كتاب ، نظارت  و دين [۱]

 

در كتب  فقهي  بحثي  تحت  عنوان  «كتب  ضاله » آمده  است . به  چه  دليل  اينها ضاله  هستند براي  چه كساني  ضلالت  مي آورند آيا ضلالت  محدوده  زماني  دارد از كتب  ضاله  چه  تعاريفي  صورت گرفته  احكام  آن  چيست  بحث  از «كتب  ضاله » با بحث  از «نظارت  بر كتاب » چه  نسبتي  دارد.

بسم الله  الرحمن  الرحيم . مسئله  «كتب  ضلال » از مباحث  سنتي  فقه  است  و در چندوچون  آن  از ديرباز بحث  شده  است . اما مسئله  «نظارت  بر كتاب » مسئله اي  مستحدث  و جديد است .

من  ابتدا به بحث  از مسئله  كتب  ضلال  مي پردازم  و سپس  مسئله  نظارت  بر كتاب  از منظر دين  را مطرح  خواهم كرد. مسئله  كتب  ضلال  خود شامل  چند بحث  فقهي  است  كه  به  نحو اختصار مي توان  اين  مباحث  را چنين  تنظيم  كرد:

بحث  اول : عنوان  كتب  ضلال . عنوان  كتب  ضلال در هيچ يك از آيات قرآن كريم به كار نرفته  است . تفحص  در مجموعه  روايات  به جامانده  از پيامبر(ص ) و ائمه (ع) نيز نشان  مي دهد كه  اين  تعبير از جانب  معصومان (ع) نيز استعمال  نشده  است .

اصطلاح  «كتب  ضلال » از مخترعات  فقهاست . اين اصطلاح  تا قرن  چهارم  در كتب  فقهي  به كار گرفته  نشده  است . براي  نخستين بار شيخ  مفيد در المقنعه با ذكر دو عنوان  كتب  كفر و كتب  ضلال  قائل  به  عدم  حليت  حفظ و كسب  از طريق  آنها (جز براي اثبات  فساد آنها) مي شود: «و لا يحل  كتب الكفر و تجليد الصحف  الا لاثبات  الحجج  في  فساده ، و التكسب  بحفظ كتب  الضلال  و كتبه  علي  غير ما ذكرنا حرام » (ص  ۵۸۸) متاسفانه  اين  فقيه  بزرگ  قرن پنجم  اصطلاح  كتب  ضلال  را تعريف  نكرده  است . مطالعه  آثار فقها در زمينه  مكاسب  محرمه  نشان مي دهد كه  عنوان  «كتب  كفر» از واژگان  فقها حذف  شد، اما كتب  ضلال  از آن  زمان  تا امروز مورد بحث قرار گرفت .

شهيد اول  در قرن  هشتم  در كتاب  الدروس  الشرعيه دو عنوان  ديگر به  كتب  ضلال  افزود: كتب  منسوخه  و كتب  بدعت . مراد از كتب  منسوخه  تورات  و انجيل  است  كه  از ديدگاه  مسلمين تحريف  و نسخ  شده  است . كتب  بدعت  كتابهايي  است  كه  حاوي  آرائي  است  كه  در عرف  علمي بدعت ، نادرست  و مطرود شمرده  مي شوند. كتب  قائل  به  جبر، تشبيه  و نيز آرا فرقه  خوارج  و ديگر فرق  باطله  مثالهايي  هستند كه  فقها براي  كتب  بدعت  ذكر كرده اند. هرچند از علامه  حلي  به  بعد عنوان كتب  منسوخه  جاي  خود را صريحا به  تورات  و انجيل  داد. ابن  براج  در كتاب  المهذب ، كتبي  را كه موجب  ايجاد «شبهه  قادحه » شده  در زمره  كتب  ضلال  مشمول  حرمت  دانسته  است . كتابهايي  كه باعث  ايجاد شبهه اي  اساسي  در ذهنيت  جامعه  مي گردند. اما هيچ يك  از فقهاي  يادشده  كتب  ضلال  را تعريف  نكرده اند، اصولا تا قرن  سيزدهم  هيچ  تعريفي  از كتب  ضلال  در كتب  فقهي  مشاهده  نمي شود. ظاهرا اين  عنوان  در آن  قرون  واضح  بوده ، نيازي  به  تعريف  نمي ديده اند. قبل  از پرداختن  به  تعاريفي كه  فقهاي  متاخر ارائه  كرده اند، احكام  كتب  ضلال  را مورد بررسي  قرار مي دهيم .

بحث  دوم : حكم  كتب  ضلال . حكم  شرعي  به  فعل  تعلق  مي گيرد نه  به  عين  خارجي . به  چنين  فعلي «متعلق  حكم » مي گويند. از آغاز بحث  كتب  ضلال  در فقه  بعضي  افعال  مرتبط با چنين  كتابهايي  حرام شمرده  شده  است . بنابراين  حكم  مسئله  «حرمت » است . اما چه  چيزي  حرام  است  افعالي  كه  در ارتباط با كتب  ضلال  حرام  شمرده  شده  (متعلق  حكم ) عبارت  است  از:

  1. حفظ كتب  ضلال ، يعني  نگهداري  چنين  كتابهايي  در كتابخانه  خصوصي  يا عمومي .
  2. نوشتن  و استنساخ  كتب  ضلال . اولا نگارش ، كتابت  و توليد چنين  كتابهايي ، ثانيا استنساخ ، نسخه برداري  و به  زبان  امروزي  انتشار آنها.
  3. كسب  از طريق  كتب  ضلال . كار تجاري  و فعاليت  اقتصادي  از طريق  استنساخ ، خريد، فروش ، اجاره  و مانند آن . اين  سه  فعل  از آغاز توسط فقها مطرح  شده اند.
  4. تعليم  و تعلم  كتب  ضلال . از زمان  شهيد اول  در اللمعهالدمشقيه آموزش  مفاد اين گونه  كتابها نيز به  محرمات  شرعي  افزوده  شد.
  5. مطالعه  كتب  ضلال . شيخ  محمدحسن  نجفي  فقيه  ماهر قرن  سيزدهم  در دائرهالمعارف  فقهي جواهرالكلام  في  شرح  شرايع  الاسلام  براي  اولين  بار بحث  مطالعه  اين گونه  كتابها را از مصاديق  فعل حرام  دانسته  است : «بل  يحرم  مطالعتها و تدريسها».
  6. اتلاف  كتب  ضلال . از بين بردن  و نيست  و نابودكردن  چنين  كتابهايي . به  نظر صاحب  جواهر «بل الظاهر ان  حرمهالحفظ لوجوب  اتلافها». مرحوم  ممقاني  نيز تصريح  كرده  است : «بل  الاتلاف واجب».

بحث  سوم : استثنا از حكم  كتب  ضلال . از آغاز بحث  از كتب  ضلال ، فقها استثناهايي  را براي  اين حرمت  حفظ ذكر كرده اند كه  به  ترتيب  به  اين  استثناها يعني  موارد جواز حفظ، استنساخ ، كسب ، آموزش  و مطالعه  كتب  ضلال  اشاره  مي كنيم :

  1. ارائه  دليل  بر ابطال  مفاد كتب  ضلال ، به  عبارت  ديگر نقد مستدل  و رد مبرهن . به قول  شيخ  مفيد «لا لاثبات  الحجج  في  فساده » يا محقق  حلي  در شرايع الاسلام  «حفظ كتب  الضلال  و نسخها لغير النقض » براين  اساس  استفاده  از اين  كتب ، ابتياع و حفظ آنها از سوي  دانشمندان  و عالمان  مجاز است .
  2. تقيه . شهيد اول  در دروس  و لمعه  تقيه  را از مجوزات ، حفظ و استنساخ  كتب  ضلال  شمرده است . هرچند به نظر مي رسد تقيه  از عناوين  ثانويه  است  و بحث  در عناوين  اوليه  بر استثناي  حكم حرمت  باشد.
  3. محقق  كركي  به  حق  قائل  شد كه  فوائد حفظ و استنساخ  منحصر به  يكي  دو مورد نيست :«والحق  ان  فوائد كثيره» (جامع المقاصد ج  / ۴ ص  ۲۶).

ديگر فقيه  طراز اول  قرن  دهم ، محقق  اردبيلي در كتاب  مجمع  الفائده  والبرهان  با اشاره  به  عنوان  «اغراض  صحيحه » به  موارد استثنا قاعده اي  كلي بخشيد: «علي  انه  يجوز كله  لاغراض  صحيحه بل  قد يوجب  كالتقيه والنقض  والحجه و استنباطالفروع و نقلها و نقل  ادلتها الي  كتبنا و تحصيل  القوه و ملكه البحث  لاهلها» (مجمع الفائده، ج  ۸، ص  ۲۶). بنابراين  براي  وصول  به  اغراض  صحيحه  و نيل  به  مصالح  عقلايي  شرعي  حفظ و انتشار چنين  كتابهايي  مجاز بلكه  واجب  است . قرن  دهم ، دوراني  است  كه  شيعه  تشكيل  حكومت  داده و به تدريج  از اقليت  به  اكثريت  رسيده  و مناسبات  بيروني  آن  به  ميزاني  است  كه  مي تواند آزادانه  كتاب منتشر كند و در نقد ديدگاه هاي  مخالف  خودش  از در قدرت  بدر آيد. علماي  شيعه  در اين  دوران  به دنبال  اين  هستند كه  به  دلايل  مختلف  كتب  ديگران  را حفظ كنند. فوائد كثيره  و اغراض  صحيحه فرزند چنين  شرايطي  است . قاعده  فوائد كثيره  بواسطه  اغراض  صحيحه  از قرن  دهم  تا امروز از سوي قاطبه  فقها تلقي  به  قبول  شده  است  و همواره  به  آن  تذكر داده اند.

بحث  چهارم : تعريف  كتب  ضلال . تا قرن  سيزدهم  عنوان  كتب  ضلال  بي نياز از تعريف  تشخيص داده  شده  بود. نخستين  تعريف  كتب  ضلال  ظاهرا صاحب  كتاب  كشف الغطا عن  مبهمات الشريعه الغرا شيخ  جعفر فقيه  بزرگ  معاصر فتحعلي شاه  قاجار در كتاب  شرح  قواعد الاحكام  ارائه  شده است .

كتب  ضلال  كتبي  است  كه  «براي  استدلال  بر تقويت  گمراهي » نوشته  شده  است . «ما وضعت للاستدلال  علي  تقويه الضلال ». مولفه  اين  تعريف  استدلالي بودن  چنين  كتبي  است ، مولفه  دوم : جهت كتاب  تقويت  ضلالت  است  اعم  از گمراهي  در دين  يا مذهب  چه  در اصول  چه  در فروع. ملااحمد نراقي  در مستندالشيعه هر خلاف  حقي  را ضلالت  مي شمارد. تعريف  نراقي  مراد مناقشه  فقهاي بعدي  واقع  مي شود.

شيخ  انصاري  در كتاب  پرارج  مكاسب  در تنقيح  عنون  كتب  ضلال ، سه  احتمال  در مراد از ضلال را مطرح  كرده  است :

احتمال  اول : ما يكون  باطلا في  نفسه ، ضلال  يعني  باطل  و كتب  ضلال  يعني كتب مشتمل بر مطالب  باطل . احتمال  دوم : ضلال  مقابل  هدايت . مراد از كتب  ضلال  يعني  از كتابهايي  كه براي  اضلال  و گمراه كردن  مردم  نوشته  شده  است .

احتمال  سوم : «ما اوجب  الضلال  و ان  كان  مطالبها حقه» آنچه  باعث  گمراهي  مي شود، حتي  اگر مطالب  آن  حق  باشد، مانند كتب  عرفا و حكما كه  مشتمل بر ظواهر منكري  است  كه  ادعا مي شود ظاهر محتواي  كتاب  مراد نويسنده  نبوده  است .

واضح  است  كه احتمال  اول  پذيرفته  نيست  اولا باطل  از ديدگاه  چه  كسي  ثانيا باطل بودن  مطالب  لزوما به  اضلال  و گمراهي  خواننده  نمي انجامد. كتب  فكاهيات  و هزليات  به  اصطلاح  فقهي  باطل  هستند اما قطعا از كتب  ضلال  به حساب  نمي آيند. احتمال  دوم  نيز مورد مناقشه  است  چرا كه  كشف  انگيزه  و ذهن خواني  امري  دشوار و غالبا ماوراي  انساني  است . آنچه  ضابطه  فقهي  و حقوقي  مي تواند باشد پيامدهاي  كتاب  است  نه  انگيزه  نويسنده . احتمال  سوم  كامل تر از دو احتمال  ديگر است  و با تغييرات و تكميلاتي  از سوي  فقهاي  پس  از شيخ  تلقي  به  قبول  شده  است .

مناسب  مي دانم  راي  فقهي  مرحوم  امام  خميني (ره ) را در اين  زمينه  متذكر مي شوم : «حفظ كتب ضلال ، نسخه برداري ، قرائت ، درس  و تدريس  آنها حرام  است ، اگر در اين  افعال  غرض  صحيح نباشد، مثلا قصد نقض  و ابطال  مطالب  آنها را داشته  باشد و اهليت  چنين  كاري  را نيز داشته  باشد و خود مامون  از گمراهي  باشد، اما مجرد اطلاع بر مطالب  چنين  كتابهايي  از جمله  اغراض  صحيحه مجوز حفظ آنها براي  غالب  مردم  عوام  كه  ترس  از گمراهي  و لغزش  آنها در ميان  باشد نمي شود. امثال  اين  افراد لازم  است  از كتب  مشتمل  بر آنچه  با عقايد مسلمين  مخالف  است  اجتناب  كنند، خصوصا آنچه  بر شبهات  و مغالطاتي  كه  خوانندگان  از حل  و دفعشان  عاجز باشند مشتمل  باشد، براي  اين گونه  افراد خريد، امساك  و حفظ اين  كتب  جايز نيست  بلكه  بر آنها اتلاف  اين  كتابها واجب است .» (تحريرالوسيله ، مكاسب  محرمه ، مسئله  ۱۵، ج  ۱ ص  ۴۹۸) از جمله  كاملترين  تعاريف  فقهي  كتب  ضلال  بطور نسبي  تعريفي  است  كه  فقيه  عاليقدر معاصر حضرت  آيت الله منتظري  اخيرا در دروس  خود ارائه  كرده اند: «كتب  ضلال  كتبي  است  كه  قطعا يا به احتمال  قريب  به  يقين  موجب  ضلالت  كثيري  از خوانندگان  متوسط مي گردد هرچند مطالب  آن  نيز حق  باشد.» در اين  تعريف  هفت  نكته  به  چشم  مي خورد كه  تعريف  را كارآمدتر مي كند و تامل  در آنها بحث  را عميق تر مي كند:

  1. اين  تعريف  اگرچه  در مورد كتاب  است ، اما ملاكهاي  به كاررفته  در۰ آن  عام  است  و در كتاب منحصر نمي ماند و همه  توليدات  فرهنگي  از قبيل  فيلم ، موسيقي ، تئاتر، ويدئو، ديسكت هاي كامپيوتري ، نوارهاي  ضبطصوت ، برنامه هاي  اينترنت  و غير آن  را شامل  مي شود. هرچند بحث  ما در كتاب  متمركز خواهد بود.
  2. قيد قطع  يا احتمال  قريب  به  يقين  ضلالت . اگر احتمال  ضلالت  باشد كفايت  نمي كند. در اسلام اصل  بر برائت  و حليت  است . همه  كتابها آزادند مگر كتابهايي  كه  قطع  يا احتمال  قريب  به  يقين  به ضلالت  آنها در ميان  باشد. كتابي  كه  به  گمان  و ظن  و وهم  و پندار يك  فرد يا يك  گروه  گمراه كننده است ، كتاب  ضلال  محسوب  نمي شود. اما در اين  مورد سوالي  جدي  مطرح  مي شود: قطع  چه  كسي  يا كساني  احتمال  قريب  به  يقين  از سوي  چه  فرد يا افرادي  مي دانيم  كه  حصول  قطع  و احتمال  قريب به  يقين  در افراد جدا متفاوت  است . در اين  تعريف  به  اين  سوال  مهم  پاسخي  داده  نشده  است  و از اين حيث  مجمل  و مبهم  است . اما ظاهرا مرجع  تشخيص  مي بايد «فقها» درنظر گرفته  شده  باشد. يعني  از سوي  «فقها» چنين  قطع  و احتمالي  داده  شود. اما ظاهرا باز مشكل  باقي  است . كدام  فقيه  براي  هر مكلف  نظر مرجع  تقليد وي  نافذ خواهد بود. آيا مرجع  قطع  و احتمال  قريب  به  يقين  به  ضلالت بار كتاب  ولي  فقيه  و قدرت  سياسي  است  به نظر مي رسد تعريف  در حوزه  حقوق  خصوصي  انجام گرفته  و ظرائف  حقوق  عمومي  در آن  همانند ديگر تعاريف  فقهي  كتب  ضلال  مورد عنايت  قرار نگرفته  است .
  3. موجب  ضلالت  باشد.» تكيه  بر موجب  ضلالت بودن  گذر از ضابطه  «داعي  و انگيزه  ضلالت » نويسنده  است . يعني  در اين  تعريف  ضلالت  متوقف  بر داعي  و انگيزه  نويسنده  نشده  است . آنچه  مهم است  اين  است  كه  كتاب  با هر انگيزه اي  نوشته  شده  ابشد آيا بالفعل  موجب  گمراهي  مي شود يا نه .
  4. ملاك  اصلي  مضل بودن  محتواي  كتاب  است ، نه  باطل بودن  آن ، نه  آنچه  براي  اضلال  نوشته  شده باشد، و نه  آنچه  هادي  محض  نيست . چه بسا بعضي  بپندارند كتابي  كتاب  ضلال  نيست  كه  كاملا حق باشد و باعث  هدايت  خلق . شرعا ضلالت  كتاب  بايد اثبات  شود نه  برعكس  آن . لازم  نيست  هادي  و حق بودن  محتواي  كتاب  اثبات  شود. تنها ضابطه  ممنوعيت  يك  كتاب  مضل بودن  آن  است ، قطع  يا اطمينان  به  مضل بودن . آنچنان كه  پيشتر اشاره  كردم  مرجع  تشخيص  ضلالت  كتاب  در اين  تعريف مجمل  رها شده  است .
  5. موجب  ضلالت  كثيري  از خوانندگان . از نكات  مثبت  اين  تعريف  توجه  به  نسبي بودن  مفهوم ضلالت  است . ضلالت  نسبت  به  چه  كسي  اين كه  كتابي  باعث  گمراهي  اكثر خوانندگان  شود، كتاب ضلال  محسوب  مي شود. لذا اگر تنها بخشي  از خوانندگان  گمراه  شوند نه  اكثر آنها كفايت  نمي كند. اگر فرد كم اطلاع يا نوسوادي  كتابي  را بخواند و گمراه  شود، ملاك  نيست . برترين  كتاب  هستي  يعني قرآن  كريم  نيز با اين كه  كتاب  هدايت  همه  مردم  است  «هدي  للناس » است ، اما عملا تنها متقين  به هدايت  آن  نائل  مي شوند. «ذلك الكتاب  لاريب  فيه  هدي  للمتقين ، اما «لا يزيدالظالمين  الا خسارا».
  6. ملاك  ضلالت  كتاب  گمراه شدن  اكثر «خوانندگان  متوسط» است . نه  خوانندگان  متخصص  و عالم  و نه  خوانندگان  مبتدي  و نوسواد، بلكه  خوانندگان  متوسط و كتابخوان . مسائل  حقوقي  و مباحث  فقهي  همواره  انسان  متوسط را درنظر مي گيرند نه  خواص  و انسانهاي  خاص  را. راستي خواننده  متوسط كيست  و گمراه شدنش  چگونه  اثبات  مي شود، و در صورت  اختلاف  در گمراه كننده بودن  يك  كتاب  چگونه  چنين  معياري  ارزيابي  مي شود ظاهرا مشكل  حل نشده  باقي است .
  7. هرچند مطالب  آن  نيز حق  باشد.» براي  صدق  مختل بودن  كتاب ، لازم  نيست  مطالب  كتاب كاملا باطل  و مضل  باشد، حتي  اگر كتاب  آميزه اي  از حق  و باطل  و مضل  و غيرمضل  باشد و بالاتر حتي  اگر اجزاي  كتاب  همگي  حق  باشد، اما تركيب  مطالب  كتاب  به گونه اي  باشد كه  مفسده  انتشار كتاب  از مصلحت  آن  بيشتر باشد كتاب  ضلال  خواهد بود. اين  تعريف  علي رغم  اين كه  در مقايسه  با ديگر تعاريف  ارائه شده  كاملتر و حاوي  نكات  دقيق تري است  اما با اين  همه  ابهاماتي  در آن  به چشم  مي خورد.

يك : مرجع  تشخيص  ضلالت  كتاب  چه  كساني  يا چه  كساني  با چه  صلاحيتهايي  است  آيا بحث تشخيص  ضلالت  بحثي  موضوعي  است  يا حكمي  اگر بحثي  موضوعي  است  آيا از موضوعات مستنبطه  است  يا از موضوعات  عرفيه  است  اگر از موضوعات  عرفيه  است  به  چه  ميزان  تشخيص فقها در آن  متبع  است  به نظر مي رسد تشخيص  ضلالت  بحثي  موضوعي  از سنخ  موضوعات  عرفيه است  و مرجع  تشخيص  در هر مورد متخصصان  همان  مورد هستند.

دو: در خود ضلالت  ابهام  است . مراد از گمراهي  چيست  آيا هر سخن  تازه اي  عملا مصداق ضلال  واقع  نمي شود عدم  ارائه  ضابطه  مشخصي  در اين  باره  سلائق  شخصي  را بر اين  امر مهم  حاكم مي كند.

سه : نسبي بودن  مفهوم  ضلالت  باعث مي شود در شرائط زماني ، مكاني ، فرهنگي  متفاوت مصداق هاي  كتب  ضلال دستخوش تغيير جدي شود. چه ضابطه مشخصي براي سنجيدن اين شرائط متفاوت ارائه  شده  است.

بحث  پنجم : چه  ادله اي  بر حرمت  حفظ كتب  ضلال  ارائه  شده  است  و اين  ادله  از چه  قيمت  و ارزش  علمي  برخوردارند دليل  اول : علامه  حلي  در تذكرهالفقها و منتهي المطلب  «ادعاي  عدم  خلاف » در حرمت  كرده  و محقق  اردبيلي  در مسئله  «ادعاي  اجماع» كرده  است .

اما دليل  عدم الخلاف  و اجماع در اين  بحث  پذيرفته  نيست ، زيرا اولا: اجماع ثابت  نشده  است ، ثانيا: بر فرض  ثبوتش  اجماع مدركي  است  و مستند آن  ادله  نقلي  يا عقلي  آتي  است  و دليل  مستقلي محسوب  مي شود. ثالثا: بر فرض  ثبوت  اجماع و مدركي نبودن  آن  قدر متيقن  از چنين  اجماعي صورتي  است  كه  حفظ چنين  كتابهايي  به  انگيزه  اضلال  مردم  صورت  بگيرد كه  اثبات  چنين  انگيزه اي در همه  موارد ممكن  نيست  و دليل  اخص  از مدعي  خواهد بود. دليل  دوم : حكم  عقل  به  وجوب  قطع  ماده  فساد. كتب  ضلال  يكي  از موارد فساد است  و عقل  حكم مي كند كه  فساد دفع  شود. اين  دليل  از زمان  شيخ  انصاري  در مسئله  ذكر شده  و از جمله  مهمترين  ادله مقام  به شمار مي آيد.

اما اين  دليل  نيز پذيرفتني  نيست ، زيرا مدرك  حكم  عقل  در چنين  مسئله اي  از دو حال  خارج نيست : اول  مدرك  آن  حسن  عدل  و قبح  ظلم  است  با اين  ادعا كه  قطع  ماده  فساد حسن  است  و حفظ آن ظلم  و قبيح  مي باشد. اشكال  اين  مدرك  اين  است  كه  بر وجوب  دفع  ظلم  و قبيح  در تمام  موارد دليلي اقامه  نشده  است . دوم : مدرك  چنين  حكمي  وجوب  اطاعت  و حرمت  معصيت  به واسطه  امر خداوند به  قطع  ماده  فساد است . اشكال  چنين  مدركي  اين  است  كه  چنين  حكمي  منحصر به  موارد خاص  از قبيل  كسر اصنام  است  و دخول  مورد در اين  حكم  اول  كلام  است . از دو حال  يادشده ، حالت  اول  بر حفظ كتب  ضلال  منطبق  است . در اين  صورت  مسئله  تابع  ضوابط عقلايي  خواهد بود و از امور تعبدي  شرعي  محسوب  نمي شود. و آنچنان كه  گذشت  عقل  در تمامي  موارد قبيح  حكم  به  وجوب دفع  نمي كند. دليل  سوم : حرمت  هرآنچه  در طريق  اضلال  قرار مي گيرد مستفاد از آيه  شريفه  «و من الناس  من يشتري  لهوالحديث  ليضل  عن  سبيل الله (لقمان  ۶ /) و از جمله  مردمي  كساني  هستند كه  داستانهاي بيهوده  را مي خرند تا از راه  خدا گمراه  سازند. در تفسير مجمع البيان  روايت  شده  است  كه  نضربن حارث  تجارت  مي كرد، او اخبار فارسيان  را خريداري  كرده  براي  قريش  تعريف  مي كرد و به  آنان مي گفت  محمد(ص ) براي  شما قصه  عاد و ثمود مي گويد، اما من  قصه  رستم  و اسفنديار و داستان كسري ها را مي گويم ، آنان  نيز به  داستانسرائي هاي  او گوش  فرامي دادند و استماع قرآن  را ترك  كردند.

واضح  است  كه  در آيه  شريفه  مراد از اشترا و حديث ، خريداري  كتب  اباطيل  و انتشار آنها به  قصد دوركردن  مردم  از قرآن  و راه  خداست . به نظر آيت الله سيد ابوالقاسم  خويي  در مصباح الفقاهه اين  آيه دلالتي  بر حرمت  حفظ كتب  ضلال  ندارد زيرا «اولا مطلب  مورد مذمت  آيه  شريفه  «اشترا حديث  به قصد اضلال » است  و چنين  معنايي  با حفظ كتب  ضلال  اجنبي  است ، زيرا به ترتيب  غايت  محرمه  برآن علم  نداريم . (به عبارت  ديگر كسي  كه  با چنين  قصدي  اشترا لهوالحديث  نكند مشمول  آيه نمي شود). ثانيا: بر فرض  تسليم ، مفاد آيه  حداكثر حرمت  اشترا كتب  ضلال  است  و در آن  دلالتي  بر حرمت  ابقا و حفظ چنين  كتبي  بعد از خريداري  نيست ، آنچنان كه  به  لحاظ فقهي  تصوير في الجمله حرام  است  اما اقتنا و نگهداري  آن  حرام  نيست ، زنا حرام  است  اما تربيت  اولاد زنا حرام  نمي باشد.» دليل  چهارم : از «قول  زور» در قرآن  كريم  امر به  اجتناب  شده  است : فاجتنبوا الرجس  من  الاوثان واجتنبوا قول الزور (حج  / َ۳۰) از ناپاكي  بت ها و قول  زور بپرهيزيد. مراد از «زور» كذب  و باطل است ، و آيه  از تفوه  به  اين  دو امر اجتناب  داده  است . اگر از تفوه  و تقول  الغا خصوميت  كنيم ، كتابت  را نيز دربرمي گيرد بنابراين  آيه  از كتابت  كتب  ضلال  ما را نهي  مي كند.

اما تمسك  به  اين  آيه  نيز تمام  نمي باشد، زيرا حرمت  ايجاد قول  يا كتابت  كذب  و باطل  دلالتي  بر وجوب  اتلاف  صورت  موجوده  ندارد آنچنانكه  حرمت  عمل  صورتگري  مستلزم  وجوب  اتلاف صور موجوده  نيست . واحدي  ملتزم  به  وجوب  اعدام  اكاذيب  مكتوبه  يا حرمت  تصرف  آنها نشده است  با اين كه  همگان  بر حرمت  ايجاد كذب  چه  در قول  و چه  در كتابت  اتفاق نظر دارند. دليل  پنجم : روايت  تحف العقول  از امام  صادق (ع) «خداوند صناعتي  را كه  از آن  تنها فساد نتيجه مي شود حرام  كرده  است ،… يا آنچه  به  سبب  آن  كفر در تمامي  وجوه  معصيت  تقويت  مي شود يا بابي كه  به  وهن  حق  مي انجامد… چنين  اعمالي  تعليم  و تعلمشان  و عمل  به  آنها و اخذ اجرت  و هر تقلبي  با آنها حرام  است .» اين  دليل  نيز تمام  نيست  زيرا اولا روايت  مرسله  و به  لحاظ فقهي  ضعيف  و غيرقابل  استناد است ، ثانيا: حرمت  صناعت  تلازمي  با وجوب  اتلاف  مصنوع ندارد، و بر حفظ، عنوان  «تقلب » صدق نمي كند، و بين  حفظ كتب  ضلال  و ترتب  فساد و تقويت  كفر عموم  من وجه  است .دليل  ششم : روايت  عبدالملك  در تنجيم ، وي  به  امام  صادق (ع) شكايت  مي برد كه  مبتلابه  نظر در ستارگان  شده  است ، امام (ع) مي پرسد آيا برآن  اساس  حكم  مي كني  پاسخ  مثبت  مي دهد، امام مي فرمايد: كتابهايت  را بسوزان . بنابراين كه  امر در حديث  براي  وجوب  باشد نه  ارشاد به  رهاشدن  از ابتلا به  حكم كردن  به  نجوم .

اما اين  روايت  نيز دليل  بر حرمت  حفظ كتب  ضلال  نمي شود زيرا مقتضاي  استفصال  (طلب تفصيل ) در روايت  اين  است  كه  اگر بر ابقاي  كتب  ضلال  مفسده اي  مترتب  نشود حفظ آنها حرام نيست ، لذا استدلال  به  روايت  براي  اثبات  حرمت  حفظ مطلقا، صحيح  نيست .دليل  هفتم : كتب  ضلال  مشتمل  بر بدعت  است  و دفع  آنها از باب  نهي  از منكر واجب  است . اين دليل  را محقق  اردبيلي  در مجمع الفائده والبرهان  آورده  است .اما اين  دليل  نيز تمام  نيست ، زيرا اگرچه  دفع  منكر همانند رفع  منكر واجب  است ، بلكه  رفع  منكر در حقيقت  به  دفع  منكر در بقا برمي گردد و لكن  ظاهر از منكر در مقام ، فعل  محرمي  است  كه  از شخص  صادر مي شود نه  اباطيل  مكتوب  در كتابها، لذا دليلي  بر وجوب  اتلاف  نيست . آري ، اگر بر حفظ كتب  ضلال  فعل  حرامي  مترتب  شود، در چنين  فرضي  اتلاف  آنها واجب  است .ادله  هفت گانه  حرمت  حفظ كتب  ضلال  و نقد آنها برگرفته  از درس  فقيه  عاليقدر استاد آيت الله منتظري  بود. شيخ  يوسف  بحراني  فقيه  اخباري مسلك  قرن  سيزدهم  در فتوا به  حرمت  حفظ كتب ضلال  توقف  كرده  است ، بواسطه  فقدان  نص  معتبر در مقام . به  نظر وي  تحريم  و وجوب  از احكام شرعيه  است  و حكم  به  وجوب  يا حرمت  متوقف  بر وجود دليل  شرعي  است  و مجرد استدلالهاي شايع  در كلمات  فقها نزد وي  صلاحيت  تاسيس  احكام  شرعيه  ندارد. (الحدائق  الناضره، ج  ۱۸ص  ۱۴۱).

به هرحال  فقهاي  معاصر غالبا در برداشت  حكم  حرمت  حفظ كتب  ضلال  از ادله  فوق الذكر مناقشه  كرده اند. فقيه  بزرگ  معاصر در پايان  بحث  استدلالي  خود در زمينه  كتب  ضلال  نتيجه  گرفته است : «در اين گونه  زمانها كه  وسايل  طبع  و نشر فراوان  شده  است ، اتلاف  يك  يا چند نسخ  از كتب ضلال  موجب  محو آن  يا از بين بردن  آثارش  نمي شود، بلكه  چه بسا دستور به  اتلاف  موجب  توجه مردم  به سوي  آن  كتاب  و كثرت  رغبت  مردم  به  آن  مي شود، چرا كه  انسان  به  آنچه  برآن  منع  شده  است حريص  است  (الانسان  حريص  علي  ما منع ) و برعكس  حفظ و نشر چنين  كتابهايي  به  واسطه  اباطيل و خرافات  و احكام  واهي  موجود در آن  موجب  وضوح  بطلان  و ضلالت  آن  مي گردد، بنابراين  انتشار و تكثير اين گونه  كتابها از ساده ترين  راه هاي  رفع  اضرار آنهاست ، بنابراين  حفظ اين گونه  كتابها در اين هنگام  حرام  نخواهد بود.»

بنابراين  به  نظر استاد محترم  ما نه تنها حفظ كتب  ضلال  حرام  نيست ، بلكه  بهترين  راه  مقابله  با ضلالت  آنها انتشار و تكثير متعارف  آنها جهت  وضوح  بطلان  اين گونه  كتابهاست .بحث  ششم : نسبي بودن  حكم  كتب  ضلال . در آرا و فقها در چند ناحيه  حكم  كتب  ضلال  نسبت به  مكلفين ، ازمنه ، و كتب  متغير برگزار شده  است . ضلال بودن  كتاب  ذاتي  آن  نيست . بلكه  ضلالت  از صفات  عرضي  يك  كتاب  است . كتاب  واحدي  نسبت  به  يك  مكلف  كتاب  ضلال  محسوب  مي شود، اما نسبت  به  مكلف  ديگر ضلال  نيست . همان  كتاب  در زماني  كتاب  ضلال  است ، اما چه بسا در زمان ديگر ضلال  نباشد. به عبارت  ديگر ضلال بودن  از صفات  دائمي  نيز نمي باشد. ممكن  است  كتابي  در جامعه اي  از مصاديق  كتب  ضلال  باشد و در جامعه اي  ديگر همان  كتاب  ضلال  محسوب  نشود. از جمله  نخستين  فقيهاني  كه  اولين بار نسبيت  حكم  كتب  ضلال  را خاطرنشان  ساخته اند شهيد ثاني  در كتاب  مسالك الافهام  است . وي  افراد صاحب  اهليت  را از افرادي  كه  در شناختن  شبهات  به ضعف  بصيرت  مبتلا هستند جدا كرده  است . بنابراين  كسي  كه  نترسد از خواندن  اين  كتابها گمراه  شود در حق  وي  كتاب  ضلال  صدق  نمي كند. بنابراين  از واضحات  بحث  كتب  ضلال  است  كه  حكم حرمت  اين  كتب  نسبت  به  مكلفين  نسبي  است .

شيخ  عبدالله ممقاني  در مناهج المتقين  (ص  ۲۰۷) درباره  حكم  كتب  ضلال  نوشته  است : «و ذلك يختلف  باختلاف  الاصقاع والازمنه والكتب » حكم  كتب  ضلال  نسبت  به  سرزمينها، زمانها و كتابها متفاوت  است . از راي  اين  فقيه  قاعده اي  كلي  مي توان  استخراج  كرد: حكم  كتب  ضلال  به  لحاظ زماني ، مكاني  و موردي  نسبي  است . به نظر مي رسد به  لحاظ امروزي  بتوان  سطح  فرهنگي  يا شرائط فرهنگي  را شاخص  اين  نسبت  معرفي  كرد. با ارتقاي  سطح  فرهنگي  جامعه  مصاديق  كتب  ضلال كاستي  مي گيرد و كم  مي شود مراد از زمان  و مكان  قطعا چيزي  جز شرائط فرهنگي  نيست . جامعه اي كه  به  لحاظ فرهنگي  هاضمه  قوي  داشته  باشد از كتب  ضلال  كمتر آسيب  مي بيند و اصولا كمتر كتابهايي  مصداق  ضلال  محسوب  خواهند شد. برعكس  جامعه اي  كه  بنيه  فرهنگي  آن  ضعيف  و عقب مانده  است  و همانند اطفال  صغير و نابالغ  محسوب  مي شود كه  از كمترين  نسيمي  زكام  مي شوند و چه بسا با آگاهي  از افكار مخالف  و مسائل  جديد به  ترديد دچار شود، مصاديق  كتب  ضلال  در آن فراوان  خواهد بود. به عبارت  ديگر تعداد كتب  ضلال  و سطح  فرهنگي  در هر جامعه اي  با يكديگر نسبت  معكوس  دارند. به  هرحال  پذيرش  اين  نكته  كه  ضلالت  ذاتي  كتب  ضلال  نيست  و به  عوامل بيروني  از قبيل  خواننده  و سطح  فرهنگي  و شرائط زماني  مكاني  جامعه  بستگي  دارد نتايج  فراوان  و مباركي  دارد.

نسبي بودن  را از زاويه  ديگري  نيز مي توان  مطرح  كرد و آن  زاويه  موضوع كتاب  است . زماني  كلام بين الادياني  مسئله  اصلي  بوده  و كتب  حاوي  كفر و الحاد و شرك  يا كتب  محرف  و منسوخ  مصاديق اصلي  كتب  ضلال  بوده  است . زماني  ديگر كلام  بين المذاهب  مسئله  بود و جدالهاي  مذهبي تعيين كننده  چنين  مرز و خط قرمزي  بوده  است . چه بسا فروعات  فقهي  مورد اختلاف  مذاهب  نيز به مباحث  اختلافي  كلامي  افزوده  مي شده  است . امروز مسائل  اخلاقي  و عفت  عمومي  ممكن  است تعيين كننده  كتب  ضلال  از غيرضلال  باشد. شايد بتوان  معيار استدلالي  و فني بودن  در كنار ترويجي  و تبليغي بودن  در كتب  اعتقادي  و كلامي  را خط تمايز فرض  كرد. با اين  همه  غرض  از بيان  اين  نكات اثبات  نسبيت  صفت  عرضي  ضلالت  است ، همين  و بس .بحث  هفتم : زواياي  جديد در بحث  كتب  ضلال . زاويه  نگاه  فقها تاكنون  به  بحث  كتب  ضلال  زاويه

فردي و فقه  و حقوق  خصوصي  بوده  است  و از اين  منظر نگريسته اند كه  مكلف  آيا مجاز به  نگهداري ، به  حافظه سپردن ، مطالعه ، تدريس ، تدرس ، استنساخ ، خريدوفروش  چنين  كتابهايي  هست  يا نه آنچه  فقها در بحث  خود اثبات  كرده اند حرمت  تكليفي  افعال  يادشده  نسبت  به  كتاب  و درنتيجه  آن حرمت  وضعي  يعني  فساد معاملات  واقع شده  بر روي  چنين  كتابهايي  است . براين  اساس  مي توان قائل  به  ممنوعيت  مطالعه ، نگهداري ، انتشار، پخش  و خريد و فروش  كتب  ضلال  شد. واضح  است  كه با اختراع ماشين  چاپ  و تحول  شگرفي  كه  در امر انتشار و چاپ  كتاب  در قرون  اخير پديد آمده  از يك  سو و تعميم  سواد و ارتقاي  سطح  فرهنگي  جوامع  مسئله  كتاب  به طور كلي  از نقش  و حساسيت بيشتري  برخوردار شده  است . جامعه اي  كه  مي خواهد ضوابط فقهي  را رعايت  كند در شناخت  ابعاد مختلف  كتب  ضلال  چه  از حيث  موضوع و چه  از حيث  حكم  و چه  از حيث  متعلق  حكم  نيازمند مطالعه  مجدد است . آنچه  تاكنون  به  اختصار مورد اشاره  قرار گرفت  آرا فقها فارغ از دو عامل  جديد انقلاب  در انتشار كتاب  و ارتقاي  سطح  فرهنگي  جوامع  بود. اطلاع رساني  و ارتباطات  در عصر جديد از چنان  گستردگي  و سرعتي  برخوردار شده  كه  قطعا مسائل  جديدي  را با خود به همراه  آورده  است  و سيماي  بسياري  از مسائل  گذشته  را دگرگون  كرده  و برخي  مسائل  گذاشته  را سالبه  به  انتفا موضوع كرده  است . اگر ابعاد ژرف  اين  انقلاب  در ارتباطات  را درك  كنيم  اذعان  خواهيم  كرد كه  بر فرض  پذيرش  مطالبي  به عنوان  مطالب  ضلال  پخش  و انتشار آن غالبا غيرقابل  كنترل  است  و مي بايد بيشتر به  فكر چاره انديشي  براي  واكسينه شدن  جامعه  و خوانندگان  در برابر آن  بود، و ممنوعيت  انتشار و حرمت  پخش  چندان  سازگار نيست . اما مهمتر از اين ، درك  صحيحي  از مفهوم  ضلالت  است . به راستي  آيا در حوزه  مباحث  نظري  و به شيوه  استدلالي و فني  فارغ از اين كه  به  كتاب  به  چه  نتيجه اي  مي رسد مي توان  قائل  به  ضلالت  كتابي  شد فكر نمي كنم پاسخ  مثبت  باشد. با دو قيد حوزه  مباحث  نظري  و شيوه  استدلالي  و فني  كتابي  بنام  كتاب  ضلال نخواهيم  داشت . در حوزه هاي  ديگر نيز ضابطه  ضلالت ، عقلايي  و عرفي  است  نه  شرعي  و تعبدي ، اين  نكته  مهمي  است  كه  در هر عصر و جامعه اي  عقل  جمعي  ضوابطي  را براي  بهداشت  و سلامت فضاي  نشر الزام  و ايجاب  مي كند. مثلا جامعه اي  كه  به  اخلاق  ديني  پابند است  كتب  منافي  عفت عمومي  را برنمي تابد. به هرحال  به نظر مي رسد بحث  كتب  ضلال  چه  در ناحيه  موضوع و چه  در ناحيه  متعلق  حكم  امري  كاملا عقلايي  و غيرتعبدي  است  و حكم  شرعي  مترتب  بر چنين  موضوع و متعلق  حكمي  بشدت  از ضوابط عقلايي  متاثر خواهد بود. و با عنايت  به  ضوابط عقلايي  بهداشت نشر و كتاب ، طبيعت  چنين  بحثي  تحول  و تغيير جدي  خواهد يافت .بحث  هشتم : نسبت  بحث  كتب  ضاله  با بحث  نظارت  بر كتاب . بحث  كتب  ضاله  با بحث  نظارت  بر كتاب  تفاوت  دارد. اولي  از مباحث  سنتي  فقه  است ، اما دومي  از مسائل  مستحدثه  است  چه  به  لحاظ موضوع و چه  به  لحاظ حكم . لذا در كتب  رايج  فقهي  بحث  «نظارت  از كتاب » سابقه  ندارد. البته مستحدثه بودن  مسئله  نظارت  بر كتاب  و بي سابقه بودن  آن  معنايش  اين  نيست  كه  نمي توان  در اين  باره بحث  فقهي  كرد. با اين  همه  اين  دو بحث  با هم  ارتباط دارند و در استنباط مسئله  دوم  مي توان  از نتايج مسئله  اول  استفاده  كرد.

بحث  فقهي  نظارت  بر كتاب  زماني  مطرح  مي شود كه  يا دينداران  در جامعه  حكومت  ديني تشكيل  داده  باشند يا با اين كه  حكومت  ديني  اقامه  نكرده  باشند، اما به  آن  ميزان  از اقتدار رسيده  باشند كه  جامعه  مدني  متشكل  از دينداران  مطالبات  خود را به مثابه  قانون  در جامعه  اعمال  كند. به عبارت ديگر بحث  «نظارت  بر كتاب » از منظر دين  از مسائل  حقوق  عمومي  يا فقه  عمومي  است . برخلاف بحث  كتب  ضلال  كه  از مباحث  حقوق  خصوصي  يا فقه  خصوصي  بود. در بحث  نظارت  بر كتاب  چند مسئله  قابل  مطرح  است : نظارت  بر كتاب  به  چه  دليلي  ضرورت  دارد آيا اصولا نظارت  بر كتاب  لازم است  آيا همه جا و در همه  موارد نظارت  بر كتاب  لازم  و ضروري  است  آيا نظارت  بر كتاب  امري عقلايي  است  يا تعبدي  و توقيفي  آيا در انتشار كتاب  اصل  بر برائت  و حكميت  است  يا اصل  بر منع  و حرمت  است  مراد از نظارت  چيست  نظارت  قبل  از نشر يا نظارت  بعد از نشر وضع  مقررات  و قانون  نظارت  بر كتاب  برعهده  كيست  چه  نهادي  صلاحيت  وضع  چنين  قانون ، مقررات  يا آيين نامه اي  را دارد چه  كساني  ناظر بر كتاب  هستند آيا قوه  مجريه  يا نماينده  قوه  مجريه  حاكميت وظيفه  نظارت  بر كتاب  را به عهده  دارد يا نظارت  بر كتاب  فعلي  قضايي  و حقوقي  است  و كار بخشي از قوه  قضاييه  است  يا اين كه  بايد قائل  به  تفصيل  شد مباني  ديني  و ادله  فقهي  مميزي  و سانسور كتاب  كدام  است سوالات  فوق الذكر اموري  است  كه  مي بايد در بحث  نظارت  بر كتاب  مورد تحليل  و بررسي  قرار گيرند. تفاوت  و در عين  حال  ارتباط اين  مباحث  با مباحث  كتب  ضلال  واضح  است . در بحث  از كتب ضلال  تكيه  بحث  بر تكليف  خواننده  بود، حال  آنكه  در اين  بحث  تكيه  بر ناظر و ناشر است . و اين تفاوت  مهمي  است . فكر مي كنم  سه  ركن  نظارت  بر كتاب  عبارت  باشند از پديده  كتاب ، ناشر و بالاخره  ناظر. و ادامه  بحث  نيز مناسب  است  حول  اين  سه  محور دور بزند.

اما قبل  از آغاز بحث  نظارت  بر كتاب  مناسب  است  به  موضع  اين  بحث  در مجموعه  قوانين اساسي  ايران  اشاره  كنم : اصل  بيستم  قانون  اساسي  مشروطيت  مقرر مي دارد: «عامه  مطبوعات  غير از كتب  ضلال  و مواد مضره  به  دين  مبين  اسلام ، آزاد و مميزي  در آنها ممنوع است .» عامه  مطبوعات كتاب ، روزنامه  و مجله  را شامل  مي شود. قانونگذار كتب  ضلال  را از فقه  وام  گرفته  با همه  مشكلاتش ، اما مراد از مواد مضره  به  دين  مبين  اسلام  چيست  ظاهرا در اين  معطوف  تفسيري  به  كتب  ضلال  همه ابهامات  بحث  كتب  ضلال  باقي  است .

اصل  بيست  و چهارم  قانون  اساسي  جمهوري  اسلامي  نيز مقرر مي دارد: «نشريات  و مطبوعات در بيان  مطالب  آزادند مگر آنكه  مخل  به  مباني  اسلام  يا حقوق  عمومي  باشند، تفصيل  آن  را قانون معين  مي كند.» اخلال  به  مباني  اسلام  و اخلال  به  حقوق  عمومي  به مراتب  واضح تر از «كتب  ضلال  و مواد مضره  به  دين  مبين  اسلام » است . اولا به كارگيري  واژه  «اضلال » به  جاي  ضلال  و مضر كمي  (و البته  نه  كاملا) دقيق تر است ، ثانيا مباني  اسلام  به  مراتب  اخص  از دين  مبين  اسلام  است . ثالثا اضافه شدن  اخلال  در حقوق  عمومي  در كنار اضلال  در مباني  اسلام  توجه  مباركي  به  حقوق  بشر فراتر از عقيده  و مذهب  است . با اين  همه  هردو واژه  كلي  است  و بايد ديد قانون  عادي  چگونه  اين  دو واژه  را تحديد و منضبط و قانونمند كرده  از اعمال  سلايق  جلوگيري  كرده  است .

در كشور ما با توجه  به  اين كه  يك  دولت  ديني  حاكم  است ، مباني  ديني  نظارت  بر نشر كتاب كدامند ادله  اين  نظارت  چيست  اين  نظارت  به  چه  دليل  ديني ، فقهي  و حقوقي  بايد صورت  بگيرد از ديدگاه  فقهي ، حد و مرز اعمال  نظارت  بر چاپ  و نشر كتاب  چيست  ملاكهاي  اضلال  در مباني اسلام  چيست  و چگونه  مي توان  اين  ملاكها را تشخيص  داد فكر مي كنيد تا چه  حد مسائل  فقهي كتب  ضلال  و نظارت  بر كتاب  در مصوبه  شوراي  عالي  انقلاب  فرهنگي  رعايت  شده  است  به  لحاظ ديني  تا چه  مجاز به  دست بردن  و به  اصطلاح  مميزي  و سانسور كتب  ادبي  به ويژه  در ترجمه  ادبيات جهان  هستيم بحث  نظارت  بر كتاب  را در قالب  چند مسئله  مطرح  مي كنم .

مسئله  اول : مراد از نظارت  بر كتاب  چيست  و با چه  روشهايي  محقق  مي شود نظارت  بر كتاب فعاليتي  است  جهت  سلامت  و بهداشت  بازار نشر و انطباق  آن  بر موازين  و قوانين  جامعه . نظارت  بر كتاب  به  دو شيوه  متفاوت  امكان  اعمال  دارد. يك : نظارت  قبل  از نشر، يعني  اين كه  كليه  كتابها قبل  از انتشار مورد بررسي  و مطالعه  ناظرين  قرار گيرند، كتبي  مجاز به  انتشار تشخيص  داده  شوند و اجازه  نشر بگيرند، كتبي  پس  از مميزي ، سانسور و تغييرات  جزئي  چنين  اجازه اي  را كسب  كنند و كتبي  مشمول  تغييرات  كلي  يا ممنوعالانتشار تشخيص  داده  شوند. دو: روش  نظارت  پس  از انتشار. به  اين  معني  كه  اصل  بر آزادي  انتشار كتاب  است ، كتابها قبل  از انتشار توسط هيچ  مرجعي  بررسي  نمي شود، اما اگر كتابي  پس  از انتشار مخالف  با قانون  تشخيص داده  شد از سوي  ناظرين  از كتاب  شكايت  مي شود، در دادگاه  صالح  به  اين  شكايت  با حضور هيئت منصفه  رسيدگي  و حكم  مقتضي  صادر مي شود. به نظر مي رسد هريك  از اين  دو روش ، اصلي  متناسب  با خود دارد. روش  اول  مبتني  بر اين  اصل است : انتشار كتاب  ممنوع است  مگر آنكه  خلاف  آن  تشخيص  داده  شود. يا به عبارت  ديگر اصل  بر ممنوعيت  و حظر و حرمت  است ، مگر اين كه  صلاحيت  كتابي  جهت  انتشار احراز شود.

لذا نظارت قبل  از نشر «نظارت  استصوابي » است ، بدون  تصويب  ناظرين  كتاب  نمي تواند منتشر شود. حال  آنكه روش  دوم  مبتني  بر اصل  برائت  و حليت  است . انتشار كتاب  مجاز است  مگر آنكه  خلاف  آن تشخيص  داده  شود. تنها وقوع تخلف  مي تواند باعث  شود از انتشار كتابي  جلوگيري  به عمل  آيد. نظارت  قبل  از نشر در اين  روش  استطلاعي  است ، يعني  تنها به  ناظرين  اطلاع داده  مي شود كه  در كتاب منتشر شده  است  و نسخه هايي  از كتاب  منتشرشده  براي  اطلاع ناظرين  ارسال  مي شود. بنابر روش  اول  نظارت  استصوابي  بر كتاب ، فعلي  اجرايي  است  كه  غالبا از سوي  نماينده  قوه مجريه  و حكومت  صورت  مي گيرد و متعلق  به  حكومتهاي  ايدئولوژيك  و قائل  به  مهندسي  فرهنگي است . اما روش  دوم  نظارت  فعلي  قضايي  است  و از سوي  نماينده  قوه  قضاييه  صورت  مي گيرد. زماني منع  از انتشار صورت  مي گيرد كه  يك  تخلف  قضايي  با همه  شرايطش  در دادگاه  صالحه  اثبات  شود.

منع  از انتشار يك  مجازات  است  و مجازات  تنها از سوي  دادگاه  صالحه  براساس  قانون  اعمال مي شود. متناسب  با خوانندگان  نابالغ  يعني  در حوزه  كودكان  و نوجوانان  نظارت  قبل  از نشر است . اما متناسب  با خوانندگان  بالغ  و رشيد  يعني  در حوزه  بزرگسالان   نظارت  پس  از نشر است .نظارت  بر توليدات  فرهنگي  امري  تعبدي  و توقيفي  نيست ، امري  عقلايي  است  كه  مورد امضاي شرع نيز هست . ضوابط و روش  نظارت  را مي بايد از سيره  عقلا بدست  آورد نه  از متون  ديني .روشهايي  عقلايي  را بر عمومات  و اطلاقات  و قواعد ديني  عرضه  مي كنيم  و درنهايت  قوانين  چنين نظارتي  قابل  تدوين  و تنظيم  خواهد بود. وضع  قانون  نظارت  بر كتاب  به عهده  قوه  مقننه  جامعه  است .

من  نظارت  بر كتاب  قبل  از نشر از سوي  قوه  مجريه  را خارج  از حوزه  كتاب  كودكان  و نوجوانان نادرست  مي دانم . يعني  غيرعقلايي ، و درنتيجه  غيرشرعي  بلكه  مضر و مفسده آور. اولا عقلا و شرعا اصل  بر برائت  و اباحه  است  و انتشار كتاب  نيز مانند ديگر افعال  بشري  محكوم  به  برائت  و اباحه  است ثانيا منع  از انتشار مجازاتي  است  كه  تنها بايد در دادگاه  صالحه  اثبات  شود، ثالثا جامعه  رشيد و بالغ نظارت  قبل  از نشر را برنمي تابد. رابعا نظارت  قبل  از نشر نوعي  تفتيش  عقيده  است  كه  شرعا و عقلا ممنوع است . خامسا هيچ كس  حق  ندارد به  نويسنده  يا ناشري  امر كند، اين گونه  بنويسد يا آن گونه ننويسد. آري  اگر مجرمانه بودن  مطلبي  اثبات  شد، مجازات  قانوني  اعمال  مي گردد. سادسا دخالت حكومتها در امر نشر و اعمال  سلايق  سياسي  به  ناشرين  و نويسندگان  جدا مخاطره آميز و مفسده انگيز است . به  هرحال  آنچه  را با مباني  شرعي  و عقلايي  سازگار مي يابم  روش  نظارت  قضايي بعد از نشر (به استثناي  حوزه  كتاب  كودكان  و نوجوانان ) است .مسئله  دوم : بررسي  ديني  و فقهي  قوانين  جاري  كشور درباره  كتاب . به  اصل  آزادي  كتاب  و مطبوعات  در قانون  اساسي  مشروطه  و جمهوري  اسلامي  اشاره  كردم . ظاهرا آنچه  تفسير اصل  ۲۴قانون  اساسي  را به عهده  دارد مصوبه  ارديبهشت  ۱۳۶۷ شوراي  عالي  انقلاب  فرهنگي  است  كه  عنوان آن  اهداف  و سياستها و ضوابط نشر كتاب  است . درباره  اين  مصوبه  از دو زاويه  مي توان  سخن  گفت يكي  مرجع  تصويب كننده  آن  و ديگر محتواي  اين  مصوبه .به  لحاظ مرجع  تصويب ، مطابق  اصول  ۵۸ و ۸۵ قانون  اساسي  وضع  قوانين  عادي  تنها از طريق مجلس  شوراي  اسلامي  ميسر است  و اين  اختيار قانونگذاري  را نمي تواند به  شخص  يا هياتي  واگذار كند. لذا شوراي  عالي  انقلاب  فرهنگي  صلاحيت  تصويب  قانون ، مقررات ، آيين نامه  و هيچ  امر الزامي ندارد و اصولا نهادي  غيرقانوني  است  و شاني  بيش  از مشورت  يا هماهنگي  نمي تواند داشته  باشد و مصوبات  آن  نه  قانون  است  نه  در حكم  قانون .

اما به  لحاظ محتوا در ذيل  ماده  ۳ اين  مصوبه  آمده  است : «كتبي  كه  به شرح  ذيل  مخل  به  مباني  اسلام و حقوق  عمومي  باشد شايسته  نشر نيست :الف : تبليغ  و ترويج  الحاد و انكار مباني  دين . ب : ترويج  فحشا و فساد اخلاقي . ج : برانگيختن جامعه  به  قيام  عليه  نظام  جمهوري  اسلامي  ايران  و ضديت  با آن .  د: ترويج  و تبليغ  طرحهاي گروههاي  محارب  و غيرقانوني  و فرق  ضاله ، همچنين  دفاع از نظام  سلطنتي  و استبدادي  و استكباري . ه’ : ايجاد آشوب  و درگيري  در ميان  طوائف  قومي  و مذهبي  و يا اخلال  در وحدت  جامعه و تماميت  ارضي  كشور. و: تمسخر و تضعيف  غرور ملي  و روح  وطن دوستي  و ايجاد روحيه خودباختگي  در برابر فرهنگ  و تمدن  و نظامات  استعماري  غربي  و شرقي .  ز: تبليغ  وابستگي  به  يكي از قدرتهاي  جهاني  و ضديت  با خط مشي  و بينش  مبتني  بر حفظ استقلال  كشور.

تبصره  ۱: ملاك  منع  در حكم  به  اضلال  به  مباني  اسلام  و حقوق  عمومي  و اضلال  در مورد كتب مضله  تاثير و فعليت  است .

تبصره  ۲: موارد ذيل  از شمول  بندهاي  مذكور در «حدود قانوني » خارج  است : الف : كتب  تحقيقي و علمي  در زمينه  منكاتب  الحادي  و غيرآن  كه  فاقد موضع گيري  تبليغي  و ترويجي  باشد. ب : تبيين مسائل  مورد نياز جامعه  در زمينه هاي  اخلاقي  و جنسي  به دور از تحريك  و ابتذال  و به  شيوه  علمي جهت  آموزش  و شناخت  و نيز وقتي  كه  در كتب  ادبي  ترسيم  و بيان  صحنه هاي  فساد با رعايت  عفت قلم  و بيان  غيرمحرك  و شهواني  به  منظور انتقال  پيامي  مثبت  و عبرت آور، اجتناب ناپذير باشد.  ج :طرح  اشكالات  و انتقادات  و بيان  نارسايي ها در جمهوري  اسلامي  جهت  ريشه يابي  و شناخت دقيق تر مسائل  و دستيابي  به  راه حلهاي  مناسب  و سازنده  با بيان  استدلالي  و اصلاح طلبانه  بدون توهين  و افترا. د: طرح  و نقل  افكار و گفتار و مواضع  فكري  و عملي  مخالفان  انقلاب  و نظام  به  منظور بررسي  محققانه  و عالمانه  آرا و انديشه هاي  آنان . ه’ : كتب  علمي  و استدلال  و عقيدتي  كه  محرك احساسات  منفي  و برهم زننده  اساس  وحدت  در ميان  اقوام  و فرق  مختلف  كشور نباشد. و: نقد و نفي آداب  و سنن  غلط و انحرافي  به  قصد اصلاح  و بدون  شائبه هاي  سياسي  و استعماري .

تبصره  ۳: انتشار كتب  موضوع ماده  ۳ و كتب  ديگر، در صورتي  كه  آثار منفي  ناشي  از مطالب  مندرج در آنها با افزودن  مقدمه  و توضيحات  محققانه  و مناسب  برطرف  شده  باشد، بلامانع  خواهد بود.»

اين  ضوابط في الجمله  به  لحاظ ديني  قابل  دفاع است  اما مشكل  اساسي  در ماده  ۴و ۶و اين  مصوبه است  كه  «مسئوليت  اجراي  اين  سياستها و ضوابط را به عهده  وزارت  فرهنگ  و ارشاد اسلامي  گذاشته كه  اين  وزارتخانه  هيئت  نظارتي  متشكل  از حداقل  پنج  نفر را منصوب  نمايد.» اين  هيئت  نظارت منصوب  نماينده  قوه  مجريه  است ، به عبارت  ديگر امر نظارت  بر كتاب  «دولتي » است  حال  آنكه وجود نماينده  وزارت  ارشاد به عنوان  نماينده  دولت  در اين  هيئت  كافي  است  و چنين  هيئتي  بايد نماينده  عالمان  دين ، ناشران ، ويسندگان  و افكار عمومي  باشد. اما با اين  همه  اين  مصوبه  نه تنهاصراحتي  در نظارت  قبل  از نشر ندارد، بلكه  به  قرينه  مقابله  با كتب  كودكان ، اين  نظارت  پس  از نشر است ، زيرا تبصره  ۲ ماده  ۵ مقرر داشته  است : «نظارت  هيئت  مزبور از حيث  شكل  و محتواي  كتب كودكان  و نوجوانان  و انطباق  آنها با فرهنگ  اسلامي  و ايراني  و اصول  تربيتي  خواهد بود، و اين نظارت  بايد قبل  از چاپ  و نشر كتاب  انجام  گيرد.»

اگر خارج  از كتب  كودكان ، نظارت  قبل  از چاپ  و نشر لازم  بود مي بايد تصريح  مي شد، لذا مطابق اين  مصوبه  نظارت  قبل  از چاپ  و نشر (در غير كتب  كودكان ) غيرقانوني  است . متاسفانه  نحوه نظارت  بر كتاب  در چندسال  اخير غيرقانوني ، غيرشرعي  و غيرعقلايي  و باعث  وهن  نظام  اسلامي بوده  است . اجراي  سلائق  تنگ نظرانه  شخصي  كه  در مقابل  هيچ  مرجع  قانوني  پاسخگو نبوده  است  و همچون  موريانه  و طاعون  بر صنعت  نشر مملكت  سنگيني  كرده  است . راستي  چه  فرقي  است  بين كتاب  و مطبوعات  ادواري . چرا كتاب  هم  مانند مطبوعات  ادواري  تحت  نظارت  پس  از نشر (نظارت قضايي ) نباشد به هرحال  آنچه  در آن  ساليان  سياه  فرهنگ  بر كتاب  رفته  است ، مستند فقهي  و ديني ندارد. حال  آنكه  در بند ۱و ۲و ماده  ۳ همين  مصوبه  آمده  است : «كتب  و نشريات  طبق  اصل  ۲۴ قانون اساسي  در بيان  مطالب  آزادند، دولت  و همه  اركان  حكومت  موظفند كه  براساس  قانون  از حريم آزادي  كتاب  و نشريات  مجاز حمايت  كنند.»

مسئله  سوم : «مخل  به  مباني  اسلام » محتاج  توضيح  است . مباني  دين  مرادف  اصول  اعتقادي نيست ، اعم  از آن  است . ظاهرا ضروريات  دين  ولو از احكام  عملي  باشد را نيز دربرمي گيرد. منتهي اضلال  در مباني  به  شكل  ترويج  و تبليغ  الحاد مشكل  دارد، اما به صورت  تحقيق  علمي  و نظري  و فني مشكلي  ندارد، چرا كه  قوت  برهاني  اسلام  به  ميزاني  است  كه  بلافاصله  جواب  مناسب  از سوي علماي  دين  ارائه  مي شود. آري  اگر كسي  به  شيوه  تمسخر و استهزا و اهانت ، با اعتقادات  ديني  بازي كند، بحث  علمي  نكند، تخريب  كند بدون  استدلال  و برهان ، اين  حكم  ديگري  دارد.

اما در مورد كتب  ادبي ، گلستان  سعدي  كه  از مفاخر ادب  فارسي  است ، بابي  در عشق  و جواني دارد، هكذا در كتب  عرفاني  و ادبي  قطعاتي  ديده  مي شود كه  اگر بدست  مميزي هاي  تنگ نظر سالهاي فرهنگ  سياه  مي افتاد هيچيك  اجازه  نشر نمي يافت  يا امر به  سانسور مي شد، راستي  آيا كتابخوانان  مااز اين گونه  آثار به  ضلالت  افتاده اند، منحرف  شده اند چه  كسي  مي تواند اثبات  كند عشق  جزئي  اززندگي  انساني  است ، زندگي  طبيعي  بشري  خالي  از مفاسد و ناپاكي  نيست ، انعكاسي  واقعي  اين زندگي  بشري  نيز حاوي  چنين  ناپاكي هايي  هست ، در گزارش  واقع گرايانه  اگر مرزهاي  اخلاقي  وعفت  عمومي  رعايت  شود هيچ  مشكلي  ندارد. اگر هيئت  نظارت  بر كتاب  (كه  اثبات  كردم  مي بايد بعد از انتشار باشد) كتابشناس  و دين شناس  و هنرشناس  و ادب شناس  باشد و قرار باشد به  قانون  نه  به سليقه  عمل  كند، مشكلي  در كار نخواهد بود. اگر ما بجاي  سختگيري  در مورد كتاب  آن  هم  قبل  از نشر شخصيت  ناشران  را به  رسميت  بشناسيم  و به  آنها بها بدهيم  و در مقابل  اختيار از آنان  مسئوليت بخواهيم ، خود ناشران  بهترين  ضابطان  بهداشت  و سلامت  بازار نشر خواهند بود. نظارت  قضايي بعد از نشر نشان  مي دهد كه  به سادگي  نمي توان  كتاب  را با حربه  مميزي  و سانسور ممنوع كرد، هزينه دارد و حكومت  مي بايد حاضر به  پرداخت  هزينه هاي  معنوي  و مادي  مميزي  و سانسور باشد. در ترجمه  ادبيات  خارجي  اگر هيئت  نظارت  صاحب  صلاحيت ، قطعه اي  را مناسب  نشر تشخيص  نداد، حتما مي بايد در پاورقي  توضيح  دهد يا در متن  با قيد چند نقطه  تذكر دهد كه  جمله  ياجملاتي  از اينجا حذف  شده  است ، حذف  قطعاتي  از كتاب  بدون  تذكر شرعا و عقلا ممنوع است .

متاسفانه  اين  رويه  قيم مآبانه  حتي  از سوي  برخي  ناشران  ديني  نيز مشاهده  مي شود. در چاپ  كتاب فقهي  مرحوم  آيت الله  اراكي  يعني  تقرير دروس  استادشان  مرحوم  آيت الله  شيخ  عبدالكريم  حائري يزدي  كتاب  البيع ، در بحث  ولايت  فقيه  ناشر بدون  هيچ  توضيحي  نقد اين  دو فقيه  بر ادله  ولايت  فقيه را حذف  كرده ، وقتي  چنين  جفايي  به  كتب  استوانه هاي  فقاهت  مي شود معلوم  است  نسبت  به  ديگران چه  ظلمهايي  رفته  است . اميدوارم  در دولت  جديد مسئله  نظارت  بر كتاب  سامان  شرعي ، قانوني  و عقلايي  بيابد. ان شاالله.


[۱] تحرير مباحث  مطرح شده  در ميزگرد فرهنگسراي  انديشه ، تهران ، زمستان  ;۱۳۷۶ روزنامه  ايران ، ارديبهشت  ۱۳۷۷