بسم الّله الرّحمن الرّحیم
حضرات آیات، مراجع محترم تقلید آقایان جعفر سبحانی‌تبریزی، لطف‌الله صافی‌گلپایگانی، محمدعلی علوی‌گرگانی، ناصر مکارم‌شیرازی، مسلم ملکوتی و حسین نوری‌همدانی
سلامٌ علیکم
همان‌گونه که مستحضرید، به‌دنبال ترانۀ موهن یک خوانندۀ ایرانی مقیم آلمان[۱]، در استفتای برخی نهادهای حکومتی از مراجع محترم تقلید، احکامی از جانب شما مبنی بر مرتدّ یا سابّ‌النبی بودن و درنتیجه مهدورالدّم بودن چنین افرادی صادر شد. مؤسسه‌ای[۲] هم برای قتل خوانندۀ این ترانه یک‌صد‌هزار دلار جایزه تعیین کرد.
غرض از تصدیع، بررسی پیامدهای حکم اعدام برای اهانت به مقدّسات و باورهای دینی در زمان حاضر است.
رواداری دینی و مدارای مذهبی، در کنار آزادی بیان و نقد، دو رکن مدنیت معاصر است. به‌موجب رکن اول، به باورهای دینی و اعتقادات مذهبی که برای پیروان هر دین و آئینی مقدس است، باید احترام گذاشت و پرهیز از تمسخر و اهانت و بی‌احترامی به این باورها و اعتقادات از اصول اولیۀ اخلاق و مدنیت شمرده می‌شود. به‌موجب رکن دوم، آزادی بیان نیز اقتضا می‌کند که انتقاد از هر امری ولو مقدّسات دینی، مجاز باشد و به‌هیچ‌عنوان از نقد علمی امور دینی ممانعتی صورت نگیرد. اما متأسفانه در هر دو سو، شاهد افراط‌هایی هستیم.
دو جریان افراطی
از یک‌سو، برخی افراد باورهای دینی و اعتقادات مذهبی، دیگران را به بهانه‌های سیاسی یا غیرسیاسی به تمسخر می‌گیرند و با اشاعۀ گفتار یا تصاویر زشت و ناپسند، با سوءاستفاده از آزادی بیان و آزادی عقیده، عواطف صدها میلیون دیندار را جریحه‌دار می‌کنند. به زعم آنان، دوران دینداری به پایان رسیده و دینداران اگر می‌خواهند در دنیای مدرن زندگی کنند، باید مقتضیات آن‌را بپذیرند. این عده به‌غلط، آزادیِ اهانت به باورهای دیگران و لزوم بردباری دربرابر آن‌را از مقتضیات دنیای مدرن می‌شمارند و رفتار خود را تابوشکنی می‌خوانند. به‌این‌ترتیب در این دیدگاه، آزادی بیان مطلقاً هیچ مرزی نمی‌شناسد.
ازسوی‌دیگر، برخی دینداران نیز هیچ انتقادی به باورهای دینی و اعتقادات مذهبی را برنمی‌تابند و آن‌را اهانت و توهین تعبیر کرده، امور دینی را ورای بحث و پرسش و نقد معرفی می‌کنند. از این منظر، کمترین انتقاد یا اظهارنظر متفاوت در حکم ارتداد یا سبّ و دشنام به پیامبر(ص) و ائمه(ع) شمرده شده، مرتدّ و سابّ نیز مهدورالدّم بوده و اعدام او حتی توسط شنونده، ولو عامی، مجاز دانسته شده است. به نظرِ این افراد، اگر هزینۀ انتقاد و اظهارنظر متفاوت دربارۀ مقدسات را بالا ببریم، دیگر کسی جرأت نخواهد کرد در حریم قدسی باورهای دینی، رطب و یابس ببافد و به مقدّسات توهین کند و یا بدون تخصص لازم به امور دینی انتقاد و باورهای دینی مردم را سست نماید. به‌زعم پیروان این دیدگاه، مجازات اعدام قائل‌شدن و آن‌را به‌دست تودۀ مردم سپردن، باعث می‌شود که منتقدان و اهانت‌کنندگان از ترس جانشان هم که شده دم فرو بندند و از اهانت و انتقاد اجتناب کنند. نتیجۀ این دیدگاه آنست که هر شخص یا گروهی می‌تواند به باورهای دینی خود اصالت ببخشد؛ اولاً هیچ انتقادی به امور دینی تحمل نمی‌شود، چه برسد به تمسخر و اهانت به مقدّسات؛ ثانیاً دیگر عقاید و باورها مورد نقد و حتی اهانت و تمسخر قرار نمی‌گیرد. به‌عبارت‌دیگر در این دیدگاه هیچ اعتقادی به آزادی بیان و مذهب وجود ندارد.
نتیجۀ دیدگاه افراطی اول، رشد دیدگاه افراطی دوم است. و دیدگاه افراطی دوم دیدگاه افراطی اول را تقویت می‌کند. پیروان این دو دیدگاه، مانع تحقق رواداری دینی و آزادی بیان هستند. در جهانِ معاصر اگرچه دیدگاه افراطی اول را بیشتر در غرب و دیدگاه افراطی دوم را غالباً در شرق می‌توان یافت، اما خوشبختانه هم در غرب و هم در شرق، شاهد انتقادهای جدی به هر دو دیدگاه افراطی و رشد رویکردی معتدل و منصف به دو اصل رواداری مذهبی و آزادی بیان هستیم.
اسلام رحمانی
رئوس دیدگاه سوم از منظر اسلامی را به‌شیوۀ زیر می‌توان گزارش نمود:
الف. اسلام اگرچه خود را دین حق معرفی می‌کند، اما تنوع و تکثر ادیان و آئین‌ها، اعم از حق و باطل، حتی کفر و شرک و الحاد را به‌عنوان واقعیت در دنیا پذیرفته است و خواستار هم‌زیستی مسالمت‌آمیز همۀ جوامع است.
ب. مردم در انتخاب دین و عقیده آزادند و هیچ‌کس را نمی‌توان به قبول یا انکار دین و عقیده‌ای مجبور کرد.
پ. هیچ‌کس را به‌واسطۀ داشتن دین یا اعتقاد خاص نمی‌توان در دنیا مجازات کرد. جرم، صرفاً به عمل تعلق می‌گیرد و داشتن هر عقیده و دینی جرم محسوب نمی‌شود. چنان‌که در تعریف جرم گفته‌اند: «فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات معین شده باشد».
ت. هیچ‌کس را نمی‌توان به‌واسطۀ تغییر دین و خروج از اسلام مجازات کرد. وضع هرگونه مجازات دنیوی به‌ویژه اعدام برای خروج از اسلام، خلاف موازین اسلامی است.
ث. انتقاد از باورهای دینی، ازجمله اسلام، آزاد است و مشمول هیچ مجازاتی در دنیا نیست.
ج. اهانت و استهزاء و تحقیر باورهای دینی ازجمله اسلام، کاری ناشایست و نقض کرامت انسان‌های مؤمن به آن دین است. اهانت به باورهای الحادی نیز به نص قرآن کریم ممنوع است.
مرزبندی بین انتقاد و اهانت
گرچه مرزبندی روشن درمورد انتقاد و اهانت و استهزاء، کار دشواری است؛ اما از آنجا که براساس مبانی فقهی، توهین، مادامی که صریح نبوده و یا عرفاً توهین تلقی نشود، قابل اعتنا نیست؛ لذا نقد را نمی‌توان عقلاً، عرفاً و شرعاً با اهانت و استهزاء همسو دانست. قابل توجه آنکه براساس بند ۲ مادۀ بیستم میثاق بین‌المللی مدنی سیاسی «هرگونه دعوت به تنفر ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا خصومت یا اعمال خشونت باشد، به‌موجب قانون ممنوع است.» اهانت به باورهای مذهبی از مصادیق «گفتار نفرت‌زا»[۳] است که باورهای دینداران را تحقیرمی‌کند و می‌باید به‌عنوان جرم تلقی شود و مرتکبین چنین تجاوز مجرمانه‌ای در دادگاهی مدنی در حضور هیئت منصفه (انتخاب تصادفی از میان شهروندان) به‌حکم قانون، محاکمه می‌شوند. مجازات چنین جرائمی، هرچه باشد، به‌استناد «قاعدۀ تناسب جرم و مجازات» مسلماً اعدام نیست.
اجماعی بین‌المللی بر این توافق است که «گفتار نفرت‌زا» لازم است توسط قانون منع شود و این منع قانونی خدشه‌ای به آزادی بیان وارد نمی‌سازد. ایالات متحدۀ آمریکا در میان کشورهای پیشرفته، تنها کشوری است که در آن قانوناً جلوگیری از «گفتار نفرت‌زا» ناسازگار با آزادی بیان شناخته شده است.
در انگلستان افراد از انواع «گفتار نفرت‌زا» تهدیدآمیز، ناسزا، اهانت‌بار که باورهای مذهبی اشخاص را نشانه گرفته باشد منع شده‌اند. مجازات گفتار نفرت‌زا، جریمۀ مالی، زندان یا هر دو را در بر می‌گیرد. به‌موجب قانون مجازات آلمان، دشنام به مقدسات مجازات دارد.
عدم مرزبندی بین انتقاد و اهانت از یک‌سو و تحقیر و تمسخر باورهای دینی ازسوی دین‌ستیزان، برخوردهای افراطی خشن ازسوی باورمندان سنتی ادیان، ازجمله اسلام را موجب شده است.
لازمۀ دنیای سالم، احترام متقابل آدمیان به همدیگر است. نمی‌توان به باورها، کتاب مقدس و پیامبر یک‌چهارم انسان‌های روی زمین اهانت و تمسخر کرد و از عکس‌العمل خشن و افراطی برخی باورمندان سنتی آن، هرچند برخلاف فرامین آن دین، در امان بود.
سالم‌سازی رقابت ایمان و کفر با مرزبندی بین انتقاد و اهانت میسر می‌شود. این مرزبندی به شرایط زمانی‌مکانی و درجۀ رشدیافتگی فرهنگی بستگی دارد. در جوامع توسعه‌نیافته، بسیاری از انتقادات اهانت تلقی می‌شود، در جوامع توسعه‌یافته هم بسیاری اهانت‌ها انتقاد قلمداد می‌شود. این مرزبندی نیاز به تحقیقات جدی نظری و میدانی دارد. به‌هرحال تنها با احترام به باورهای دینی و آزادی بیان توأماً نمی‌توان جهانی سالم و بالنده داشت.
اگر دیندار سنتی حق ندارد باورهای دینی‌اش را به دیگران تحمیل کند، ملحد دین‌ناباور نیز حق ندارد باورهای خاص خود را به‌عنوان هنجارهای بین‌المللی به دیگر آدمیان تحمیل کند. در کنار اعلامیۀ جهانی حقوق بشر به اعلامیۀ جهانی تکالیف و وظایف بشر در قبال باورهای دینی و بی‌دینی ازقبیل «میثاق محو همۀ انواع خشونت، اهانت و گفتار نفرت‌زا» نیز احتیاج داریم.
گرچه تعیین دقیق مرز انتقاد و توهین و استهزاء عملاً بسیار دشوار است، اما اجمالاً می‌توان گفت همچنان‌که اعدام و مجازات مرتدّ ازسوی دینداران باید کلاً ملغی اعلام شود، اهانت و تمسخر هم می‌باید ازسوی ملحدان و دین‌ناباوران به‌عنوان جرم و ضد ارزش به‌رسمیت شناخته شود. هر دو گروه دیندار و ملحد می‌باید آزادی انتقاد را به‌رسمیت بشناسند. آزادی انتقاد به سود هر دو گروه است. رقابت سالم مبتنی بر احترام متقابل تنها شیوۀ تعامل قابل دفاع مسلمانان با پیروان دیگر ادیان و آئین‌هاست.
این سه اصل اکنون لازم و ملزوم هم هستند:
اول. آزادی انتقاد از باورهای دینی و البته غیردینی
دوم. ممنوعیت اهانت به باورهای دینی و الحادی به‌مثابۀ «گفتار نفرت‌زا»
سوم. لغو مطلق مجازات‌های ارتداد و لغو کلیۀ مجازت‌های خشن سبّ و دشنام به مقدسات به‌ویژه اعدام
مردود بودن فتوای مهدورالدّم بودنِ مرتدّ و سابّ
اکنون درمورد خاص ایران، ما باصراحت اهانت به باورهای دینی مسلمانان و اعتقادات مذهبی شیعیان را در هر قالبی محکوم می‌کنیم؛ آنچنانکه اهانت به باورهای غیرمسلمانان و اعتقادات مسلمانان اهل‌سنت را نیز مردود می‌دانیم. ائمۀ اهل‌بیت(ع) مورد احترام همۀ مسلمانان هستند و به باور شیعیان پس از پیامبر(ص) منبع معارف اسلامی محسوب می‌شوند. اینکه امری اهانت است یا نه، تلقی اکثر باورمندان همان دین و مذهب بهترین معیار است. هنر یا طنز یا کاریکاتور یا قالب‌های دیگر، مجوز اهانت و تحقیر و استهزاء نیست. اگر اهانت و تمسخر یک نفر، جرم محسوب می‌شود، اهانت و تمسخر و تحقیر باورهای سیصد میلیون شیعی یا یک میلیارد و نیم مسلمان نیز به طریق اولی جرم است.
اما همۀ سخن این است که مجازات اهانت و تمسخر و تحقیر، مطلقاً اعدام نیست. مجازات را قانونگذار پیش‌بینی می‌کند. قانون نیز می‌باید حداقل موازین بین‌المللی حقوقی را دارا باشد. در حال حاضر بسیاری از عالمان و محققان مسلمان، مشروعیت دینی مجازات‌های خشن نظیر سنگسار و حکم اعدام مرتدّ و سابّ‌النبی را مورد نقد و انکار قرار داده‌اند. بحث استدلالی در نقد مجازات اعدام مرتدّ و سابّ‌النبی پیش از این در بهمن ۱۳۹۰ به‌وسیلۀ یکی از امضاکنندگان این نامه در رساله‌ای جداگانه تشریح شده است. خلاصۀ نظر منتقدان حکم اعدام مرتدّ و سابّ‌النبی به‌اجمال چنین است:
۱. حکم به مهدورالدّم بودن افراد به‌اتهام ارتداد یا سبّ‌النبی فاقد مستند معتبر شرعی از کتاب و سنت و اجماع و عقل است؛ بلکه خلاف قرآن و عقل بوده و به‌دلیل مفاسد متعدد مترتب بر آن یقیناً موجب وهن اسلام است.
۲. صدور حکم قضایی تنها به‌عهدۀ محکمۀ صالح و اجرای آن تنها در صلاحیت ضابطین قضایی است. حکم فقیه جامع شرایط فتوا از محکمۀ صالحه کفایت نمی‌کند.
۳. حکم قتل مرتدّ و سابّ‌النبی فاقد مطلق مستند قرآنی است.
۴. در اجتهاد مصطلح و فقه سنتی، حکم وجوب قتل مرتدّ و سابّ‌النبی متکی بر برخی اخبار واحد معتبره و ادعای اجماع است.
۵. حکم وجوب قتل مرتدّ و سابّ‌النبی به دلایل هفت‌گانۀ زیر غیرقابل اجراست:
اول. توقف اجرای حکم قتل مرتدّ و سابّ‌النبی به‌دلیل عنوان ثانوی وهن اسلام (نفی ضرر یا مصلحت یا حکم حکومتی)
دوم. لزوم تعطیل یا توقف در اجرای حد مطلقاً یا دست‌کم حدود منجر به قتل در زمان غیبت ائمۀ اطهار (ع)
سوم. نفی حکم وجوب قتل مبتنی بر خبر آحاد موثق به‌دلیل وجوب احتیاط در دماء
چهار. نفی حکم وجوب قتل به‌دلیل عدم حجّیّت اخبار واحد موثق در امور مهمه
پنج. نفی حکم وجوب قتل مرتدّ به‌دلیل تبدل موضوع مرتد
شش. نفی حکم وجوب قتل مرتدّ و سابّ‌النبی به‌دلیل عدم حجّیّت اخبار مخالف با محکمات قرآن
هفت. نفی حکم وجوب قتل مرتدّ و سابّ‌النبی به‌دلیل عقلی موهون‌بودن اعدام افراد، برای خروج از دین و اهانت به مقدسات
۶. خروج از دین و ارتداد هیچ مجازات دنیوی ندارد.
۷. اعدام افراد به‌دلیل اهانت به قرآن مجید، پیامبر(ص)، ائمه(ع) و مقدسات دینی، امری غیرقابل دفاع است.
اشاره‌ای به موازین کتاب و سنت در مواجهه با لغو و یاوه
از ویژگی‌هایی که قرآن از مؤمنان و عباد الرحمان برشمرده، یکی هم بی‌توجهی به یاوه‌گویی دشمنان، ترک بگومگو و گذشتن کریمانه از رفتار آنهاست: واذا مرّوا باللغو مروا کراما[۴] والذین هم عن اللغو معرضون[۵].
شخصیت اخلاقی مؤمنان به توصیف قرآن باید چنان باشد که چون یاوه‌ای بشنوند، (بزرگوارانه) از آن درگذرند و گویند (نتیجۀ) اعمال ما مربوط به خودمان و (نتیجۀ) اعمال شما مربوط به خودتان است (هرکدام آزاد هستیم) سلامت باشید، ما در پی پاسخ‌گویی به جاهلان نیستیم[۶].
در دوران خلفای راشدین نیز تاحدودی به این سنت عمل می‌شد، اما اگر به‌طور خاص به عملکرد امامان اهل‌بیت(ع) به‌خصوص تجربۀ حکومت پنج‌سالۀ امام علی(ع) نیز نگاه کنیم؛ مخالفین آن امام نیز در اوج اقتدار حکومتیِ ایشان، از چنان امنیت و آزادی برخوردار بودند که می‌توانستند در نمازهای رسمی جمعه و جماعت پشت سر ایشان شعار مخالف بدهند و خلیفۀ وقت را به شرک و انحراف از اسلام متهم سازند، بدون آنکه کسی با آنها کاری داشته باشد و ذره‌ای از حقوق اجتماعی‌شان بکاهد.
در حکمت ۳۰ نهج‌البلاغه آمده است که یکی از خوارج، ایشان را دشنام داده و گفت «این کافر را خدا بکشد، عجب داناست!» اصحاب امام علی(ع) هجوم آوردند او را دستگیر کرده به جرم توهین به «امام» بکشند. فرمود: «دست نگه‌دارید، دشنامی داده که پاسخش دشنام یا درگذشتن از آن است.»
او در اوج اقتدارش به دشنام‌های زبانی اهمیتی نمی‌داد، چگونه است که پس از ۱۴ قرن در روزگار رشد آزادی‌ها و حقوق بشر، تهیه‌کنندۀ ترانه‌ای که به زبانی غیرمتعارف و سخیف، یکی از ائمۀ اهل‌بیت(ع) را مخاطب قرار داده، محکوم به ارتداد و اعدام می‌شود؟!
پیامدهای منفی حکم ترور
علاوه بر اشکالات عدیده‌ای که به فتوای مهدورالدّم بودن یا جواز قتل مرتدّ یا سابّ وارد است، صدور چنین احکامی به مشکلات مضاعف مبتلاست که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
اول. مراجع محترمی که در رخداد اخیر حکم قتل فردی که به امام علی‌النقی(ع) اهانت روا داشته صادر کرده‌اند به «ولایت عامۀ فقیه» قائل هستند و مکرراً حمایت خود را از مصداق ولایت فقیه هم ابراز داشته‌اند. ولیّ فقیهِ مقبول شما، باصراحت اجرای حدود را مختص ولیّ امر مسلمین دانسته است[۷]. باتوجه به اینکه دامن‌زنندگان به معرکۀ اخیر، برخی محافل نظامی و خبرگزاری نزدیک به ایشان بوده است و استفتاء نیز از ناحیۀ همان محافل بوده، آیا ورود در این عرصه در تقسیم‌کار به شما واگذار شده است؟ یا این احکام قضایی بدون اذن ولیّ فقیه که همۀ مفتیان محترمِ حکم اخیر ارتداد، از قائلان آن هستند صادر شده است؟
دوم. این احکام قضایی چگونه بدون حق دفاع متهم یا وکیل وی صادر شده است؟ آیا حکم اعدام را به‌دست هر کس‌وناکس سپردن، تالی‌فاسدی ندارد و شرعاً و عقلاً جایز است؟
سوم. متهم در سرزمینی خارج از سیطرۀ حکومت اسلامی است. اکثر فقهیان اجرای حدود شرعیه در ارض عدو را مجاز نمی‌شمارند. مستند این عدم جواز در روایات پیوستن افراد به اردوی غیرمسلمانان ذکر شده است. چرا مفتیان و حاکمان محترم شرع، از این امر مهم غفلت کرده‌اند؟
چهارم. بی‌شک اجرای حد (اعدام) مرتدّ یا سابّ در کشورهای غربی در زمان حاضر به‌طور رسمی میسر نیست. باقی می‌ماند که متهم به‌شیوۀ اغتیال و فتک یعنی «ترور» کشته شود. به عبارت دیگر حکم صادره، حکم به جواز ترور فرد اهانت‌کننده است. این حکم چند اشکال جدی دارد:
اولاً حکم ترور باعث وهن اسلام است. امروز موج اسلام‌هراسی با اقدامات تروریستی القاعده وجهۀ غالب رسانه‌های غربی شده است. آیا با این‌گونه فتاوا و احکام نسنجیده، قرار است تروریستی‌بودن تعالیم اسلامی توسط آقایان محترم تثبیت شود؟!
ثانیاً لازمۀ چنین فتوایی سازماندهی مقلدان برای اجرای آن است (روانه‌کردن تیم‌های ترور به دیگر کشورها). بعید است آقایان این روش و نتایج زیانبار آن را برای اسلام، تشیّع و کشور بپذیرند.
پنجم. صدور حکم ارتداد و سبّ برای اهانت‌کنندگان مقدسات اسباب شهرت و ثروت ایشان شده است. برخی از این افراد گمنام با فتاوی و احکام اعدامشان به‌سرعت از نردبان شهرت و ثروت بالا رفته، هوس دستیابی یک‌شبه به موقعیت آنها، برخی دیگر را وسوسه کرده تا با برخی اظهارات موهن، رسانه‌های افراطی برایشان معرکه بگیرند و آثار خالی از هنرشان پرتیراژ شود. آیا پیامدهای حکم سلمان‌رشدی به شهرت و ثروت این فرد هتّاک کمک کرد یا به کاهش توهین و هتک اسلام انجامید؟ آیا قتل فجیع رافق تقی در کشور آذربایجان به حکم یک مرجع ایرانی آبرویی برای اسلام و تشیّع به ارمغان آورد؟
ششم. این‌گونه تحرکات سخیف، واکنش غیرعقلانی و هیجانی و البته غیراخلاقی به استفادۀ ابزاری از دین در جهت تحکیم قدرت و توجیه مفاسد و اعمال غیرانسانی توسط حاکمیت فریبکاری است، که نقاب دین بر چهره زده است. وقتی دین، ابزار قدرت و توجیه‌گر خشونت و مداخلات و محدودیت‌آفرینی‌های غلط در زندگی مردم شد، چنین واکنش‌های افراطی و ناموجهی ازقبیل مسخره‌کردن تعالیم دینی به‌عنوان مبارزه با استبداد دینی، چندان دور از انتظار نیست. سرنوشت اسلام را با عملکرد غیرقابل دفاع حاکمان گره‌زدن این تالی‌فاسدها را دارد. فقیهان محترم به‌جای پرداختن به معلول، به علت بپردازند. به جوانان و مردم خسته از جور «جائرانِ به‌نام دین» نشان دهید که اسلام مساوی «جمهوری اسلامی» نیست. با صدور این‌گونه احکام، شما ره به ترکستان می‌برید. نه‌تنها کمکی به جذب جوانان دل‌خسته از استبداد دینی نکرده‌اید؛ بلکه در دفع آنان از «اسلام رحمانی» قدم برداشته‌اید. اکنون در قم مراجع محترم تقلید بر سه دسته‌اند: مراجع سنتی ساکت و به‌دور از سیاست؛ مراجع منتقد؛ و مراجع حامی حکومت. دو دستۀ اول و دوم به استفتاهای نهادهای نظامی وقعی نمی‌گذارند. اما شما بنگرید در شراکت با حکومتگران اسباب وهن اسلام شده‌اید.
هفتم. نویسندگان این نامه پیامدهای سوء فتاوا و احکام مرگ را میان غیرمسلمانان و نیز مسلمانان غیرایرانی و نیز ایرانیان اعم از دیندار و رمیده از مذهب، به‌عیان می‌بینند و تأسف می‌خورند و رنجیده خاطرند. با شما آنچه شرط بلاغ بود درمیان گذاشتیم. امیدواریم به عرایض ناصحانۀ این دلسوزان توجه فرمایید.
إِنْ أُرِیدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِیقِی إِلَّا بِاللَّـهِ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَإِلَیْهِ أُنِیبُ
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
عبدالعلی بازرگان، محسن کدیور، صدیقه وسمقی، حسن یوسفی اشکوری
ششم خرداد ۱۳۹۱
[۱]. شاهین نجفی (متولد ۱۳۵۹) خوانندۀ ترانۀ «نقی».
[۲]. شیعه‌آنلاین.
[۳]. hate speech
[۴]. فرقان، ۷۲.
[۵]. مؤمنون، ۳.
[۶]. قصص،۵۳ تا ۵۵.
[۷]. رسالۀ استفتائات، بخش احکام تقلید، قسمت ولایت فقیه و حکم حاکم، سؤال ۶۶.
