فصل يازدهم
تاريخچه ولايت در عصر جمهورى اسلامى
از جمله مباحثى كه در فهم معناى ولايت و درك حدود و ثغور تصورى و ابعاد جغرافيايى مفهومىِ آن تأثير جدى دارد، مطالعه نحوه و زمان ورود ولايت به فضاى عمومى جامعه است. ولايت و حكومت ولايى از چه زمانى در تاريخ سياسى معاصر ايران مطرح شده است؟ نظام سلطنتى چه ويژگيهايى داشت و تفاوتهاى اساسى حكومت ولايى با حكومت سلطنتى چه بوده است؟ آيا ولايت فقيه از اهداف و اصول نهضت اسلامى و سپس انقلاب اسلامى ايران بوده است؟ آيا امام خمينى قدس سره در اعلاميه ها، بيانات و مصاحبه هاى بين المللى متعدد خود در معرفى نهضت و حكومت برخاسته از آن اشاره اى به ولايت فقيه داشته اند؟ از چه زمانى و به چه دليل امام خمينى(ره) شعار محورى «حكومت اسلامى» را به «جمهورى اسلامى» تغيير دادند؟ حضرت امام (ره) «جمهورى اسلامى» را چگونه به مردم ايران و جهانيان معرفى كردند؟ آيا قبل از رفراندوم تاريخى جمهورى اسلامى در فروردين ۱۳۵۸، ولايت فقيه به عنوان يكى از اصول جمهورى اسلامى به مردم معرفى شده بود؟ جايگاه ولايت فقيه در پيش نويس قانون اساسى چگونه بود؟ چرا امام خمينى(ره) تا زمان مطرح شدن ولايت فقيه در مجلس خبرگان قانون اساسى در بيانات خود متعرّض اين مهم نشدند؟ ولايت فقيه چگونه به قانون اساسى جمهورى اسلامى راه يافت؟ تلقى خبرگان قانون اساسى از ولايت فقيه چه بود و نسبت آن را با حق حاكميت ملى و ضوابط جمهوريت، چگونه ارزيابى مى كردند؟ امام خمينى(ره) ولايت فقيه را چگونه ترسيم فرمودند؟ فارغ از بيانات حضرت امام(ره)، مشى عملى ايشان در يك دهه تحقق عملى ولايت فقيه چگونه بوده است؟ در ارتباط با مسئله ولايت فقيه چه عواملى به بازنگرى در قانون اساسى انجاميد؟ تلقى خبرگان بازنگرى قانون اساسى از ولايت فقيه چه بوده است؟ در دهه دوم استقرار ولايت فقيه در ايران چه تصويرى از ولايت و حكومت ولايى به مردم عرضه شده است؟ از چه زمانى ولايت فقيه به عنوان يكى از اصول، بلكه قلب نظام جمهورى اسلامى درآمد؟
اين قسمت از بحث، مصروف پاسخگويى به سؤالات فوق است. توجه به جزييات حكومت ولايى در يك روند عينى و در ارتباط با مقتضيات زمانى و مكانى، به وضوحِ مفهوم ولايت كمك شايانى خواهد كرد.
۱. حكومت ولايى در ايران جانشين حكومت سلطنتى است. قدمت نظام سلطنتى در ايران به بيست و پنج قرن مى رسد. انقلاب اسلامى ايران در سال ۱۳۵۷ طومار نظام سلطنتى را درهم پيچيد و بر ويرانه هاى آن جمهورى اسلامى استقرار يافت. تاريخ دو هزار و پانصدساله نظام سلطنتى در ايران را مى توان به چند مرحله تقسيم كرد: مرحله اول، عصر امپراتورى (قبل از اسلام)؛ مرحله دوم، عصر شاهان مسلمان اهل سنت (قرن اول تا دهم هجرى)؛ مرحله سوم، عصر شاهان شيعه (از قرن دهم تا چهاردهم)؛ مرحله چهارم، عصر كوتاه سلطنت مشروطه؛ مرحله پنجم، عصر سلطنت شاهان دين ستيز وابسته به اجنبى.
عليرغم تغيير دين مردم (تشرف به اسلام در پايان مرحله اول)، تغيير مذهب (استبصار در پايان مرحله دوم)، و تغيير ظاهر حكومت از سلطنت مطلقه به سلطنت مشروطه (در مرحله چهارم)، نظام سلطنت مطلقه در طول اين ساليان دراز با مقوّمات و ذاتيات خود در اين سرزمين دوام آورد. خصائص نظام سلطنتى(۴۱۰) يا به عبارت ديگر ذاتيات و مقوّمات سلطنت مطلقه را اين گونه مى توان برشمرد:
اول. در نظام سلطنتى، قدرت سياسى، متمركز در شخص شاه است. (نظام يكّه سالار).
دوم. در نظام سلطنتى، قدرت سياسى قدرتى غيرمسئول و نظارت ناپذير است. به اين معنى كه شاه در مقابل مردم مسئول نيست و هيچ نهاد قانونى و مردمى نظارت بر عملكرد او را بر عهده ندارد.
سوم. در نظام سلطنتى، قدرت مقدس است، لذا غيرقابل انتقاد است. سلطنت وديعه اى الهى شمرده مى شود كه در اختيار شاه قرار گرفته است.
چهارم. در نظام سلطنتى، قدرت شاه فوق هر قانونى است. اصولاً اوامر شاهانه، قانون محسوب مى شود.
پنجم. در نظام سلطنتى، قدرت و اختيارات شاهانه مطلق و نامحدود است و همه عرصه هاى حيات عمومى و خصوصى تمام آحاد جامعه را شامل مى شود.
ششم. شاه صاحب اختيار و مالك رقاب مردم است، نه نماينده و منتخب مردم. مهمترين وظيفه مردم اطاعت و يارى شاه است.
هفتم. سلطنت مادام العمر است. شاه تنها به دو طريق از صحنه سياسى حذف مى شود يكى مرگ و ديگرى تغلب و زور. در نظام سلطنتى هرگز قدرت سياسى، ادوارى و به طور مسالمت آميز تغيير نمى يابد.
هشتم. در هر سلسله شاهى، نخستين شاه با تغلب و زور به سلطنت مى رسد و سپس سلطنت در اعقاب ذكور او تداوم مى يابد (سلطنت موروثى)، در هر صورت شاه حق نصب شاه بعد از خود را دارد (ولايتعهدى).
نهم. نظام سلطنتى ارادت سالار و تقرب محور است. افراد به ميزان نزديكى، تقرب و ارادتى كه به مقام سلطنت دارند از مواهب و مزاياى سياسى، اجتماعى و اقتصادى برخوردار مى شوند. ارادت سالارى و تقرب محورى قطب مقابل لياقت سالارى و شايسته محورى است.
دهم. نظام سلطنتى، امنيت محور و نظم مدار است. تأمين امنيت و نظم مهمترين وظايف مقام سلطنتى بوده است. تأمين حقوق مردم هرگز در ضمن وظايف سلطنت قرار نمى گيرد. تأمين امنيت به هر قيمت و روشى مجاز است. (هدف وسيله را توجيه مى كند.)
علاوه بر ده خصلت ذاتى سلطنت، سه خصلت ديگر را كه از عرضيات سلطنت به حساب مى آيد، نيز نبايد از نظر دور داشت:
اول. ظلم؛ نظام سلطنتى، نظامى ظالمانه است. تمركز قدرت، اختيارات مطلقه، نظارت ناپذيرى، غيرمسئول و مادام العمر بودن و… از اسبابى است كه در فرد غيرمعصوم غالباً به ظلم و استبداد و فساد مى انجامد. لذا نوعى تلازم بين شاه و ظلم در ذهنيت ايرانى متبادر مى شود. اما ادبيات فارسى(۴۱۱) و حتى سيره متشرّعه، شاه را به دو قسم، شاه ظالم و شاه عادل تقسيم كرده است. به عبارت ديگر ظلم را از عرضيات سلطنت شمرده نه از ذاتيات آن. شاه عادل مصلحت رعيت را در نظر دارد و رعيت در پناه او در آسايش و امنيت بسر مى برند.(۴۱۲) او سايه خداست(۴۱۳) و براى بقاى سلطنتش و اتصال آن به حكومت امام عصر (عج) بايد دعا كرد.(۴۱۴) قبول نظريه شاه عادل، معادل پذيرش نظريه «ديكتاتورى صالح» و استبداد منوّر است. آيا چنين نظريه اى اشكال شرعى دارد؟
دوم. وابستگى به اجنبى؛ در قرن اخير به موازات ازدياد قدرت سياسى، اقتصادى و فرهنگى اروپا و سپس امريكا از يك سو، و ضعيف شدن قدرت شاهان و عدم درايت و تدبير آنان در اداره كشور و خوشگذرانى و تن پرورى درباريان و نداشتن پشتوانه مردمى از سوى ديگر، به تدريج شاهان براى بقا متوجه اجانب شدند. وابستگى به اجنبى در سلسله پهلوى به اوج خود رسيد؛ تا آنجا كه هم به قدرت رسيدن پهلوى اول مرهون اجانب است، هم بقاى سلطنت و سياستهاى خرد و كلان آنان زير نظر انگليس و سپس آمريكا صورت مى گرفت.(۴۱۵) واضح است كه وابستگى به اجنبى، هم با غيرت ملى و هم با عزت دينى منافات دارد.
سوم. دين ستيزى و اسلام زدايى؛ شاهان همواره حداقل در ظاهر مدافع و مروج دين رسمى بوده اند. چه قبل از اسلام و چه بعد از اسلام نهاد دين در جامعه ايران نهادى پرقدرت بوده است. بويژه پس از تشرف ايرانيان به اسلام، شاهان در آغاز به عنوان اميران خليفه اسلام حكومت مى كردند. به تدريج از عصر صفويه شاهان با داعيه مذهبى ارتباطى وثيق با فقيهان يافتند و در عصر قاجار به اذن فقيهان حكومت مى كردند. آنچه در انقراض سلطنت نقش بسيار اساسى داشت كوششهاى مذبوحانه پهلوى اول و دوم در حذف يا تضعيف شعائر مذهبى و ارزشهاى دينى از متن جامعه بود.(۴۱۶)
اعتراض گسترده حضرت امام خمينى قدّس سرّه و ديگر مراجع بزرگ تقليد شيعه رضوان اللَّه عليهم در سال ۱۳۴۱ به قانون انجمنهاى ايالتى و ولايتى و كاپيتولاسيون و به دنبال آن قيام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲(۴۱۷) سه هدف اساسى را دنبال مى كرد و آن مخالفت با ظلم، وابستگى به اجنبى و دين ستيزى و اسلام زدايى شاه بود. امام خمينى قدّس سرّه در طول پانزده سال تبعيد همواره بر اصلاح سه اصل ياد شده اصرار مى كرد.(۴۱۸) با آغاز مجدّد نهضت اسلامى در سال ۱۳۵۶ علاوه بر تأكيد بر سه خصلت منفى شاه (دين ستيزى، وابستگى به اجانب و ظلم) سه امر بتدريج در صدر اهداف نهضت (و سپس انقلاب اسلامى) قرار گرفت: يكى، عزل محمدرضا شاه پهلوى، دوم، انقراض سلطنت پهلوى و سوم با كمى تأخير، ابطال نظام سلطنتى.(۴۱۹)
لغو نظام سلطنتى از اهداف انقلاب در سال ۱۳۵۷ است. امام خمينى قدّس سرّه با اعتراض به بعضى ذاتيات سلطنت از قبيل عدم دخالت مردم در گزينش نظام سلطنتى، نصب و عزل شاهان، موروثى بودن و مادام العمر بودن آن، نظام سلطنتى را باطل اعلام كرد. ايشان بطلان سلطنت را بديهى دانست.(۴۲۰) اگر انقلاب اسلامى به عزل آخرين شاه و انقراض سلسله پهلوى اكتفا كرده بود، حكومت برخاسته از انقلاب مى توانست با حفظ ذاتيات نظام سلطنتى و اصلاح عرضيات آن برپا شود، اما وقتى ابطال نظام سلطنتى هدف سلبى انقلاب اسلامى اعلام شد و اقامه حكومت اسلامى (و سپس جمهورى اسلامى) هدف ايجابى انقلاب شد، از نظام جديد جز اين انتظار نمى رفت كه نه تنها اصلاح عرضيات بلكه تغيير ذاتيات نظامهاى حكومتى ايران را وجهه همت خود سازد. پس طبيعى است كه جمهورى اسلامى از بنياد (يعنى در ده خصلت ذاتى سلطنت و سه خصلت عرضى آن) با نظام سلطنتى متفاوت باشد. در مقابل سلطنت، جمهوريت و در برابر اسلام زدايى و دين ستيزى، اسلاميت پيشنهاد شد.
۲. اركان نظريه سياسى امام خمينى قدس سره در مرحله دوم(۴۲۱) حيات سياسى شان (۱۳۵۶-۱۳۳۲ ه . ش) را به گونه ذيل مى توان گزارش كرد:
ركن اول. اسلام براى پياده كردن بخش مهمى از احكام خود نيازمند تشكيل حكومت است. در اسلام، حكومت و تشكيلات آن پيش بينى شده است. اسلام همان حكومت است با تمام شئونش. احكام شرعى نه تنها قوانين اسلام اند، بلكه مطلوبات بالعرض و آلت اجراى حكومت و گسترش عدالت هستند.(۴۲۲)
ركن دوم. اقامه حكومت اسلامى و آماده كردن مقدمات آن، از جمله مخالفت علنى با ظالمين بر فقيهان عادل واجب است. امر به معروف و نهى از منكر در مسائلى كه حيثيت اسلام و مسلمين در گرو آنهاست با مطلق ضرر ولو ضرر نفسى يا حرج رفع نمى شود. (حال آنكه در ديگر مسائل عدم مفسده شرط وجوب است) بذل مال و جان نسبت به بعضى مراتب امر به معروف و نهى از منكر نه تنها جايز بلكه واجب است. وجود حكومت طاغوت در جامعه اسلامى بزرگترين منكر و همكارى با طاغوت از انكر منكرات است. سكوت علماى دين در صورتى كه موجب تقويت باطل باشد، حرام، و اعتراض و اظهار نفرت از ظالم بر ايشان واجب است ولو در رفع ظلمش مؤثر نباشد. اقامه حكومت اسلامى بزرگترين «معروف» است. تبعيت و يارى مردم از فقيهان عادل در امور فوق واجب است.(۴۲۳)
ركن سوم. حكومت اسلامى يعنى ولايت فقيهان عادل؛ ايشان از جانب شارع مقدس به ولايت بر مردم منصوب شده اند و در همه آنچه پيامبر صلى الله عليه وآله و امام عليه السلام در ارتباط با حكومت در آن اختيار داشته اند، ولايت دارند.(۴۲۴) به عبارت ديگر، حكومت اسلامى يعنى «ولايت انتصابى عامه فقيهان».
اركان سه گانه فوق را هم در آثار فقهى اصولى امام خمينى قدسّ سرّه كه در قم (بعد از سال ۱۳۳۲) تدوين شده از قبيل الرسائل، المكاسب المحرّمه، و تقريرات تهذيب الاصول مى توان ديد، هم در تحريرالوسيله كه در بورساى تركيه به رشته تحرير درآمده است و هم در آثار فقهى امام در نجف اشرف يعنى كتاب البيع. هر چند به تدريج اين اركان شفاف تر و صريح تر و عميق تر مى شود. بحث ولايت فقيه در كتاب البيع كه در بهمن سال ۱۳۴۸ ه . ش در حوزه علميه نجف اشرف تدريس شده و پس از آن توسط خود ايشان به زبان عربى نگارش يافته است، مهمترين و گسترده ترين اثر سياسى ايشان به شمار مى رود. كتاب ولايت فقيه فارسى پياده شده سيزده جلسه بحث فوق الذكر است كه در پاييز ۱۳۴۹ ه . ش پس از ويرايش و تأييد امام در بيروت منتشر شد. اين كتاب در سال ۱۳۵۶ در ايران به عنوان نامه اى از امام موسوى كاشف الغطاء به ضميمه جهاد اكبر چاپ شده است.(۴۲۶)
۳. در سال ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ ه . ش چندين اتفاق مهم در جهان و ايران مى افتد. در ۱۲ آبان ۵۵ جيمى كارتر به رياست جمهورى امريكا انتخاب مى شود. سياست كارتر مبتنى بر نوعى بازسازى سياسى، تأكيد بر حقوق بشر و آزاديهاى سياسى اجتماعى در كشورهاى وابسته به امريكا براى تأمين بيشتر منافع ايالت متحده است. چرا كه ديكتاتورهاى وابسته را با روشهاى پيشين نمى توان حفظ كرد. يك هفته بعد يعنى در ۱۹ آبان ۵۵ از سوى شاه در ايران فضاى باز سياسى اعلام مى شود. در ۱۵ اسفند همين سال رژيم شاه در كنفرانس بين المللى عفو لاهه به دليل اعمال فشار و اختناق محكوم مى شود. از سوى ديگر در همين سال جشنهاى پنجاهمين سال سلطنت پهلوى با هزينه فراوان برگزار مى شود و همزمان با آن تاريخ هجرى شمسى به تاريخ شاهنشاهى تغيير مى يابد. به دنبال درگذشتهاى مشكوك دكتر على شريعتى در خردادماه و فرزند امام آيت اللَّه سيد مصطفى خمينى در آبان ماه ۱۳۵۶ جلسات ترحيم اين دو شخصيت مذهبى به نخستين اعتراضات گسترده ضد رژيم شاه تبديل مى شود. در ۲۲ آبان ۵۶ دانشجويان ايرانى در مقابل كاخ سفيد بر ضدّ شاه كه به امريكا سفر كرده است، تظاهرات گسترده اى برپا مى كنند. در ۱۷ دى ۱۳۵۶ از سوى رژيم شاه مقاله اهانت آميزى درباره امام خمينى قدّس سرّه در روزنامه اطلاعات منتشر مى شود. اين مقاله جرقه اى است به بشكه باروت خشم فرو خفته مردم مسلمان. در ۱۹ دى ۵۶ اعتراض مردم قم به توهين حكومت به مقام شامخ مرجعيت و روحانيت و در حمايت از رهبر در تبعيدشان امام خمينى قدّس سرّه به خاك و خون كشيده مى شود. در چهلم شهداى قيام قم مردم تبريز به پا مى خيزند و سلسله اين چهلم ها در سراسر ايران ادامه مى يابد. در ۱۶ شهريور ۵۶ در تهران و ۱۲ شهر ديگر حكومت نظامى اعلام مى شود و در فرداى آن روز، كشتار ميدان ژاله تهران به وقوع مى پيوندد. نهضت اسلامى مردم از سوى امام خمينى قدّس سرّه هدايت مى شود. اطلاعيه ها و سخنرانيهاى حضرت امام(ره) به شكل گسترده اى در ايران پخش مى شود. در دوم مهر ۵۶ بيت امام(ره) در نجف اشرف محاصره مى شود. به دنبال تضييقات دولت عراق حضرت امام(ره) از عراق هجرت كرده در تاريخ ۱۳ مهر ۵۶ وارد پاريس مى شوند. اقامت چهار ماهه حضرت امام قدّس سرّه در پاريس در شناساندن ابعاد مختلف مظلوميت مردم ايران و نهضت اسلامى و حكومت آينده آن نقش بسزايى داشت. حضرت امام(ره) در مصاحبه هاى متعدد با خبرنگاران جرايد و راديو تلويزيون هاى جهان به تشريح اهداف انقلاب اسلامى ايران پرداخت. در داخل ايران مراجع بزرگ تقليد، علماى بزرگ شهرستانها و مهمتر از همه مردم مسلمان و بويژه جوانان و دانشجويان سهم بزرگى در تداوم و پيروزى انقلاب اسلامى داشتند.
اهداف نهضت اسلامى (كه در سال ۵۷ بحق به عنوان «انقلاب اسلامى» معرفى شد) به دو بخش قابل تقسيم است: اهداف سلبى و اهداف ايجابى. مراد از اهداف سلبى عزل محمدرضاشاه پهلوى، انقراض سلطنت دودمان پهلوى، لغو نظام سلطنتى و كوتاه كردن دست اجانب بويژه امريكا از مقدرات مردم ايران بوده است. اگر چه زمزمه «شاه سلطنت كند نه حكومت» در آغاز شنيده مى شد، اما حركت توفنده مردم ترديدى در حقانيت اهداف سلبى انقلاب به جا نگذاشت. بحث فعلى ما در اهداف ايجابى انقلاب اسلامى است. جهت مطالعه در ابعاد مختلف ايجابى انقلاب اسلامى از جمله سه منبع اصلى در دست است: نخست مصاحبه ها، اعلاميه ها و سخنرانيهاى رهبرى انقلاب امام خمينى قدّس سرّه، دوم اطلاعيه هاى ديگر مراجع تقليد، علماى بلاد و حوزه هاى علميه در طول انقلاب. سوم شعارهاى خودجوش مردم در طول نهضت و قطعنامه راه پيماييهاى بزرگ ملت.
هدف ايجابى انقلاب اسلامى تا مهر ۵۷، برپايى حكومت اسلامى است و مراد از آن به طور كلى اجراى احكام اسلامى با الگوى پيامبر صلى الله عليه وآله و امام على عليه السلام است. «حكومت اسلامى» لفظى كلى، عام و مجمل است و تاب معانى مختلف و قالبهاى متفاوت سياسى را دارد. امام خمينى قدّس سرّه در بدو ورود به فرانسه نخستين بار در ۲۲ مهر ۱۳۵۷ نوع حكومت اسلامى را «جمهورى اسلامى» معرفى مى كند.(۴۲۷) امام(ره) در بيانات خود به فلسفه تغيير حكومت اسلامى به جمهورى اسلامى اشاره نكرده است. آيا جمهورى اسلامى حكومت گذار و واسطه براى نيل به حكومت اسلامى است و چون امكان التزام به همه لوازم حكومت اسلامى فعلاً مهيا نيست، جمهورى اسلامى مستقر مى شود تا مردم آمادگى پذيرش تمام عيار حكومت اسلامى را بيابند؟ پاسخ به اين پرسش در بحث ما نهايت اهميت را دارد. چرا كه واضح است در انديشه حضرت امام(ره) مراد از حكومت اسلامى در عصر غيبت، ولايت فقيه است، نه مشروطه سلطنتى و نه جمهورى.(۴۲۸) به هر حال خبرنگاران چهارگوشه عالم در مصاحبه هاى متعدد، سؤالات فراوانى را در مورد جمهورى اسلامى مطرح مى كنند. از جمله از معناى جمهورى اسلامى، نقش مردم در آن، مقايسه آن با ديگر حكومتهاى اسلامى از قبيل عربستان و ليبى، مقايسه آن با ديگر جمهوريهاى دنيا از قبيل جمهوريهاى سوسياليستى، جمهوريهاى دموكراتيك و… نقش روحانيون و علماى مذهبى در جمهورى اسلامى، نقش امام خمينى(ره) و جايگاه ايشان در مقامات جمهورى اسلامى، مقايسه قانون آينده آن با قانون مشروطه، ميزان آزاديهاى مردم، رابطه آن با ديگر كشورهاى جهان و… مى پرسند. امام خمينى(ره) با كمال متانت، صبر و حوصله به اين سؤالات پاسخ مى دهند. مجموعه اين پرسش و پاسخها چند جلد از صحيفه نور را تشكيل مى دهد(۴۲۹) و بهترين منبع در معرفى جمهورى اسلامى از زبان امام خمينى قدّس سرّه به شمار مى رود.
جمهورى اسلامى از ديدگاه حضرت امام خمينى قدّس سرّه در هفت ضابطه ذيل خلاصه مى شود:
اول. جمهورى اسلامى حكومتى است متكى بر ضوابط اسلام؛ قانون اساسى آن اسلام است. مجرى احكام اسلام است. متصديان آن حائز شرايط معين شده در اسلام هستند. خطوط كلى اين حكومت اصول مسلم اسلامى است كه در قرآن و سنت بيان شده و الگوى رفتارى آن شيوه پيامبر صلى الله عليه وآله و امام على عليه السلام در حكومت است.(۴۳۰)
دوم. جمهورى اسلامى حكومتى متكى بر آراى عمومى است. مراد از جمهوريت تكيه بر آراى اكثريت مردم است. مملكت توسط نمايندگان واقعى مردم اداره مى شود. نمايندگان مردم هيئت دولت و ديگر مقامات مملكتى را تعيين مى كنند. مردم از طريق نمايندگان خود بر تمامى امور جامعه نظارت دارند. هيچ تصميمى بدون مشورت مردم گرفته نمى شود. از آنجا كه حق تعيين سرنوشت به دست خود ملت است، حتى نوع حكومت پيشنهادى ما (جمهورى اسلامى) نيز به رأى عمومى (رفراندوم) گذاشته مى شود.(۴۳۱)
سوم. شكل حكومت، جمهورى است. جمهورى به همان معنا كه در همه جاجمهورى است. جمهورى اسلامى، جمهوريى است مثل سايرجمهوريها.(۴۳۲)
چهارم. جمهورى اسلامى حكومتى مستقل است، وابسته به شرق و غرب نيست، سياستهاى آن را اجانب تعيين نمى كنند.(۴۳۳)
ششم. جمهورى اسلامى حكومتى مبتنى بر آزادى است. اقليتهاى مذهبى در جمهورى اسلامى محترم اند. اظهار عقيده آزاد است.(۴۳۵) احزاب آزادند كه با ما يا با هر چيزى مخالفت كنند به شرط اينكه مضّر به حال مملكت نباشد.(۴۳۶) دموكراسى اسلام كامل تر از دموكراسى غرب است.(۴۳۷) در جمهورى اسلامى استبداد و ديكتاتورى وجود ندارد.(۴۳۸) هر فردى حق دارد كه مستقيماً در برابر سايرين زمامدار مسلمين را استيضاح و به او انتقاد كند. او بايد جواب قانع كننده دهد، در غير اين صورت اگر برخلاف وظايف اسلامى خود عمل كرده باشد، خود به خود از مقام زمامدارى معزول است.(۴۳۹)
هفتم. وظيفه علماى اسلام نظارت بر قوانين است.(۴۴۰) شورايى از علما و دانشمندان اسلامى بر جمهورى اسلامى نظارت مى كنند.(۴۴۱) روحانيت نقش ارشاد و هدايت دولت را بر عهده خواهد داشت.(۴۴۲) در مجالس آينده ايران روحانيون به عنوان عضو كامل يا ناظر، حضور خواهند داشت(۴۴۳) اما مجالس در انحصار روحانيون نخواهد بود. من در آينده همين نقشى را دارم كه الان دارم، يعنى هدايت، نظارت بر اوضاع و ارشاد و راهنمايى. بناى دخالت مستقيم در امور را ندارم.(۴۴۴) اختيارات شاه را نخواهم داشت.(۴۴۵) مقامى را نخواهم پذيرفت به اين معنا كه زمام امور كشور را به دست بگيرم.(۴۴۶) آنچه صلاح است با مردم در ميان خواهم گذاشت و جمهورى اسلامى را به رأى مردم مى گذارم.(۴۴۷) نامزد رئيس جمهورى را به مردم معرفى خواهم كرد.(۴۴۸)
امام خمينى قدّس سرّه به كرّات مواضع فوق را در ترسيم جمهورى اسلامى به مردم ايران و جهانيان اعلام فرمودند. با توجه به سؤالات ظريفى كه از حضرت امام(ره) مى شد، به اصطلاح اصوليان، امام در «مقام بيان» بودند، با اين همه حضرت امام خمينى قدّس سرّه در اين بيانات در ترسيم جمهورى اسلامى حتى يك بار هم از «ولايت فقيه» سخنى به ميان نياوردند و به «نظارت فقيه» اكتفا فرمودند. حتى به مضمون ولايت فقيه نيز اشاره نكرده اند. مى توان در بيان ضابطه اول (متصديان جمهورى اسلامى حائز شرايط معين شده در اسلام هستند) اشعارى بر اين اصل رؤيت كرد، اما علاوه بر اينكه بنابر اهميت بسيار، مسئله محتاج به تصريح است، امام در دو ضابطه صريحاً نكاتى را بيان فرموده اند كه به ظاهر با ولايت فقيه سازگار نيست. يكى در ضابطه سوم: «جمهورى به همان معنا كه در همه جا جمهورى است. جمهورى اسلامى، جمهوريى است مثل ساير جمهوريها» و واضح است كه «ولايت شرعى» الگويى غير از الگوى رايج جمهوريت در همه جاست. ديگرى در ضابطه هفتم كه وظيفه روحانيون و خود را نظارت و ارشاد معرفى مى فرمايند و واضح است كه نظارت و ارشاد غير از ولايت است. چرا حضرت امام خمينى قدّس سرّه در طول نهضت اسلامى (۵۷-۵۶) حتى يك بار هم از ولايت فقيه سخنى به بيان نمى آورند؟(با توجه به اينكه در سال ۱۳۴۸ حكومت اسلامى را مبتنى بر ولايت فقيه دانسته بودند) در پاسخ به اين سؤال مهم دو پاسخ احتمالى مى توان داد:
پاسخ اول. حضرت امام(ره) در آن شرايط مردم را مهياى پذيرش ولايت فقيه نمى ديدند. طرح بى موقع اين اصل چه بسا باعث گريز مردم از حكومت اسلامى و نهضت اسلامى مى شد. پيشنهاد «جمهورى اسلامى» مبتنى بر همين ديدگاه بود. در حكومت اسلامى فقيه «ولايت» دارد، حال آنكه در جمهورى اسلامى فقيه «نظارت» دارد. نظارت فقيه در قانون اساسى مشروطه نيز سابقه داشت. مرحوم نائينى(ره) با اينكه خود از قائلين به ولايت عامه فقيه بود،(۴۴۹) اما حكومت مشروطه با اذن و نظارت فقها را تجويز كرد چرا كه در آن زمان جامعه را مهياى پذيرش ولايت فقيه نمى ديد. همچنين حضرت امام(ره) در كشف الاسرار(۴۵۰) بر همين اساس حكومت مشروطه را تجويز مى كنند. امام خمينى قدّس سرّه نيز با اينكه به لحاظ تئوريك قائل به ولايت انتصابى عامه فقيه بود، در آن شرايط جمهورى اسلامى با نظارت فقيه را تجويز كرد چرا كه با اعلام زودرس ولايت فقيه چه بسا صف متحد مردم درهم مى شكست و انقلاب از طى مسير طلايى خود باز مى ماند. بنابراين در آن مقطع، «نظر واقعى» امام خمينى قدّس سرّه جمهورى اسلامى با نظارت فقيه بوده است و در آن مرحله ولايت فقيه را عملى نمى دانسته اند. لذا كليه تعابير ايشان از جمهورى اسلامى نظر واقعى و به دور از تقيه، مجامله، مجاز و توريه است. تلقى عمومى مردم از بيانات و مصاحبه هاى حضرت امام (ره) همين بود.
پاسخ دوم. حضرت امام(ره) در طول حيات سياسى خود از آغاز قائل به ولايت فقيه بوده اند، چه در قم و كتاب كشف الاسرار چه در نجف و كتاب البيع و چه در پاريس و مصاحبه هاى صحيفه نور. منتهى در شرايط مختلف زمانى – مكانى بخشهايى از نظريه خود را به مردم اعلام مى كرده اند و اعلام آنچه را كه آمادگى پذيرشش را در مردم نمى ديدند به وقت مناسب موكول مى كردند. بر اين اساس «نظر واقعى» امام در پاريس نيز ولايت فقيه بود، نه يك كلمه كم، نه يك كلمه زياد. امام قصد داشتند وقتى به ايران آمدند به ولايت فقيه رسميت ببخشند. مواردى كه در بيانات حضرت امام(ره) به ظاهر خلاف ولايت فقيه به نظر مى رسد، مى بايد حمل بر «تقيه» و يا «توريه» نمود، كه شرعاً جايز و در شرايطى واجب است. تقيه حضرت امام(ره) را مى توان به «تقيه خوفى» يا «تقيه مداراتى» تعبير كرد. خوف از ادبار مردم از اعانت دين خدا و مدارا با مردم تا در آغوش اسلام تربيت شوند و آماده پذيرش احكام نورانى اسلام بويژه اصل مترقى ولايت فقيه شوند. در اين ميان احتمال تقيه مداراتى بيشتر است. ضمناً آراى اصلى فقها را مى بايد از آثار فقهى و فتواهايشان استنباط كرد نه از سخنرانيها و گفتارهاى عمومى و شفاهى؛ چرا كه اين متشابهات را بايد به آن محكمات برگردانيد.
هر يك از دو پاسخ فوق را پاسخ صحيح بدانيم، مردم بصير و هوشمند ايران جمهورى اسلامى را با معرفى امام خمينى قدّس سرّه با جان و دل پذيرفتند. در اقبال عمومى به جمهورى اسلامى نقش ارشادى و هدايتى امام خمينى قدّس سرّه بسيار برجسته است.
ولايت فقيه نه تنها در بيانات امام در طول نهضت ديده نمى شود، بلكه در اعلاميه هاى مراجع تقليد(۴۵۱) و علماى بزرگ بلاد(۴۵۲) – كه در هدايت و پيروزى اسلامى نقش بسزايى داشته اند – نيز به چشم نمى خورد. در قطعنامه هاى راهپيماييهاى مردم(۴۵۳) نيز اگر چه از حضرت امام(ره) به عنوان مرجع، زعيم، قائد، رهبر نهضت و نايب الامام ياد شده است، اما حتى يك بار هم از ولايت فقيه ذكرى به ميان نيامده است. در ميان شعارهاى خودجوش مردم(۴۵۴) كه ترجمان طبع هنرمند و نكته سنج ايرانيان مسلمان است على رغم تصريح به ابعاد اسلامى انقلاب، استقلال، آزادى، جمهورى اسلامى و رهبرى امام خمينى، حتى يك بار هم ولايت فقيه مطرح نشده است.
۴. امام خمينى قدّس سرّه در ۲۲ دى ۵۷ اعلام مى كند: «به موجب حق شرعى و براساس رأى اعتماد اكثريت قاطع مردم ايران كه نسبت به اينجانب ابراز شده است، در جهت تحقق اهداف اسلامى ملت، شورايى به نام شوراى انقلاب اسلامى مركب از افراد با صلاحيت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق موقتاً تعيين شده و شروع به كار خواهند كرد.»(۴۵۵)
حضرت امام در بدو ورود به ايران در بهشت زهرا در نطق تاريخى خود ضمن تأكيد بر حق ملتها در تعيين سرنوشت خود اعلام داشت: «من دولت تعيين مى كنم، من به پشتيبانى اين ملت دولت تعيين مى كنم.»(۴۵۶) حضرت امام خمينى قدّس سرّه در پانزدهم بهمن ۵۷، چهره سرشناس مذهبى، مرحوم مهندس بازرگان را مأمور تشكيل دولت موقت نمود: «ما به واسطه اتكاء به اين آراء عمومى اى كه شما الان مى بينيد و ديديد تا كنون كه آراى عمومى با ماست و ما را به عنوان وكالت بفرماييد يا به عنوان رهبرى، همه قبول دارند، از اين جهت ما يك دولتى معرفى مى كنيم… من كه ايشان را حاكم كرده ام يك نفر آدمى هستم كه به واسطه ولايتى كه از طرف شارع مقدس دارم، ايشان را قرار دادم، ايشان را كه من قرار دادم واجب الاتباع است، ملت بايد از او اتباع كند، يك حكومت عادى نيست، يك حكومت شرعى است، بايد از او اتباع كنند، مخالفت با اين حكومت مخالفت با شرع است، قيام بر عليه شرع است… قيام بر ضد حكومت خدايى قيام بر ضد خداست، قيام بر ضد خدا كفر است.»(۴۵۷) در حكم كتبى اولين نخست وزير انقلاب اسلامى آمده است:
«جناب آقاى مهندس مهدى بازرگان بنابه پيشنهاد شوراى انقلاب، برحسب حق شرعى و حق قانونى ناشى از آراى اكثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران كه طى اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در سراسر ايران نسبت به رهبرى جنبش ابراز شده است و به موجب اعتمادى كه به ايمان راسخ شما به مكتب مقدس اسلام و اطلاعى كه از سوابقتان در مبارزات اسلامى و ملى دارم، جنابعالى را بدون در نظر گرفتن روابط حزبى و بستگى به گروهى خاص، مأمور تشكيل دولت موقت مى نمايم… .»(۴۵۸) حضرت امام در سخنرانيهاى ۱۷ و ۱۸ دى ماه نكات ديگرى درباره جايگاه خود ابراز مى فرمايند:
«ملت ايران … نظر خودشان را راجع به دولت آقاى مهندس بازرگان كه الان يك دولت شرعى اسلامى است اعلام كنند»(۴۵۹) «ما نخست وزير تعيين كرديم، به ولايت شرعى و ولايت عام»(۴۶۰) «ما دولت را تعيين كرديم به حسب آنچه هم به حسب قانونى ما حق داريم، هم به حسب شرع حق داريم، ما به حسب ولايت شرعى كه داريم و به حسب آراى ملت كه ما را قبول كرده است، آقاى مهندس بازرگان را مأمور كرديم كه دولت تشكيل بدهد… اين دولتى كه تعيين شده است و به ولايت شرعى تعيين شده است و يك حكومت شرعى است، نه فقط حكومت قانونى باشد، يعنى حكومت شرعى لازم الاتباع، همه كس واجب است بر او كه از اين حكومت اتباع كند، نظير مالك اشتر را كه حضرت اميرسلام اللَّه عليه مى فرستاد به يك جايى و منصوبش مى كرد، حاكم واجب الاتباع بود، يعنى حاكم الهى بود، حاكم شرعى بود، ما هم ايشان را حكومت شرعيه داديم… .»(۴۶۱)
موارد فوق نخستين اعمال ولايتهاى امام خمينى قدّس سرّه در تاريخ انقلاب اسلامى است كه همواره در كنار اتكاء به آراى عمومى به كار گرفته شده است. امام خمينى قدّس سرّه به عنوان نماينده حاكميت ملى مانند ديگر رهبران انقلاب حق نصب مسؤلان موقت اداره كشور را داشت، به لحاظ شرعى تصدى امور عمومى در صدر انقلاب در زمره امور حسبيه به زمين مانده اى است كه انجام آن وظيفه فقيه عادل است. انجام آن بر اساس ولايت عامه فقيه هم كه پر واضح است. لذا اقدام حضرت امام(ره) از هر دو حيث شرعى و قانونى نزد مردم و روشنفكران موجه بود. اما دو تلقى قبلى كه در زمان اعلام جمهورى اسلامى محتمل بود هنوز وجود داشت. تلقى اول معتقد بود كه با رسميت جمهورى اسلامى و تصويب قانون اساسى آن و شكل گيرى نهادهاى قانونى حاكميت ملى، اداره كشور توسط منتخبين مردم تحت نظارت فقيه (حضرت امام خمينى قدّس سرّه) خواهد بود. تلقى دوم معتقد بود كه اصولاً حكومت اسلامى همان اعمال ولايت فقيه است و مملكت بدون ولايت فقيه شرعاً اداره نمى شود. امام خمينى قدّس سرّه، در اين مقطع تا مطرح شدن اصل ولايت فقيه در مجلس و تصويب آن توسط خبرگان، در اين زمينه سكوت فرمودند(۴۶۲)، اما نظريه پردازانى از قبيل آيت اللَّه شهيد مطهرى در مصاحبه راديو تلويزيونى در آستانه رفراندوم جمهورى اسلامى از تلقى اول دفاع كردند.(۴۶۳)
به هر حال جمهورى اسلامى بر اساس معرفى حضرت امام (با توجه به ضوابط هفت گانه پيش گفته) با اكثريت قاطع ۲/۹۸% به تصويب ملت رشيد ايران رسيد و جمهورى اسلامى رسميت يافت.
پس از رسميت نظام جمهورى اسلامى، از سوى امام تدوين قانون اساسى مهمترين وظيفه آن دوره شمرده شد.(۴۶۴) تهيه پيش نويس قانون اساسى كه از زمان حضور حضرت امام(ره) در پاريس در دفتر ايشان آغاز شده بود، در تهران از سوى جمعى از حقوقدانان مورد بررسى مجدد قرار گرفت و پس از ملاحظه مراجع و حضرت امام قدّس سرّه، در اختيار شوراى طرحهاى انقلاب قرار گرفت(۴۶۵) و بالاخره از سوى شوراى انقلاب در ۱۲ فصل و ۱۵۱ اصل بررسى و تصويب شد و در ۲۴ خرداد ۵۸ جهت اظهارنظر مردم منتشر شد.(۴۶۶) به موجب اصل سوم و پانزدهم اين پيش نويس آراى عمومى مبناى حكومت است و حاكميت ملى از آن همه مردم مى باشد. اسلاميت نظام از طريق شوراى نگهبان قانون اساسى از پنج مجتهد به پيشنهاد مراجع معروف تقليد و با انتخاب مجلس شوراى اسلامى و شش نفر از حقوقدانان با انتخاب مجلس شوراى اسلامى از ميان صاحب نظران و اساتيد حقوق تأمين مى شود. (اصول ۱۴۲ تا ۱۴۷).
در پيش نويس قانون اساسى به نظارت حقوقى شوراى نگهبان اكتفا شده و اثرى از ولايت فقيه به چشم نمى خورد. از نويسنده نخستين پيش نويس قانونى اساسى پرسيده مى شود: اكثراً اشكال مى كنند ولايت فقيه در قانون اساسى پيش بينى نشده است؟ وى پاسخ مى دهد: «واقعيت اين است كه هنوز جامعه براى درك مفهوم متعالى ولايت فقيه آمادگى ندارد و نسبت به اين مسئله جريانهاى متضادى وجود دارد و ما سعى كرديم ولايت فقيه را در شوراى نگهبان حل كنيم. آن طرحى كه ما اول در مورد شوراى نگهبان داشتيم خيلى كامل تر بود، به دليل اينكه در اين طرح شوراى نگهبان مستقل بود، ولى حالا طفيلى مجلس شوراى ملى شده است، چه دليلى دارد كه مراجع مستقيماً نماينده هاى خود را انتخاب نكنند و مجلس شورا لطف كرده نمايندگان را انتخاب كنند. و اما بعضيها اصرار دارند بگويند اين قانون غيراسلامى است در صورتى كه همين پيش نويس قانون اساسى با كسب فتاواى امام نوشته شده و در شوراى انقلاب به تصويب رسيده، چگونه ممكن است يك قانون غيراسلامى در شوراى انقلاب تصويب شود؟»(۴۶۷)
تأمل در اظهارنظر فوق و مانند آن ثابت مى كند كه در نيمه اول سال ۱۳۵۸ اولاً ولايت فقيه از اصول جمهورى اسلامى به حساب نمى آمده است؛ ثانياً شوراى انقلاب منصوب امام، جمهورى اسلامى بر مبناى ولايت فقيه را نظر امام خمينى قدّس سرّه نمى شمرده است. ثالثاً حضرت امام(ره) على رغم اطلاع از عدم ذكر ولايت فقيه در متن پيش نويس، آن را خلاف شرع ندانسته و جهت بررسى خبرگان مجاز ديده اند. بخصوص در همين زمان حضرت امام مى فرمايد: «ميزان رأى ملت است.»(۴۶۸)
حضرت امام(ره) در آستانه انتشار متن پيش نويس قانون اساسى از همه اقشار، روحانيون، روشنفكران و متفكران اسلامى درخواست فرمود آن را بررسى كرده نظر بدهند: «يك ماه فرصت داريد كه هرچه به نظرتان رسيد براى اسلام مفيد است و موافق جمهورى اسلامى است و در اين قانون به آن توجه نشده است، تذكر دهيد و در روزنامه هايى كه هست منتشر كنيد.»(۴۶۹)
روزنامه هاى تابستان ۵۸ مملو از اين اظهارنظرهاست. اغلب صاحب نظران متشرع به ازدياد نظارت فقيه در مقايسه با قانون اساسى مشروطه تأكيد مى كنند.(۴۷۰) اما بتدريج هم در بين اظهار نظر برخى از افراد غيرروحانى(۴۷۱) و هم در بين آراى جمعى از مراجع و فقها، مسئله ولايت فقيه به شكل رو به تزايدى مطرح مى شود و پيشنهاد مى شود كه مسئله ولايت فقيه در قانون اساسى گنجانيده شود. در اطلاعيه مرحوم آيت اللَّه گلپايگانى آمده است: «اگر قانون اساسى به طور كامل طبق قوانين شرع تدوين نشود و مسئله اتكاى حكومت به نظام امامت و ولايت فقيه در آن روشن نشود، حكومت بر اساس طاغوت و ظالمانه خواهد بود.»(۴۷۲) مرحوم آيت اللَّه مرعشى نجفى(ره) اصولى را براى اضافه شدن به قانون اساسى به شرح ذيل پيشنهاد كرد:(۴۷۳)
۱. ولايت فقيه جامع الشرايط در هر عصرى معتبر است.
۲. مراجع عظام تقليد در لوايح مصوبه مجلس شوراى ملى در صورتى كه برخلاف موازين شرعى و مصالح كشور تشخيص دهند حق وتو دارند.
۳. نظرات مراجع تقليد در تعيين رئيس جمهور و نخست وزير و عزل و نصب آنها معتبر است.
۴. تشكيل اتاق نظارت از طرف روحانيت در جميع ادارات و مؤسسات اقتصادى، آموزشى سياسى، قضايى و محاكم دادگسترى لازم است.
و از همه مهمتر نظر مشروح آيت اللَّه منتظرى در اين زمينه قابل ذكر است. خلاصه اطلاعيه فقيه عاليقدر در باره پيش نويس قانون اساسى به اين شرح است:
«آراى عمومى بر اساس قوانين حيات بخش اسلام مبناى حكومت است… در زمان غيبت كبراى آن حضرت، [ولايت ] به كسانى كه داراى شرايط ذيل باشند تفويض شده است: ۱. متخصص و كارشناس مسائل اسلامى باشند و مجتهد، ۲. عادل و باتقوا باشند، ۳. آشنا به حوادث و مسائل روز باشند، اين است عقيده شيعه اماميه …يك سنخ قوانين و دستورات كلى داريم كه از طرف خدا به وسيله وحى تعيين شده و كارشناس استنباط و تشخيص آن در زمان غيبت، فقيه عادل است (احكام فقهى) و يك سنخ قوانين و دستورات جزئى است كه حاكم بر حق هر زمان بر حسب مقتضيات و شرايط و احتياجات در منطقه حكومت خود قرار مى دهد (احكام ولايى).
حكومت، قضاوت و تشخيص قوانين كلى و جعل قوانين و دستورات جزيى در زمان غيبت ولى عصر (عج) به فقيه عادل آشنا به حوادث و مسائل روز تفويض شده است… حكومت و قانون بايد به فقهايى كه عادل و آشنا به حوادث روز باشند منتهى شود و قوه مجريه هم بايد زيرنظر و فرمان آنان باشند و در حقيقت قوه مجريه نماينده آنان مى باشند و از خود استقلالى ندارند و قضاوت هم حق فقيه و يا منصوب از ناحيه اوست، پس سه قوه مقننه، مجريه و قضاييه به يكديگر مربوطند و از يكديگر جدا نمى باشند و هر سه به فقيه عادل آشنا به مسائل روز منتهى مى شوند… در نتيجه:
۱. قواى سه گانه از يكديگر جدا نيستند و رابط همه آنها فقيه عادل آشنا به مسائل روز مى باشد، و اگر بنا باشد رابط آنها رئيس جمهور باشد پس بايد رئيس جمهور فقيه عادل و يا منصوب از ناحيه او باشد.
۲. نمايندگان مجلس كه قوه مقننه هستند و يا قانونى را كه تصويب مى كنند، بايد به نظر فقيه عادل برسد و او تصويب كند….
۳. رئيس جمهور يا بايد فقيه عادل آشنا به مسائل روز باشد يا از طرف او منصوب شود و زير نظر او انجام وظيفه كند.
۴. حق حكم به انحلال مجلس شورا، توشيح قوانين، فرماندهى نيروهاى نظامى، اعلان جنگ، متاركه جنگ، عفو عمومى و يا تخفيف مجازات مربوط به فقيه عادل آشنا به حوادث و مسائل روز است و اگر بنا است مربوط به رئيس جمهور باشد پس بايد رئيس جمهور فقيه عادل يا اقلاً منصوب از ناحيه او باشد.
۵. قضات بايد يا فقيه عادل باشند يا اقلاً منصوب از ناحيه او و آشنا به مسائل و احكام اسلام باشند.
… چه بهتر كه فقيه عادل آشنا به مسائل روز اداره امور كشور را به شورايى مركب از ۳ يا ۵ نفر محول كند كه زير نظر او انجام وظيفه كنند، زيرا در اين صورت كشور از استبداد و ديكتاتورى محفوظتر است و بالاخره تفويض سياست كشور به يك رئيس جمهور بدون در نظر گرفتن ولايت و حكومت فقيه عادل سبك حكومت غربى است و با اسلام بخصوص مذهب شيعه اثنى عشريه سازگار نيست… حكومت اسلامى در زمان غيبت از شئون فقيه عادل آشنا به مسائل روز است. اگر خود او عنوان رياست جمهورى را بپذيرد چه بهتر وگرنه رئيس جمهورى زير نظر او انجام وظيفه مى كند…. قانون اساسى پيشنهادى طورى تنظيم شده كه مراجع تقليد و فقهاى عادل كه محور حكومت اسلامى مى باشند نقشى در قوانين و اداره كشور ندارند… .»(۴۷۴)
حضرت امام در برابر گلايه بعضى از روحانيون راجع به پيش نويس قانون اساسى مى فرمايد: «اينها از مسائلى است كه من الآن نبايد دخالت بكنم در آن به يك جهاتى»(۴۷۵) و در آستانه انتخابات خبرگان بررسى پيش نويس قانون اساسى جمهورى اسلامى ضمن تشويق مردم به شركت در انتخابات متذكر مى شود: «خبرگانى كه براى رسيدگى به قانون اساسى جمهورى اسلامى انتخاب مى شوند بايد آشنا به مسائل اسلام و خبره در آن باشند… اينجانب راجع به قانون اساسى و خبرگان مطالبى دارم كه ان شاءاللَّه بعداً بيان مى كنم.»(۴۷۶)
امام در جلسه افتتاحيه مجلس خبرگان در تاريخ ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ در پيام مهمى متذكر مى شوند: «تشخيص مخالفت و موافقت با احكام اسلام منحصراً در صلاحيت فقهاى عظام است كه الحمدلله گروهى از آنان در مجلس وجود دارند و چون اين يك امر تخصصى است دخالت وكلاى محترم ديگر در اين اجتهاد و تشخيص احكام شرعى از كتاب و سنت، دخالت در تخصص ديگران بدون داشتن صلاحيت و تخصص لازم است.»(۴۷۷)
از مجموع بيانات حضرت امام(ره) قبل و بعد از تصويب ولايت فقيه در مجلس خبرگان قانون اساسى چه بسا گفته شود كه نظر ايشان مبتنى بر تصويب اصل ولايت فقيه بوده است، اما بنا به مصالحى تا زمانى كه در جامعه تبديل به جريان عمومى نشده است در اين زمينه اظهار نظر صريح نفرموده اند و تنها زمانى به صراحت به دفاع آشكار از ولايت فقيه پرداختند كه اين اصل توسط نمايندگان مردم به تصويب رسيد.
در مجامع عمومى و نمازهاى جمعه ولايت فقيه براى نخستين بار در نماز جمعه تهران ۲۳ شهريور ۵۸ مطرح شد.(۴۷۸) براى اولين بار در طرفدارى از آن در نماز جمعه ۶ مهر ۵۸ شعار داده شد.(۴۷۹) و براى نخستين بار در قطعنامه راهپيمايى همبستگى امت و امام در ۴ آبان ۵۸ به عنوان يكى از اصول گنجانيده(۴۸۰) شد.
لازم به ذكر است اگرچه رهبر انقلاب در حكم انتصاب نخست وزير، از جمله وظايف وى را تشكيل مجلس مؤسسان قانون اساسى ذكر كرده بود،(۴۸۱) اما بعداً قرار شد مجلسى محدودتر به نام مجلس خبرگان اين مهم را به عهده گيرد.(۴۸۲) تفاوت مجلس مؤسسان و مجلس خبرگان(۴۸۳) در دو ناحيه بود:
اول. تعداد نمايندگان. در مجلس مؤسسان به ازاى هر يكصد هزار نفر يك نفر نماينده در نظر گرفته شد (حدود ۳۶۰ نماينده) حال آنكه در مجلس خبرگان به ازاى هر پانصد هزار نفر يك نفر نماينده لازم بود (۷۳ نماينده). با توجه به جو آن زمان اين گونه صلاح ديده شد كه در انتخاب هفتاد و اندى نماينده احتمال ورود افراد ناصالح بسيار كمتر است.
دوم. زمان مجلس مؤسسان منوط به كفايت مذاكرات مستوفى و اقناع نمايندگان است، (حدود يك سال) حال آنكه در مجلس خبرگان بنا را بر كفايت يك ماه مذاكره نهادند. صلاح، آن تشخيص داده شد كه در كوتاه مدت مملكت صاحب قانون اساسى جديد شود. ضمناً شرط ورود به مجلس خبرگان مانند مجلس مؤسسان نه اجتهاد بود، نه مرد بودن.
به هر حال «ولايت فقيه» تا زمان تصويب در مجلس خبرگان قانون اساسى، نه از اهداف انقلاب اسلامى شمرده مى شد و نه از اصول جمهورى اسلامى به حساب مى آمد و نه حضرت امام خمينى قدس سره به صراحت تلازم آن را با جمهورى اسلامى بيان فرموده بودند.
اصل ولايت فقيه در پيش نويس قانون اساسى پيش بينى نشده بود،(۴۸۴) اما براساس پيشنهادهاى واصله به دبيرخانه مجلس بررسى نهايى قانون اساسى(۴۸۵) و نظر مساعد اكثريت خبرگان منتخب مردم،(۴۸۶) اصل ولايت فقيه در گروه اول مجلس (متكفل مباحث مقدمه و فصل اول قانون اساسى) مطرح شد سپس در جلسه مشترك كميسيونها و گروههاى مجلس با حضور اكثريت نمايندگان به مدت سه روز در حدود يازده ساعت مورد بحث قرار گرفت(۴۸۷) و بالاخره در تاريخ ۲۱ شهريور ۱۳۵۸ در پانزدهمين جلسه مجلس پس از اظهار نظر تنها يك مخالف و يك موافق، با اكثريت پنجاه و سه نفر موافق (چهار نفر ممتنع و هشت نفر مخالف) به صورت زير به تصويب رسيد:
«اصل پنجم: در زمان غيبت حضرت ولى عصر عجل اللَّه تعالى فرجه، در جمهورى اسلامى ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوى، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه اكثريت مردم او را به رهبرى شناخته و پذيرفته باشند، و در صورتيكه يك فرد چنين اكثريتى نداشته باشد، شورايى مركب از فقهاى واجد شرائط بالا عهده دار آن مى گردند. طرز تشكيل شورا و تعيين افراد آن را قانون معين مى كند.»(۴۸۸)
آيت اللَّه دكتر بهشتى در پاسخ اين اشكال: «ما اگر اصل مبناى حكومت را كه آراء عمومى است به حكومت فقيه تبديل كنيم، مى بايد تمام اصول بر اساس اين اختلاف اصولى تغيير كند و لازم است از مردم نظرخواهى شود(۴۸۹)» تصريح كرد: «اگر قرار است نظام آينده ما جمهورى اسلامى باشد، بايد اين نظام، رهبرى و مركز ثقل اداره اش بر دوش كسى يا كسانى باشد كه چه از نظر آگاهى به اسلام و چه از نظر التزام و مقيد بودن به وظائف يك مسلمان، الگو و نمونه باشد. جامعه و نظامهاى اجتماعى دوگونه هستند: يكى مبتنى بر اصل آراء مردم بودن بدون هيچ قيد و شرطى (دمكراتيك) ديگرى جوامع مكتبى و ايدئولوژيك، مردم آن جامعه قبل از هر چيز مكتبى را انتخاب مى كنند، و با اين انتخاب اعلام مى كنند كه از اين به بعد بايد همه چيز ما در چارچوب اين مكتب باشد جمهورى اسلامى يك نظام مكتبى است. اين اصل به خاطر رأى مردم و انتخاب جمهورى اسلامى توسط ايشان است. قانون اين جامعه بايد مبتنى بر اسلام باشد و رهبر آن هم بايد اسلام شناس، مدير و مدّبر [باشد].»(۴۹۰) بعضى از نمايندگان مجلس خبرگان ابراز داشتند: «اين اصل، يك اصل بسيار اصولى و اساسى است و انقلابى در جامعه ايران ايجاد خواهد كرد؛ بنابراين نگذاريد اين اصل سرسرى بگذرد… روى اين اصل بقدر كافى در اين مجلس خبرگان توضيح داده نشده، شما اگر بخواهيد با يك قيام و قعود مسأله را تمام بكنيد، اين در نظر ملت ايران مسأله اى است كه ايجاد مسائل و مشكلات خواهد كرد.(۴۹۱)» اما اكثريت خبرگان معتقد به تسريع در تصويب اين اصل بودند.(۴۹۲)
در مباحث اصل پنجاه و ششم قانون اساسى (حق حاكميت ملى) نسبت حق حاكميت ملى و ولايت فقيه مورد عنايت خبرگان واقع شد.(۴۹۳) خبرگان اتفاق نظر داشتند كه حاكميت مطلق از آن خداوند است. دسته اول از خبرگان معتقد بودند كه خداوند اين حق را به تمام مردم تفويض كرده است كه در چارچوب دين آن را اعمال كنند. اما دسته دوم از خبرگان بر اين باور بودند كه حق حاكميت در عصر غيبت تنها به بندگان صالح (فقهاى عادل) تفويض شده است. لذا اصل حاكميت ملى با ولايت فقيه مخالفت دارد، زيرا در اصل پنجم ما حق تعيين سرنوشت را به فقيه داديم، حالا چگونه مى توان حق حاكميت را ناشى از ملت دانست؟ لذا اين متن [اصل ۵۶ ]خلاف شرع است، سرنوشت ملت بطور مطلق به او واگذار نشده است.(۴۹۴) دسته اول پذيرفتند كه واژه «ملى» را از كنار حاكميت بردارند و بر مبناى استدلال زير مدعى سازگارى دو اصل بنيادى قانون اساسى شدند: «اين اصل [حاكميت ملى ] با اصل پنج [ولايت فقيه ]منافات ندارد، زيرا در ولايت فقيه ما آنرا به انتخاب اكثريت مردم ذكر كرديم.»(۴۹۵) اما دسته دوم پاسخ دادند: «مسأله رهبر انتخابى نيست، خدا يك قدرتى به او داده است، مسأله پذيرش غير از انتخاب است.»(۴۹۶) به هر حال اصل ۵۶ قانون اساسى به صورت زير با اكثريت ۵۱ موافق (۶ مخالف و ۹ ممتنع) به تصويب رسيد:
«حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت خويش حاكم ساخته است. هيچكس نمى تواند اين حق الهى را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهى خاص قرار دهد و ملت اين حق خدا داد را از طرقى كه در اصول بعد مى آيد اعمال مى كند.»(۴۹۷)
مباحث ذيل اصل ۱۱۰ قانون اساسى (وظائف و اختيارات رهبرى) به وضوح نشان داد كه اولاً در مجلس خبرگان در مورد ولايت فقيه دو نظر متفاوت فقهى اسلامى وجود دارد،(۴۹۸) انتصاب ولى فقيه از سوى شارع و انتخاب فقيه از جانب مردم. ثانياً ابهام در حدود وظائف ولايت فقيه و به عبارت ديگر نقش اجرايى و ميزان دخالت او در تدبير جامعه بسيار جدى است. يكى از فقهاى عضو مجلس خبرگان مدعى شد كه «تنظيم كنندگان اين اصل در چهار ديوار جو كنونى قرار گرفته اند و خيال مى كنند هميشه مرد بزرگى مانند امام خمينى بر سر كار است، قانون اساسى يك مسأله كلى است براى هر زمان و مكانى. اين اصل كه نوشته شده با همين شكل و صورت در دنياى امروز اصلاً قابل اجرا نيست و بزرگترين دليل عدم صحت يك قانون، قابل اجرا نبودن آن است. درست فكر كنيد دشمن در داخل و خارج ما را متهم به استبداد مى كند و ما را مخالف حاكميت ملت معرفى مى كند. به همين دليل امام براى خلع سلاح دشمن دائماً مى كوشد كار مردم را بوسيله خود مردم انجام دهد، اما اين ماده از قانون مى گويد همه سرنخها به دست ماست. اين بهترين دستاويز براى دشمن است، آنها با همين سند خواهند گفت عده اى از علماى دين در مجلس خبرگان نشستند و يك قانون اساسى كه پايه هاى حكومت خودشان را تثبيت مى كرد نوشتند و رفتند. شما را به خدا قسم اين كار را نكنيد، امروز ممكن است مردم چيزى نگويند، اما فردا اين قانون را كنار خواهند گذارد. بخدا اين به صلاح اسلام نيست، به صلاح انقلاب نيست. ما حاكميت ملت را در اصول گذشته تصويب كرده ايم، كارى نكنيم كه حاكميت مردم يك شير بى دم و سر و اشكم شود. ولايت فقيه را اگر درست پياده كنيم با حاكميت مردم و اصل شورا كاملاً سازگار است، اما اگر بد پياده كنيم به اين اصل شورا پايان مى دهيم و اين امر قابل دوام نيست و به تعبير فقهى خودمان «مصلحت امت و غلبه مردم مسلمان» ايجاب مى كند اختيارات مختلف را كه دليل شرعى بر آن نداريم در خودمان متمركز نكنيم كه سخت موجب ابهام است.»(۴۹۹)
مجلس بررسى نهايى قانون اساسى با دوبار تمديد(۵۰۰)، پس از برگزارى شصت و هفت جلسه در تاريخ ۲۴ آبان ۵۸ به كار خود پايان داد و قانون اساسى تهيه شده توسط ايشان در تاريخ ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ به تصويب مردم رسيد. در اين رأى گيرى پانزده ميليون و هفتصد و پنجاه و هشت هزار و نهصد و پنجاه و شش نفر شركت كردند و از اين تعداد ۵/۹۹% (يعنى ۳۳۹,۶۸۰,۱۵ نفر) به آن رأى مثبت دادند.(۵۰۱)
۶. يك هفته پس از تصويب اصل ولايت فقيه در مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى، حضرت امام خمينى قدس سره براى نخستين بار در يك گفتار عمومى پشتيبانى خود را از ولايت فقيه به صورت زير ابراز داشتند:
«من به همه ملت، به همه قواى انتظامى اطمينان مى دهم كه امر دولت اسلامى اگر با نظارت فقيه و ولايت فقيه باشد، آسيبى به اين مملكت وارد نخواهد شد. گويندگان و نويسندگان، نه از حكومت اسلامى بترسند و نه از ولايت فقيه. ولايت فقيه را آنطور كه اسلام مقرر فرموده است و ائمه ما عليهما السلام نصب فرموده اند، به كسى صدمه وارد نمى كند، ديكتاتورى به وجود نمى آورد، كارى كه برخلاف مصالح مملكت است انجام نمى دهد، كارهايى كه بخواهد دولت يا رئيس جمهور يا كس ديگر بر خلاف مسير ملت و برخلاف مصالح كشور انجام دهد، فقيه كنترل مى كند، جلوگيرى مى كند، شما از اسلام نترسيد، از فقيه نترسيد، از ولايت فقيه نترسيد… نگوئيد ما ولايت فقيه را قبول داريم، لكن با ولايت فقيه اسلام تباه مى شود، اين معنايش تكذيب ائمه عليهما السلام است، تكذيب اسلام است و شما من حيث لايشعر اين حرف را مى زنيد.»(۵۰۲)
حضرت امام خمينى(ره) تا صد روز بعد از تصويب اصل ولايت فقيه در مجلس خبرگان در فرصتهاى متعدد ابعاد مختلف ولايت فقيه را براى مردم توضيح دادند و به پاره اى از اشكالات مطرح شده در آن زمان پاسخ دادند. مجموعه توضيحات امام خمينى(ره) درباره ولايت فقيه در قالب ده نكته ذيل قابل تنظيم است:
اول. ولايت فقيه يك چيزى نيست كه مجلس خبرگان ايجاد كرده باشد، ولايت فقيه يك چيزى است كه خداى تبارك و تعالى درست كرده است، همان ولايت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله است… مجلس خبرگان مى خواهند تصويب كنند آن چيزى را كه خداوند تبارك و تعالى فرموده است.(۵۰۳) شما اطلاع نداريد مى گوئيد ولايت فقيه نداريم، ولايت فقيه از روز اول تا حالا بوده، زمان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بودهم.(۵۰۴) ولايت فقيه براى مسلمين يك هديه اى است كه خداوند تبارك و تعالى داده است.(۵۰۵) ولايت فقيه فاجعه نيست، ولايت فقيه تبع اسلام است،(۵۰۶) اسلام ولايت فقيه را واجب كرده است.(۵۰۷)
دوم. ملت، اسلام را مى خواهد، ملت ولايت فقيه را مى خواهد كه خدا فرموده. مردم مطلع اند كه چه مى خواهند، اگر چنانچه ولايت فقيه را كه معنايش اين است كه آن كه خداى تبارك و تعالى براى نظارت در امور و تعيين مراكز قدرت مشخص كرده، آن عبارت از فقيه جامع الشرائط است، اگر شما همين را به رفراندم ملت بگذاريد، همان رأيى را كه او آورد اين رأى را هم خواهد آورد، مردم همين را مى خواهند، مردم آن چيزى را كه خدا مى خواهد، آن چيزى كه پيامبر خدا صلى الله عليه وآله فرموده، مى خواهند.(۵۰۸)
سوم. اگر چنانچه فقيه در كار نباشد، ولايت فقيه در كار نباشد، طاغوت است؛ خدا يا طاغوت، اگر به امر خدا نباشد، [اگر ]رئيس جمهور به نصب فقيه نباشد غير مشروع است، وقتى غير مشروع شد طاغوت است؛ اطاعت از او اطاعت از طاغوت است؛ وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است. طاغوت وقتى از بين مى رود، كه به امر خداى تبارك و تعالى، يك كسى نصب شود.(۵۰۹)
چهارم. نگويند ما ولايت فقيه را قبول داريم، لكن با ولايت فقيه اسلام تباه مى شود، اين معنايش تكذيب ائمه و تكذيب اسلام است، و شما من حيث لايشعر اين حرف را مى زنيد.(۵۱۰) آقايان بعضى هاشان مى گويند مسأله ولايت فقيه يك مسأله تشريفاتى باشد مضايقه نداريم، اما اگر ولى بخواهد دخالت كند در امور، نه ما آن را قبول نداريم، حتماً بايد يك كسى از غرب بيايد، ما قبول نداريم كه يك كسى كه اسلام تعيين كرده، او دخالت كند اگر متوجه به لازم اين معنا باشند، مرتد مى شوند، لكن متوجه نيستند.(۵۱۱) قيام بر ضد حكومت اسلامى در حكم كفر است، بالاتر از همه معاصى.(۵۱۲)
پنجم. ولايت فقيه يك مسأله تشريفاتى نيست. [مى گويند] اگر چنانچه ولايت فقيه شود، ديگر همه قدرتها دست فقيه مى آيد، پس بنابراين بايد عزا بگيريد، اينها اگر قدرتها دست رئيس جمهور مثلاً كذايى بيايد، هيچ حرفى ندارند، اگر همه قدرتها دست يك نخست وزير مثلاً منحرفى بيايد آن هم حرفى ندارند، اما اگر قدرت، نه آن قدرتى كه قدرت شيطانى است، اينكه نظارت بر امور مملكت است، كه مبادا معوج بشود…، باز هم با رأى ملت درست مى شود، با اكثريت.(۵۱۳)
ششم. اطمينان مى دهم كه امر دولت اسلامى اگر با نظارت فقيه و ولايت فقيه باشد آسيبى به اين مملكت وارد نخواهد شد. كارهايى كه دولت يا رئيس جمهور يا كسى ديگر بخواهد برخلاف مصالح كشور انجام دهد فقيه كنترل مى كند.(۵۱۴) ولايت فقيه ولايت بر امورى است كه نگذارد اين امور از مجارى خودش بيرون برود. نظارت كند بر مجلس، بر رئيس جمهور كه مبادا يك پاى خطايى بردارد، نظارت كند بر نخست وزير كه مبادا يك خطايى بكند، نظارت كند بر همه دستگاهها، بر ارتش كه مبادا يك كار خلافى بكند.(۵۱۵) خود ملت اين [فقيه ] را تعيين مى كنند، اين نظارت مى كند بر اينكه مبادا خيانت شود… بر رئيس جمهور نظارت مى كند… هكذا آن موارد حساس را نظارت مى كند فقيه، و تصرف مى كند فقيه(۵۱۶)… اينهايى كه مى گويند روحانيت بايد دخالت نداشته باشد نمى فهمند يا مى فهمند و مردم را اغفال مى كنند، اين اشتباه است، روحانيت نظارت بر اوضاع دارد، كارها دست كارشناسهاى غير روحانى است، روحانيون نظارتى بر امور دارند كه غلط كارى نشود، يك وقتى كودتا نشود، يك وقت ظلم به مردم نشود، روحانيت مى خواهد جلوى غارتگرى ستم و دزدى را بگيرد.(۵۱۷)
هفتم. از شئون فقيه است كه اگر چنانچه يك مردى با زن خودش رفتارش بد باشد، او را اولاً نصيحت مى كنند، و ثانياً تأديب مى كنند و اگر ديد نمى شود، اجراء طلاق مى كند.(۵۱۸) يكى از چيزهايى كه مترتب بر ولايت فقيه است و مع الاسف روشنفكرهاى ما نمى فهمند كه ولايت فقيه يعنى چه، يكى اش هم تحديد اين امور است. مالكيت را در عين حال كه شارع مقدس محترم شمرده است، لكن ولى امر مى تواند همين مالكيت محدودى كه مى بيند خلاف صلاح مسلمين و اسلام است، همين مالكيت مشروع را محدودش كند به يك حد معينى و با حكم فقيه از او مصادره شود.(۵۱۹)
اينكه در اين قانون اساسى يك مطلبى ولو به نظر من يك قدرى ناقص است، روحانيت بيشتر از اين در اسلام اختيارات دارد و آقايان براى اينكه – خوب ديگر – خيلى با اين روشنفكرها مخالفت نكنند يك مقدارى كوتاه آمدند. اينكه در قانون اساسى هست، اين بعضى شئون ولايت فقيه است نه همه شئون ولايت فقيه.(۵۲۰)
هشتم. اگر فقيهى يك مورد ديكتاتورى بكند، از ولايت مى افتد پيش اسلام، اسلام هر فقيهى را ولىّ نمى كند، آن كه علم دارد، عمل دارد، مشى اش مشى اسلام است، سياستش سياست اسلام است، آدمى كه تمام عمرش را در اسلام گذرانيده و آدم معوجى نيست.(۵۲۱) اينها خيال مى كنند اگر چنانچه ولايت فقيه پيش بيايد، قلدرى پيش مى آيد، ديكتاتورى پيش مى آيد، در حاليكه در اسلام از اين حرفها نيست. اگر ولايت فقيه نباشد ديكتاتورى مى شود. جلوى ديكتاتورى را ما مى خواهيم بگيريم، نمى خواهيم ديكتاتورى باشد، مى خواهيم ضد ديكتاتورى باشد، ولايت فقيه ضد ديكتاتورى است، نه ديكتاتورى.(۵۲۲) اين حرفهايى كه مى زنند كه اگر چنانچه ولايت فقيه درست بشود ديكتاتورى مى شود، از باب اين است كه اينها ولايت فقيه را نمى فهمند… ولايت فقيه مى خواهد جلوى ديكتاتورى را بگيرد، نه اينكه مى خواهد ديكتاتورى بكند.(۵۲۳) در عين حالى كه از ولايت فقيه سر در نمى آورند مى گويند اگر بنا باشد كه ولايت فقيه بشود، ديكتاتورى مى شود، مگر اميرالمؤمنين عليه السلام كه ولى امور مردم بود ديكتاتور بود؟ مگر خود پيامبر صلى الله عليه وآله كه ولايت داشته ديكتاتور بود؟… ديكتاتور كدام است؟ در اسلام همچو چيزى مطرح نيست، اسلام ديكتاتورى را محكوم مى كند. اسلام يك نفر فقيه بخواهد اگر ديكتاتورى كند از ولايت ساقطش مى كند.(۵۲۴)
نهم. [خطاب به خبرگان منتخب مردم ] مردم شما را وكيل كردند كه جمهورى اسلامى درست كنيد، كسى كه مخالفت كند با احكام اسلام، مخالفت با جمهورى اسلامى است، مخالفت با رأى موكلين است، آنها شما را وكيل نكردند براى اين امر، همه تان هم اگر چنانچه يك چيزى بگوئيد كه برخلاف مصالح اسلام باشد، وكيل نيستيد، از شما مقبول نيست، ما به ديوار مى زنيم حرفى را كه برخلاف مصالح اسلام باشد. آنقدرى كه شما اختيار داريد در اين مجلس اين است كه جمهورى اسلامى را بر طبق موازين اسلامى پياده كنيد. البته راجع به امور اداريش و [مانند ]اينها نظر دادن هيچ مانعى ندارد. …ملت اگر وكلايشان خواستند برخلاف اسلام عمل كنند مردم مختارند كه وكلايشان را عزلشان كنند، بريزند دور، آنها خيال مى كنند كه نه، اين خلاف آزادى است. شما داريد ديكتاتورى مى كنيد، شما داريد در مقابل ملت مى ايستيد، ملت اسلام را مى خواهد، شما مى گوئيد لازم نيست، ملت ولايت فقيه را مى خواهد – كه خدا فرموده – شما مى گوئيد، خير لازم نيست.(۵۲۵)
دهم. آنقدر به ولايت فقيه اثر مترقى بار است كه در ساير مواردى كه شما ملاحظه مى كنيد معلوم نيست مثل آنجا باشد،(۵۲۶) بهترين اصل در اصول قانون اساسى، اين اصل ولايت فقيه است.(۵۲۷)
امام خمينى پس از تثبيت قانونى ولايت فقيه، از اوائل زمستان ۱۳۵۸ تا اواخر پائيز ۱۳۶۶ به مدت هفت سال، يعنى تا زمان طرح ولايت مطلقه ديگر بندرت از ولايت فقيه سخن گفت(۵۲۸) و بيشتر به اعمال ولايت پرداخت. مهمترين اظهار نظر حضرت امام در اين دوران پيامى است خطاب به وكلاى مجلس:
«با تشكر از نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى، چون گفتار آقايان پخش مى شود، ممكن است سوءِتفاهمى بين مردم حاصل شود، لازم است عرض كنم، آيات و رواياتى وارد شده است كه مخصوص به معصومين عليهما السلام است و فقها و علماى بزرگ اسلام هم در آنها شركت ندارند، تا چه رسد به مثل اينجانب، هر چند فقهاى جامع الشرايط از طرف معصومين عليهما السلام نيابت در تمام امور شرعى و سياسى و اجتماعى دارند و تولّى امور در غيبت كبرى موكول به آنان است، لكن اين امر غير از ولايت كبرى است كه مخصوص به معصوم عليه السلام است. تقاضاى اينجانب آن است كه در صحبتهايى كه مى شود و پخش مى گردد، ابهامى نباشد و مرزها از هم جدا باشد.»(۵۲۹)
۷. حضرت امام خمينى قدس سره در جامعه تحت ولايت خود مردم را در انتخاب وكلاى مجلس و رئيس جمهور آزاد مى گذاشت، در مقابل اين مشىِ حضرت امام(ره) برخى از روحانيون معتقد بودند كه اصولاً دخالت در حوزه امور عمومى به هر نحوى اختصاص به فقها دارد و مردم بدون نظر مصداقى و موردى فقهاى عظام حق دخالت در امور ياد شده را ندارند. به عبارت ديگر اين گروه از روحانيون قائل به محجوريت مطلق مردم در حوزه امور عمومى بودند، و معتقد بودند كه مردم حتى صلاحيت ندارند براساس رهنمودهاى كلى مجتهدان آن معيارهاى عام را بر مصاديق تطبيق نمايند. به بيان ديگر تطبيق احكام بر موضوعات و شناخت موضوعات در حوزه امور عمومى – از قبيل تشخيص اصلح در انتخابات مجلس يا رياست جمهورى – از زمره امورى است كه تنها در صلاحيت مجتهدان است. حضرت امام خمينى اين روش و منش را مردود دانست و در مقابل، اينگونه صلاح ديد كه مردم با رعايت ضوابط دينى در حوزه مادون رهبرى تحت نظارت عاليه ولى فقيه مجاز به انتخاب هستند. براى نمونه به سه مورد از ديدگاههاى حضرت امام قدس سره در اين زمينه اشاره مى كنيم:
«انتخابات در انحصار هيچ كس نيست، نه در انحصار روحانيت است، نه در انحصار احزاب است، نه در انحصار گروهها، انتخابات مال همه مردم است، مردم سرنوشت خودشان دست خودشان است و انتخابات براى تحصيل سرنوشت شما ملت است. از قرارى كه من شنيده ام در دانشگاه بعضى اشخاص رفته اند گفته اند كه دخالت در انتخابات، دخالت در سياست است و اين حق مجتهدين است… اين يك توطئه اى است.همانطورى كه يك مجتهد در سرنوشت خودش بايد دخالت كند، يك دانشجوى جوان هم بايد در سرنوشت خودش دخالت كند.»(۵۳۰)
«ما بايد به مردم ارزش بدهيم، استقلال بدهيم و خودمان كنار بايستيم و روى خير و شر كارها نظارت كنيم.»(۵۳۱)
«مردم در انتخابات آزادند و احتياج به قيم ندارند و هيچ فرد يا گروه يا دسته اى حق تحميل فرد يا افرادى را به مردم ندارند، جامعه اسلامى ايران كه با درايت و رشد سياسى خود جمهورى اسلامى و ارزشهاى والاى آن و حاكميت قوانين خدا را پذيرفته و به اين بيعت و اين پيمان بزرگ وفادار مانده اند، مسلم قدرت تشخيص و انتخاب كانديداى اصلح را دارند.»(۵۳۲)
مباحثى كه حضرت امام(ره) در دو سال اخير زمامدارى خود مطرح فرموده اند مرتبط با سه محور ديگر انديشه سياسى ايشان است يعنى قلمرو اختيارات (اطلاق ولايت)، ديدگاه جديد درباره شرط فقاهت (عنايت به عنصر زمان و مكان) و تذكرى درباره ولى منتخب كه حول محور انتصاب مطرح مى شود، اما درباره محور اول يعنى ولايت غير از آنچه به آن پرداخته شد، نكته اى از ايشان مشاهده نمى شود. مباحث خبرگان بازنگرى قانون اساسى نيز اكثراً حول بحث اطلاق و انتصاب و لوازم آنها دور مى زند و كمتر بالاصاله به بحث ولايت پرداخته شده است. بررسى و تحليل علل نحوه طرح عمومى رو به تزايد حكومت ولايى و ولايت فقيه پس از رحلت حضرت امام قدس سره مجالى ديگر مى طلبد.
۴۱۰) براى آشنايى بيشتر با ويژگيهاى نظام سلطنتى رجوع كنيد به مقاله «ساخت اقتدار سلطانى، آسيب پذيريها، بديلها» نوشته سعيد حجاريان در مجله اطلاعات سياسى اقتصادى، شماره ۹۱-۹۲، فروردين، ارديبهشت ۱۳۷۴، ص ۴۵-۵۷.
۴۱۱) براى مثال رجوع كنيد به شاهنامه حكيم ابوالقاسم فردوسى:
چو بيند ترا كى كند كار بد
خود از شاه ايران بدى كى سزد
۴۱۲) رجوع كنيد به علامه محمدباقر مجلسى، عين الحيوة، (تهران، ۱۳۴۱ ش) ص ۴۹۲-۴۹۶.
سيد جعفر كشفى (۱۲۶۷ م. ق)، تحفةالملوك، (چاپ سنگى، ۱۲۷۳ ق). شيخ فضل اللَّه نورى،رسائل، اعلاميه ها، مكتوبات… و روزنامه هاى شيخ شهيد فضل اللَّه نورى، گردآورنده محمدتركمان، (تهران، ۱۳۶۲) ج ۱، ص ۱۱۰ و ۱۱۱، ص ۱۵۵، ۳۸۲-۳۸۳.
۴۱۳) رجوع كنيد به ارشادنامه ميرزاى قمى، با مقدمه و تصحيح حسن قاضى طباطبايى در نشريه دانشكده ادبيات و علوم انسانى تبريز، ج ۲۰، ش ۳، سال ۱۳۴۸، ۳۶۵-۳۸۳.
۴۱۴) رجوع كنيد به علامه محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج ۵۲، ص ۲۴۳، «خداوند پايه هاى دولت صفوى را استوار كند و آن را به دولت قائم بپيوندد.» و نيز خطبه وى در جلوس شاه سلطان حسين صفوى، نسخه خطى شماره ۲۷۲۱ مجلس شوراى اسلامى.
۴۱۵) از جمله مهمترين اسناد وابستگى پهلوى دوم، سقوط دولت ملى مرحوم دكتر محمد مصدق با كودتاى امريكايى ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ است.
۴۱۶) كوششهاى پهلوى اول در كشف حجاب بانوان، سختگيريها عليه روحانيت و حوزه هاى علميه و كوششهاى پهلوى دوم در حاكميت مفاسد غربى به جاى ارزشهاى اسلامى، تغيير تاريخ هجرى به تاريخ شاهنشاهى از اين قبيل است.
۴۱۷) رجوع كنيد به بررسى و تحليلى از نهضت امام خمينى، نوشته سيد حميد روحانى (زيارتى)، ج ۱ ص ۱۴۱ – ۴۶۷ و اسناد انقلاب اسلامى، ج ۱ و ۵، اعلاميه ها، اطلاعيه ها، بيانيه ها، پيامها، تلگرافها و نامه هاى آيات عظام و مراجع تقليد، مركز اسناد انقلاب اسلامى، (تهران، ۱۳۷۴).
۴۱۹) براى نمونه رجوع كنيد به سخنرانى امام خمينى در ۲۲/۸/۵۷، صحيفه نور، ج ۲، ص ۳۴۱-۳۴۹ (چاپ ۱۳۷۰) و ج ۲، ص ۳۵۴-۳۵۷.
۴۲۰) صحيفه نور، سخنرانى ۲۲ و ۲۴ آبان ۵۷، ج ۲، ص ۳۴۱-۳۴۹ و ۳۵۴-۳۵۷، ج ۳، ص ۱۶۰، و بيانات تاريخى بهشت زهرا، ۱۳ بهمن ۵۷، ج ۳، ص ۲۰۰-۲۰۵.
۴۲۶) ولايت فقيه، امام خمينى، (تهران، ۱۳۷۳، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى) مقدمه ناشر، صفحه پنجم.
۴۳۰) امام خمينى، صحيفه نور، ج ۲، ص ۱۱۴، ۱۳۱، ۲۳۰، ۲۴۵، ۲۴۹، ۲۹۰، ۳۱۳، ۳۱۹، ۳۲۴، ۳۵۱، ۴۰۴، ۵۰۳، ۵۴۵، ۵۵۷؛ ج ۳، ص ۴۱.
۴۳۱) امام خمينى، صحيفه نور، ج ۲، ص ۱۶۲، ۲۴۴، ۳۱۹، ۳۴۹، ۳۵۱، ۴۸۲، ص ۵۱۷، «اما شكل حكومت ما جمهورى اسلامى است، جمهورى به معناى اينكه متكى بر آراى اكثريت است و اسلامى براى اينكه متكى به قانون اسلام است.» نيز ج ۲، ص ۵۴۵، ۵۶۸، ۵۸۴، ج ۳ ص ۲۰- ۲۱، ۳۶-۳۷، «حكومت اسلامى حكومتى است كه اولاً صد در صد متكى به آراء ملت باشد به شيوه اى كه هر فرد ايرانى احساس كند كه با رأى خود سرنوشت خود و كشور خود را مى سازد و چون اكثريت قاطع اين ملت مسلمانند بديهى است كه بايد موازين و قواعد اسلامى در همه زمينه ها رعايت شود.» نيز ج ۳، ص ۷۰- ۷۱، ۱۰۲، ۱۱۵.
۴۳۲) امام خمينى، صحيفه نور، ج ۲، ص ۳۵۱، مصاحبه خبرنگار روزنامه فرانسوى لوموند در ۲۲ آبان ۵۷، «حضرتعالى مى فرماييد كه بايستى در ايران جمهورى اسلامى استقرار پيدا كند، و اين براى ما فرانسويها چندان مفهوم نيست، زيرا كه جمهورى مى تواند بدون پايه مذهبى باشد، نظر شما چيست؟ آيا جمهورى شما بر پايه سوسياليسم است؟ مشروطيت است؟ بر انتخاباتى استوار است؟ دموكراتيك است؟ چگونه است؟»
پاسخ امام: «اما جمهورى به همان معنايى كه همه جا جمهورى است، اينكه ما جمهورى اسلامى مى گوييم براى اين است كه هم شرايط منتخب و هم احكامى كه در ايران جارى شده، اينها بر اسلام متكى است، لكن انتخاب با ملت است. طرز جمهورى هم همان جمهورى است كه همه جا هست.»
در مصاحبه با بى بى سى در ۱۵ دى ۵۷، ج ۳، ص ۴۱، «حكومت جمهورى اسلامى هم يك جمهورى است مثل ساير جمهوريها، لكن قانونش قانون اسلامى است.»
در مصاحبه با تلويزيون فرانسه در تاريخ ۱۸ دى ۵۷، ج ۳، ص ۷۲، «جمهورى اسلامى مثل ساير جمهوريهاست، لكن محتوايش قانون اسلام است.»
در مصاحبه با تلويزيون ايتاليا، در تاريخ ۲۳ دى ۵۷، ج ۲، ص ۱۰۷، «حكومت جمهورى است مثل ساير جمهوريها و احكام اسلام هم احكام مترقى و مبتنى بر دموكراسى و پيشرفته و با همه مظاهر تمدن موافق.»
۴۴۲) امام خمينى، صحيفه نور، ج ۳، ص ۷۵-۷۸، ۱۸/۱۰/۵۷، ج ۳، ص ۱۳۵، ۲۵/۱۰/۵۷، «من و ساير روحانيون در حكومت پستى را اشغال نمى كنيم، وظيفه روحانيون ارشاد دولتها است، من در حكومت آينده نقش هدايت را دارم.» ج ۳، ص ۱۴۰، ۲۶/۱۰/۵۷، «من چنين چيزى نگفته ام كه روحانيون متكفل حكومت خواهند شد. روحانيون شغلشان چيز ديگرى است، نظارت بر قوانين البته هم به عهده روحانيون هم به ملت است.»
۴۴۴) صحيفه نور، ج ۲، ص ۲۵۷، ۱۶/۸/۵۷؛ ج ۲، ص ۲۹۵، ۱۸/۸/۵۷؛ ج ۲، ص ۳۰۲-۳۰۴، ۱۹/۸/۵۷؛ ج ۲، ص ۳۱۵، ۲۰/۸/۵۷، ج ۲، ص ۴۷۵، ۶/۹/۵۷؛ ج ۲، ص ۴۷۷، ۷/۹/۵۷؛ ج ۳، ص ۴۱، ۱۵/۱۰/۵۷؛ ج ۳، ص ۷۱، ۱۸/۱۰/۵۷؛ ج ۳، ص ۹۳، ۲۰/۱۰/۵۷؛ ج ۳، ص ۱۰۲، ۲۲/۱۰/۵۷.
۴۴۶) ما به خواست خداى تعالى در اولين زمان ممكن و لازم برنامه هاى خود را اعلام خواهيم نمود، ولى اين بدان معنى نيست كه من زمام امور كشور را به دست بگيرم و هر روز نظير دوران ديكتاتورى شاه، اصلى بسازم و عليرغم خواست ملت به آنها تحميل كنم، به عهده دولت و نمايندگان ملت است كه در اين امور تصميم بگيرند ولى من هميشه به وظيفه ارشاد و هدايتم عمل مى كنم.» صحيفه نور، ج ۳، ص ۷۵- ۷۸، ۱۸/۱۰/۵۷.
۴۴۹) ميرزاى نائينى، المكاسب و البيع، تقريرات به قلم آيت اللَّه شيخ محمدتقى آملى، ج ۲، ص ۳۳۴، تنبيه الامة و تنزيه الملة، ص ۱۵، ۴۱، ۷۰، ۹۸.
۴۵۱) رجوع كنيد به اسناد انقلاب اسلامى، ج ۱ و ۵، (اعلاميه ها، اطلاعيه ها، بيانيه ها، پيامها، تلگرافها، نامه هاى آيات عظام و مراجع تقليد مركز اسناد اسلامى)، (تهران، ۱۳۷۴).
۴۵۲) رجوع كنيد به اسناد انقلاب اسلامى، ج ۲ (اعلاميه ها، بيانيه ها، پيامها، تلگرافها و نامه هاى علماى اعلام شهرهاى مختلف ايران) و ج ۳ (اعلاميه ها، اطلاعيه ها، بيانيه ها، پيامها، تلگرافها و نامه هاى كثيرالامضاى مربوط به جوامع روحانى) (تهران، ۱۳۷۴).
۴۵۳) رجوع كنيد به اسناد انقلاب اسلامى، ج ۴ (اعلاميه ها، اطلاعيه ها، بيانيه ها، پيامها، تلگرافها و نامه هاى مجامع مذهبى دينى، (تهران، ۱۳۷۴). به عنوان مثال نگاه كنيد به قطعنامه راه پيمايى تاريخى عاشورا و اربعين سال ۱۳۵۷ در همين كتاب.
۴۶۲) حضرت امام(ره) در اين مقطع تنها يك بار خطاب به مسلمانان اهل سنت اشاره اى به مسئله ولايت فقيه دارند: «به حسب فتواى علماى بزرگ اهل سنت واجب است اطاعت كنيد از اولى الامر، اولى الامر امروز دولت ما و ما هستيم.» صحيفه نور، ج ۱، ص ۲۶۶، (چاپ اول) ۲/۶/۱۳۵۸.
۴۶۳) رجوع كنيد به مصاحبه استاد شهيد مرتضى مطهرى در سيماى جمهورى اسلامى پيرامون جمهورى اسلامى در كتاب پيرامون انقلاب اسلامى، ص ۷۹-۸۶.
۴۶۵) مصاحبه آيت اللَّه شهيد دكتر سيد محمد حسينى بهشتى عضو شوراى انقلاب با كيهان ۲۶ خرداد ۱۳۵۸، مصاحبه آيت اللَّه موسوى اردبيلى، جمهورى اسلامى ۲۸ خرداد ۵۸، و نيز رجوع كنيد به مصاحبه دكتر يداللَّه سحابى وزير مشاور در طرحهاى انقلاب در همان روزنامه، بويژه رجوع كنيد به مصاحبه دكتر حسن حبيبى نويسنده نخستين پيش نويس قانون اساسى با كيهان ۶، ۱۰ و ۱۱ شهريور ۱۳۵۸.
اما دكتر حسن آيت معتقد است: «امام اين پيش نويس را ديده اند ولى تأييد نكرده اند و در اين فاصله يكماهه درباره آن نظر خواهند داد.» (جمهورى اسلامى ۱۶ تير ۵۸) درباره ديدگاه حزب جمهورى اسلامى درباره پيش نويس قانون اساسى رجوع كنيد به روزنامه جمهورى اسلامى ۶/۴/۵۸.
۴۶۶) متن پيش نويس قانون اساسى جمهورى اسلامى در تاريخ ۲۴ خرداد ۵۸ در روزنامه كيهان منتشر شد. (روزنامه جمهورى اسلامى در تاريخ ۲۶ متن و در تاريخ ۳۰ خرداد ۵۸ مقدمه پيش نويس قانون اساسى را منتشر كرد) اين متن در ج چهارم صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، (تهران، ۱۳۶۸) ص ۳-۲۲ منتشر شده است.
۴۶۷) مصاحبه كيهان با تهيه كننده نخستين پيش نويس قانون اساسى آقاى دكتر حسن حبيبى در تاريخ ۶، ۱۰ و ۱۱ شهريور ۱۳۵۸. در آغاز اين مصاحبه آمده است: «دكتر حسن حبيبى يكى از حقوقدانان و جامعه شناسان مى باشد كه امام در مدت اقامت در پاريس تهيه پيش نويس قانون اساسى را به ايشان محول نمود و طرح تنظيمى ايشان يكى از منابع متن پيشنهادى به مجلس خبرگان است.» دكتر حبيبى در بخش اول مصاحبه تصريح مى كند: «امام خمينى به عنوان مرجع و مجتهد على الاطلاق و به عنوان رهبر انقلاب داراى ولايت شرعى هستند.» مطلب مورد اشاره از بخش سوم مصاحبه (۱۱ شهريور ۵۸) نقل شده است.
۴۷۰) به عنوان نمونه به سه مورد از آراء علما در زمينه لزوم تشديد نظارت فقها اشاره مى كنيم:
اطلاعيه آيت اللَّه منتظرى، كيهان ۲ تير ۵۸. مصاحبه آيت اللَّه شهيد صدوقى، كيهان ۱۰ تير ۵۸. اطلاعيه مرحوم آيت اللَّه سيد عبداللَّه شيرازى، كيهان ۲۴ تير ۵۸.
۴۷۱) در اين ميان بايد از مرحوم دكتر حسن آيت و همفكران وى و نيز آقاى فؤاد كريمى ياد كرد. در تير ۵۸ كنگره مسلمانان منتقد قانون اساسى در تهران برگزار مى شود، در قطعنامه اين كنگره آمده است: «اختيارات رئيس جمهور اختيارات ولى فقيه است. بنابراين رئيس جمهور بايد فقيه باشد، در غير اين صورت قوانين مربوط به اختيارات امام و ولايت فقيه بايد جداگانه ذكر شود.» روزنامه جمهورى اسلامى ۲۵ تير ۵۸.
۴۷۷) امام خمينى، صحيفه نور، ج ۸، ص ۲۵۶، ۲۸/۵/۵۸، صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج ۱، ص ۵-۶.
۴۷۸) جمعه ۲۳ شهريور ۱۲۵۸، نخستين نماز جمعه به امامت دومين امام جمعه تهران، حضرت آيت اللَّه منتظرى (كيهان ۲۴/۶/۵۸).
۴۸۰) بند دوم قطعنامه راهپيمايى همبستگى با امام: «ما بار ديگر پيوند ناگسستنى و بيعت و ارتباط قلبى و عينى خود را با امام امت تأكيد كرده و بيعت با رهبرى بر اساس اصل ولايت فقيه را تا آخرين قطره خون و با تمامى امكانات توانمان اعلام مى داريم.» (كيهان، ۵ آبان ۱۳۵۸).
۴۸۱) امام خمينى، صحيفه نور، ج ۳، ص ۲۲۸.
۴۸۳) براى آشنايى با ادله تشكيل مجلس خبرگان و عدم لزوم تشكيل مجلس مؤسسان قانون اساسى رجوع كنيد به مصاحبه معاون سياسى وزارت كشور دكتر صادق طباطبايى، كيهان و جمهورى اسلامى ۲۳/۳/۱۳۵۸.
۴۸۴) رجوع كنيد به ج چهارم مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران (تهران، ۱۳۶۸)، ص ۳ تا ۲۳، پيش نويس قانون اساسى، و شناسنامه اصول قانون اساسى، اصل پنجم در ص ۶۰.
۴۸۵) مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج ۱، ص ۳۷۹، سخنان آيت اللَّه دكتر بهشتى.
۴۸۶) رجوع كنيد به نطقهاى قبل از دستور نماينده مجلس خبرگان، جلسه اول تا هشتم، ج ۱، مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى.
۴۸۷) سخنان نايب رئيس مجلس خبرگان قانون اساسى (آيت اللَّه دكتر بهشتى) در جلسه پانزدهم، ج ۱، مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، ص ۳۸۲.
۴۸۸) همان، ص ۳۸۴.
۴۹۱) نظر مهندس عزت اللَّه سحابى نماينده مردم تهران در مجلس خبرگان قانون اساسى و عضو شوراى انقلاب اسلامى،ص ۳۸۳ ج ۱، مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى. و نيز رجوع كنيد به نظر عضو ديگر مجلس خبرگان، حجت الاسلام والمسلمين محمد جواد حجتى كرمانى در ص ۳۸۲ و ۳۸۳.
۴۹۲) مذاكرات اصل پنجم قانون اساسى (ولايت فقيه) مجموعاً از ص ۳۷۳ تا ۳۸۴ يعنى فقط يازده صفحه از ج اول را به خود اختصاص داده است.
۴۹۴) رجوع كنيد به سخنان حضرات آقايان سيد ابوالفضل موسوى تبريزى، كرمى و لطف اللَّه صافى در همان جلسه.
۴۹۸) نظر آيت اللَّه دكتر بهشتى، نايب رئيس مجلس خبرگان، ص ۱۱۳۰، مشروح مذاكرات بررسى نهايى قانون اساسى.
۴۹۹) نظر آيت اللَّه شيخ ناصر مكارم شيرازى نماينده مردم فارس در مجلس خبرگان قانون اساسى، ص ۱۱۱۵-۱۱۱۶.
۵۰۰) تمديد اول از ۳۱ روز به ۴۶ روز در تاريخ ۲۷ شهريور ۵۸، ص ۵۳۱، مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى.
۵۰۱) ج ۴، مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، ص ۳۰۷، گزارش كلى از عملكرد مجلس بررسى نهايى قانون اساسى و نتيجه همه پرسى قانون اساسى. لازم به ذكر است در رفراندم جمهورى اسلامى در فروردين ۱۳۵۸، ۹۰۸,۴۳۹,۲۰ نفر شركت كردند و ۳۵۳,۲۸۶,۲۰ نفر به جمهورى اسلامى رأى مثبت دادند. (رجوع كنيد به انتخابات در جمهورى اسلامى ايران، نتايج همه پرسى ها، وزارت كشور، معاونت سياسى و اجتماعى، دفتر انتخابات، ۱۳۷۳).
۵۰۲) امام خمينى، صحيفه نور، بيانات در جمع پرسنل پايگاه شكارى اصفهان، ۲۸/۶/۱۳۵۸، ج ۵، صفحه ۵۲۲ (تهران ۱۳۷۱، با تجديد نظر و اضافات).
۵۲۸) در اين فاصله تنها به وظيفه مردم در دفاع – ولو اينكه ولى فقيه هم نگويد – اشاره دارند، صحيفه نور، ۴/۷/۱۳۶۲، ج ۱۸، ص ۱۲۷ (چاپ اول).
۵۳۲) امام خمينى، صحيفه نور، ۱۱/۱/۱۳۶۴، ج ۲۰، ص ۱۹۴ (چاپ اول).
