چکیده: حکم جدید رهبری در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر اثبات کرد که وی برای اراده ملی، افکار عمومی، جمهوریت نظام و آراء اکثریت ملت ایران نه تنها کمترین ارزشی قائل نیست، بلکه به آن دهن کجی می کند. این حکم کوشش مقام معظم برای بی اثر کردن انتخابات اخیر و تدارک لازم برای دوران جانشینیش بود. در این حکم ده نکته قابل توجه است: یک. در حکم مقام رهبری برای نمونه حتی یک بار هم به قانون اساسی اشاره نشده است! دو. محمود هاشمی شاهرودی که به مدت پنج سال به ریاست مجمع منصوب شد، از نامزدهای محتمل مقام رهبری بعد از درگذشت رهبر فعلی است. سه. افزودن دو نامزد شکست خورده ریاست جمهوری رئیسی و قالیباف یعنی در تشخیص مصلحت نظام رای مردم جایی ندارد. چهار. رهبری با تنزل مقام حسن روحانی از عضو حقیقی به عضو حقوقی عدم رضایت خود را از رئیس جمهور اعلام می کند. پنج. در حکم رهبری تنها دو نفر از فقهای «معزز» شورای نگهبان علاوه بر سمت حقوقی به صفت حقیقی عضو مجمع هستند: هاشمی شاهرودی و جنتی. شش. ابقای احمدی نژاد بعد از مباحث اخیر این گمانه زنی را به شدت تقویت می کند که رهبری به احمدی نژاد حق السکوت داد. هفت. از ۳۹ عضو ثابت مجمع تنها شش نفر اصلاح طلب یا اعتدال گرا هستند، یعنی تنها ٪۱۵. ترکیب مجمع تشخیص مصلحت نظام دقیقا برعکس اراده ملی و رای اکثریت مردم ایران در انتخابات اخیر است. نظام در جهت عکس خواست و تمایل اکثریت ملت تصمیم می گیرد و پیش می رود. هشت. دو وظیفه جدید در حکم مذکور دست شورای نگهبان را برای رد مصوبات مجلس شورای اسلامی بازتر خواهد کرد، و در مقابل ریاست جمهوری و مجلس موانع بیشتری ایجاد خواهد کرد. نُه. با توجه به بیماری مقام رهبری و سن وی ترکیب این دوره مجمع به دو دلیل از اهمیت بیشتری برخوردار است. یکی سه وظیفه مهم مجمع در زمان مرگ رهبر و در ترکیب شورای موقت رهبری، و دیگری نقش مجمع در شورای بازنگری قانون اساسی. ده. معنای واضح حکم جدید رهبری این است: آراء اکثریت ملت ایران کمترین نقشی در تصمیمات و انتصابات رهبری ندارد و ایشان صلاحدید شخصی خود را بر سمت و سوی آراء اکثریت ملت ایران به هر قیمتی ترجیح می دهد. معنی مردمسالاری دینی و جمهوری اسلامی چیزی بیش از این نیست. رندان أساس میکده نیکو نهاده اند!
چکیده:در هر دوازده دوره ریاست جمهوری، مقام رهبری رأی مردم را تنفیذ کرده و منتخب آنها را به ریاست جمهوری منصوب نموده است. در قانون اساسی نه از واژه تنفیذ رای مردم سخنی به میان آمده، نه از نصب رئیس جمهور از سوی رهبری! قانون اساسی یکی از وظایف مقام رهبری را «امضای حکم‏ ریاست‏ جمهوری‏ پس‏ از انتخاب‏ مردم» دانسته است. قانون اساسی تنها «نصب‏ و عزل‏ و قبول‏ استعفای» شش مقام عالی کشور را وظیفه رهبر دانسته، ریاست جمهور جزء آنها نیست! بین امضای حکم‏ ریاست‏ جمهوری با تنفیذ انتخاب مردم و نصب منتخب مردم به ریاست جمهوری تفاوت عمیقی است. امضای حکم ریاست جمهوری «وظیفه» مقام رهبری است، قانونگذار از باب احترام به مقام اول کشور وظیفه امضای حکم بالاترین مقام اجرایی را به او داده است. وی قانونا مجاز نیست حکم منتخب مردم را به عنوان ریاست جمهوری امضا نکند. منشأ این بدعت نظریه نصب آقای خمینی است. ایشان بجای امضای حکم ریاست جمهوری بنی صدر چنین نوشت: « بر حسب آنکه مشروعیت آن باید به نصب فقیه جامع الشرایط باشد اینجانب به موجب این حکم رأى ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم.» در نظریه آقای خمینی ولایت انتصابی مطلقه فقیه، مشروعیت هر مقامی در حوزه عمومی به نصب ولی فقیه است. امضای حکم ریاست جمهوری بعد از انتخاب از سوی مردم و امضای حکم عزل وی بعد از طی یکی از دو راه کار قانونی «وظیفه» مقام رهبری است و حق امضا نکردن ندارد. به عبارت ساده تر این دو امضا کاملا «تشریفاتی» است. آقای خامنه ای در ۸ حکم ریاست جمهوری که تا کنون صادر کرده أولا رای مردم را در انتخابات ریاست جمهوری تنفیذ کرده است، ثانیا منتخبان مردم را به ریاست جمهوری نصب کرده است، ثالثا تنفیذ و نصب خود را مشروط به «رعایت تعهّد به صراط قویم و مستقیم اسلامی و انقلابی» دانسته است، رابعا در هیچیک از احکام ریاست جمهوری هشت گانه از لزوم عمل به قانون اساسی مطلقا سخنی به میان نیاورده است. حکم ریاست جمهوری اخیر یک تفاوت با ۱۱ حکم قبلی دارد. رهبر هرگز پیروزی روحانی در انتخابات اریبهشت ۱۳۹۶ را به وی تبریک نگفت، چرا؟ نظام با اطمینان از انتخاب نشدن حسن روحانی وی را تایید صلاحیت کرده بود. ریاست جمهوری دوره دوم حسن روحانی برنامه نظام نبود. آقای خامنه ای خود را برای رئیس جمهور دیگری آماده کرده بود.
چکیده: با سیاست ناجوانمردانه زجرکُش کردن محصوران یا مرگ خاموش آنها باید به سرعت و قاطعیت مقابله کرد. دغدغه خانواده های کروبی و موسوی درباره تعلل نظام در درمان عزیزانشان دغدغه ملی است. خلاصه تظلم اخیر خانواده های کروبی و موسوی: نظام جمهوری اسلامی حداقلهای پزشکی را در مورد محصوران سالمند بیمار رعایت نکرده و دارد محصوران را زجرکش می کند. با تعلل در تامین نیازهای ضروری درمانی محصوران، نظام سودای مرگ خاموش آنان را در سر دارد. به محصوران بیش از زندانیان سخت گرفته می شود. هدف از این سخت گیری به قیمت از دست دادن جان، یک چیز بیشتر نیست: وادار کردن محصوران به توبه، ندامت از انتساب تقلب در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۸۸ و تقاضای عفو از مقام معظم رهبری. نظام صراحتا محصوران را بین مرگ و توبه مخیر کرده است! نظام جمهوری اسلامی در زمینه حفظ جان و رعایت موازین حداقلی پزشکی محصوران، بد سابقه است؛ چه در زمان آقای خمینی چه در زمان آقای خامنه ای. بنیانگذار جمهوری اسلامی به مهمترین رقیبش آقای شریعتمداری نزدیک چهار سال اجازه مراجعه و بستری شدن در بیمارستان را نداد، حال آن که محصور سالمند مبتلا به سرطان بود و سران نظام یقینا از بیماری وی مطلع بودند. آقای منتظری برای اعزام به بیمارستان هموراه با محدودیت مواجه بود و زمانی از ایشان رفع حصر شد که پزشکان از ادامه حیات وی مایوس شده بودند. احمد آذری قمی در دست نوشته های خود به سه نکته تلخ اشاره کرده است: بی عاطفگی مقام رهبری، پَست بودن زندان بانان جمهوری اسلامی، و بی رحمی به محصوران بیمار و افراد خانواده بیمار. با مروری بر پرونده سیاه حصر در نظام جمهوری اسلامی باید نگرانی خانواده های کروبی و موسوی درباره درمان این سه رهبر جنبش سبز را بسیار جدی گرفت. متاسفانه دولت روحانی تا کنون در این زمینه به وظایف قانونی خود عمل نکرده است. مامور حصر اگرچه به لحاظ صوری مامور دولت است، اما در حقیقت زیر نظر مقام رهبری انجام وظیفه می کند و منویات ایشان را عملی می سازد. بیشک وزیر اطلاعات و رئیس جمهور قانونا مسئول زیردست خود هستند و اما تا اطلاع ثانوی متهم اول حصر غیر قانونی و تضییقات پزشکی نسبت به محصوران شخص آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است . البته روحانی رئیس جمهور و علوی وزیر اطلاعات بی اختیاری شرم آور خود را در نصب مامور جزء اطلاعاتی باید به اطلاع مردم برسانند، والا شایسته شماتت ملی هستند.
چکیده: علم سیاست علمی سکولار، عرفی و بشری است. اگر مواردی مرتبط با سیاست در کتاب و سنت مشاهده شود صرفا از باب نمونه است و به معنای لزوم اخذ چارچوب، کلیات و جزئیات سیاسی از متون دینی نیست. دموکراسی امری مدرن است. میتوان مسلمان بود و به قرائتی از اسلام سازگار با دموکراسی قائل بود، اما لزوما دموکراسی از کتاب و سنت استنباط نمیشود. در سکولاریسم عدم دخالت دولت در امور دینی شهروندان و برخورداری شهروندان از آزادیهای دینی تضمین میشود. در مقابل دینداران هیچ حق ویژهای در حوزه عمومی ندارند. سیاستهای دولت به عنوان نماینده شهروندان بر اساس منافع ملی تنظیم میشود. اکنون مدلهایی از حکومت سکولار دموکراتیک حداقل در ترکیه و تونس و تا حدودی سنگال و اندونزی قابل مثال است. حکومت سکولار دموکراتیک در میان متفکران مسلمان در حال رشد فزاینده است. نگرش غالب در میان مسلمانان به سوی دموکراسی خواهد بود. طالبان و داعش نماینده اکثریت مسلمانان اهل سنت نیستند، آنها را باید به وهابیون و سلفیها نسبت داد. این گروههای تروریست خشک مغز قشری جاهل یادآور خوارج در صدر اسلام هستند، که مطرود سنی و شیعه بوده و هستند. موارد شباهت دولت طالبان و داعش با جمهوری اسلامی، هر دو طرف: اولا در دوران مدرن طالب حکومت اسلامی هستند، ثانیا میپندارند احکام شریعتْ قانون چنین حکومتی است. ثالثا شریعت را به جای ارزشهای اخلاقی «نظام حقوقی» میپندارند. رابعا این احکام حقوقی را احکام ابدی فرازمانی و فرامکانی میدانند. خامسا میپندارند بدون إعمال زور و خشونت ایمان مردم حفظ نمیشود! سادسا تمدن غربی را مخالف ایمان اسلامی میپندارند. سابعا در منابع مشترک دینی و فقه فریقین مایههای سوء استفاده و کج فهمی برای خشونت ورزی کم نیست. اما موارد اختلاف طالبان و داعش با جمهوری اسلامی: أولا جمهوری اسلامی برخاسته از یکی از بزرگترین انقلابهای مردمی سده اخیر است که خصلت ضدآمریکایی و ضدصهیونیستی داشت. در حالی که تأسیس هر دو گروه تروریستی طالبان و داعش به دولت آمریکا برمیگردد. ثانیا حضور رهبر کاریزماتیکی در حد بالاترین مقام مذهبی از دیگر شاخصهای جمهوری اسلامی بوده است. ثالثا جمهوری اسلامی یک دولت مستقر مقتدر در منطقه است، در حالی که طالبان و داعش دو گروه شورشی رو به زوال بیشتر نیستند. اگر جریانهای مستقل عدالتخواه و آزادی‌خواه اصیل در میان مسلمانان اهل سنت داشته باشیم، دکان کساد داعش و طالبان و دیگر گروهای تروریستی تخته میشود.
چکیده: آیا زمان آن نرسیده که به این حصر غیرقانونی پایان داده شود؟ آیا سن بالا، بیماری های متعدد و هفت سال مجازات بدون محکومیت در دادگاه صالحه ادله کافی برای رفع حصر نیست؟ مروت کجایی؟! متن کامل ۹۳ سند تاریخی که طی ۲۸ سال نوشته شده: مهدی کروبی، نامه ها (از بهمن ۱۳۶۷ تا فروردین ۱۳۹۵)، با مقدمه ای از حصر، مرکز مطالعاتی کرسنت، لندن، اردیبهشت ۱۳۹۶، ۴۷۷ صفحه. کروبی موفقیت جمهوری اسلامی را در وفاداری به خط امام می داند و معتقد است انحراف در جمهوری اسلامی از زمان وفات بنیانگذار و با فاصله گرفتن از روش و منش ایشان آغاز شد. کتاب نقد آقای خامنه ای و نهادهای انتصابی بر أساس تلقی وی از خط امام است. اطلاعات دست اول کروبی از زوایای مخفی نظام در بیش از سه دهه کتاب را به یکی از مهمترین اسناد دوران جمهوری اسلامی تبدیل کرده است. کروبی درسه امر پیشتاز بوده است: یکی اعتراض به دخالت نهادهای قدرت در انتخابات خصوصا تصریح به نام مجتبی خامنه ای در سال ۱۳۸۴. دیگری اعتراض تاریخی به تعرض جنسی در بازداشتگاهها نسبت به پسران و دختران زندانی در مرداد ۱۳۸۸. سوم اعتراض به انحراف انقلاب از أصول اولیه و نقض نهادینه قانون اساسی. نامه اوایل ۱۳۹۵ با عنوان نانجیب کیست؟ از حصر از جمله مهمتمرین مباحث کتاب است. برخی کاستی ها: کتاب حاوی تمام نامه ها و بیانیه های کروبی در مقطع مذکور نیست. ترتیب منطقی و زودیاب ترتیب تاریخی نامه ها و بیانیه هاست، نه تفکیک بر اساس مخاطب! با منطق آقای خمینی اشکالی به آقای خامنه ای وارد نیست! آقای خامنه ای طابق النعل بالنعل خط آقای خمینی را - البته با تشخیص خود - دنبال کرده است. راستی آقای خامنه ای چه کرده که نمونه اعلای آن در زمان آقای خمینی انجام نشده باشد؟! اشکالی اگر هست - که حتما هست - مشترکا به آقایان خمینی و خامنه ای وارد است. آقای کروبی در زمان آقای خمینی در قدرت بود و لمس نکرد چگونه حقوق ملت، آزادی ها، حاکمیت ملی و حکومت قانون نقض می شود. در زمان آقای خامنه ای که از قدرت حذف شد این امور را با گوشت و پوست خود لمس کرد. امیدوارم کروبی در خلوت حصر غیرقانونی از موقعیت ارادت به آقای خمینی به مقام نقد منصفانه میراث ایشان فایق آید، و از باور به ولایت فقیه خود را به نظریه «حکومت دموکراتیک سکولار» نزدیک کند.
چکیده: پرسش انتظار از دین پرسشی بسیار مهم است و بر همه پرسشهای دیگر درباره دین تقدم دارد. أمور زمان مند و مکان مند در زمره انتظارات ثابت از دین قرار نمی گیرد. رئوس انتظارات آدمی از دین: اول ـ معنی‌ بخشی به‌ زندگی؛ دوم ـ آشنا کردن انسان با امر متعالی، شناخت مبدء؛ سوم ـ آشنا کردن انسان با معاد؛ چهارم ـ آشنائی با غیب و ملکوت؛ پنجم ـ ضمانت اخلاق، به این معنی که گزاره‌های اخلاقی توسط عقل آدمی قابل دست ‌یابی است و تعبدی نیستند؛ ششم ـ آموزش مناسک و عبادات؛ هفتم ـ آموزش شِبه مناسک، در خوردنی‌ها، آشامیدنی‌ها، و امور جنسی چه آدابی را رعایت کنیم؟ هشتم - ذکر برخی مثالها و تذکر پاره ای أمور مهم حوزه اجتماعی از قبیل حرمت ربا و کم فروشی، ناپسندی تفرعن، لزوم مشورت. بحث در چهار رشته سیاست، اقتصاد، مدیریت و حقوق متمرکز است. این أمور با عقل آدمی اجمالا قابل دسترسی هستند. اینها علومی عرفی هستند، و در ذات خود دینی نیستند. موارد اجتماعی مطرح در کتاب و سنت لزوما سرخطها یا برنامه ها یا اهم امور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، مدیریتی و حقوقی در همه زمانها نیستند. البته ممکن است اهم أمور یادشده در صدر اسلام بوده باشند. فلسفه سیاست، فلسفه اقتصاد، فلسفه مدیریت، و فلسفه حقوق از یک سو و نیز اخلاق سیاسی، اخلاق اقتصادی، اخلاق مدیریتی و اخلاق حقوقی با دین هم پوشانی دارند. مکتب سیاسی علم سیاست نیست، اخلاق اقتصادی علم اقتصاد نیست و بر همین منوال. به میزانی که این علوم متناسب با شرایط زمانی مکانی هستند از فهرست انتظارات از دین حذف می شوند، و اتفاقا هر چهار رشته آکنده از أمور زمان مند هستند. دین نظام سیاسی خاص، و روش سیاسی خاصی را تجویز نکرده است. دین علم اقتصادی بنام اقتصاد اسلامی یا مدیریت اسلامی تجویز نکرده است. حداقل در دو رشته حقوق جزا و حقوق بین الملل، دین حقوق خاصی به عنوان احکام دائمی تجویز نکرده است. احکام دینی در این دو رشته علی الاغلب موقت و موسمی هستند. اما در حقوق مدنی و حقوق تجارت بین دین و علم حقوق تعامل است. أحوال شخصیه و حقوق خانواده با رعایت تساوی حقوقی زن و مرد از این زمره است. احکام تجارت در فقه علی الاغلب ارتکازات عقلایی است که بسیاری از آنها به قوت خود باقی است.
مریم میرزاخانی (۱۳۵۶-۱۳۹۶)، نابغه ریاضی ایران، استاد دانشگاه استنفورد، برنده مدال فیلدز معتبرترین جایزه حوزه ریاضی جهان، عضو فرهنگستان هنر و علوم آمریکا، و عضو فرهنگستان ملی علوم آمریکا در اوج شکوفایی به دلیل بیماری امروز به رحمت خدا رفت. دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف و نخستین دختر دارنده مدال طلای المپیاد ریاضی ایران اینک جهان فانی را ترک و به دیار باقی پرکشیده است. میرزاخانی علیرغم جوانیش از مفاخر علمی ایران بود. او به حق از الگوهای موفق بانوان ایران بلکه جامعه علمی ایران است. درگذشت نابهنگام این بانوی فرهیخته را به خانواده داغدار، همکاران و دانشجویانش، و جامعه ریاضی‌دانان ایران تسلیت می گویم. امیدوارم مسئولان امر با فراهم آوردن محیط مناسب برای رشد اساتید و دانشجویان با استعداد ایرانی، برای فاجعه تاسف بار «رتبه اول بین المللی جمهوری اسلامی در فرار مغزها» چاره اندیشی عاجل کنند.
چکیده: در ایرانی‌بودن نه فضیلتی هست، نه رذیلتی. فضیلت و رذیلت فرع انتخاب است. ما به اختیار خود در این منطقه متولد نشده‌ایم. محل تولد، جنسیت، نژاد، رنگ، زبان و حتی دین و مذهبِ شناسنامه‌ای هیچ فضیلت یا رذیلتی برای کسی نیست. حداقل سه مسئله‌ی اصلی را به عنوان مشکلات کنونی ایران می‌توان در نظر گرفت: جهل، دروغ و استبداد، که البته اختصاص به ایران هم ندارد. مسئله‌ی اول در ایران مسئله‌ی جهل است. جامعه‌ی ما از دانش کافی در برابر مسائل گوناگونش برخوردار نیست. ام‌المصائب ما جهل است. جمله‌ی «هنر نزد ایرانیان است و بس» که هنوز هم برخی به آن قائلند، نماد کاملی از همین جهل همگانی است! اساساً چنین شعارها و رجزهایی زمانی بر زبان جاری می‌شود که گوینده‌اش نداند که در کجاست و در چه جهانی زندگی می‌کند. کسانی که در ایران تصمیمات کلان را می‌گرفته‌اند افرادی بوده‌اند که دانش و کارشناسی لازم برای سمت عالی که در اختیار گرفته بودند نداشته‌اند و به عبارت دیگر جاهل بوده‌اند و هستند. بجز هیئت حاکمه، در دیگر طبقات هم جهل را می‌توان عیناً دید، از حوزه های علمیه تا دانشگاه ها. مسئله‌ی دوم مسئله‌ی دروغ از جنس مسائل اخلاقی است. در جامعه‌ی ما ناراستی ابعاد گسترده‌ای دارد. در حوزه‌ی سیاست مردم بی‌اعتماد به دولت‌ها هستند. هم دولت به مردم دروغ می‌گوید و هم مردم به دولت. یعنی مناسبات اجتماعی بر مبنای دروغ است. مسئله‌ی سوم استبداد است. تاریخ ما تا وقتی که به یاد داریم با استبداد همراه بوده است. انقلاب سال ۱۳۵۷ هم که قرار بود آزادی را به ارمغان بیاورد، بعداً مشخص شد که تلقی زمامداران ما، آزادی خودشان بوده است و در نهایت استبدادی دیگر برقرار شد. این سه مسئله در تعامل با همدیگر به بقای یکدیگر کمک می‌کنند. موافق نیستم که این مسائل اختصاص به ایرانی بودن ما داشته باشد. همه کشورهای پیرامونی ما، یا حتی کشورهای جهان‌سومی یا در حال توسعه، به‌صورت اجمالی همین مشکلات را دارند. توسعه‌نیافتگی هم نشانه‌ی مشکل معرفتی و جهل است و هم نشانه‌ی مشکلات اخلاقی و از جمله عدم صداقت می‌تواند باشد و هم معمولاً به علت استبداد و بحران سیاسی است. معتقد به راه‌حل ایرانی نیستم و فکر می‌کنم که باید راه‌حل علمی برای همه‌ی مسايل پیدا شود و البته این راه‌حل بدون توجه به مسائل بومی و لمس مشکلات ایران میسر نخواهد بود.
چکیده: ولایت فقیه نوعی حکومت دینی در شیعه امامیه مبتنی بر احکام شرعی به مثابه قانون و مشروط به ولایت فقیه است. تنها حکومت مشروع ولایت فقیه است و مابقی طاغوت. نقش مردم بیعت و اطاعت و تبعیت است فاقد حق انتخاب. ولایت فقیه از منظر نواندیشی دینی: ۱. نوعی حکومت استبداد دینی که فاقد هرگونه دلیل معتبری در کتاب و سنت و اجماع و عقل است، بلکه منابع چهارگانه بر خلاف آن است. ۲. نظریه ای شاذ است که تنها آقای خمینی و برخی شاگردانش به آن قائل هستند. ۳. فقاهت ربطی به سیاست ندارد. فقیهان همانند فیلسوفان و عارفان سیاستمداران خوبی نیستند. ۴. قضاوت نیازمند دانش حقوق جزا، جرم شناسی و دانشهای وابسته است. فقیه از آن حیث که فقیه است هیچ حق ویژه ای در قضاوت هم ندارد. ۵. این نظریه مبتنی بر نوعی عدم شفافیت، ابهام، توریه و تقیه از طریق شخصیت کاریزماتیک آقای خمینی بر نظام بعد از انقلاب و قانون اساسی آن تحمیل شد. ولایت فقیه هرگز از اهداف انقلاب ۵۷ نبود، و امروز هم اگر تن به همه پرسی دهد از فضای سیاسی ایران حذف می شود. ولایت فقیه یعنی فقیه سالاری با جمهوریت، مردمسالاری، حاکمیت ملی، حکومت قانون و آزادی قابل جمع نیست، اگر به معنای شرعی و آنچه آقای خمینی ترسیم کرده باقی باشد. جمهوری اسلامی، اگر مراد از اسلامیت آن ولایت فقیه باشد چه بسا پنداشته شود با نظریاتی از قیبل نظریات نهایی آقایان سید محمد باقرصدر یا منتظری بتوان آن را با جمهوریت جمع کرد، اما بسیار مشکل است. جمهوری با اسلامیت (به معنای ولایت فقیه و اجرای احکام شرع) ناسازگار است. حکومت دینی به معنای حکومت برای اجرای احکام شریعت و این همانی قانون با حکم شرعی در دوران ما نه مفید است نه ممکن. حکم شرعی با قانون عرفی متفاوت است. نواندیشی دینی به لحاظ نظری منکر هرگونه ولایت فقیه، منکر هرگونه حکومت دینی در دوران معاصر، و منکر سازگاری درونی جمهوری اسلامی است. حکومت دموکراتیک سکولار حکومت مطلوب نواندیشی دینی است. به لحاظ عملی و با توجه به مقدورات عینی، تحقق عملی حکومت دموکراتیک سکولار در ایران از این دو مرحله مقدماتی می گذرد: استقامت بر تحقق اصول معطله قانون اساسی فعلی، و کوشش برای جمهوری اسلامی منهای ولایت فقیه به روایت پیش نویس قانون اساسی ۵۸.
چکیده: به من نسبت داده اند: «محسن کدیور هم بر این باور است که در مناطقی که روزهای طولانی دارند، روزه گرفتن از گردن متدینان ساقط است.» نسبت فوق کاملا خلاف واقع است. محسن کدیور بر عکس معتقد است در مناطقی که روزهای طولانی دارند روزه گرفتن أصلا از گردن متدینان ساقط نیست! عین عبارت وی که دو سال قبل منتشر شده است به شرح زیر می باشد: «روزه در مناطق بالای مدار ۴۳ درجه اوقات نماز و روزه در کتاب و سنت مطابق شرائط اقلیمی مناطق استوایی و مشابه آن (مدار زیر ۴۳ درجه) است و قابل تعمیم به حدود ۳۰٪ مناطق مسکونی کره‌ی زمین نیست، والا به حرج و مشقت نوعی روزه‌داران می‌انجامد. در مناطقی از نیم‌کره‌ی شمالی بین مدار ۴۳ تا ۶۶ درجه که طول روز در ماه‌های اردیبهشت تا مرداد هجده ساعت یا بیشتر است یعنی تمام کشورهای اروپایی (به استثنای اسپانیا، پرتقال، یونان و جنوب ایتالیا)، کانادا، شمال آمریکا، روسیه، مغولستان، قزاقستان، شمال ازبکستان و شمال چین، روزه‌داران در ماه رمضان به میزان ساعات روز مکه (یا هر شهر دیگری در مناطق معتدل) امساک کرده و سپس افطار می‌نمایند، ولو به افق محلی شروع یا پایان روزه یا هر دو منطبق بر طلوع فجر و غروب آفتاب نباشد. زمان شروع یا پایان روزه در طول روز به شرط رعایت طول آن و ممتد بودنش تخییری است.» (۲۷ خرداد ۱۳۹۴) جالب اینجاست که مسلمان اهل سنت غیرایرانی در وبسایت بی بی سی فارسی از نظر فقهی کدیور مطلع است روزه‎داری در روزهای بلند، اما نویسنده محترم یادداشت مورد بحث و سایت محترم ناشر آن از نظر وی بی اطلاعند!