مصاحبه » تحلیلی »     

نوانديشي ديني طريق است نه موضوع

حق الناس (اسلام و حقوق بشر) اثر جديد محسن کديور توانست در اين وانفساي بازار کتاب مخاطبان خود را بيابد، به طوري که بعد از گذشت مدتي کوتاه چندبار تجديد چاپ شده است. متن کتاب شامل مقالاتي است که مولف در اين چند سال اخير منتشر کرده است. ما نيز پرسش هاي مربوط به اين کتاب را استخراج کرده و براي کديور ارسال کرديم و او نيز با صبر و تامل چنين پاسخ داد.

-شما هم در بخش نخست کتاب (مقاله از اسلام تاريخي به اسلام معنوي) و هم در بخش دوم (قسمت حقوق بشر و روشنفکري ديني)، بهترين ابزار جهت حل تعارضات حقوق بشر و احکام اسلامي را تاکيد بر اسلام معنوي يا قرائت نوانديشانه از اسلام دانسته ايد. حال آنکه برخي از منتقدان معتقدند «اسلام تاريخي» را نمي توان از«اسلام» جدا کرد. اسلامي که امروز وجود دارد، همان اسلام تاريخي است که با هويت ها، تاريخ و فرهنگ ما عجين شده است. با چنين موانعي، راه رسيدن به اسلام معنوي چيست، آيا اسلام تاريخي امروز، همان اسلام معنوي ديروز نيست؟

الفاظ گاهي رهزنند. بحث درباره دو تلقي از اسلام است. هر يک از اين دو تلقي ويژگي هايي دارد؛ تلقي اول همان برداشت رايج تا حدود يک قرن قبل است که در آن فقه و شريعت بدنه اصلي دين را تشکيل مي دهد و کلام و اخلاق آن قرن هاست چندان رشدي نکرده است. ويژگي هاي اسلام تاريخي به قرار ذيل است.

اول، بن مايه فقه المعاملات آن روايات منقول از پيامبر(ص) و صحابه در اهل سنت و ائمه(ع) نزد شيعه است. رواياتي که به نظر فقيهان صحيح يا معتبر شناخته شده اند از اين زاويه که ناظر به حکمي هميشگي و فرازماني و فرامکاني هستند يا تنها حکم زمانه خويش را بيان داشته اند مورد نقادي و واکاوي واقع نشده اند. مشکل از آنجا آغاز مي شود که روايتي که ناظر به حکم موسمي يا موضعي يا موقت بوده است، حکم دائمي و جاودانه شرعي پنداشته شده است. واضح است که استناد به چنين رواياتي به استنباط احکام شرعي مي انجامد که در اين کتاب از آنها به اسلام تاريخي يا اسلام سنتي ياد شده است. عدم تفکيک عرف عصر نزول از ماهيت احکام به تصلب آن عرف انجاميده و ماهيت مترقي احکام شرعي را در مناسباتي که هيچ ضرورت ديني به حفظ آنها نيست، به بند کشيده است.

دومين ويژگي، شيفتگي زايد الوصف به قالب ها و صورت هاي ظاهري احکام و غفلت از غايات تشريع است (در مواردي که راهي براي پي بردن آنها هست). استدلال فقيهان اصولي نشان از امکان راهيابي به پاره يي از اين غايات است. احکام «طريق» وصول به غايات شرعي هستند. به نظر مي رسد در بسياري موارد، در اجتهاد مصطلح اين طرق خود «موضوعيت» يافته اند. برخي از اين طرق ديگر واصل به آن غايات نيستند، اما کماکان تثبيت و تقديس مي شوند. اگر هدف و غايت مجازات کاهش جرم و تنبه جامعه جهت پيشگيري است، چرا حدود و تعزيرات شرعي که يقيناً در گذشته چنين بوده اند، امروز نبايد مورد بازبيني و احراز طريقيت به مقصود واقع شوند؟ ويژگي سوم، عدم عنايت کافي به منزلت عقل در فرآيند استنباط احکام شرعي است. فقه نقل محور به ندرت نيازي به استناد به حکم و راي عقل پيدا کرده است. ترديد در اعتبار احکام عقلي و محدود کردن آن به ملازمات عقليه، دليل عقل را عملاً به دليلي تشريفاتي در اسلام تاريخي تنزل داده است و سيره عقلا (از آن حيث که عقلا هستند) مورد عنايت جدي قرار نگرفته است تا همتي براي کشف آفاق جديد و نيز محدوديت ها و شرايط آن صورت گيرد.

ويژگي چهارم، غفلت از اصل اصيل عدالت در استنباط احکام شرعي است. اگرچه شيعه و معتزله از اهل سنت همواره به عدليه بودن مفتخر بوده اند، اما نوعي اشعري گري و اخباري مسلکي عملاً دامان اجتهاد را گرفته است. اگر در جايي يقين يا اطمينان احراز شد که فلان حکم برخلاف مقتضاي عدالت الهي است، بي شک ديگر نمي توان به آن حکم شرعي اطلاق کرد، هرچند در گذشته از مصاديق ظلم شناخته نمي شده است. فقيهي که حين استنباط به عادلانه بودن فتواي خود نمي انديشد، و با تصور عدم امکان دستيابي به چنين اموري دغدغه تطبيق استنباطات خود را با مقتضاي عدالت ندارد، نبايد از انتساب احکام ظالمانه به شارع دادگر تعجب کند.

پنجمين ويژگي، غفلت از لزوم اخلاقي بودن احکام شرعي است. به راستي آيا اخلاقي بودن به عنوان يکي از لوازم لاينفک احکام ديني براي فقهاي عظام مطرح است؟ آيا از خدا و رسولي که مظهر اخلاق کريمانه هستند، هرگز توقع صدور احکام غيراخلاقي مي رود؟ اگر مطلبي از قبيل برده داري در گذشته به مثابه حکم غيراخلاقي شناخته نمي شد، اما امروز مسلماً منافي اخلاق محسوب مي شود، چگونه در رساله توضيح المسائل امروز همچنان نوشته مي شود؟

ويژگي ششم، عدم بازنگري در علم کلام است. ريشه و پايه بسياري از احکام فقهي در زاويه نگرش کلامي به عالم و آدم است. جهان شناسي و انسان شناسي گذشته در موارد متعددي نياز به بازنگري و نوسازي دارد.

بحث حق و تکليف قبل از ابتناي احکام شرعي در فقه به آن، نياز به بررسي و تدوين مباني کلامي دارد. اينکه انسان از آن حيث که انسان است، حقي دارد يا نه، اينکه حقوق انساني دايرمدار ديانت يا جنسيت اوست، پيش از آنکه بحثي فقهي باشد، بحثي کلامي است. اصل کرامت ذاتي انسان چه لوازم فقهي و شرعي دارد؟ به راستي آيا در تلقي سنتي کلامي پاسخگويي به اين پرسش هاي ستبر سراغ داريم؟ هفتمين ويژگي، عدم تکميل علم شريف اصول فقه است. در ميان علوم مقدمه استنباط به جرات مي توان گفت علم اصول فقه از پيشرفته ترين علوم اسلامي است و يقيناً از فلسفه و کلام اسلامي رشد و ترقي افزون تري داشته است. اما پيشرفت فراوان مباحث الفاظ در زبان شناسي، فلسفه هاي تحليل زباني و هرمنوتيک مدرن هنوز در علم اصول فقه انعکاس پيدا نکرده است. استنباط احکام شرعي در دوران جديد بدون مسلح بودن به ابزار تازه به مثابه ورود در ميدان جنگ مدرن با شمشير و نيزه است. ويژگي هشتم، عدم تدوين فلسفه حقوق يا فلسفه فقه است. مهم ترين بحث فلسفه حقوق، حق طبيعي است؛ همان که در ادبيات ديني ما چه بسا به حقوق فطري تعبير شود. به راستي آيا تاکنون قدمي براي شناخت و تدوين مباني، قلمرو، مصاديق، پيامدها و لوازم حقوق طبيعي يا حقوق الهي برداشته شده است؟ آيا قبل از روشن کردن چنين کليدواژه مبنايي مي توان انتظار استخراج حقوق جزيي انسان از آن حيث که انسان است را از فقيهي داشت؟

ويژگي هاي هشت گانه در طيفي از شدت و ضعف استخوان بندي برداشتي را تشکيل مي دهد که در کتاب حق الناس از آن به اسلام تاريخي ياد شده است. اين تلقي اگرچه در گذشته خدمات بسيار ارزنده يي را به استمرار و بقاي اسلام کرده است، اما پاسخگويي به پرسش هاي تازه از چارچوب و توان آن بيرون است. نگارنده بر اين باور است که هيچ يک از نکات هشت گانه ذاتي اسلام نيست و امکان جدا کردن اين نقاط ضعف و جراحي اين غدد مزمن با دقتي عالمانه ميسر است.

مي توان عرف عصر نزول و شرايط زماني – مکاني زمان رسول الله (ص) را از پيام جاودانه الهي جدا کرد. مي توان با بازشناسي منزات عقل، از سيره عقلا (بما هم عقلا) واقعاً به عنوان يکي از منابع استنباط بهره جست. مي توان در بسياري از احکام فقه المعاملات به بخش قابل توجهي از غايات شارع پي برد، و تنها به احکام و قالب ها و صوري ميدان داد که طريقيت خود را در وصول يا تقريب به آن غايات حفظ کرده باشند. مي توان عدالت و اخلاق را به مثابه دو ضابطه بنيادي از شرايط استنباط معرفي کرد و راه را براي آنچه در عرف عقلايي زمانه ظالمانه و غيراخلاقي محسوب مي شود، بست. مي توان علم کلام را با نگرشي تازه تدوين و مباني مباحث حق و تکليف را بر اساس انسان شناسي و جهان شناسي منقحي ارائه کرد. مي توان با بهره گيري از علوم زبان شناختي و معني شناختي جديد بحث الفاظ علم اصول فقه را فربه تر کرد. مي توان با بصيرت به تاسيس فلسفه حقوق در اسلام اقدام و با بازتعريف حقوق طبيعي انسان راه را براي شناخت حقوق بشر در عالم اسلام مهيا کرد.

محصول اين جهاد مبارک علمي، قرائتي ديگر از اسلام است که در کتاب از آن به اسلام نوانديش يا روشنفکرانه تعبير شده است. اين تلقي به مثابه بذرهايي است که اميد مي رود در آينده به درختي تناور تبديل شود و ظرفيت هاي فراوان اسلام را به فعليت برساند و بتواند در شرايط جديد همچنان از دين و ايمان و شريعت دفاع کند. اگر کسي بخواهد مدعيات کتاب حق الناس را نپذيرد، بايد در صحت برخي يا همه گزاره هاي ذيل ترديد کند. يک، تصوير ارائه شده از اسلام تاريخي صحيح و مطابق واقع نيست.

دو، تصوير ياد شده صحيح است، اما تفکيک اين خصوصيات هشت گانه از اسلام امکان ندارد.

سه، اين قرائت از اسلام پاسخگوي کليه پرسش هاي نوين است.

چهار، اصولاً اين پرسش ها (از قبيل حقوق بشر و دموکراسي و… ) نادرست است و نيازي به زحمت پاسخگويي به اين لوازم کفر و الحاد نيست.

پنج، خصوصيات تلقي جديد از اسلام به لحاظ ديني نادرست و به لحاظ وقوعي غيرممکن است.

سوال مطرح شده ناظر به گزاره دوم است. اگر کسي ادعا کند اصولاً اسلام همين است و جدا کردن اين امور از آن محال است، ظاهراً دو گروه از چنين گزاره يي دفاع مي کنند. گروه اول، مسلمانان سنتي که اصولاً هيچ قرائت ديگري از اسلام را برنمي تابند و هر برداشت ديگري را به التقاط و انفعال از کفار و ملحدان معرفي مي کنند. اين سروران کماکان از احکامي از قبيل برده داري و سنگسار و اعدام خودسرانه مهدورالدم دفاع مي کنند. آنان هرگز پاسخ نداده اند چگونه ظلم و منافي اخلاق و منافر با سيره مسلم عقلا (بما هم عقلا) قابل انتساب به شارع حکيم و عادل است.

S اگر عقل از منظر ايشان تا به اين حد ضعيف و ذليل است، چرا خود را از عدليه و اصوليون مي شمارند؟ اجتهاد اگر در عرف متشرعه تا به اين حد قابل احترام است، بي شک به واسطه زنده بودن و به روز بودن آن است، والا تکرار فتاواي سلف صالح در دوراني که شرايط زماني – مکاني ديگر شده است، قابل اعتنا نيست. به هر حال اين شريعتمداران بايد بر عدم امکان تفکيک رسوبات عرفي عصر نزول از احکام نوراني اسلام اقامه دليل کنند. نويسنده تاکنون دليلي از ايشان نشنيده است.

گروه دوم، مسلمانان سکولار و سکولارهاي غيرمسلمان هستند که مدعي اند اسلام همين است که در طول تاريخ محقق شده و از سوي فقيهان و متکلمان تدوين و با فرهنگ هاي مختلف عجين شده است و اصولاً اسلام جز همين هويت تاريخي چيز ديگري نيست و هر کوششي از جانب نوانديشان پيشاپيش محکوم به شکست است، چرا که به زعم ايشان خصايص يادشده هويت ذاتي اين پديده تاريخي را تشکيل مي دهد. در پاسخ ايشان مي توان گفت بزرگ ترين دليل بر امکان يک شيء وقوع آن است. اين قرائت از اسلام متولد شده و زنده است و پيرو دارد. هيچ کس حق ندارد اين انديشه را غيراسلامي بخواند اسلام نوانديش رقيبي قدîر است، و مصلحت در انکار اصل آن است، راستي چه دليلي بر انحصار اسلام در اسلام تاريخي اقامه شده است يا اصولاً قابل اقامه شدن است؟ اگر کسي چنين دليلي سراغ دارد، بسم الله،

ادعاي کتاب حق الناس ادعايي متواضعانه است. تلقي پيشينيان از کتاب و سنت در مواضع متعددي در زمان ما قابل مناقشه است. اين تلقي در مواضع متعددي غيرعقلايي، غيرعادلانه، غيراخلاقي و در مقايسه با برخي راه حل هاي رقيب مرجوح است. تلقي جديد کوششي بشري براي دستيابي به غايت و مقصود شارع است. توان اين تلقي پاسخگويي به مشکلات زمانه خود است و براي مشکلات و پرسش هاي آينده ادعاي پاسخگويي ندارد. اين تلقي تا زماني معتبر است که طريقيت خود را به سوي غايات و مقاصد شارع حفظ کند و با معيارهاي عقلائيت، عدالت، اخلاقي بودن و برتري بر راه حل هاي رقيب اعتبار خود را تداوم بخشد. بديهي است که در صورت از دست دادن اين شرايط در آينده، اين تلقي نيز به تاريخ خواهد پيوست و در موزه انديشه اسلامي مطالعه خواهد شد.

کتاب حق الناس بر اين نکته تصريح دارد که ضوابط عقلائيت، عدالت، اخلاقي بودن و برتري بر راه حل هاي رقيب در طول زمان امکان تغيير دارند. به اين معني که ممکن است امري در دوراني در عرف عقلا قبيح نباشد، مصداق ظلم نباشد، غيراخلاقي شمرده نشود، برتر از راه حل هاي رقيب محسوب شود و در شرايط ديگري از منظر عقلاي دوراني ديگر به گونه يي متفاوت با دوران قبلي داوري شود. تفاوت داوري عقلا تا حدود دو قرن قبل درباره برده داري و تا حدود کمتر از يک قرن قبل درباره حقوق بانوان از بارزترين شواهد تغيير سيره عقلا در طول تاريخ است. بنابراين هرگز ادعاي خام ارائه برداشت بشري جاودانه از اسلام نکرده است تا نگران به تاريخ پيوستن آن در آينده باشد. همين که اين تلقي توان حل مشکلات زمانه خود را داشته باشد، زهي سعادت.

راه رسيدن به اسلام معنوي توجه به ابعاد مغفول مانده اسلام از قبيل منزلت عقل، اصل عدالت، اخلاق، غايات احکام، فلسفه حقوق و مباني کلامي انسان شناسي اسلامي در کنار ايمان به وحي الهي و سنت رسول اکرم (ص) است.

-اثر اخير (حق الناس) به تعبير خودتان نقطه عطفي است که از سر گذرانده ايد و در مجموع مقالات اين کتاب، رويکردي متفاوت اتخاذ کرده ايد که معلول محدوديت هاي اسلام تاريخي است. در صورت پذيرش اين امر، تلاش هاي فقهايي چون آيت الله منتظري، صانعي، جناتي و… که سعي در سازگاري اصول حقوق بشر و اسلام دارند، را بي ثمر مي دانيد؟

از مقدمه محدوديت ظرفيت قرائت اسلام تاريخي هرگز نتيجه بي ثمر بودن تلاش فقهاي سنتي به دست نمي آيد. آنچه به دست مي آيد نهايتاً محدوديت نتايج اين کوشش هاست. عالمان اسلام تاريخي را طيفي متنوع تشکيل مي دهند؛ از اکثريت فقهاي سنتي محافظه کار متصلب تا اقليت فقيهان سنتي اصلاح طلب. گروه اخير فقيهاني هستند که از يک سو سنتي هستند به اين معني که در چارچوب ضوابط اصولي فقه سنتي تحولي ايجاد نکرده اند، از سوي ديگر اصلاح طلب هستند، به اين معني که کوشيده اند در همان چارچوب سيمايي معقول تر از اسلام ارائه کنند. اگرچه از فتاواي گروه اول به نفع حقوق بشر کمتر چيزي به دست مي آيد، خوشبختانه برخي فتاواي اخير فقهاي معدود گروه اخير اقداماتي قابل توجه در ارتباط با حقوق بشر محسوب مي شود. لازم به ذکر است که فقيهان اعم از سنتي محافظه کار تا سنتي اصلاح طلب و نوگراي قائل به اجتهاد در مباني و اصول، طيفي گسترده تشکيل مي دهند و خط کشي بين آنها چندان ساده نيست. اين تنوع در بين معدود فقيهان اصلاح طلب با شدت بيشتري مطرح است. نگارنده بر اين باور است که هنوز از تمام ظرفيت هاي فقه سنتي در حوزه حقوق بشر استفاده نشده است و به هر اقدامي در راستاي استيفاي اين ظرفيت بايد خوشامد گفت. احکام شرعي مرتبط با حقوق بشر به سه دسته قابل تقسيم است.

دسته اول، احکامي که همه فقيهان به آنها باور دارند از قبيل نفي تبعيض نژادي و استقلال اقتصادي بانوان.

دسته دوم، احکامي که برخلاف فقيهان سنتي محافظه کار، فقيهان سنتي اصلاح طلب به آنها فتوا داده اند، از قبيل حق آزادي بيان و ديگر حقوق سياسي مردم و تساوي ديه مسلمان و غيرمسلمان.

دسته سوم، احکامي که فراتر از ظرفيت فقه سنتي است و در کتاب حق الناس به آنها اشاره شده است، از قبيل آزادي دين و عقيده و حق طلاق بانوان.

مشي نگارنده در دو دسته نخست از احکام استفاده قدرشناسانه از زحمات سلف صالح است. اگر فقيهي با تلاش هاي مجدانه خود به فتوايي موجه در دفاع از حقوق بشر رسيده است، فارغ از ديگر مواضع فقهي اش بايد از او تشکر کرد. بي شک مجموعه اين تلاش ها در ترسيم سيمايي انساني از اسلام و تشيع دخيل خواهد بود.

فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که از جمله اسناد قابل اعتنا درباره حقوق مردم است، به همت جمعي از همين فقهاي عظام به رشته تحرير درآمده است. در حوزه حقوق زنان، روشن نگري هاي امام خميني (ره) يادکردني است. برخي نکته سنجي هاي مرحوم آيت الله صالحي نجف آبادي در حوزه جهاد و حقوق زنان را نبايد از ياد برد. علاوه بر آن فقيهان اصلاح طلب در پنج سال اخير قدم هاي بلندي در ناحيه رفع برخي مشکلات در حوزه حقوق بشر برداشته اند. اين فتاوا البته به لحاظ فني لزوماً در يک مرتبه نيستند. در اين ناحيه در حوزه حقوق اساسي، حق حيات و برخي ابعاد حقوق کيفري فتاواي استاد آيت الله منتظري از جمله قدم هاي جدي و عميق به حساب مي آيد (از جمله در کتاب حکومت ديني و حقوق بشر، قم، 1387). تلاش هاي فقهي آيت الله صانعي در حوزه حقوق زنان (در جزوات دهگانه فقه و زندگي، قم، 1387-1383) نيز بر همگان مشهود است. در اين طريق جمعي ديگر از فقهاي بصير، فتاوايي در راستاي حل مشکلات حقوق بشر صادر کرده اند که جاي قدرداني دارد. کثرالله امثالهم و جزاهم الله خيرا. نگارنده نه تنها اين کوشش ها را مثمر ثمر مي داند بلکه کتاب خود را به استادش آيت الله منتظري نويسنده رساله حقوق (قم، 1385) تقديم کرده است (صفحه 12) و علاوه بر آن متن کامل پاسخ هاي عالمانه ايشان به پرسش هاي نگارنده را درباره حقوق مخالف سياسي و احکام شرعي بغي، محاربه و افساد (صفحات 285-243) آورده است. در ضمن مقاله بلند حقوق بشر و روشنفکري ديني (صفحات 147-85) به عرضه اوليه محورهاي چالش اعلاميه جهاني حقوق بشر و فقه سنتي به حضرت استاد و چاره جويي از ايشان اشاره شده است. آنچه در فقاهت آيت الله منتظري برجسته است جرقه اين دو نکته بسيار مهم است؛ يکي تصريح به احکام موسمي در ميان احکام موجود و ديگري اذعان به اين حقيقت که در حوزه معاملات نمي توان گفت ما از غايات احکام هيچ نمي فهميم. کتاب حق الناس در حقيقت به بار نشستن نهالي است از آن دانه هاي بديع برگرفته از محضر استاد، که صدالبته خطاها و نواقص آن همگي از آن شاگرد است و اگر خيري در آن است همه از برکت نفس گرم باغبان. مقاله حقوق بشر و روشنفکري ديني که ابتدا در سال 1382 در مجله آفتاب (رحمت الله عليه،) منتشر شد، خوشبختانه باعث خير شد و به روند بازنگري و جبران مافات در حوزه حقوق بشر در ميان فقيهان دلسوز ايراني دامن زد. کتاب هاي منتشر شده در اين پنج سال در حوزه علميه قم در زمينه حقوق بشر و کوشش مبارکي که براي تبيين مواضع فقهي در حوزه حقوق بشر شده در حد خود نويد بخش است.

اما و هزار اما، همه مشکلات حقوق بشر به سادگي قابل چاره جويي نيست. حل بسياري از مسائل فقهي در حوزه حقوق بشر که فهرست بلندشان در نيمه اول مقاله پيش گفته در کتاب به تفصيل آمده است، نيازمند تجديد نظر در مباني کلامي و اصولي و در يک کلام خروج از اجتهاد در فروع و آغاز اجتهاد در اصول است. بدون چنين تجديد نظر ضروري، برخي فتاواي موافق حقوق بشر در عرف حوزه هاي علميه، خارج از چارچوب فني ارزيابي مي شود. هرچند همين فتاوا نيز در فتح باب و زمينه سازي شناخت حقوق بشر بي تاثير نيست.

آن دسته از احکام فقهي که مستندات شان روايات صحيح يا موثق منسوب به پيامبر(ص) و اهل بيت(ع) و به ندرت ظواهر قرآن کريم است، با اين همه در تعارض با مسلمات حقوق بشر ارزيابي مي شوند، يقيناً به سهولت قابل رفع و رجوع نيستند. حرف تازه کتاب حق الناس در اين حوزه دشوار است.

-شما سه فاکتور عادلانه بودن، تاييد عقلا و کارآمدترين در زمان خود را معياري براي عمل به احکام يا طرد آنها در زمان حال قلمداد کرده ايد. حال اگر با عنايت به معيار سوم، حکمي کارآمدترين باشد ولي صبغه ديني و اسلامي نداشته باشد يا در تضاد با آموزه هاي وحي قرار گيرد، تکليف چيست؟ در ضمن تشخيص عادلانه بودن و برخلاف سيره عقلا نبودن بر عهده چه کسي يا چه کساني است؟

عدم درک صحيح ضابطه سوم به سوال فوق انجاميده است. اين سه ضابطه، ضوابط احکام شرعي هستند؛ به اين معني که کليه احکام شرعي باب معاملات در زمان تشريع عقلايي، عادلانه و نسبت به راه حل هاي رقيب برتر بوده اند. اين احکام تا زماني اعتبار شرعي خود را حفظ مي کنند که اين سه ضابطه را داشته باشند. لذا اگر در زماني حکمي عادلانه يا عقلايي يا نسبت به راه حل هاي رقيب مرجوح باشد، فقدان اين ضوابط کاشف از منسوخ شدن اين حکم دارد و ديگر نمي توان آن را حکم شرعي معرفي کرد.

بنابراين روشن است اين سه ضابطه تنها در احکام شرعي زمان نزول به کار گرفته شده اند، نه مطلقاً، تا شبهه احکام کارآمد فاقد صبغه ديني و تضاد با آموزه هاي وحي مطرح شود. به عبارت ديگر ما در مقام کشف تمامي احکام عادلانه و عقلايي و برتر در جهان نبوده ايم، بلکه از آغاز دامنه احکام مورد آزمون خود را به احکام تشريع شده از سوي شارع محدود کرده ايم و لذا هرگز چنين عويصه يي امکان وقوع نمي يابد.

در مورد احکام عقلايي،قاعده «کل ما حکم به العقل ما حکم به الشرع» (هر آنچه عقل به آن حکم دهد، شرع نيز به آن حکم خواهد داد) جاري است، اما اينکه هر آنچه عادلانه است، مشروع است تنها زماني جاري است که عدالت از مصاديق حکم عقل محسوب شود، که چنين فرضي بعيد نيست. اما برتري يک حکم نسبت به احکام رقيب لزوماً به شرعي بودن آن نمي انجامد. آري در بين احکام عقلايي عادلانه علي القاعده حکم شرعي بايد برتر از راه حل هاي رقيب باشد والا از شارع حکيم شرف صدور نمي يافت.

تشخيص عادلانه و عقلايي بودن احکام شرعي بر عهده عرف اهل علم است، با شرايط سه گانه ذيل؛

به اين معني که اولاً اين بحثي تخصصي و علمي است و دانش فني نياز دارد و غالباً از عهده افراد عادي و کم دانش بيرون است.

ثانياً چنين امر مهمي به مشارکت همه دانش هاي دخيل در شناخت عدالت و امور عقلايي بستگي دارد و يقيناً در انحصار حکم شناسان فقيه نخواهد بود. شناخت عدالت يا سيره عقلا به بحثي موضوعي اشبه است و لذا در گرو دانش هاي مرتبط با موضوع است.

ثالثاً اين تشخيص امري فردي نيست، در يد جمعي از عالمان بصير ديني از تخصص هاي مختلف دخيل از جمله فقيهان حکم شناس است. راي هر عالمي پس از نقد و بحث کارشناسي ديگر مجتهدان محک مي خورد.

و نتيجه اين فرآيند پيچيده تشخيص عادلانه و عقلايي بودن احکام شرعي در آن زمان (و نه براي هميشه) است. اگر راي چنين مجمع عالي کارشناسي به قطع و اطمينان (و نه ظن و تخمين و گمان) بر امري به عنوان عدالت و سيره عقلا تعلق گرفت، حکم شرعي فاقد چنين ويژگي هايي منسوخ محسوب مي شود. اما اگر چنين قطع و اطميناني به دست نيامد، اعتبار زماني حکم شرعي تداوم مي يابد.

اينکه چه دانش هايي در شناخت عدالت و سيره عقلا دخيل هستند و اينکه عالمان هر رشته يي چگونه عرف اهل علم خود را چگونه نمايندگي مي کنند، از ظرايفي است که تفصيل آن مجالي ديگر مي طلبد.

-چارچوب هاي روشنفکري ديني قابل شناسايي است؟ در چه صورت بايد به خواسته ها و مطالبات جديد (از جمله حقوق بشر) تن داد؟ در اين صورت چه تضميني وجود دارد که تغييرات و ابداعات در دين، وابسته به خواست عمومي نشود؟ همان طور که در يکي از سوالات آمده است اگر روزي همجنس بازي هم تبديل به يک خواست عمومي شد، تکليف چيست؟ شما در پاسخ اشاره داشتيد اين نياز توجيهي عقلاني ندارد، در صورتي که امروز براي آن ادله منطقي هم ارائه مي کنند.

روشنفکري يا نوانديشي ديني طريقند نه موضوع، طريق به نوعي معرفت ديني. مهم شناخت آن معرفتي است که اين راه مدعي هدايت به سوي آن است. آن معرفت مقصود آميزه يي از عدالت، اخلاق، عقلانيت براي شناخت دقيق تر و عميق تر پيام نوراني وحي است. اگر عقلانيت و اخلاق و عدالت قابل شناسايي است، در اين صورت چارچوب اين راه نيز قابل شناسايي است. با توجه به جواني اين طريق اختلاف نظر ابتدايي در برخي ابعاد آن نيز طبيعي است.

هر خواسته جديدي زماني در هاضمه قوي معرفت ديني پذيرفته مي شود که حائز ضوابط پيش گفته عقلايي و اخلاقي و عادلانه و راجح بودن بر راه حل هاي رقيب باشد. حقوق بشر به واسطه ابتنا بر حقوق طبيعي و ذاتي آدميان امري مطلوب است. اينکه تاکنون دينداران به حقوق طبيعي مردم توجه نکرده اند، جاي سوال دارد. مرادم لزوماً اعلاميه جهاني حقوق بشر و ساز و کار سازمان ملل متحد نيست، بلکه دقيقاً حقوق طبيعي است.

همچنان که اجتهاد تازه مجتهدان در فروع را نمي توان «تغيير و ابداع» در امر دين نام نهاد، چرا که نهايت جهد مجتهدان احکام ظاهري است که معرفت ديني باشد و مي تواند بر احکام واقعي که خود دين باشد، منطبق باشد، يا نباشد (بنا بر مبناي صحيح مخطئه)؛ هکذا اجتهاد مجتهدان در مباني و اصول نيز در نهايت حکمي ظاهري است، مثل ديگر احکام ظاهري و نبايد از فرآيند يک کوشش علمي منضبط دغدغه تغيير دين خدا يا بدعت را به ذهن راه داد.

خواست عمومي اگر در راستاي صواب و حق باشد، پسنديده است. اما خواست عمومي در کتاب حق الناس و نظريه اسلام معنوي هرگز نقشي ايفا نمي کند. پذيرش حقوق طبيعي يا تن دادن به سيره عقلا (از آن حيث که عقلا هستند) هيچ ربطي به عرف يا خواست عمومي يا راي اکثريت ندارد. سيره عقلا را نبايد با عرف عامه خلط کرد. سيره عقلا چيزي از قبيل عرف اهل علم است که با عرف عوام و استناد به آراي عمومي تفاوت ماهوي و بنيادي دارد.

اگر چيزي به خواست عمومي تبديل شود، اما سيره عقلا و عرف اهل علم از آن دفاع نکند، هيچ تغييري در مساله ما ايجاد نمي کند. اگر کسي عقل و عقلا را آنقدر دست کم مي گيرد که واهمه دارد زماني اموري شنيع عقلايي محسوب شوند، آن گاه از چاره حفظ دين خود از شر اين امور شنيع مي پرسد، پاسخ صريح به او اين است که چرا اين گونه منفعلانه مي پنداريد احکام ديني غيرعقلايي هستند؟ در بين عقلاي دنيا کماکان اکثريت قاطع با دينداران و مشخصاً با پيروان اديان ابراهيمي است. در مساله همجنس بازي به رغم هياهوي فراوان، هنوز اين مساله به دليل مخالفت قاطع مسلمانان، يهوديان و مسيحيان (کاتوليک ها) و استدلال هاي منطقي عليه آن فاقد وجاهت بين المللي است و نه در سازمان ملل متحد و نه در بسياري کشورها به عنوان حقوق بشر به رسميت شناخته نشده است. اگر مبنا حقوق اثباتي يعني تنها قرارداد و خواست عمومي باشد، طرفداران چنين امري تا اطلاع ثانوي در اقليت مطلق هستند و اگر مبنا حقوق طبيعي باشد، از ديد مخالفان هيچ دليل معتبري بر اينکه اين امر از حقوق طبيعي باشد در دست نيست، بلکه دليل بر خلاف آن است. اگر کسي با اين نتيجه گيري موافق نباشد، نهايتاً مساله از قضاياي جدلي الطرفين مي شود و دوباره بايد به حقوق اثباتي مراجعه کرد، که نتيجه آن باز به نفع ايشان نيست.

-جنابعالي معتقديد هيچ يک از اصول اعلاميه جهاني حقوق بشر يا دو ميثاق بين المللي مدني سياسي و اقتصادي و فرهنگي اختصاص يا تناسبي با زندگي و جوامع غربي ندارند. در حالي که برخي در مقابل معتقدند اعلاميه حقوق بشر متاثر از ارزش هاي غربي است و اين موارد سابقه يي در تاريخ و فرهنگ ما ندارد و متعاقباً نتيجه مي گيرند لزومي ندارد ما ارزش هاي خود را با آنها هماهنگ کنيم.

هر کس که مدعي است مفاد حقوق بشر غربي است و انساني نيست، بر اوست که اقامه دليل کند. اگر چيزي در فرهنگ و تاريخ ما سابقه نداشته باشد، دليل نمي شود که امري باطل است. من ارزش هاي حقوق بشر را تحسين کرده ام، نه از آن رو که کاشفان نخستين آن غربي ها بوده اند، بل از آن رو که با عقل سليم موافق يافته ام. اين دستور موکد دين ماست که «خذ الحکمه ولو من اهل الضلال» ( امور حکيمانه را برگيريد ولو از اهل گمراهي). حقوق بشر يعني تساوي مسلمان و نامسلمان، يعني تساوي زن و مرد در حقوق پايه، حقوق بشر يعني دين تو و جنسيت تو در حقوق انساني تو دخيل نباشد. يعني انسان از آن حيث که انسان است حقوقي دارد که در هيچ شرايطي سلب شدني نيست. من معتقدم اين حقوق با آموزه هاي اصيل ديني ما نه تنها هيچ تعارضي ندارد بلکه مورد تاييد آنهاست.

تاريخ و فرهنگ قابل اصلاح است. حقوق بشر پديده يي مدرن است. نه تاريخ غرب مبتني بر حقوق بشر است نه تاريخ شرق. دقت کنيد حقوق بشر در تاريخ غرب نيز سابقه درخشاني ندارد. انسان ديروز اعم از غربي و شرقي دغدغه حقوق بشر نداشته است. اما در کجا اثبات کرده ايم که هر چه در گذشته اتفاق افتاده، درست است؟ حق جغرافيا ندارد. حقوق بشر را مي پذيريم از آن رو که عقلايي، عادلانه و اخلاقي است؛ نه از آن رو که از غرب آمده است. اگر قرار است امور تاريخي ملاک باشد، استبداد نيز در اين خاک و فرهنگ ريشه دو هزار و 500 ساله دارد. آيا از آن هم دفاع مي کنيد؟

ارزش هاي اصيل ديني و ملي ما هيچ تعارضي با ضوابط حقوق بشر ندارد. تمسک به ارزش هاي نسبي فرهنگي براي مقابله با حقوق ذاتي انسان ها حيله کهنه مخالفان حقوق بشر در همه جاي دنياست. از اين گونه افراد بايد پرسيد؛ بسيار خوب، شما به جاي اعلاميه حقوق بشر براي انسان چه داريد؟ عرضه کنيد. بسم الله،

-درخصوص «حورالعين» چهار روايت و پاسخ متفاوت در کتاب آمده است، که تقريباً همگي با ملاحظات شما، مردود است و محل اشکال، ولي پاسخي صريح جايگزين نمي شود. حتي در پايان باز مي آيد که «تنها در يک مورد به رغم تساوي کامل زن و مرد در قاعده کلي «فراهم بودن هر آنچه دل بخواهد در بهشت»، در جزئيات و تفاصيل آن، تنها نعمت هاي مردانه مطرح شده و از نعمت هاي اختصاصي زنانه در آخرت سخني به ميان نيامده است.» آيا در مورد اخير کماکان مشکل باقي است؟

قاعده قرآني «و لکم فيها ما تشتهي انفسکم» اختصاصي به مردان ندارد و يقيناً بانوان را نيز شامل مي شود. عدم ذکر جزئيات و تفاصيل، دليل بر اختصاص نعم اخروي به مردان نيست. با اين همه قرار نيست همه مشکلات به جوابي صريح منتهي شود. نگارنده در حد دانش اندک خود طرح مساله کرده و پاسخ هاي موجود و مقدر را نيز مورد ارزيابي قرار داده است.

-جنابعالي در کتاب اشاره داشته ايد بيشتر توجه شما به حقوق بشر بوده است و کمتر به حقوق بشردوستانه پرداخته ايد. در اين مدت آيا کاري در اين زمينه انجام داده ايد؟

هنوز پرونده حقوق بشر در جامعه ما مفتوح است و ما در بسياري زمينه هاي آن نياز به اثبات و ابرام داريم. همين پرسش هاي شما از نشانه هاي اين مساله است. برخي ديگر از جوانب حقوق بشر به ويژه بحث در ريشه هاي کلامي و اخلاقي آن در ضمن تحقيقات اخيرم بوده که اميدوارم به زودي مدون شوند. لذا هنوز نوبت و اولويت به بحث در زمينه حقوق بشردوستانه نرسيده است.

در پايان لازم است تاکيد کنم کتاب حق الناس کوشش ديني متواضعانه يي بر اساس ضوابط اجتهادي براي جبران يک نقيصه تاريخي در انديشه اسلامي معاصر است. نگارنده از همه دانشمندان و فضلايي که با نقد و تحليل هاي خود اين قدم ناقص را تکميل خواهند کرد، صميمانه تشکر مي کند. از صبر و حوصله شما و خوانندگان محترم تان نيز سپاسگزارم.