جمهوریت

قبل از ابلاغیه سیاستهای نظام قانونگذاری نظام ثنوی بود، ثنویت جمهوریت و اسلامیت، و شورای نگهبان قوانین مصوب مجلس را با دو ملاک می سنجید: عدم مغایرت با موازین اسلام و قانون اساسی. از ۶ مهر ۱۳۹۸ و ابلاغیه جدید رهبری نظام جمهوری اسلامی به نظامی تثلیثی تبدیل شد. به دو ملاک مذکور علنا و رسما ملاک جدیدی افزوده شد: سیاستهای کلی نظام یا مطالبات رهبری. با ازدیاد روزافزون این ابلاغیه ها سهم قانون اساسی کاهش یافته و میدان عرض اندام نهادهای انتخابی (مجلس و ریاست جمهوری) کوچک شده است.

چکیده: حکم جدید رهبری در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر اثبات کرد که وی برای اراده ملی، افکار عمومی، جمهوریت نظام و آراء اکثریت ملت ایران نه تنها کمترین ارزشی قائل نیست، بلکه به آن دهن کجی می کند. این حکم کوشش مقام معظم برای بی اثر کردن انتخابات اخیر و تدارک لازم برای دوران جانشینیش بود. در این حکم ده نکته قابل توجه است: یک. در حکم مقام رهبری برای نمونه حتی یک بار هم به قانون اساسی اشاره نشده است! دو. محمود هاشمی شاهرودی که به مدت پنج سال به ریاست مجمع منصوب شد، از نامزدهای محتمل مقام رهبری بعد از درگذشت رهبر فعلی است. سه. افزودن دو نامزد شکست خورده ریاست جمهوری رئیسی و قالیباف یعنی در تشخیص مصلحت نظام رای مردم جایی ندارد. چهار. رهبری با تنزل مقام حسن روحانی از عضو حقیقی به عضو حقوقی عدم رضایت خود را از رئیس جمهور اعلام می کند. پنج. در حکم رهبری تنها دو نفر از فقهای «معزز» شورای نگهبان علاوه بر سمت حقوقی به صفت حقیقی عضو مجمع هستند: هاشمی شاهرودی و جنتی. شش. ابقای احمدی نژاد بعد از مباحث اخیر این گمانه زنی را به شدت تقویت می کند که رهبری به احمدی نژاد حق السکوت داد. هفت. از ۳۹ عضو ثابت مجمع تنها شش نفر اصلاح طلب یا اعتدال گرا هستند، یعنی تنها ٪۱۵. ترکیب مجمع تشخیص مصلحت نظام دقیقا برعکس اراده ملی و رای اکثریت مردم ایران در انتخابات اخیر است. نظام در جهت عکس خواست و تمایل اکثریت ملت تصمیم می گیرد و پیش می رود. هشت. دو وظیفه جدید در حکم مذکور دست شورای نگهبان را برای رد مصوبات مجلس شورای اسلامی بازتر خواهد کرد، و در مقابل ریاست جمهوری و مجلس موانع بیشتری ایجاد خواهد کرد. نُه. با توجه به بیماری مقام رهبری و سن وی ترکیب این دوره مجمع به دو دلیل از اهمیت بیشتری برخوردار است. یکی سه وظیفه مهم مجمع در زمان مرگ رهبر و در ترکیب شورای موقت رهبری، و دیگری نقش مجمع در شورای بازنگری قانون اساسی. ده. معنای واضح حکم جدید رهبری این است: آراء اکثریت ملت ایران کمترین نقشی در تصمیمات و انتصابات رهبری ندارد و ایشان صلاحدید شخصی خود را بر سمت و سوی آراء اکثریت ملت ایران به هر قیمتی ترجیح می دهد. معنی مردمسالاری دینی و جمهوری اسلامی چیزی بیش از این نیست. رندان أساس میکده نیکو نهاده اند!

چکیده: انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ تا کنون مهمترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی است. به اختصار پنج نکته را مرور می کنم: اول. مشکل همواره آقای خامنه ای در انتخابات ریاست جمهوری. خاتمی و روحانی بر خلاف میل رهبری و علیرغم کوشش فراوان نهادهای تحت امر ایشان رئیس جمهور شده اند. این یک قدم در پذیرش جمهوریت و دمکراسی است و از این حیث جمهوری اسلامی و رهبر آن با دیگر نظامهای اقتدارگرا تفاوت دارد. اگر به نتیجه شش انتخابات ریاست جمهوری (از ۱۳۷۶) در مقایسه با اراده رهبری توجه کنیم در می یابیم که آقای خامنه ای در هیچیک از این انتخاباتها برخوردار از اقبال عمومی نبوده و تنها با اهرم غیرقانونی (مهندسی و تقلب) نامزد مورد نظرش احمدی نژاد را از صندوق درآورده است. آقای خامنه ای و خط مشی مورد نظرش که در تبلیغات ابراهیم رئیسی و اسلافش متبلور شده است از پشتیبانی اکثریت ملت ایران برخوردار نیست و دارد به زور، سیاستهای خود را به ملت ایران تحمیل می کند.
دوم. اصلاح طلبی ساختارشکنانه و شعارهای حسن روحانی. روحانی در تبلیغات انتخابات ۱۳۹۶ خصوصا هفته آخر آن ساختارشکنانه ترین شعارهای تاریخ جمهوری اسلامی از زبان یکی از مسئولان نظام را سرداده است. آنچه او نقد کرد اختصاصی به رئیسی نداشت، اینها مواضع کلان جمهوری اسلامی است. حسن روحانی اعتدال گرا در چهره یک «اصلاح طلب ساختارشکن» چندین قدم جلوتر از اصلاح طلبان رانده شده از نظام، بخشی از مطالبات به حق ملت ایران را برزبان راند. پخش مستقیم این سخنان از صدا و سیمای رسمی – حتی اگر منجر به عمل هم نشود! – قدمی به پیش بود. اگر حسن روحانی اراده عمل به این شعارها را داشته باشد لازمه آن تغییر سیاستهای کلان جمهوری اسلامی اعم از سیاست خارجی و داخلی و استقامت بر این برنامه و شعارهای انتخاباتی است. نمی توان کتمان کرد که چهار سال بسیار پرتنش در پیش خواهیم داشت، بسیار پرتنش تر از چهار سال دوم ریاست جمهوری خاتمی. لازمه سربلند بیرون آمدن از بحرانهای ساخته و پرداخته بخش انتصابی نظامْ دولتی جوان‌تر، کارآمدتر و هماهنگ با چارچوب اصلاحات ساختارشکنانه ابراز شده در تبلیغات انتخاباتی است. آقای خامنه ای در قبال رای بالای روحانی و برنامه و شعارهایش چه می خواهد بکند؟ اگر آقای خامنه ای به بقای زمامداری خود می اندیشد چاره ای جز تمکین دربرابر رای ملت و اراده ملی ندارد.
سوم. معضل رهبری آینده جمهوری اسلامی. از ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از گزینه های رهبری آینده اسم برده می شد. با ناکامی وی در همان دور اول، پرونده رهبری آینده او بسته شد. ملت ایران به وضوح مشخص کرد که به تفکر انقلابی خشن تنش زای آزادی ستیز تمایلی ندارد و رهبر بعدی نمی تواند نسبت به این امر بی تفاوت باشد. مجلس خبرگان درمورد رهبری آینده با مشکل مواجه است. گزینه های مورد نظر رهبری فاقد شرط لازم مقبولیت مردمی هستند، و کسب این مقبولیت هم زمان بر است. با توجه به سن و بیماری آقای خامنه ای حضور حسن روحانی در مقام ریاست جمهوری بسیار مهم است. دانش فقهی او کمتر از دانش فقهی آقای خامنه ای در سال ۱۳۶۸ نیست و تجربه مدیریت روحانی به مراتب از تجربه مدیریت آقای خامنه ای در آن سال بیشتر است. شانس حسن روحانی برای رهبری در صورتی که آقای خامنه ای در زمان ریاست جمهوری وی از دنیا برود – علیرغم عدم تمایل آقای خامنه ای و سپاه – حتی در همین مجلس خبرگان تشریفاتی جدی است.
چهارم. دو کارکرد انتخابات در جمهوری اسلامی. نظام از انتخابات مشروعیت می طلبد و مردم با اقبال به نامزدهایی که بیشترین زاویه با رهبری دارند از او مشروعیت زدایی می کنند. رای مردم به وجه جمهوریت نظام بود نه بیشتر. مردم ایران اصلاح جمهوری اسلامی و متحول کردن مسئولان آن از طریق انتخابات را کم هزینه و پرفایده یافته اند. این راه تغییر تدریجی و تضمین شده است. هر که راه عملی تری سراغ دارد دریغ نکند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی، و اکنون حسن روحانی توسط همین مردم متحول شده اند.
پنجم. بحران اصول گرایی انقلابی. شکست ابراهیم رئیسی شکست جدی تفکر اصول گرایی انقلابی بود. استفاده اصول گرایان انقلابی از هر ابزاری ولو غیراخلاقی و غیر شرعی و معارض موازین اصول گرایی برای جمع آوری رأی، جوانان و پیروان صادق اصول گرا را با سوالات جدی مواجه کرده است. رئیسی نه تنها به ریاست جمهور نرسید بلکه قداست روحانی خود را نیز در عکس یادگاری با تتلو به حراج گذاشت. اکنون آقای خامنه ای مانده و اصول گرایی انقلابی به بن بست رسیده اش. دم عیسوی لازم است که تا به این جنازه نیمه جان حیاتی دوباره ببخشد.