فصل دهم
وكالت از مردم
«ولايت بر مردم» مهمترين نحوه رابطه حاكم دينى و مردم بر مبناى «مشروعيت الهى بلاواسطه» است. جهت فهم دقيق تر معناى ولايت، از باب «تعرف الاشياء باضدادها» مى بايد آن را با ديگر انحاء رابطه حاكم دينى و مردم بر مبناى «مشروعيت الهى مردمى» مقايسه كرد. در اين مقايسه بسيارى از زواياى پنهان و از نظر دورمانده «حكومت ولايى» هويدا مى شود. رابطه حاكم دينى و مردم در كليه نظريه هاى مبتنى بر مشروعيت الهى مردمى(385) «وكالت» است. يعنى زمامدار دينى وكيل مردم و نماينده ايشان در انجام خدمات عمومى است.
1. معناى لغوى وكالت تفويض است. تفويض كار به غير (وكالت بالمعنى الاعم) بر سه قسم است: اول. اذن به ديگرى فقط، دوم. استنابه مخصوص در تصرف، سوم. احداث سلطه مستقل براى غير با قبول او. وكالت به معناى اول عقد نيست، بلكه ايقاع است. وكالت به معناى دوم (وكالت بالمعنى الاخص) عقد جايز است. وكالت به معنى سوم عقد لازم است، عقدى خاص كه در عناوين مألوف فقهى نمى گنجد، هر چند مورد امضاى شارع است. بر اين اساس حكومت، معاهده دو طرفه و تعهد متقابل حاكم و مردم است، قراردادى شرعى بين امت و حاكم منتخب.(386) ما براى جلوگيرى از خلط مبحث از معناى دوم با عنوان وكالت و از معناى سوم با عنوان معاهده لازم ياد خواهيم كرد.
2. هر كارى را كه فاعل مباشرتاً انجام مى دهد يا درباره شخص خودش است، يا درباره ديگرى. در فرض اول هيچ اعتبار و جعلى در كار نيست. زيرا فاعل مختار در تصرف در شئون خود بدون دخالت ديگران اقدام مى كند. اما در فرض دوم كه كار ديگرى را به عهده مى گيرد و درباره غير تصميم مى گيرد و به مصالح او اقدام مى كند، اين تصدى به دو گونه ميسر است: يا به عنوان نيابت و وكالت از ديگرى است، يا براساس ولايت بر او.(387) بنابراين وجه مشترك ولايت و وكالت انجام كار غير است. مراد از وكالت، استنابه در تصرف است به اين نحو كه نايب وجود تنزيلى منوب عنه باشد و عمل او عمل منوب عنه محسوب شود.(388) وكيل از جانب موكل اقدام مى كند و با اقدام وكيل، آثار عمل بر موكل بار مى شود. در حقيقت وكيل وسيله و آلت انجام فعل است. فرد يا بالمباشرة اقدام به عمل مى كند يا با نيابت و وكالت. در هر دو صورت (مباشرت يا وكالت) فعل منسوب به اوست.
3. اركان وكالت. وكالت سه ركن دارد: موكل، وكيل، مورد وكالت. موكل يا منوب عنه يا مستنيب فردى است كه براى انجام امور خود، ديگرى را به نيابت و وكالت گرفته است. وكيل يا نايب فردى است كه پذيرفته اعمال ديگرى را به نيابت و نمايندگى از جانب او و براى او و آنچنانكه او خواسته است انجام دهد. مورد وكالت، امر يا امورى است كه از جانب موكل براى وكيل تعيين شده است.
4. اقسام وكالت. وكالت از حيثهاى مختلف قابل تقسيم است:
تقسيم اول. اقسام وكالت از حيث وحدت و تعدد موكل. اگر مورد وكالت ملك شخصى يا حق خصوصى فرد واحدى باشد، وكالت از سوى موكل واحد منعقد مى شود. اما اگر مورد وكالت به نحو مشاع، ملك يا حق افراد متعددى باشد، وكالت از سوى موكلان متعدد به وكيل تفويض مى شود.
تقسيم دوم. اقسام وكالت از حيث مورد وكالت. مورد وكالت يا امور خصوصى است يا حوزه عمومى. در قسم اول افراد در انجام امور شخصى و خصوصى خود وكيل مى گيرند، مثلاً وكيل در خريد خانه. در قسم دوم آحاد جامعه (شهروندان) كه حاكم بر سرنوشت و مقدرات خود هستند و مسلط بر اموال و انفس خويشند، براى انجام خدمات عمومى از قبيل نظم، امنيت، دفاع، بهداشت و … فردى را به نمايندگى از خود برمى گزينند و او به وكالت از سوى مردم متصدى امور عمومى مى شود.
تقسيم سوم. وكالت از حيث مورد وكالت يا خاص است يا عام، يا مطلق است يا مقيد و مشروط. متن وكالتنامه تعيين مى كند كه وكالت عموميت دارد يا اختصاص به موارد خاصى دارد، مقيد و مشروط به شرط ويژه اى است يا مطلق مى باشد.
5. احكام وكالت (به ويژه در مقايسه با احكام ولايت).
اول. وكالت عقد است، نه ايقاع، نه حكم، بلكه عقد جايز.(389) اما ولايت حكم است، نه عقد، نه ايقاع بلكه حكم وضعى.
دوم. عقد وكالت با رضايت موكل و وكيل، با ايجاب موكل و قبول وكيل منعقد مى شود. اما در جعل ولايت رضايت موّلى عليه مطلقاً شرط نيست، و در ولايتهاى قهرى رضايت ولىّ نيز لازم نيست. (ولايت بر مردم از جمله ولايتهاى قهرى است).
سوم. وكالت در كليه امور مباحى كه مباشرت در انجام آنها شرعاً شرط نشده جايز است.(390) موارد وكالت از سوى موكل تعيين مى شود. اما قلمرو ولايت از سوى شارع تعيين شده و نظر ولىّ يا مولّى عليه در تعيين قلمرو ولايت دخالت ندارد.
چهارم. قلمرو وكالت امورى است كه موكل بالمباشرة حق ارتكاب آنها را دارد.(391) اما قلمرو ولايت امورى است كه مولّى عليه شرعاً صلاحيت انجام آنها را ندارد و در آن حوزه فاقد اهليت درتصرف است.
پنجم. اصل، جواز وكالت در هر چيزى است،(392) حال آنكه اصل، عدم ولايت است. به عبارت ديگر عدم جواز وكالت دليل مى خواهد، كمااينكه اثبات ولايت نيازمند دليل است.
ششم. در حوزه وكالت، اصالت رأى و تصميم گيرى از آن موكل است و وكيل موظف است براساس نظر موكل و به تشخيص او عمل كند، و در قلمرو وكالت، نظر موكل را بر نظر شخص خود مقدم بدارد. اما در ولايت، اصالت رأى و تصميم گيرى از آن ولىّ است و موّلى عليهم موظفند براساس صوابديد ولىّ شرعى عمل كنند، نظر او را بر نظر خود مقدم بدارند.(393) به عبارت ديگر در چارچوب شرع، در وكالت ملاك رضايت موكل است نه وكيل، اما در ولايت ملاك رضايت ولىّ است نه مولّى عليه.
هفتم. در وكالت، هم موكل و هم وكيل رشيدند.(394) اما در ولايت، ولىّ شرعى رشيد است، اما مولّى عليه در حوزه ولايت محجور است. بدون محجوريت مولّى عليه در حوزه ولايت، ولايت شرعى محقق نمى شود.
هشتم. نصب و عزل وكيل به دست موكل است.(395) اما نصب و عزل ولىّ شرعى به دست مولّى عليهم نيست.
نهم. وكيل در مقابل موكل مسئول است، موكل مى تواند از او سؤال كند و بر وكالت او نظارت كند، اما ولىّ شرعى در مقابل مولّى عليهم مسئول نيست و شرعاً موظف به پاسخگويى به آنان نيست، ولىّ شرعى تنها در مقابل شارع مسئول است.
دهم. موكل بين افراد واجد شرايط وكالت «حق انتخاب» دارد. به عبارت ديگر وكيل از سوى موكل انتخاب مى شود. اما مولّى عليهم در حوزه ولايت ذى حق نيستند (يا به واسطه محجوريت مجاز به استيفاى حقوق خود نيستند) تا حق انتخاب داشته باشند. مولّى عليهم تنها مكلف به توليّت (پذيرش ولايت) ولىّ منصوب هستند. بين «حق انتخاب» و «وظيفه پذيرش» تفاوت جدى است.(396)
يازدهم. وكالت وكيل مقيد به مدت معين است و عقد وكالت با جهل مدت وكالت روا نخواهد بود. و با انقضاى اين مدت، وكالت منقضى مى شود. اما ولايت ولىّ شرعى بر مردم مادام العمر است(397) و توقيت (محدود كردن به وقت خاص مثلاً ده سال) جايز نيست.
دوازدهم. چون عقد وكالت از هر دو طرف جايز است، وكيل مى تواند استعفا دهد و خود را عزل كند.(398) اما از آنجا كه ولايت حكم است نه حق و عقد، ولىّ شرعى تا حائز شرايط است حق استعفا ندارد و مكلف به انجام وظيفه و تصدى امور محجورين در حوزه عمومى است.
سيزدهم. با مرگ وكيل يا موكل، وكالت ساقط مى شود،(399) اما ولايت با مرگ جاعل ولايت يا مرگ ولىّ شرعى ساقط نمى شود. مولّى عليهم با مرگ ولىّ شرعى، تحت ولايت ولىّ شرعى ديگرى قرار مى گيرند لذا اگر مستند ولايت شرعى فقها بر مردم مقبوله عمربن حنظله باشد، با رحلت امام صادق عليه السلام فقهاء از ولايت ساقط نمى شوند مگر اينكه توسط ائمه بعدى عزل شوند كه چنين نشده است، اما وكلاى ايشان همگى با رحلت امام عليه السلام از وكالت ساقط مى شوند.(400)
چهاردهم. زن مى تواند وكيل باشد، اما نمى تواند ولىّ باشد، چرا كه از شرائط ولايت شرعى، مرد بودن است.(401)
پانزدهم. از شرايط لازم وكالت از سوى مردم در حوزه امور عمومى ايمان و كاردانى است،(402) مهمترين شرايط لازم ولايت بر مردم در حوزه امور عمومى فقاهت و عدالت است.
شانزدهم. «چون معيار تصميم گيرى در ولايت تشخيص ولىّ است و ميزان تصميم گيرى در وكالت تشخيص موكل و تحديد حدود از طرف اوست، پس جمع ولايت و وكالت ممكن نيست، چه اينكه ممكن نيست شخص مختارى براى خودش قيّم و ولىّ نصب نمايد، زيرا معناى تسلط انسان بر جان و مال خود آن است كه هر كار صحيحى كه مى توانست مباشرتاً انجام دهد مى تواند آن را واگذار به ديگرى بكند، نه آنكه بر اين تسلط مسلط باشد و بتواند سلطنت خود را به ديگرى واگذار كرده و آن را سلطان و ولىّ و قيّم تام الاختيار خود كند، و خود مسلوب السلطنة شود.»(403)
بنابراين فقيه يا ولايت بر مردم دارد يا وكالت از مردم، و محال است كه مولّى عليهم موكل ولىّ شرعى خود باشند. در حكومت ولايى، فقيه بر مردم در حوزه امور عمومى ولايت دارد، نه آنكه از سوى مردم وكالت داشته باشد. قائل شدن به وكالت فقيه از سوى مردم، انكار ولايت فقيه بر مردم است.
6. وكالت در حوزه امور خصوصى، از آغاز در فقه شيعه مطرح بوده و از ضروريات فقهى محسوب مى شود.(404) اما وكالت در حوزه امور عمومى كمتر مورد بحث فقها واقع شده است و تا نيم قرن اخير تنها وكالت فقها از سوى امام غايب (عجّل اللَّه تعالى فرجه الشريف) مورد پذيرش حوزه هاى فقهى ما قرار گرفته بود.(405) اما حدود چهل سال پيش براى نخستين بار وكالت مسئولين خدمات عمومى از سوى مردم توسط مرحوم آيت اللَّه شيخ مرتضى حائرى يزدى در كتاب ابتغاء الفضيلة فى شرح الوسيلة مطرح شد.(406) به نظر ايشان حكومت مبتنى بر وكالت جايز است. يكى از اركان نظريه «وكالت مالكان شخصى مشاع» كه اخيراً در كتاب «حكمت و حكومت» مطرح شده است، وكالت دولت از سوى شهروندان است.(407) بنابراين، قول، به وكالت مثل قول به ولايت نه خلاف ضوابط فقهى است نه خروج از مبانى دين.(408)
چند نكته درباره معناى ولايت.
1. گاهى گفته مى شود شاخصه اصلى حكومت ولايى، محبت و مودت والى نسبت به مردم و ارادت و دلدادگى مردم نسبت به والى است، حال آنكه در ديگر حكومتها چنين محبت و مودتى بين حاكم و مردم برقرار نيست. پس حكومت ولايى حكومت محبت و عشق است، و درك عمق حكومت ولايى متوقف بر عشق و دلدادگى است و آنان كه از مودت و عشق بهره اى نبرده اند به درك اين حكومت والا نايل نخواهند شد.
برفرض كه كوشش طاقت فرساى متكلمان شيعه در اينكه معناى ولايت بسى رفيع تر از محبت و مودت است را فراموش كرده باشيم، و حكومت ولايى را با غفلت از قيود و ضوابط دقيق عرفان به ولايت عرفانى و معنوى معنى كنيم، و رابطه مريدى و مرادى را بدون توجه به پيامدهاى آن، در حوزه امور عمومى و سياسى تجويز كنيم، باز جاى يك سؤال جدى باقى مى ماند، و آن اينكه براين اساس به لحاظ حقوقى، رابطه ولىّ و مردم چگونه تعريف مى شود؟ و آيا ضوابط ولايت شرعى در برابر اين مودّت و ارادت رنگ مى بازد؟ مباحث فقهى، سياسى و حقوقى با اينگونه بيانات خطابى و ذوقى قابل حل نيست.
2. ترديدى نيست كه معصومان عليهما السلام به ويژه پيامبر صلى الله عليه وآله و اميرالمؤمنين عليه السلام و امام مجتبى عليه السلام هم از ولايت و امامت برخوردار بوده اند و هم زعامت سياسى و زمامدارى جامعه در زمان خود را بر عهده داشته اند. مراد از ولايت ائمه عليهما السلام (در بعد زعامت و سرپرستى و حكومت) چه بوده است؟ ما در ضمن بحث ولايت كلامى(409) به معناى ولايت معصومان عليهما السلام اشاره كرديم، و در مجالى ديگر به تفصيل به بحث درباره زعامت سياسى معصومان عليهما السلام براساس تعاليم قرآن كريم و سنت و سيره ايشان خواهيم پرداخت و نشان خواهيم داد بدون رعايت روش آن اسوه هاى جاويد رابطه بين حاكم دينى و مردم در انديشه شيعه بى اعتبار است.
3. از جمله مباحثى كه در فهم معناى ولايت مؤثر است، نحوه طرح آن در گفتمان عمومى انقلاب اسلامى ايران، معناى آن در نخستين استعمالات رهبرى انقلاب امام خمينى و ديگر شخصيتهاى مؤثر صدر انقلاب، تلقى اعضاى مجلس بررسى نهايى قانون اساسى از ولايت و نحوه انعكاس آن در متن قانون اساسى، تلقى اعضاى مجلس بازنگرى قانون اساسى و نحوه انعكاس آن در متن بازنگرى شده قانون اساسى، نحوه و زمان راه يافتن آن به شعارهاى عمومى مردم و چگونگى سازگارى آن با مفهوم جمهورى اسلامى است. با عنايت به مباحث يادشده واژه ولايت در صحنه اجتماع، نه در فضايى مجرد و انتزاعى معنى خواهد شد، ان شاءاللَّه.
385) نظريه هاى دولت مبتنى بر مشروعيت الهى مردمى عبارتند از: دولت مشروطه (با اذن و نظارت فقيهان)، خلافت مردم با نظارت مرجعيت، ولايت انتخابى مقيده فقيه، دولت انتخابى اسلامى و وكالت مالكان شخصى مشاع.
386) رجوع كنيد به شيخنا الاستاد آيت اللَّه منتظرى، دراسات فى ولايةالفقيه و فقه الدولة الاسلامية، ج 1، ص 575-576، نظريه معظم له مبتنى بر قسم سوم وكالت (معاهده لازم) است.
387) رجوع كنيد به استاد آيت اللَّه جوادى آملى، پيرامون وحى و رهبرى، مقاله امامت و ولايت، ص 158-159.
388) آيت اللَّه منتظرى، دراسات، ج 1، ص 575.
389) محقق حلى، شرائع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام، القسم الثانى فى العقود، كتاب الوكالة، ج 2، ص 193.
390) شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام، ج 27، ص 377-386.
391) آيت اللَّه جوادى آملى، پيرامون وحى و رهبرى، ص 165.
392) جواهر الكلام، ج 27، ص 377-378.
393) رجوع كنيد به آيت اللَّه جوادى آملى، پيرامون وحى و رهبرى، ص 159.
394) جواهر الكلام، ج 27، ص 287 و 293.
395) وكيل را قبل از انقضاء مدت وكالت مى توان عزل كرد مگر با در نظر گرفتن دو مطلب: اول شرط عدم عزل، دوم لزوم مطلق شروط گرچه ابتدايى يا در ضمن عقد جايز باشد.
396) مجلس خبرگان برابر قانون اساسى فقيه جامع الشرايطى را كه در قانون مزبور ذكر شده مشخص و به مردم معرفى مى كند و مردم او را تولّى دارند نه توكيل. در هنگام تدوين قانون اساسى اول برخى پيشنهاد داده بودند «مردم انتخاب مى كنند». ولى در همانجا، بدين صورت اصلاح شد كه «مردم مى پذيرند»، همان وقت در مجلس خبرگان سؤال كردند كه فرق «انتخاب مى كنند» و «مى پذيرند» چيست؟ گفتيم: يكى توكيل است و ديگرى تولى. مردم ولى فقيه را يعنى ولاى فقه و عدل را مى پذيرند نه اينكه او را وكيل خود كرده و انتخاب نمايند». آيت اللَّه جوادى آملى، مقاله سيرى در مبانى ولايت فقيه، فصلنامه حكومت اسلامى، شماره اول، پاييز 1375، ص 65.
397) رجوع كنيد به آيت اللَّه جوادى آملى، پيرامون وحى و رهبرى، ص 168.
398) جواهر الكلام، ج 27 ، ص 356.
399) جواهر الكلام، ج 27، ص 360.
400) آيت اللَّه جوادى آملى، پيرامون وحى و رهبرى، ص 161.
401) آيت اللَّه جوادى آملى، پيرامون وحى و رهبرى، ص 160.
402) در نظريه هاى دولت انتخابى اسلامى، و وكالت مالكان شخصى مشاع، فقاهت از شرايط زمامدارى شمرده نشده است. رجوع كنيد به نظريه هاى دولت در فقه شيعه، به قلم نگارنده (تهران، نشر نى، 1376)، ص 158-188.
403) آيت اللَّه جوادى آملى، پيرامون وحى و رهبرى، مقاله امامت و ولايت، ص 160-159.
404) جواهر الكلام، ج 27، ص 347.
405) احتمال توكيل فقيه از جانب معصوم(ع) از جانب ميرفتاح حسينى مراغى (م 1250) در العناوين، ص 358 (چاپ سنگى) و فاضل دربندى (م 1285) در خزائن الاحكام (چاپ سنگى، بدون شماره صفحه) احتمال وكالت فقيه از جانب امام زمان (عج) را مطرح كرده است.
406) واما الحكومة المعموله فى عصرنا فان حصلت بتوكيل جميع ذوى الحقوق حتى الصغار والمجانين باذن اوليائهم فداخلة فى باب الوكالة، والظاهر حينئذ عدم الاشكال فى تصرفات المتصدين و اعانتها. لكن ينبغى ان يكون التوكيل فى ضمن عقد لازم لايقبل العزل الى المدة المعينة على اشكال فيه. وان لم تحصل بذلك ايضاً فيكون نظير السلطان العادل على تقدير العدالة فى الامور لكنها مقدم عليه لحصول الوكالة الناقصه بخلافه». آيت اللَّه شيخ مرتضى حائرى يزدى، ابتغاء الفضيلة فى شرح الوسيله، الجزء الاول فى المكاسب المحرّمة (قم مكتبة الطباطبايى)، ص 205.
407) آيت اللَّه دكتر مهدى حائرى يزدى، حكمت و حكومت، لندن، 1995م، ص 95 و 99-108 و 120-121 و 131-132.
408) آيت اللَّه جوادى آملى در مقاله سيرى در مبانى ولايت فقيه به نقد ديدگاه وكالت (مطرح شده در كتاب حكمت و حكومت) پرداخته است، آيت اللَّه دكتر حائرى يزدى به نقد ياد شده پاسخ داده است، براى آشنايى با دو ديدگاه ولايت و وكالت رجوع كنيد به فصلنامه حكومت اسلامى، شماره 1، ص 50-80، شماره 2، ص 223-250، شماره 3، ص 185-208.
409) رجوع كنيد به فصل سوّم.