پرسش و پاسخهای ذیل متعلق به زمانهای مختلف است که قبلا در همین قسمت از سایت جداگانه منتشر شده بود، و اکنون با تجمیع و تنظیم نسبی موضوعی در کنار هم قرار گرفته است. پرسش و پاسخهای دیگر موضوعات نیز به تدریج به همین شیوه تجمیع و تنظیم و عرضه خواهد شد. امیدوارم این شیوه برای استفاده کاربران محترم سهولت بیشتری داده باشد. این پرونده مفتوح است.

والحمدلله
۱۰ دی ۱۳۹۳

***

برخی احکام اجتهاد و تقلید

چهار بحث کلیدی در اجتهاد و تقلید

یک. تبعیت محققانه نه تقلید متعبدانه. تقلید متعبدانه فاقد دلیل معتبر است.
دو. مراجعه به مطمئن ترین فتوا به‌جای تقلید از مجتهد واحد
سه. عدم لزوم تقلید از اعلم و کفایت تبعیت از فتوای مجتهدان جامع شرائط
چهار. عدم لزوم تقلید از حی و امکان تبعیت مشروط از فتوای مجتهد درگذشته

یک. تبعیت محققانه نه تقلید متعبدانه
سه گونه تبعیت متصور است: کورکورانه، متعبدانه و محققانه. تبعیت کورکورانه شرعا ممنوع است. تقلید رایج در میان متدینان همان تبعیت متعبدانه است، نوع سوم تبعیت یا مراجعه‌ی محققانه به متخصص است.
واژه‌ی تقلید از کجا آمده است؟ روایت منسوب به امام عسکری (و اما من کان من الفقهاء … فللعوام ان یقلدوه) معتبر نیست. تقلید یعنی قلاده‌ی دیگری را به گردن خود انداختن و تبعیت از او بدون رسیدن به حقیقت آن. مقلد مکلف بالغ غیرمجتهدی است که می باید به فتوای مجتهد اعلم متعبدانه عمل کند، هرچند دلیل تفصیلی مسئله را نداند و به صحت مفاد آن اطمینان نداشته باشد. صرف اینکه به دلیل اجمالی به علم و تقوای مجتهد اعتماد دارد کافی است که موظف باشد در بست تمام فتاوای او را بپذیرد. به واسطه‌ی همین علم اجمالی تقلید تبعیت کورکورانه نیست.
اما تقلید تبعیت متعبدانه است، به این معنی که مقلد می باید به نظر مجتهدش عمل کند مطلقا، حتی اگر به فتوای مجتهد اطمینان نداشته باشد. و از آن احساس رضایت نکند. از این منظر کسی که متخصص نیست بدون حق پرسش به نظر متخصص عمل می کند. مثل مراجعه بیمار به پزشک که بدون سوال و جواب به نظر پزشک عمل می کند، حتی اگر اطمینان به مداوای او نداشته باشد. اطمینان غیرمطلع از دانش پزشکی چه ارزشی دارد!؟
در مقابل تقلید متعبدانه تبعیت محققانه قرار دارد. در مراجعه به پزشک جراح زمانی بیمار خود را به تیغ جراح می سپارد که احتمال یا اطمینان بدهد نتیجه‌ی آن سلامتی وی است. اصلا تعبدی در کار نیست. در مراجعه به متخصص احتمال عقلایی نزدیک تر شدن به واقع کافی است. در هر فتوا باید اطمینان به واقع نمایی داشته باشیم. حداقل احتمال خلاف ندهیم. اگر دلشوره‌ی عقلایی داشته باشیم. در این صورت مکلف به تبعیت نیستیم.
لازمه‌ی اجتهاد تقلید متعبدانه نیست. اصلا تقلید متعبدانه دلیل معتبر دینی ندارد. سیره‌ی عقلا که مهمترین دلیل مجتهدان برای لزوم تقلید است، به تقلید متعبدانه دلالت نمی کند، نتیجه آن تبعیت یا مراجعه‌ی محققانه است. اگر در موردی اطمینان بر خلاف داشته باشیم در آن مورد مجاز به تبعیت از مجتهد نیستیم.
تقلید یعنی تبعیت متعبدانه قدرت فراوانی برای مجتهد ایجاد می کند. اما در مراجعه و تبعیت محققانه سهمی هم برای مؤمنان باقی می ماند.

دو. مراجعه به مطمئن ترین فتوا به‌جای تقلید از مجتهد واحد 
مشهور تقلید از یک مجتهد به عنوان مجتهد اعلم یا نهایتا تقلید از مجتهدان اعلم در ابواب مختلف است. اما در هر بابی تقلید از یک مجتهد – همان اعلم – واجب شمرده شده است. تعبد به مجتهد اعلم نیز عقلایی دانسته شده است. بر  این اساس بر هر مکلف غیر مجتهد و غیر محتاطی لازم دانسته شده که مقلد یک مجتهد باشد، مقلد آقای الف مثلا.
آیا ممکن است در مسئله ای به مجتهد الف و در مسئله ‌ی دوم به فتوای مجتهد ب و هکذا مراجعه کرد؟ یعنی رقابت بین مجتهدان در هر فتوا. مکلفین فتاوی مختلف را با هم می بینند و هر کدام برایشان اطمینان آور تر است را انتخاب می کنند. در ابن رقابت فتوایی با اقبال بیشتری مواجه می شود که بتواند اطمینان بیشتری از مکلفان را جلب کند. مراد از اطمینان، اطمینان معقول است نه اطمینان بی پایه و  سلیقه ای.
مراجعه به هر مجتهدی که حداقل شرائط علمی و عملی را حائز است و در هر مسئله ای فتوای قوی تری صادر کرده است، موضوع حکم را دقیق‌تر شناخته، و  استنباط سازگارتری با روح کتاب و سنت عرضه کرده است.
این شیوه به تخصصی شدن فقه و اجتهاد اقرب است. امکان وقوعی ندارد هر مجتهد در چندین هزار مسئله تحقیق کرده باشد، غالبا بسیاری از مسائل به گذشتگان اعتماد شده مشابه ‌آنها فتوا داده شده است. اما بنا بر آزادی مراجعه به هر مجتهد جامع شرائط و امکان تبعیت از کارآمدترین فتوا راه برای پویایی بیشتر فقه هموار می شود

سه. عدم لزوم تقلید از اعلم
نظر مشهور این است که مکلفان باید از مجتهد اعلم تقلید کنند، مراد از  اعلم در فهم کتاب و سنت است. درباره‌ی اعلم شناسی هم گفته می شود یا خودت باید اعلم شناس باشی، یا به شهادت دو نفر اعلم شناس مراجعه می کنی البته به شرطی که دو نفر اعلم شناس دیگر نظر خلاف ندهند، یا اعلمیت مجتهدی شایع و مشهور باشد. اغلب مجتهدان اعلمیت را شرط صحت تقلید می دانند، و البته خود را نیز اعلم می دانند!
از طرق شناخت اعلم، طریق نخست متعلق به مجتهدان است و درباره مقلدان کاربردی ندارد. طریق سوم هم غالبا اتفاق نمی افتد. شیوع و اتفاق نظر درباره‌ی اعلمیت مجتهدی مانند مرحوم آیت الله بروجردی نادرالوقوع است. باقی می ماند طریق دوم یعنی پرسش از اعلم شناسان که آنها هم کسانی جز فضلای قریب الاجتهاد یا طلاب فاضل مراجع نیستند و به کسی جز استاد خود هدایت نمی کنند و همواره هم مبتلا به معارض دو نفر از شاگردان دیگر مراجع است! نتیجه عملی اینکه شناخت اعلم در اغلب قریب به اتفاق موارد میسر نیست و به این بستگی دارد که شما به چه کسی مراجعه کنید و از چه کسی نپرسید! اصولا عالمان به جای اعلم متن واقع را تشکیل می دهد.
دستگاه اعلم سنجی هم در دست نیست! در هیچ رشته ای هم قرار نیست شما به اعلم مراجعه کنید. آیا لازم است در هر جراحی و مراجعه به پزشک و مهندسی شما به اعلم جراحان و پزشکان و مهندسان مراجعه کنید!؟ سیره‌ی عقلایی که دلیل اصلی مسئله است چیزی بیش از جواز مراجعه به هر مجتهد جامع الشرائطی بیشتر نیست، مهم علم و تقوی و تجربه‌ی کافی مجتهد است.
اصولا وقتی مدار به اطمینان در فتوا است نه مراجعه‌ی تعبدی به یک مجتهد لزومی به تقلید اعلم – که شناختش میسر نمی باشد – هم نیست.

چهار. مسئله تقلید از حی
مشهور عدم جواز تقلید ابتدائی از مجتهد میت است، تنها اگر در گذشته از مجتهدی تقلید می شده، مقلد مجاز است پس از وفات وی نیز به اجازه‌ی مجتهد حی بر تقلید خود از وی باقی بماند. اگر مراجعه به مجتهد صرفا علمی باشد چه تفاوتی بین مجتهد حی و میت؟ به نظر می رسد در لزوم چنین شرطی ابعاد غیرعلمی مجتهد از قبیل اخذ وجوهات شرعیه و مصرف آن در طریق اعتلای مذهب بیشتر مدّ نظر بوده است.
اما به لحاظ علمی چه فرقی است بین مجتهد حی و میت است؟ اگر مبنا انتخاب مطمئن ترین فتوای مجتهدان باشد به شرطی که اطمینان داشته باشیم نظر بهتری پس از مجتهد صاحب فتوای مطمئن صادر نشده، از او هرچند در قید حیات نباشد می توان تقلید کرد. البته غالبا چنین اطمینانی از مجتهدین میت حاصل نمی شود، و عملا مجتهدین حی از شانس بیشتری برخوردارد. اما فتاوای مطمئن مجتهدین از دنیا رفته از مدار مراجعه‌ی متدینان دور نمی ماند.

۲ آبان ۱۳۹۲

***

مراجعه‌ی آگاهانه به فتاوای مجتهدین

پرسش: به نظر شما آیا با توجه به حدیث “و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها إلی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم وانا حجة الله علیهم” ما ملزم به رعایت همه ی فتواها و حکم های مرجع تقلید خود هستیم؟ اگر گفته های ایشان با عقل تحقیقی و منطقی صحیح نبود که بعضا برای جامعه امروزی مورد قبول و متناسب با دوره کنونی نیست و منسوخ شده به نظر می رسند، آیا باید تحت هر شرایطی و بدون تدبر و تفکر احکامشان را بپذیریم؟
پاسخ:
الف. حدیث فاما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه احادیثنا فاقد اعتبار سندی است. (رجوع کنید به کتاب حکومت ولایی به همین قلم فصل بیستم)
ب. تقلید تعبدی فاقد دلیل نقلی است. مهمترین دلیل آن سیره‌ی عقلا در رجوع به متخصص است.
ج. عقلا در رجوع به متخصص تعبدی عمل نمی کنند، بلکه غیرمتخصص در صورتی که به رای متخصص اطمینان پیدا کرد یا حدقل اطمینان به خلاف آن نداشت به نظر متخصص عمل می کند. تقلید تعبدی فاقد دلیل معتبر است.
د. لزومی ندارد که غیرمتخصص صرفا به فتاوی یک مجتهد مراجعه کند ولو به صحت برخی از آنها اطمینان ندارد یا اطمینان به خلاف دارد. او در هر فتوا اختیار دارد به آنچه بیشترین اطمینان قلبی به حکم شرعی را برای وی تامین می کند عمل کند.
ه. اما لازم است غیرمتخصص در هر مسئله به فتوای مجتهد جامع الشرائطی عمل کند.
و. تشخیص اینکه حکم شرعی در هر مسئله چیست، حکم سابق به اعتبار خود باقی است یا نسخ شده به عهده‌ی مجتهد جامع شرائط است.
پرسش:
آیا منظور این است که لزومی ندارد من به همه ی فتاوای مرجع خود عمل کنم و چیزی که بیشترین اطمینان قلبی به عمل کردن به احکام شرع را برای من دارد انجام دهم ولو آنکه آن چیز خلاف حکم مرجع باشد؟ (البته بعد از تحقیق کافی و نه به صورت نا آگاهانه)
پاسخ:
غیرمتخصص در شناخت متخصصان و تشخیص مطمئن ترین نظر در میان آراء متفاوت آنان بعد از مشورتهای لازم به عقل خود عمل می کند. معنای این سخن این نیست که غیرمتخصص اگر در میان آراء متخصصان نظری مطابق سلیقه خود نیافت به دلخواه خود عمل کند.
دائره‌ی انتخاب غیرمتخصص آراء متخصصان است.
در امور شرعی هر فتوایی که از سوی یک مجتهد جامع شرائط صادر شده حجت شرعی است. فردی که در مسائل دینی مجتهد نیست می باید به مطمئن ترین فتوا از میان فتاوای مجتهدان مراجعه کند و به هر کدام از آنها اطمینان یافت یا حداقل اطمینان برخلاف نداشت عمل کند. تقلید تعبدی به فتاوی یک مجتهد فاقد دلیل است.

۹ آذر ۱۳۹۲

***

عدم لزوم رجوع به مجتهد واحد در تمام مسائل

پرسش: آیا امکان تقلید از—- برای من وجود دارد؟

پاسخ:

مسلمان مکلف در صورتی که خودش توانایی استنباط احکام شرعی را ندارد لازم است به مجتهد عادل مراجعه کند. این مراجعه نیاز به اذن مجتهد ندارد. هر زمان خود مکلف یا کسانی که مورد وثوق وی هستند صلاحیت علمی و عملی (یعنی اجتهاد و عدالت) فردی را احراز کرد می تواند در مسئله‌ای که به حاصل اجتهاد او اطمینان دارد مراجعه کند و از وی تبعیت کند. من به تقلید تعبدی قائل نیستم.

 

پرسش: مرجع من آیت الله منتظری هستند، آیا  می‌توانم در بعضی از احکام از جمله حجاب یا حقوق زنان از آرای فقهی —- تقلید و پیروی کنم؟

پاسخ:

اگر بر تقلید مرحوم آیت الله منتظری باقی هستید در مسائلی که ایشان فتوا داده اند و احتیاط نکرده اند موظف به عمل به فتوای ایشان هستید.
پرسش: آیا من از هر فقیهی میتوانم تقلید کنم؟ نمی توان به فقهای مختلف رجوع کرد؟ در حقیقت تقلید کرد؟ پس اگر قرار بر این است که تنها از یک فقیه تقلید کرد، نظرات فقهایی که تنها به موضوعات خاصی پرداختند چه فایده ای برای عموم مردم دارد که نمی توانند تقلید کنند. چون مجبورند در همه ی مسائل تنها از یک نفر تقلید کنند! نظر شما چیست؟

پاسخ:

مجتهد یعنی کسی که می توان به او در مباحث شرعی مراجعه کرد. مرجع مجتهدی است که محل رجوع بالفعل جمعی از مومنان است.
مراجع محترم قم و نجف اغلب قریب به اتفاق اعم از در قید حیات و درگذشته از جمله مرحوم آیت الله منتظری تقلید از مجتهد اعلم را واجب می دانند و تنها در مواردی که احتیاط کرده باشند رجوع به اعلم بعدی را اجازه می دهند. از نظر ایشان تبعیض در تقلید مجاز است به این معنی که از هر مجتهدی در بحثی که اعلم است تقلید شود مثلا از مجتهد الف در عبادات و از مجتهد ب در فقه کیفری و از مجتهد ج در فقه خانواده و از مجتهد د در فقه تجارت و مانند آن.
اگر شما باقی بر تقلید ایشان هستید بناچار باید فتاوای ایشان را رعایت کنید.
اما نظر حقیر را جویا شده‌اید:
یک. تقلید تعبدی از یک مجتهد فاقد دلیل است. مکلفان می توانند در هر مسئله‌ی شرعی به مجتهد جامع الشرائطی مراجعه کنند که در آن مسئله به حاصل اجتهاد او اطمینان دارند یا حداقل اطمینان برخلاف آن ندارند. لزومی به مراجعه به مجتهد واحد در جمیع مسائل نیست.
دو. اعلم در کلیه‌ی ابواب فقه محال وقوعی است. تشخیص اعلم در هر قسمت فقه نیز کار بسیار دشواری است. همین که مجتهدی جامع شرائط باشد کافی است.

۱۰ آبان ۱۳۹۲

***

شرائط اجتهاد و جواز تبعیض در تقلید

پرسش: آیا لزوما باید از یک مجتهد و آن هم اعلم تقلید کرد؟ آیا اصولا ممکن است یک نفر در همه ابواب فقهی اعلم باشد؟ آیا بهتر نیست که از هر مجتهدی در بخشی که تسلط و توانائی بیشتری دارد تقلید کرد؟ به عبارت دیگر آیا مجاز هستیم در زمان واحد از چند مرجع تقلید کنیم؟ با توجه به برخی فتاوای غیرقابل قبول برخی مراجع محترم تقلید آیا ممکن است فتاوی مراجع را با هم مقایسه کنیم و خودمان با عقل و فهم خودمان بهترین را انتخاب کنیم؟ آیا اینگونه تقلید در گذشته سابقه داشته یا امر جدیدی است؟
پاسخ:
الف. مراد از مجتهد متخصص در امور  دینی و حداقل مسائل شرعی و احکام فقهی است. منظور از مقلد هم کسی است که در حوزه احکام دینی و مسائل شرعی متخصص نیست.  پس تقلید چیزی جز رجوع غیرمتخصص به متخصص نیست و امری عقلائی است. به میزان اهمیت مورد انسان به مجرب ترین متخصص مراجعه می کند. حتی در موارد حیاتی به شورایی از مجرب ترین متخصصان مراجعه می شود.
اگر امور دینی را در زمره مهمترین امور مبتلابه آدمی بدانیم واضح است که در تشخیص مسائل دینی باید به مجرب ترین متخصصان این حوزه مراجعه کرد. از مجرب ترین متخصصان امور دینی به مجتهد اعلم یاد می شود. با توجه به اینکه شناخت اعلم جدّاْ بسیار دشوار است، می توان از مجتهدان محتمل الاعلمیه تقلید کرد.
ب. مهمتر از شناخت مجتهد اعلم شناخت مجتهد جامع الشرائط و شرائط آن است.  در زمره مهمترین شرائط اجتهاد علم تفصیلی به کتاب و سنت است.
•    لازمه چنین علمی آشنائی با زمینه‌ی نزول آیات الهی و صدور تعالیم نبوی است.
•    شناخت سیره‌ی عرب جاهلی و تاریخ صدر اسلام  پیش شرط لازم فهم درست مفاد کتاب و سنت است.
•    برای درک صحیح مفاد احکام شرعی اهل بیت (ع) اطلاع از روایات و فتاوای ائمه اهل سنت لازم است.
•    از همه مهمتر انسان شناسی و جهان شناسی و معرفت شناسی پاکیزه ای داشته باشد.
•    استنباط فقهی او برخوردار از مبانی کلامی منقحی باشد. عدالت کلامی می باید در فقه مجتهد متجلی باشد.
•     موازین اخلاقی در استنباط رعایت شود. تعارض با موازین اخلاقی یقینا فتوی را بی اعتبار می کند.
•    مهمترین رکن اجتهاد صاحب نظر بودن در اصول فقه است. مقلد گذشتگان بودن در اصول فقه یا فقه مجتهد نمی سازد.
•    موضوع شناسی احکام شرعی – در دورانی که بسیاری از موضوعات با موضوعات هزاره قبل تفاوت ماهوی پیدا کرده است – دخالت مستقیم در حکم شناسی دارد.
•    و بالاخره فقیهی که از سیره‌ی عقلای زمانه  بی اطلاع باشد، مجتهد جامع الشرائط نیست.
•    میزان پای بندی به میثاقی که خداوند با علما در دفاع از حقوق مظلومین و دفاع از حق بسته است – آنچنانکه امام علی (ع) ترسیم کرده است – از جمله مؤلفات لازم تقوای فقیه است.
مجتهد اعلم را می باید در میان واجدان شرائط فوق جستجو کرد.
ج. اما اعلمیت یا محتمل الاعلمیت لزوما منحصر در یک مجتهد نیست، بلکه با توجه به توسعه فراوان فقه تخصص بالفعل در همه ابواب فقهی دشوار است و احتمال تخصص در برخی ابواب به واقع نزدیک تر است. بسیاری از فقیهان قرون اخیر مجتهدان ابواب عبادات هستند. تخصص و کارشناسی در این ابواب دلیل اعلمیت در دیگر ابواب فقهی نیست. این مسئله که تبعیض در تقلید خوانده می شود توسط فقیهان سنتی به رسمیت شناخته شده است. مسئله ۴۷ باب تقلید العروه الوثقی اینگونه است: «زمانی که دو مجتهد یکی در احکام عبادات اعلم باشد و دیگری در ابواب معاملات، احوط تبعیض در تقلید است، همینگونه اگر یکی از آن دو در برخی عبادات و دیگری در برخی دیگر اعلم باشد.» برای مثال می توان در ابواب عبادات از مجنهد «الف» و در ابواب معاملات از مجتهد «ب» تقلید کرد، یا در احکام صلوه از مجتهد «ج» و در ابواب حج از مجتهد «د» تقلید کرد.
اضافه کنم به هر مجتهد جامع الشرائطی در هر مسئله‌ای که استفراغ وسع نموده و اجتهاد کرده و فتوا داده است و در آن مسئله از دیگر مجتهدان دقیق تر مفاد کتاب و سنت را استخراج کرده می توان مراجعه کرد و به نظر او عمل کرد.
د. در تبعیض در تقلید ملاک تقلید در هر باب یا مسئله، اگر به دلیل اعلمیت نسبی مجتهد در آن باب و مسئله یا شهادت اهل فن باشد پذیرفته است، اما سهولت عمل یا منافع شخصی ملاک رجحان نیست.

مرداد ۱۳۹۱

***

عدول از مرجع تقلید در حال حیات

پرسش: آیا تغییر مرجع در حال حیات ایشان صحیح است؟

پاسخ:
الف. تقلید تعبدی از یک مجتهد در تمام مسائل فاقد دلیل است.
ب. به جای تقلید تعبدی مکلف در میان فتاوای مجتهدان جامع الشرائط  مناسب ترین فتوا را انتخاب کرده به آن عمل می کند.
ج. فتاوای مجتهدانی که برخی شرائط رجوع را فاقد باشند یا فاقد شده باشند از شمول جواز انتخاب مکلف بیرون هستند.

 

پرسش: اینکه آیا من می‌توانم —- را به عنوان مجتهد جامع الشرایط بپذیرم؟

پاسخ:
الف. شما به هر مجتهد جامع شرائطی می توانید مراجعه کنید. رجوع به چنین مجتهدانی نیاز به اجازه از ایشان ندارد.
ب. طرق احراز اینکه فردی مجتهد و جامع شرائط رجوع مکلفان هست عبارت است از:
۱. خود مکلف صلاحیت شناخت چنین شرائطی را داشته باشد.
۲. حداقل دو نفر فرد صاحب صلاحیت اجتهاد یا عدالت وی را تایید کرده باشند.
۳. واجد شرائط بودن وی شیوع داشته باشد.

۶ دی ۱۳۹۲

***

پرسشهایی درباره مرجع تقلید

***

در چه اموری باید به مجتهد رجوع کرد؟

پرسش: من دقیقا نمی فهمم ما باید در چه مسائلی تقلید کنیم. اصولا ما چه احکامی را لازم است تقلید کنیم؟
یک سوال دیگر هم دارم اینکه آیا می توانیم از —- تقلید کنیم؟ و اینکه مثلا من از اقای الف تقلید می کنم اما در
زمینه موسیقی می خواهم به فتوای ب عمل کنم، آیا می توانم؟

پاسخ:
محدوده‌ی رجوع غیر مجتهد به مجتهد احکام شرعی غیر ضروری است، بنابراین امور اعتقادی، امور شرعی ضروری، موضوعات غیرمستنبطه‌ی احکام شرعی قابل تقلید نیست. حکم شرعی کلی است (فتوا)، تطبیق حکم بر موضوع خاص از قبیل این شخص خاص در این زمان خاص و مانند آن تعیین مصداق است که شأن فقیه نیست. در حکمی که مکلف یقین به خطای مجتهد در استنباط آن دارد تقلید جایز نیست.
رجوع به فتاوای هر مجتهد جامع الشرائطی مجاز است و نیاز به اجازه‌ از وی نیست.
تبعیض در تقلید جایز است، به این معنی که مکلف مثلا در عبادات به یک مجتهد مراجعه کند و در معاملات از مجتهد دیگر به شرطی که هر یک از این مجتهدان جامع شرائط باشند.

۸ اردیبهشت ۱۳۹۲

***

امور ضروری غیر قابل تقلید

پرسش: امور شرعی ضروری که نمی توانیم تقلید کنیم چیستند؟
پاسخ:

امور ضروری اموری هستند که پذیرش دین معادل با پذیرش آنهاست و انفکاک آنها از توحید و نبوت ممکن نیست. امور ضروری فی الجمله از مسائل اتفاقی دینی هستند و اختلاف در آنها راه ندارد و از امور ضروری یقینی محسوب می شوند. اصل وجوب نماز، روزه، حج، زکات، امر به معروف و نهی از منکر از جمله ضروریاتی هستند که مطابق موازین اجتهاد مصطلح تقلید برنمی دارند.

۱ خرداد ۱۳۹۲

***

عمل به فتاوای مجتهد جامع الشرائط نیازی به اجازه ندارد

پرسش: آیا برای تقلید از مجتهدی اجازه از او لازم است؟ آیا در همه‌ی مسائل باید از یک مجتهد تقلید کرد؟

 

پاسخ:

عمل به فتاوای مجتهد جامع الشرائط نیازی به اجازه از وی ندارد. تبعیض در تقلید (مطابق اصطلاح رایج) یا عمل به فتاوی مجتهدان متعدد به شرط اطمینان به جامع شرائط بودن هر کدام در مورد عمل مجاز است.

۲۳ فروردین ۱۳۹۲

***

فیس بوک، کراوات و تشخیص موضوع

پرسش: تصور بنده از اجتهاد، استخراج حکم است و نظر مجتهد در خصوص مصداق حکم هم عرض نظر غیرمجتهدین است (البته به غیر موارد مصرح در شریعت). آیا چنین تصوری صحیح است؟ در این خصوص برخی از مراجع (و در برخی از موارد) حکم را اعلام می کنند و در برخی دیگر راجع به مصداق نیز نظر می دهند. گاهی تصور می کنم، مراجع از حیطه تخصصی خود خارج شده مثلا راجع به عضویت در فیسبوک نیز نظر می دهند و یا در خصوص کراوات زدن نیز حکم صادر می کنند. البته قبول دارم که گاهی دفاتر مراجع بواسطه سئوالات زیاد مقلدین در برخی از مصادیق صاحب تجربه و تبحر می شوند می خواستم نظر شما را بدانم؟

پاسخ:
الف. اجتهاد استخراج باور و عمل دینی از منابع معتبر عقلی و نقلی است.
در حوزه‌ی احکام عملی موضوعات بر چند قسم است:
۱. موضوعات صرف (مانند خرید و فروش).
۲. موضوعات مستنبطه‌ی عرفی (مانند غنا و وطن).
۳. موضوعات مستنبطه‌ی لغوی (مانند صعید و کعب).
۴. موضوعات مستنبطه‌ی شرعیه (مانند نماز و روزه).
در اینکه در تشخیص موضوعات صرف مجتهد هیچ فرقی با غیر مجتهد ندارد مسئله اتفاقی است. در مورد موضوعات مستنبطه‌ی شرعیه نیز در اینکه تشخیص منحصرا با مجتهد است مسئله اجماعی است.

اما در دو مورد دیگر یعنی موضوعات مستنبطه‌ی عرفی و لغوی مسئله اختلافی است. قول اول: مرحوم صاحب عروه این دو قسم را ملحق به قسم اول می داند، در نتیجه تقلید را در این دو دسته جاری نمی شود. قول دوم:  سید بروجردی در مطلق موضوعات مستنبطه تقلید را جائز می داند چرا که راجع به تقلید در خود حکم شرعی می شود.
قول مختار قول اول است، یعنی تنها در موضوعات مستنبطه‌ی شرعیه همانند احکام شرعیه‌ی غیر ضروریه باید به مجتهد مراجعه کرد.
در صورتی که مجتهدی در موضوعات (غیر از موضوعات مستنبطه‌ی شرعیه) اظهار نظر کرد تبعیت از وی الزام آور نیست.
ب. زدن کراوات برای مردان به حکم اولی بلااشکال است.
ج. مراجعه به فیس بوک همانند رفتن به خیابان و بازار در یک سرزمین آزاد است. هیچ فرد بالغ  عاقلی را نمی توان از رفتن به خیابان و بازار منع کرد، چون در خیابان قمارخانه و میکده و خانه‌ی فساد است. به همین سیاق مراجعه به شبکه های اجتماعی، ماهواره، تلویزیون و رادیو شرعا مجاز است. در کلیه‌ی این محیطها آنچه حرام است دیدن یا شنیدن امرِ حرام است نه اینکه مطلق استفاده از وسایل یا شبکه هایی که استفاده از آنها منحصر یا غالب در حرام نیست حرام باشد. آری کنترل استفاده‌ی کودکان توسط والدین بلامانع است.
در اوایل زمان مواجهه‌ی مسلمین با رادیو و تلویزیون هم شاهد این‌گونه فتاوای ناشی از بی اطلاعی از موضوعات جدید عرفی بوده ایم. چند دهه طول کشید تا برخی مراجع محترم باور کردند رادیو یا تلویزیون آلت مشترکه است و استفاده از انها برای امور مباح و حلال بلااشکال است. عین همین حکم درباره‌ی فیس بوک هم جاری است. مراجعه به فیس بوک و دیگر شبکه های اجتماعی برای امور مباح و حلال مجاز و فاقد اشکال شرعی است.

۱۱ آذر ۱۳۹۲

***

به دنبال آسان ترین فتوا در میان مذاهب خمسه!

پرسش: ایا اصول فقه مدرسه صحابه قابل استفاده است؟ آیا می توان گفت در اسلام پنج مدرسه فقهی است و تبعیت از هر کدام صحیح و جایز است؟ آیا اینکه بگردیم فعل یا ترک فعلمان را مستند به آسان ترین فتوای فقهی از یکی از این مذاهب پنج گانه کنیم درست است؟

پاسخ:

الف. اصول فقه مدرسه صحابه برای فقیهان این مدرسه یقینا ابزار معتبر فقاهت است. برای فقیهان مدرسه‌ی اهل بیت نیز در تحقیقات مقارن و تطبیقی قابل استفاده است.

ب. اینکه در اسلام پنج مدرسه فقهی داریم بیانیه‌ی شیخ محمود شلتوت رئیس جامع الازهر و آیت الله بروجردی زعیم حوزه‌‌ی علمیه قم در نیم قرن قبل است: تبعیت از فقه جعفری برای شیعیان و تبعیت از هر یک از مذاهب اربعه‌ی اهل سنت حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی برای پیروان این مذاهب مُجزی و مُبرء ذمه است، و هر دو مذهب بزرگ اسلامی مدارس فقهی مذهب دیگر را داخل اسلام و مسلمانی می دانند.

ج. اما اگر منظور از پرسش جواز شرعی عمل مسلمانان اهل سنت به فتاوای فقیهان شیعه، و جواز عمل مسلمانان شیعه به فتاوای فقیهان اهل سنت باشد، چنین فتوایی تا کنون از جانب هیچ مفتی سنی یا شیعی صادر نشده است، و مطابق موازین اعتقادی و اصول فقه رایج هر دو مذهب فاقد دلیل است.

د. تبعیض در تقلید در فقه امامیه با شرائطی مجاز دانسته شده است، به این معنی که در هر باب فقهی به فقیه متبحر در همان باب مراجعه شود. مرحوم شیخ محمد عبده نیز به تلفیق مذاهب اربعه‌ی اهل سنت فتوا داد و مراجعه به هر کدام را برای مسلمانان اهل سنت مجاز دانست. اما اینکه در هر مسئله بگردیم ببینیم کدام مفتی در یکی از مذاهب خمسه سهل تر گرفته و به همان فتوا استناد شود، بر خلاف مبانی کلامی و اصولی و فقهی رایج هر دو مذهب بزرگ اسلامی است. در حد دانش اندک من، اسهل در عمل لزوما اقرب به حجیت نیست.

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۲

***

اجتهاد متجزی

پرسش اول- تجزی در اجتهاد را بیشتر توضیح دهید.
پاسخ: تجزی در اجتهاد توانایی استنباط احکام شرعی از ادله‌ی تفصیلیه در برخی ابواب فقه است، در مقابل اجتهاد مطلق که چنین توانایی در کلیه‌ی ابواب فقه است. مثلا اگر فردی تنها در ابواب عبادات توانایی استنباط داشته باشد، یا منحصرا در احکام حج یا احکام نماز توانائی استنباط داشته باشد در این ابواب مجتهد متجزی است. تجزی در اجتهاد مقدمه‌ی اجتهاد مطلق است.
پرسش دوم– آیا می توان حکمی را از مجتهدی و حکم دیگر را از مجتهد دیگر تقلید کرد ؟
پاسخ: تبعیض در تقلید مجاز است، به این معنی که در یک باب (مثل روزه) یا در چند باب (مثل عبادات) از یک مجتهد و در یک یا چند باب دیگر از مجتهد دیگر تقلید کرد، به شرط اینکه هر یک از مجتهدین جامع شرائط باشند.

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۲

***
معنای احتیاط وجوبی و استحبابی، اقوی، رخصت و عزیمت

پرسش: نظر شما درباره نماز و روزه مسافر: رخصت یا عزیمت؟ را خواندم ولی هیچ جیز نفهمیدم.

 

پاسخ:
اصطلاحات مورد سوال از اصطلاحات رایج فقهی است.
عزیمت معادل وجوب و رخصت معادل اختیار بین فعل و ترک فعل در اینجا بین نماز قصر و اتمام یا روزه گرفتن و نگرفتن است.
اقوی یعنی قول قوی و در عمل تفاوتی با فتوای صریح ندارد.
احوط وجوبی یعنی احتیاط واجب که به لحاظ ادله‌ی آن پائین تر از فتوی است اما الزام عمل دارد. در احتیاط وجوبی مکلف مخیر به عمل به آن یا رجوع به مجتهدی است که در آن مسئله صریحا فتوی دارد. احتیاط وجوبی مقابل احتیاط مستحب است. در احتیاط مستحب مکلف مجاز است آن را انجام ندهد.

۵ شهریور ۱۳۹۳

***

معنای احتیاط واجب

پرسش: منظور از «احتیاط واجب» را توضیح بدهید
پاسخ:
الف. احتیاط واجب درجه ای پائین تر از فتوای صریح است.
ب. تفاوت احتیاط واجب با فتوای صریح در این است که مکلف در آن مسئله می تواند به فقیه دیگری که در آن مسئله فتوای صریح دارد مراجعه کند، اما در فتوای صریح چنین اختیاری برای مکلف نیست.
ج. اگر فقیه بعد از بررسی ادله‌ی تفصیلی مسئله به عللی به فتوای صریح وجوب یا حرمت نرسید و احتیاط کرد، یعنی به احتیاط واجب فعل یا ترک فعلی را الزامی دانست، بر پیرو وی واجب است به احتیاط وی عمل کند، آن فعل را انجام (در احتیاط وجوبی فعل) یا از آن فعل اجتناب کند (در احتیاط وجوبی ترک فعل).
د. اگر مکلف در مسئله احتیاط وجوبی نه به احتیاط وجوبی مجتهد خود عمل کرد، نه به فتوای صریح مجتهد دیگر  (در صورتی که چنین فتوایی وجود داشته باشد) در این صورت حکم شرعی را نقض و مرتکب گناه شده است.

۱۵ شهریور ۱۳۹۲

***

میزان نیاز به آشنائی با عبارات و اصطلاحات تخصصی در اسلام شناسی

پرسش: من با عبارات و اصطلاحات تخصصی که در کتابهای اسلام شناسی و در این علوم استفاده میشود آشنا نیستم. آیا به نظر شما باید حتما این علم را پیدا کنم تا اسلام واقعی را بشناسم؟

پاسخ: لزوم آشنائی با علوم اسلامی و اصطلاحات آنها به میزان نیازی که فرد به آشنائی با اسلام در خود احساس می کند بستگی دارد. اگر با مراجعه با منابع عمومی پرسشهای فرد پاسخ داده می شود، نیازی به بیشتر از آن نیست. اگر با مراجعه با عالمان و مطلعان از تعالیم اسلامی این نیاز مرتفع می شود، احتیاجی به صرف وقت بیش از آن نخواهد بود. اما اگر بعد از استفاده از دو طریق یادشده باز پرسشهائی باقی باشد و فرد اشتیاق دانستن و تحقیق را در خود احساس می کند، لازم است که خودش با مقدمات علوم اسلامی به میزانی که پرسشهای اساسیش را پاسخ می دهد آشنائی تخصصی پیدا کند.

۱۹ خرداد ۱۳۹۰

***

دخالت مردم و فقها در نسخ احکام؟

پرسش: به هر حال متوجه شدم که حکم برده داری که مالکیت بر زنانی که در جنگ اسیر می شوند با وجود اینکه در قرآن آمده ولی حکم موقت محسوب می شود و در این زمانه اعتبارش را از دست می دهد. یکی از مواردی که در مقاله (برده داری در اسلام معاصر) به آن اشاره کردید این حکم در این زمانه چون در سیره عقلا  قبیح و مذموم و ظالمانه محسوب می شود حرام و نامشروع است. یعنی مردم در نسخ چنین حکمی هیچ دخالتی ندارند؟ منظور از عقلا زمانه فقها و مجتهدین است؟

پاسخ: بَرده شدن مردان و زنان در جنگ و لوازم آن حکمی نیست که توسط اسلام و قرآن تاسیس شده باشد، نهایتا با شرائطی معطوف به لغو آن موقتا پذیرفته شده است. وقتی حکمی از آغاز موقت وضع می شود، اما زمان اعتبار حکم به مردم اطلاع داده نمی شود، با سر رسیدن زمان اعتبار حکم اصطلاحا گفته می شود آن حکم نسخ شده است. وضع و نسخ حکم شرعی منحصرا بدست شارع است. مردم دخالتی در این دو امر ندارند. گاهی نسخ  با ابراز صریح شارع صورت می گیرد همانند تغییر قبله از بین المقدس به کعبه در مکه که در متن قرآن (سوره بقره، آیه ۱۴۳ و ۱۴۴) آمده است. گاهی نیز عالمان دین با روش علمی وقوع نسخ را احراز می کنند. عالمان دین از قبیل مجتهدان و فقیهان نه واضع احکام شرعی هستند نه مجاز به نسخ آن هستند. اما با تفحص در کتاب و سنت و عقل کشف می کنند که اموری وضع یا نسخ شده است. این احراز علمی از سوی مجتهدان و فقیهان کشف از حکم شرعی ثابت یا موقت است و هرگز به معنای این نیست که آنان حکمی را وضع یا نسخ کرده اند. سیره عقلا از قرائن مورد استفاده مجتهدان در روند استنباط حکم شرعی است و عقلا هیچ اختصاصی به فقیهان و مجتهدان ندارد و همه عقلا را بدون هیچ قیدی در بر می گیرد اما از آن حیث که عاقلند.

۱۹ خرداد ۱۳۹۰

***

تفسیر آیات قران و تشخیص احکام موقت از دائم کار کیست؟ فقها/ علمای دین/ یا هر مسلمانی؟

پرسش:  در اسلام حتما باید علما و فقهایی باشند تا آیات قرآن را تفسیر کنند و یا احکام موقت و دائم را تشخیص بدهند و بنا بر مقتضیات جامعه و زمان و غیره احکام جدید وضع کنند؟ یعنی اسلام (قرآن) به تنهایی جواب انسان را نمی دهد و حتما باید در هر زمان دید مراجع تقلید و علماء دین چه تفاسیری دارند؟

پاسخ: قرآن نامه مستقیم خداوند برای همه انسانهاست و فهم آن متوقف بر تفسیر هیچکس نیست. اما برای فهم هر متنی باید با زبان آن آشنا بود و زمینه آنرا شناخت. هر کسی این دو توانائی را در خود ایجاد کند می تواند به فهم خود از آن متن اعتماد کند. فهم قرآن کریم نیز در گرو آشنائی با زبان عربی و آشنائی با زمینه قرآن است. این زمینه در ضمن علومی بنام علوم قرآن تدوین شده است. اگر کسی بدون مراجعه به این علوم به فهم ابتدائی خود از آیات اعتماد می کند، منعی نیست، اما باید بتواند از برداشت خود در مصاف با برداشتهائی که چند قرن سابقه دارد موفق بیرون آید.

البته معنای این سخن این نیست که هرچه گذشتگان در این زمینه گفته اند درست است، اما مرور بر ادبیات تحقیق شرط کار عالمانه است. مهم این است که در فهم خود از آیات حجت و دلیل داشته باشیم و به برداشت خود حتی پس از اطلاع از سخن مفسران اطمینان کنیم.

فقیهان متخصص احکام عملی اسلام هستند، کمتر از هفت درصد آیات قرآن کریم احکام عملی و شرعی است. تفکیک آیات موقت و دائم کاری تخصصی است و دانش فراوانی لازم دارد و از سطح دانش عمومی بالاتر است. وضع احکام در اختیار فقیهان نیست، فقیهان احکام شرعی را استنباط می کنند، به عبارت دیگر کشف می کنند نه آنکه اختراع کنند.

مراجع تقلید فقیهان مورد مراجعه مردم هستند و سخنشان در حوزه تخصصیشان قابل پذیرش است. نیاز مراجعه به دانشمندان در هر رشته دلیل ناقص بودن کتب آن رشته نیست. اگر کسی خوش ندارد به متخصصان رجوع کند، خودش زحمت بکشد و متخصص شود. بدون دانش تخصصی و بدون مراجعه به متخصصان راه برای تفاسیر جاهلانه و بی پایه که در اصطلاح دینی تفسیر برأی خوانده می شود باز می شود. اگر بدون دانش سراغ قرآن برویم تضمینی برای پاسخ صحیح و برداشت مطمئن نخواهد بود.

۱۹ خرداد ۱۳۹۰

***

پذیرش بی چون و چرای احکام و تعطیل عقل؟

پرسش: آیا جاهایی که من هیچ جوابی برای سوالاتم راجع به اسلام پیدا نمی کنم باید عقل را تعطیل کنم و بی چون و چرا بپذیرم؟

پاسخ: در هیچ زمانی مجاز به تعطیل عقل نیستیم و اسلام هرگز پذیرش بی چون و چرا از ما نخواسته است. عالمان اسلام در حد وسعشان کوشیده اند به پرسشها مستدل پاسخ دهند. اگر در برخی پاسخها خدشه ای هست موظفیم دوباره و چندباره بپرسیم، یا خودمان تحقیق کنیم، و در هر صورت برای پاسخمان حجت داشته باشیم، یعنی دلیل معتبر. این دلیل معتبر می تواند تفصیلی یا اجمالی باشد. ضمنا اینکه ما پاسخی نیافته ایم دلیل این نیست که پاسخی نیست.

۸ خرداد ۱۳۹۰

***

مناسک و غایات دین در سه رویکرد

پرسش من در باره مقایسه “روح دین” در مقابل “مناسک و یا آداب دینی” (که بیشتر در فقهیات بروز می‌کند) است. منظورم مباحثاتی است که در باب “قالب در قبال محتوا دین” مطرح می شوند.  اگر اشتباه نکنم بعضی‌ها همین موضوع را زیر سر فصل: فقه در برابر عرفان می برند. لطفا در این باره راهنمایی کنید.

 

پاسخ:
دو مقاله‌ی اسلام تک ساحتی و از اسلام تاریخی به اسلام معنوی به این مقصود مختصرا اشاره کرده ام. مرحوم پروفسور فضل الرحمن استاد فقید دانشگاه شیکاگو مبدع روح قرآن و روح اسلام در دوران ماست. مطالعه‌ی کتابهای وی می تواند برای شما مفید باشد.

در عرفان اسلامی کتبی داریم به نام شریعت، طریقت و حقیقت. شریعت پوشته‌ی بیرونی، طریقت را وصول به حقیقت و حقیقت غایت متعالی است. اما عرفای بزرگ ما از قبیل سید حیدر آملی و ملاصدرا و آقا محمد رضا قمشه ای همگی متفقند که بدون رعایت دقیق شریعت نمی توان وارد طریقت شد و بدون طریقت هم نمی توان به حقیقت رسید. مهمترین اجزای شریعت اخلاق، مناسک و عبادات، و معاملات و آداب است. در دو بخش اخیر (عبادات و معاملات) سه رویکرد بین دینداران شاهد بوده و هستیم.

اول. برخورد قالب گرایانه‌ی افراطی به این معنی که همه‌ی عبادات و مناسک و نیز کلیه‌ی معاملات و آداب می باید طابق النعل بالنعل مطابق زمان پیامبر رعایت شود.

دوم. برخورد غایت گرایانه‌ی تفریطی به این معنی که در هر دو بخش شریعت باید قالبها را کلا به کناری نهاد و به روح اسلام و جان قرآن و غایت شریعت که چیزی جز کرامت انسان و تعالی روح و معنویت و اخلاق فردی و عدالت اجتماعی نیست چسبید. این دیدگاه طیفی را تشکیل می دهد. برخی به انحلال کل فقه و جایگزینی اخلاق یا عرفان یا معنویت به جای آن قائلند.

سوم. رویکرد اعتدالی غایت مدار به این معنی که غایت و روح اسلام به عنوان اصل همواره باید مد نظر و بر اساس آن شریعت مورد اجتهاد ساختاری قرار گیرد. با این روش بسیاری از مباحث معاملات و اداب متحول می شوند اما اکثر مناسک و عبادات در راستای همان غایات و روح اسلام حفظ می شوند. به عبارت دیگر نماز، روزه، حج، انفاق و دعا هسته‌ی سخت دینداری هستند. نمی توان به آن غایت و روح اسلام دست یافت بی آن که عبادات و مناسک را رعایت کرد.

به علاوه کسی که می تواند درباره‌ی تغییرات احکام اعم از مناسک و عبادات یا معاملات و آداب تصمیم بگیرد مجتهد است. همانند هر رشته ای این حوزه هم متخصصین خاص خود را دارد. در رویکرد اول وظیفه‌ی غیر مجتهدین تقلید تعبدی از مجتهد اعلم است. در رویکرد دوم همه مجتهدند و هر کسی به فتوای خود عمل می کند! در رویکرد سوم غیرمجتهدین در انتخاب مناسب ترین فتوای مجتهدین مختارند.
البته مراد از اجتهاد در رویکرد سوم اجتهاد در مبانی و اصول است، حال ان که در رویکرد نخست منظور از اجتهاد، اجتهاد در فروع فقهی است. در رویکرد دوم هم که کلا دین به نفع معارف غیر دینی توجیه و تبیین می شود.

دینداران سنتی به رویکرد اول قائلند. افراد مسمی به روشنفکران دینی طیف رویکرد دوم را تشکیل می دهند. من به رویکرد سوم قائلم.

۱۶ آذر ۱۳۹۲

***

علم، عقل و نقل

پرسش ۱: در یک سخنرانی اشاره کردید به این نکته که سه راه برای تشخیص وجود دارد: عقل، نقل و شهود. حوزه هریک از این ابزارها (یا روشها) چیست؟ من چطور می توانم تصمیم بگیرم برای فلان موضوع باید سراغ عقل روم و بابت چه موضوعاتی سراغ نقل؟
پاسخ:
اصل تقسیم را می توانید در کتاب شیعه در اسلام علامه طباطبائی ملاحظه کنید.
اگر پرسش شما از فقه و احکام عملی اسلام است، در این صورت شما یا در این حوزه متخصصید یا نیستید. اگر متخصصید که خودتان پاسخ به پرسش را می دانید. و اگر متخصص نیستید با دانش خود در هر مسئله به رأی یکی از متخصصین مراجعه می کنید. بیشک مراجعه به نقل یا عقل نیاز به دانش اجتهادی دارد و نسخه‌ی واحدی برای غیرمتخصص در دست نیست. به عنوان غیرمجتهد مومنان در موضوعات احکام خود تصمیم می گیرند و نیازی به رجوع به مجتهد ندارند. احکام ضروری نیز مراجعه به مجتهد نمی خواهد.
پرسش ۲:
برخی ها معتقدند که دین و شریعت برای تمام زندگی برنامه دارد و نباید آن را به موضوعات توضیح المسائل محدود کرد. با این پیش فرض برای یافتن بهترین ساختار سیاسی باید به دین مراجعه کرد، برای تنظیم اقتصاد باید سراغ دین رفت و … چرا که هدف و زیربنای احکام برقراری عدالت هست، و پیامبر و ائمه اطهار نیز متناسب ظرفیت جامعه آن روز عدالت نسبی را برقرار نمودند، با این فرمول تصور بنده این هست که اگه امروز می خواهم کاری انجام بدم مثلا سیستم اقتصادی یا بانکی را طراحی کنم همین که خدا را ناظر بر عمل خود بدانم و هدفم برقراری عدالت متناسب با ظرفیتها باشد کافیست و هرآنچه عقل (منظور دانش امروز) گفت انجام می دهم. لیکن عده ای این امور را نیز به عملکرد معصوم ارجاع می دهند.
لذا برای من این پرسش مطرح هست که آیا حیطه ای مشخصی شما تعریف می کنید که در آن حیطه من برای یافتن سئوالاتم سراغ دین و شریعت بروم و خارج از آن سراغ علم روز؟
پاسخ:
درباره پرسشتان این پرسش پاسخ دو دو دو تا چهار تا ندارد. فرمول مشخصی هم در دست نیست. حوزه هایی واضح است که کار علم است و حوزه هایی کار دین. مشکل در حوزه هایی است که هر دو ادعا داشته و دارند. در حوزه‌ی نخست ریاضی و آمار و علوم تجربی از این قبیل است. در حوزه دوم امور عبادی و اخروی و غیب کار دین است. اما مشکل حوزه سوم است که شامل امور اجتماعی، اخلاقی و اعتقادی است. در این حوزه فلسفه، عرفان، اخلاق، علوم انسانی و علوم اجتماعی رقیب دین هستند. اینگونه نیست که نظام سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و برنامه های آنها همگی از متن دین قابل استخراج باشد. از آن سو به همین سادگی هم نمی توان این عرصه ها را مطلقا بدون دین دربست پذیرفت. بالاخره اسلام در نفی ربا، نفی استبداد، لزوم عدالت، رعایت مالکیت، کرامت انسانی، صفات و افعال خدا حرف دارد. در تک تک این موارد علوم یاد شده دیدگاه خاص خود را دارند. حالا شما می فرمایید در این حوزه ها چه کنیم؟ کدام نسخه واحدی کسی پیچیده و موفقیت آمیز بوده است؟
در حد اطلاع من کلیدی که با آن همه قفلهای جهان قابل گشودن باشد تا کنون ساخته نشده است. مسئله علم و دین هم چند هزاره قدمت دارد. به جای بیان کلیات که راه به هیچ جایی نمی برد بهتر است پرسشهای ریز و جزئی مطرح بفرمائید تا بتوان پاسخهای آزمون پذیر ارائه کرد.
پرسش ۳: اتفاقا پرسش من کلی است، و نه جزئی. من می خواستم نظر شما را راجع به همین تقسیم بندی بدانم. شما به سه حوزه معتقدید: حوزه علم، حوزه دین و حوزه مشترک. همه مشکلات در همین حوزه مشترک هست. متکلمین شیعی و فقها متقدند که عقل آدمی ناقص و اسیر است و در تقابل عقل ظنی با نقل، عقل باید کنار گذاشته شود. عقل ظنی هم که شامل همه چیز به غیر از اصول کلی اخلاقی می شود. چراکه حسن و قبح بسیاری از افعال برای عقل آدمی آشکار نیست. در عمل یعنی حوزه مشترک حوزه دین است و نه علوم، عقل صرفا می تواند منتقد باشد که آنهم می دانیم که ناقص و اسیر است. آنچه که در عمل می بینیم این هست که اقوامی که در این حوزه ها اصالت را به علم داده اند تا به دین، موفق تر بوده اند. حال دلیل چیست؟ آیا می شود همه چیز را به عملکردها نسبت داد و این تقسیم بندی را بدون مشکل فرض نمود؟ شما اشکال کار را در کجا می بینید؟
پاسخ:
شما همچنان در کلیات خود را سرگردان می کنید. کارعالمانه (scientific) استقراء است نه قیاس. یعنی از جزئیات آغاز کردن. مشکلی نیست. متکلمان و فقیهان اخباری و شبه اخباری شیعه (و تمامی علمای اهل سنت غیر از معتزله‌ی منقرض شده) در تعارض عقل و نقل جانب نقل را مقدم دانسته اند. اما متکلمان و فقیهان اصولی در تقدم عقل قطعی بر نقل ظنی (که اکثر قریب به اتفاق نقلیات است) حداقل نظرا تردید نکرده اند. کافی است به کتاب فارسی «گوهر مراد» نوشته ملاعبدالرزاق لاهیجی شاگرد و داماد ملاصدرا (قرن ۱۱) مراجعه فرمائید.
به چه دلیل نقل ظنی بر عقل ظنی مقدم است؟ به خصوص در امور نظری؟ آنچه به همه‌ی فقها و متکلمان شیعه نسبت داده اید قول اخباریون شیعه و اغلب قریب به اتفاق اهل سنت است. به علاوه این قول صرفا در حوزه فروع فقهی است نه همه جا. اکثر علمای ما انصافا چنین نگفته اند.
در حوزه‌ی مشترک نمی توان حکم کلی صادر کرد. در همین غرب پیشرفته هم متالهان مسیحی و یهودی اینگونه گشاده دستانه همه چیز را مطلقا به علم و عقل حواله نکرده اند. مسئله بسیار بسیار باریکتر از اینهاست.
در اینکه در سیاست و اقتصاد تقدم با دستاوردهای علوم و تجارب بشری است تردیدی نیست، اما استثمار و استعمار هم مولود همین علم اندیشی افراطی و عقل حسابگر است!
دستهای دین به علامت تسلیم بالا بردن را در حوزه‌ی مشترک نادرست می دانم، آنچنانکه برای دین ولایت مطلقه قائل شدن در این حوزه را هم کاملا جاهلانه می دانم. شما با نفی دومی می خواهید راه اول را پیش بگیرید. این درست نیست. راه سومی هم هست.

۱۰ آذر ۱۳۹۲

***

قوانین صدر اسلام در دوران مدرن 

پرسش: با توجه به تکامل امروزی ی بشر ، آیا قوانین قضایی و اجتماعی و مدنی ی صدر اسلام که با توجه به شرایط زندگی ی مردم آن زمان وضع گردیده و برای مردم آن زمان هم کاملا درست بوده است ، حال با توجه به شرایط تکامل امروزی درک و آگاهی مردم جهان، نباید این قوانین دستخوش تغییرات جدی گردند و بسیاری از قوانین وضع شده در صدر اسلام منسوخ اعلام شوند ، برای مثال قانون نیمه ارزش بودن زن در برابر مرد؟

پاسخ:

روش بروز کردن احکام شرعی اجتهاد نام دارد. این وظیفه مجتهدان بصیر است که با توجه به موازین کتاب و سنت احکام متناسب با شرائط زمان و مکان استنباط کنند . در این زمینه در کتب دغدغه های حکومت دینی و حق الناس مفصلا نوشته ام مراجعه فرمایید. درباره حقوق زنان مقاله اخیرم بازخوانی حقوق زنان در اسلام را مطالعه نمایید.

تیر ۱۳۹۱

***

زندگی فقه محور!

پرسش: ایا فقه تمام امور حیات را در بر می گیرد؟ به طور مثال الان در دانشگاه های ایران رشته هایی چون فقه سیاسی اقتصادی اجتماعی و غیره وجود دارد.

پاسخ:

فقه احکام شرعی عملی است. اینکه هر پدیده ای انسانی مشمول یکی از احکام خمسه‌ی تکلیفیه باشد صحیح است، اما معنای آن این نیست که فقه یا حقوق اسلامی می تواند جای علوم اجتماعی و انسانی را بگیرد. حقوق تجارت ما را از علم اقتصاد بی نیاز نمی کند، حقوق اساسی یا حقوق عمومی نیز بی نیاز کننده از علوم سیاسی نیست. در این زمینه در سه چهار دهه‌ی اخیر شاهد مغالطات فراوانی در ایران بوده ایم.

 

پرسش: آیا زندگی یک انسان مسلمان باید فقه محور باشد و در تمام امور زندگی به شرع مبین بازگردد؟ به قول مرحوم علامه فضل الله فقه الحیاه.

پاسخ:

مسلمان می باید در زندگی خود امور دینی را رعایت کند، به امور اعتقادی باور داشته باشد، خود را به فضائل اخلاقی آراسته از رذائل اخلاقی تهذیب کند، واجبی را ترک نکد، حرامی را مرتکب نشود. فقه نیز جزئی از لوازم زندگی ایمانی است نه تمام آن.

 

پرسش: حد فاصل زندگی فقه محور و فقه زدگی وخشکه مذهبی  چیست؟

پاسخ:

هیچکدام از این واژه‌ها معنای محصلی ندارند. توقف در ظواهر شرعی و غفلت از اهداف متعالی دین آفتی رایج است.

۲۱ خرداد ۱۳۹۲

***