بررسي  حقوقي  فقهي  جرم  سياسي  و جرم  مطبوعاتي [۱]

اصل  يكصد و شصت  و هشتم  قانون  اساسي  جمهوري  اسلامي  ايران  (مصوب  ۱۳۵۸ و با لحاظ اصلاحات  ۱۳۶۸) مقرر داشته  است : «رسيدگي  به  جرائم  سياسي  و مطبوعاتي  علني  است  و با حضور هيئت  منصفه  در محاكم  دادگستري  صورت  مي گيرد. نحوه  انتخاب ، شرائط و اختيارات  هيئت  منصفه و تعريف  جرم  سياسي  را قانون  براساس  موازين  اسلامي  معين  مي كند.»

مصوبه  شوراي  انقلاب  مورخ  ۱۳۵۸ تحت  عنوان  لايحه  قانوني  مطبوعات ، و نيز قانون مطبوعات  مصوب  ۱۳۶۴ مجلس  شوراي  اسلامي  به  تعيين  ضوابط و نحوه  رسيدگي  به  جرائم مطبوعاتي  پرداخته  است . اما تعريف  جرم  سياسي  و نحوه  انتخاب ، شرائط و اختيارات  هيئت  منصفه آن  پس  از گذشت  بيست سال  هنوز در هاله اي  از ابهام  است . تنها قانوني  كه  پس  از انقلاب  در زمينه جرائم  سياسي  در دست  است  لايحه  قانوني  رفع  آثار محكوميت هاي  سياسي  مصوب  ۱۳۵۸/۱/۷ شوراي  انقلاب  است : «محكوميت  كليه  كساني  كه  به عنوان  اقدام  عليه  امنيت  كشور و اهانت  به  مقام سلطنت  و ضديت  با مشروطه  و اتهامات  سياسي  ديگر تا تاريخ  ۱۳۵۷/۱۱/۱۶ به  محكوميت  قطعي محكوم  شده اند كان  لم  يكن  تلقي  مي شوند…».

اين  خلا سوال برانگيز حقوقي  درحالي  است  كه  اولا: بسياري  از مقامات  عاليه  جمهوري  اسلامي  به  كرات  اعلام  داشته اند ما در ايران  حتي  يك  زنداني سياسي  هم  نداريم  ثانيا برخي  از شاخصين  و فعالان  فكري ، فرهنگي  و سياسي  جامعه  به  اتهامات واهي  توسط دادگاه  انقلاب  و احيانا دادگاه  ويژه  روحانيت  به  حبس ، حصر يا محروميت هاي اجتماعي  محكوم  شده اند. و مسئولان  قضايي  كشور تجاهل  العارف  مي كنند و با استناد به  مواد مشخصي  از قانون  مجازات  اسلامي  مصوب  ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ هر مخالفت  و اظهارنظر سياسي  متفاوت با سليقه  حاكميت  سركوب  مي شود. از دو حال  خارج  نيست  يا در ايران  در بيست ساله  اخير جرم سياسي  به وقوع نپيوسته ، يعني  مدينه  فاضله  داريم  و خودمان  خبر نداريم ، يا اين كه  حاكميت  ترجيح مي دهد با مسكوت گذاشتن  قانون  جرم  سياسي ، مخالفان  قانوني  سياسي  خود را بدون  رعايت تشريفات  قانوني  از صحنه  حذف  نمايد. فارغ از بررسي  سياسي  وضع  نامطلوب  موجود، قصد آن  دارم  كه  به  بررسي  مباني  فقهي  حقوقي جرائم  سياسي  و جرائم  مطبوعاتي  بپردازم  و به  سوالاتي  از اين  دست  پاسخ  دهم : آيا در متون  فقهي جرم  مطبوعاتي  يا جرم  سياسي  مورد بحث  قرار گرفته  است  اگر پاسخ  مثبت  است  فقيهان  چه  ضوابط و مشخصاتي  براي  اين  دو جرم  برشمرده اند و چه  شرايطي  را براي  مرجع  رسيدگي كننده  آن  تعيين كرده اند اگر پاسخ  منفي  است  علت  عدم  عنايت  فقيهان  به  اين  دو جرم  چه  بوده  است  در منابع اسلامي  چه  عمومات  و اطلاقات  و يا چه  قواعدي  مي تواند در تبيين  ابعاد مختلف  جرائم  سياسي  و مطبوعاتي  به كار آيد از آنجا كه  قانونگذار در ذيل  اصل  ۱۶۸ قانون  اساسي ، قانونگذار عادي  را ملزم به  رعايت  موازين  اسلامي  در تعريف  جرم  سياسي  و هيئت  منصفه  آن  كرده  است ، اين  موازين  اسلامي چيست  اصولا آيا قواعد و مسائل  فقهي  در چنين  زمينه هايي  يعني  جرائم  سياسي  و مطبوعاتي  از سنخ  امور تعبدي  و توقيفي  و تاسيسي  است  كه  تنها با رجوع به  شارع تكليف  آن  تعيين  مي شود يا اين كه  از جمله  مسائل  عقلايي  و امضايي  است  كاستي ها و نقائص  قوانين  موجود در حوزه  جرائم سياسي  و مطبوعاتي  كدام  است.

  1. جرم  سياسي ابتدا به  پاسخگويي  سوالات  فوق الذكر درباره  جرائم  سياسي  مي پردازم . مراد از جرم  سياسي  فعل  يا ترك  فعلي  است  كه  مطابق  قوانين  موضوعه  جامعه  قابل  مجازات  است ، به شرط اين كه  با انگيزه سياسي  و به  شيوه  مسالمت آميز عليه  نظام  سياسي  مستقر يا حقوق  عمومي  و آزادي هاي  قانوني شهروندان  انجام  شود و مقصود از آن  نفع  شخصي  نباشد. در اين  تعريف  چند مولفه  مطرح  است :

اول  اينكه : جرم  سياسي  فعل  يا ترك  فعلي  است  كه  مطابق  قوانين  آن  جامعه  جرم  محسوب مي شود و برايش  مجازات  پيش بيني  شده  به عبارت  ديگر جرم  سياسي  يكي  از اقسام  جرائم  است  و درضمن  قوانين  موضوعه  احصا شده  است ، و عنوان  مجرمانه  و مجازات  آن  به  افكار عمومي  ابلاغ شده  است ، و بدون  چنين  ابلاغي  فعل  يا ترك  فعل  جرم  نيست .

دوم  اينكه : وجه  تمايز جرم  سياسي  با ديگر جرائم  در اين  است  كه  عامل  در عمل  فرد نفع  شخصي ندارد، بلكه  انگيزه  سياسي  دارد، قصد تغيير ساختار سياسي  را دارد و مديريت  كلان  جامعه  را نمي پسندد. به عبارت  ديگر مجرم  سياسي  نيت  خيرخواهانه  و اصلاح طلبانه  دارد و انگيزه منفعت طلبانه  و مجرمانه  ندارد.

سوم : چنين  عمل  مجرمانه اي  بر ضد دو امر ممكن  است انجام شود يكي  نظم  مستقر سياسي ، مديريت ، دولت ، حاكميت ; و ديگري  حقوق  و آزادي هاي  قانوني  شهروندان . يعني  آنكه  از جرم سياسي  متضرر مي شود يا دولت  است  يا ملت .

چهارم : عمل  مجرمانه اي  كه  با انگيزه  سياسي  عليه  حاكميت  يا ملت  انجام  مي گيرد به  دو شيوه ممكن  است  صورت  بگيرد يكي  شيوه  مسالمت آميز و ديگري  شيوه  خشونت آميز. اولي  جرم  سياسي است ، اما دومي  از شمول  تعريف  جرم  سياسي  بيرون  است . لذا عمليات  نظامي ، شبه نظامي ، سوقصد به  مقامات  سياسي ، ترور، بمب گذاري ، آدم ربايي ، هواپيماربايي ، سرقت ، خرابكاري ، غارت ، جاسوسي  حتي  با انگيزه  سياسي  جرم  سياسي  محسوب  نمي شود. توسل  به  شيوه هاي  خشونت بار، جرم  را از دائره  جرم  سياسي  بيرون  كرده ، وارد دائره  جرائم  امنيتي  مي كند.

در سه  مولفه  اخير جرم  سياسي  (يعني  اولا انگيزه  سياسي ، نيت  خيرخواهانه  و نبود منفعت شخصي  و ثانيا ضديت  با حاكميت  سياسي  يا حقوق  و آزادي هاي  قانوني  شهروندان  و ثالثا توسل  به شيوه هاي  مسالمت آميز) بحثي  نيست ، يا كمتر بحث  و اختلاف  است ، مشكل  در مولفه  اول  است يعني ، آنچه  فعلي  با انگيزه  سياسي  عليه  حاكميت  با شيوه  مسالمت آميز را جرم  سياسي  مي كند، اين است  كه  چنين  فعلي  به  لحاظ قوانين  موضوعه  آن  جامعه  جرم  محسوب  شود و قابل  مجازات  باشد. جوامع  باز و پيشرفته  با گسترده كردن  مجال  فعاليتهاي  سياسي  مخالفت  قانوني  با دولت  را به  رسميت مي شناسند، فعاليت  به خاطر به دست گرفتن  قدرت  سياسي  از مجاري  قانوني  نه تنها جرم نمي شمارند كه  به  لحاظ اجتماعي  مستحسن  به شمار مي آيد. انتقاد و عيان كردن  كاستي هاي  حكومت از امتيازات  مطبوعات  جوامع  آزاد شمرده  مي شود. نقد علمي  مباني  سياسي  حاكميت ، حتي  انتقاد نظري  از قانون  اساسي  و نظام  سياسي  جامعه  آزاد است  و جرم  به حساب  نمي آيد.

با توجه  به  اين كه  در چنين  جوامعي  قدرت  سياسي  مادام العمر نيست ، بلكه  ادواري  است  و در مدت  مشخص  زماني  به  فرد يا افراد ديگر انتقال  مي يابد، هيچكس  مساوي  نظام  سياسي  محسوب نمي شود و هركسي  هرچند عالي رتبه ترين  فرد نظام  سياسي  مافوق  انتقاد و مافوق  قانون  به حساب نمي آيد. در جامعه اي  كه  حاكميت  واقعا نماينده  ملت  باشد، و حدوثا و بقائا مولود ملت  باشد و دائما تحت  نظارت  ملت  باشد و آزادي  نهادينه شده  باشد، و قدرت  سياسي  به طور ادواري  در ميان  واجد شرائط بچرخد، حوزه  جرم  سياسي  بسيار محدود مي شود، و چه بسا اگر ملاكهاي  دمكراسي  در جامعه اي  به  سقف  مطلوب  برسد، اصولا جرم  سياسي  حذف  شود. چون  شهروندان  فعاليتهاي سياسي  خود را آزادانه  و با اختيار كامل  در مجاري  قانوني  سامان  مي بخشند و در صورت  تخلف مجازات  مي شوند، قانونگذار براي  چنين  تخلفاتي  از پيش  تسهيلات  لازم  را پيش بيني  كرده  است ، در چنين  جوامعي  كليه  جرائم  با حضور هيئت  منصفه  بررسي  مي شود، لذا در جوامع  باز و دمكراتيك نيازي  به  تفكيك  جرم  سياسي  از ديگر جرائم  نيست .

مسئله  جرم  سياسي  مختص  به  جوامع  بسته  يا جوامع  در حال  گذار است ، كه  اولا قوانين  آن دمكراتيك  نيست ، يعني  اموري  را جرم  دانسته  كه  در يك  جامعه  باز «فعاليت  متعارف  سياسي » محسوب  مي شود، ثانيا از آنجا كه  حاكميت  (حدوثا يا بقائا) چندان  متكي  به  مردم  نيست ، از تحمل مخالف  قانوني  عاجز است . و عملا از قوانين  درست  يا قوانين  مبهم  و دوپهلو تفسير مضيق  مي كند.

اگر در چنين  جوامعي  جامعه  مدني  بتواند پا بگيرد و به  افكار عمومي  سروسامان  دهد و هيئت  منصفه واقعي  به  دادگاه ها بفرستد، با تفكيك  جرائم  سياسي  از جرام  ديگر تسهيلاتي  براي  متهم  سياسي  قائل مي شود.

در چنين  جامعه اي  نزاع واقعي  بين  اصلاح طلبان  و اقتدارطلبان  درگير است . اقتدارطلبان  كه  غالب مراكز قدرت  را در اختيار دارند هيچ  انتقادي  را برنمي تابند، هر انتقادي  به  مقامات  حكومتي  را توهين قلمداد مي كنند، هر نقدي  عليه  حاكميت  يا هر انتقادي  از نظام  سياسي  را اقدام  ضدامنيتي ، اقدام  عليه امنيت  ملي ، براندازي ، فعاليت  عليه  نظام  معني  مي كنند. هر فعاليت  سياسي  مخالف  با سليقه  حاكميت را توطئه  قلمداد مي كنند.

اگر ميزان  اقتدار جامعه  مدني  در چنين  سرزميني  به  اندازه اي  رسيده  باشد كه  بتواند نمايندگان افكار عمومي  را به عنوان  هيئت  منصفه  به  دادگاه  بفرستد، واضح  است  كه  در موارد يادشده ، چنين اموري  را جرم  به حساب  نمي آورند، و اگر جامعه  مدني  به  چنان  درجه اي  از اقتدار نرسيده  باشد و دادگاه ها بدون  حضور هيئت  منصفه  يا هيئت  منصفه   غيرواقعي  و فرمايشي  تشكيل  شود، در تمامي موارد يادشده ، منتقد، معترض  قانوني  سياسي  و فعال  سياسي  را مجرم  شناخته ، غالبا به  اشد مجازات محكوم  مي كند. حاكميت هاي  اقتدارطلب  و مستبد همواره  مخالفين  قانوني  خود را مخالف  امنيت ملي  يا ضدمصالح  عمومي  و درنهايت  خرابكار معرفي  مي كنند در چنين  جوامعي  فعاليت  سياسي تنها به  معناي  حمايت  و تاييد از عملكرد حاكميت  مجاز است  و هرگونه  انتقاد و مخالفت  به محروميت  از حقوق  اجتماعي  و حبس  و گاهي  حذف  فيزيكي  منتهي  مي شود.

بررسي  فقهي  جرم  سياسي

در مراجعه  به  متون  فقهي  درمي يابيم  جرائم  به  جرم  سياسي  و غيرسياسي  تفكيك  نشده  است  و اصولا از جرم  سياسي  به  اصطلاحي  كه  گذشت  بحثي  به  ميان  نيامده  است . به  عبارت  ديگر جرم  سياسي  يكي از مسائل  مستحدثه  است  و طبيعي  است  كه  در مباحث  سنتي  از آن  عين  و اثري  نباشد. در فقه  سه  بحث است  كه  با تخلفات  سياسي  مي تواند مرتبط باشد: بغي ، محاربه  و افساد في الارض . دو بحث  محاربه و افساد في الارض  عملا ملاك  واحدي  دارند، لذا اين  مباحث  به  دو محور بغي  و محاربه  تقليل مي يابد. بغي  كاملا سياسي  است  اما محاربه  مي تواند سياسي  باشد، همچنين  ممكن  است  محاربه محقق  شود اما انگيزه  سياسي  در كار نباشد، به  عبارت  ديگر نسبت  محاربه  و انگيزه  سياسي  عموم  و خصوص  من  وجه  است  حال  آنكه  بغي  بدون  انگيزه  سياسي  محقق  نمي شود. حال  سوال  اين  است  كه آيا بغي  و محاربه  جرائم  سياسي  هستند و يا مي توان  جرائم  سياسي  را به  بغي  و محاربه  تقليل  داد براي  پاسخ  به  اين  سوالات  چاره اي  نداريم  جز اين كه  به  اختصار مراد از بغي  و محاربه  را بازگوئيم .

بغي  خروج  بر امام  عادل ، شكستن  بيعت  با او و مخالفت  با احكام  اوست . به  چنين  فردي  باغي گفته  مي شود و جمع  آن  بغات  است . بغات  تشكيلات  منسجمي  هستند كه  با پناه گرفتن  خارج  ازشهرها از سيطره  حكومت  خارج  شده اند و با اعتقاد به  مباني  متفاوت  با حاكميت  و با تاويل  و قرائتي ديگر خروج  خود را جايز مي دانند. بغي  خروج  مسلحانه  عليه  حاكميت  است . براندازي  مسلحانه  باعده  و عده  و مبتني  بر يك  نظريه ، نه  لزوما براندازي  بي پايه . شيخ  طوسي  در مبسوط و ابن ادريس  درسرائر شرائط وجوب  جنگيدن  عليه  بغات  را برشمرده اند بنابراين  بغي  اولا اقدام  مسلحانه  عليه حاكميت  است ، ثانيا انگيزه  اين  اقدام  سياسي  و غيرشخصي  و مبتني  بر نظريه  و نوعي  تاويل  و برداشت  متفاوت  با برداشت  رسمي  است ، ثالثا: اين  اقدام  جمعي ، تشكيلاتي  و براندازانه  است .

بغي  جرم  سياسي  محسوب  نمي شود زيرا بغي  اگرچه  مبتني  بر انگيزه  سياسي  است  اما چون مسلحانه  و خشونت بار است  شرط روش  مسالمت آميز جرم  سياسي  را نفي  كرده  از شمول  جرم سياسي  بيرون  است .

محاربه  اقدام  مسلحانه  برعليه  نظم  اجتماعي  و برهم زدن  امنيت  عمومي  و ارعاب  و تهديد مردم است . راهزنان ، دزدان  سرگردنه ، سارقان  مسلح ، تروريست ها محارب  محسوب  مي شوند. در محاربه  نه  انگيزه  سياسي  شرط است  نه  مبناي  نظر و تقرير و تاويل  متفاوت  با نظريه  رسمي داشتن .فقدان  انگيزه  سياسي  محاربه  را از بغي  جدا مي كند. محاربه  مي تواند فردي  يا گروهي ، با تشكيلات  يابدون  آن  باشد. اما مقوم  محاربه  اولا اقدام  مسلحانه  ثانيا قصد سواخلال  در امنيت  و افساد در جامعه ثالثا حصول  ارعاب  و تهديد و خوف  و برهم زدن  نظم  و امنيت  جامعه  است . در حصول  محاربه  نه قتل  شرط است  نه  سرقت . اگر كسي  با اقدام  مسلحانه  به  ارعاب  مردم  پرداخت ، مرتكب  قتل  يا سرقت شد محارب  است  به شرط اين كه  قصد سواخلال  در امنيت  و افساد في الارض  را داشته  باشد; و باغي است  اگر با انگيزه  سياسي  و برمبناي  نظري  خاصي  چنين  افعالي  را مرتكب  شده  باشد. براي  آشنايي  با مجازات  محارب  مي توان  به  تحريرالوسيله  امام خميني  كتاب  الحدود، حد المحارب  مراجعه  كرد. هرچند تحرير الوسيله  همچون  بسياري  از كتب  فقهي  استفتايي  فاقد بحث  بغي  و به طور كلي  مبحث جهاد ابتدايي  است .

محاربه  جرم  سياسي  محسوب  نمي شود زيرا اولا محاربه  اقدام  مسلحانه  است  و شرط جرم سياسي  ابتناي  آن  بر روشهاي  مسالمت آميز و غيرخشن  بود، ثانيا شرط جرم  سياسي  انگيزه  سياسي  وفقدان  منفعت  شخصي  بود، حال  آنكه  محاربه  فاقد انگيزه  خيرخواهانه  بلكه  متكي  بر انگيزه  سو اخلال  در امنيت  و نظم  و اصولا ارعاب  است  و بديهي  است  كه  هر جامعه اي  براي  سارقان  مسلح  و اخلال گران  در نظم  و امنيت  اجتماعي  سخت ترين  مجازاتها را درنظر گرفته  باشد. با خروج  عناوين  بغي  و محاربه  از شمول  جرم  سياسي  راز اين كه  فقها از جرم  سياسي  تعريف مشخصي  ارائه  نكرده اند آشكار مي شود، اصولا جرم  سياسي  از امور توقيفي ، تاسيسي  و تعبدي نيست  كه  تنها با رجوع به  شارع تكليف  آن  مشخص  مي شود. جرم  سياسي  از امور عقلايي  و امضايي است  و قواعد كلي  مربوط به  آزادي هاي  سياسي  بر آن  حاكم  است .

بررسي  حقوقي  جرم  سياسي

با توجه  به  آنچه  در تبيين  جرم  سياسي  و نيز عناوين  فقهي  بغي  و محاربه  گذشت  مناسب  مي دانم  به برخي  نكات  قابل  تامل  در قانون  مجازات  اسلامي  اشاره  كنم . اين  قانون  مجازات هاي  مقرر را به  پنج قسم  حدود، قصاص ، ديات ، تعزيرات  و مجازات هاي  بازدارنده  تقسيم  كرده  است  (ماده  ۱۲). حد مجازاتي  است  كه  نوع و ميزان  و كيفيت  آن  در شرع تعيين  شده  است  (ماده  ۱۳). قصاص  كيفري  است كه  جاني  به  آن  محكوم  مي شود و بايد با جنايت  او برابر باشد (ماده  ۱۴)، ديه  مالي  است  كه  از طرف شارع براي  جنايت  تعيين  شده  است  (ماده  ۱۵). تعزير تاديب  يا عقوبتي  است  كه  نوع و مقدار آن  درشرع تعيين  نشده  و به  نظر حاكم  واگذار شده  است  از قبيل  حبس  و جزاي  نقدي  و شلاق  كه  ميزان شلاق  بايستي  از مقدار حد كمتر باشد (ماده  ۱۶). مجازات  بازدارنده ، تاديب  يا عقوبتي  است  كه  از طرف  حكومت  به  منظور حفظ نظم  و مراعات  مصلحت  اجتماع در قبال  تخلف  از مقررات  و نظامات حكومتي  تعيين  مي گردد از قبيل  حبس ، جزاي  نقدي ، تعليق  محل  كسب ، لغو پروانه  و محروميت  از حقوق  اجتماعي  و اقامت  در نقطه  يا نقاط معين  و منع  از اقامت  در نقطه  يا نقاط معين  و مانند آن (ماده  ۱۷).

ظاهرا فرق  تعزير و مجازات  بازدارنده  در اين  است  كه  مورد تعزير از سوي  شارع پيش بيني  شده هرچند نوع و مقدار آن  (كه  بايستي  مادون  حد باشد) به نظر حاكم  شرع واگذار شده  است . اما مجازات بازدارنده  كلا از احكام  حكومتي  است ، و نه تنها نوع و مقدار آن  از سوي  شارع تعيين  نشده  است ، بلكه مورد آن  نيز در شرع پيش بيني  نشده  است  و كلا از سوي  حكومت  براي  حفظ نظام  وضع  شده  است .در اينجا دو اشكال  به نظر مي رسد اولا: علي رغم  فرق  واضح  تعزير و مجازات  بازدارنده  در اين قانون  هيچ  تفكيكي  بين  اين  دو نوع مجازات  نشده  است  و كتاب  پنجم  اين  قانون  متداخلا به  تعزيرات و مجازاتهاي  بازدارنده  اختصاص  يافته  است . بي آنكه  هر مورد مشخص  شود مجازات پيش بيني شده  از سنخ  تعزيرات  شرعي  است  يا از جمله  مجازاتهاي  بازدارنده  حكومتي . ثانيا تعزير قيد به  مادون  حدبودن  است . در اين  قانون  اين  سقف  تنها در مورد مصداق  شلاق  تعزيري  قيد شده  و براي  حبس  تعزيري  و جزاي  نقدي  تعزيري  هيچ  سقفي  پيش بيني  نشده  است . تحقيق  در مجازاتهاي فصل  پنجم  اين  قانون  نشان  مي دهد كه  اصولا مجازاتهاي  بازدارنده  و تعزيرات  غيرتازيانه  محدود به هيچ  سقفي  نيست  و گاه  به  مراتب  سنگين تر از حدود شرعي  است .

در قانون  مجازات  اسلامي  اصولا از عنوان  «باغي » استفاده  نشده  است . اما باب  هفتم  از كتاب  دوم (حدود) آن  به  محاربه  و افساد في الارض  اختصاص  يافته  است . در ماده  ۱۸۳ مقرر شده  است :«هركس  كه  براي  ايجاد رعب  و هراس  و سلب  آزادي  و امنيت  مردم  دست  به  اسلحه  ببرد محارب  و مفسد في الارض  مي باشد.» مواد ۱۸۶ تا ۱۸۸ به  محاربه  سياسي  پرداخته  است : «هر گروه  يا جمعيت متشكل  كه  در برابر حكومت  اسلامي  قيام  مسلحانه  كند مادام  كه  مركزيت  آن  باقي  است  تمام  اعضا و هواداران  آن كه  موضع  آن  گروه  يا جمعيت  يا سازمان  را مي دانند و به  نحوي  در پيشبرد اهداف  آن فعاليت  و تلاش  موثر دارند محاربند اگرچه  در شاخه  نظامي  شركت  نداشته  باشند، تبصره : جبهه متحدي  كه  از گروه ها و اشخاص  مختلف  تشكيل  شود، در حكم  يك  واحد است .» (ماده  ۱۸۶) «هر فرد يا گروه  كه  طرح  براندازي  حكومت  اسلامي  را بريزد و براي  اين  منظور اسلحه  و مواد منفجره تهيه  كند و نيز كساني  كه  با آگاهي  و اختيار امكانات  مالي  موثر و يا وسايل  و اسباب  كار و سلاح  در اختيار آنها بگذارند محارب  و مفسد في الارض  مي باشند.» (ماده  ۱۸۷). «هركس  در طرح  براندازي حكومت  اسلامي  خود را نامزد يكي  از پستهاي  حساس  حكومت  كودتا نمايد و نامزدي  او در تحقق كودتا به نحوي  موثر باشد محارب  و مفسد في الارض  است .» (ماده  ۱۸۸).

سوال  اصلي  اين  است  كه  چرا بر خروج  مسلحانه  تشكيلاتي  عليه  حكومت  اسلامي  در اين  قانون «بغي » اطلاق  نشده  و چنين  اقدامي  «محاربه » قلمداد شده  است . آيا همواره  مقصود چنين  اقدامي «ايجاد رعب  و هراس  و سلب  آزادي  و امنيت  مردم » (قيود تعريف  محاربه  در ماده  ۱۸۳) است  واضح است  كه  پاسخ  منفي  است . چه بسا در «قيام  مسلحانه  گروه  يا جمعيت  متشكل  در برابر حكومت اسلامي » (قيود ماده  ۱۸۶) اصولا رعب  و هراس  و سلب  آزادي  و امنيت  مردم  اتفاق  نيفتد. محال نيست  كه  چنين  اقدام  مسلحانه اي  فاقد انگيزه  سو بلكه  با تاويل  و تقريري  نادرست  و با انگيزه اصلاح  (به زعم  اقدام كننده ) صورت  بگيرد، اين  دقيقا همان  قيود عنوان  فقهي  «بغي » است . به نظرمي رسد واضعين  قانون  مجازات  اسلامي  در بكاربردن  عنوان  فقهي  محاربه  در اين  موارد اشتباه كرده اند. چه بسا دشواري  تطبيق  عنوان  باغي  و احيانا احتمال  شرط قيام  برعليه  امام  معصوم (ع) و ديگر قيود دقيق  فقهي  باعث  شده  باشد كه  از استعمال  «باغي » اجتناب  كنند، اما مسلم  است  كه استعمال  عنوان  محارب  و درنتيجه  مجازاتهاي  مترتب  بر آن  در برخي  موارد در مواد پيش گفته  خطاي بين  فقهي  و حقوقي  است .هكذا در ماده  ۴۹۸ نخستين  ماده  از فصل  اول  كتاب  پنجم  قانون  مجازات  اسلامي  (تعزيرات  و مجازاتهاي  بازدارنده ) كه  جرائم  ضدامنيت  داخلي  و خارجي  كشور اختصاص  دارد آمده  است :«هركس  با هر مرامي ، دسته ، جمعيت  يا شبه جمعيتي  بيش  از دو نفر در داخل  يا خارج  از كشور تحت هر اسم  يا عنواني  تشكيل  دهد يا اداره  نمايد كه  هدف  آن  برهم زدن  امنيت  كشور باشد و محارب شناخته  نشود به  حبس  از دو تا ده سال  محكوم  مي گردد.» جرم  مورد بحث  اين  ماده  دقيقا جرم  سياسي است . اما از آنجا كه  مقوم  محارب  اقدام  مسلحانه  و قصد سوارعاب  مردم  است  و به  تصريح امام خميني  در تحريرالوسيله  «المحارب  هو كل  من  جرد سلاحه  او جهزه  لاخافه الناس  و اراده الفساد في الارض » چگونه  بر چنين  افرادي  شرعا مي توان  عنوان  محارب  اطلاق  كرد آيا اقدام  تشكيلاتي غيرمسلحانه  جهت  تغيير نظام  سياسي  جامعه  اقدام  عليه  امنيت  كشور است  ولي  جرم  سياسي نيست  آيا به  چنين  اتهامي  بدون  حضور هيئت  منصفه  مي توان  رسيدگي  كرد ماده  ۴۹۹ نيز از مصاديق  جرائم  سياسي  است : «هركس  در يكي  از دسته ها يا جمعيت ها يا شعب  جمعيتهاي  مذكور در ماده  ۴۹۸ عضويت  يابد به  سه  ماه  تا پنج سال  حبس  محكوم  مي گردد مگر اين كه  ثابت  شود از اهداف آن  بي اطلاع بوده  است .»

سومين  مورد جرم  سياسي  در اين  قانون ، ماده  ۵۰۰ آن  است : «هركس  عليه  نظام  جمهوري اسلامي  ايران  يا به  نفع  گروه ها و سازمان هاي  مخالف  نظام  به  هرنحو فعاليت  تبليغي  نمايد به  حبس  از سه ماه  تا يك سال  محكوم  خواهد شد.» مراد از فعاليت  تبليغي  چيست  آيا نظام  جمهوري  اسلامي ممكن  نيست  مخالف  قانوني  داشته  باشد مرز بين  تبليغ  عليه  نظام  و انتقاد به  عملكرد مسئولان  نظام يا نقد مباني  نظري  نظام  چيست ديگر موارد جرائم  سياسي  موجود در قانون  مجازات  اسلامي  عبارتند از:۴. اهانت  به  بنيانگذار جمهوري  اسلامي  و مقام  رهبري  (ماده  ۵۱۴).

. توهين  به  روساي  سه  قوه ، معاونان  رئيس  جمهور، وزرا، نمايندگان  مجلس  شوراي  اسلامي ، نمايندگان  مجلس  خبرگان ، اعضاي  شوراي  نگهبان ، قضات ، اعضاي  ديوان  محاسبات  و… با توجه  به سمت  (ماده  ۶۰۹).

. ايراد افترا و نشر اكاذيب  به  قصد اضرار يا تشويش  اذهان  عمومي  نسبت  به  مقامات  بند قبلي (مواد ۶۹۷ و ۶۹۸).

. توهين  به  رئيس  كشور خارجي  يا نماينده  سياسي  آن  در قلمرو خاك  ايران  وارد شده  است  با رعايت  شرائط معامله  متقابل  (ماده  ۵۱۷).

. سلب  آزادي  شخصي  آحاد ملت  برخلاف  قانون  يا محروم نمودن  آنان  از حقوق  مقرر در قانون اساسي  (ماده  ۵۷۰).

. اجتماع و تباني  به  منظور ارتكاب  جرائمي  برضد امنيت  داخلي  يا خارجي  يا فراهم نمودن وسايل  ارتكاب  آن  (ماده  ۶۱۰).

دو مورد ذيل  نيز از مصاديق  حتمي  جرائم  سياسي  محسوب  مي شود:

يك : كليه  جرائم  مندرج  در قانون  فعاليت  احزاب ، جمعيت ها و انجمن هاي  سياسي  و صنفي  و انجمن هاي اسلامي  يا اقليتهاي ديني  شناخته شده.

دو: كليه  جرائم  انتخاباتي  مندرج  در قوانين  انتخابات  رياست  جمهوري ، مجلس  شوراي اسلامي ، مجلس  خبرگان  رهبري ، شوراي  شهر و روستا. رسيدگي  به  تمامي  اين  جرائم  مي بايد در حضور هيئت  منصفه ، به صورت  علني  و در محاكم دادگستري  صورت  بگيرد.

به نظر مي رسد قانون  مجازات  اسلامي  و قوانين  مشابه  (اصل  ۱۶۸ قانون اساسي  را بلاموضوع كرده  است ، زيرا اگر روزي  قرار شد قانون  جرم  سياسي  تدوين  شود آيا موردي از جرائم  سياسي  هست  كه  قانون  مجازات  اسلامي  منظور نشده  باشد كساني  كه  براساس  مواد مورد اشاره  قانون  مجازات  اسلامي  بدون  حضور هيئت  منصفه  و غيرعلني  (مثلا در دادگاه  انقلاب ) و در غير محاكم  دادگستري  (مثلا در دادگاه  ويژه  روحانيت ) محاكمه  و محكوم  شده اند، خسارت  معنوي  و مادي  وارده  بر آنان  را چه  كسي  جبران  مي كند اين  ميزان  مسامحه  در قانونگذاري ، مسامحه  در

اجراي  قانون  اساسي ، مسامحه  در قضاوت  به عهده  كيست  چه  كسي  مسئول  اين  كوتاهي ها و تقصيرهاست  دو دهه  است  جرائم  سياسي  بدون  رعايت  ضوابط اصل  ۱۶۸ قانون  اساسي  رسيدگي مي شود، نه  قوه  قضاييه  لايحه  قانوني  جرائم  سياسي  را به  مجلس  مي فرستد نه  مجلس  طرح  جرائم سياسي  را تدوين  مي كند، نه  رئيس جمهور كه  مطابق  اصل  ۱۱۳ قانون  اساسي  مسئول  اجراي  قانون اساسي  است  اخطار مي كند، نه  مقام  رهبري  كه  براساس  بندهاي  ۱و ۲وو ۸و اصل  يكصد و دهم  قانون اساسي  وظيفه  تعيين  سياستهاي  كلي  نظام  و نظارت  بر حسن  اجراي  آنها و حل  معضلات  نظام  كه  از طرق  عادي  قابل  حل  نيست  از طريق  مجمع  تشخيص  مصلحت  نظام  را به عهده  دارد، اقدامي  مي كند. بدون  تصويب  قانون  جرائم  سياسي  آزادي هاي  مصرح  در قانون  اساسي  قابل  رعايت  نخواهد بود.

جرم  مطبوعاتي

اما جرم  مطبوعاتي ، «هر جرمي  كه  به وسيله  درج  مطلبي  در يك  نشريه  و نشر آن  اتفاق  بيفتد جرم مطبوعاتي  است .» در اين  تعريف  سه  مولفه  لحاظ شده  است : اول : جرم ، دوم : از طريق  درج  مطلب  در يك  نشريه ، سوم : تحقق  نشر آن .

ماده  ۶ قانون  مطبوعات  مصوب  ۱۳۶۴ و قانون  الحاقي  مصوب  ۱۳۷۷ جرائم  مطبوعاتي  را احصا كرده  است :«نشريات  جز در موارد اخلال  به  مباني  و احكام  اسلام  و حقوق  عمومي  كه  در اين  فصل  مشخص مي شوند آزادند:

  1. نشر مطالب  الحادي  و مخالف  موازين  اسلامي  و ترويج  مطالبي  كه  به  اساس  جمهوري  اسلامي لطمه  وارد كند. ۲
  2. . اشاعه فحشا و منكرات و انتشار عكسها و تصاوير و مطالب  خلاف  عفت  عمومي.
  3. تبليغ  و ترويج  اسراف  و تبذير
  4. ايجاد اختلاف  مابين  اقشار جامعه  به ويژه  از طريق  حل  مسائل نژادي  و قومي
  5. استفاده  ابزاري  از افراد (اعم  از زن  و مرد) در تصاوير و محتوي ، تحقير و توهين  به جنس  زن ، تبليغ  تشريفات  و تجملات  نامشروع و غيرقانوني.
  6. تحريف  و تشويق  افراد و گروه ها به ارتكاب  اعمالي  عليه  امنيت ، حيثيت  و منافع  جمهوري  اسلامي  در داخل  يا خارج .
  7. فاش نمودن  و انتشار اسناد و دستورها و مسائل  محرمانه ، اسرار نيروهاي  مسلح  جمهوري  اسلامي ، نقشه  و استحكامات  نظامي . انتشار مذاكرات  غيرعلني  مجلس  شوراي  اسلامي  و محاكم  غيرعلني  دادگستري و تحقيقات  مراجع  قضايي  بدون  مجوز قانوني  .
  8. اهانت  به  دين  مبين  اسلام  و مقدسات  آن  و همچنين اهانت  به  مقام  معظم  رهبري  و مراجع  مسلم  تقليد.
  9. افترا به  مقامات ، نهادها، ارگانها و هريك  از افراد كشور و توهين  به  اشخاص  حقيقي  و حقوقي  كه  حرمت  شرعي  دارند، اگرچه  از طريق  انتشار عكس يا كاريكاتور باشد،
  10. سرقتهاي  ادبي ، و همچنين  نقل  مطالب  از مطبوعات  و احزاب  و گروه هاي منحرف  و مخالف  اسلامي  (داخلي  و خارجي ) به  نحوي  كه  تبليغ  از آنها باشد.»

مي دانيم  كه  مطابق  اصل  بيست  و چهارم  قانون  اساسي  «نشريات  و مطبوعات  در بيان  مطالب آزادند مگر آنكه  مخل  به  مباني  اسلام  و حقوق  عمومي  باشند، تفصيل  آن  را قانون  معين  مي كند» مراد از قانون  در مورد مطبوعات  در اين  اصل ، همين  قانون  مطبوعات  است .

ماده  ۶ قانون  مطبوعات  تمامي  جرائم  مطبوعاتي  را در ده  مورد احصا كرده ، خارج  از اين  موارد دهگانه  قانونا هيچ  جرم  مطبوعاتي  متصور نيست . هر جرمي  كه  از طريق  درج  مطلب  در نشريه  و نشر آن  اتفاق  بيفتد جرم  مطبوعاتي  است . اما در مواد ۲۳ تا ۳۱ از قانون  مطبوعات  در موارد مشخصي علاوه  بر جرم  مطبوعاتي  جرم  نظامي ، سياسي  يا مذهبي  نيز صدق  مي كند و مطابق  مورد مجازاتهاي اضافي  پيش بيني  شده  است  فارغ از اين  موارد بر مطلب  منتشره  در مطبوعات  جز جرم  مطبوعاتي صدق  نمي كند و ظاهرا صدق  عناوين  مجرمانه  غيرمطبوعاتي  منوط به  اثبات  جرم  مطبوعاتي  در دادگاه  موضوع اصل  ۱۶۸ خواهد بود. مجرم  مطبوعاتي  تنها مديرمسئول  است ، جز جرم  موضوع ماده  ۲۷ كه  علاوه  بر مديرمسئول نويسنده  نيز مجازات  مي شود (اهانت  به  رهبري  و مراجع  مسلم  تقليد)، هر تفسيري  خلاف  اين ، از آنجا كه  برخلاف  تفسير مضيق  به  نفع  متهم  است  پذيرفتني  نيست .جرم  مطبوعاتي  تنها در دادگاه  علني  دادگستري  با حضور هيئت  منصفه  قابل  رسيدگي  است .

از ابهامات  و نقائص  حقوقي  قانون  مطبوعات  و نيز لايحه  قانوني  مطبوعات  مي گذرم  و تنها به يك  نكته  اشاره  مي كنم  هيئت  منصفه  مي بايد نماينده  افكار عمومي  باشد و توسط مرجعي  غيردولتي انتخاب  شود يا از طريق  انتخاب  نماينده  از سوي  هر صنف  يا به  قيد قرعه  از سوي  نمايندگان  منتخب هر صنف . نه  اين كه  توسط شورايي  كه  اكثريت  آن  منصوب  حكومت  است  تعيين  شود. حال  صد رحمت  به  هيئت  منصفه  دادگاه  مطبوعات ، اخيرا دادگاه  ويژه  روحانيت  براي  رسيدگي  به  جرائم مطبوعاتي  روحانيون  هيئت  منصفه اي  را منصوب  كرده  است  كه  در عرف  حقوقي  جهان  انصافا بي سابقه  است ، زيرا از اوليات  هيئت  منصفه  اين  است  كه  نماينده  افكار عمومي  باشند به علاوه  مستقل از قاضي  و محكمه  باشند، حال  آنكه  فارغ از اين كه  اولا دادگاه  ويژه  روحانيت  غيرقانوني  است  ثانيا مطابق  آيين نامه  آن  مستقل  از قوه  قضاييه  است  و قطعا دادگاه  دادگستري  محسوب  نمي شود لذا صلاحيت  رسيدگي  به  جرائم  مطبوعاتي  موضوع اصل  ۱۶۸ قانون  اساسي  را فاقد است ، هيئت  منصفه اين  دادگاه  غيرقانوني  فاقد صلاحيت ، منصوب  حاكم  شرع آن  است ، يعني  مستقل  از قاضي  نيست ، بعلاوه  نماينده  اقشار مختلف  جامعه  و افكار عمومي  هم  كه  نيست . اين  برخورد فرماليستي  با قانون است  يعني  فقد اسم  هيئت  منصفه  را دارد بي آنكه  ماهيت  و واقعيت  آن  را داشته  باشد. افلاطون مي گويد براي  اين كه  ما مدينه  فاضله  داشته  باشيم  يا فلاسفه  بايد شاه  شوند يا شاهان  فلسفه  بياموزند.

به نظر مي رسد برخي  از ضابطين  قضايي  اين  جامعه  با برخي  اظهارنظرها و عملكردهاي  تاريخيشان مدتها طول  مي كشد كه  بديهيات  علم  حقوق  را بياموزند و رعايت  كنند. اي  كاش  عملكرد قوه  قضاييه و برخي  نهادهاي  شبه قضايي  به ويژه  در اين  ده سال  اخير مورد ارزيابي  و نقادي  قرار مي گرفت .بررسي  فقهي  جرم  مطبوعاتي بررسي  فقهي  جرائم  مطبوعاتي  نشان  مي دهد كه  اولا: به طور كلي  مطبوعات  ادواري  (روزنامه ها و مجلات ) از موضوعات  مستحدث  فقهي  هستند لذا درباره  آن  از سوي  فقها مستقيما بحثي  صورت نگرفته  است ، براين  اساس  جرائم  مترتب  بر اين  موضوع مستحدث  نيز از مسائل  مستحدثه  است  كه مورد عنايت  فقها واقع  نشده  است .

ثانيا بحث  كتب  ضلال  نحوه اي  ارتباط با بحث  جرائم  مطبوعاتي  مي تواند داشته  باشد. همچنان كه  در جاي  ديگر به  تفصيل  از كتب  ضلال  بحث  كرده ام .[۲] اين  بحث  تعبدي ، توقيفي  و تاسيسي  نيست بلكه  عقلايي  است . در همان  بحث  به  تفاوت هاي  بنيادي  نظارت  بر كتاب  و كتب  ضلال  اشاره  كرده ام .پذيرش  عقلايي بودن  بحث  به  معناي  اين  است  كه  ضوابط جرائم  مطبوعاتي  براساس  تجربه  بشري  وسيره  عقلايي  تدوين  مي شود و سپس  با توجه  به  اهداف  كلي  آزادي هاي  مشروع در حقوق  ديني  ومحرمات  شرعي  تكميل  مي گردد. مقايسه  قانون  مطبوعات  مصوب  ۱۳۶۴ مجلس  شوراي  اسلامي  وقانون  الحاقي  ۱۳۷۷ آن  با مصوبه  ۱۳۶۷ شوراي  عالي  انقلاب  فرهنگي  تحت  عنوان  «اهداف  وسياستها و ضوابط نشر كتاب » به وضوح  نشان  مي دهد كه  قانون  مطبوعات  متاسفانه  از نقائص  وضعف هاي  فراواني  برخوردار است  و بسيار تنگ نظرانه  با واژه هاي  مبهم  و كشدار قابل  سواستفاده محافل  قدرت طلب  تنظيم  شده  است . هرچند همين  قانون  نيمدار و ناقص  از طرحي  كه  در مجلس پنجم  تهيه  شده  به مراتب  مترقي تر است .

متاسفانه  در اين  دو دهه  هرچه  از مبدا انقلاب  دورتر مي شويم  قوانين  از روح  سماحت  ديني  دورتر شده ، قشري تر و فرماليستي تر شده  است . به هرحال تنگ نظري هاي  اعمال شده  به  مطبوعات  در ساليان  اخير بيش  از آنكه  ريشه  ديني  و فقهي  داشته  باشد، زائيده  رسوبات  استبداد ديرپاي  ايراني  است . اگر فضاي  آزاد و بازي  ايجاد شود اشكالات  متعدد فقهي  و حقوقي  قانون  مطبوعات  را جهت  اصلاح  و تكميل  آن  عرضه  خواهم  كرد، فضايي كه وضع مطبوعات  را به  لحاظ حقوقي  از اين  كه  هست  بدتر و مضيق تر نكند. ان شاالله .


[۱] تحرير مطالب  ابرازشده  در «همايش  بررسي  جرم  سياسي  در ايران »، دانشگاه  علامه  طباطبايي ، ۱۸ آذر ۱۳۷۷ و ميزگرد «جرم  مطبوعاتي ، جرم  سياسي ، كنكاش  حقوقي » هفته نامه  آبان ، تهران  ۳ و ۱۰ بهمن  ۱۳۷۷.

[۲] رجوع كنيد به  بحث  «كتاب ، نظارت  و دين » در همين  كتاب .