا العلم فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر.[۱۹] (دانشمندان وارثان پیامبرانند. پیامبران درهم و دینار به ارث نمی‌گذارند؛ بلکه دانش به وراثت می‌نهند، آنکه از آن (علم) بهره می‌گیرد، بهرۀ فراوانی برگرفته است.)

اثبات انتصاب براساس مقدمۀ ذیل از این روایت صورت می‌گیرد:

مضمون عبارت «إن العلماء ورثة الانبیاء» انشایی است و با نصب فقیهان به ولایت ملازمه دارد. فقها از جانب پیامبر(ص) به خلافت جزئیه منصوب شده‌اند؛ آنچنان‌که ائمه(ع) به خلافتِ کلیه منصوب شده‌اند. ازاین‌جهت بین ائمه(ع) و فقها فرق بین سلطان و امراء منصوب از جانب سلطان است.[۲۰]

اما این مقدمه ناتمام است؛ زیرا عبارت «العلماء ورثة الانبیاء» هیچ ظهوری در جملۀ انشائیۀ متضمن جعل و تشریع ندارد؛ بلکه جملۀ خبریه حاکی از امری تکوینی یعنی انتقال علم به علماست و این روایات تنها در مقام بیان فضیلت عالمان دین است و هیچ دلالتی بر نصب ایشان ندارد[۲۱] و ادعای ملازمت وراثت با نصب، سخنی بدون دلیل است. ثانیاً، حتی اگر اصل وراثت ولایت را نیز بپذیریم، انتقال ولایت با ارث، با انتقال ولایت از طریق نصب، تفاوت جدی دارد. نصب و وراثت قسیم هم هستند و اثبات یکی قطعاً نفی دیگری است.

حاصل بحث دربارۀ صحیحۀ قداح و روایات هم‌مضمون آن

اولاً.احتمال ارادۀ ائمه(ع) از علماء بسیار جدی است. به‌علاوه علما، ظهور در فقها ندارد.

ثانیاً. مراد از انبیاء، وصف عنوانی است و نه عنوان مشیر؛ لذا تلازمی با ولایت ندارد. به‌علاوه روایت از حیث نحوه و مقدار ارث علما نیز مجمل است.

ثالثاً. با وجود قرینۀ متصلۀ قطعیه، این روایت تنها وراثت در علوم و معارف و تبلیغ را می‌رساند و به وراثت در ولایت تدبیری به فقها قطعاً دلالت ندارد.

رابعاً. مضمون روایت، خبری است و مفاد آن جلالت مقام و علوّ شأن علماست؛ به انشاء دلالتی ندارد و با آن قطعاً نصب فقیهان به ولایت بر مردم اثبات نمی‌شود.

روایت چهارم. موثقۀ سکونی

عن ابی‌عبدالله(ع): قال رسول الله(ص): الفقهاء امناء الرسل ما لم یدخلوا فی الدنیا. قیل یا رسول الله(ص): و ما دخولهم فی الدنیا؟ قال: اتباع السلاطین، فاذا فعلوا ذلک فاحذروهم علی دینکم.[۲۲] (فقیهان امین پیامبرانند؛ مادامی که در دنیا داخل نشده‌اند. عرض شد: یا رسول‌الله دخول ایشان در دنیا چیست؟ فرمود: تبعیت از سلاطین، اگر چنین کردند، نسبت به دین خود از ایشان حذر کنید.)

استفادۀ انتصاب از این روایت، براساس مقدمۀ زیر صورت می‌گیرد:

عبارت «الفقهاء امناء الرسل» جمله‌ای خبری با مضمون انشایی است و جعل و نصب فقیهان به منصب ولایت را می‌رساند. به‌عبارت‌دیگر امین رسولان بودن با نصب به ولایت، تلازم دارد.

اما این مقدمه ناتمام است. زیرا ظهور عبارت «الفقهاء امناء الرسل» در انشاء بسیار ضعیف است.[۲۳]

و متفاهم عرفی آن جمله خبری و حکایت از واقع است. ثانیاً، امین رسول بودن با نصب به ولایت تلازمی ندارد؛ ضمناً مسئله بدیهی هم نیست تا قائلین به نصب از اقامۀ دلیل بی‌نیاز باشند.

نتیجۀ بحث حدیث الفقهاء امناء الرسل

اولاً.رسالت پیامبری، تلازمی با ولایت تدبیری بر جامعه ندارد.

ثانیاً. به‌واسطۀ قرینۀ قطعیۀ ذیل روایت، فقیهان امین رسولان در تبلیغ و ترویج احکام هستند نه امر دیگری.

ثالثاً. امین رسولان بودن، تلازمی با انتصاب به ولایت بر مردم ندارد.

روایت پنجم. اللهم ارحم خلفایی

قال امیرالمؤمنین(ع): قال رسول‌الله(ص): اللهم ارحم خلفایی. قیل یا رسول‌الله: و من خلفاؤک؟ قال: الذین یأتون من بعدی یروون عنی حدیثی و سنتی.[۲۴] (رسول خدا فرمود: خداوند خلفای مرا رحمت کند. عرض شد: ‌ای رسول خدا، خلفای شما چه‌کسانی هستند؟ فرمود: آن‌ها که بعد از من می‌آیند و حدیث و سنت مرا نقل می‌کنند.)

اثبات انتصاب از این روایت مبتنی بر تمامیت مقدمۀ ذیل است:

اضافۀ خلفاء به نفس مقدس پیامبر(ص) (خلفایی) قضیۀ خبریۀ حاکی از خارج نیست؛ بلکه در مقام انشاءِ خلافت برای فقهاست. به‌عبارت‌دیگر بین «خلفایی» و «انتصاب به ولایت بر مردم» تلازم است. سه‌بار طلب رحمت از سوی رحمةللعالمین برای خلفای فقیه خود، دلیل دیگری بر منصوب‌بودن ایشان است.

اما این مقدمه مخدوش است؛ زیرا اگرچه عبارت خلفایی، احتمال قضیۀ خبریۀ حاکی از خارج را دارد؛[۲۵] اما حمل آن بر انشاء، اقوی است؛ اما بااین‌همه «خلفایی» اعم از نصب است، چرا که امین، وارث، وکیل، وصی، مأذون و منصوب به ولایت، همگی می‌توانند خلیفۀ پیامبر باشند.

به‌عبارت‌دیگر خلافت نسبت به نحوۀ انتقال ولایت از پیامبر به راویان حدیث مجمل است و نمی‌توان از خلیفه به نصب به ولایت رسید. ثانیاً، طلب رحمت پیامبر(ص) برای راویان حدیث، جلالت شأن آن‌ها را می‌رساند؛ اما هیچ دلالتی به نصب به ولایت ندارد، هر مرحومی منصوب نیست.

حاصل بحث مجموعۀ روایات اللهم ارحم خلفایی

اولاً.خالی از مناقشه در سند نیست.

ثانیاً. در مقام معرفی خلفای بلافصل رسول(ص) یعنی ائمه(ع) است و نسبت به خلفای ائمه(ع) یعنی علما ساکت است.

ثالثاً. تنها در مقام بیان خلافت در شأن تعلیم و تبلیغ احکام نبوی است و بر عدم ارادۀ دیگر شئون پیامبر(ص) از جمله ولایت، در روایت قرینۀ قطعیۀ صارفۀ لفظیه موجود است.

رابعاً. خلافت با انتصاب، هیچ تلازمی ندارد.

روایت ششم. السلطان ولی من لا ولی له

روی عن النبی(ص): السلطان ولی من لا ولی له.[۲۶]

سلطان ولی کسی است که ولی ندارد.

این روایت در کنار خبر عمربن‌حنظله و خبر اسحاق‌بن‌یعقوب (توقیع) یکی از روایات عمدۀ ولایت عامۀ فقیه شمرده می‌شود.[۲۷]

تمسک به این روایت برای اثبات انتصاب، مقدمۀ ذیل است:

مضمون روایت، جملۀ خبری در مقام انشاء است. مفاد این انشاء تنها می‌تواند نصب فقیهانِ عادل به ولایت باشد. به‌عبارت‌دیگر حکومت ولایی، حکومتی انتصابی است نه انتخابی.

اما این مقدمه مخدوش است؛ زیرا اگرچه این عبارت جملۀ خبریه در مقام انشاء است؛ اما انشاء اعم از نصب به ولایت است. دیگر طرق انشاء ازقبیل وکالت از جانب معصوم(ع) یا وجوب تعیین و اعلام شرایط از جانب شارع و انتخاب سلطان عادل از سوی مردم نیز متصور است. و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. دلیل، اعم از مدعاست و بین انشاء و نصب نیز تلازمی در کار نیست. لذا این روایت از اثبات انتصاب فقیهان به ولایت بر مردم عاجز است.

حاصل بحث روایت «السلطان ولی من لا ولی له»، فارغ از ضعف جدی و غیرقابل اغماض سندی:

اولاً.هیچ دلالتی به شرط فقاهت در سلطنت ندارد.

ثانیاً. هیچ دلالتی به حوزۀ عمومی ندارد و اصولاً منحصر به امور حسبیه است و اشاره‌ای به ولایت بر مردم ندارد.

ثالثاً. هیچ تلازمی با انتصاب به ولایت ندارد.

نتیجۀ دستۀ سوم از روایات: این روایات هیچ دلالتی بر نصب عام فقیهان به ولایت بر مردم ندارند.

جمع‌بندی مستندات روایی حکومت انتصابی

یک.از این ده روایت، سه روایت اصولاً مرسله (فاقد سند) بوده و از اعتبار فقهی ساقطند: اول. السلطان ولی من لا ولی له؛ دوم. العلماء حکام علی الناس (او علی الملوک)؛ سوم. مجاری الامور و الاحکام بایدی العلماء بالله. روایت اخیر (اگر اعتبار سندی داشت) به زعامت سیاسی (نه ولایت شرعی) فقیهان در امور عامه دلالت داشت؛ اما هیچ‌یک از این سه روایت، نصب عام فقیهان به ولایت بر مردم را اثبات نمی‌کنند.

دو. از هفت روایت مسند (دارای سند) روایت «الفقهاء حصون الاسلام» به‌واسطۀ تضعیف علی‌بن ابی‌حمزۀ بطائنی به‌لحاظ سندی ضعیف و فاقد اعتبار فقهی است. روایت اسحاق‌بن‌یعقوب (توقیع اما الحوادث الواقعة) نیز به‌واسطۀ مجهولیت راوی مباشر، ضعیف محسوب می‌شود و قابل استفادۀ فقهی نیست. فارغ از ضعف سندی این دو روایت اولاً، بر ولایت تدبیری فقیهان بر مردم دلالت ندارند؛ ثانیاً، نصب عام فقیهان را نیز اثبات نمی‌کنند.

سه. از پنج روایت باقیمانده، سه روایت: اللهم ارحم خلفایی؛ روایت عمربن‌حنظله و روایت ابوخدیجه، خالی از مناقشۀ سندی نیستند؛ اما برفرض اغماض و جبران ضعف سندی با عمل اصحاب، یا شهرت، به ولایتِ تدبیریِ فقیهان بر مردم دلالت ندارند. احادیث «اللهم ارحم خلفایی» خلافت در تعلیم و تبلیغ احکام را اثبات می‌کنند و دو روایت «عمربن‌حنظله و ابوخدیجه»، صلاحیت فقیهان در قضاوت را اثبات می‌کنند، آن‌هم قضاوت در شبهات حکمیه و این دو روایت از اثبات نصب عام فقیهان به قضاوت نیز عاجزند و به بیش از حَکَم و قاضیِ تحکیم، دلالت ندارند؛ چه‌برسد به اثبات نصب عام فقهیان به ولایت بر مردم.

چهار. از مجموعۀ این روایات، تنها دو روایت به‌لحاظ سندی بدون اشکال است. یکی موثقۀ سکونی «الفقهاء امناء الرسل» و دیگری صحیحۀ قداح «العلماء ورثة الانبیاء». این دو روایت معتبر نیز تنها به امانتداری و وراثت فقها در ترویج، تبلیغ و تعلیم احکام شرعی دلالت دارند و از دلالت به ولایت شرعی فقیه و اثبات نصب عام فقیهان قطعاً عاجز هستند.

نتیجه

نصب عام فقیهان به ولایت بر مردم یعنی حکومت انتصابی در روایات رسول اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع) فاقد سند معتبر است و مورد، تحت اصل عدم‌انتصاب باقی می‌ماند؛ یعنی بنابر روایات، فقیهان به ولایت بر مردم منصوب نشده‌اند و حکومت انتصابی به‌لحاظ روایی فاقد اعتبار است.

Untitled

نمودار ۵: چکیده‌ی مستندات روایی حکومت انتصابی

یادداشتها

[۱]. شیخ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، کتاب الزکاة، ج ۱۵، ص ۴۲۲.

[۲]. حاج‌آقارضا همدانی، مصباح الفقیه، کتاب الخمس، ج ۱۴، ص ۲۸۹.

[۳]. شیخ صدوق، اکمال الدین، باب ۴۵، حدیث ۴، ج ۲، ص ۴۸۳. شیخ طوسی، کتاب الغیبة، حدیث ۲۴۷، ص ۲۹۰ تا ۲۹۳.

[۴]. حکومت ولایی، فصل بیستم، ص ۳۲۲ تا ۳۳۸.

[۵]. رجوع کنید به: آیت‌الله خمینی، کتاب البیع. ج ۲، ص ۴۷۵.

[۶]. مراغی، العناوین، عنوان ۷۴، ص ۵۷۸.

[۷]. آیت‌الله منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج ۱، ص ۴۸۵ و ۴۸۶.

[۸]. کلینی، الاصول من الکافی، کتاب فضل العلماء، باب فقد العلماء، حدیث ۳، ج ۱، ص ۳۸.

[۹]. ملااحمد نراقی، عوائد الایام، ص ۵۳۴؛ آیت‌الله گلپایگانی، الهدایة إلی من له الولایة، ص ۳۴؛ آیت‌الله خمینی، کتاب البیع، ج ۲، ص ۴۷۰ تا ۴۷۲ و ولایت فقیه، ص ۵۴ تا ۵۸.

[۱۰]. آیت‌الله شیخ مرتضی حائری یزدی، ابتغاء الفضیلة، ج ۲، ص ۲۳۰.

[۱۱]. رجوع کنید به: آیت‌الله منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج ۱، ص ۴۷۴.

[۱۲]. ابومحمدبن شعبةالحرانی، تحف العقول من آل الرسول(ص)، ج ۱، ص ۲۳۸.

[۱۳]. عبدالواحد تمیمی آمدی، غرر الحکم و درر الکلم، حدیث ۵۰۶، شرح جمال‌الدین محمد خوانساری، ج ۱، ص ۱۳۷؛ مستدرک الوسائل، کتاب القضاِء، ابواب صفات القاضی، باب ۱۱، حدیث ۱۷، ج ۱۷، ص ۳۱۶.

[۱۴]. کراجکی، کنز الفوائد، ج ۲، ص ۲۳؛ بحارالانوار، کتاب العلم، باب ۱، حدیث ۹۲. ج ۱، ص ۱۸۳.

[۱۵]. آیت‌الله سیدکاظم حسینی حائری، أساس الحکومة الاسلامیة، ص ۱۴۵؛ أنوار الفقاهة، کتاب البیع، ج ۱، ص ۵۰۵.

[۱۶]. استاد آیت‌الله منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج۱، ص ۴۸۴.

[۱۷]. پیشین.

[۱۸]. رجوع کنید به: آیت‌الله شیخ مرتضی حائری یزدی، ابتغاء الفضیلة، ج ۲، ص ۲۳۰ و آل بحر العلوم، بلغة الفقیه، ج ۳، ص ۲۳۰.

[۱۹]. کلینی، الأصول من الکافی، کتاب فضل العلم، باب ثواب العالم و المتعلم، ج ۱، ص ۳۴.

[۲۰]. رجوع کنید به: آیت‌الله خمینی، کتاب البیع، ج ۲، ص ۴۸۶ ۴۸۵؛ ولایت فقیه، ص ۹۳.

[۲۱]. استاد آیت‌الله منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج ۱، ص ۴۷۰.

[۲۲]. ثقةالاسلام کلینی، الأصول من الکافی، کتاب فضل العلم، باب المستأکل بعلمه، حدیث ۵، ج ۱، ص ۴۶.

[۲۳]. استاد آیت‌الله منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج ۱، ص ۴۷۷.

[۲۴]. شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، باب النوادر، حدیث ۵۹۱۹، ج ۴، ص۴۲۰.

[۲۵]. رجوع کنید به: انوار الفقاهة، کتاب البیع، ج ۱، ص ۵۰۹.

[۲۶]. نراقی، عوائد الأیام، ص ۵۳۴.

[۲۷]. آیت‌الله سیداحمد خوانساری، جامع المدارک، ج۳، ص ۱۰۰.