یادداشت

رئیس بعدی؟

چکیده: پیام انتخاب اخیر مجلس خبرگان ابراز تمایل آقای خامنه ای به رئیسی بوده است. رئیسی البته سید است. سیادت در عوام سنتی مزیت کمی نیست! مزیت دوم رئیسی این است که شاگرد خارج فقه آقای خامنه ای بوده است، در حالی که صادق لاریجانی فاقد چنین افتخاری است! اینکه این دو نفر تا این حد بالا کشیده شده اند در ارادت هر دو به مقام رهبری، و منویات ایشان را مافوق قانون نشاندن، و اطاعت مطلقه از مقام معظم است. این دو نفر در زمان مسئولیت کدام مرتبه علمی…
HMouK
۱۳۹۷/۱۲/۲۲
سخنرانی

دادگستری و نواندیشی دینی

چکیده: خبر تلخ اعدام عجولانه محمد ثلاث (۲۸ خرداد ۱۳۹۷) از منسوبان به دراویش نعمت اللهی گنابادی را با ناباوری خواندم. زینب طاهری وکیل شجاع وی با اشراف کامل بر پرونده، موکل خود را با ارائه مستندات متعدد بیگناه اعلام کرده است. افکار عمومی همانند وکیل اقرارهایی که در نظام جمهوری اسلامی علی الاغلب «زیر شکنجه» اخذ شده اند را به عنوان مستند حکم به رسمیت نمی شناسد. طرفه آن‌که مستند اکثر قریب به اتفاق اعدامها و مجازاتهای سیاسی در ایران پس از انقلاب «إقرار» بوده است. أساس دادگستری در…
HMouK
۱۳۹۷/۰۳/۲۸
مقاله

تیشه به‌ ریشه‌ دادگستری

چکیده: به مناسبت بیست و نهمین سالگرد درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی اطلاعات و اسناد تازه ای برای نخستین بار منتشر می شود. آقای خمینی از آغاز «قضاوت شرعی» را به موازات «دادگستری قانونی» تعریف کرد، و بدون هرگونه‌ی برنامه‌ مدونی اولی را تقویت و دومی را به‌شدت تضعیف کرد. عدم اطلاع آقای خمینی و شاگردانش از علم حقوق، عدالت قضائی، آئین دادرسی و توهمی که ایشان از «قضاوت اسلامی» داشتند، عملا تیشه به ریشه‌ی دادگستری زد. قوه‌قضائیه‌ پس از انقلاب تحقیقا ضعیف ‌ترین بخش جمهوری اسلامی بوده است. تاریخ حکم…
HMouK
۱۳۹۷/۰۳/۱۳
یادداشت

یک بند انگشت کمتر از اختیارت خداوند!

چکیده: «چرا شما به تمام موضوعات ورود می‌کنید؟ اختیارات دادستان از اختیارات خداوند متعال به اندازه بند انگشت کم‌تر است.» (غلامعلی صادقی دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی، ایسنا، ۴ مهر ۱۳۹۶) اول. اینکه مقامات جمهوری اسلامی از صدر تا ذیل در همه موضوعات خصوصا اموری که هیچ ربطی به مسئولیت قانونی‌شان ندارد اظهار نظر می کنند، و برعکس در حوزه مسئولیت قانونی کمتر اظهار نظر یا اقدام می فرمایند، استثنا نیست، قاعده است. دوم. اختیارت دادستان بیشک کم نیست. اما اینکه پیمانه اختیارات دادستانی اختیارات دادستان کل کشور،…
HMouK
۱۳۹۶/۰۷/۰۵
مقاله

چرا حقوقدانان منتقد لایحه قصاص بودند؟

چکیده: پس از انتشار عمومی بخش اول لایحه قصاص در اواسط بهمن ۱۳۵۹ ازسوی شورای عالی قضائی، سه بیانیه از جانب حقوقدانان منتشر و توزیع شد: جامعه قضات جمهوری اسلامی ایران (۲۸ بهمن ۱۳۵۹)، جمعیت حقوقدانان ایران (فروردین ۱۳۶۰) و عده ای از حقوقدانان و قضات دادگستری (۳۰ فروردین ۱۳۶۰). بیانیه اخیر را ۱۱۰ حقوقدان امضا کرده بودند، از جمله ۱۸ استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۴۴ رئیس دادگاه، ۲۹ مستشار دادگاه، ۳ معاون دادسرای تهران، ۳ بازپرس، ۹ دادیار دادسرا و ۴ وکیل دادگستری. در میان…
HMouK
۱۳۹۶/۰۶/۲۵
یادداشت

سندی از عدالت قضائی جمهوری اسلامی

هفتم تیر در تقویم جمهوری اسلامی روز قوه‌ی قضائیه خوانده شده است. قوه ی قضائیه تنها قوه ای در ایران است که تار و پود آن انقلابی است و از صدر تا ذیل آن با سلیقه و صواب‌دید زمامداران جمهوری اسلامی تنظیم شده و با قوانینی که می پندارند مُرّ اسلام است و ترجمه کلمه به کلمه تحریر الوسیله آقای خمینی، اداره می شود. قوه قضائیه از ابتدا تا کنون حیاط خلوت رهبران جمهوری اسلامی بوده است. در ایران پس از انقلاب دادگستری زائده نهادی غیرقانونی بنام دادگاه انقلاب شد.…
HMouK
۱۳۹۵/۰۴/۰۵
یادداشت

اعتراض به اعدام دگراندیشان

با اینکه تفتیش عقیده در اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ممنوع دانسته شده‌، اما قوه‌ی قضائیه ابراز عقیده‌ی متفاوت با قرائت رسمی زمانی که با اقبال نسبی مردم مواجه شود را جرم می‌داند و صاحب عقیده‌ی متفاوت اگر بر باور خود پافشاری کند زندانی کرده بعد از فشار و گاه شکنجه به اشد مجازات تا سرحد اعدام می‌رساند. با توجه به قبح بین‌المللی مجازات متهم عقیدتی با عناوینی از قبیل فساد فی الارض، بدعت در دین یا جرائم جنسی صورت می‌گیرد.
HMouK
۱۳۹۳/۰۷/۰۵
مقاله

مجازات مخالفان با قوانین فله ای

  مروری اجمالی بر مهمترین قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران  مجازات مخالفان با قوانین فله ای یکی از ابعاد ناکارآمدی حکومت جمهوری اسلامی ایران قوانین کیفری آن است. در وقایع اخیر این قوانین بیشترین تضییقات را برای شهروندان معترض ایجاد کرده است. هرچند حتی همین قوانین نیم بند هم کاملا مورد اجرا واقع نشده است. در این مجال به اجمال به برخی نکات مقدماتی اشاره می کنم، به این امید که در فرصتی موسع تر به تفصیل این اجمال توفیق یابم. اشکال قوانین کیفری جمهوری اسلامی به اختصار در موارد…
adamin
۱۳۸۹/۰۱/۱۵
مصاحبه تحلیلیمصاحبه

باید کمربندها را محکم ببندیم، روزهای سخت‌تری در پیش است

- هیچ‌گاه فکر نمی‌کردم که رژیم جمهوری اسلامی به این درجه از فساد رسیده باشد - باید کمربندها را محکم ببندیم، روزهای سخت‌تری در پیش است - ملت از روحانیت و حوزه در احقاق حقوق ملی و طبیعی و اعتراض به ظلم نهادینه به مراتب جلوتر است - آنچه با نفی شرع و قانون و اخلاق حفظ می‌شود نظام اسلامی نیست، نظام شیطانی است - مشکل اصلی کشور ما مقامات غیر پاسخگو و پرمدعا است. به کدام دلیل اسلامی و قانونی عملکرد رهبری که امّ و اساس اکثر بحرانهای اخیر…
kadivarad33
۱۳۸۸/۰۵/۳۱