توضیحات بعدیِ فاضل لنکرانی

محمدجواد فاضل لنکرانی به نقدهای وارده به دومین بیانیۀ خود دربارۀ ارتداد از جمله «رسالۀ نقد مجازات مرتدّ و سابّ‌النبی» پاسخ نداد. در پایگاه اطلاع‌رسانی وی سه مطلب مرتبط با این بحث به‌چشم می‌خورد که عیناً در این قسمت درج می‌شود:

– خطابه در مراسم افتتاحیۀ سال تحصیلی جدید دانشگاه قم مورخ ۲۸ شهریور ۱۳۹۱

– پاسخ به سه پرسش حقوقی حسین جعفری مورخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۱

– پاسخ به سؤالی پیرامون حکم ارتداد مورخ ۱۵ فروردین ۱۳۹۲

 

۱
خطابه در مراسم افتتاحیۀ سال تحصیلی جدید دانشگاه قم[۱]

…نکتۀ دومی که در این محفل محترم عرض می‌کنم، قضایایی است که این روزها در دنیا مطرح است، و آن مسئلۀ اهانت به پیامبر اکرم(ص) است.

در یک زمانی برای تخریب دین، کتاب می‌نوشتند و از قلم بهره می‌گرفتند، اما امروز آنچه که روشن و ثابت است اینست که مراکز فیلم‌سازی دنیا پروژۀ تخریب دین را از راه فیلم‌سازی شروع کرده‌اند. البته ما اگر به گذشته نگاه کنیم از راه‌های دیگری هم وارد شده‌اند، از راه نفوذ در حوزه‌ها و دانشگاه‌ها، و محور اصلی این حرکاتی که برای از بین بردن دین انجام می‌دهند، تقدّس‌زدایی است. یعنی آنچه که قرآن کریم و منابع ما به‌عنوان یک امور و وجود مقدّس برای ما قرار داده‌اند زیر سؤال ببرند.

پیامبر عظیم‌الشأن یک موجود مقدّس است، قداستش در حدّی است که کسی در حضور او حق اینکه بلند حرف بزند ندارد، قداستش در حدّی است که «ما ینْطِقُ عَنِ الْهَوی‏ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْی یوحَی‏» نطق او به‌منزلۀ وحی است، آنچه که از خدا تلقی کرده غیر از وحی چیز دیگری نیست، اینها چیزهایی است که در هویّت دینی مسلمین وجود دارد. دشمنان سال‌ها مطالعه کرده‌‌اند که چگونه باید برخورد کنیم؟

یک‌وقتی در قبل از انقلاب مطرح کردند که دین افیون توده‌هاست، و برای مردم ضرر دارد. دین را به‌عنوان یک امر مضرّ مهلک و موجب تحجّر انسان معرفی کردند، این اقدام یک اثر ظاهری و کوتاه‌مدت داشت، ولی بعد که دیدند دین به‌صورت جامع حضور پیدا کرد و این انقلاب با عظمت را به‌وجود آورد و مدّعیان دین گفتند ما برای همۀ برنامه‌های بشر در دین دستور داریم حال، چه‌کار باید بکنند؟ آمدند سراغ دستورات دین و یکی پس از دیگری آنها را مورد مناقشه و إلقاء شبهه قرار دادند.

شما ببینید الآن چندین سال است، چقدر درمورد حجاب که یک امر بسیار بسیار واضح و ضروری دین است که قرآن دلالت بر آن دارد القاء شبهه نموده‌اند، می‌گویند که در قرآن اصلاً بحث حجاب و چادر مطرح نشده! در زمان رسول خدا(ص) یک عده از جوان‌های هرزه، زن‌ها را اذیت می‌کردند، پیامبر فرمود یک چیزی سرتان بیندازید تا شما را نشناسند. درحالی‌که مسئلۀ حجاب در آیات قرآن به‌عنوان یک اصل دائمی تا روز قیامت محکم مطرح شده است.

یا آمدند‌ گفتند قرآن، کلام خدا نیست! همین حرف‌هایی که در کشورهای غربی زده شد و بعضی از به‌اصطلاح روشنفکران این حرف‌ها را پسندیدند و مطرح کردند، گفتند قرآن، تلقی شخصی یک انسان مهذّب وارسته است و این کلام خدا نیست.

خواستند در خودِ قرآن تردید کنند دیدند در قرآن نمی‌شود تردید کرد، گفتند چه کنیم؟ گفتند آن کسی که قرآن را آورده خراب می‌کنیم، علیه این سه محور؛ قرآن، پیامبر و دستورات قرآن، برنامه‌ریزی کردند.

یک‌زمانی این زمزمه را سر دادند که دین باید عرفی باشد. گفتیم یعنی چه؟ گفتند یعنی باید مناسب هر زمان و مطابق با شرایط و مقتضیات آن‌زمان باشد. می‌گفتیم یک مقدار روشن‌تر حرف بزنید یعنی چه؟ سر از این درآورد که عرفی‌کردن، یعنی شرایط اقتضا می‌کند که مرد أجنبی می‌تواند با زن أجنبیه دست بدهد، یعنی حلال خدا حرام شود و بالعکس. حالا اگر روز اول به ایشان می‌گفتیم مقصودتان از عرفی‌کردن دین این است، قبول نمی‌کردند.

دین یک معنای صحیح دارد و اصلاً ارزش دین و فقه و اجتهاد ما به اینست که قدرت پاسخ‌گویی به هر مسئلۀ جدیدی را در هر زمانی دارد. راجع به استنساخ و شبیه‌سازی، قوی‌ترین و دقیق‌ترین مقالات را فقهای حوزۀ علمیۀ قم مطرح کرده‌اند، هر موضوع جدیدی که پیش آید فقها می‌توانند نظر دین را با ادلۀ قانع‌کننده بیان کنند. اهل‌سنت نتوانستند این‌طور حرف بزنند، علمای مسیحی و یهودی فقط تحلیل کردند.

اگر مقصود از عرفی‌کردن دین، این معنا باشد، قبول داریم، به مقتضای هر زمانی، دین ما پاسخ‌گو است، ولی اگر مقصود این باشد که هر روز یک گوشه از دین را کنار بگذاریم، خیر.

دین در مسئلۀ ارتداد می‌فرماید اگر کسی دین را پذیرفت و بعد از آن خارج شد و این را هم آمد علنی مطرح کرد، حکمش قتل است. بله اگر آن‌را علنی نکند کاری با او ندارند. سر و صدا راه انداختند که این چه دینی است و چه اسلامی است؟ می‌گوییم همین تورات و انجیل را بخوانید، در قضیۀ رفتن حضرت موسی به کوه طور وقتی حضرت برگشت دید آن ۷۵ نفر همه مرتدّ و گوساله‌پرست شده‌اند، تازه این ۷۵ نفر کسانی بودند که از میان ۷۵۰ نفر انتخاب شده بودند. بعد آنها به موسی عرض کردند که توبۀ ما چیست؟ فرمود باید خودتان را بکشید «فاقتلوا أنفسکم». می‌آیند در مسئلۀ ارتداد مشکل‌سازی و إلقاء شبهه می‌کنند. اکنون هم با فیلم‌سازی، اهداف خود را مطرح می‌کنند.

اگر حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، اساتید، مسلمان‌ها به‌طورکلی، امروز چشم‌مان را باز نکنیم، بگوئیم یک فیلم‌ساز در یک گوشه نشسته و یک غلطی کرده، ما چه‌کار به او داریم؟ این خیلی عقب‌ماندگی و ساده‌نگری است.

شما ببینید از زمان امام(رض) که قضیۀ سلمان‌رشدی شروع شد، ایشان چقدر محکم در مقابل سلمان‌رشدی ایستادند و فتوای قتل او را دادند. در همان‌زمان عده‌ای می‌گفتند حالا یک نویسنده‌ای رُمانی نوشته چرا این‌طور با او برخورد می‌کنید و حکم امام را تخطئه کردند. ولی امام محکم فرمودند نه! این سیاستی علیه مسلمین است و حکم آن قتل است.

بعد از ارتحال امام(رض) تلاش شد حکم امام را خاموش کنند، که بنده در جریان کامل آن هستم که ازنظر دیپلماسی متأسفانه یک حرکت‌هایی شد و ‌قدم‌هایی برای خاموش‌کردن حکم امام برداشته شد. مرحوم والد ما(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) اطلاعیه دادند و فرمودند اگر خود امام هم زنده بود حق نداشت حکمش را لغو کند، این یک حکم مسلّم الهی است و خود ایشان هم نمی‌توانست آن را لغو کند. محکم ایستادند به‌طوری که در وصیت‌نامه‌شان فرمودند من به دو پیام افتخار می‌کنم یکی همین پیام است که راجع به عدم لغو حکم سلمان‌رشدی نوشته‌ام.

امروز در خود آمریکا، مراکز فیلم‌سازی، فیلم‌های زیادی را برای تخریب همۀ انبیاء طراحی کردند، نه فقط پیامبر اسلام. در یک خبر می‌خواندم که فیلمی را دربارۀ حضرت موسی درست کردند، چه موسایی؟ موسایی که می‌آید در حضور فرعون خم می‌شود و دست فرعون را می‌بوسد و یک زنی هم به‌عنوان خواهرزادۀ فرعون آنجاست و موسی نسبت به او هم نظر پیدا می‌کند. آیا موسایی که قرآن معرفی کرده این است؟ درمورد حضرت عیسی هم همین‌طور.

یعنی طرح فیلم‌سازی در خارج، برای تقدّس‌زدایی است، برای اینکه بگویند انبیاء الهی یک افراد معمولی مثل بقیۀ افراد بشر بودند، دارای همان خواسته‌ها و تقاضاها و امیال شهوانی و هواپرستی‌ها. به‌وسیلۀ فیلم می‌خواهند به نسل موجود و نسل آینده این را القاء کنند و فقط دنبال تخریب پیامبر ما نیستند. اینجا اقتضا دارد چه‌کسانی بیدار باشند؟ در درجۀ اول نخبگان جامعه باید بیدار باشند، آنها که فکر و فرهنگ جامعه در فرمان و اختیار آنهاست.

واقعاً اگر ما نسبت به احکام اسلام یک مقدار‌ محکم‌تر باشیم، البته من نمی‌گویم بحث نشود! در همین دانشگاه‌ها باید نسبت به مسائل گوناگون مثل حجاب و ارتداد نشست‌های علمی گذاشته شود. درمورد عصمت انبیاء که یک امر مسلّم قرآنی است، باز شنیدم فیلمی راجع به حضرت آدم درست کردند، چقدر افتضاح، این بحث‌ها باید مطرح شود، ولی ما مراقب باشیم این سرمایه‌ها را زود از دست ندهیم.

آنچه که قرآن به‌عنوان افراد مقدّس و معصوم به ما معرفی کرده را بلافاصله با یک شبهه و اشکال، مورد تردید قرار ندهیم. خود ما جلوی تقدّس‌زدایی که آنها دنبالش هستند را بگیریم و با آن مقابله کنیم. اینها فقط نیامده‌اند که یک اهانتی به پیامبر ما کنند و یک فیلمی درست کرده باشند. بلکه به‌دنبال برنامه‌های دیگر هستند. من خبر دارم از بعضی رمان‌های سلمان‌رشدی دارند فیلم‌سازی می‌کنند.

البته این نکته را هم باید گفت که رسانۀ ما در برخورد با این شبهه‌افکنی‌ها آن‌طور که باید و شاید عمل نکرده است. در قضیۀ ارتداد که در چند ماه گذشته مطرح شد، چند روز و شاید یک هفته تلویزیون‌های بی‌بی‌سی و سی‌ان‌ان شروع به مسخره‌کردن و حمله به این حکم اسلامی کردند ولی ما در رسانۀ ملی ندیدیم که از این مسئله دفاع و جوابش داده شود.

بعد از ارتحال امام هم متأسفانه رسانه‌ها و ازجمله رسانۀ ملی نسبت به این قضیۀ تاریخی، دینی و فقهی برنامۀ تحلیلی و علمی نداشتند و یا شاید کم داشتند، هرچند برنامه‌های خبری و سیاسی از آن پخش شد، اما اگر ابعاد این حکم از جهت فقهی، سیاسی و تاریخی به‌طور مفصل، علمی و تحلیل بررسی و از رسانه‌ها پخش می‌شد امروز قضیه طور دیگری می‌بود.

اکنون نیز از مسئولین نظام اسلامی و مردم فهیم ایران که خود منشأ بیداری مسلمانان در منطقه هستند انتظار می‌رود همان‌طور که در کشورهای اسلامی، مسلمانان به اعتراضات خود در محکومیّت این اهانت ادامه می‌دهند، فریادهای کوبنده‌تری از ایران به گوش مستکبران عالم برسانند… .

 

۲
پاسخ به پرسش‌هایی حقوقی درمورد فتوای ارتداد[۲]

در پاییز سال ۹۰ و به‌دنبال کشته‌شدن «رافق تقی» نویسندۀ کشور آذربایجان و صدور نامۀ خوشحالی جناب آقای شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی فرزند مرجع مرحوم حضرت آیت‌الله‌العظمی محمد فاضل لنکرانی از این اتفاق و ذکر مجدد فتوای معظم‌له مبنی بر لزوم قتل «رافق تقی»، مبناظره‌ای مکتوب میان جناب آقای جواد فاضل و برخی از محققین ازجمله جناب آقای کدیور در رسانه‌ها منتشر می‌شود.

از نکات مهم این مناظرات مکتوب آن است که مباحث مطروحه ازجانب آقایان، صبغۀ فقهی داشته و از منظر شرع به بررسی موضوع پرداخته‌اند و بررسی موضوع قتل یک انسان (مرتد) از نگاه حقوق عرفی و موضوعه خصوصاً آیین دادرسی و رعایت شرایط شکلی رسیدگی به مسئلۀ ارتداد یک متهم مورد توجه واقع نشده است.

باتوجه به علاقه‌مندی‌ام به موضوع ارتداد و نحوۀ اجرای آن، چند سؤال در این خصوص از جناب آقای فاضل پرسیده شد و جناب ایشان نیز علی‌رغم مشغله‌های کاری و تحقیقی به آن سؤالات پاسخ گفتند.

اینکه چه‌مقدار پاسخ سؤالات به موارد مطروحه از طرف این‌جانب مرتبط است همچنین، تحلیل و نقد پاسخ‌ها فرصت دیگری می‌طلبد که اگر خدا توفیق دهد آن را انجام خواهم داد.

در ذیل متن سؤالات و پاسخ ایشان جهت استفاده تقدیم دوستان می‌شود:

پانزدهم بهمن ۱۳۹۱

 

جناب آقای آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی

سلام علیکم

با عرض معذرت از تصدیع، سه سؤال را محضر جنابعالی طرح می‌نمایم امیدوارم پاسخ بفرمایید.

سؤال اول:

بنده مقالۀ حضرتعالی را درخصوص مسئلۀ ارتداد و حکمی که پدر بزرگوارتان حضرت آیت‌الله‌العظمی فاضل لنکرانی درمورد آن نویسنده داده بود همچنین بیانیۀ خوشحالی شما از به‌قتل‌رسیدن آن مرتدّ پس از صدور آن حکم را مطالعه کردم.‪سؤال بنده درخصوص مباحث فقهی موضوع نیست؛ بلکه ناظر به ارتباط صدور حکم از طرف یک مرجع تقلید (حضرت آیت‌الله فاضل لنکرانی) و اجرای آن توسط یک شخص و وقوع یک قتل است. (هرچند به اعتقاد معتقدین به آن مرجع، مقتول نفس محترمه نبوده و مهدورالدّم بوده است و حتی با عنایت به حکم صادره واجب‌القتل)

در حقوق جزا (و با لحاظ اصولی چون اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات و صلاحیت سرزمینی وسایر مباحث حقوق بین‌الملل) صدور حکم ازسوی مراجع دینی دلیلی برای مشروعیت قانونی (نه شرعی) قتل نبوده و رافع مسئولیت کیفری مباشر، مسبب و معاون قتل نمی‌باشد.

حضرتعالی بهتر از بنده می‌دانید حتی در ایران اسلامی ما، اگر کسی دیگری را به‌دلیل مهدورالدّم بودن به‌قتل برساند اما نتواند در دادگاه صالحه و در مقام اثبات، آن‌را اثبات نماید (گرچه در عالم ثبوت به‌واقع، مقتول، مهدور بوده باشد) حکم قصاص قاتل صادر می‌شود (تبصرۀ ۲ مادۀ ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی). این معنا در حقوق بین کشورها با شدت بیشتری اعمال می‌شود و صدور حکم از جانب مراجع شرعی گرچه رافع مسئولیت شرعی قاتل دربرابر ذات باری است اما قادر به دفع مسئولیت دربرابر مرجع قضایی کشورها نیست.

باتوجه به بیانیۀ جنابعالی، صدور حکم، همچنین وجود ارتباط میان قتل و حکم صادره ازطرف جنابعالی مورد تأیید قرار گرفته است و اگر اثبات رابطۀ سببیت میان آنها مشکل باشد، حداقل رابطۀ تحریک و ترغیب وجود داشته است و اگر جایزه را هم مدنظر قرار دهیم، تطمیع به ارتکاب جرم هم قابل بررسی است.

با این مقدّمه، سؤال اصلی‌ام را با فرض اینکه والد مکرمتان زنده باشد، طرح می‌کنم:

اگر فردا روزی، جنابعالی به‌عنوان خلف صالح پدر با کیفرخواستی مواجه گردید که (با ضم حکم پدر مبنی بر قتل نویسندۀ آذربایجانی و بیانیۀ خوشحالی شما و اعتراف قاتل مبنی بر اینکه به‌دلیل وجود آن حکم، دست به قتل زده) مرجع تقلید ما را به‌دلیل معاونت در قتل نویسندۀ آذربایجانی به دادگاه فرا خوانده‌اند چه می‌کنید؟

آیا ارتباط میان آن حکم و قتل را انکار می‌نمایید؟ آیا معاونت در قتل را می‌پذیرید؟

سؤال دوم:

بنده به‌عنوان یک آشنای به حقوق که در مباحث فقهی صلاحیت علمی مداخله و اظهارنظر درمورد صحت نظرات متفاوت را ندارد (زیرا هر کدام از بزرگواران، خود را محق دانسته و دیگری را تخطئۀ علمی می‌کنند و البته بر مقلدین آنان است که به نظر مرجع خود عمل کنند تا دربرابر خداوند بریء الذمه باشند) فقط به‌عنوان ناظر، شاهد آثار اجتماعی مباحث هستم و سؤال دومم هم ناظر به همین آثار اجتماعی است زیرا هر مقلدی دلیل صحت عمل خود را به حکم مرجع خود مستند می‌دارد و شما بهتر از بنده می‌دانید هر مرجع بزرگواری به صحت فتوا و حکم خود اعتقاد یقینی قلبی دارد و میان خود و خدا دارای حجت است.

حال اگر در ایران، مسلمانی ایرانی یا خارجی، یک مسلمان ایرانیدیگر را به استناد حکم مرجع تقلید خود به‌قتل رساند (مثلاً مستند به فتوا یکی از علمای اهل‌سنت) آیا به نظر شما استناد قاتل به فتوا و حکم مرجع تقلید خود، رافع مسئولیت حقوقی اوست؟ آیا مرجع قضایی، حق رسیدگی به قتل را دارد؟

درصورت قبول صلاحیت دادگاه برای رسیدگی، آیا دادگاه حق دارد مرجع تقلید صادرکنندۀ حکم قتل را برای پاسخ‌گویی به دادگاه فراخواند؟ {این پاسخ که مرجع تقلیدِ او اشتباه کرده و یا اساساً مرجع نبوده و حق صدور حکم نداشته، خارج از موضوع است زیرا قاتل، صاحب حکم را مرجع می‌داند و عموم مقلدین در حدی نیستند که با فهم بحث‌های تخصصی شما بزرگواران به قضاوت برسند او مرجعش را برگزیده و در این بزنگاه هم که محل اختلاف صلاحیت علمی مرجع تقلید اوست نیز با اعتماد عمل می‌کنند، که نتیجه همان قبلی است.}

سؤال سوم:

آیا به نظر شما ارتداد از حقوق الهی است؟ آیا شما هم همانند برخی از مراجع، صدور حکم غیابی در حق‌الله را جایز نمی‌دانید؟ آیا صدور حکم وجوب قتل نویسندۀ آذربایجانی، غیابی بوده و یا پس از شنیدن دفاعیات نویسنده صورت گرفته است؟

با احترام

حسین جعفری

 

بسمه تعالی

با سلام و تحیت و عذرخواهی از تأخیر در جواب

۱. خوشحالی اینجانب از اجراء حکم خداوند متعال است و اِلا مجرد به‌قتل‌رسیدن یک انسان موجب خوشحالی نمی‌شود.

۲. بیانیۀ این‌جانب بعد از تحقق عمل بوده است و درنتیجه نمی‌تواند موجب تحریک و ترغیب درخصوص این مورد شود مگر اینکه مقصود، آن باشد که خودِ حکم موجب تحریک شده است.

۳. نسبت به سؤال اول باتوجه به اینکه لزوم قتل مرتدّ اختصاص به مکتب شیعه و حتی اسلام ندارد و از احکامی است که همۀ ادیان آسمانی بر آن اتفاق‌نظر دارند بنابراین چنانچه قوانین کشوری طوری تنظیم شده باشد که بتواند چنین امری را که ذکر نموده‌اید انجام دهند، قطعا آن قانون خطا است و باید تلاش در تصحیح آن نمایید به عبارت دیگر آگاهان به حقوق جزایی باید پاسخ دهند. در این مواردی که همۀ ادیان اتفاق‌نظر دارند آیا می‌توانند قانونی را جعل نمایند که با اجراء این نوع از احکام منافات داشته باشد؟ از جنابعالی سؤال می‌کنم که اگر در یک کشوری مسلمانی رعایت حجاب کند اما ازنظر قانون موجود در آن کشور، حجاب، غیرقانونی باشد در این مورد چه باید کرد؟ آیا باید دست از حکم ضروری حجاب برداشت یا اینکه نسبت به آن قانون باید فریاد زد و مخالفت نمود؟ بالاخره مثال‌های زیادی وجود دارد و ذکر این مطلب از آن جهت است که مسئله اختصاصی به بحث ارتداد ندارد.

۴. نسبت به سؤال دوم بحث لزوم قتل مرتدّ یک امر ضروری است و از ضروریات فقه است و این غیر از استناد به فتوای یک مرجع که با فتوای مرجع دیگر مخالفت دارد می‌باشد. قطعا در موارد اختلافی شخص نمی‌تواند به استناد فتوای مرجع خود عمل کند حتی در باب معاملات چنانچه فروشنده مقلد مرجعی باشد که معامله را صحیح و خریدار مقلد مرجع دیگری باشد که باطل می‌داند در نتیجه این معامله به‌صورت صحیح نمی‌تواند واقع شود. بنابراین مقایسۀ بحث قتل مرتدّ که هیچ‌گونه اختلافی در آن نیست با مواردی که در آن است اختلاف وجود دارد قیاس مع‌الفارق است.

۵. ارتداد از حقوق‌الله است و چنانچه مجتهد جامع‌الشرایط از اظهارات و یا مکتوبات شخص، علم به ارتداد پیدا کند می‌تواند آن را اعلام کند و درخصوص ارتداد چون مرتدّ مخالفت خود را با دین به‌صورت علنی مطرح کرده لذا صدور چنین حکمی عنوان غیابی ندارد. به عبارت دیگر حکم غیابی در جایی معنی دارد که احتمال دفاعی دربرابر آن اتهام باشد و بدون توجه به آن می‌شود غیابی. اما در مرتدّ چنانچه ارتدادِ خود را اعلام کند استحقاق مرگ را دارد و با وجود اعلام امر دیگری وجود ندارد. به عبارت دیگر این حکم شبیه آن است که درمورد کسی که فسق او بیّن و آشکار باشد می‌گویند غیبت او جایز است یا درمورد کسی که بدعت در دین می‌گذارد گفته می‌شود که اتهام به او جایز است ولو مقصود مطلق اتهام نباشد و اتهام درخصوص دین باشد همانطوری‌که در این موارد دیگر معنایی برای حکم غیابی نیست، در مورد ارتداد هم همین‌طور است.

محمدجواد فاضل لنکرانی

 

۳
پاسخ به سؤالی پیرامون حکم ارتداد[۳]

با سلام و وقت‌بخیر

در قسمتی از سایت شما متن نامۀ یک حقوقدان درخصوص حکم رافق تقی و پاسخ حضرتعالی را خواندم، سؤالم در خصوص پاسخ شماست. اینکه فرمودید «درخصوص ارتداد، چون مرتدّ مخالفت خود را با دین به‌صورت علنی مطرح کرده، لذا صدور چنین حکمی عنوان غیابی ندارد.» در فقه و قانون حکم غیابی تعریف شده است لذا این حکم غیابی است و در حقوق‌الله صدور حکم غیابی جوازی ندارد. همچنین درخصوص جایی که فرمودید «این حکم شبیه آن است که درمورد کسی که فسق او بیّن و آشکار باشد می‌‌گویند غیبت او جایز است یا درمورد کسی که بدعت در دین می‌‌گذارد، گفته می‌شود که اتهام به او جایز است ولو مقصود مطلق اتهام نباشد و اتهام درخصوص دین باشد. همان‌طوری که در این موارد، دیگر معنایی برای حکم غیابی نیست، درمورد ارتداد هم همین‌طور است.» منظور حضرتعالی امر شیاع است؟ به نظر شما اگر امری توسط شخصی شیاع پیدا کرد برای قاضی علم‌آور بوده و صدور حکم به‌استناد آن جایز است؟ مثلاً اگر شراب‌خواری کسی شیاع پیدا کرد قاضی به‌استناد این شیاع می‌تواند حکم شارب‌الخمر را بر او جاری سازد؟

از شما سپاسگزارم.

بسمه تعالی

سلامٌ علیکم

اینکه در حقوق‌الله، حکم غیابی صحیح نیست ازاین‌جهت است که ممکن است احتمالاتی در میان باشد، مثلاً اگر علیه کسی ادعای شرب خمر مطرح شود، چنانچه او ادعا کند که از روی اکراه یا به‌جهت مدارا و معالجه بوده است، یا در همین مسئلۀ مرتد؛ چنانچه محتمل باشد که از روی اکراه یا سبق لسان بوده، دیگر حد جاری نمی‌‌شود و به‌عبارت‌دیگر عمده دلیل در عدم جواز حکم غیابی در حقوق‌الله؛ قاعدۀ درء است.

اما در مواردی که ارتداد یک مرتد، علنی و روشن و آشکار باشد و یا حتی تأکید بر آن داشته باشد، دیگر این مطلب مطرح نیست و حاکم شرع می‌‌تواند حکم را نسبت به او صادر نماید.

محمدجواد فاضل لنکرانی

۱۵ فروردین ۱۳۹۲
پیوست‌ها:

[۱]. پایگاه اطلاع‌رسانی محمدجواد فاضل لنکرانی. نکتۀ نخست این خطابه در بزرگداشت علم است. (۱۳۹۱/۶/۲۸)

[۲]. آدم بهشتی، وبلاگ حسین جعفری، کارشناس حقوق. در پایگاه اطلاع‌رسانی محمدجواد فاضل لنکرانی نیز متن پرسش و پاسخ فوق منهای مقدمۀ آن منتشر شده است.

[۳]. پایگاه اطلاع‌رسانی محمدجواد فاضل لنکرانی. به نام پرسشگر اشاره‌ای نشده است.