انجمن ايرانيان طلوع فردا ،بعد از ظهر سه شنبه ۸ مرداد جهت طرح سوالاتی در رابطه با مسئله دین و خرافه و حقوق زنان و ارائه طرح انجمن در رابطه با مبارزه خرافات ، با حجت الاسلام دکتر محسن کدیور ديدار و گفت و گو نمودند.

دكترمحسن کدیور (متولد ۱۸ خرداد ۱۳۳۸ – فسا) نويسنده، محقق، روشنفکر دینی و عضو هیات علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران است.

وی در سال ۱۳۵۶ تحصیل در رشته مهندسی برق و الکترونیک را در دانشگاه شیراز آغاز نمود. پس از انقلاب دانشگاه را نیمه تمام رها کرد و در سال ۱۳۵۹ وارد حوزه علمیه قم شد و در سال ۱۳۷۶ به درجه اجتهاد نائل آمد و اجازه اجتهاد خود را از آیت‌الله حسینعلی منتظری دریافت کرد.

در کنار تحصیلات حوزوی، در سال ۱۳۷۲ کارشناسی ارشد را در رشته الهیات و معارف اسلامی در مرکز تربیت مدرس دانشگاه قم اخذ کرد. پس از آن در سال ۱۳۷۸ از رساله دکتری خود با عنوان «تحلیل انتقادی آرا ابتکاری آقا علی مدرس در حکمت متعالیه» دفاع کرد و موفق به اخذ مدرک دکتری فلسفه و حکمت اسلامی گرایش حکمت متعالیه از دانشگاه تربیت مدرس شد. در اسفند ۱۳۷۷ برای اولین بار پس از انقلاب روانه زندان شد و هجده ماه را در زندان اوین گذراند. شرح دفاعیات او در دادگاه ویژه روحانیت در کتاب بهای آزادی آمده‌است.

ز اوایل دهه ۱۳۷۰ تدریس در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی را شروع کرد و از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵ مدیریت گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس را برعهده داشت. در خرداد سال ۱۳۸۶ تحت فشار سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس به مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران منتقل شد.

از کدیور بیش از ۱۰ جلد کتاب و ۱۰۰ مقاله در نشریات معتبر کشور منتشر شده است. کتب نظریه های دولت در فقه شیعه ، حکومت ولائی، دغدغه های حکومت دینی، دفتر عقل، مجموعه مصنفات حکیم مؤسس آقا علی مدرس طهرانی (در ۳ جلد)، مأخذشناسی علوم عقلی (در ۳ جلد قطور) و سیاست نامه خراسانی برخی از آثار منتشر شده وی است.

کدیور همچنین ریاست انجمن دفاع از آزادی مطبوعات را از آغاز تاسیس آن (۱۳۷۸) تاکنون برعهده داشته‌است.

محسن کدیور از چهره های ديني و علمي روزگار ما و از نظریه پردازان شاخص در زمینه فقه سیاسی، حقوق عمومی، کلام و فاسفه اسلامی به حساب می آید.

آنچه قلم و بیان کدیور را از بسیاری دیگر متمایز می کند استدلال منطقی مبتنی بر منابع اصیل دینی از یک سو و ارایه تفسیر های مبتنی بر شرایط زمان و مکان از گزاره های دینی است که در نوع خود به بسیاری از تعارضات نگرش سنتی به مذهب و دیدگاه های انسان معاصر کمک میکند. در این میان یکی از چالش برانگیز ترین کانونها اختلاف اعتقادات خرافی است که امروز به ویژه در حوزه دین رسوخ کرده و باعث شده تا برخی اعتقادات دینی و خرافه پرستی مترادف جلوه کند از یک سو و قرائت خشن از احکام دینی مبنتنی بر فرودستی زن از سویی دیگر باعث شده پرداختن به مسئله زن و هم چنین دین و خرافه و بیان وجه تمایز میان اعتقادات اصیل دینی و خرافات در شرایط فعلی اهمیت به سزایی پیدا کند. به همین منظور در نشست انجمن با دکتر کدیور ضمن ارایه طرح انجمن در ارنباط با موضوع دین وخرافه سوالاتی نیز در ارتباط با این موضوعات فوق مطرح شد.

آنچه می خوانید شرح مباحث طرح شده در جلسه فوق است که در قالب پرسش و پاسخ تنظیم شده است :

· به اعتقاد شما زمینه های نشر خرافات دینی در جامعه چیست؟

كديور : خرافه اعم از دینی و غیر دینی به معنای امر بی پایه ای است که به دلایل غیر عقلایی وارد فرهنگها شده است. به عنوان مثال می توان به اعتقاد به نحوست ۱۳ اشاره کرد. خرافات مختص جوامع دینی نبوده و در تمام جوامع کم و بیش وجود دارد و در هر جامعه ای رنگ فرهنگ مسلط آن جامعه را به خود میگیرد .بدیهی است در جوامع مذهبی خرافات جنبه دینی پیدا می کند.میزان رواج خرافات در هر جامعه با متوسط سطح تحصیلات و اگاهی های عمومی رابطه مستقیم دارد بنابر این مهمترین زمینه نشر خرافات در هر جامعه پایین بودن سطح تحصیلات و دانش عمومی در آن جامعه است.

· راهکارهای مبارزه با خرافات در جامعه چیست؟

كديور : همانطور که اشاره کردم ریشه اصلی خرافات در هر جامعه اي «جهل» است در نتیجه مهمترین راه جلوگیری از نشر خرافات افزایش آگاهی های افراد در جامعه است و به ویژه در مورد خرافات مذهبی باید مردم را با دانشهای اصیل دینی به معنای شناخت اعتقادات و احکام و اخلاق دینی اشنا کرد.برای مثال امروز بخش زیادی از محتوای منابر ما را گزارشهای «خواب» تشکیل می دهد که هرچند با نیت خیر است ولی اعتبار چنداني ندارد و تنها به جهت تاثیری که از ناحیه اعتقاد عامه مردم به خواب حاصل می شود برخی مفاهیم اخلاقی و ديني در قالب خواب بیان مي شوند که این مسیله در نوع خود زمینه سوء استفاده و نشر مطالب کذب را از این طریق فراهم می کنداما اگر مردم از فقدان حجيت شرعی خواب مگر در صورت یقین به رویای صادقه که تنها در صلاحیت اولیای خداست آگاه باشند هرگز زمینه نشر مطالب کذب از این طریق به وجود نمی اید.

· مرز میان خرافات و برخی مراسم و اعتقادات مذهبی مانند نقدس بخشیدن به برخي زمانها و مکانها چیست؟

كديور : بخش قابل توجهی از دین مباحث فراعقلی است که از این زاویه با خرافات وجه مشترک داد ولی تفاوت ظریفی که بین آنها وجود دارد ازمون پذیری مباحث فراعقلی است که جنبه خرافی دارند.به عنوان مثال نحوست ۱۳ می توان گفت که پلاک برخی خانه ها ۱۳ است و هیچ مشکل و اتفاق خاصی هعم در انها در آنجا رخ نداده است.در مورد زمانها و اماکن مقدس استناد ما در درجه اول قرآن و در درجه دوم به سنت معتبر پیامبر و روایاتی است که اعتبار انها به اثبات برسد.به عنوان مثال منزلت ایام قدر نزد مسلمانان به واسطه نص قران است

· جناب آقای کدیور، همانطور که مستحضرید، در یکی از خطبه های نهج البلاغه، و همچنین در برخی حکمتها مانند ۱۲۴، ۲۳۴ و ۲۳۸ به ناقص العقل بودن زنان و مواردی مانند این اشاره شده. آیا تفسیر خاصی برای این موارد وجود دارد؟

اگر به تاریخچه کشور های جهان نگاهی بیندازیم، خواهیم دید که در هیچکدام از این کشور هایی که هم اکنون داعیه ء مدرنیته دارند، زنان تا اوایل قرن بیستم حق رأی نداشتند. بر این امر تفسیری نمی توان آورد مگر اینکه بگوییم آنان اعتقاد داشتند که زنان شعور کافی برای دخالت در امور سیاسی ندارند. این یک دید جهانی بوده و ارتباطی به اسلام و ایران و … ندارد.

از منظر دیگر اگر بررسی کوچکی روی فرهنگ جامعه خودمان داشته باشیم. با نگاهی گذرا در می یابیم که در شهرها و روستاهای کوچک کشور ما اغلب زنان از پیشینه فرهنگی مناسبی برخوردار نیستند. اینها واقعیات جامعه است و نشان می دهد که تحصیلات و سواد عامل بسیار مهمی در ارتقاء سطح فرهنگی زنان ما دارد.

آنچه در بخشهای مختلف نهج البلاغه می بینیم، عمدتا ً ناظر بر یک قضیه ء خارجیه بوده و نمی توان بر کل زمانها تعمیم داد. ما زنانی داشتیم مثل مریم ، فاطمه و یا زینب کبري که نور چشم قرآن، پیامبر(ص) و علی (ع) بوده اند و در عین حاال بانواني هم که فتنه جمل را به پا کردند. از آنجا که نقد صريح ايشان ملاحظات و محدوديتهائي داشت، امام علی (ع) به نحوي كلي از زناني كه با بي حكمتي دستورات رسول الله (ص) و قرآن را زير پا گذاشتند انتقاد كردند.

v با توجه به اینکه در قرآن سخنی از حجاب اجباری به میان نیامده و مجازاتی ذکر نگردیده، چرا جامعه و حکومت تا این حد حساس است؟

در اینجا باید دو مفهوم تعریف شود. یکی اجبار و دیگری الزام. زمانی که صحبت از اجبار است، به نوعی روی اعمال قانون، مجازاتها و ضمانت اجرایی آن تأکید می شود ولی الزام، نوعی قرارداد بین خدا و بنده است. که اگر هم رعایت نشود، مجازات دنیوی نخواهد داشت مثل نماز یا روزه. بحث اجبار حجاب، مثل اینست که کسی را به خاطر نخواندن نماز تنبیه کنند. البته این نوع استنباط از شرع، ریشه در گذشته ها دارد. زمانی فقها این تصمیم را گرفتند که ” اگر کسی واجبات را انجام ندهد، حاکم شرع مجاز به تنبیه يا تعزير اوست”.

مسئله پوشش و حدود آن، در تمام جوامع وجود دارد. برای مثال در برخی از ایالات آمریکا، عریان بودن ِ کامل، جرم محسوب می شود و مجازات دارد در حالی که همین مسئله در بعضی از کشورهای اروپایی چنين نيست. حتی حدود پوششها در بخشهای مختلف این جوامع نیز با هم متفاوت است. برای مثال، پوششی که در میهمانیها و شب نشینی ها استفاده می شود، با پوشش عادی یا مجیطهای علمی کاملاً متفاوت است و اساسا ً اختلاط این پوششها برایشان پذیرفته نیست. همین مسئله، یکی از بزرگترین مشکلات کشور ما در زمینه حجاب است یعنی اختلاط حدود پوشش در مکانهای مختلف.

از طرف دیگر، حدود قانونی نباید بالاتر یا هم اندازه حدود شرعی باشند. بلکه باید فضایی جهت اختیار و انتخاب وجود داشته باشد یعنی حدود فانونی پایینتر از حدود شرعی قرار گیرند. برای مثال در برخی مدارس، ادارات یا دانشگاه ها که استفاده از چادر اجباری است، شما چادری هایی می بینید که حجاب شرعي را رعایت نمی کنند!

بنده در مقاله ای به عنوان “حجاب، حد شرعی و حد قانونی” آورده ام که حد شرعی همان است که در قرآن آمده و لاغیر اما دلیلی نیست که حد قانونی نیز همین باشد و اگر اینست، چرا در تلویزیون فیلمهایی (خارجي يا ايراني در خارج فيلم برداري شده) نشان می دهند که این حد را رعایت نمی کند؟

در بسیاری از کشورهای اسلامی که حجاب اختیاری است مثل تركيه، ملاحظه می کنیم که گرایش به آن بشدت افزايش يافته و بر عکس در کشور ما که اجباری است، روز به روز از گرایش به ان کاسته می شود.

بنده معتقدم که حجاب امری الهی و ایمانی است. حد شرعی آن هم در قرآن ذکر شده كه بر مومنان رعايت آن شرعا لازم است. اگر کسی خواست، رعایت کند چه بهتر وگرنه، باید قانع شود. پیشنهادی هم که در مورد حد قانونی دارم، حفظ حجاب عرفي در همان حد که در فيلمهاي خارجي تلویزیون رسمي جمهوري اسلامي رعايت مي شود.

v چرا حق طلاق، منحصرا ً در اختیار مرد بوده و حتی اگر زن مهریه خود را ببخشد – در صورت عدم رضایت مرد – حکم طلاق صادر نمی شود؟

من در چندین مقاله و مصاحبه عنوان کرده ام که همانگونه که در ازدواج، رضایت طرفین مطرح است، در طلاق نیز باید اینگونه باشد. ای مسئله، پایه ء قرآنی ندارد و بر می گردد به نسبتی – غیر قابل اثبات – به پیامبر.

لازم بذکر است که در طبق قوانین اسلامی، در طلاق خلع و مبارات، زن با بخشیدن تمام يا بخشي از مهریه، می تواند طلاق بگیرد. از آنجاییکه ما علاقمند به حفط کیان خانواده هستیم، به نظر من اختیار طلاق نه به دست مرد باشد و نه به دست زن. بلکه پس از مذاكرات حَكَم های مورد تآیید طرفین بدست قاضی دادگاه خانواده. اگر حَکمَ ها به توافق نرسیدند، آنگاه قاضی اقدام به انشای حکم کند. این مسئله باعث جلوگیری از زیاده روی مردان و زنان از هر دو سو خواهد بود.

v همانطور که مستحضرید، لایحه ای تحت عنوان “حمایت از خانواده” به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده. در ماده ۲۳ این لایحه آمده : در صورت تأیید قاضی به اجرای عدالت میان همسران، مرد حق دارد بدون اجازه ء سایر زنان، همسر جدیدی اختیار کند. لطفا ً نظر خود را راجع به این ماده اعلام بفرمایید.

متأسفانه این لایحه، نوعی اقدام ارتجاعی و بازگشت به دوران قبل از آيت الله خميني (ره) می باشد. از جمله اقداماتی که ايشان انجام دادند، وارد کردن شرایط ضمن عقد به عقدنامه ها بود که امری بسیار مهم به حساب می آید. اگر خانمها در زمان عقد، با دید باز پیش بروند و دانش حقوقي خود را تقویت کنند براحتی می توانند از این شرایط ضمن عقد استفاده کنند.

یکی از این شروط ضمن عقد، اجازه زن اول برای ازدواج مجدد مرد است. در غیر اینصورت، متقاضی و دفتر ثبت کننده مجرم شناخته می شوند.

مسئله تعدد زوجین جزو عرف رايج جامعه ما به حساب نمی آید مگر در برخی مناطق گرمسير. البته این مسئله در آنجا ضد ارزش به حساب نمی آید و مردان و زنان از آن استقبال می کنند. بالعکس، هر چه از مناطق گرمسیری دور شویم و زنان با تحصیلات و فرهنگ بالاتر را مطالعه کنیم، خواهیم دید که تعدد زوجین قبح بیشتری خواهد یافت، الا در موارد استثنائي از قبيل ناباروري يا بيماري زن اول در عين رضايت او با ازدواج مجدد همسرش. به هر حال در صورتي كه تجديد فراش مرد بدون اذن و اطلاع همسرش به انحلال يا تزلزل بنيان خانواده و وهن اسلام و اضرار به فرزندان منجر شود ترديدي در عدم جواز شرعي ان نيست. و اتفاقا در زمان ما در اكثر ازدواجهاي مجدد اين موانع شرعي قابل اثبات است.

تعدد زوجین واقعیتی انکار ناپذیر در صدر اسلام بوده ولی تابع شرایط خاص زماني مكاني است که این شرایط باید حامی کیان خانواده ها باشد. و در نهایت امر باید بگویم که این کار، بازگشت به فضای قبل از دهه ۶۰ است و من با آن مخالفم.

v دلیل برابری شهادت دو زن با یک مرد در محاکم حقوقی چیست؟

این مورد، مربوط به شرایط زمانی و مکانی صدر اسلام است. در آن زمان زنان ارزشی نداشتند و پیامبر با این کار خود، اقدامی اصلاح طلبانه برای ارزش بخشیدن به زنان را آغاز کرد. نکته بسیار جالب اینست که در زمان صدور این حکم، افراد بسیاری به مخالفت با پیامبر پرداختند.

پیامبر اسلام، این نیمه سهمها ( دیه و شهادت ) را وضع کردند تا جو کلی جامعه آمادگی پذیرش سهم کامل را پیدا کند ولی در جوامع امروزی، دلیلی برای این تفاوت نیست. به عنوان مثال، قتل، قتل است ؛ چه زن دیده باشد و چه مرد دیده باشد.

v دلیل عدم انتقال اموال غیر منقول به زنان – به عنوان ارث – چیست؟

این مورد سندیت قرآنی و روایی معتبر ندارد و زمانی آغاز گردید که چیزی بجز زمین، ثروت محسوب نمی شد. بنابر این جهت جلوگیری از نابودی این ثروت از طريق تقسيم مكرر آن توسط همسران متوفی، این حكم وضع گردید. انتقال زمین به عنوان ارث به زن، بین برخي از علمای تشیع وبسياري از فقهاي اهل سنت مورد پذیرش بوده و به سادگی با یک اجتهاد قابل تبدیل به قانون است که شامل ضمانت اجرایی هم خواهد شد.

v معیارهای تعیین سن بلوغ برای دختران و پسران چیست و چرا سن بلوغ کیفری با بلوغ جسمی متفاوت است؟

مسئله سن بلوغ و آنچه که اکنون عرف است، کاملا ً مربوط به صدر اسلام می باشد یعنی شرایط خاص مکانی آن زمان. حتی اگر همین کشور خودمان به مناطق گرمسیری سر بزنید، تفاوت یک دختر ۹ ساله اهل آن منطقه را با یک دختر ۹ ساله ساکن در مناطق سردسیری خواهید فهمید و به نظر من، هیچ دلیلی نیست که سن بلوغ را برای همه مناطق و افراد یکسان در نظر بگیریم.

بلوغ، شامل چند مرحله است؛ بلوغ عبادی، بلوغ جسمی، بلوغ جنسی و بلوغ کیفری که سن تمام این مراحل با یکدیگر فرق کرده و وابستگی تامی به شرایط زمانی و مکانی شخص دارد.

در پایان باید عرض کنم که سن بلوغ باید توسط معیارهای علمی و عقلی و ديني توسط افراد صالح تعیین گردد.