برخی معتقدان به ولایت انتصابی فقیهان به ادلۀ عقلی نیز تمسک کرده‌اند. اگرچه در این ادله مستندات ارکان نظریه تفکیک نشده است؛ اما در بعضی از این ادلۀ عقلی که غالباً دلیل عقلی غیرمستقل محسوب می‌شوند، اشاراتی به مبنای نصب نیز یافت می‌شود. ما این ادلۀ عقلی حکومت انتصابی را به‌ترتیبِ زمانِ ارائه با تفکیک مقدمات منطقی اقامه کرده سپس مورد ارزیابی و تحلیل انتقادی قرار می‌دهیم:

دلیل اول

محقق نراقی (متوفی ۱۲۴۵ق) نخستین فقیهی است که بر ولایت انتصابی فقیه بر مردم دلیل عقلی اقامه کرده است.

مقدمۀ اول. بی‌تردید در هر امری از امور که این‌گونه (با دین و دنیای مردم آمیخته) باشد، بر خداوند رئوف حکیم (از باب قاعدۀ لطف، واجب) است که والی، قیم و متولی آن‌را منصوب نماید.

مقدمۀ دوم. فرض بر این است که از جانب شارع، دلیلی بر نصب شخص معین یا غیرمعین یا نصب گروهی خاص، غیر از فقیه نداریم.

مقدمۀ سوم. درمورد فقیه، اوصاف جمیل و مزایای جلیلی وارد شده و این‌همه برای اینکه از جانب شارع (به این مقام) منصوب شده باشد، کافی است.[۱]

مضمون مقدمۀ اول در کلام صاحب جواهر نیز مشاهده می‌شود. وی پس از اینکه نصب امام(ع) را به مقتضای قاعدۀ لطف، برای استقامت نظام نوع انسانی لازم دانسته، افزوده است: «ازجمله سیاسات واجب بر امام(ع) نصب مواردی است که نظام نوع انسانی بر آن متوقف است.»[۲] به نظر برخی فقیهان معاصر «آنچنان‌که بر خداوندِ حکیم، به‌مقتضای حکمت و قاعدۀ لطف، نصب امام و حجت و والی بر بندگان واجب است، بر امام و والی نیز نصب قائم‌مقام در شهرهایی که از آن‌ها غایب است و نیز در عصر غیبت، واجب است.»[۳] از مقدمات سه‌گانه، مقدمۀ اول عقلی و مقدمات دوم و سوم، نقلی است.

اما مقدمۀ اول مخدوش است، زیرا تمسک به مقتضای حکمت یا قاعدۀ لطف (برفرض تمامیت آن) برای اثبات نصب عام فقیهان به ولایت بر مردم درصورتی تمام است که این طریق، راه منحصربه‌فرد برآورده‌شدن غرض شارع باشد. اما غرض انتظام دنیای مردم براساس دین یا اقامۀ حکومت دینی به طرق دیگر نیز متصور است.

ولایت انتخابی مقیدۀ فقیه، دولت انتخابی اسلامی با نظارت فقهای منتخب و یا دولت دموکراتیک دینی (مردم‌سالاری اسلامی) نیز حکومت دینی هستند. تاکنون دلیلی بر انحصارِ حکومت دینی از دیدگاه شیعه بر ولایت انتصابیِ مطلقۀ فقیه، اقامه نشده است. اگر ادارۀ دینی جامعه از طریق دیگری غیر از ولایت انتصابی مطلقۀ فقیه نیز میسر باشد، بر شارعِ حکیم، از باب لطف یا به‌مقتضای حکمت، نصب فقیهان به ولایت بر مردم واجب نیست، به‌علاوه چنین نصبی از طرق عقلی نیز اثبات نشده است.

اما مقدمۀ دوم فارغ از ذیل آن تمام است؛ یعنی از جانب شارع در عصر غیبت فرد معین یا غیرمعین یا گروهی خاص نصب نشده‌اند؛ اما استثنای ذیل آن یعنی نصب فقیه مورد بحث است و نمی‌توان در اثباتش نتیجه را مفروض گرفت. (مصادره به مطلوب)

اما مقدمۀ سوم ناتمام است؛ زیرا اوصاف جمیل و مزایای جلیل، دلیل بر نصب نمی‌شود. این روایات تنها رفعت شأن و علوّ مقام فقیهان را می‌رساند. در این روایات فقیهان برای ادای وظایف تبلیغ و تعلیم احکام شریعت، قضاوت در شبهات حکمیه و حکمیت در مرافعات و انجام امور حسبیه معرفی شده‌اند. برفرض تمامیت سند و دلالت بر صلاحیت زعامت سیاسی، بین اوصاف جمیل با نصب، تلازمی نیست و دلیل، اعم از مدعی است؛ چرا که تصدی این امور با انتخاب از سوی مردم نیز میسر است.

به‌هرحال دلیل عقلی نراقی بر مطلوب دلالت ندارد.

دلیل دوم

شیخ عبدالله ممقانی (متوفی ۱۳۵۱ق) در ضمنِ استدلال عقلی بر نصب عام فقیهان به ولایت بر مردم آورده است:

اولاً، تردیدی نیست که بر امام(ع) لازم است در زمان غیبت، مرجعی را برای عباد و رفع ظلم و فساد از ایشان نصب بفرمایند. امام(ع) دو شأن دارد؛ یکی شأن اشراق و اضائه که به وجود شریفش متوقف است و دیگری شأن رفع فساد، ریشه‌کن‌کردن ظلم، جور و ردع ظالم، استیفای حق از مظلوم و اصلاح کار مردم. تحقق شأن دوم، در حدّ کامل قابل نیابت نیست، اما تحقق بخشی از آن ازقبیل دفع ظلم از بعضی مردم و حفظ جان، مال و آبروی آن‌ها نیابت‌پذیر است. برای تحقق بخش اخیر، عقل مستقل به لزوم نصب نایب از جانب امام(ع) حکم می‌کند. آن وجود شریف ناظر به اعمال نایب خود است. اگر نصب مذکور نباشد، نظم عالم به‌هم می‌خورد.

ثانیاً، از آنجا که فقیهان عادل، اشرف افراد امت، پس از امام(ع) هستند. نصب ایشان از جانب امام(ع) متعین است، چرا که رئیس باید اشرف از مرئوس باشد.[۴]

این دلیل، ناتمام است؛ زیرا نخستین مقدمۀ آن ممنوع است به دلایل ذیل:

اول. تحقق شأن دوم امام(ع) در حدّ وسع بشری، منحصر به نصب عام فقیهان نیست؛ بلکه تدبیر اجتماعی و استقرار حکومت دینی از طرق دیگر نیز میسر است. باوجود طرق بدیل ازقبیل وکالت فقیه از جانب مردم، نظارت فقیهان منتخب مردم بر تدبیر جامعه توسط مؤمن کاردان منتخب و مردم‌سالاری دینی، حکمت الهی و قاعدۀ لطف، نصب فقیهِ عادل را به ولایت بر مردم ایجاب نمی‌کند.

دوم. تمسک به عقل مستقل برای اثبات نصب عام فقیهان به ولایت بر مردم تمام نیست و بعید است غیر از برهان مبتنی بر نظم اجتماعی و قاعدۀ لطف، حکم دیگری از عقل مستقل و محض در این مسئله ارائه شده باشد. به ناتمامی تمسک به عقل محض در نقد ادلۀ بعدی اشاره خواهد شد.

سوم. اینکه «اگر نصب مذکور (نصب عام فقیهان به ولایت بر مردم) نباشد، نظم عالم به‌هم می‌خورد» عجیب است. واضح است که در دیگر کشورها که تدبیر امور اجتماعی به‌عهدۀ فقیهان محترم نیست، نه‌تنها نظم برهم نخورده؛ بلکه در نظم اجتماعی و سامان امور دنیوی، بسیار مترقی‌تر از دیگر جوامع هستند.

اما مقدمۀ اخیر نیز ممنوع است. اشرفیت فقیهان بر دیگر افراد امت پس از امام(ع) تنها در تعلیم و ترویج احکام شرعی معتبر است، اما اینکه فقیهان از حیث فقاهتشان اشرفِ افراد امت در دیگر امور ازجمله در تدبیر اجتماع، سیاست بلاد و کشورداری هستند، مورد مناقشه است و دلیل عقلی و نقلی بر آن در دست نیست؛ بلکه دلیل، برخلاف آن است که در محور مدیریت فقهی به آن اشاره خواهد شد. برخی از فقیهان به‌صراحت برتری فقیهان را بر دیگر مردم در سیاست و تدبیر اجتماعی رد کرده‌اند.[۵]

دلیل سوم

فقیه متبحر، مرحوم آیت‌الله بروجردی (متوفی ۱۳۸۰ق) ضمن ناتمام‌دانستن ادلۀ نقلی، دلیلی ملفق از عقل و نقل بر نصب عام فقیهان به ولایت بر مردم اقامه کرده‌اند. دو مقدمۀ مرتبط با محور انتصاب که مهم‌ترین مقدمات دلیل ایشان است به‌شرح ذیل می‌باشد:

«مقدمۀ چهارم. مسائل سیاسی و تدبیر امور اجتماعی از مسائل مبتلابه همۀ زمان‌ها و مکان‌هاست، در عصر حضور امامان(ع) باتوجه به تفرق پیروان اهل‌بیت(ع) در شهرهای مختلف و عدم بسط‌ید ایشان، شیعیان متمکن از رجوع دائم به ایشان نبوده‌اند، لذا قطع پیدا می‌کنیم که کبار اصحاب ازقبیل زرارةبن‌اعین و محمدبن‌مسلم و امثال ایشان از تکلیف شیعه در این‌گونه امور و از مرجعی که در امور سیاست و تدبیر اجتماعی در غیاب ائمه(ع) باید به وی مراجعه کرد پرسیده‌اند و تردیدی نداریم که ائمه(ع) نیز این امور کثیرالبلوی را که شارع به اهمال آن‌ها راضی نیست مهمل نگذاشته‌اند؛ بلکه کسانی را که باید شیعه در عدم تمکین از دسترسی به امام(ع) به ایشان مراجعه نمایند، نصب فرموده‌اند. به‌ویژه با علم ایشان به عدم‌تمکین شیعیان از مراجعه به امامانشان و بالاخص عدم‌تمکین شیعیان در عصر غیبت که خود بارها به آن تنبه داده بودند و شیعیان را آمادۀ آن کرده بودند.

آیا احدی احتمال می‌دهد که امامان(ع) شیعه را از رجوع به طاغوت‌ها و قضات جور نهی کرده باشند، بااین‌همه سیاست را مهمل گذاشته باشند و فردی را در تدبیر سیاست و رفع خصومت و دیگر امور مهمی که شارع راضی به ترک آنان نیست تعیین نکرده باشند؟ خلاصه ما قطع داریم اصحاب این‌گونه مسائل را از امامان پرسیده‌اند و ایشان نیز تکلیف را مشخص کرده‌اند و افرادی را که برای تصدی این امور در زمان عدم‌تمکن امامان نصب کرده‌اند، منتهی این سؤال و جواب‌ها از جوامع روایی که در دسترس ما است ساقط شده و از آن‌ها جز روایت عمربن‌حنظله و ابوخدیجه به‌دست ما نرسیده است.

مقدمۀ پنجم. باتوجه به لزوم نصب از جانب ائمه(ع) لامحاله فقیه برای این مقام متعین است؛ زیرا احدی به نصب غیرفقیه قائل نشده است. بنابراین امر دائر بین عدم نصب و بین نصب فقیه عادل است، چون بطلان شقّ اول ثابت شد، نصب فقیه از امور قطعی است و مقبولۀ عمربن‌حنظله شاهد بر این مطلب است.»[۶]

اما نخستین مقدمه، ناتمام است. اولاً اینکه اصحاب ائمه(ع) در این امورِ سیاسی به ایشان (ائمه) مراجعه می‌کرده‌اند، محتاج تتبع است. ثانیاً اینکه قطعاً روایاتی دربارۀ تکلیف حکومت و سیاست در زمان غیبت بوده است و قطعاً در آن روایات نظریۀ نصب از سوی امام(ع) ابراز شده و قطعاً در آن روایات فقیهان به ولایت منصوب شده‌اند، احتمال در احتمال در احتمال است و قابل استناد فقهی نیست، هرچند قائلِ آن استاد فقیهان باشد. ضوابط فقهی اصولی، چنین احتمالاتی را برنمی‌تابد. آیا چنین امر خطیری را می‌توان با این‌گونه احتمالات اثبات نمود؟ مبنای نصب، تنها یک احتمال در پاسخ ائمه(ع) است. احتمالات دیگری نیز مطرح است؛ مثلاً ائمه(ع) با تکیه بر رعایت جهات کلی دین، سیاست و تدبیر امور جامعه را به مسلمانان واگذار کرده باشند و شکل حکومت و نحوۀ تعیین مسئولین را به شرایط زمان و مکان و سیرۀ عُقلا موکول کرده باشند.

اگر طریق انعقاد ولایت منحصر در نصب از بالا باشد، این مقدمه صحیح است؛ اما اگر انتخاب مردم را در حکومت دینی دخیل دانستیم درصورت ناتمام‌بودن ادلۀ نصب می‌گوئیم چه‌بسا ائمه(ع) امور عمومی و سیاسی در عصر غیبت را به انتخاب مردم احاله کرده باشند، حداکثر، منتخب مردم می‌باید واجد شرایط شرعی باشد.[۷]

مقدمۀ اخیر نیز مخدوش است، ادلۀ مخدوش‌بودن آن، در ضمن دلیل قبلی تذکر داده شد.

دلیل چهارم

آیت‌الله خمینی قبل از بحث از ادلۀ نقلی نصب عام فقیهان به ولایت بر مردم در ضمن اقامۀ دلیل عقلی نگاشته‌اند:

ادلۀ امامت عیناً دلیل بر لزوم حکومت بعد از غیبت ولیّ امر(عج) است.[۸]

ایشان مفاد این دلیل را از واضحات عقل دانسته‌اند. نظر ایشان در استدلال طولانی‌شان بیشتر بر لزوم حکومت در جامعه ازسویی و ضرورت حکومت اسلامی جهت اجرای احکام اسلامی ازسوی‌دیگر متمرکز است. اما اینکه عقل اولاً، رابطۀ بین دولت و ملت را از سنخ ولایت تجویز می‌کند یا دیگر انحاء سلطه را مجاز می‌شمارد؛ ثانیاً، نصب از جانب خداوند را تأیید می‌کند یا انتخاب از جانب مردم را؛ ثالثاً، اینکه قلمرو حکومت در حوزۀ امور عمومی باید مطلقه باشد یا مقید به احکام شرعی و قانون مرضی خدا و مردم؛ رابعاً، اینکه حکومت و ادارۀ جامعه شرط اجتهاد و فقاهت را فراتر از اطلاع از قوانین دینی و خضوع و پایبندی به احکام شرع لازم دارد یا نه، این دلیل و دلایل مشابه آن از اثبات این‌گونه مطالب ناتوانند. از اثبات ضرورت حکومت اسلامی، نصب فقیهان به ولایت بر مردم اثبات نمی‌شود.

برخی از شاگردان این فقیه محترم، در تشریح و تکمیل کلام پیش‌گفتۀ استاد چنین گفته‌اند:

مقتضای صنف اول از ادله که عقلیِ محض بود، همانا این است که ولایت فقیه به‌عنوان تداوم امامت امامان معصوم(ع) می‌باشد. یعنی هم آفرینش و ایجاد تکوینی فقیهان واجد شرایط در عصر غیبت به مقتضای حکمت الهی بر مبنای حکیمان یا قاعدۀ لطف متکلمان واجب است، منتهی به‌نحو وجوب عن‌الله نه وجوب علی‌الله و هم دستور و نصب تشریعی آنان برابر همین تعبیرهای یادشده لازم می‌باشد و ممکن نیست خللی در اصل آن تکوین و یا این تشریع راه یابد و اگر چندروزی خلأئی مشاهده گردد، همانند دوران فترت در سلسلۀ جلیلۀ انبیاء(ع) است که گزندی به جایی نمی‌رسد. همچنین مفاد صنف دوم از ادله که تلفیقی از عقل و نقل بود، همانا این است که ولایت فقیه جزو اموری است که مایۀ تقرب به‌سوی خدا و دوری از دوزخ است و حتماً در شریعتِ جامعی چون دین حنیف اسلام، که به نصاب کمال نهایی خود رسیده است… پیش‌بینی شده و همۀ ابعاد آن ترسیم شده است. نه آنکه فقط مراد خام را بیان کرده باشد و جمع‌بندی و انسجام آن‌ها را در اختیار مردم قرار داده باشد، به‌طوری که فقط شرایط والی را معلوم و انتخاب آن را بر ملت لازم نموده باشد.[۹]

اما به دلایل ذیل این دلیل عقلی بر نصب عام فقیهان به ولایت بر مردم ناتمام است:

اولاً. دلیل ملفق از عقل و نقل با دلیل عقلی محض ایشان مبتنی بر قاعدۀ لطف یا مقتضای حکمت تفاوت چندانی ندارد. تکثیر ادله دراین‌مورد بدون وجه است و بیش از یک دلیل، اقامه نشده است.

ثانیاً. قاعدۀ لطف حداقل براساس تقریر متکلمین (به‌ویژه اگر به تحسین و تقبیح عقلایی استناد شود) ناتمام است.[۱۰]

ثالثاً. ولایت فقیه بر مردم به‌ویژه جهت تطبیق لطف مقرب بر آن، از مصادیق امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر محسوب می‌شود. اگرچه بعضی فقها امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را از مصادیق لطف شمرده و به وجوب عقلی آن قائل شده‌اند،[۱۱] اما جمع کثیری از فقیهان ازجمله سیدمرتضی، ابن‌ادریس، نصیرالدین طوسی، محقق کرکی و صاحب جواهر، بر نفی وجوب عقلی و مستند آن، دلیل اقامه کرده‌اند.[۱۲]

قاعدۀ لطف برفرض تمامیت کبرای آن، تنها بر مصادیق مقطوع ازجمله بعثت انبیاء و امامت ائمه(ع) قابل تطبیق است.[۱۳] امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر باتوجه به اختلاف پیشین از مصادیق اختلافی و مشکوک قاعدۀ لطف است. اگر امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر از مصادیق مشکوک و اختلافی قاعدۀ لطف باشد، ولایت انتصابی فقیه که از مصادیق قطعی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر است به‌طریق اولی از مصادیق مشکوک و اختلافی آن قاعده خواهد بود.

رابعاً. قاعدۀ لطف یا مقتضای حکمت، تنها در موردی تطبیق می‌شود که منحصر به فرد باشد؛ یعنی با فوت آن، غرض نیز فوت شود. نصب عام فقیهان به ولایت بر مردم زمانی براساس این برهان عقلی اثبات می‌شود که انتظام دنیای مردم بر مبنای دین، جز با ولایت انتصابی فقیه بر مردم سامان نیابد؛ یعنی نصب عام فقیهان به ولایت بر مردم راه منحصربه‌فرد اقامۀ دین در جامعه و برپایی حکومت دینی باشد، اما اگر این مهم با راه‌های بدیل نیز قابل تحقق باشد ازقبیل ولایت انتخابی مقیدۀ فقیه یا وکالت فقیه از سوی مردم یا دولت انتخابی اسلامی با نظارت فقیه یا مردم‌سالاری دینی این برهان مخدوش می‌شود.

خامساً. از نکات بدیع این برهان این است که ولیّ فقیه علاوه بر امتیازات تشریعی، به‌لحاظ تکوینی یعنی در خلقت و آفرینش نیز از دیگر مردم ممتاز است. یعنی آفرینش فقیه جامع‌الشرایطِ ولایت، همانند نصب او به ولایت بر مردم از باب لطف متکلمانه یا حکمت الهی فیلسوفانه بر خداوند واجب است. بنابراین لازمۀ حکومت انتصابی، رجحان تکوینی فقیهان بر مردم است که از آن برتری حقوقی و حق ویژه ایشان نیز نتیجه گرفته می‌شود. محجوریت مردم در حوزۀ عمومی نیازمند مرجوحیت تکوینی ایشان است و قیمومت و ولایت فقیهان بی‌شک نیازمند این‌گونه تبیین‌های متکلمانه است. این تفاوت تشریعی و تکوینی فقیهان با مردم حاکی از نوعی تبعیض صنفی است. قول به کشف در تعیین ولیّ امر نیز مبتنی بر این رجحان تکوینی است.

این براهین عقلی همگی مبتنی بر یک پیش‌فرض است و آن پیش‌فرض این است که «ادارۀ جامعه تنها با روش ولایت و قیمومت میسر است» برخی فقیهان از سلطنت مطلقه‌ای که در آن نفس کشیده‌اند، شاه ظالم را برداشته، فقیه عادل را جایگزین وی کرده‌اند، اما در روش حکومت و حکمرانی ذره‌ای تجدیدنظر نکرده‌اند. راستی کجا اثبات کرده‌ایم که سلطنت، قیمومت، ولایت و یکّه‌سالاری، روش منحصربه‌فرد حکومت‌کردن است؟ آیا رابطۀ حکومت با مردم به روش‌های دیگر میسر نیست؟ ذهنیت فقیه در آگاهی از دیگر روش‌های حکومتی در این‌گونه استنتاجات عقلی و حصرهای جزمی بی‌شک دخیل است.

ماحصل فصل شانزدهم: نصب عام فقیهان به ولایت بر مردم فاقد هرگونه مستند معتبر عقلی است.

نتیجۀ بخش سوم

اول. نصب عام فقیهان به ولایت بر مردم در حوزۀ عمومی فاقد مستند معتبر نقلی و عقلی است. لذا مورد، تحت اصل عدم‌انتصاب باقی می‌ماند؛ یعنی فقیهان از جانب شارع به ولایت بر مردم در حوزۀ عمومی منصوب نشده‌اند؛ بنابراین حکومتِ انتصابی فاقد دلیل موجه دینی است.

دوم. باتوجه به آنچه که ضمن نقد مجموعۀ ادلۀ حکومت انتصابی به‌ویژه مفاد روایت عمربن‌حنظله گذشت، می‌توان نتیجه گرفت که نصب عام فقیهان به ولایت و قضاوت فاقد دلیل معتبر است؛ بلکه اصولاً هیچ دلیلی بر اعتبار نصب عام در دست نداریم. نصب، یک صورت بیشتر ندارد و آن همان نصب خاص است و اصولاً نصبِ عام، فاقد هرگونه مستند معتبری است.

سوم. با انتفای نصب عام سؤالات متعددی ازقبیل نصب همۀ فقیهان یا نصب افضل فقیهان در هر منطقۀ جغرافیایی یا نصب افضل مطلق فقیهان در سراسر جهان نیز سالبه به انتفای موضوع خواهد بود، هکذا نحوۀ تعیین ولیّ امر از بین فقیهان منصوب ازقبیل کشف یا قرعه و… .

چهارم. باتوجه به فقدان دلیل معتبر می‌توان گفت: نصب عام فقیهان به ولایت بر مردم در حوزۀ عمومی راه‌حل برخی از فقیهان عظام جهت اقامۀ دین بوده و به‌اصطلاح در زمرۀ راه‌حل‌های متشرعه به‌حساب می‌آید و هرگز نمی‌توان آن را راه‌حل شارع مقدس در حوزۀ سیاست قلمداد کرد؛ آن‌هم راه‌حل منحصربه‌فرد شرعی.

پنجم. در متن دین یعنی کتاب و سنت برای حکومت انتصابی در عصر غیبت هیچ ریشه‌ای نمی‌توان یافت. حکومت انتصابی بازتاب فرهنگ خارج از متن دین در ذهن برخی فقیهان است که شکل و قالب دینی به خود گرفته است. درواقع امری غیردینی است که به لباس شرع و دین ملبس شده و در ذات خود آنچنان‌که گذشت به تناقض‌ها و ناسازگاری‌هایی جدی مبتلاست.

 

یادداشتها:

[۱]. ۲۰. ملااحمد نراقی، عوائد الأیام، عائدة ۵۴، ص ۵۳۸.

[۲]. شیخ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۴۰، ص ۱۰ و ۱۱.

[۳]. آیت‌الله شیخ لطف‌الله صافی‌گلپایگانی، ضرورة وجود الحکومة أو ولایة الفقهاء فی عصر الغیبة، ص ۱۲.

[۴]. شیخ عبدالله ممقانی (م ۱۳۶۴ق)، رسالة هدایة الأنام فی حکم أموال الامام(ع)، چاپ سنگی، ص ۱۴۱ و ۱۴۲.

[۵]. از آن جمله آیت‌الله شیخ‌محمدحسن غروی اصفهانی (۱۳۶۴ق) حاشیة کتاب المکاسب، ج ۱، ص ۲۱۴ (چاپ سنگی) و دو شاگرد ایشان علامه طباطبایی، المیزان، ذیل آیۀ ۸۳ نساء، ج ۵، ص ۲۳ و آیت‌الله سیدابوالقاسم موسوی خویی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، به قلم آیت‌الله شهید میرزاعلی غروی تبریزی، کتاب الاجتهاد و التقلید، ص ۴۲۴، آیت‌الله شیخ محمدعلی اراکی، المکاسب المحرمة، ص ۹۴.

[۶]. آیت‌الله سیدحسین طباطبایی بروجردی، البدر الزاهر فی صلوة الجمعة و المسافر، تقریر ابحاث به قلم استاد آیت‌الله منتظری، ص ۷۲ تا ۷۹.

[۷]. آیت‌الله منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج ۱، ص ۴۶۰.

[۸]. آیت‌الله خمینی، کتاب البیع، ج ۲، ص ۴۶۱.

[۹]. آیت‌الله شیخ عبدالله جوادی آملی، پیرامون وحی و رهبری، ص ۱۶۳ و نیز رجوع کنید به صفحات ۱۴۲، ۱۴۶ و ۱۴۷.

[۱۰]. آیت‌الله مصباح یزدی، راهنماشناسی، ص ۳۷: «اثبات مقدمات براهین متکلمین مشکل است و به‌راحتی قابل اثبات نیست».

[۱۱]. شیخ طوسی، الاقتصاد، ۱۴۷؛ شهید اول، الدروس الشرعیة، ۱۶۵؛ شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج ۲، ص ۴۰۹؛ شیخ جعفر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغرّاء، ص ۴۱۹.

[۱۲]. شیخ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۲۱، ص ۳۵۶ تا ۳۵۸.

[۱۳]. آیت‌الله سیدمحسن خرازی، رسالة قاعدة اللطف، ص ۵۵.