یک. اداره امور حسبیه یکی از فروع فریضه امربمعروف و نهی از منکر است که اجرای آن در ظرف تحقق حکومت صالحه و غیر آن متفاوت است. در زمان برقراری حکومت صالحه اداره حسبه یکی از دوائر حکومتی است که با وظایف مشخص انجام وظیفه می کند. ابن الاخوه (م ۷۲۹) در کتاب معالم القربة فی احکام الحسبة که با نام آئین شهرداری توسط مرحوم جعفر شعار در سال ۱۳۴۷ به فارسی ترجمه و منتشر شده است ابعاد اداره حسبه را در قرن هشتم به زیبائی توصیف کرده است. مرحوم آیت الله منتظری در جلد دوم کتاب دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة بخشی را به این مسئله اختصاص داده است که ترجمه فارسی آن در کتاب مبانی فقهی حکومت اسلامی جلد چهارم ص ۴۰۲ تا ۴۶۸ توسط محمود صلواتی قابل مراجعه است.

دو. از منظر شیعیان امور حسبیه در ظرف عدم تحقق حکومت صالحه از واجبات کفائی است و محدوده آن اموری است که شارع در هیچ زمان راضی به ترک آن نیست از قبیل سرپرستی افراد بی سرپرست و اوقاف فاقد متولی. درباره شیوه تصدی آن دو قول است یکی ولایت و دیگری تصرف از باب قدر متیقن. ولایت فقیه در امور حسبیه ادنی مراتب ولایت فقیه است و مورد قبول بسیاری از فقهاست اما اجماعی نیست. تصرف در امور حسبیه از باب قدر متیقن (نه از باب ولایت) مختار فقیهانی است که ادله ولایت فقیه را تمام نمی دانند.قائلین به این قول نیز اکثرا فقیه را قدر متیقن جواز تصرف در امور حسبیه می دانند. در هر دو قول در صورتی که فقیهان در امور حسبیه انجام وظیفه نکنند نوبت به عدول مومنین می رسد و اگر آنها نیز اقدام نکردند وظیفه همگانی خواهد بود. به کتاب حکومت ولایی اینجانب مراجعه شود.

سه. اجتهاد یکی از شرائط حق تصرف در امور حسبیه است در بعضی اقوال در برخی از فروض نه مطلقا. فعلیت تصرف در ظرف تحقق حکومت صالحه با ظرف عدم تحقق آن تفاوت جدی دارد. در ظرف اول افراد خارج از دائره حسبه مجاز به اقدام در این زمینه نیستند. در ظرف دوم در هر منطقه به مجرد اقدام یکی از افراد واجد شرائط دیگر افراد مجاز به دخالت نیستند. در غیر این صورت هرج و مرج و اختلال نظام پیش می آید که یقینا مرضی شارع نیست.

چهار. قضاوت مسئله ای متفاوت است. صدور حکم قضائی تنها از سوی مجتهد و در مواردی ماذون من قبل المجتهد مجاز است. در ظرف تحقق حکومت صالحه قضاوت از شئون حکومت است و دخالت دیگر افراد ولو واجد شرائط در آن مجاز نیست. در ظرف عدم تحقق حکومت صالحه اگر فقیهی اقامه حکم کرد نقض آن یا دخالت در آن بر دیگر فقیهان مجاز نیست الا در صورت خطا با شرائطی. اجرای حدود شرعی به نظر برخی فقیهان امامیه مشروط به حضور امام معصوم است.

پنج. درباره ولایت فقیه در امور حسبیه یا ولایت فقیه در امور قضائی یا ولایت فقیه در امور سیاسی دو قول است، اکثر قائلان به ولایت فقیه انرا به نصب عام شارع می دانند، یعنی نصب همه افراد واجد شرائط. قول دوم امتناع نصب عام بویژه در امور سیاسی و انتخابی بودن فقیه واجد شرائط از سوی مردم است. آیت الله منتظری در کتاب پیش گفته دراسات به تفصیل قول به نصب عام را ابطال و ادله متعددی بر مشروعیت قول به انتخاب اقامه کرده است. در زمان مشروطه مرحوم آخوند خراسانی اداهره جانعه را از امور حسبیه و ندبیر آن را موکول به نمایندگان مردم دانسته بود.

۶ خرداد ۱۳۹۰