آیا نصب عام فقیهان به ولایت بر مردم اجماعی است؟ آنچنان‌که گذشت، معتقدان به ولایت انتصابیِ مطلقۀ فقیه، به‌تفکیک دربارۀ ارکان چهارگانۀ این نظریه استدلال نکرده‌اند تا بتوان اجماعی‌بودن انتصاب را به ایشان نسبت داد. اما بر اصل نظریۀ ولایت انتصابی فقیه، برخی فقیهان ادعای اجماع کرده‌اند.

محقق کرکی (متوفی ۹۴۰ ق) آن‌را مورد «اتفاق‌نظر اصحاب» دانسته است.[۱] محقق نراقی، اجماع را نخستین دلیل ولایت فقیه دانسته است.[۲] صاحب جواهر نیز عموم ولایت حاکم را به ظاهر اصحاب نسبت داده است.[۳] صاحب مصباح‌الفقیه نیز مدعی شده است «این مطلب از امور مسلمه در هر بابی است، تاآنجا‌که غیر واحدی از اصحاب عمدۀ مستند عموم نیابت فقیه در مانند این‌گونه اشیاء را اجماع قرار داده است.»[۴] میرفتاح حسینی مراغی اجماع محصل و منقول را در این باب نخستین دلیل ولایت حاکم شرعی دانسته است.[۵]

نقد ادعای اجماع

دربارۀ میزان اعتبار اجماع‌های یادشده گفتنی است:

اولاً. تمامی اجماع‌های یادشده مربوط به متأخر متأخرین است، با فاصلۀ یک هزاره از عصر معصومین، نه متقدمین و نه متأخرین ادعای اجماع نکرده‌اند. ولایت فقیه در امور حسبیه از آغازِ فقه، مطرح بوده؛ اما ولایت تدبیری بر اموال و انفس یا زعامت سیاسی فقیه، مسئله‌ای مستحدث و از مباحث یک و نیم قرنِ اخیر است.

در چنین مسائلی، اجماع کاشف از قول معصوم(ع) نیست و دلیل محسوب نمی‌شود.

ثانیاً. بعید است اجماع‌های ادعا شده، مستندی غیر از ادلۀ روایی و ادلۀ عقلی داشته باشد. به‌بیان‌دیگر این‌گونه اجماع‌ها، اجماع علی‌القاعده یا اجماع مدرکی هستند و دلیل مستقلی محسوب نمی‌شوند.

ثالثاً. در عصر غیبت، اجماع دخولی یا اجماع تشرفی بسیار مستعبد، بلکه موهون است؛ اجماع لطفی باطل است و اجماع حدسی نیز غالباً غیرمسلم است.[۶] این اجماعات نمی‌تواند کاشف از قول معصوم باشد.

رابعاً. در مسئله‌ای که جمع کثیری از فقیهان اختلاف‌نظر دارند،[۷] چگونه ادعای اجماع می‌تواند معتبر باشد؟ ولایت فقیه در هیچ مرتبه‌ای اجماعی نیست، چه در امور حسبیه، چه در امور عامه و چه ولایت مطلقه. آنچه مورد پذیرش همۀ فقیهان است، جواز تصرف در امور حسبیه است که نزد برخی، از باب قدر متیقن است و نزد دیگران از باب ولایت. برخی فقیهان معاصر حتی منکر ولایت فقیه در امور حسبیه هستند.[۸] حق بر فرض پذیرش اجماع بر ولایت فقیه در امور حسبیه، ولایت فقیه در امور عامه قطعاً اجماعی نیست؛ بنابراین ولایت انتصابیِ فقیه، بدون تردید اجماعی نیست.

نتیجۀ فصل پانزدهم: باتوجه به عدم اثبات اجماع بر ولایت انتصابیِ فقیه، می‌توان گفت حکومت انتصابی، اجماعی نمی‌باشد، اجماع کاشف از قول معصوم در این باب یافت نمی‌شود.

نصب عام فقیهان به ولایت بر مردم یا حکومت انتصابی در آیات قرآن، روایات پیامبر(ص) و ائمه(ع) و اجماع فاقد دلیل معتبر است. به‌عبارت‌دیگر حکومت انتصابی فاقد مستند معتبر نقلی است. یعنی با دلیل نقلی نمی‌توان انتصاب فقیهان به ولایت بر مردم را اثبات نمود.

 

[۱]. محقق کرکی، رسالة فی صلوة الجمعة، رسائل المحقق الکرکی، المجموعة الاولی، ص ۱۴۲.

[۲]. ملااحمد نراقی، عوائد الأیام، عائدة ۵۴، ص ۵۳۶.

[۳]. شیخ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۱۶، ص ۱۷۸.

[۴]. حاج‌آقارضا همدانی، مصباح الفقیه، کتاب الخمس، ج ۱۴، ص ۲۹۱.

[۵]. میرعبدالفتاح حسینی مراغی، العناوین، عنوان ۷۴، ص ۵۶۳.

[۶]. رجوع کنید به: آخوند خراسانی، کفایة الأصول، ص ۲۸۹ (طبع آل‌البیت ع).

[۷]. «ولایت مجتهد که مورد سؤال است، از روز اول میان خود مجتهدین مورد بحث بوده، هم در اصل داشتن ولایت و نداشتن و هم در حدود ولایت و دامنۀ حکومت او»؛ آیت‌الله خمینی، کشف الأسرار، ص ۱۸۵.

[۸]. ملامحمدکاظم خراسانی، حاشیة کتاب المکاسب، ص ۱۹۶؛ آیت‌الله سیدمحسن حکیم، نهج الفقاهة، ص ۳۰۰؛ آیت‌الله سیداحمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ج ۳، ص ۱۰۰؛ آیت‌الله سیدابوالقاسم موسوی خویی، ج ۵، ص ۵۲ و التنقیح فی شرح العروة الوثقی، الاجتهاد و التقلید، ص ۴۲۴.