بخش سوم: مبانی تصدیقی انتصاب

فصل دوازدهم: نصب با دلالت مطابقی در سنّت

مهم‌ترین مستندات حکومت انتصابی را می‌باید در میان روایات جستجو کرد. دستۀ اول، روایاتی است که ادعا شده صریح در نصبند؛ به‌عبارت دیگر با دلالت مطابقی انتصاب را اثبات می‌کنند. در دستۀ اول، دو روایت بیشتر قرار نمی‌گیرد؛ خبر عمربن‌حنظله و خبر ابوخدیجه. روایات عمربن‌حنظله و ابوخدیجه فارغ از اشکالات سندی، عاجز از اثبات نصب عام فقیهان به ولایتِ تدبیری و زعامت سیاسی است. بنابراین، این دو روایت نمی‌توانند مستند حکومت انتصابی واقع شوند.
kadivarad33
۱۳۹۳/۰۲/۱۶
بخش سوم: مبانی تصدیقی انتصاب

فصل سیزدهم: نصب با دلالت التزامی در سنّت

گروه دوم از روایات مرتبط با انتصاب شامل دو دسته است. دستۀ اول روایاتی است که در پی اثبات نصب با دلالت التزامی (بدون استفادۀ انشاء از جملات خبری) هستند. دستۀ دوم روایاتی است که دلالت التزامی با استفادۀ انشاء از جملات خبری تحصیل شده است. نصب عام فقیهان به ولایت بر مردم یعنی حکومت انتصابی در روایات رسول اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع) فاقد سند معتبر است و مورد، تحت اصل عدم‌انتصاب باقی می‌ماند؛ یعنی بنابر روایات، فقیهان به ولایت بر مردم منصوب نشده‌اند و حکومت انتصابی به‌لحاظ روایی فاقد اعتبار…
kadivarad33
۱۳۹۳/۰۲/۱۶
بخش سوم: مبانی تصدیقی انتصاب

فصل چهاردهم: حکومت انتصابی و قرآن

نصب عام فقیهان به ولایت بر مردم فاقد مستند قرآنی (مستقل و ملفق با روایات) است. قرآن کریم هیچ منصبی را برای فقیهان اثبات نکرده است، چه ولایت و زعامت سیاسی، چه قضاوت و غیر آن. آنچه دربارۀ فقیهان مورد اشارۀ قرآن کریم قرار گرفته است، تنها وظیفۀ «انذار» است، که از آن بیش از تعلیم و تبلیغ دین استفاده نمی‌شود.
kadivarad33
۱۳۹۳/۰۲/۱۶
بخش سوم: مبانی تصدیقی انتصاب

فصل پانزدهم: حکومت انتصابی و اجماع

در مسئله‌ای که جمع کثیری از فقیهان اختلاف‌نظر دارند، چگونه ادعای اجماع می‌تواند معتبر باشد؟ ولایت فقیه در هیچ مرتبه‌ای اجماعی نیست، چه در امور حسبیه، چه در امور عامه و چه ولایت مطلقه. آنچه مورد پذیرش همۀ فقیهان است، جواز تصرف در امور حسبیه است که نزد برخی، از باب قدر متیقن است و نزد دیگران از باب ولایت.
kadivarad33
۱۳۹۳/۰۲/۱۶