مردم  و خبرگان [۱]

 

همان طور كه  مستحضريد در ذيل  اصل  ۱۱۱ در تبصره  دو ماده  يك  اين  آيين نامه  آمده  است  كه خبرگان  از ميان  اعضاي  خود يك  هيئت  تحقيق  مركب  از هفت  نفر به  مدت  دوسال  با راي  مخفي انتخاب  مي كنند و همين طور ماده  ۳ همين  آيين نامه  اختيارات  استفسار از رهبري  است  با اين  وصف بايد خبرگان  تا به حال  حدود ۵ مرتبه  موفق  به  تشكيل  اين  هيئت ها شده  باشد و احتمالا تا به حال  بنا به وظايفشان  گزارشات  يا استفساراتي  را انجام  داده  باشند حضرتعالي  از كم  و كيف  اين گونه  مباحث اطلاعي  داريد ضمن  اين كه  بفرماييد اگر خبرگان  در اين  روند قانوني  دچار خطا يا نقصي  قانوني شود تكليف  چيست يكي  از وظايف  مهم  خبرگان  رهبري  نظارت  بر عملكرد مقام  رهبري  است . براساس  اصل  يكصد و يازده  قانون  اساسي  خبرگان  محترم  آمده اند متناسب  با آنچه  در قانون  اساسي  پيش بيني  شده آيين نامه اي  تنظيم  كرده اند كه  مطابق  با آن  به  وظايف  خود عمل  بكنند كه  به  آن  اشاره  كرديد. متاسفانه خبرگان  در طول  دو دوره اي  كه  مسئوليت  داشتند كمتر به  مسئله  اطلاعرساني  به  مردم  بها داده اند.

خبرگان  دوره  اول  در پايان  دوره  خودشان  بعد از رحلت  امام خميني  مقام  رهبري  را انتخاب  كردند و بعد از آن  خبرگان  دوره  دوم  چون  رهبر انتخاب  شده  بود قاعدتا وظيفه اي  جز نظارت  بر رهبري نداشتند. در دوره  دوم  هرسال  يك  اجلاسيه  به  مدت  يك  تا دو روز تشكيل  شد. يعني  مجموعا مي بايست  ۸ اجلاسيه  تشكيل  شده  باشد. ميزان  خبرهائي  كه  به  مطبوعات  و يا رسانه هاي  گروهي داده اند بسيار اندك  بوده  در حدي  كه  مشخص  نكرده اند كه  در اين  اجلاسيه ها چه  چيزي  تصويب شده  يا چه  مباحثي  مطرح  گشته  است . صرفا عباراتي  از بعضي  از نطق هاي  قبل  از دستور آن  در اختيار مطبوعات  قرار گرفته  و حاصل  جمع  اين  كليات  تاييد و تمجيد از مقام  معظم  رهبري  بوده  است .

بيش از اين  چيزي  در مطبوعات  منعكس  نشده  است . من  هم  مطلع  نيستم  كه  آيا اين  هيئت ها تشكيل  شده  يا نه ، اولا و ثانيا آيا اين  هيئت ها و كميسيون هاي  ديگر مجلس  خبرگان  به  وظايف  خودشان  عمل كرده اند يا خير و ثالثا آيا درست  عمل  كرده اند يا نه  اين  عدم  اطلاعرساني  باعث  مي شود كه  خداي ناكرده  اگر خطائي  در انجام  وظايف  خبرگان  پيش  بيايد امكان  اصلاحش  از جامعه  سلب  بشود و ضربه ائي  متوجه  خود مجلس  محترم  خبرگان  خواهد بود، اگر مجلس  خبرگان  مردم  را محرم  بدانند و كوشش  كنند كه  مسائل  را كمي  واضح تر در حد قانون  اساسي  و موازين  شرعي  با مردم  در ميان بگذارند في الواقع  بسياري  از سوالاتي  كه  در متن  جامعه  در مورد عملكرد خبرگان  و درباره  جوانب مختلف  تصميمات  مقام  محترم  رهبري  و دفتر ايشان  و نهادهاي  كلان  اقتصادي  از قبيل  بنياد مستضعفان ، آستان  قدس  رضوي ، كميته  امداد و… كه  زير نظر مقام  رهبري  انجام  وظيفه  مي كنند و هكذا نهادهاي  قانوني  كه  از طرف  مقام  محترم  رهبري  منصوب  مي شوند از قبيل  قوه  قضائيه ، فقهاي شوراي  نگهبان ، نيروي  انتظامي ، صدا و سيما و سپاه  و ارتش  و مانند اينها، سوالاتي  كه  مربوط به  اين موارد است  با موضعگيري  مجلس  خبرگان  پاسخگويي  مي شود و استحكام  بيشتري  در نهاد رهبري ايجاد خواهد شد ولي  متاسفانه  اين  مشكل  را داريم  كه  مسائل  كلا محرمانه  فرض  شده  و كمتر خبري در اين  زمينه  در اختيار مردم  گذاشته  شده  است .

در مورد عضويت  زنان  در مجلس  خبرگان  رهبري  چه  نظراتي  هست  و آيا منع  قانوني  در اين  مورد داريم  اگر از حضرت  امام  مطلبي  در اين  زمينه  داريد بفرماييد. به  اين  سوال  از دو زاويه  مي شود پاسخ  داد يكي  از لحاظ فقهي  و شرعي  و ديگري  از لحاظ قانوني  و حقوقي ، به  لحاظ اول  بعضي  معتقد هستند كه  به طور كلي  زن  نمي تواند منصب  ولايت  و قضاوت  را بعهده  داشته  باشد و در مناصبي  كه  به نحوي  از انحا به  اين  دو منصب  مي انجامد زنان  شرعا نمي توانند مسئوليتي  داشته  باشند با توجه  به  اين  ديدگاه  زنان  نمي توانند رهبر بشوند و نمي توانند رهبرشناس  باشند، نمي توانند انتخاب كننده  و كاشف  رهبر باشند. اگر اين  ديدگاه  را بپذيريم  حضور زنان  تنها اضطرارا در مجلس  خبرگان  تحقق  خواهد يافت ، ولي  بنا به  حكم  اولي  و در شرائط عادي زنان  به طور كلي  مجاز نيستند در اين  زمينه  دخالت  كنند. اين  ديدگاه  قطعا ديدگاه  پذيرفته شده اي نيست .ديدگاه  دوم  معتقد است  كه  بر فرض  كه  زن  شرائط تصدي  مقام  رهبري  را نداشته  باشد اما هيچ  منع فقهي  و شرعي  براي  حضورش  در انتخاب  مجلس  خبرگان  ندارد، زنان  مي توانند راي  بدهند به  همان روال  هم  مي توانند به عنوان  عضو خبرگان  انتخاب  شوند در صورتي  كه  حائز شرايط مصرح  در قانون باشند اگر ما شرط را اجتهاد دانستيم  زنان  مجتهده  مي توانند عضو بشوند و اگر شرط را به طور كلي خبرويت  در يكي  از ابعاد رهبري  دانستيم  در آن صورت  زنان  حائز شرائط هم  مي توانند عضو مجلس خبرگان  باشند و با توجه  به  اين كه  نيمي  از جمعيت  ما را زنان  تشكيل  مي دهند و از ابتداي  انقلاب  و پس  از پيروزي  و در صحنه هاي  مختلف ، دفاع و انتخابات  مختلف  به ويژه  انتخابات  دوم  خرداد نقش زنان  بسيار چشم گير بوده  امروزه  هم  با همواركردن  نقش  مشاركت  زنان  و برداشتن  موانعي  كه  در راه مشاركت  زنان  است  كوشش  بكنيم  كه  اين  نيمه  جمعيت  را بيشتر در مسائل  سهيم  بكنيم ، در اين صورت  استحكام  مجلس  خبرگان  و رهبر منتخب  را بيشتر كرده ايم . اما به  لحاظ قانوني  و حقوقي هيچ  منعي  در قانون  اساسي  پيش بيني  نشده  و زنان  هم  مي توانند راي  بدهند و هم  مي توانند به عنوان خبره  انتخاب  شوند و اگر كسي  جز اين  ادعائي  دارد بايد اثبات  كند.

آيا از ناحيه  شوراي  نگهبان  در خصوص  كانديداشدن  زنان  محدوديتي  قائل  شده اند يا خير  من  اطلاعي  ندارم  و فكر هم  نمي كنم  چنين  باشد. اتفاقا اگر بانواني  باشند كه  داراي  شرائط باشند حتما مي بايد ثبت نام  كنند و كانديدا شوند. بانوان  باكمال  كه  صلاحيت  حضور در مجلس  خبرگان  را دارند در جامعه  كم  نيستند. تنها بايد خود را باور كنند و با حضور خود، جامعه  را نيز به  اين  باور برسانند كه  زنان  مسلمان  شايستگي هايي  بيش  از اينها را دارند.

فرق  بين  معتقدين  به  حكومت  اسلامي  و معتقدين  به  جمهوري  اسلامي  با توجه  به  قانون  اساسي چيست  و اين  دو طرز تفكر چه  تبعاتي  را در شكل  اداره  حكومت  به دنبال  دارد  اگر ما قائل  به  «حكومت  اسلامي » باشيم  و في الواقع  جمهوري  اسلامي  را حكومت گذار و حكومت واسطه  بدانيم  و جمهوري  اسلامي  را حكومت  اصلي  ندانيم  در اينصورت  مي بايست  قائل  بشويم  به اين كه  در حكومت  اسلامي  مشروعيت  تمام  نهادهاي  نظام  از طريق  ولي  فقيه  تامين  مي شود. يعني قانون  اساسي ، مجلس  خبرگان  و نهادهاي  ديگر نظام  شرعا معتبر محسوب  نمي شوند مگر اين كه توسط ولي  فقيه  تنفيذ شوند يا منصوب  گردند. در حكومت  اسلامي  رهبر و ولي  فقيه  منصوب  از طرف  خداست  نه  اين كه  منتخب  مردم  باشد بعلاوه  در چنين  ديدگاهي  ولي  فقيه  مقيد به  قانون  نيست بلكه  مقام  فراتر از قانون  است ، و اين  قانون  است  كه  بتوسط ايشان  و با تنفيذ ايشان  مشروعيت  مي يابد نه  اين كه  قانون  بتواند رهبر را مقيد كند. در چنين  نظامي  رهبر و ولي  فقيه  در مقابل  مردم  مقام  مسئول شمرده  نمي شود. او در مقابل  خداوند مسئول  است  و صفت  تقوا و عدالت  براي  صلاحيت  اخلاقي  در تصدي  و اداره  جامعه  كفايت  مي كند.

اما اگر قائل  به  «جمهوري  اسلامي » باشيم  رهبر منتخب  مردم  است ، ثانيا مقيد به  قانون  است ، ثالثا علاوه  براين كه  در مقابل  خداوند مسئول  است  در مقابل  مردم  هم  مسئول  شمرده  مي شود و توسط نهادهاي  قانوني  بر عملكرد وي  نظارت  مي شود و در مواردي  از او سوال  مي شود او هم  بايد پاسخگو باشد. در «جمهوري  اسلامي » مقام  رهبري  نماينده  حاكميت  ملي  است  و براساس  اراده  ملي  اين حاكميت  را متجلي  مي كند. هردو ديدگاه  در جامعه  ما وجود دارد و كوشش  مي كنند كه  حكومت موجود را برمبناي  ديدگاه  خودشان  تفسير بكنند.

اختيارداشتن  كانديدا از طرف  اقشار مختلف  يكي  از عوامل  مهم  ايجاد رقابت  محسوب  مي شود با توجه  به  مسئله  نظارت  استصوابي  چه  تضميني  هست  كه  كانديداها برمبناي  اين  نظارت  رد صلاحيت  نشوند چه  راهكاري  به  نظرتان  مي رسد  در مسئله  نظارت  بر انتخابات  خبرگان  چند مسئله  را بايد از هم  تفكيك  بكنيم  و اول  اين كه  براساس اصل  ۹۹ قانون  اساسي  نظارت  بر كليه  انتخابات  به عهده  شوراي  نگهبان  گذاشته  شده  است . بنابراين اصل  نظارت  شوراي  نگهبان  بر كليه  انتخابات  يك  امر قانوني  است  و قابل  دفاع هم  هست  و مراد از اين  نظارت  اين  است  كه  مردم  در جريان  انتخابات ، مرجع  تظلمي  داشته  باشند كه  اگر خطائي  اتفاق افتاد يك  شوراي  عالي  بر اين  مسائل  نظارت  بكند و حق  را به  حقدار برساند. نكته  دوم  اين  است  كه  در قانون  اساسي  پيش بيني  نشده  كه  اين  نظارت  استصوابي  است . استصوابي بودن  نظارت  براساس تفسيري  است  كه  شوراي  محترم  نگهبان  به عمل  آورد و مجلس  هم  در مورد خاص  خود اين  را تصويب  كرده  و برسميت  شناخته  است . به نظر مي رسد اين  تفسير مشكل  قانوني  و اشكال  فقهي داشته  باشد. تفسير قانون  ضوابطي  دارد. مراد از تفسير قانون  اين  نيست  كه  مفسر آنچه  كه  خود مي پسندد و صلاح  مي داند به عنوان  تفسير ذكر كند بلكه  اگر احيانا قانوني  به  اجمال  رها شده  باشد نبايد چيزي  بيشتر از آن  به  قانون  نسبت  داد، يعني  شوراي  نگهبان  صلاحيت  وضع  قانون  ندارد.

ضوابط حقوقي  تفسير هم  درجاي  خودش  در كتابهاي  حقوقي  مشخص  شده  است .اما به  لحاظ فقهي  بحث  نظارت  به طور كلي  از كتاب  وقف  وارد قانون  اساسي  ما شده  است . واقف مي تواند براي  حسن  انجام  وظايف  متولي  وقف  ناظري  علاوه  بر متولي  منصوب  كند، ناظر مي تواند استطلاعي  باشد يا استصوابي  باشد. مراد از نظارت  شق  اول  اين  است  كه  متولي  هر تصرفي  كه مي خواهد در وقف  انجام  بدهد به  اطلاع ناظر برساند، اما به  تصويب  ناظر نياز نيست . اما در نظارت استصوابي  متولي  هر اقدامي  را بخواهد در وقف  انجام  بدهد بايد به  تصويب  ناظر برساند به  اصطلاح بايد دو امضا داشته  باشد، يكي  امضا متولي  دوم  امضا ناظر. در كتابهاي  فقهي  از جمله تحريرالوسيله  حضرت  امام  رضوان الله تعالي  عليه  به  اين  مطلب  تصريح  شده  و مطابق  قواعد اصولي در فقه  ما هست  كه  اگر در متن  وقف  پيش بيني  نشده  بود كه  نظارت  استطلاعي  يا استصوابي  است ، اصل  اين  است  كه  نظارت  استطلاعي  است . علتش  هم  همين  است  كه  نظارت  استصوابي  موونه بيشتري  مي طلبد و قيد بيشتري  مي خواهد و اگر اين  قيد احراز نشد اصل  عدم  استصواب  است .

براساس  ضوابط علم  حقوق  كه  امروز در همه  محافل  حقوقي  به  آن  عمل  مي شود اصل  عدم استصوابي بودن  نظارت  است ، خوب  بود شوراي  محترم  نگهبان  توضيح  مي داد كه  برچه  اساسي  آمده نظارت  مصرح  در اصل  ۹۹ قانون  اساسي  را به  نظارت  استصوابي  تفسير كرده  است . ممكن  است  گفته شود كه  در قانون  اساسي  براي  ولي  فقيه  ولايت  مطلقه  پيش بيني  شده ، شوراي  نگهبان  منصوب  ايشان هم  هكذا به عنوان  نماينده  ولي  فقيه ، داراي  اختيارات  مطلقه  و لذا نظارت  مطلقه  است ، نظارت  مطلقه يعني  نظارت  استصوابي . در اين  صورت  بايد معناي  مطلقه  را از اعضاي  محترم  شوراي  نگهبان استفسار كرد. كه  آيا مراد از مطلقه  مي تواند حتي  موارد خلاف  قانون  اساسي  يا تفسير خلاف  قانون اساسي  را هم  شامل  شود اينها همه  جاي  سوال  و بحث  است .

به هرصورت  غير از نظارت  استصوابي  شوراي  نگهبان ، در قضيه  خبرگان  يك  وظيفه  جديد هم به عهده اش  گذاشته  شده  و آن  تعيين  صلاحيت  علمي  كانديداهاي  مجلس  خبرگان  است  و اين  يك  مورد مجزاي  از نظارت  استصوابي  است  و حتي  اگر نظارت  استصوابي  توسط مجلس  محترم  هم  لغو بشود و يا شوراي  نگهبان  تفسير فرد را از اصل  ۹۹ جوانمردانه  پس  بگيرد، در اين  صورت  باز اين  مسئله  چون  از طرف  خود خبرگان  به  شوراي  نگهبان  احاله  شده  و مجزاي  از نظارت  استصوابي  است  مسئله  ديگري است . لذا در ديگر انتخابات  شوراي  نگهبان  يك  اهرم  حضور دارد و آن  نظارت  استصوابي  است  ولي  درانتخابات  خبرگان  دو اهرم  حضور دارد. در خبرگان  تعيين  صلاحيت  علمي  كانديداها نيز هست .

در مجموع سه  نكته  مي بايد مورد عنايت  قرار گيرد: اول ، اصل  نظارت  قانوني  شوراي  نگهبان .دوم ، نظارت  استصوابي  شوراي  نگهبان . سوم ، نظارت  در تعيين  تشخيص  علمي  كانديداهاي  مجلس خبرگان . آنچه  در قانون  اساسي  پيش بيني  شده  مورد اول  است  و مورد دوم  براساس  تفسير شوراي نگهبان  و مورد سوم  براساس  پيشنهاد مجلس  خبرگان  انجام  مي گيرد. بند دوم  و سوم  مشكلاتي  راايجاد كرده  است . ارائه  اين  روند هم  به ضرر خود شوراي  محترم  نگهبان  است  و هم  كاري  مي كند كه مانع  انجام  وظايف  قانوني  (بند اول ) مي شود.پيشنهاد ما اين  است  كه  شوراي  نگهبان  با توجه  به  اين كه  مهمترين  نهاد تضمين  اسلاميت  نظام است ، نبايد يك  بار اضافي  به  دوشش  انداخته  شود. اين  شورا مي بايد در مرحله اي  از اقتدار و بي طرفي  در جامعه  باشد كه  همواره  بتواند به  اين  وظيفه  خطير عمل  كند. ما نگران  اين  هستيم  كه  مبادا

اين  دو وظيفه  به ويژه  با عملكردي  كه  در چند دوره  انتخابات  گذشته  از ناحيه  شوراي  نگهبان  مشاهده كرديم  مشكلاتي  را براي  شوراي  نگهبان  پيش  بياورد. اكنون  سوالات  جدي  در مورد عملكرد درمورد بند دوم  و سوم  پيش  آمده  بخصوص  بعضي  از اظهارنظرهاي  بعضي  از اعضاي  محترم  شوراي نگهبان  در مجامع  عمومي  هم  با مواضع  علمي  قابل  تامل  و مناقشه  است  و هم  با وظايف  قانوني  كه  اين شورا به عهده  دارد. اين  باعث  شده  كه  ابهامات  جدي  در جامعه  به وجود آيد كه  آيا شوراي  نگهبان  از اين  حيث  بي طرف  با انتخابات  مختلف  برخورد مي كند يا اين  حق  را براي  خود قائل  است  كه  ولو در قانون  پيش بيني  نشده  باشد براي  حذف  سليقه اي  كه  به رغم  خود نادرست  مي داند از هر طريقي  اقدام كند. براي  رفع  اين  توهم  از ساحت  شوراي  نگهبان  مناسب  است  اقدام  شود.

روشن  است  كه  مجلس  خبرگان  طبق  اصل  ۱۰۸ اختيارات  خودش  را در خصوص  تعيين صلاحيت  كانديداهاي  خبرگان  به  شوراي  نگهبان  سپرده  اين  اختيار هم  قانوني  است . اين  تفويض اختيار خود مخالفتها و بحث هاي  نظارت  استصوابي  را موجب  شده  آيا به نظر شما عملكرد شوراي نگهبان  دچار اشكال  است  يا اصولا اين  نظارت  مخدوش  است  اما حضرتعالي  در گفته هايتان نفس  نظارت  را پذيرفته ايد همان طور كه  شرط وجود شبهه  دور را مبتني  بر تكرار عمل  سابق  شوراي نگهبان  دانسته ايد، لطفا توضيح  بفرماييد.

ما براساس  قانون  اساسي  موظف  هستيم  نظارت  شوراي  نگهبان  بر كليه  انتخابات  را بپذيريم بنابراين  اگر احيانا در عملكرد بعضي  از موارد شوراي  نگهبان  اشكال  باشد نبايد اصل  نظارت  قانوني شوراي  نگهبان  را زير سوال  برد. متاسفانه  در جامعه  عده اي  با حملات  نسنجيده  و انتقادات غيرعلمي  باعث  مي شوند كه  راه  انتقادات  علمي  منصفانه  هم  مسدود شود. من  از نظارت  قانوني شوراي  نگهبان  بر انتخابات  دفاع مي كنم  و معتقد هستم  هرنوع تضعيف  اين  نظارت  به  ضرر حاكميت ملي  تمام  خواهد شد. عاملي  كه  بيشترين  نقش  را در اقتدار شوراي  نگهبان  دارد عملكرد خود ايشان است  و اگر تذكراتي  هم  ناصحانه  و مشفقانه  داده ايم  براي  اصلاح  عملكرد آن  است  تا شاهد يك شوراي  مقتدر براي  اجراي  مسئوليتهاي  محوله  از ناحيه  قانون  اساسي  باشيم . مشكلي  كه  الان  داريم  به اصل  نظارت  نيست  بلكه  به  تفسيري  است  كه  از نظارت  شده  و اشكال  ديگر وظيفه  اضافي  است  كه خبرگان  به  شوراي  نگهبان  داده  است . البته  تا زماني  كه  اين  وظيفه  از طرف  خبرگان  از شوراي  نگهبان گرفته  نشود ولو ما اعتراض  داشته  باشيم  در عمل  اين  را محترم  مي شماريم  و اگر تذكري  هم  هست  از حيث  نظري  است  كه  مطرح  مي كنيم .

نكته اي  كه  لازم  است  تذكر بدهم  اين  است  كه  چون  فقهاي  شوراي  نگهبان  خودشان  در انتخابات مجلس  خبرگان  شركت  مي كنند به عنوان  كانديدا و خودشان  هم  تعيين  صلاحيت  ديگران  را مي كنند، شبهه  جدي  است ، في الواقع  هم  داوري  اين  مسابقه  را به عهده  دارند هم  در اين  مسابقه  بازي  مي كنند، چيزي  شبيه  دادگاه هاي  عام  كه  در قوه  قضاييه  ما دارد اعمال  مي شود. تذكر جدي  ما اين  است  كه  اگر خود سروران  شوراي  نگهبان  بخواهند كانديداي  مجلس  خبرگان  باشند آنها نبايد به عنوان  هيئت نظارت  مطرح  باشند.

نكته  دوم  در مورد تعيين  صلاحيت ها ما بايد يك  مرجع  تشخيص  صلاحيت  علمي  را پيش بيني كرده  باشيم  در همه  جاي  دنيا مرجع  تشخيص  علمي  نهادهاي  آموزشي  هستند در حاليكه  شوراي نگهبان  نهاد آموزشي  نيست  و براساس  قانون  اساسي  يك  نهاد نظارتي  است  براي  حفظ اسلاميت نظام .

اگر امروز بخواهند صلاحيت  علمي  اشخاص  را تشخيص  بدهند اگر در دانشگاه  تحصيلكرده باشند بايد از وزارت  آموزش  عالي  يا وزارت  بهداشت  و درمان  و آموزش  پزشكي  استعلام  بشود اگر در حوزه ها درس  خوانده  باشد بايد از حوزه  استعلام  بشود و روش  سنتي  اين  بوده  كه  مراجع  تقليد پس  از امتحاناتي  كه  از شاگردانشان  مي كرده اند تعيين  صلاحيت  مي كردند. لذا اين  كار آموزشي  را بعهده  نهاد غيرآموزشي  مثل  شوراي  نگهبان  گذاشتن  درست  نيست

.اولا: مراتب  علمي  مراجع  و حوزه هاي  علميه  قطعا از شوراي  نگهبان  بالاتر است  و آنها هم  اين مطلب  را قبول  دارند.

ثانيا: با عملكردي  كه  تاكنون  مشاهده  شده  شبهات  زيادي  بوجود آمده  كه  اين امتحانات  و تعيين  صلاحيت ها وسيله اي  است  براي  حذف  رقيب .

ثالثا: تعيين  صلاحيت هاي  سياسي كانديداها از سوي  شوراي  نگهبان  انصافا بدون  ضابطه  و كاملا سليقه اي  بوده  است . آيا اگر كسي سليقه  و روش  سياسي  اعضاي  محترم  شوراي  نگهبان  را مردود دانست  فاقد صلاحيت  سياسي  است

همان طور كه  در بخشي  از صحبتها اشاره اي  به  تعيين  صلاحيتها از طرف  حوزه ها داشتيد مي خواستم  بپرسم  با توجه  به  تاكيد مقام  معظم  رهبري  مبني  بر حفظ استقلال  حوزه ها اين  اختيار را نهايتا حوزه  از كف  داده  و به  يك  نهاد دولتي  سپرده  شده  حضرتعالي  درخصوص  اين  استقلال  مطلبي داريد بفرماييد.

مسئله  استقلال  حوزه ها مسئله  مهمي  است  و حتي  گسترده تر از مسئله  خبرگان  است . يكي  از نمودهاي  استقلال  حوزه ها اين  است  كه  ما براي  تشخيص  صلاحيت هاي  علمي  به خصوص  اجتهاد حوزه ها را صالح  بدانيم  و كار تشخيص  كساني  را كه  وظيفه  قانوني  آنها انتخاب  رهبري  و صلاحيت رهبري  هست  از شوراي  نگهبان  حذف  كنيم  و شبهه  دور را برطرف  كنيم . اگر ما تشخيص  صلاحيت را به  خود مجلس  خبرگان  يا حوزه هاي  علميه  يا مراجع  تقليد بسپاريم  با احترامي  كه  براي  حوزه ها قائل  شده ايم  ضمانت  اجرائي  انتخاب  بالاتر خواهد رفت  و زمينه  خطاها بشدت  پايين  خواهد آمد و به  زبان  ساده تر هرچه  فيلترهاي  نظارتي  مضيق تر و تنگ نظرانه تر باشد انتخابات  به  انتصابات استحاله  مي شود. مثل  انتخابات  قبل  كه  اگر ما ۸۶ كرسي  براي  خبرگان  داريم  يكي  دو نفر كمتر و بيشتر به  مردم  معرفي  كنيم . به عنوان  نمونه  اگر يك  حوزه اي  مثل  تهران  ۱۵ نفر بخواهد حداكثر ۱۸ نفر معرفي  شوند. في الواقع  بايد مردم  اينها را تاييد كنند نه  اين كه  انتخاب  كنند و اينها اگر خودشان  هم  به خودشان  راي  بدهند اكثريت  نسبي  را به دست  آورند ولي  اگر حداقل  براي  هر نفري  كه  بايد انتخاب بشود سه  چهارنفر امكان  انتخابات  داشته  باشند به  ميزاني  كه  گزينه ها بالاتر رود ضريب  اطمينان  و صحت  اعتبار خبرگان  بالاتر خواهد رفت .

آيا در اين  مملكت  ما ۵ برابر اين  تعداد كه  چيزي  حدود چهارصدنفر مي شود مجتهد متجزي  پيدا نمي شود اگر واقعا خبرگان  معتقد است  كه  بيش  از چهل هزار اهل  علم  كه  مشغول  تدريس  و تدرس  در حوزه هاي  علميه  هستند چهارصدنفر مجتهد آن  هم  نه مجتهد مطلق  بلكه  متجزي  سراغ ندارند پس  علي الاسلام  السلام . ما در حوزه  علميه  قم  شايد بيشتر از صد مجتهد مطلق  داشته  باشيم  و بيش  از هزار متجهد متجزي  و در حوزه هاي  ديگر هم  شايد همين مقدار داشته  باشيم  در شهرستانهاي  مختلف  ما شخصيت هاي  بزرگ  كه  از صلاحيتهاي علمي و تقوائي  بالائي  برخوردارند داريم  لذا بايد تجديدنظر بشود، و ديگر اين كه  در بين  غيرروحانيون  هم خبرگاني  يافت  مي شوند كه  از عهده  اين  كار برخواهند آمد اصولا روحاني بودن  شرط نيست .

اخيرا طرحي  در مورد افزايش  سن  براي  شركت كنندگان  در انتخابات  در مجلس  شوراي  اسلامي مطرح  شده  به  تبع  اين  طرح  بعضي  موضع  مخالف  گرفتند حضرتعالي  ضمن  بيان  انگيزه  طرح  اين مسئله  بفرماييد آيا ارتباطي  با انتخابات  خبرگان  دارد يا خير  در اين  بعد قطعي  نمي شود اظهار نظر كرد ولي  دو احتمال  را مي شود داد اول  آنكه  صاحبان  اين طرح  مي خواهند به  اين  وسيله  بر كم شدن  احتمالي  آرا مردم  سرپوش  بگذارند و اگر خداي  ناكرده  به لحاظ اعمال  محدوديتها و تنگ نظريها تعداد قابل  توجهي  از مردم  در انتخابات  شركت  نكردند بهانه را به  اين  بگذارند كه  چون  سن  شركت كنندگان  تغيير كرده  اين  تعداد شركت  نكرده اند و اين  بهانه  قابل تمسكي  هم  خواهد بود و توجه  داريد كه  در شرائط فعلي  سي هشت  و نيم  ميليون نفر صلاحيت شركت  در انتخابات  خبرگان  را دارند و هرچقدر هم  سن  افزايش  پيدا كند حتي  فرضا ۵ ميليون  نفر هم  كم  شود كه  بيشتر از آن  نخواهد بود لذا بايد در ذهن  افراد باشد كه  باز بايد حدود ۳۳ ميليون  واجد شرائط راي دادن  داشته  باشيم .

احتمال  دوم  اين  است  بعضي  كه  مي دانند جوانان  گرايششان  نسبت  به  بعضي  از ارگانهايي  كه سيطره  بر امور دارند ضعيف  است  و با اين  عمل  مي خواهند تعداد قابل  توجهي  از راي  رقيب  را به شكل  قانوني  حذف  بكنند. در همه جاي  دنيا در مورد سن  يك  حداقل  پيش بيني  شد در اوائل  انقلاب براي  جبران  تقليل  آرا مردم  بعد از رفراندوم  براي  اين كه  اين  كمبود جبران  شود سن  را از ۱۸ به  ۱۶سال  تقليل  پيدا كند حالا دوباره  به  جوانان  بين  ۱۶ تا ۱۸ سال  مي گويند، اكثريت  شما سليقه  ما را نمي پسنديد. پس  شما نمي فهميد و بايد شركت  نكنيد. مناسب  است  براي  تمامي  انتخابات  يك بار براي  هميشه  اعم  از خبرگان ، مجلس  شورا، رياست  جمهوري  و شوراهاي  شهر و روستا، سن  پايه اي مثلا ۱۸ سال  درنظر گرفته  شود و به  اين  كم  و زياد كردن  سن  مطلقا پايان  داده  شود.

امام  رضوان الله تعالي  عليه  صراحتا فرمودند كه  مردم  قيم  نمي خواهند و در انتخابات  بايد به  يقين برسند اين  چه  اشاره ايست  اگر ممكن  است  توضيح  بفرماييد. جرياني  در زمان  حضرت  امام (ره ) معتقد مردم  صلاحيت  تشخيص  موضوع را هم  ندارند و علاوه بر احكام  براي  شناخت  موضوعات  هم  بايد به  علما رجوع كنند حتي  در مورد دخالت  در سياست  هم گفته  بودند كه  اگر كسي  مجتهد نباشد ورودش  در سياست  مجاز نيست  امام  آنزمان  بشدت  در مورد اين  مسئله  موضع  گرفتند. و گفتند اين  تفكر از تفكر جدائي  دين  از سياست  خطرناكتر است  و اين  را زمينه ساز دوركردن  مردم  از زمينه هاي  سياسي  تلقي  و قلمداد كردند. متاسفانه  اين  تفكر هنوز هم هست  و معتقدند كه  مردم  در انتخابات  بايد حجت  شرعي  داشته  باشند و مي دانيد كه  علما و فقها در تشخيص  احكام  حجت  شرعي  هستند اما اين كه  در تشخيص  موضوعات  هم  حجت  شرعي  هستند مطلبي  است  كه  مي بايست  در جاي  خودش  اثبات  شود. آنچه  كه  بايد ذكر كرد اين  است  كه  علما مي توانند امين  مردم  و مورد مشورت  ايشان  باشند. اما عمل  به  راي  آنها در مسائل  غيرحكمي  و در مسائل  موضوعي  الزام  شرعي  ندارد و برمي گردد به  اقناع فرد و به طور كلي  مسائل  موضوعي  توسط كارشناسان  شناخته  مي شود و خود مردم  مسئول  هستند آنچه  كه  شخصا به  آن  رسيدند عمل  كنند مسائل  موضوعي  تقليدبردار نيست . مسائل  انتخابات  مسئله  موضوعي  است  و اين كه  چه  كسي صلاحيت  حضور در اين  مجلس  را دارد يا ندارد اين  خود مردم  هستند كه  بايد تشخيص  بدهند و اين كه  امام (ره ) فرمودند مردم  قيم  نمي خواهند براي  اين  بود كه  بعضي  نظرشان  را برمردم  تحميل نكنند و اگرچه  از حيث  حكمي  صلاحيت  دارند از حيث  موضوع نظرشان  را تحميل  نكنند.

اميدواريم  راديو تلويزيون  تك صدايي  ما هم  به  اين  حكم  شرعي  توجه  بكند و برخلاف  مسلمات ديني  تبليغ  نكند.

بحث  خبرگان  تداعي  حضور فعال  اما كوتاه  (شش  ماه ) مرحوم  آيهالله طالقاني  را دارد ايشان به عنوان  بازوي  قدرتمند امام (ره ) در پيروزي  انقلاب  و به عنوان  شخصيت  علمي  و صاحب  راي  وانديشه  مطرح  بودند حضرتعالي  تفسير ايشان  در مورد قانون  اساسي  و جايگاه  آن  چه  بوده خداوند مرحوم  آيهالله طالقاني  را رحمت  كند. ايشان  يكي  از رهبران  انقلاب  اسلامي  بودند و در به ثمررساندن  انقلاب  اسلامي  زجر فراوان  كشيدند و يكي  از سمبل هاي  مقاومت  ديني  در زمان طاغوت  بودند. بعد از انقلاب  جامعه  ما در دوره  كوتاهي  توفيق  استفاده  از حضور ايشان  را داشت . او سمبل  آزادگي  بود و تعبير حضرت  امام  در حق  ايشان  ابوذر زمان  و مالك  اشتر دوران  بود كه  تعابير رسائي  است ، حكايت  از جايگاه  رفيع  ايشان  در انقلاب  بود.ميراث  علمي  مرحوم  آيهالله طالقاني  تعليقه  بسيار ارزنده اي  است  كه  ايشان  بر تنبيهالامه  و تنزيهالمله  مرحوم  نائيني  داشتند. توضيحات  بسيار سازنده اي  آنجا ذكر كردند يكي  از نكاتي  كه آيهالله طالقاني  زياد پافشاري  مي كرد ايجاد شوراها در جامعه  بود و آن  را يكي  از نهادهاي  ديني مي دانست  و مجلس  خبرگان  هم  قطعا مي تواند يكي  از تبلورهاي  نظريه  شورائي  آيهالله طالقاني باشد. معتقد بودند كه  همه  تصميمات  بايد با شورا برگزار شود و كسي  خودش  را عقل  كل  نداند و در مورد مسائل  با مردم  مشورت  شود و به  آنها بها داده  شود. نكته  دوم  عنايت  آيهالله طالقاني  به  آزادي  بود و ايشان  اعتقاد داشتند كه  بايد مردم  را در چهارچوب قانون  و شرع آزاد گذاشت  و همواره  از نوعي  تلقي  از اسلام  كه  حقوق  فطري  مردم  را زيرپا مي گذاشت  استنكاف  داشت . ايشان  نسبت  به  بعضي  از مسائل  از جمله  ولايت  فقيه  همان  زمان ايراداتي  داشت . نحوه  حضور ايشان  در مجلس  خبرگان  قانون  اساسي  پيام  ويژه  خود را دارد، كه  با گذشت  زمان  روشن بيني  و آينده نگري  آن  پير مجاهد بيشتر عيان  مي شود. و ديدگاههايش  امروز هم براي  قابل  ملاحظه  و درس آموز است  انشاالله بتوانيم  با توجه  به  ميراث  علمي  آن  مرحوم به خصوص  در مسئله  شوراها و مسئله  آزادي هاي  مشروع راهش  را ادامه  دهيم .

در آخر حضرتعالي  اگر توصيه اي  به  طلاب  و دانشجويان  درخصوص  حضورشان  در صحنه هاي سياسي  اجتماعي  و به خصوص  خبرگان  داريد بفرماييد.

دو نكته  را متذكر مي شوم : چون  مسئله  خبرگان  به  مسئله  رهبري  مي پردازد بعضي  ابا دارند و مي ترسند كه  شركت  كنند. بايد جوي  را ايجاد بكنيم  كه  هركسي  در محدوده  قانون  بتواند در رابطه  با رهبري  نظر بدهد، در انتخابات  شركت  كند و قانون  امنيت  آن  را تضمين  كرده  است  و با بعضي  از اظهارات  نسنجيده  و نپخته  كاري  نكنيم  كه  هم  به  رهبري  ضربه  زده  باشيم  و هم  اسلام  را بد جلوه  داده باشيم . وقتي  بشود به  سادگي  با رسول  خدا(ص ) يا اميرالمومنين (ع) صحبت  كرد و انتقاد كرد بي شك در مورد ديگر رهبران  كه  غيرمعصوم  هستند به  طريق  اولي  مي شود صحبت  كرد و پيشنهاد و انتقاد و نصيحت  كرد. اگر اين مانع  ذهني  برداشته  بشود راه  هموارتر مي شود. نكته  دوم : هرچه  مشاركت  فضلاي  جوان  و مجتهدان  متجزي  و مطلق  در انتخابات  بيشتر باشند انتخابات  گرم تري  خواهيم  داشت  و هرچه  تنور انتخابات  گرم تر باشد اقتدار نظام  بالاتر مي رود. بعد از دوم  خرداد كه  بيش  از ۳۰ ميليون  نفر شركت كننده  داشتيم  دنيا حسابي  ديگر براي  ما باز كرد و فهميدند كه  جمهوري  اسلامي  پشتوانه  بسيار عظيم  مردمي  دارد و به  اين  نظام  بايد به  ديده  احترام

نگريست .  اگر ما بتوانيم  انتخابات  خبرگان  را بگونه اي  برگزار كنيم  كه  از اين  سي  و هشت  ميليوني  كه واجد شرايط هستند حدود ۳۵ ميليون  نفر يا چيزي  در اين  حدود شركت  بكنند قطعا اقتدار مقام رهبري  كه  مقام  بالاتر از مقام  رياست  جمهوري  است  بيشتر تضمين  خواهد شد و مردم  با مشاركت خودشان  و همبستگي  بيشتري  را با نظام  احساس  خواهند كرد. اين  شور حماسي  حاصل  نمي شود مگر اين كه  گزينه ها را هرچه قدر بيشتر بالاتر ببريم  و به  ازا هريك  نماينده  ۵ نفر ثبت نام  بكنند و تاييد صلاحيت  بشوند و شوراي  نگهبان  هم  بايد با توجه  به  مصلحت  نظام  سعه  صدر بيشتري به خرج  بدهد و مطمئن  باشند كه  مردم  جز خير و صلاح  نظام  خودشان  را نمي خواهند و همان طور كه امام (ره ) فرمودند ميزان  راي  مردم  است ، مردم  را باور كنيم .

مردم  به  هركس  راي  دادند به  او احترام بگذاريم  و نخواهيم  به جاي  مردم  تصميم  بگيريم . تاكيد مي كنم  هيچ  شخص  و نهادي  حق  ندارد به جاي  مردم  تصميم  بگيرد. مردم  آنقدر رشيد و بالغ  هستند كه  صلاح  خودشان  را بدانند و در محدوده  قانون  حركت  كنند.


[۱] ماهنامه  پيام  هاجر، شماره  ۲۳۶، تهران ، شهريور ۱۳۷۷.