سخنرانی

بازخوانی شریعت

شریعت سبک زندگی مؤمنانه است. موازین و استانداردهای اسلامی است. ارزشهای اخلاقی قسمت اعظم آن است. مناسک و شبه مناسک و سر خط قوانین اسلامی نیز دیگر جزء آن است. واضح است اگرچه شریعت مشتمل بر قانون هم هست اما قانون جزء ثانوی آن است. جزء اصلی ارزشها و موازین و استانداردهای زندگی مومنانه است. این شریعت ارزش مدار است نه قانون مدار. خلاف حکمت بالغه الهی است که عقلانیت قرن اول هجری حجاز را سقف عقلانیت بشری در همه ازمنه و امکنه قرار دهد.
HMouK
۱۳۹۸/۰۳/۱۸
سخنرانی

نسبت فقه و حقوق

چکیده: در صدر اسلام لزوما شریعت معادل علم حقوق نبوده و اخلاق را نیز در برمی گرفته است. هرچند بتدریج سهم اخلاق کاهش و سهم علم حقوق افزایش یافت، به نحوی که در قرون بعدی علم فقه و شریعت معادل علم حقوق اسلامی می شود. فقهای سنتی حقوق شرعی را از حوزه درک عقل بشری بیرون می دانند. آنها در دوران مذهبی به سر می برند و هنوز تا دوران خردگرایی و تجربه گرایی چندین قرن فاصله دارند. در دیدگاه فقهی حقوقی آقای خمینی آنچه از طرف حکومت (ولایت مطلقه…
HMouK
۱۳۹۷/۰۷/۱۵
یادداشت

یک بند انگشت کمتر از اختیارت خداوند!

چکیده: «چرا شما به تمام موضوعات ورود می‌کنید؟ اختیارات دادستان از اختیارات خداوند متعال به اندازه بند انگشت کم‌تر است.» (غلامعلی صادقی دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی، ایسنا، ۴ مهر ۱۳۹۶) اول. اینکه مقامات جمهوری اسلامی از صدر تا ذیل در همه موضوعات خصوصا اموری که هیچ ربطی به مسئولیت قانونی‌شان ندارد اظهار نظر می کنند، و برعکس در حوزه مسئولیت قانونی کمتر اظهار نظر یا اقدام می فرمایند، استثنا نیست، قاعده است. دوم. اختیارت دادستان بیشک کم نیست. اما اینکه پیمانه اختیارات دادستانی اختیارات دادستان کل کشور،…
HMouK
۱۳۹۶/۰۷/۰۵
سخنرانی

نظام قانون‌گریز

در طول یک‌صد و ده سال پس از مشروطیت در ایران، شخص اول (شاه یا رهبر) در انتخابات مجلس یا نخست وزیر یا ریاست جمهور مستقیم یا غیرمستقیم دخالت می‌کرده، و انتخابات امری غالبا صوری یا تشریفاتی یا بسیار محدود بوده است. جز مقاطعی به زحمت ده یازده ساله، نمایندگان مستقل در مجلس بسیار بسیار اندک بوده‌اند. قوانین مصوب این مجالس نظر مبارک اعلیحضرت همایونی یا مقام معظم رهبری را تامین می‌کرده است. ایشان هر زمان اراده کرده اند تصویب همان قوانین را متوقف کرده‌اند، و هر زمان أراده کرده…
HMouK
۱۳۹۵/۰۳/۰۴
مقاله

بازنگری غیرقانونی قانون اساسی

بازنگری قانون اساسی در اردیبهشت ۱۳۶۸ به چند دلیل غیرقانونی بوده است: اول. اگرچه قانون اساسی ۵۸ ساز و کار متمم را پیش‌بینی نکرده بود، اما از آنجا که همه‌پرسی به عنوان آخرین مرحله‌ی همه پرسی در جمهوری اسلامی پذیرفته شده است، بدون تردید رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم قانون اساسی مبنی بر برخورداری از دو سوم رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای شروع هر بازنگری و احراز قانونی بودن آن ضروری بوده است. هر همه پرسی بدون رعایت این مهم غیرقانونی است. دوم. بازنگری قانون اساسی در اردیبهشت…
HMouK
۱۳۹۴/۰۴/۱۲
مصاحبه کوتاه

جمهوری اسلامی و بحران در فهم قانون

اداره کشور بر اساس قانون سنگ بنای «دولت ملت» در دوران معاصر است. نفی آن به هر معنایی تجویز هرج و مرج و آنارشیسم است. این‌که رهبر جمهوری اسلامی یا دو سه مرجع تقلید نزدیک به حکومت اظهار داشته‌اند پلیس یا هر فرد دیگری باید بر اساس اسلام عمل کند، انکار بدیهیات حقوقی از یک سو، عامل بی‌نظمی و نفی حاکمیت قانون از سوی دیگر، و از اساس سخنی بی‌معنی است. اغلب روحانیون حاکم بر جمهوری اسلامی تلقی صحیحی از قانون ندارند. این نقیصه تازگی اتفاق نیفتاده است. جمهوری اسلامی…
HMouK
۱۳۹۴/۰۳/۱۳
بخش اول: ارتداد و سبّ‌النبی

بخش اول: صدور حکم ارتداد و سبّ‌النبی خارج از محکمۀ صالحه یعنی هرج‌ومرج

اول، آیا صدور حکم ارتداد و سبّ‌النبی خارج از محکمۀ صالحه مجاز است؟ دوم، آیا اجرای حکم اعدام مرتدّ و سابّ‌النبی که علی‌القاعده به‌عهدۀ ضابطان قضایی است را به «هر که به محکومان دسترسی دارد» سپردن مجاز است؟ اگر کسی به هر دو پرسش پاسخ مثبت دهد دراین‌صورت به هرج‌ومرج و اختلال نظام، فتوا داده است که یقیناً مطلوب شارع نیست.
HMouK
۱۳۹۳/۰۴/۳۰
اصول فقهعلوم قرآن

اجتهاد در نسخ

مفاد آیه ۱۰۹ بقره درباره نسخ احکام مسیحیت و یهودیت توسط اسلام است و درباره نسخ درون دینی اسلام نیست. حدیث «حلال محمد ....» خبر واحد منقول از امام صادق (ع) است که احکام دائمی شریعت را در برمی گیرد نه احکامی که دوام آنها اول الکلام و مورد مناقشه است. اما سنت پیامبربه شرطی که با اسناد معتبر بدست ما برسد و مخالف قرآن نباشد متبع است و دومین منبع تعالیم اسلامی است. ضمنا در اعتقادات و امور مهمه خبر متواتر لازم است و خبر واحد در این دو…
HMouK
۱۳۹۲/۰۱/۱۹
مقالهسخنرانی

جايگاه دين و حقوق مردم در حكومت مشروطه از دیدگاه آخوند خراسانی

در تحليل نهضت مشروطه نمي‌توان از وزن و نقش مراجع نجف به سادگي گذشت. آنان، هم در عمل و هم در نظر، مهمترين نقش را در پيش برد مشروطه در ايران ايفا كرده‌اند. در بدو سخن مناسب مي‌دانم به دو جمله از منتقدين عالمان دین، در اين زمينه استناد كنم. اوّلین جمله، سخن احمد كسروي در تاريخ مشروطه است: " اگر فتوا‌هاي علماي نجف نبودي، كمتر كسي به ياري مشروطه پرداختي؛ همان مجاهدان تبريز، بيشترشان پيروي از دين مي‌داشتند و دست‌آويز ايشان در آن كوشش ها و جان‌فشاني‌ها اين فتوا‌هاي…
adamin
۱۳۸۵/۰۵/۱۵