بلوغ

احکام خانواده

ملاک و اقسام بلوغ

بلوغ موضوعی طبیعی و عرفی است، و از حقایق شرعیه محسوب نمی‌شود. نشانه‌ی بلوغ در پسران احتلام، و در دختران قاعدگی (حیض) است. سن از نشانه‌های تعبدی بلوغ نیست، در شرائط جغرافیایی مختلف، شرائط فرهنگی متفاوت و افراد سن بلوغ جنسی تفاوت می‌کند. سنین مذکور در روایات از مختصات زمان و مکان صدور آن روایات است و قابل تعمیم به شرائط دیگر جغرافیایی و فرهنگی نیست. فقهای امامیه در زمینه‌ی سن بلوغ دختران بین قاعدگی و سن خاص چهار قول اختیار کرده‌اند: عدم تعیین سن خاص و اکتفا به قاعدگی، ۹ سال قمری، ۱۰ سال قمری، ۱۳ سال قمری. فقیهان در مورد بلوغ پسران در یکی از دو علامت احتلام و رسیدن به ۱۵ سال قمری نسبتا هم‌داستان هستند. به نظر من علامت بلوغ جنسی پسران احتلام، و علامت بلوغ جنسی دختران قاعدگی است. سن مکلف سالم در امر بلوغ جنسی موضوعیتی ندارد. بلوغ اقسامی دارد و در همه‌ی امور از قبیل امور جنسی، عبادی، جزائی، اقتصادی، سیاسی و غیر آن لزوما یکسان نیست. بلوغ با بلوغ جنسی آغاز می‌شود. بلوغ عبادی یا سن تکلیف همان بلوغ جنسی است. بلوغ در امور اقتصادی و سیاسی یا امور جزایی و کیفری امری عرفی است، و بعد از بلوغ جنسی رخ می‌دهد. عقلا در این حوزه‌ها سن را ملاک دانسته‌اند. در دوران ما بلوغ در امور اقتصادی، سیاسی و کیفری حداقل ۱۸ سال تمام شمسی است.

ازدواج با دختر نابالغ و کلاه شرعی

ازدواج بین دو نفر (زن و مرد عاقل بالغ) منعقد می شود. دختر نابالغ «عقلاْ» طرف ازدواج نیست، و بعد از بلوغ چاره ای جز ادامه تصمیمی که دیگران برای او گرفته اند ندارد. اینکه در گذشته فرضا چنین احکامی مجاز بوده به چه دلیل از احکام جاودانه‌ی اسلام است؟ اتکا به اخبار آحاد را در امور مهمه مجاز نمی دانم، جان، مال، آبرو و نیز ناموس زن از امور مهمه است. مفاسد ازدواج با دختر نابالغ به میزانی است که تردیدی در عدم جواز آن باقی نمی گذارد. «کلاه شرعی» را چه در مناکحات چه در تجارات مجاز نمی دانم. غرض شارع مصالح و مفاسد نفس الامریه بوده است نه رعایت صوری برخی صیغ و قوالب.«عرف عقلا» در سنجش عدالت و اخلاق و عقلانیت از مبادی استنباط است. رعایت عرف عصر نزول حجاز به عنوان حکم الله که در اجتهاد مصطلح رویه‌ی رایج است چه دلیل معتبری دارد!؟