نهضت مشروطه نخستين كوشش براي محو سلطنت مطلقه از حيات سياسي ايران بود، اما عمر سلطنت مشروطه در ايران حتي به دو دهه هم نرسيد و سلطنت مطلقه نهادهاي مشروطه را به امور تشريفاتي و ظاهري تبديل كرد. انقلاب اسلامي دومين كوشش براي استقرار حكومتي مستقل، آزاد، عادلانه و اسلامي بود كه پيش نويس قانون اساسي جمهوري اسلامي حكايتي صادق از آن مطالبات است. عمر جمهوري اسلامي نيز حتي به يك سال هم نرسيد و در زير نام جمهوري اسلامي، حكومتي استقرار يافت كه مي‌توان از آن به «جمهوري ولايي» تعبير كرد. مخلوطي از حكومت جمهوري و حكومت ولايي انتصابي مطلقه.
نهضت مشروطه نخستين كوشش براي محو سلطنت مطلقه از حيات سياسي ايران بود، اما عمر سلطنت مشروطه در ايران حتي به دو دهه هم نرسيد
مردم در شئون خود و نحوه اداره آن در چارچوب شرع ذي‌حق هستند و نمي‌توان آنها راهمچون اشياء بي‌اختيار جهت حفظ از انحراف به دست كس آن هم غير معصوم سپرد.
مقايسه دو نظريه ولايت انتصابي مطلقه فقيه و ولايت انتخابي مقيده فقيه [۱] اين دو نظريه را از آن رو برگزيده ايم كه قانون اساسي
قلمرو حكومت دينی از ديدگاه امام خميني [۱] چكيده مقاله: مسئله قلمرو اختيارات حكومت ديني يكي از چهار مسئله اصلي «نظريه ولايت انتصابي مطلقه فقيه»
“آيا انديشه سياسي در اسلام يا انديشه سياسي و فقه شيعه، ملازم نظريه واحدي درباره دولت است يا بر اساس معيارهاي معتبر فقهي نظ‌ريه‌هاي مختلفي ارائه شده يا قابل ارائه شدن است؟”
اين كتاب در پي پاسخ به اين سوال اساسي به رشته تحرير درآمده و بر آن است كه نظ‌ريه‌هاي متعددي درباره دولت، زمامداري و اداره امور جامعه از سوي فقيهان شيعه بويژه فقهاي متاخر مط‌رح شده است. تعدد اين نظ‌ريه‌ها نشان مي‌دهد كه در باب دولت هيچ نظ‌ريه‌اي ضروري دين و مذهب يا ضروري فقه محسوب نمي‌شود، به‌نحوي كه انكارش مستوجب عقوبت باشد، حتي نظريه متفق عليه فقيهان در دست نيست. هدف از نگارش “مجموعه انديشه سياسي در اسلام “دسته‌بندي و مقايسه نظ‌ريه‌هاي دولت در فقه شيعه با يكديگر، آشنايي با مبادي تصوري و پيش‌فرضها، مباني تصديقي و دليلها و بالاخره لوازم و پيامدهاي هر نظريه با روش تحليل انتقادي بر اساس منابع اصلي و دست اول فقه شيعه است.
رویکرد سیاسی فقیهان شیعه را از آغاز ــ یعنی شروع کبری‌در سال ۳۲۹ ــ تا امروز می‌توان به چهار مرحله تقسیم کرد: مرحله اول: عصر
