مقاله

اصلاحات ساختاری و نظام اصلاح ناپذیر

چکیده: نظامهای سالم با پیش بینی راهکارهای قانونی و اجرای آن راهکارها بطور خودکار اصلاح می شوند. سلامتی یک نظام سیاسی با «اصلاح مسالمت آمیز قانونی تدریجی مداوم» فراهم می شود. به میزانی که برخی از راهکارهای اصلاح قانونی مسدود شده باشد آن نظام سیاسی بیمار است. اگر هزینه اصلاح مسالمت آمیز قانونی در کشوری سنگین یا کمرشکن و فوق سنگین باشد، این نشانه بیماری شدید و پیشرفته و بدخیم است. اگر زمامداران کلیه راهکارهای اصلاح قانونی را مسدود کرده باشند و تنها راه اصلاح کشور حذفشان باشد آن نظام…
HMouK
۱۳۹۷/۰۵/۱۸
مصاحبه کوتاه

اصلاح پذیری جمهوری اسلامی؟

چکیده: اشکالات نظامهای سیاسی از طریق راهکارهای قانونی اصلاح می شود. مطبوعات آزاد، قوه قضائیه مستقل، نمایندگان مردم در مجلس قانونگذاری، و رئیس جمهور منتخب مردم اهرمهای قانونی اصلاح أمور است. بخش انتصابی نظام جمهوری اسلامی هرگونه اصلاح قانونی نهادینه را مسدود کرده است، به گونه ای که به جز با فشار اجتماعی سیاسی نمی‌توان از سد آن گذشت. انسداد راهکارهای قانونی اصلاح معنایی جز اصلاح ناپذیری ندارد. جمهوری اسلامی به لحاظ عملی و نظری به بحرانهایی مبتلاست. مهمترین بحرانهای عملی نظام عبارتند از ناکارآمدی، فساد، تبعیض و بی اعتنایی…
HMouK
۱۳۹۷/۰۳/۰۷
بیانیه های جمعی

گذار مسالمت‌آمیز از نظام اصلاح ناپذیر 

این اطلاعیه قدمی در جهت ایضاح بیشتر متن موجز بیانیه پانزده امضائی فراخوان برگزاری رفراندم جهت تعیین نوع حکومت آینده ایران مورخ ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ است. هر تغییر و تحولی در ایران می‌باید درون‌زا، با حاکمیت ملت ایران بر سرنوشت خود، و بدست و با سرمایه ایرانی صورت گیرد. محور اول. اصلاح ناپذیری جمهوری اسلامی: مراد ما از اصلاحاتِ ضروری در رژیم «اقتدارگرای انتخاباتی» جمهوری اسلامی، «اصلاحات ساختاری» با هفت مشخصه زیر است: اول. حذف نهاد ولایت فقیه. دوم. پذیرش اصل «جدایی نهاد دین از حکومت»: حذف اصل چهارم قانون…
HMouK
۱۳۹۶/۱۲/۰۸
بخش چهارم: قانون‌ستیزی و براندازی جمهوری اسلامی

فصل نهم: براندازی جمهوری اسلامی و فروپاشی قانون اساسی

کسی که مقابل ارادۀ ملّت می‌ایستد، به منتخبان ملّت در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان اجازۀ نظارت به عملکرد خود و نهادهای تحت امرش را نمی‌دهد، آزادی‌های مشروع را نقض کرده است، منصوبانش انتخابات را با غربال آن‌ها که منتقد رهبرند به دو مرحله تبدیل کرده، کشور را برخلافِ قانون اساسی به شیوۀ استبدادی و خودکامگی اداره کرده است، حقیقتاً برانداز است. کسی که با سیاسی کردن شورای نگهبان از سال 1371 این نهاد محافظه‌کار حقوقی را به ماشین قلع و قمع جمهوریّت نظام از طریق تفاسیر متضاد با…
HMouK
۱۳۹۳/۰۲/۲۹
بخش چهارم: قانون‌ستیزی و براندازی جمهوری اسلامی

فصل دهم: قانون‌ستیزی با وضع غیرقانونی و تفسیر ناصواب قانون

در این فصل اصولی از قانون اساسی که به حوزۀ حق تعیین سرنوشت، تقنین و اجرا مربوط می‌شود و توسط مقام رهبری به شکل نهادینه نقض شده در شانزده نمونه مورد بحث قرار گرفته است.
HMouK
۱۳۹۳/۰۲/۲۹