پرسش:
برخی احکام اجتماعی اسلام نظیر قطع ید سارق و مجازات تازیانه که به صراحت در قرآن هم آمده است با موازین انسانی عصر حاضر سازگاری ندارد. جنابعالی در مقاله حقوق بشر خود برای حل این مساله اینطور استدلال کرده اید:
“قسم اول احکام شرعی، به طور مطلق، دائمی و الی الابد وضع می شوند. اما شارع حکیم که بیش از همه به ظرفیت افعال و شرایط و وجوه مختلف هر فعل و اقتضاهای مختلف زمانی مکانی آگاه است، احکام قسم دوم رامشروط به بقای شرایط و مقید با باقی بودن وجوه و اعتبارات و موقت به دوران خاص وضع می کند. یعنی اصولاً احکام افعالی که مصلحت و مفسدة آن ها در شرایط مختلف متفاوت است توسط خداوند به عنوان حکم ثابت و دائمی جعل نشده اند، بلکه از آغاز موقت و مقید به بقای شرایط وضع شده اند….احکام شرعی موجود در قرآن کریم و سنت پیامبر(ص) و ائمه(ع) از دو قسم فوق خارج نیستند. به بیان دقیق تر اکثر اوامر و نواهی و احکام وضعی در کتاب و سنت از قسم دوم هستند یعنی اگرچه لسان دلیل مطلق و غیر مقید است، اما در عالم ثبوت و واقع مشروط و مقید به بقای مصلحت و موقت به زمان وجود آن مصلحت هستند. قرآنی بودن یک حکم شرعی به معنای این نیست که از احکام دائمی ملازم با مصلحت مستمر است، بلکه بسیاری از احکام شرعی که با وجوه و اعتبارات مختلف مصلحتشان تغییر می کند نیز مستند قرآنی دارند. درواقع بحث ناسخ و منسوخ که از مهمترین مباحث علوم قرآنی، کلام و اصول فقه است به همین معنا است. نسخ یعنی رفع حکم ثابت شرعی به واسطة به سرآمدن زمان وامد آن.”
بنده هم با روح استدلال شما همدلی دارم اما به توجه به اینکه قرآن کریم در مورد آیات منسوخ صراحتا میفرماید نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یعنی بهتر از آن يا مانندش را مى‏آوريم مگر ندانستى كه خدا بر هر كارى تواناست. یعنی در همان عصر بهتر از آیه نسخ شده در قرآن آمده و تعمیم ناسخ و منسوخ به عصر حاضر با این آیه شریفه همخوانی ندارد. مضافا اینکه احادیثی است که با روایت انسانی شما در تضاد است مثلا حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أبَداً إلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ، وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أبَداً إلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ. لَا يَكُونُ غَيْرَهُ وَ لَا يَجِى‏ءُ غَيْرُهُ‏.و همینطورمَا أحَدٌ ابْتَدَعَ بِدْعَةً إلَّا تَرَكَ بِهَا سُنَّةً.میخواستم بدانم که استدلال شما در برابر این آیه و احادیث فوق الذکر چیست؟و جایگاه سنت پیامبر و امامان در چارچوب تحلیلی شما چیست؟ تفاوت رویکرد شما با بدعتی که در حدیث فوق از امام علی آمده چیست؟و در کجاها آشکار میگردد؟
سوال دیگر آنکه اساسا چرا چنین احکامی که تابع زمان و بافت جامعه است در قرآن که کتابی برای همه اعصار است، آمده است؟ آیا بهتر نبود معیارهای کلی در قرآن می آمد و قانون گذاری در هر عصر به امام هر عصر یا عقل دینداران آن عصر واگذار می شد؟
یا آنکه اساسا چنین آیاتی به این صراحت در نسخه اولیه قرآن نبوده و بعدها اضافه شده یا در حین کتابت تغییر یافته است؟

 

پاسخ:
یک. اشکال شما ناشی از این است  که راه حل مرا با یکی از قواعد اندیشه‌ی اجتهاد در فروع  نقد کرده اید. واضح است که اندیشه‌ی اجتهاد در اصول در بحث نسخ نیز رویکردی متفاوت دارد. به عبارت دیگر بازنگری در خود این احکام متوقف نمی ماند و به بسیاری موازین و قواعد قرآنی و روایی و فقهی هم کشیده می شود.

دو.  مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّـهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. هر حكمى را نسخ كنيم، يا آن را به [دست‌] فراموشى بسپاريم، بهتر از آن، يا مانندش را مى‌آوريم؛ مگر ندانستى كه خدا بر هر كارى تواناست؟
تامل در آیات قبل و بعد آیه‌ی فوق (بقره ۱۰۶) نشان می دهد که مفاد این آیه درباره نسخ احکام مسیحیت و یهودیت توسط اسلام است و درباره نسخ درون دینی اسلام نیست. این نکته را وامدار نیل رابینسون در کتاب ارزشمندش هستم:
Neal Robinson, Discovering the Qur’an, A Contemporary Approach to a Veiled Text, Second Edition, Georgetown University Press, 2003, p.67.
اصولادرباره نسخ قرآن به قرآن دیدگاه سنتی تنها دیدگاه نیست و دیدگاه قوی دیگری هم مطرح است که با نقد ریشه ای دیدگاه سنتی آغاز می شود. بنابراین بحث ناسخ و منسوخ در قرآن به روایت دیگاه سنتی از مسلمات نیست و خود از موضوعات مورد بحث اجتهاد در اصول و مبانی است. لذا از این ناحیه اشکالی متوجه نظریه‌ی مورد بحث نیست.

سه. اما حدیث «حلال محمد ….» را به تفصیل در رساله نقد مجازات ارتداد مورد بررسی سندی و دلالتی قرار داده ام، این خبر واحد منقول از امام صادق (ع) احکام دائمی شریعت را در برمی گیرد نه احکامی که دوام آنها اول الکلام و مورد مناقشه است. بدون تردید پیامبر (ص) احکام موقت هم تشریع کرده اند، ضمنا با «خبر واحد» نمی توان مباحث اصولی را نفی یا اثبات کرد.
حدیث دوم منقول از امام علی (ع) که ذیل حدیث قبلی در کافی نقل شده (ج ۱ ص ۵۷ ح ۱۹) درباره بدعت است، یعنی امری که بدعت بودن آن پذیرفته شده است، درباره امری که نمی دانیم بدعت است یا نه که نمی توان به این حدیث استناد کرد. به این می گویند «تمسک به عام در شبهه مصداقیه». بعلاوه نهایتا این خبر واحد است که در مباحث اصولی حجت نیست.

چهار. اینکه هر اجتهادی با حربه بدعت کوبیده شود انسداد اجتهاد است. نظرات من که بر اساس موازین اجتهادی مبتنی بر کتاب و سنت و عقل صادر شده باید با استدلال و ارائه دلیل رد کرد. حربه بدعت و تکفیر سلاح علمی نیست وراه به جایی نمی برد.

پنج. اما سنت پیامبربه شرطی که با اسناد معتبر بدست ما برسد و مخالف قرآن نباشد متبع است و دومین منبع تعالیم اسلامی است. ضمنا در اعتقادات و امور مهمه خبر متواتر لازم است  و خبر واحد در این دو حوزه حجت نیست.
سیره‌ی ائمه اهل بیت (ع) در صورتی که با اسناد معتبر به ما برسد در شرح و تبیین تعالیم نبوی منبع دیگری برای تعالیم اسلامی است و قابل استناد است.

شش. اما اینکه چرا در قرآن احکام زمان مند موجود است، باید از حضرت حق تعالی پرسید! اشتباه از کسانی است که قرآن را با «کتاب قانون» اشتباه گرفته اند. قرآن «منبع قانون» می تواند باشد اما کتاب قانون نیست. به مفاد کتاب قانون عینا باید عمل کرد در همه جا و همه زمانها. اما منبع قانون در دستگاه اجتهاد با شرائط زمانی و مکانی سنجیده می شود و سپس قانون وضع می شود. اینکه حدود دو درصد آیات الاحکام معاملات در قرآن به عنوان احکام دائمی تصور شده مبتنی بر کدام دلیل معتبر عقلی و نقلی است!؟ تفاوت قرآن به مثابه منبع قانون و نه کتاب قانون را وامدار فضل الرحمن هستم:

Fazlur Rahman, Major Themes of the Qur’an (2009), pp.45-52
هفت. و اما پرسش اخیرتان، از قرآن نه آیه ای کم شده نه به آن افزوده شده است و هیچ تغییر معنی داری در کتابت آن راه نیافته است.
موفق باشید
محسن کدیور