مقاله »     

طبقه بندی اعتقادات دینی

 

گزاره ها و مسائل دینی (در اسلام شیعی) در قدیمی ترین و رایج ترین تقسیم، به سه حوزه اعتقادات، اخلاق و شرعیات؛ یا مسائل کلامی، مسائل اخلاقی و مسائل فقهی تقسیم می شوند. از حوزه اول بنام اصول دین، و از حوزه اخیر بنام فروع دین یاد می شود. از مسلمان انتظار می رود به اصول دین اعتقاد داشته باشد، و به فروع دین عمل کند.

در تاریخ علوم دینی، علم فقه که متکفل تعیین تکلیف عملی مؤمنان است، گوی سبقت از دو رقیب خود ربوده، و بیشترین اشتغال علمی نخبگان و علمای دین را بخود اختصاص داده است. مسائل بسیار جزئی و موشکافانه فقهی در هیچیک از علوم اسلامی دیگر سابقه ندارد.

فقیهان همواره دو گونه کتاب تألیف کرده اند، یکی فقه فتوایی که با وضوح و دقت، و بدون ارائه هر گونه استدلال و شرح، وظیفه عملی مکلفان را تعیین نموده اند. زبان کتب فقه فتوایی، زبان رایج مردم هر منطقه است، که در یک جلد بنام رساله عملیه یا رساله توضیح المسائل و در زمان ما با جزئیات بیشتری در دو جلد به زبان عربی منتشر شده اند. دیگری فقه استدلالی است، که هر مسئله فقهی با ادله تفصیلی و شرح و بسط فراوان به زبان عربی، در بیشتر از پنجاه باب جداگانه، در دهها جلد تدوین و منتشر شده اند.

رواج زائد الوصف علم فقه به تأسیس چند علم وابسته انجامیده است: یکی آیات احکام، دیگری علم الحدیث، سوم علوم رجال و درایه، که متکفل بحث در احوال راویان وا سناد احادیث فقهی است؛ و بالاخره علم اصول فقه که عهده دار تمهید قواعد لازم برای استنباط حکم شرعی در چهار ناحیه دلالتهای لفظی، استلزامات عقلیه، حجیت و اعتبار ادله ، و بالاخره تکلیف در زمان شک در حکم شرعی است.

علم فقه و علوم وابسته به آن فربه ترین علوم اسلامی به لحاظ تعلیم و تعلم ، و نیز تدوین و تألیف بوده است، تا آنجا که عالم دین مساوی فقیه و مجتهد در فروع عملی؛ و معرفت دینی مترادف با علم فقه و شرعیات شده است.

براساس دست آوردهای علم اصول فقه: اولاً، علم فقه “علمی ظنی” است نه قطعی و یقینی. ثانیاً، حاصل کوشش طاقت فرسای فقیهان، “احکام ظاهری” است نه لزوماً احکام واقعی. ثالثاً، اختلاف در آراء فقهی امری طبیعی و رایج است. رابعاً، در مواجهه با احکام عملی شریعت، یا باید مجتهد و اهل استنباط بود یا دشواری احتیاط را بجان خرید، وگرنه همانند اکثر مردم باید از مجتهدان و فقیهان تقلید کرد. خامساً، هدف از عمل به احکام ظاهری (چه با تقلید یا احتیاط و چه با اجتهاد) ایمنی از عقاب آخرت است.

 

۱. نقد حال علم کلام

علم کلام اگرچه در قرون اولیه از با نشاط ترین علوم اسلامی بوده است، اما حداقل در هفت قرن اخیر از نشاط پیشین برخوردار نبوده است. بالاترین شاهد این رکود علمی، قلّت تألیفات، نپرداختن به مسائل جزئی و موشکافانه، کمبود حوزه های تعلیم و تعلم، نادر بودن ابتکار و نوآوری، نبود مکاتب متفاوت، و بالاخره عدم تأسیس علوم وابسته از قبیل: علم اصول کلام (همانند علم اصول فقه)، آیات العقاید، احادیث العقاید است. در علم اصول کلام، از قواعد لازم برای دستیابی به مسائل اعتقادی بحث می شود. برخی از این قواعد جسته و گریخته در آغاز کتب قدیمی کلامی مشاهده می شود که بتدریج تقلیل یافته است، برخی دیگر در لابلای کتب اصول فقه بویژه تألیفات متأخرین به چشم می خورد.

به هر حال نمونه ای از پرسشهایی که از جمله مبادی عام تصدیقی مسائل اعتقادی بشمار می آیند به این قرارند: در مسائل فقهی از مکلف «عمل» خواسته می شود، در مسائل کلامی از فرد «اعتقاد» انتظار می رود، اعتقاد چیست؟ آیا در هر مسئله اعتقادی «معرفت به واقع» لازم است یا نه؟ آیا در مسئله اعتقادی یقین یا قطع لازم است یا می توان به ظنون خاص یا ظن مطلق اکتفا کرد؟ آیا در مسائل اعتقادی می توان تقلید کرد؟ آیا در مسائل اعتقادی (یک مذهب واحد) اختلاف نظر بین عالمان ممکن است؟ اگر در اعتبار یک مسئله اعتقادی شک داشته باشیم چه باید کرد؟ (اصل جاری در زمان شک در یک مسئله اعتقادی). ملاک اینکه مسئله ای در زمره اعتقادات دینی باشد چیست؟ (قلمرو اعتقادات دینی چگونه ترسیم می شود؟) شرائط منابع مسائل اعتقادی (عقل و کتاب و سنت) چیست؟ آیا در مسائل اعتقادی می توان به اجماع، خبر واحد و شهرت استناد کرد؟ مراد از حجیت ظنون خاص در حوزه اعتقادات چیست؟ آیا ظواهر (کتاب و سنت) در حوزه اعتقادات حجت است؟ آیا بین عدم جواز تقلید در اعتقادیات و عدم اعتبار ظن در این حوزه تلازمی است؟ سیره عملیه متشرعه در مسائل اعتقادی تقلید است یا تحقیق؟ جزم است یا یقین و قطع؟ سیره رایج علما در مسائل اعتقادی غیراصلی (یعنی تفصیل اصول اعتقادی) بویژه در حوزه اختصاصی مذهب، اکتفا به ظن حاصل از خبر واحد است یا یقین برخاسته از عقل مستقل؟ در تعارض سیره متشرعه با الزامات علمی در حوزه اعتقادات چه باید کرد؟ (جامعه شناسی مذهبی). آیا در پاسخ به سؤالات پیش گفته، همه مسائل اعتقادی یکسان هستند؛ یا اینکه می باید از دو منطق مختلف در مسائل اصولی اعتقادی و مسائل غیر اصولی اعتقادی سخن گفت؟

پاسخگویی به سؤالات مهم فوق تحقیقی گسترده را می طلبد که مقدمه لازم ارائه هر نوآوری و سخن جدید در حوزه اعتقادات دینی است. راقم این سطور چندی است، تحقیق در این وادی را آغاز کرده است؛ و از راهنمایی، انتقاد و تذکر فرزانگان استقبال می کند. این مقاله مدخلی است برای چنین تحقیقی؛ و تنها به پاسخگویی به پرسش اخیر می پردازد، یعنی ارائه پیشینه و تحلیل مهمترین طبقه بندی اعتقادات دینی و لوازم و پیامدهای این طبقه بندی راه گشا.

علم کلام یا اعتقادات یا الهیات اگرچه به بحث درباره خدا، آخرت، پیامبری و وحی می پردازد، یعنی متعلقش امور متعالیه، مقدس و فرابشری هستند، اما خود علمی بشری است، چرا که حکایت از ادراک انسانی از این امور دارد، مبتلا به محدودیتهای انسان است، نظم آن بشری است، متناسب با رشد معارف انسانی گسترش پیدا کرده است، تدوین آن تدریجی و در طول تاریخ صورت گرفته، هر مسئله آن شناسنامه و تاریخ تولد دارد (که باید گشت و آنرا پیدا کرد)، برخی مسائل دیروز آن امروز موضوعیت خود را از دست داده اند. در این علم هیچ مسئله ای بدیهی نیست، تک تک مسائل اعتقادی، نظری هستند، یعنی محتاج دلیل اند و باید آن را اثبات کرد و به استدلال و اشکالات منکران نیز پاسخ داد.

 

۲. مختصات مسائل اعتقادی

از منظری پسینی، مسائل اعتقادی مسائلی هستند که از دیرباز در کتب کلامی به عنوان اعتقادات دینی (در بحث ما اسلام شیعی) مطرح شده اند. به شکل مشخص مسائلی که در کتب رسالة الاعتقادات شیخ صدوق (م ۳۸۱)، تصحیح الاعتقاد شیخ مفید (م ۴۱۳)، الذخیرة فی علم الکلام سید مرتضی (م ۴۳۶)، تجرید الاعتقاد خواجه نصیرالدین طوسی (م ۶۷۲)، الباب الحادی عشر علامه حلی (م ۷۲۶)، گوهر مراد ملا عبدالرزاق فیاض لاهیجی (م ۱۰۷۲)، و عقاید الامامیة شیخ محمد رضا مظفر (م ۱۳۸۱ ق) مطرح شده اند. این هفت کتاب کلامی که در طول یک هزاره از سوی علمای امامیه تدوین شده اند، و کتب درسی کلام حوزه های علمیه، متن یا شرح آنها بوده و هست، فهرستی نیکو از مسائل اعتقادی – آن‌چنان‌که هست – پیش روی ما می نهد.

اما از منظری پیشین – آن‌چنان‌که باید باشد- ویژگی مسائل اعتقادی عبارتند از:

اول. مطلوب اصلی این مسائل ایمان و اعتقاد در باطن است و تدین در ظاهر.

دوم. مقدم بر ایمان و اعتقاد، علم است؛ علم نظری حاکی از واقع، که از آن به معارف تعبیر می شود. این معارف محور بحث و بررسی و نقد است.

سوم. مسائل اعتقادی بدیهی نیستند، کسبی و نظری هستند، یعنی محتاج دلیل و استدلال.

چهارم. علم کلام یا مسائل اعتقادی علی القاعده علمی یقینی، قطعی و اطمینانی است نه همانند فقه ظنی. دلیل ظنی در این علم معتبر نیست.

پنجم. مسائل اعتقادی تحقیقی هستند نه تقلیدی. در این مسائل برخلاف مسائل فقهی تقلید راه ندارد.

ششم. علم کلام و مسئله اعتقادی مدعی ارائه حکم واقعی است، واقع آن‌چنان‌که هست.

هفتم. مستندات مسائل اعتقادی علی القاعده از این سه منبع خارج نیست: اول: عقل قطعی، دوم، آیه نص، سوم: روایات متواتر نص.

هشتم. اختلاف در مسائل اعتقادی یک مذهب غیرطبیعی و دور از انتظار است.

براستی آیا تمام این ویژگی ها در کتب کلامی- یعنی منظر پسینی به مسائل اعتقادی – رعایت شده و تحقق یافته اند؟ درباره پنج ویژگی اخیر مسئله دشوارتر از آن چیزی است که در بادی نظر پنداشته می شود. کوشش می شود در ضمن چند مقاله ویژگی های فوق یعنی یقینی بودن، تحقیقی بودن، استناد به ادله قطعی، اختلافی نبودن و واقعی بودن احکام اعتقادی را آزمون کنیم.

 

۳. طبقه بندی مسائل اعتقادی

مسائل اعتقادی – از جمله آن‌چه در هفت کتاب یاد شده کلامی مطرح شده اند- از زوایای مختلف طبقه بندی شده اند، یا قابل طبقه بندی هستند. این طبقه بندی ها و تقسیم های مختلف راه آزمون و نقد ویژگی های فوق الذکر علم کلام و مسائل اعتقادی را هموار می کند.

نخستین طبقه بندی، تقسیم مسائل اعتقادی براساس اصول اعتقادی یعنی توحید، نبوت، عدل، معاد و امامت است. این تقسیم که رایج ترین فصل بندی کتب کلامی است، خود سیر تطوری دارد، بعلاوه چهار اصل اول بتدریج مختصرتر شده و اصل پنجم کم کم به مفصل ترین و متداول ترین مبحث کلامی تبدیل شده است، با حجمی بیشتر ازمجموع چهار اصل دیگر.

دومین طبقه بندی، تقسیم مسائل اعتقادی براساس نوع مستند و دلیل اقامه شده است. از این زاویه مسائل اعتقادی بر سه نوع هستند (نقد المحصل، ص۶۸). نوع اول، مسائل مستند به ادله عقلی محض، از قبیل اصل وجود خداوند و نبوت. در این مسائل از دلیل نقلی نمی توان استفاده کرد، چرا که به دور می انجامد. نوع دوم مسائلی که استناد به عقل و نقل هر دو ممکن است، همانند اصل معاد و جزئیات دو اصل پیشین. نوع سوم، مسائلی که تنها با ادله نقلی قابل اثبات است و عقل را به آن حوزه راهی نیست، همانند بسیاری جزئیات عالم غیب و آخرت که تنها با اخبار پیامبر اطلاع از آنها میسر است.

سومین طبقه بندی، تقسیم مسائل اعتقادی به مسائل اتفاقی بین همه مسلمین و کلیه مذاهب اسلامی و مسائل اعتقادی اختصاصی هر مذهب است. مسائل توحید، نبوت و معاد از قسم اول، و مسائل عدل از اعتقادات اختصاصی عدلیه (معتزله و شیعه) و مسائل امامت (به مثابه یک اصل کلامی) از اعتقادات اختصاصی شیعه امامیه است.

چهارمین طبقه بندی – که متأسفانه کمتر سابقه دارد – تقسیم مسائل اعتقادی هر مذهب (در بحث ما، اسلام شیعی) به مسائل اتفاقی و اختلافی است. شبیه آنچه علامه حلی در کتاب مختلف الشیعه انجام داد و آراء اختلافی فقیهان شیعه را در چند مجلد به رشته تحریر درآورد، یا آنچه شیخ مفید در انتقاد بر آراء استادش شیخ صدوق در رساله تصحیح الاعتقاد نگاشت. این تقسیم نشان خواهد داد که در مسائل اعتقادی – به عنوان مثال مسائل هفت کتاب کلامی یاد شده – همه مسائل اعتقادی اتفاقی و اجماعی نیستند، و مسائل متعددی نیز اختلافی است، و اینکه دو عالم شیعه درباره یک مسئله اعتقادی متفاوت بیندیشند و آرائی مختلف ارائه کنند، امری دور از واقع نیست. این دسته بندی مقدمه لازم بشری دانستن علم کلام و آزمونی لازم برای حکایتگری آراء کلامی از واقع است.

 

۴. طبقه بندی اعتقادات دینی از منظر فقهی

پنجمین طبقه بندی، تقسیم مسائل اعتقادی از زاویه فقهی است. چهار طبقه بندی پیشین، از زاویه کلامی صورت گرفته بود. فقیهان خود را موظف به تعیین تکلیف عباد می دانند. آنچه از عباد سر می زند عمل جوارحی و خارجی است یا عمل جوانحی و باطنی. اعتقاد از سنخ اخیر است و از این حیث احکام پنج‌گانه تکلیفی بر آن عارض می شود. از دیدگاه فقیهان، علم کلام متکفل بحث از اعتقادات واجب مکلفان است. ویژگی فقهی مسئله اعتقادی وجوب اعتقاد در باطن و وجوب تدین در ظاهر است، و ترک آن همانند ترک هر واجبی عقاب دارد و ترک این واجب عقابی شدیدتر از واجبات عمل جوارحی دارد، چرا که به خلود عذاب یا جاودانگی عقاب می انجامد.

واجبات یکسان نیستند، و وجوب از حیثیات مختلف تقسیم می پذیرد. واجب یا عینی یا کفایی است. واجب یا تعیینی یا تخییری است، واجب یا تنجیزی یا تعلیقی است، واجب یا عقلی یا شرعی است، واجب یا مطلق یا مشروط است. اعتقاد به اصول اعتقادی، واجب عینی یا وظیفه همه مکلفین است. این وجوب عقلی است نه شرعی، الزامات وارده در متون دینی ارشاد به حکم عقل هستند.

اما سؤال مهمی که در این حوزه مطرح می شود این است که آیا وجوب اعتقاد و تدین، وجوب مطلق است یا مشروط؟ اطلاق و تقیید وجوب نسبت به تحصیل علم سنجیده می شود. مقدمه واجب مطلق نیز همانند خود واجب، واجب است، و مکلف چاره ای جز تحصیل آن مقدمه جهت انجام آن واجب ندارد. و در صورت کوتاهی در تحصیل مقدمه (یعنی تحقیق و کسب علم در بحث ما) مستحق مذمت و عقاب است. اما مقدمه واجب مشروط، واجب نیست، بلکه هرگاه آن مقدمه محقق شد، تازه ذی المقدمه آن واجب می شود. اما اگر فرد اقدامی برای تحقق آن مقدمه (که در واقع شرط وجوب است) انجام نداد و در نتیجه واجبی هم به گردنش نیامد، مقصر نیست و گناهی مرتکب نشده است. مثال رایج برای واجب مطلق در فقه نماز نسبت به طهارت است. نمازگزار باید برای اقامه نماز وضو بگیرد. وجوب نماز نسبت به وضو مطلق است نه مشروط، مثال واجب مشروط، مشروط بودن وجوب حج به استطاعت و وجوب زکات به نصاب مال است. زمانی حج بر مکلف واجب می شود که وی به استطاعت برسد، اما تحصیل استطاعت بر مکلف واجب نیست بلکه هرگاه مستطیع شد واحب الحج می شود، اما اگر برای مستطیع شدن کوششی نکرد و در نتیجه حج هم بر وی واجب نشد گناهی مرتکب نشده است.

آیا وجوب مسائل اعتقادی نسبت به تحصیل علم و اطلاع از آنها (از قبیل وجوب نماز نسبت به وضو یعنی) وجوب مطلق است یا (از قبیل وجوب حج نسبت به استطاعت یعنی) وجوب مشروط است؟ اگر مسئله اعتقادی نسبت به تحصیل علم واجب مطلق باشد، در این صورت تحصیل علم و کشف واقع بر همگان واجب است تا بتوانند پس از آن به وظیفه اعتقادی خود عمل کنند. به عنوان مثال بر همه مکلفین واجب است درباره اینکه خدایی هست یا نه تحقیق کنند و پس از علم به وجود خداوند به او ایمان بیاورند.

اما اگر مسئله اعتقادی نسبت به تحصیل علم واجب مشروط باشد، وجوب اعتقاد باطنی و تدین ظاهری مشروط به تحقق علم به آنهاست. اگر مکلف موفق به کشف واقع در این امور شد، پس از اطلاع از واقع، اعتقاد و ایمان به آن لازم است، اما اگر چنین علمی برایش حاصل نشد، اعتقاد و ایمان به آن امر بر وی واجب نخواهد بود. یعنی اگر به اینگونه امور اعتقاد نداشته باشد در ایمان دینیش خللی وارد نخواهد شد. به عبارت دیگر در مسائل اعتقادی که از سنخ واجب مشروط باشند، وجوب اعتقاد و ایمان متوقف و مشروط بر حصول علم به واقع است. و از کسی که چنین علمی برایش حاصل نشده یا احیاناً علم برخلاف آن برایش تحقق یافته، یا اصولاً در آن امر مردد و شاک است و علمی به هیچیک از دو طرف برایش حاصل نشده، ایمان و اعتقاد خواسته نشده است. بلکه اگر کسی در چنین اموری عالم به واقع شد در آن صورت اعتقاد به آن نیز بر وی واجب خواهد بود. بسیاری از جزئیات آخرت اینگونه اند، مثلاً کیفیت صراط، اگر کسی در این مورد از ادله ارائه شده به یقین رسید و علم به واقع امر پیدا کرد، اعتقاد به آن واجب می شود، اما در غیر این صورت چنین اعتقادی بر وی واجب نخواهد بود.

پس از برخی تأملات ارزشمند میرزای قمی (م۱۲۳۱) در قوانین الأصول (۲/۲۰۶)، شیخ مرتضی انصاری (م ۱۲۸۱) اصولی و فقیه بزرگ قرن سیزدهم مسائل اعتقادی را به واجب مطلق و مشروط تقسیم کرده است. این تقسیم مهم پس از وی محور طبقه بندی مسائل اعتقادی واقع شد:

«مسائل اصول دین- یعنی آنچه که در آنها اولاً و بالذات جز اعتقاد در باطن و تدین در ظاهر مطلوب نیست، اگرچه برخی آثار عملی بر این وجوب [در اعتقاد و تدین] مترتب می شود- بر دو قسم است:

[قسم] اول- آنچه که اعتقاد و تدین به آنها بر مکلف واجب است، بدون اینکه به حصول علم مشروط باشد، همانند معارف [اصلی از قبیل توحید و نبوت] پس تحصیل علم از مقدمات واجب مطلق بوده، بنابراین [تحصیل علم به این مسائل] واجب می باشد.

[قسم] دوم، آنچه اعتقاد و تدین به آن واجب است، زمانی که حصول علم به آن اتفاق بیفتد [نه مطلقاً]، مانند بعضی تفصیل معارف [از قبیل جزئیات آخرت].» (فوائد الاصول، الامر الخامس من تنبیهات الانسداد، ص ۲۷۳).

از این منظر مسائل اعتقادی به دو قسم تقسیم می شوند. قسم اول، مسائلی که تحصیل علم و کشف واقع و اعتقاد و تدین به آنها بر همگان واجب است، تحصیل علم و کشف واقع و تحقیق علمی از باب مقدمه واجب مطلق، و اعتقاد و ایمان باطنی و تدین ظاهری از باب واجب مطلق. قسم دوم، مسائلی که وجوب اعتقاد و ایمان و تدین به آنها مشروط به حصول علم و کشف واقع است، اگر چنین علمی برای مکلف اتفاق افتاد، اعتقاد و ایمان به آن واجب می شود، اما اگر چنین علمی برای او اتفاق نیفتاد، اعتقاد به آن امر نیز بر مکلف واجب نخواهد بود.

قسم اول از مسائل اعتقادی، از قبیل «علم فریضه» محسوب میشود که طلب آن به حکم خبر متواتر رسول اکرم (ص) بر کلیه مردان و زنان مسلمان واجب است. اما قسم دوم از مسائل اعتقادی، اگرچه بر عالمان دین و متکلمان تحصیل علم در آنها از باب وجوب کفایی برای تبیین ابعاد دین و کشف حقیقت واجب است، اما مردم و مکلفان عادی نسبت به تحصیل علم در آنها آزادند، اما اگر به واقع امر آگاه شوند، ایمان و اعتقاد به آنها واجب می شود.

همه مؤمنان و مسلمانان به قسم اول از مسائل اعتقادی، باور و اعتقاد دارند، اما برخی مسلمانان و مؤمنان به قسم دوم از مسائل اعتقادی ایمان ندارند، چرا که به هر دلیلی واقعیت آن امور برایشان کشف نشده است، یا اصولاً در آن امور مردد و شاکند و به مرتبه علم نرسیده اند، یا حتی علم برخلاف برایشان حاصل گشته، به هر حال دین، مردم را به اعتقاد و ایمان قسم دوم از مسائل اعتقادی ملزم و مکلف نساخته است، حال آنکه همگان را به تحقیق و ایمان به قسم اول از مسائل اعتقادی ملزم ساخته است.

البته اگر کسی پس از تحقیق به علم و ایمان نرسید، احدی حق ندارد او را به اجبار و اکراه به تدین ظاهری مجبور سازد، ایمان و اعتقاد هم که با اجبار و اکراه محقق نخواهد شد. چنین کسی تنها در سرای دیگر مورد سؤال واقع خواهد شد. تلقی دینی بر این تعلق دارد که هر انسان سالم اگر تحقیق کند در قسم اول از مسائل اعتقادی به مرحله علم و پس از آن ایمان و اعتقاد خواهد رسید، چرا که این گونه معارف فطری است.

پذیرش قسم دوم از مسائل اعتقادی، یعنی قبول تنوع اعتقادی و تکثر ایمانی. مسلمانان شیعه ای که در برخی مسائل اعتقادی (قسم دوم) با هم متفاوتند، و هر دو نیز مسلمان و مؤمنند و هیچکدام نیز از این زاویه مجرم و عاصی محسوب نمی شوند.

تقسیم مسائل اعتقادی به دو قسم واجب مطلق و مشروط در کتب کلامی مورد اشاره واقع نشده است. برعکس متکلمان با کلیه مسائل اعتقادی که در کتب خود مطرح ساخته اند، عملاً معامله واجب مطلق نموده اند. به عنوان نمونه علامه حلی فقیه و متکلم بزرگ قرن هشتم کتاب مشهورش الباب الحادی عشر را اینگونه آغاز کرده است:

«آنچه بر همه مکلفین در معرفت اصول دین واجب است، تمامی علما بر واجب بودن معرفت خداوند تعالی، و صفات ثبوتیه و سلبیه اش، و آنچه بر او رواست و آنچه بر او ممتنع است [اشاره به اصل عدل]، و نبوت و امامت و معاد اجماع دارند. [این معرفت واجب] باید براساس دلیل باشد نه با تقلید. پس بناچار می باید آنچه جهلش بر احدی از مسلمین ممکن نیست را ذکر کرد. اگر کسی از امور یاد شده جاهل باشد، از زمره مؤمنین خارج می شود و مستحق عقاب دائم می گردد.» (ص۱)

در کتاب فوق الذکر هر دو قسم مسائل اعتقادی به چشم می خورد.

یکی از متکلمینی که به تقسیم بدیع شیخ انصاری- هر چند در حاشیه نه در متن کتابش – اذعان کرده است، شیخ محمدرضا مظفر است:

«همه آنچه در این رساله ذکر شده است از “اصول اعتقادات” نیست، بسیاری از اعتقادات مذکور در آن همانند قضا و قدر، رجعت و غیر آنها، نه اعتقاد به آنها واجب است نه نظر [تحصیل علم]، و رجوع به کسانی که صحت قولشان معلوم است همانند پیامبران و امامان جایز می باشد، بسیاری از اعتقادات از این قبیل [قسم دوم که اعتقاد و نظر به آنها واجب نیست]، اعتقادات ما در آنها مستند به روایات صحیح قطعی مأثور از امامان ماست» (عقاید الامامیه، ص ۳۲، پاورقی)

اما متأسفانه مظفر خود در کتابش این تقسیم را لحاظ نکرده است، تنها در ذیل مسائل قضا و قدر (ص ۴۵) و رجعت (ص ۸۴) تذکر داده است که این امور از اصول اعتقادیّه ای که اعتقاد و نظر در آنها واجب باشد نیست.

 

۵. تعیین مصادیق دو قسم اعتقادات دینی

پس از پذیرش تقسیم مسائل اعتقادی به دو قسم، یکی مسائلی که تحصیل علم و اعتقاد به آنها واجب است و دیگری مسائلی که اگر علم به واقعیت آنها برای انسان حاصل شد، اعتقاد به آنها واجب است؛ سه نکته دیگر باقی می ماند.

یکی ضابطه و ملاک تمییز این دو قسم از یکدیگر، چگونه مسائل قسم اول از مسائل اعتقادی قسم دوم تشخیص داده می شد؟ آیا ضابطه مشخصی در این باره در دست است یا به شکل پسینی درمی یابیم که متکلمان و فقیهان با برخی مسائل معامله قسم اول و با برخی مسائل معامله قسم دوم می کنند؟ شیخ انصاری به این نکته توجه داشته و متذکر شده است:

«فرق بین دو قسم مذکور و تمییز مسائلی که تحصیل علم در آنها واجب است از مسائلی که [تحصیل علم در آنها] واجب نیست، در غایت اشکال است.» (فرائدالاصول، ص ۲۷۵)

همچنانکه وجوب عینی معرفت تفاصیل توحید و نبوت و امامت و معاد نیز که دلیلی بر وجوب مطلقشان نداریم (برخلاف آنچه علامه حلی در اول باب حادی عشر فتوا داد) در غایت اشکال است. (پیشین)

اما نکته دوم: در دشواری تطبیق این تقسیم بر مسائل اعتقادی تردیدی نیست. اما علیرغم دشواری، مسئله فاقد راه حل نیست. اگر در وجوب تحصیل علم و نظر در مسئله ای اعتقادی شک کردیم و تردید داشتیم که آیا نظر در آن واجب است تا از قسم اول (واجب مطلق) شود یا نظر در آن واجب نیست تا از قسم دوم (واجب مشروط) شود، اصل، عدم وجوب تحصیل علم و نظر است. یا اگر در وجوب مطلق اعتقاد موردی شک کردیم، اصالت برائت از چنین وجوبی جاری می شود. یعنی اصل در مسائل اعتقادی تعلقشان به قسم دوم است. و ملحق کردن مسئله ای به قسم اول محتاج دلیل قطعی است. به بیان سوم اثبات وجوب مطلق به مؤونه ای بیشتر از اثبات وجوب مشروط نیاز دارد. با همه مسائل اعتقادی معامله قسم دوم می شود، به استثنای مسائلی که با اقامه دلیل قطعی تعلقشان به قسم اول اثبات شود.

اما نکته سوم یافتن قدر متقین از مسائل اعتقادی قسم اول است. فقیهان در پاسخ به سؤال دیگری عملا به این سوال هم پاسخ داده اند. آن سوال دیگر چنین است: حداقل مسائل اعتقادی که اعتقاد به آنها شرط مسلمانی است چیست؟ این سوال در آغاز تعیین شرائط صحت عبادات (در ضمن شرط مسلمان بودن نمازگزار و روزه دار و برگزارکننده حج و زکات)؛ در ضمن نجاست کافر و آغاز حد ارتداد مورد بحث قرار گرفته است. قسم اول مسائل اعتقادی نیز مسائلی است که بر همه مسلمانان- بلکه همه مکلفان- نظر و اعتقاد در آنها واجب است و بدون اعتقاد به آنها مسلمانی محقق نمی شود. در حقیقت قسم اول مسائل اعتقادی ترسیم کننده مرز اسلام و کفر است، اعتقاد به آنها شرط مسلمانی است. بنابراین یکی از ویژگی های قسم اول مسائل اعتقادی همین است: مرزهای اسلام یا حداقل شرائط لازم اعتقادی برای مسلمانی، که با انکار هر یک از آنها فرد از اسلام خارج می شود.

یکی از فقیهانی که با تفصیل بیشتری به این مهم پرداخته، شهید ثانی (م ۹۶۵) در کتاب المقاصد العلیة فی شرح رسالة الالفیة (ص ۴۶-۴۰) است. براساس تحقیق این فقیه بزرگ و دیگر فقیهان، شیخ انصاری (فوائد الاصول ص ۲۸۰-۲۷۸) کف مسائل اعتقادی که اعتقاد آنها بر هر مسلمانی لازم است در امور ذیل احصا کرده است:

اول: اعتقاد به واجب الوجود جامع کمالات منزه از نقائص. دوم: نبوت حضرت محمدبن عبدالله (ص). سوم: امامت ائمه اهل بیت (ع) به عنوان ائمه هادی به حق و واجب الاطاعه. چهارم: معاد جسمانی. واضح است که مسئله سوم شرط تشیع است نه شرط مطلق اسلام.

شهید ثانی در اینکه آیا اعتقاد به عصمت و خاتمیت پیامبر (ص) و اعتقاد به کمال، عصمت و معرفت عدد ائمه (ع) در زمره اعتقادات فوق (حداقل) محسوب می شود یا نه، مستدلا به دو وجه اشاره کرده ،و عدم الحاقشان را به حداقل واجبات اعتقادی [یعنی قسم اول] بعید ندانسته است (المقاصد العلیة ص ۴۳ و ۴۴). هر چند سؤال و عذاب قبر، حساب، صراط، میزان، بهشت، جهنم و تکلیف به عبادات از اموری که به تواتر(نه با خبر واحد) از پیامبر (ص) بما رسیده است و اعتقاد به آنها بدون نیاز به علم به کیفیت و تفصیل آنها لازم است(پیشین ص ۴۰).

شیخ انصاری در وجوب اعتقاد به جزئیات آخرت به استثنای معاد جسمانی تأمل روا می دارد، یعنی الحاقشان را به قسم دوم بعید نمی داند. از مسائل اخیرالذکر نبوت و امامت تنها به دو وجه اعتقاد به عصمت اشاره کرده، هر چند ظاهر کلامش همانند شهید ثانی الحاق آن به قسم دوم مسائل اعتقادی است.

آیا علاوه بر چهار مسئله اصلی (توحید، نبوت، معاد و امامت) اعتقاد به سایر “ضروریات دینی” مطلقا واجب است؟ یعنی آیا اعتقاد به دیگر ضروریات دینی جزء قسم اول مسائل اعتقادی قرار می گیرد یا نه؟

عبدالرزاق فیاض لاهیجی در کتاب گوهر مراد فصلی را به تحقیق درباره “ضروری دین” اختصاص داده است. به نظر وی «مراد از ضروری دین، حکمی است که بعد از ثبوت دین ثبوت آن حکم و کونه من الدین، محتاج به دلیل نباشد. پس لامحاله آن حکم به منزله جزو مقوم دین باشد، یا به منزله لازم وی. پس انکار ضروری دین انکار دین باشد. و حصر ضروریات دین به نظر نرسیده که کسی کرده باشد. کثیری از ضروریات دین تواند بود که مغفول عن کونه من ضروریات الدین باشد و چون رجوع به خود من حیث الدین کند، معلوم شود ضروری دین بودنش. و بنابراین حصر ضروریات دین خالی از صعوبتی نیست» (گوهرمراد، ص ۴۰۰-۳۹۹ با تلخیص).

بیشک اگر کسی امری را از ضروریات دین بداند و مورد از امور اعتقادی باشد، بدون تردید اعتقاد به آن بر او واجب است، اما اگر کسی همان مورد را از ضروریات دین نداند، آیا اعتقاد به آن بر او واجب است؟ شیخ انصاری پس از بیان چهار امر سابق به عنوان آنچه اعتقاد آن بر هر مسلمانی واجب است معاد جسمانی را به این دلیل که غالباً از اعتقادات سابق (توحید و نبوت) جدا نیست واجب دانست، به بیان دیگر آنرا ضروری دین شمرد، آیا هر ضروری دیگری نیز واجب الاعتقاد است؟

«اما در تدین به سایر ضروریات سه وجه مطرح است: اول، [تدین] مشروط به آنهاست [پس اعتقاد به آنها واجب است]. دوم، [در دینداری] عدم انکار ضروریات کفایت می کند [اما اعتقاد به آنها واجب نیست]. سوم، حتی عدم انکار ضروریات نیز شرط [دینداری] نیست، بنابراین انکار ضروریات ضرری [به دینداری] ندارد، مگر اینکه علم داشته باشد که آنها [جزء] دین هستند. قوی ترین سه وجه، وجه اخیر است، وپس از آن وجه دوم.» (فراندالاصول، ص ۲۸۰)

پس اگر فردی مسئله ای را از ضروریات دین بداند اولاً انکار آن بر او جائز نیست، ثانیا اعتقاد به آن بر او واجب است. اما اگر فردی دیگر همان مسئله را از ضروریات دین نداند: اولا، اعتقاد به آن بر او واجب نیست. ثانیاً، انکار آن نیز بر او جایز است. از آنجا که حوزه اعتقادات تقلید بردار نیست و تحقیق، علم و نظر شخص مکلف به آن الزامی است، آنچه را دیگران ضروری دین می پندارند برای غیر آنها تکلیفی ایجاد نمی کند. بنابراین از دیدگاه شیخ انصاری ضروریات دین (البته به استثنای معاد جسمانی) در زمره مسائل اعتقادی قسم دوم قرار می گیرند و زمانی که علم به جزئیت آنها برای دین احراز شد اعتقاد به آنها واجب می شود و قبل از چنین علمی واجب الاعتقاد نیستند.

 

۶. ارتقاء طبقه بندی اعتقادات دینی به منظر کلامی

تقسیم مهم شیخ انصاری از منظر فقهی صورت گرفت، او اعتقاد را به مثابه یکی از اعمال جوانحی معروض حکم تکلیفی وجوب دانست و در مقایسه با لزوم تحصیل علم و نظر آنرا به واجب مطلق (قسم اول) و واجب مشروط (قسم دوم) تقسیم کرد. آنچه شیخ انجام داد از منظر فقهی به غایت موجه و کارساز است. اکنون پرسیدنی است آیا این تقسیم فقهی مبنایی کلامی ندارد؟ آیا همان مبنای کلامی باعث نشده است که نظر و تحصیل علم و کشف واقع در قسم اول واجب باشد و در قسم دوم واجب نباشد؟ آن مبنای کلامی یا نکته اعتقادی بنیادی، اصلی و اساسی بودن مسئله در قسم اول، و فرعی و غیراساسی و غیراصلی بودن مسئله در قسم دوم است.

از این منظر اعتقادات دینی به دو قسم تقسیم می شوند:

قسم اول. مسائل اصلی اعتقادی یا مسائل اعتقادی اساسی یا اصول اعتقادات (با اصول دین اشتباه نشود چرا که اصول دین یعنی همه مسائل اعتقادی دینی که مقابل فروع دین است، اما اصول اعتقادات بخشی از اصول دین است نه همه آن). اصول اعتقادات شاکله اعتقادی یک دین را تشکیل می دهند. جزء مقوم آن دین هستند، با بودن آنها دین هست و با نفی آنها دین انکار شده است. این اصول مرزهای ایمان هستند.

قسم دوم. مسائل فرعی اعتقادی یا مسائل اعتقادی غیراساسی یا مسائل اعتقادی جزئی یا تفصیل اصول اعتقادات. اینگونه مسائل متوقف براصول اعتقادات هستند، در حکم شرح و تفصیل و تبیین آن اصول هستند، اگر کسی به آنها واقف نشد، اعتقاد به آنها بر او واجب نیست و به ایمان دینیش نیز خللی وارد نمی شود. اختلاف در اینگونه مسائل اعتقادی بین عالمان یک مذهب متصور است، برخلاف قسم اول که حتی بین همه مسلمانان نیز اختلافی نیست.

ویژگی ها و مختصات” اصول اعتقادات” یا طبقه اول اعتقادات دینی به شرح ذیل است:

اول. دینداری و مسلمانی در گرو اعتقاد به آنهاست. با ایمان به آنها در قلب و شهادت به آنها به زبان، فرد مسلمان محسوب می شود.

دوم. مرز اسلام و کفر است. با انکار قلبی و نفی لسانی آنها فرد از اسلام خارج می شود.

سوم. تحقیق ، نظر، تحصیل علم و کشف واقع در آنها بر هر فردی لازم است، و تقلید در آنها پذیرفته نیست.

چهارم. در این مسائل یقین لازم است و تصدیق ظنی بکار نمی آید.

پنجم. دلیل و استدلال و برهان می طلبد، منتهی به میزانی که خود او را قانع و مطمئن کند.

ششم. در بین مسلمانان اختلاف در آن راه ندارد.

هفتم. علم و اعتقاد به آن بر هر مسلمانی واجب مطلق عینی فوری است.

هشتم. اصول اعتقادات دینی، اعتقاد به خداوند قادر متعال و نبوت حضرت محمدبن عبدالله(ص) و آخرت؛ و اصول اعتقادات مذهبی اعتقاد به عدالت خداوند و امامت ائمه اهل بیت(ع) به عنوان هادیان الی الحق و واجب الاطاعه است.

ویژگی ها و مختصات “مسائل اعتقادی فرعی” یا طبقه دوم اعتقادات دینی به شرح ذیل است:

اول. از فروع و جزئیات و تفاصیل اصول اعتقادات هستند.

دوم. تحقیق، نظر، تحصیل علم و کشف واقع در آنها بر همگان ضروری نیست. اگر چه تحقیق در آنها برای علاقه مندان صاحب اهلیت پسندیده و مستحب است، و برای عالمان دین واجب کفایی می باشد.

سوم. اگر کسی در این امور علم به واقع پیدا کرد، اعتقاد به آنها بر او واجب می شود. (واجب مشروط)

چهارم. اگر کسی در این امور علم به واقع پیدا نکرد، یا در حالت تردید و شک ماند، اعتقاد بر او واجب نیست.

پنجم. اختلاف در این مسائل حتی در بین عالمان پیرو یک مذهب ممکن است.

ششم. برای محققین، یقین یا حداقل اطمینان لازم است و تصدیق ظنی مفید فایده نیست. لذا تنها استناد به عقل قطعی، آیه نص، روایت متواتر نص، یا ظواهر مؤید به قرائن قطعیه و مطمئنه مجاز است.

هفتم. اگر مسلمان براساس تحقیق علما در مسئله ای از مسائل این قسم به اطمینان یا جزم رسید، اعتقاد به آن مسئله بر اساس اتکاء به تحقیق عالم مورد اعتماد بروی مجاز است (نوعی تقلید)، آنچنانکه عدم اعتقاد کسانی که با تحقیقات یاد شده به چنین اطمینان و جزمی نرسیده اند نیز ممکن است. اقامه استدلال و برهان در این مسائل علی الاغلب از سطح فکر عموم بالاتر است.

هشتم. (غیر از اصول اعتقادی پنجگانه) تمامی مسائل اعتقادی، حتی ضروریات دین و مذهب از مسائل اعتقادی فرعی محسوب می شوند.

نهم. اگر شک کردیم مسئله ای اعتقادی از قسم اول یا از قسم دوم است، اصل این است که از قسم دوم است و الحاق آن به قسم اول نیازمند دلیل است.

 

۷. اهمیت و نتایج این طبقه بندی

این طبقه بندی نشان می دهد که مسائل اعتقادی در نکات متعددی اختلاف دارند. معامله یکسان با همه مسائل نادرست بوده است. محورهای اختلاف عبارتند از: مرز دینداری، تحقیق و تقلید، اتحاد و اختلاف نظر عالمان، یقین و جزم، وجوب تحصیل علم و عدم وجوب آن، وجوب اعتقاد و عدم وجوب آن، و بالاخره وجوب عینی و وجوب کفایی تحقیق و وجوب مطلق و وجوب مشروط اعتقاد.

برخی نتایج این طبقه بندی به شرح ذیل است:

یک. این طبقه بندی، مسائل اعتقادی را به دو بخش کاملاً متفاوت تقسیم می کند، بخش اول برخوردار و پشتگرم به علم فطری انسانهاست. اما بخش دوم آماده پذیرش تنوع آراء مستدل و تکثر نظر های متین است. به عبارت دیگر زمینه ساز پلورالیسم و تکثرگرائی درون مذهبی می باشد.

دو. طبقه بندی اعتقادات دینی به اصلی و فرعی، والزامی دانستن علم (ولو اجمالی) پیش از هر اعتقادی، ومشروط دانستن وجوب اعتقاد مسائل فرعی به تحقق علم به واقع در آنها، و جواز عدم اعتقاد به مسائلی که علم به واقع آنها برای فرد حاصل نشده است؛ نوعی آزادی عقیدتی درون دینی را با خود به ارمغان می آورد، آزادی اعتقادی توأم با انضباط علمی.

سه. به نظر می رسد با تفکیک علم از اعتقاد و عدم امکان اعتقاد بدون علم و در نتیجه عدم وجوب چنین اعتقادی، بدون نگرانی اعتقادی عرصه گسترده ای برای رشد علمی و بحث فنی و نقد منضبط اعتقادات دینی فراهم می شود. حیات علمی به تضارب آراء است و قسم دوم مسائل اعتقادی صحنه مناسب چنین آوردگاه علمی است. علم کلام که قرنهاست راکد مانده و از نشاط علمی و دیدگاههای متفاوت متکلمان محروم شده است به دوران پرتکاپو و زنده نهضتهای کلامی پیشین بازمی گرداند.

چهار. از آنجا که آن دسته از مسائل اعتقادی که شبهه تعارض آنها با عقل یا با قرآن مطرح است همگی در زمره مسائل قسم دوم هستند که الزامی به اعتقاد به آنها – برای کسانی که علم به واقع این امور برایشان محقق نشده – نیست، وجدان دینی جامعه آسوده تر می شود، چرا که دائره گناه اعتقادی دیریاب تر و محدودتر شده است.

پنج. این طبقه بندی راه پالایش و تنقیح معرفت دینی را فراهم می کند. با توقف اعتقاد بر علم، راه بر اعتقادات غیر علمی یعنی خرافات و باورهای بی پایه مسدود می شود و سیمائی عقلانی تر و خردپذیرتر از دین خدا عرضه می شود. معارف اسلام نبوی و تشیع اهل بیت در سایه این تقسیم به اصالت خود نزدیک تر شده، از بند برخی برداشتهای غیرقابل دفاع متکلمان پیشین رها می شوند.

شش. با به رسمیت شناختن قسم دوم از اعتقادات دینی، علم کلام که قرنها از عرصه پربرکت “تفقه در دین” (به معنای وسیع قرآنیش) خارج شده بود؛ بار دیگر مشمول تفقه، اجتهاد و نظرورزی می گردد. مفتوح شدن باب اجتهاد در حوزه اعتقادات یعنی حیات دوباره اندیشه دینی.

اثبات برخی ویژگی های قسم دوم مسائل اعتقادی از جمله ویژگی هفتم و هشتم نیازمند مجال و مقالی دیگر است. امیدوارم برکات نیکوی این طبقه بندی راه گشا را با رواج دوباره نهضت علمی در حوزه اعتقادی شاهد باشیم.

الحمدلله

۸ دی ۱۳۸۵

 

منابع

–  شیخ صدوق، رساله الاعتقادات، تحقیق عصام عبدالسید، مصنفات الشیخ المفید، المجلد الخامس، قم، ۱۴۱۳٫

–  شیخ مفید، تصحیح الاعتقاد، تحقیق حسین درگاهی، مصنفات الشیخ المفید، المجلد الخامس قم، ۱۴۱۳٫

–  سید مرتضی علم الهدی، الذخیره فی علم الکلام، تحقیق سید احمد حسینی، قم، ۱۴۱۱، مؤسسه النشر الاسلامی.

–  خواجه نصیرالدین طوسی، تجرید الاعتقاد، همراه با شرح علامه حلی: کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد؛ تصحیح حسن حسن زاده آملی، قم، ۱۴۰۷، مؤسسه النشر الاسلامی.

–  خواجه نصیرالدین طوسی، تلخیص المحصل، تحقیق عبدالله نورانی، تهران، ۱۳۵۹ش.

–  علامه حلی، الباب الحادی عشر، مع شرحیه النافع یوم الحشر، لمقداد بن عبدالله السیوری و مفتاح الباب لابی الفتح بن مخدوم الحسینی، تحقیق مهدی محقق، تهران، ۱۳۶۵ ش.

–  علامه حلی، مختلف الشیعه، ۱۰ جلد، قم ۱۴۱۸ ، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.

–  شهید ثانی، المقاصد العلیه فی شرح الرساله الالفیه، قم، ۱۴۲۰، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.

–  عبدالرزاق فیاض لاهیجی، گوهر مراد، تهران، ۱۳۷۲ ش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

–  میرزا ابوالقاسم قمی، قوانین الاصول؛ چاپ سنگی؛ تهران.

–  شیخ مرتضی انصاری، فوائد الاصول، تحقیق عبدالله نورانی، قم، ۱۴۰۸، مؤسسة النشر الاسلامی.

–  محمدرضا مظفر، عقاید الامامیه، نجف ، ۱۳۸۱ ق.

 

فصلنامه مدرسه، سال دوم، شماره پنجم، بهمن ۱۳۸۵، صص۲۶-۲۱