خبرگان  در ترازو[۱]

بررسي  كارنامه  شانزده ساله  مجلس  خبرگان  رهبري

مجلس  خبرگان  رهبري  از موضوعات  مستحدث  است  كه  از سال  ۱۳۵۸ پس  از ورود ولايت  فقيه، وارد فضاي  سياسي ، حقوقي  و فقهي  جامعه  ما شد. اين  موضوع جديد احكام  تازه اي  را با خود به ارمغان  آورد. درباره  اين  حكم  و موضوع كمتر بحث  شده  و به  عللي  در هاله اي  از ابهام  و رازآلودي نهاده  شده  است . علي رغم  اهميت  فراوان  اين  نهاد قانوني ، از تمام  نهادهاي  قانون  اساسي  كمتر مورد بررسي ، تحليل  و نقد واقع  شده  است . اين  مختصر كوششي  است  در راه  معرفت  بيشتر مجلس خبرگان  رهبري . ابتدا به  جايگاه  و وظايف  خبرگان  در قانون  اساسي  و مصوبات  خبرگان  مي پردازيم ، سپس  عملكرد شانزده ساله  خبرگان  را مورد بررسي  و نقد قرار مي دهيم .

  1. . جايگاه  و وظايف  خبرگان  در حقوق  اساسي  جمهوري  اسلامي  ايران در قانون  اساسي  جمهوري  اسلامي  ايران  مجموعا پنج  وظيفه  براي  خبرگان  رهبري  تعيين  شده  است، اين  پنج  وظيفه  عبارت  است  از:

اول : انتخاب  رهبري  (اصل  ۱۰۷ق . ۱.)

دوم : بركناري  رهبري  (اصل  ۱۱۱ق . ۱.)

سوم : قانونگذاري  در امور مربوط به  وظايف  خبرگان  (اصل  ۱۰۸ق . ۱.)

چهارم : نظارت  بر حسن انجام وظايف رهبري (مصوبه  خبرگان  در اجراي  اصل  ۱۱۱ق . ۱..)

پنجم : عضويت  در شوراي  بازنگري  قانون  اساسي  (اصل  ۱۷۷ق . ۱..)

در توضيح  وظايف  پنجگانه  مجلس  خبرگان  رهبري  به  تفكيك  وظايف  مي توان  چنين  گفت :۱۱. انتخاب  رهبري در اصل  ۱۰۷ قانون  اساسي  مصوب  ۱۳۵۸ دو طريق  براي  تعيين  رهبري  پيش بيني  شده  بود:

اول :انتخاب  مستقيم  از طرف  اكثريت  قاطع  مردم ، دوم : انتخاب  غيرمستقيم  به  واسطه  خبرگان  منتخب مردم . در بازنگري  قانون  اساسي  ۱۳۶۸، طريق  انتخاب  مستقيم ، منحصر در رهبر انقلاب  و بنيانگذار جمهوري  اسلامي  امام  خميني  قدس  سره الشريف  شد، لذا تعيين  رهبران  بعدي  جمهوري  اسلامي ايران  در انتخاب  غيرمستقيم  به  واسطه  خبرگان  منتخب  مردم  منحصر گشت .

از آنجا كه  مطابق  قانون اساسي ، رهبر از اختيارات  بسيار وسيعي  برخوردار است ، انتخاب  و تعيين  وي  از اهميت  بالايي برخوردار است . مقامات  سه  ركن  اداره  كشور يعني  نيروهاي  نظامي  و انتظامي ، سازمان  صدا و سيما و قوه  قضاييه  مستقيما از طرف  رهبر منصوب  مي شوند. مصوبات  وكلاي  مردم  در قوه  مقننه  بدون تاييد فقهاي  شوراي  نگهبان  كه  منصوب  رهبر هستند فاقد اعتبار قانوني  است . به علاوه  مجمع تشخيص  مصلحت  نظام  نيز منصوب  مقام  رهبري  است . اگرچه  رئيس جمهور با راي  مستقيم  مردم انتخاب  مي شود اما اعتبار قانوني  وي  به  تنفيذ رهبري  است ، به علاوه  او مجري  سياستهاي  كلي  نظام است  كه  توسط رهبري  تعيين  مي شود.

بنابراين  واضح  است  كه  بيش  از %۷۵ اختيارات  لازم  براي  اداره جامعه  قانونا به عهده  مستقيم  رهبري  است . انتخاب  رهبري  يعني  تصميم گيري  براي  كلان ترين  امور جامعه  در درازمدت . انتخاب  نمايندگان  مجلس  شوراي  اسلامي  يا رئيس جمهور يكي  از حيث اختيارات  بسيار محدود و ديگري  از حيث  محدوديت  زماني   چهارسال   به  هيچ وجه  با انتخاب رهبر از سوي  خبرگان  قابل  مقايسه  نيست . چرا كه  اولا اختيارات  مستقيم  يا غيرمستقيم  رهبر تمامي حوزه  امور عمومي  را شامل  مي شود، ثانيا براي  زمامداري  رهبر در قانون  محدوديت  زماني پيش بيني  نشده  است . براين  اساس  انتخاب  رهبري  از سوي  خبرگان  يعني  تعيين  تكليف  تمامي  حوزه عمومي  و اين  به معناي  مشخص كردن  مهمترين  مقام  جمهوري  اسلامي  با گسترده ترين  اختيارات است . تعيين  رهبر از سوي  خبرگان  در سه  حالت  اتفاق  مي افتد: اول : فوت ، دوم : استعفا، سوم : عزل رهبر قبلي . (اصل  ۱۱۱ق . ۱..)۱۲

. بركناري  رهبري در اصل  ۱۱۱ قانون  اساسي  مصوب  ۱۳۵۸ دو صورت  براي  بركناري  رهبري  پيش بيني  شده  بود، در بازنگري  سال  ۱۳۶۸، اين  صور به  سه  صورت  افزايش  يافت . با عنايت  به  اين كه  صورت  دوم  به  دو گونه  امكان  بروز دارد، مجموعا مي توان  چهار صورت  براي  بركناري  قانوني  رهبر تصور كرد:

صورت  اول : ناتواني  از انجام  وظايف  قانوني . اين  ناتواني  در سه  حالت  رخ  مي دهد: يك : كبر سن ، دو: ابتلا به  بيماري  لاعلاج  مانع  از انجام  وظايف ، سه : موانع  قسري  از قبيل اسيرشدن  و ربوده شدن  طولاني مدت .

صورت  دوم : از دست دادن  يكي  از شرائط قانوني  رهبري . با توجه  به  اين كه  شرائط رهبري  در اصول  پنجم  و صدونهم  به  سه  دسته  تقسيم  شده ، فقدان  شرايط نيز در سه  حالت  متصور است : يك : از دست دادن  صلاحيت  علمي  افتا به واسطه  از دست دادن  حافظه  و مشاعر. دو: از دست دادن  عدالت  و تقوا به واسطه  ارتكاب  معصيت . سه : از دست دادن  بينش  صحيح  سياسي  اجتماعي ، تدبير و مديريت كه  سوتدبير و سومديريت  نشانه  و اماره  آن  است .

صورت  سوم : به  عرصه رسيدن  فرد يا افراد با صلاحيت تر از رهبر منتخب . در اصل  ۱۰۷ قانون اساسي  «اعلميت  به  احكام  و موضوعات  فقهي  يا مسائل  سياسي  و اجتماعي ، مقبوليت  عامه ، واجديت  برجستگي  خاص  در يكي  از صفات  مذكور در اصل  ۱۰۹» از جمله  مرجحات  در انتخاب رهبري  شمرده  شده  است . در زمان  انتخاب  رهبر بي شك  خبرگان  با توجه  به  ملاكهاي  فوق بافضيلت ترين  و باكفايت ترين  فرد را به  رهبري  برمي گزينند، اما اگر هر زمان   يا حداقل  در آغاز هر دوره  هشت ساله  مجلس  خبرگان   احراز كردند كه  فرد يا افراد ديگري  در يكي  از صفات  فوق  بر رهبر منتخب  برتري  يافته  است  موظفند فرد مفضول  را بركنار كرده ، فرد افضل  را به  رهبري  انتخاب كنند. هيچ  تضميني  ندارد كه  فردي  كه  ده سال  پيش  باكفايت ترين  و افضل  افراد واجد شرائط بوده، دائما چنين  بماند و احدي  بر او برتري  نيابد.

صورت  چهارم : معلوم  شود رهبر منتخب  از آغاز فاقد بعضي  از شرائط بوده  است  و خبرگان  در تشخيص  شرائط و انتخاب  وي  اشتباه  كرده اند، اين  صورت  نيز دو حالت  مي تواند داشته  باشد: اول معلوم  شود كه  رهبر منتخب  از آغاز صلاحيت  علمي  افتا يا عدالت  يا تدبير و مديريت  را فاقد بوده است . دوم : معلوم  شود كه  اگرچه  رهبر منتخب  في الجمله  واجد شرائط بوده  است ، اما از آغاز فرد يا افراد ديگر اعلم  بر وي  در احكام  و موضوعات  فقهي  يا مسائل  سياسي  و اجتماعي ، يا داراي  مقبوليت عامه  بيشتر يا واجد برجستگي  خاص  در صفات  رهبري  بوده اند و در انتخاب  ملاكهاي  قانوني درست  تطبيق  نشده  است .

براساس  اصل  ۱۱۱ قانون  اساسي ، تشخيص  موارد چهارگانه  فوق  به عهده  خبرگان  منتخب  مردم است ، به عبارت  ديگر بركناري  يا عزل  رهبر به  تفصيل  فوق  توسط خبرگان  صورت  مي گيرد.۱۳. قانونگذاري  در امور مربوط به  وظايف  خبرگان اصل ۱۰۸ قانون  اساسي ، «وضع  قانون  مربوطبه  تعداد، شرائط، كيفيت  انتخاب  و آيين نامه  داخلي  جلسات خبرگان  براي  دوره  اول  را به عهده  فقهاي  شوراي  نگهبان  گذاشته  كه  بايد به  تصويب  نهايي  رهبر انقلاب برسد. اما از دوره  دوم  به  بعد تغيير و تجديدنظر در اين  قانون  و تصويب  ساير مقررات  مربوط به  وظايف خبرگان  در صلاحيت  خود آنهاست .»

با تامل  در اين  اصل  قانون  اساسي  نكات  ذيل  به دست  مي آيد. يك : قانون  اساسي  غير از مجلس  شوراي  اسلامي ، در حوزه  وظايف  و امور مربوط به  خبرگان، مجلس  خبرگان  را به عنوان  قانونگذار به رسميت  شناخته  است .دو: در حوزه  يادشده ، مجلس  خبرگان  هم  مقنن  و هم  مجري  است .سه : قوانين  مصوب  خبرگان  نيازي  به  تصويب  رهبر ندارد. حال  آنكه  قانون  مصوب  شوراي نگهبان  نيازمند تصويب  رهبر است .چهار: مجلس  خبرگان  رهبري  تنها نهاد قانوني  مستقل  از رهبري  است .

تمامي  نهادهاي پيش بيني شده  در قانون  اساسي  يا منصوب  رهبر هستند يا اگر منتخب  مردمند محتاج  تنفيذ رهبر يا تصويب  شوراي  نگهبان  منصوب  رهبر هستند. حال  آنكه  مجلس  خبرگان  رهبري  براي  ايفاي وظايف  بسيار خطير انتخاب ، عزل  و نظارت  بر رهبري  مي بايد مستقل  از رهبري  باشد. در غيراين صورت  فلسفه  وجودي  آن  از بين  مي برد. نمي توان  گفت  مصوبات  مجلس  خبرگان  رهبري  مي بايد جهت  عدم  مغايرت  با موازين  اسلامي ، طبق  عموم  اصل  چهارم  قانون  اساسي  از تاييد شوراي  نگهبان  بگذرد، زيرا: اولا چنين  الزامي  استقلال لازم  جهت  ايفاي  وظايف  خبرگان  را مخدوش  مي سازد. لازم آمدن  چنين  خدشه اي  خود قرينه  عقليه عدم  شمول  اصل  چهارم  نسبت  به  مصوبات  مجلس  خبرگان  است . ثانيا: قانون  اساسي  جمهوري اسلامي  ايران  پس  از بررسي  نهايي  مجلس  خبرگان  متشكل  از نمايندگان  مردم  با همه پرسي  مردم اعتبار قانوني  يافت . در حالي  كه  شرط عضويت  در مجلس  خبرگان  قانون  اساسي  اجتهاد نبود. هيچيك  از اصول  قانون  اساسي  تنفيذ رهبر را شرط اعتبار قانون  اساسي  اعلام  نكرده  است ، اگر اصل قانون  اساسي  براي  اسلاميت  و عدم  مغايرت  با شرع نيازمند تنفيذ رهبر نباشد، قانون  مصوب خبرگان  كه  از دو حيث  قلمرو و محدوديت  به  اصول  قانون  اساسي ، محدودتر از قانون  اساسي  است.

به  طريق  اولي  نيازمند شوراي  نگهبان  منصوب  رهبر نخواهد بود. به فرموده  مرحوم  ميرزاي  نائيني  در «تنبيه الامه  و تنزيه المله» وجود بعضي  مجتهدين  در ميان  وكلاي  ملت  براي  رعايت  اسلاميت  قوانين كافي  است . و بدون  ترديد حتي  بدون  الزام  شرط اجتهاد در ميان  خبرگان  منتخب  مردم  مسلمان همواره  تعداد قابل  توجهي  مجتهد وجود خواهد داشت .۱۴

. نظارت  بر حسن  انجام  وظايف  رهبري اصلاحيه  اصل  ۱۰۸ در كميسيون  اول  شوراي  بازنگري  قانون  اساسي  در سال  ۱۳۶۸ اين گونه تصويب  شده  بود: «به منظور نظارت  بر حسن  انجام  وظايف  رهبري  و اجراي  اصل  ۱۰۷ و ۱۱۱ و انجام  ساير وظايف  در اين  قانون ، تعدادي  از مجتهدين  عادل  و آگاه  به  زمان  كه  داراي  قدرت  تشخيص و احراز شرائط و صفات  رهبري  باشند با راي  مستقيم  و مخفي  مردم  به عنوان  خبرگان  انتخاب مي شوند. تشخيص  صلاحيت  داوطلبان  مجلس  خبرگان  به عهده  فقهاي  شوراي  نگهبان  است . دوره نمايندگي  مجلس  خبرگان  ۸ سال  است . انتخابات  هر دوره  بايد پيش  از پايان  دوره  قبل  برگزار شود،

به طوري  كه  كشور در هيچ  زماني  بدون  مجلس  خبرگان  نباشد. ]صورت  مشروح  مذاكرات  شوراي بازنگري  قانون  اساسي ، جلسه  ۳۱ صفحه  [۱۲۵۹ اين  اصل  پس  از بحث  و گفتگوهاي  فراوان  به تصويب  شوراي  بازنگري  قانون  اساسي  نرسيد ]همان ، ص  [۱۲۷۵ . شورا صرفا عبارت  «تصويب ساير مقررات  مربوط به  وظايف  خبرگان » را به  اصل  ۱۰۸ مصوب  ۱۳۵۸ اضافه  كرد.

در اصل  مصوب كميسيون  چهار نكته  بود كه  هيچكدام  در نهايت  به  متن  قانون  اساسي  راه  نيافت :

  1. نظارت  خبرگان  بر حسن  انجام  وظايف  رهبري ،
  2. شرط اجتهاد خبرگان ،
  3. تشخيص صلاحيت  داوطلبان  مجلس  خبرگان  از سوي  فقهاي  شوراي  نگهبان ،
  4. محدوديت  دوره  نمايندگي مجلس  خبرگان  به  ۸ سال .

سه  نكته  اخير به ترتيب  ماده  ۳، تبصره  ۱ ماده  ۳، ماده  ۵ «قانون  انتخابات  و آيين نامه  داخلي  مجلس  خبرگان  رهبري  مربوط به  اصول  ۵، ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون  اساسي  جمهوري اسلامي  ايران » بود كه  در تاريخ  ۱۳۵۹/۷/۱۰ از طرف  فقهاي  شوراي  نگهبان  تنظيم  و به  تصويب نهايي  امام خميني  رسيده  بود و در دوره  دوم  نيز به  تصويب  خبرگان  رسيد. نكته  اول  يعني  نظارت خبرگان  بر حسن  انجام  وظايف  رهبري  نيز ماده  ۱ تا ۱۹ «آيين نامه  داخلي  مجلس  خبرگان  مربوط به اصل  ۱۱۱ قانون  اساسي  جمهوري  اسلامي  ايران » است  كه  مصوب  مجلس  خبرگان  دوره  اول مي باشد. بنابراين  اگرچه  هيچيك  از چهار نكته  اصل  فوق  به  متن  قانون  اساسي  راه  نيافت ، اما هر چهار نكته  عينا در قانون  مصوب  مجلس  خبرگان  رهبري  مندرج  است . بنابراين  «نظارت  بر حسن  انجام وظايف  رهبري » قانونا از وظايف  مجلس  خبرگان  رهبري  است .

لذا رهبر، هم  منتخب  خبرگان  است ، هم  در برابر خبرگان  مسئول  است ، و هم  توسط خبرگان  قابل استيضاح  و عزل  است . حال  آنكه  رئيس جمهور اگرچه  در برابر مجلس  شوراي  اسلامي  مسئول ، قابل استيضاح  و عزل  است ، اما نه  از سوي  مجلس  شوراي  اسلامي  انتخاب  مي شود و نه  بركناري  وي منحصرا از سوي  مجلس  شوراي  اسلامي  است . لذا قدرت  مجلس  خبرگان  بر رهبر به مراتب  از قدرت  مجلس  شوراي  اسلامي  بر رئيس جمهور بيشتر است . چرا كه  آنچنانكه  گذشت  قدرت  قانوني رهبر چندين  برابر اختيارات  قانوني  رئيس جمهور است ، بديهي  است  قانونگذار، نظارت گسترده تري  بر چنين  مقام  مقتدري  پيش بيني  كرده  باشد. مجلس  خبرگان  براي  ايفاي  وظيفه  قانوني نظارت  بر رهبري  حق  بررسي  و تحقيق  و تفحص  در كليه  امور مرتبط با رهبري  را دارد. خبرگان مي توانند در موارد مقتضي  از رهبر در خصوص  عملكرد وي  سوال  كنند، و رهبر موظف  به  پاسخ  و دفاع از خود است . نظارت  خبرگان ، همه  نهادهاي  وابسته  به  رهبري  را نيز شامل  مي شود.۱۵

. عضويت  در شوراي  بازنگري  قانون  اساسي اصل  ۱۷۷ قانون  اساسي  براي  اصلاح  يا تتميم  قانون  اساسي ، شوراي  بازنگري  قانون  اساسي  متشكل  از نه گروه  پيش بيني  كرده  است . گروه  پنجم  اين  شورا، «پنج نفر از اعضاي  مجلس  خبرگان  رهبري » هستند كه حدود %۷ اعضاي  اين  شورا را تشكيل  مي دهند. از اين  رو خبرگان  در اصلاح  قانون  اساسي  نيز سهيم  هستند.

بنابراين  مجلس  خبرگان  رهبري  مقتدرترين  نهاد شورايي  قانون  اساسي  است  كه  انتخاب بركناري  و نظارت  بر مقتدرترين  نهاد فردي  قانون  اساسي   يعني  رهبري   را به عهده  دارد. به عبارت  ديگر، خبرگان  رهبري  مقتدرترين  نهاد قانوني  كشور است .۲. بررسي  و نقد عملكرد شانزده ساله  مجلس  خبرگان  رهبري جمهوري  اسلامي  ايران  از سال  ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱ فاقد مجلس  خبرگان  رهبري  بوده  است . انتخابات دوره  اول  خبرگان  رهبري  در تاريخ  ۱۹ آذر ۱۳۶۱ برگزار شد. تاريخ  جلسه  افتتاحيه  آن  ۲۳ تير ۱۳۶۲مي باشد. در ۱۶ مهر ۶۹ انتخابات  دوره  دوم  خبرگان  رهبري  برگزار شد و تاريخ  اولين  اجلاسيه  آن اول  اسفند ۱۳۶۹ مي باشد. متاسفانه  نه  مصوبات  خبرگان  رهبري  به طور كامل  منتشر شده ، نه  در ضمن  مجموعه  قوانين  موضوعه  كشور منعكس  شده ، نه  مشروح  مذاكرات  اجلاسيه هاي  آن  در ختيار افكار عمومي  قرار گرفته  است . لذا بررسي  و درنتيجه  نقد عملكرد دو دوره  پست سر گذاشته آن  به طور كامل  ميسر نيست . اما از مجموعه  اطلاعات  محدودي  كه  از اين  مجلس  محترم  تاكنون منتشر شده  است  رئوس  اقدامات  آن  قابل  استخراج  است .۲۱. رئوس  عملكرد دور اول  مجلس  خبرگان  رهبري  (۱۳۶۹۶۲) اول : اصلاح  «قانون  انتخابات  مجلس  خبرگان  رهبري  و آيين نامه  داخلي  آن  مربوط به  اصول  ۵ و ۱۰۷و ۱۰۸ قانون  اساسي  جمهوري  اسلامي  ايران » مصوب  ۱۰ مهر ۱۳۵۹ فقهاي  شوراي  نگهبان  (و تغييرات  مورخ  ۸ ارديبهشت ، ۱۲ مرداد و ۱۳ آبان  ۱۳۶۱ شوراي  نگبهان ) در تاريخ  ۲۴ و ۲۵ تير ۱۳۶۹در هشتمين  اجلاسيه  ساليانه  دوره  اول . اين  اصلاح  منحصر در سه  مورد است :

  1. . اصلاح  ماده  ۱ و تبصره  ذيل  آن  كه  مربوط به  تعداد خبرگان  با توجه  به  افزايش  جمعيت  و استانهاي  جديد كشور است .
  2. . اصلاح  بند ب  و تبصره هاي  ۱و ۲و ماده  ۳در قانون  مصوب  شوراي  نگهبان  اين  سه  مورد به شرح  ذيل  بود. ماده  ۲ (قديم ): خبرگان  منتخب  مردم  بايد داراي  شرائط زير باشند: ب : آشنايي  كامل  به  مباني اجتهاد با سابقه  تحصيل  در حوزه هاي  علميه  بزرگ  در حدي  كه  بتوانند افراد صالح  براي  مرجعيت  و رهبري  را تشخيص  دهند.

تبصره  ۱: تشخيص  واجد بدون  شرائط با گواهي  سه نفر از استادان  معروف  درس  خارج حوزه هاي  علميه  مي باشد.

تبصره  ۲: كساني  كه  رهبر صريحا و يا ضمنا اجتهاد آنان  را تاييد كرده  است  و كساني  كه  در مجامع علمي  و يا نزد علماي  بلد خويش  شهرت  به  اجتهاد دارند نيازمند به  ارائه  گواهي  مذكور نمي باشند.

براساس  مصوبه  خبرگان  رهبري  در آخرين  اجلاسيه  دوره  اول ، و پس  از رحلت  امام  خميني (ره ): «ماده  ۳: خبرگان  منتخب  مردم  بايد داراي  شرائط زير باشند: ب : اجتهاد در حدي  كه  قدرت  استنباط بعضي  مسائل  فقهي  را داشته  باشند و بتوانند ولي  فقيه  واجد شرائط رهبري  را تشخيص  دهند.

تبصره  ۱: مرجع  تشخيص  دارابودن  شرائط فوق ، فقهاي  شوراي  نگهبان  قانون  اساسي  مي باشند.

تبصره  ۲: كساني  كه  رهبر معظم  انقلاب   صريحا يا ضمنا  اجتهاد آنها را تاييد كرده  باشد، از نظر علمي  نياز به  تشخيص  فقهاي  شوراي  نگهبان  نخواهد داشت .»

خلاصه  تغيير در ماده  ۳ به  اين  قرار است :

۳. اصلاح  ماده  ۸ و تبصره  آن . براساس  ماده  ۷ مصوبه  شوراي  نگهبان  و اصلاحيه  بعدي  آن  توسط خود شورا: «خبرگان  با اكثريت  مطلق  آرا شركت كنندگان  انتخاب  مي شوند.»

براساس  مصوبه  مجلس  خبرگان : «ماده  ۸: خبرگان  با اكثريت  نسبي  آراي  شركت كنندگان  انتخاب مي شوند.

تبصره : در صورتي كه  تعدد آراي  دو يا چند نفر، مساوي  باشد و به  همه  آنان  نياز نباشد، نماينده  يا نمايندگان  مورد لزوم ، با قرعه  معين  مي شود.» ضمنا خبرگان  رهبري ، كميسيون  تبيين  و بررسي  قانون  انتخابات  و آيين نامه  داخلي  را براي  اجراي  اصل  ۱۰۸ قانون  اساسي  تاسيس  كرد.

دوم : تنظيم  و تصويب  آيين نامه  خبرگان  رهبري  درخصوص  اجراي  اصل  ۱۰۷ و ۱۰۹» مصوب ۲۷ تير ۱۳۶۲، اجلاسيه  اول ، مطابق  اين  آيين نامه : «به منظور آمادگي  خبرگان  براي  اجراي  اصل  ۱۰۷ و شناخت  حدود و شرائط مذكور در اصل  ۱۰۹ قانون  اساسي  كميسيوني  مركب  از ۱۵ نفر از نمايندگان تشكيل  مي شود تا درباره  همه  مسائل  مربوطه  تحقيق  كند و درباره  همه  كساني  كه  در مظان  رهبر قرار دارند بررسي  به عمل  آورد تا مورد استفاده  بررسي  خبرگان  واقع  شود.

تبصره : گزارش  كميسيون درباره  اشخاص  محرمانه  تلقي  شده ، به صورت  اسناد طبقه بندي  شده  حفاظت  مي كرد و بدون  تصميم مجلس  خبرگان  در اختيار ديگري  قرار نمي گيرد مگر مقام  رهبري  كه  عنداللزوم  كميسيون  به  اطلاع معظم له  مي رساند.» سوم : تنظيم  و تصويب  آيين نامه  خبرگان  رهبري  در خصوص  اصل  ۱۱۱ قانون  اساسي .در ماده  ۱ اين  آيين نامه  آمده  است : «به  منظور اجراي  اصل  ۱۱۱ قانون  اساسي ، خبرگان  با اكثريت مطلق  آرا در مرحله  اول ، و در صورت  عدم  تحصيل  اكثريت  مطلق  با اكثريت  نسبي  در مرحله  دوم  از ميان  اعضاي  خود، «هيئت  تحقيقي » را مركب  از ۷ نفر براي  مدت  ۲ سال  با راي  مخفي  انتخاب  مي كند تا به  وظايف  مذكور در اين  قانون  عمل  نمايد.» مطابق  تبصره  ۲ ماده  ۱ «افراد هيئت  بايد فراغت  كافي براي  انجام  وظايف  محوله  داشته  باشند و شاغل  سمتهاي  اجرائي  و قضايي  از جانب  مقام  رهبري نبوده  و از بستگان  نزديك  به  وي  نيز نباشند».

«هيئت  تحقيق  موظف  است  پس  از بررسي  و تحقيق  در مورد مسائلي  كه  در رابطه  با اصل  ۱۱۱ پيش  آمده  گزارشهاي  لازم  را به  هيئت  رئيسه  (ماده  ۵)، و در صورت  مصلحت  در اختيار نمايندگان  دهد» (ماده  ۶). «در صورت  بررسي  و ضرورت  هيئت  رئيسه در اولين  فرصت  اقدام  به  تشكيل  جلسه  خبرگان  مي نمايد» (ماده  ۷). «جلسات  خبرگان  در اين خصوص  سري  است » (ماده  ۸). «پس  از ارائه  گزارش  تحقيق  به  مجلس  خبرگان » (ماده  ۹) «مقام رهبري  درخصوص  گزارش  ارائه شده  حق  دفاع از خود را خواهد داشت » (ماده  ۱۰). «نصاب  لازم  در تشخيص  موضوع و عمل  به  اصل  ۱۱۱ آرا ۲۳ نمايندگان  منتخب  مي باشد» (ماده  ۱۱). «هرگاه  رهبر به تشخيص  خبرگان  از انجام  وظايف  رهبري  ناتوان  شود از مقام  خود بركنار مي شود» (ماده  ۱۲). «هيئت  تحقيق  موظف  است  با هم آهنگي  مقام  رهبري  به  تشكيلات  اداري  آن  مقام  توجه  داشته  و با آن مقام  در جلوگيري  از دخالت  عناصر نامطلوب  در تشكيلات  مذكور مساعدت  نمايد.» (ماده  ۱۹).

هيئت  تحقيق  پس  از تصويب  مقررات  آن ، آغاز به كار كرد. چهارم : تاسيس  دبيرخانه  دائمي  مجلس  خبرگان  در قم .وظايف  دبيرخانه  از جمله  عبارت  است  از:

  1. . امور جاري  مربوط به  اجلاسيه هاي  خبرگان  وتهيه و تنظيم  دستور كار اجلاسيه ها
  2. . ضبط و بايگاني  مشروح  مذاكرات  خبرگان  و چاپ  و توزيع  آنها،
  3. تنظيم  امور مربوط به  كميسيونها. پنجم : برگزاري  اجلاسيه هاي  ساليانه  فوق العاده .دوره  اول  مجلس  خبرگان  با برگزاري  هشت  اجلاس  ساليانه  كه  اولين  آن  تير ۶۲ و آخرين  آن  تير۱۳۶۹ بود (برابر ماده  ۱۹ آيين نامه ) هرسال  به  مدت  ۲ روز اجلاس  عمومي  داشته  است .

ضمنا اين  مجلس  ظاهرا سه  اجلاس  فوق العاده  نيز برگزار كرده  است . مطابق  ماده  ۲۰ قانون انتخابات  و آيين نامه  داخلي  مجلس  خبرگان  «در مواردي  كه  هيئت  رئيسه  لازم  بداند، يا ده نفر از اعضا كتبا پيشنهاد كنند، اجلاسيه  فوق العاده  تشكيل  مي شود.»

نخستين  اجلاسيه  فوق العاده  دوره اول  مجلس  خبرگان  در آبان ماه  ۱۳۶۴ و دومين  اجلاسيه  فوق العاده  بلافاصله  پس  از رحلت  امام خميني (ره ) يعني  در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ و اجلاسيه  فوق العاده  سوم  پس  از انتخابات  بازنگري  قانون اساسي  مرداد ۱۳۶۸ برگزار شد. بنابراين  ظاهرا دوره  اول  مجلس  يازده  اجلاسيه عمومي اعم از ساليانه  و فوق العاده  داشته  است ، كه  در دنبال ، به  مصوبات  منتشرشده  آن  اشاره  مي شود. ششم : تشكيل  كميسيون  امور محاسبات ، بودجه  و امور عمومي  مجلس  خبرگان  رهبري .

جهت  تنظيم  و پشتيباني  و تدارك  امور جاري  مجلس  خبرگان  به  لحاظ اقتصادي  كميسيوني  با عنوان  فوق  تشكيل  شده ، آغاز به كار نموده  است .هفتم : تصويب  ماده  واحده  در مورد رهبري  آينده .مجلس  خبرگان  در نخستين  اجلاسيه  فوق العاده  خود با اكثريت  ۲۳ آرا در تاريخ  ۱۹ آبان  ۱۳۶۴ماده  واحد ذيل  را تصويب  كرد: «حضرت  آيت الله منتظري  دامت  بركاته  در حال  حاضر مصداق منحصر به  فرد قسمت  اول  از اصل  ۱۰۷ قانون  اساسي  است  و مورد پذيرش  اكثريت  قاطع  مردم  براي رهبري  آينده  مي باشد، و مجلس  خبرگان  اين  انتخاب  را صائب  مي داند.»

به دنبال  اعلام  عدم  آمادگي  حضرت  آيت الله منتظري  در هفتم  فروردين  ۱۳۶۸، حضرت امام خميني  قدس سره  در پاسخ  نوشتند: «همانطور كه  نوشته ايد رهبري  نظام  جمهوري  اسلامي  كار مشكل  و مسئوليت  سنگين  و خطيري  است  كه  تحملي  بيش  از طاقت  شما مي خواهد و به  همين

جهت ، هم  شما و هم  من  از ابتدا با انتخاب  شما مخالف  بوديم  و در اين  زمينه  هردو هم  مثل  هم  فكر مي كرديم ، ولي  خبرگان  به  اين  نتيجه  رسيده  بودند و من  هم  نمي خواستم  در محدوده  قانوني  آنها دخالت  كنم ، از اين كه  عدم  آمادگي  خود را براي  پست  قائم مقامي  رهبري  اعلام  كرده ايد، پس  از قبول ، صميمانه  از شما تشكر مي كنم .» (۱۳۶۸/۱/۸، صحيفه  نور). هشتم : انتخاب  دومين  رهبر جمهوري  اسلامي  ايران .به دنبال  ارتحال  بنيانگذار جمهوري  اسلامي  امام  خميني  قدس سره الشريف  در تاريخ  ۱۴ خرداد۱۳۶۸، مجلس  خبرگان  رهبري  در اجلاسي  فوق العاده  در همان  روز با اكثريت  آرا حجت الاسلام والمسلمين  سيدعلي  حسيني  خامنه اي  را به عنوان  دومين  رهبر جمهوري  اسلامي  ايران  انتخاب  كرد. نهم : تاييد مجدد دومين  رهبر جمهوري  اسلامي  پس  از بازنگري  قانون  اساسي .در زمان  ارتحال  امام  خميني (ره ) شوراي  بازنگري  قانون  اساسي  هنوز كار خود را به  پايان  نبرده بود، لذا جامعه  براساس  قانون  اساسي  سال  ۱۳۵۸ اداره  مي شد. از آنجا كه  در قانون  اساسي  مصوب  ۱۳۵۸ در اصل  ۱۰۷، مرجعيت  از شرائط رهبري  شمرده  شده  بود، و رهبر منتخب  خبرگان  در زمان انتخاب  فاقد شرط يادشده  بود، براين  اساس  پس  از همه پرسي  بازنگري  قانون  اساسي  در ۶ مرداد۱۳۶۸، مجلس  خبرگان  رهبري  با فاصله  كوتاهي  در اجلاسيه  فوق العاده اي  براي  رفع  برخي  شبهات مجددا رهبري  آيت الله سيدعلي  حسيني  خامنه اي  را مورد تاييد قرار داد. به هرحال  عملكرد دوروزه  اول  مجلس  خبرگان  به  شكل  ذيل  قابل  خلاصه  است .

۱.       . تنظيم ، تصويب  و اصلاح  قوانين  مرتبط با خبرگان  شامل  مواد ذيل  اصول  ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹ و۱۱۱ قانون  اساسي

۲.       پيشنهاد رهبري  آينده  و انتخاب  دومين  رهبر جمهوري  اسلامي  ايران  آيت الله خامنه اي .۲۲. رئوس  عملكرد دوره  دوم  مجلس  خبرگان  رهبري  (۱۳۷۷۶۹)

اول : تشكيل  كميسيون  فعال تركردن  خبرگان اين  كميسيون  در سالهاي  اخير تاسيس  شده  و وظيفه  آن  كمك  به  خود خبرگان  و فعال كردن سياستها و برنامه هاي  آنان  است .

دوم : تاسيس  مركز تحقيقات  علمي يكي  از مهمترين  وظايف  دبيرخانه  خبرگان  انجام  تحقيقات  گسترده  در كليه  موضوعات  و مسائل مربوط به  حكومت  اسلامي  و ولايت  فقيه  است . در اجلاسيه  سال  ۷۲ تاسيس  اين  مركز زير نظر دبيرخانه  به  تصويب  رسيد و از سال  ۷۳ آغاز به  كار كرد.

سوم : انتشار فصلنامه  حكومت  اسلامي دبيرخانه  مجلس  خبرگان  از پائيز ۱۳۷۵ اقدام  به  انتشار «فصلنامه  حكومت  اسلامي  ويژه  انديشه و فقه  سياسي  اسلام » كرد. از اين  مجله  به طور مرتب  تاكنون  ۸ شماره  منتشر شده  است .

چهارم : تنظيم ، تصويب  و اصلاح  آيين نامه  مربوط به  اصول  ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون  اساسي دوره  دوم  مجلس  خبرگان  در زمينه  آيين نامه  مربوط به  اصول  ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون  اساسي  سه  كار كرده  است : يكي  اصلاح  بعضي  مصوبات  سابق  با توجه  به  بازنگري  قانون  اساسي  در اصول  يادشده ، و ديگري  ارائه  تصويب  مواد جديد، كه  هنوز به  پايان  نرسيده  است  و اتمام  آن  به عهده  دوره  سوم  مجلس خواهد بود، و سوم : كار صغروي  و بررسي  و تشخيص  مصاديق  احتمالي  به  اين  معنا كه  اين  شرائط كلي  در چه  كس  يا كساني  جمع  است .

پنجم : برگزاري  اجلاسيه هاي  عمومي  ساليانه دوره  دوم  مجلس  هرسال  ۲ روز يعني  هشت  اجلاس  ساليانه  برگزار كرده  است . در اين  دوره نيازي  به  برگزاري  اجلاس  فوق العاده  نيفتاد.

ششم : صدور اطلاعيه  و اعلام  مواضع  در مناسبتهاي  مختلف دبيرخانه  مجلس  خبرگان  رهبري  همانند ديگر نهادها و ارگانهاي  رسمي  كشور به  مناسبتهاي گوناگون  بيانيه هايي  صادر كرد كه  در جرائد كشور مورد اشاره  قرار گرفته  است .

هفتم : تشكيل  جلسات  هيئت  تحقيق  و كميسيونهاي  چهارگانه در دوره  دوم  كميسيون  اصل  ۱۰۷ و ۱۰۹، كميسيون  تبيين  و بررسي  قانون  انتخابات  و آيين نامه داخلي  (اصل  ۱۰۸)، كميسيون  امور محاسبات ، بودجه  و امور عمومي ، و كميسيون  فعال تركردن خبرگان  و نيز هيئت  تحقيق  (اصل  ۱۱۱) تشكيل  جلسه  دادند و به  بحث  و تبادل نظر درباره  وظايف محوله  پرداختند. (رجوع كنيد به  نمودار تشكيلات  مجلس  خبرگان  رهبري )عملكرد دوره  دوم  مجلس  خبرگان  به  شكل  ذيل  قابل  خلاصه  است :

۱.       ادامه  تنظيم ، تصويب  و اصلاح  قوانين  مرتبط با خبرگان .

۲.       تشكيل  كميسيون  فعال تر خبرگان ، مركز تحقيقات  علمي  و انتشار مجله  حكومت  اسلامي .

۳.       ارزيابي  و نقد عملكرد شانزده ساله  مجلس  خبرگان  رهبري براساس  اطلاعات  مختصري  كه  از مصوبات  و مذاكرات  خبرگان  رهبري  منتشر شده  است  و با توجه به  پنج  وظيفه  پيش بيني شده  براي  خبرگان رهبري  در قانون  اساسي  در ارزيابي نقد كارنامه  خبرگان ، مي توان  به  نتايج  زير اشاره  كرد:

اول : در ايفاي  نخستين  وظيفه  يعني  انتخاب  رهبري ، مجلس  خبرگان  دوره  اول  در كوتاه ترين زمان  ممكن  دومين  رهبر جمهوري  اسلامي  ايران ، آيت الله  خامنه اي  را برگزيد و اجازه  نداد حتي  يك روز مملكت  بدون  رهبر باشد.

دوم : قانونگذاري  در امور مربوط به  وظايف  خبرگان  مهمترين  مشغله  شانزده ساله  خبرگان  در دوره  اول  و دوم  بوده  است . و موفق  شده  است  كه  در طول  ۱۶ سال  اكثر مواد مربوط به  اصول  ۱۰۷،۱۰۸ ، ۱۰۹ و ۱۱۱ قانون  اساسي  را تنظيم  و تصويب  نمايد.

سوم : مجلس  خبرگان  جهت  انجام  وظايف  قانوني  خود يك  هيئت  تحقيق  (اصل  ۱۱۱)، و دو كميسيون  تعيين  رهبري  (اصل  ۱۰۷ و ۱۰۹) و تبيين  و بررسي  قانون  انتخابات  و آيين نامه  داخلي (اصل  ۱۰۸) تشكيل  داده  است . دو كميسيون  امور محاسبات  و فعال تركردن  خبرگان  وظيفه  پشتيباني مجلس  خبرگان  را به عهده  دارند. هيئت  رئيسه  و دبيرخانه  نيز مديريت  مجلس  را به عهده  دارند. مجلس  خبرگان  درحقيقت  در اين  مدت  ۱۶ ساله  تشكيلات  لازم  براي  انجام  وظايف  قانوني  خود را ايجاد كرده  است .

چهارم : مجلس  خبرگان  رهبري  در امر اطلاعرساني  و آگاهي  افكار عمومي  از مصوبات  و عملكرد خود بسيار ضعيف  عمل  كرده  است . اين  مجلس  تاكنون  مصوبات  خود را منتشر نكرده محل  نمودار تشكيلات  مجلس  خبرگان است . مشروح  مذاكرات  مجلس  خبرگان  نيز تاكنون  رسما منتشر نشده  است . هيچ  منع  قانوني  براي انتشار قوانين  مصوب  خبرگان  كه  مطابق  اصل  ۱۰۸ قانون  اساسي  از قوانين  موضوعه  كشور محسوب مي شود وجود ندارد. پنهان كردن  قانون  از مردم  به  قداست  آن  نمي افزايد، برعكس  انتشار قوانين مرتبط با مهمترين  نهاد اداره  كشور يعني  رهبري  بر اعتماد، مشاركت  و خوش بيني  مردم  نسبت  به آينده  مي افزايد و باعث  مي شود به  بسياري  سوالات  و ابهامها درباره  نحوه  تعيين ، نظارت  و ديگر مسائل  رهبري  پاسخ  داده  شود. در دسترس نبودن  قوانين  مصوب  خبرگان  در مجامع  حقوقي  و سياسي  مشكل آفرين  و مسئله ساز است . انتشار مشروح  مذاكرات  (جز در مواردي  كه  قانونا محرمانه است ) به ويژه  از حقوق  مردم  است . مردم  حق  دارند بدانند نمايندگانشان  چگونه  مي انديشند و چگونه  تصميم  مي گيرند.

مجلسي  كه  نه  مصوباتش  را منتشر كرد، نه  مشروح  مذاكراتش  را به  اطلاع مردم  رسانيده  خود را از بركت  انتقاد و ارزيابي  از سوي  افكار عمومي  و متخصصان  جامعه  محروم  كرده  است . چرا نبايد اجلاسيه هاي  عمومي  خبرگان   جز در موارد سري   از صدا و سيماي  جمهوري  اسلامي  پخش شود چرا مصوبات  و قوانين  خبرگان  در روزنامه  رسمي  درج  نشود

پنجم : مجلس  خبرگان  رهبري  نسبت  به  وظيفه  خطير نظارت  بر حسن  انجام  وظايف  رهبري براساس  اطلاعات  موجود  به ويژه  در دوره  دوم ، يا اصلا عمل  نكرده  يا بسيار ضعيف  عمل  كرده است . آيا تاكنون  مجلس  خبرگان  از رهبر سوالي  كرده  است  آيا تاكنون  مجلس  خبرگان  به  رهبر تذكري  داده  است  آيا تاكنون  در سياستهاي  اتخاذشده  توسط رهبر انتقادي  از سوي  خبرگان  صورت گرفته  است  نظارت  بر حسن  انجام  وظايف  رهبري  و اعلام  اين  نظارت  به  مردم  نه تنها تضعيف رهبري  و نظام  نيست ، بلكه  برعكس  تقويت  رهبري  و باعث  استحكام  نظام  است .

عملكرد بسياري  از نهادهاي  منصوب  از جانب  مقام  رهبري  از قبيل  شوراي  سياست گذاري  ائمه  جمعه ، فقهاي  شوراي نگهبان ، قوه  قضائيه ، نيروي  انتظامي ، سپاه  پاسداران ، سازمان  صدا و سيماي  جمهوري  اسلامي ، آستان  قدس  رضوي ، بنياد مستضعفان  در دهه  اخير مورد سوال  و ابهامات  جدي  است . آيا مجلس خبرگان  بر عملكرد اين  نهادها تاكنون  نظارت  داشته  است  آيا براي  اصلاح  عملكرد آنها تاكنون تذكري  به  مقام  رهبري  داده  است  درباره  موضعگيري  دفتر مقام  رهبري  در انتخابات  دوره  پنجم مجلس  شوراي  اسلامي  و دوره  هفتم  انتخابات  رياست  جمهوري  سوالات  و شبهاتي  بسيار جدي  در سطح  جامعه  مطرح  است . مجلس  خبرگان  دوره  دوم  در اين  زمينه  چه  اقدامات  نظارتي ، ارشادي ، مشورتي  و اصلاحي  داشته  است اقتدار رهبري  در گرو نظارت  منضبط و دقيق  خبرگان  است . هرنوع اهمال ، سستي  و تعارف مجلس  خبرگان  در انجام  وظيفه  قانوني  نظارت  بر رهبري  زيانهاي  جبران ناپذير ملي  درپي  دارد.

ششم : يكي  از اقدامات  قابل  انتقاد مجلس  خبرگان  تغيير تبصره  ۱ و حذف  بخشي  از تبصره  ۲ماده  ۳ قانون  انتخابات  مجلس  خبرگان  است . اجتهاد خبرگان  دور اول  با گواهي  سه نفر از اساتيد معروف  درس  خارج ، شهرت  در مجامع  علمي  و نزد علماي  بلد احراز شد. اجلاسيه  هشتم  دوره  اول خبرگان  پس  از وفات  امام ، در تير ۶۸ فقهاي  شوراي  نگهبان  را مرجع  تشخيص  شرائط داوطلبان مجلس  خبرگان  قرار داد. در بين  خبرگان  دور اول  از نمايندگان  سليقه هاي  مختلف  سياسي  نشاني بود.

اما در اثر تغيير يادشده  و با تنگ نظري  شوراي  محترم  نگهبان  در دوره  دوم  خبرگان ، مجلسي يك دست  و تك صدايي  را نتيجه  داد. اكثريت  قريب  به  اتفاق  پذيرفته شدگان  از يك  سليقه  خاص بودند. انتخابات  دوره  دوم  مجلس  خبرگان  سردترين  انتخابات  تاريخ  جمهوري  اسلامي  ايران  بوده است  و مشاركت  مردمي  در آن  در پائين ترين  سطح  قرار داشته  است . فقهاي  شوراي  نگهبان  منصوب رهبرند. منصوبين  رهبر نمي توانند مرجع  تشخيص  صلاحيت  خبرگاني  باشند كه  انتخاب ، نظارت  و عزل  رهبر را به عهده  دارند. «شبهه  دور» در اين  زمينه  وارد است . حاصل  اين  قانون  و عملكرد مضيق فقهاي  شوراي  محترم  نگهبان  در دوره  دوم  مجلس  خبرگان  اين  تلقي  عمومي  شده  است  كه  حضرات آقايان  سالي  دو روز جمع  مي شوند و در فضائل  و مناقب  مقام  معظم  رهبري  سخن  مي رانند. اين قانون  و آن  عملكرد و اين  نتيجه ، استقلال  مجلس  خبرگان  رهبري  را زير سوال  برده  است . از مجلس خبرگان  تحت  امر نمي توان  و نبايد انتظار انجام  وظايف  قانوني  داشت .هفتم : مجلس  خبرگان  رهبري  مي بايد با صفات  و شرائط لازم  رهبري  تناظر و سنخيت  داشته باشد. همچنانكه  شوراي  نگهبان  قانون  اساسي  از دو قسم  اعضاي  فقيه  و اعضاي  حقوقدان  براي احراز عدم  مغايرت  با شرع و سازگاري  با قانون  اساسي  تشكيل  شده  است ، هكذا مجلس  خبرگان رهبري  نيز مي بايد از دو قسم  اعضاي  مجتهد  براي  احراز شرط اجتهاد در رهبري   و اعضاي  خبره در سياست ، حقوق ، اقتصاد، مديريت ، جامعه شناسي  و…  براي  احراز شرط بينش  سياسي  و مديريت  و ارزيابي  تدبير رهبر  تشكيل  شود. مجلس  خبرگان  عهده دار انتخاب  رهبر مدير و مدبر و نظارت  بر عملكرد وي  است ، اگر قرار بود مجلس  خبرگان  مرجع  تقليد جامع الشرائط انتخاب  كند شرط اجتهاد براي  تمامي  اعضاي  خبرگان  موجه  بود، اما در انتخاب  و نظارت  بر رهبري  كه  مهمترين شرط آن  تدبير جامعه  براساس  تعاليم  دين  حنيف  است ، دو تخصص  در مجلس  خبرگان  لازم  است :يكي  فقاهت ، ديگري  علوم  اجتماعي . مجلس  برآمده  از فقها و مجتهدان  تنها در انتخاب  و نظارت  در شرط اول  خبره  است . از اين  مجلس  نظارت  بر حسن  انجام  وظايف  رهبري  ساخته  نيست ، آنچنانكه در اين  زمينه  نيز بسيار ضعيف  عمل  كرده اند. اصلاح  قانون  انتخابات  با گسترش  خبرويت  متناسب  با شرائط رهبري  از اقداماتي  است  كه  به  تقويت  و تحكيم  اين  نهاد قانوني  مي انجامد.

اميدواريم  با توجه  به  ارزيابي  و نقد فوق ، شاهد اقتدار بيشتر مجلس  خبرگان  رهبري  در دوره سوم  آن  باشيم ، ان شاالله.

فهرست  منابع :۱

.قانون  اساسي  جمهوري  اسلامي  ايران ، مصوب  سال  ۱۳۵۸، با اصلاحات  سال  ۱۳۶۸.۲

.مجموعه  قانون  و آيين نامه  و دستورالعمل  اجرايي  انتخابات  مجلس  خبرگان ، وزارت  كشور، حوزه  معاونت  سياسي  اجتماعي ، دفتر انتخابات ، ۱۳۷۷.۳.صورت  مشروح  مذاكرات  شوراي  بازنگري  قانون  اساسي  جمهوري  اسلامي  ايران ، ۴ جلد، تهران ، تير ۱۳۶۹.۴

.مشروح  مذاكرات  مجلس  خبرگان  دوره  اول ، اجلاسيه  سوم  تير ۶۴ و اجلاسيه  فوق العاده  آبان  ۶۴، دفتر انتشارات  اسلامي  وابسته  به  جامعه  مدرسين  حوزه  علميه  قم ، (شماره  ۳۳۳)، قم  ۱۳۶۵، ۵۹۲ صفحه .۵

. حقوق  اساسي  جمهوري  اسلامي  ايران ، جلد دوم ، حاكميت  نهادهاي  سياسي ، دكتر سيدمحمد هاشمي ، مجتمع  آموزش  عالي  قم ، ۱۳۷۵.۶

. صحيفه  نور، امام خميني .۷

. تنبيه الامه  و تنزيه المله ، ميرزاي  نائيني .۸

. فصلنامه  حكومت  اسلامي ، (مجله  دبيرخانه  مجلس  خبرگان )، شماره هاي  ۱و ۸و .


[۱] تهران ، ۱۸ شهريور ۱۳۷۷. روزنامه  ايران ، ۹، ۱۰ و ۱۱ اسفند ۱۳۷۷.